« حزب پادگانی | صفحه اول | نرخ تورم و نرخ سود بانکی »

5 مهر 91

ارزیابی عملکرد طرح مسكن مهر

هزینه مسکن به عنوان یک نیاز و کالای اساسی در سبد هزینه خانوارهای ایرانی سهمی قابل توجه دارد و از اینرو قاطبه هموطنان ترجیح می دهند خود مالک مسکن باشند تا مستاجر. علت اين امر را بايد در نوع نگاه خانوارها به كالاي مسكن در کشورمان هم به‌عنوان يك كالاي اساسي و هم به‌عنوان يك كالاي سرمايه‌اي و دارايي دانست و به هر حال شرايط اقتصاد ايران بازار نسبتا پررونقي را براي اين كالا در بيش از پنج دههء گذشته فراهم آورده است به گونه‌اي كه فعالان اين بازار هرگز ضرر نكرده‌اند هرچند با فراز و فرودهایی روبرو بوده اند.

در شرایط اقتصاد ايران بازار مسكن در مقايسه با بقيهء بخش‌هاي اقتصادي فعال‌تر بوده است بدلیل زودبازده بودن و امنیت نسبی، واز اینرو بخش خصوصی بیشترین نقش و سهم را دراین عرصه داشته است اما با همهء اين احوال، تولید سالانه مسکن پاسخگوي نيازهاي روبه‌رشد جمعيت کشور به ويژه در سال‌هاي اخير نبوده و در گذر زمان بر دامنهء شكاف عرضه و تقاضا در اين بخش افزوده شده است. براي اين‌كه تصوير روشن‌تري از اين وضعيت ارايه شود، به نتایج سرشماری عمومی مسکن و نفوس در سال 1390 دراین باره اشاره می کنم.
برپایه نتایج اعلامی تعداد خانوار سرشماری شده کشور در سال 1390 برابر ۲۱ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۶۴۷ خانوار بوده است. یادآور می شود در سال ۸۵ تعداد خانوارهای کشور ۱۷ میلیون و ۵۰۱ هزار و ۷۷۱ خانوار بوده است. نکته قابل توجه در نگاه به نتایج سرشماری های انجام شده در کشور کوچک شدن بعد خانوارطی چهار دهه گذشته است بگونه ای که در سال ۵۵ در هر خانوار بطور متوسط ۵ نفر زندگی می‌کردند که این تعداد در سال ۸۵ به ۴ نفر و در سال ۹۰ به ۳٫۵۵ نفر کاهش یافه است.
در سال ۸۵ به میزان ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی در کشور وجود داشته، که در سال ۹۰ به میزان ۱۹ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۷۰۸ واحد مسکونی افزایش یافته است. این به معنای تولید مسکن متوسط سالانه 820 هزار واحد مسکونی در 5 سال بین دو سزشماری است. درعین حال این آمار بیانگر آن است که در سال 90 در مقایسه با تعداد خانوارهای موجود حدود 1231000 واحد مسکونی کسری وجود داشته است.
در سال 85 معادل 11 میلیون خانوار در سال ۸۵ مالک مسکن بودند، که در سال 90 مالکان به ۱۱ میلیون و ۸۷۵ هزار نفر افزایش یافته است. و یک میلیون و ۵۸۵ هزار نفر در سال ۹۰ در منازل رایگان زندگی می‌کرده اند،
برپایه همین نتایج اعلام شده ۹۹٫۵ درصد جمعیت کشور در واحدهای استاندارد و معمولی آپارتمانی ساکن هستند، جمعیت ساکن آپارتمان ۳۰ درصد بوده، و در سال ۹۰ حدود ۹۵ درصد به صورت تک خانواری و حدود ۴ درصد نیز به صورت دو خانواری زندگی می کرده اند که این موضوع نشان می دهد در ایران خانواده‌‌ها در حال تفکیک هستند. میانگین تعداد اتاق در اختیار خانوار در سال ۹۰ به میزان ۲٫۹۸ اتاق بوده است.
