« اسلام و مسلمانی | صفحه اول | ارزیابی عملکرد طرح مسكن مهر »

3 مهر 91

حزب پادگانی

در اینکه " جمهوریت " و " انتخابات " بدون " نظام حزبی " معنای چندان محصلی ندارد، و اگر هم بفرض " مشروعیت " ساز باشد تجربه های بشری نشان داده قطعا در عرصه حکومتداری " کارآمدی " ببار نمی آورد. از اینرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که " جمهوریت " و " انتخابات " پذیرفته شده است (اصل 6)، " نظام حزبی " هم پذیرفته شده (اصل 26)، و قانون " احزاب " هم برای شکل گیری آن نوشته شده است اما درعمل " نظام حزبی " بدلیل غلبه نگاه اقتدارگرایانه در کشور به معنای واقعی شکل نگرفته است.

در سالهای اولیه انقلاب شاهد نوعی هرج و مرج سیاسی و تعدد " احزاب " بودیم که با درگیری های خود جامعه را خسته و زده کردند و وقوع جنگ تحمیلی بطور کلی مسئله شکل گیری " نظام حزبی " در کشوررا از اولویت کارسیاسی سیاست ورزان درون نظام خارج کرد بگونه ای که برغم تصویب قانون " احزاب " در سال 64 هیچگونه حزبی برپایه این قانون در این دوران پا به حیات نگذاشت، و تنها حزب رسمی موجود، یعنی حزب جمهوری اسلامی هم در سال 65 اعلام انحلال کرد.
پس از پایان جنگ تحمیلی و رحلت امام خمینی، جمهوری اسلامی وارد دوره جدیدی از حیات خود شد و کم کم شکل گیری " نظام حزبی " در اولویت کار سیاسی بخشی از سیاست ورزان درون نظام قرار گرفت اما در واکنش به این رویکرد دو نگاه کاملا متفاوت در عرصه عمومی ظاهر شد. رویکردی که لازمه تحقق " جمهوریت " و " انتخابات " و " کارآمدی " حکومت را در وجود " نظام حزبی " می دید، و رویکرد دیگری که با شعار " ذوب در ولایت " و باور به " ولایت مطلقه فقیه " قائل به وجود " احزاب " به معنای مصطلح و رایج در نظام های سیاسی مبتنی بر " جمهوریت " و " انتخابات " نبوده و ضرورتی برای شکل گیری " نظام حزبی " نمی دید، و حداکثرحزبی را تحمل می کرد مثل " حزب موتلفه " مطیع و منقاد ولی فقیه و رهبری نظام باشد. در جدال فکری و سیاسی بین این رویکردها بود که احزابی چند افتان و خیزان براه افتاد و با روی کارآمدن دولت خاتمی و دوران اصلاحات سیاست ورزان تا حدی که می توانستند برای شکل گیری " نظام حزبی " در کشور گام برداشتند و فضای سیاسی تازه ای را رقم زدند.
درهمین دورانی که جدال فکری و سیاسی بر سر شکل گیری " نظام حزبی " بین سیاست ورزان جریان داشت " سپاه پاسداران " که پس از جنگ نیروی انسانی و مادی اش آزاد شده بود کم کم برای ورود به عرصه اقتصاد و سیاست خیز برداشت. " سپاه " برای ورود به فعالیتهای اقتصادی باتمسک به اصل ۱۴7قانون اساسی که بیان می دارد: " دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. " وارد میدان اقتصاد شد و توانست پیمانکاری برخی طرح های بزرگ ملی را با شرایط خاص در اختیار بگیرد. مزمزه " ثروت اقتصادی " این نهاد را برای دراختیارگیری " قدرت سیاسی " تحریک و ترغیب کرد واین خواسته را با حضور غیرآشکاردر انتخابات مجلس پنجم تمرین نمود که چندان موفقیت آمیز نبود. در انتخابات ریاست جمهوری هفتم " سپاه " با همه قوت و نیرو وارد میدان سیاست شد و به حمایت از ناطق نوری برخاست ولی رای بیش از بیست میلیونی مردم به خاتمی شکست سختی را به این نهاد تحمیل کرد و ناچارازعقب نشینی شد. پس از اندک مدتی از استقرار دولت اصلاحات سپاه به بازیابی خود در مقابله با دولت خاتمی و اصلاح طلبان پرداخت و پس از واقعه 18 تیرسال 78 ، 24 نفر از سرداران مشهور سپاه به خاتمی نامه معنادار و هشدارآمیزی نوشتند که از حضور فعال این نیرو درعرصه سیاست حکایت داشت. بااین احوال انتخابات مجلس ششم و پیروزی قاطع اصلاح طلبان به آنها آموخت که ورود به عرصه سیاست به طرق معمول و رقابتی برای آنان مقدور نیست و باید شیوه ای دیگر را آزمون کنند، از اینرو بود که با بکارگیری همه امکانات دراختیارشان به شکل دهی « حزب پادگانی » روی آوردند و با تکیه بر این حزب وارد انتخابات دور دوم شوراها شدند و با پیروزی نسبی دراین انتخابات بدلیل عدم مشارکت مردم برای تسخیر مجلس و دولت برنامه ریزی کردند. دراین مسیر بود که با انجام کودتای انتخاباتی مجلس هفتم را دراختیار گرفتند و بیش از هفتاد سردار سپاه را نماینده کردند، و درانتخابات ریاست جمهوری نهم هم احمدی نژاد رااز شهرداری تهران به ریاست دولت برکشیدند، و در انتخابات ریاست جمهوری دهم با کودتا ادامه ریاستش بر قوه مجریه را به ملت تحمیل کردند.