برپایه آمار اعلامی سازمان ثبت احوال کشور در سال 1390 تعداد 874792 ازدواج در کشور انجام گرفته است. اگر نیاز به تولید مسکن سالانه را به همین میزان بعلاوه جبران کسری و بازسازی واحدهای مسکونی قدیمی و فرسوده بدانیم به رقمی حدود حداقل 1.3 الی 1.5 میلیون تولید واحد مسکونی درهرسال می رسیم تا بتواند رفع کننده نیازتقاضای مسکن در سالهای پیش رو باشد. البته با این تبصره که در این رابطه از بحث در باره کیفیت ساخت مسکن، به ویژه درحاشیه شهرها و روستاها، که با رخداد یک زلزله 5 ریشتری زیر و رو می شود، صرفنظر شده است.
از كنار هم نهادن اين اخبار و گزاره‌ها نتيجه‌اي گرفته می شود که مسالهء « مسكن » از مسايل كليدي اقتصاد ايران در حال و آينده خواهد بود و دست‌اندركاران ادارهء حكومت بايد براي حل اين مساله برنامه‌ريزي داشته باشند. نتيجهء دوم آن‌كه ظرفيت توليد مسكن در كشور بايد افزايش يابد. نتيجهء سوم اینكه الگوي توليد مسكن بايد تغيير يابد. نتيجهء چهارم بازار اجارهء مسكن بايد گسترش يابد و... اما آيا اين اتفاقات با توجه به ساختار موجود تصميم‌گيري و ادارهء كشور مي‌تواند اتفاق بيفتد؟
بررسی عملکرد دولت احمدی نژاد در زمینه مسکن حاکی از نداشتن یک برنامه روشن و تعریف شده دراین باره است چراکه دردولت نهم با افزایش نقدینگی ناشی از تزریق ریال درآمدنفتی به اقتصاد از یکسو، و پرداخت وام برای خرید مسکن بیکباره قیمتها در بازار مسکن سیر صعودی بخود گرفت و از سال 85 تا 87 قیمت واحدهای مسکونی بطور متوسط دو تا سه برابر افزایش یافت، و در واکنش به این وضعیت دولت این بار سیاست انقباضی و قطع پرداخت وام را در پیش گرفت که پیامدش رکود در ساخت و ساز و بازار مسکن بود. در پی این تجربه و با توجه به فضای انتخاباتی بود که احمدی نژاد طرح پر سر و صدای « مسکن مهر » را اعلام نمود و قول داد با اجرای این طرح نیازتمام متقاضیان مسکن تا پایان کار دولتش پاسخ داده شده و دیگر کسی بی مسکن نماند. برای اجرای این طرح رئیس دولت گفت درصدد است تا هر سال دو ميليون واحد مسكوني در كشور بسازد، و وزير مسكن و شهرسازي هم سخن از ساخت يك ميليون و 550 هزار واحد مسكوني (1250 هزار واحد در شهرها و 300 هزار در روستاها) گفت.
اینکه آیا در زمانی که اين دولتمردان از این طرح سخن می گفتند و وعده می دادند بر اين نكته آگاه بودند كه چگونه مي‌توان در عرض يك‌سال ظرفيت توليد مسكن در كشور را به 2 برابر بیشتر افزايش داد؟ آيا منابع سرمايه‌اي، نیروی انسانی ،مصالح ساختماني و ... در اين حد و اندازه وجود دارد؟ و آيا دولت بايد خود متولي و سازندهء مسكن شود؟ و...هنوز جای سئوال و ابهام دارد اما به نظرم دولت در تشخيص مسالهء « مسكن » و ضرورت توليد آن‌ مانند هر كارشناس اين عرصه راه درست رفته است ولی در راه‌ حل راه اشتباهی رادرپیش گرفته است و آن دولتی کردن ساخت « مسکن » است. همچنانکه پیشترآمد در جامعهء ما انگيزه‌هاي كافي در بخش خصوصي و شهروندان براي ساخت و توليد مسكن وجود دارد به‌شرطي كه راه سرمايه‌گذاري و توليد در اين بخش به آسان‌ترين وجه بروي آن‌ها گشوده باشد و اين‌گونه نباشد كه براي ورود به اين عرصه بايد از خوان‌ها و موانع فراوان اداري و... بگذرند. بزرگ‌ترين خدمتي كه دولت مي‌توانست براي رونق بخشی به اين بخش كند كنار زدن اين موانع و خوان‌ها و بسترسازی بازار سرمایه و مسکن بود که انجام نشد و از اینروست که مساله « مسکن » همچنان به عنوان معضلی اجتماعی در کشور خودنمایی کرده و چشم اندازی روشنی برای حل آن دیده نمی شود.
برای « ارزیابی عملکرد طرح مسکن مهر » هرچند تاکنون آمار درست و درمانی از سوی دولت به رغم همه تبلیغاتی که دراین باره شده و می شود،ارائه نشده است اما از بحث تحقیق و تفحصی که اخیرا در مجلس مطرح شده است بخوبی می توان عدم موفقیت آنرا دریافت. به گزارش ایسنا،‌ در مورد طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی رئیس و نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفته اند یکی از محورها در باره منابع بلوکه شده بانکی در اجرای طرح « مسکن مهر » است چراکه مسوولان بانک مرکزی در گزارش خود به کمیسیون برنامه و بودجه از بلوکه شدن حجم عظیمی از منابع بانکی در اجرای « مسکن مهر » پرده برداشته و این موضوع را دلیل ناتوانی نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات به سایر بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش تولید اعلام کرده اند.
براساس اعلام بانک مرکزی میزان اعتبارات مستقیم بانک مرکزی به طرح « مسکن مهر » در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ترتیب ۲۴ هزار، ۱۶ هزار و ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که مجموع آن حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
براساس اعلام بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۸۹ از مجموع ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به طرح « مسکن مهر » تنها هفت هزار میلیارد تومان معادل ۱۱ درصد آن توسط بانک مسکن جذب شده است.
همچنین در سال ۱۳۸۹ به موجب تصویب نامه هیات وزیران مجوز انتشار ۷۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت طرح « مسکن مهر » توسط بانک مسکن صادر شد که تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۹ پنج هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید.
براین اساس، طبق آمار عملکرد طرح « مسکن مهر » از ابتدای اجرای این طرح تا پایان اسفندماه ۱۳۸۹ برای یک میلیون و ۴۱۱ هزار واحد مسکونی در کل کشور قرارداد ساخت منعقد شده که از این تعداد یک میلیون و ۱۷۷ هزار واحد مسکونی در مرحله پی‌سازی و بعد از آن قرار گرفته‌اند. از کل واحدهای دارای قرارداد ساخت ۶۶۸ هزار واحد در مراحل اسکلت و ثبت و بعد از آن قرار دارند.همچنین طبق این گزارش، نسبت واحدهای در مراحل نهایی ساخت به کل واحدهای دارای قرارداد ساخت ۴۷ درصد بوده است.
دلیل دیگر شکست اجرای طرح « مسکن مهر » را می توان در افزایش شاخص قیمت مسکن و اجاره بها در سال گذشته و جاری مشاهده کرد که افزایشی بیش از 50 درصد داشته است و با وضعیتی که هم اکنون در بازار سرمایه وجود دارد و با نقدینگی بالا ، که از زمره دلائل افزایشش تزریق همین 60000 میلیارد تومان منابع بانکی برای اجرای طرح « مسکن مهر » به بازار بوده است، احتمال این روند افزایشی وجود دارد، به ویژه اگر سیاست هایی برای کنترل بازار ارز و طلا تمهید و اجرا شود.
خلاصه اینکه در « ارزیابی عملکرد طرح مسکن مهر » می توان نتیجه گرفت که مثل دیگر طرح ها و وعده های احمدی نژاد در نیمه راه و ناکام مانده در حالیکه دولتش رو به پایان است، وبه رغم وعده او برای حل مشکل « مسکن » خانوارها تا پایان دولتش، همچنان حداقل 2 تا 3 میلیون خانوار ایرانی با مشکل « مسکن » درگیر و مواجه خواهند بود.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007