برای برآورد دخالت نظامیان در عرصه سیاست ایران کافی است تعداد سپاهیانی را که پس از مجلس هفتم و دولت نهم صاحب پست سیاسی شده اند شماره کرد، و البته این جدای از نقشی است که " سپاه " در سرکوب سیاسیون منتقد و معترض داشته و برای یکه تازی « حزب پادگانی » به تهدید و تحدید و انحلال همه " احزاب " رقیب اقدام کرده است. دلیل بارز دیگرش داشتن سازمان اطلاعاتی مستقل از دولت و زندان اختصاصی توسط " سپاه " است که کنترل و برخورد با چهره های شاخص سیاسی کشور را دنبال کرده و زندانی کردن آنها را پی گرفته است. و ماههاست که بند 2 الف " سپاه " زندان اوین چهره شاخص سیاسی اصلاح طلبی همچون بهزاد نبوی را به بند کشیده است.
درهمه سالهای گذشته وقتی به اینگونه عملکرد " سپاه " با استناد به قانون استخدامی نیروهای مسلح یا فرمایشات مکرر امام خمینی مبنی براینکه افراد نیروهای مسلح از جمله " سپاه " حق فعالیت سازمانیافته در عرصه سیاست و مناقشات سیاسی را ندارند انتقاد شده، پاسخی از اینگونه داده می شود : "سپاه طبق قانون یک نهاد سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی است "، و سخنگویان " سپاه " با انتقاد از کسانی که به زعمشان "بدون تدبیر" سخن می‌گویند، بیان می دارند که "امام مخالف ورود سپاه در مسایل سیاسی بودند"٬ اما "مقابله با تهدید‌های سیاسی از وظایف سپاه است." البته امثال گوینده این سخنان برای دور زدن فرمایشات صریج امام خمینی و برخلاف سیره عملی " سپاه " در دوران حیات ایشان، در نهایت برای توجیه این مدعایشان به اصل ۱۵۰قانون اساسی متوسل شده که بیان می دارد : " سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود." و با تمسک به این جمله " نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن " در صدد اثبات مدعای خود و دخالت های انجام شده در امور سیاسی برمی آیند، درحالیکه این اصل با صراحت " تدوین وظائف و قلمرو فعالیت نیروهای مسلح " را به تصویب قانون درمجلس ارجاع داده است، و در قوانین موجود مصوب مجلس در مورد نیروهای مسلح هرگز چنین تعریفی که "سپاه یک نهاد سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی است " وجود ندارد، از اینرو نسبت دادن این چنین تعریفی به قانون ( چه قانون اساسی و چه قانون عادی ) خلاف و کذب محض است. حتی اگر این استدلال سرداران " سپاه " که " نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن " دخالت های سیاسی نظامی انجام شده آنها در امور کشور را توجیه و پوشش قانونی می دهد بپذیریم، باید پرسید آیا " آزادی " ، " جمهوریت " و " انتخابات " از دستاورهای گرانسنگ انقلاب نیست که با مداخله نظامیان در سیاست بوسیله " حزب پادگانی " بلاموضوع و فاتحه اش خوانده شده است؟ و آیا می توان با تمسک نادرست به اصلی از قانون اساسی اجرای بسیاری از اصول آنرا ملغی و تعطیل کرد؟ و آیا این رخداد حاکی از سلطه و " ولایت نظامیان " برکشور نیست؟
حضور سپاه در اقتصاد و سیاست امروز ایران آنچنان گسترده و وسیع شده است که جای هیچگونه فعالیت و عرض اندامی برای بخش خصوصی و سیاست ورزان مدنی باقی نگذاشته است. نوار سخنرانی سردار مشفق، که بطور وسیع و علنی از سوی " سپاه و بسیج " پس از کودتای انتخاباتی خرداد 88 در کشور توزیع شد، نمونه و سند بسیار صریح و روشنی بردخالت این نهاد در امر " انتخابات " و انجام کودتای انتخاباتی بود، و جالب اینکه وقتی هفت نفر از چهره های شاخص سیاسی اصلاح طلب از سردار مشفق شکایت کردند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند نه تنها به شکایت آنها رسیدگی نشد بلکه باردیگر همگی آنها به زندان کشیده شدند تا با اجرای احکام سنگین زندانی که به سفارش " سپاه " برای آنها صادر شده بود، تنبیه و مجازات شوند، و دیگران هم بیاموزند که با دم شیر نباید بازی کرد! و جالبتر اینکه این رخداد در دورانی اتفاق افتاده است که بدلیل تحولات جهانی و منطقه ای دو کشور همسایه ما، ترکیه و پاکستان، که سالها نظامیان با انجام کودتا برایندو حکومت می کردند، خود را از بند نظامیان رها ساخته و به " جمهوریت " و " انتخابات " و " نظام حزبی " گردن نهاده اند.
" سپاه " با خیمه زدن بر ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی نظامی و در سایه " حزب پادگانی " البته که سردارانش می توانند هر روز برای سیاست ورزان و " احزاب " خط و نشان بکشند و شرط و شروط بگذارند و جز خود و حاکمیت اقتدارگرا و حامیانش را " برانداز " بنامند حتی اگر روزگاری نخست وزیر، ریئس مجلس و رئیس جمهور کشور بوده باشند، اما آنچه با سپاهیان یار نیست شرایط و احوال زمانه بطورکلی و ناکارآمدی مفرط حاکمیت یکدست اقتدارگرا و نظامیان بطورخاص است بگونه ای که اکثریت مردم ایران دیگر دید مثبتی نسبت به " سپاه " و اینگونه عملکردش ندارند، و به جد خواستار بازگشت نظامیان به پادگان و انحلال " خرب پادگانی " هستند. جنبش سبز در پی احیای " جمهوریت "، " انتخابات " و بسترسازی " کارآمدی " نظام بر پایه " نظام حزبی " و عدم هرگونه دخالت و " ولایت نظامیان " در سیاست و اقتصاد کشور است، و زود یا دیر مردم ایران این هدف را تحقق خواهند بخشید، و آنگاه سپاهیان باید پاسخگوی عملکردشان باشند.
این سخنان نمونه ای از صدها برای مداخله آشکار سپاهیان در سیاست امروز کشورمان است :
به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان»، وابسته به صدا و سیما، سردار ید‌الله جوانی طی مصاحبه ای گفته که "خاتمی حلقه برانداز نظام جمهوری اسلامی است؛ وی با جریان برانداز همراهی نکرده چرا که خود او اصل جریان برانداز است و با این سابقه و پیشینه نمی‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود."
" محمد خاتمی "کارنامه سیاهی" دارد و سال‌ها باید بگذرد "تا وی وفاداری خود به نظام اسلامی را ثابت کند چرا که وی طی سال‌های گذشته فقط بی‌وفایی‌اش به نظام را ثابت کرده است."
این مقام سپاه اظهار کرده که خاتمی در زمان ریاست جمهوری به جای "حل مشکلات مردم" در پی "سخنرانی در دانشگاه‌ها" بود و "دوم خردادی‌ها در آن دوران به دنبال فساد بر روی کره زمین بودند."
مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری از این گفتگو به دفاع از عملکرد سپاه پرداخته و گفته است: "سپاه طبق قانون یک نهاد سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی است."
وی با انتقاد از کسانی که به زعم وی "بدون تدبیر" می‌گویند "امام مخالف ورود سپاه در مسایل سیاسی بودند"٬ چنین اظهار کرد که "مقابله با تهدید‌های سیاسی از وظایف سپاه است."
جوانی همچنین با دفاع از فعالیت‌های اقتصادی سپاه اعلام کرد "فعالیت‌های اقتصادی سپاه مجاز است و ورود سپاه در عرصه اقتصادی آن هم در اوج تحریم‌ها مانع برنامه‌های استکبار شده است."
رئیس سابق اداره سیاسی سپاه در بخش دیگری از این گفتگو به دفاع از عملکرد سپاه در سرکوب اعتراض‌های سال ۸۸ پرداخته و گفته است: "ورود سپاه در جریان فتنه ۸۸ عاقلانه و کاملا حساب شده و قانونی بود."
ید‌الله جوانی همچنین گفت : "میرحسین موسوی در سال ۸۸ حتی اگر با رأی مردم به پیروزی هم می‌رسید باز هم شاهد حرکت‌های خیابانی برای اصلاحات در کف خیابان‌ها بودیم."
این مقام عالی رتبه سپاه همچنین در مورد اعتراضات مردمی در سوریه گفت:" کسانی که در سوریه می‌جنگند و کارهای تروریستی انجام می‌دهند، مورد حمایت رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی متحدان آمریکا در منطقه هستند لذا شکی نیست که جنس حوادث در سوریه متفاوت با كشورهای دیگر است.
آمریكا‌یی‌ها كه به دنبال انتقام‌جویی از اسد به دلیل حضور در جبهه مقاومت هستند از حوادث رخ داده در سوریه سوء‌استفاده می‌کنند و تلاش می‌کنند اعتراضات در این كشور را مردمی جلوه دهند که البته با سد مردمی هم مواجه شدند.
کسانی که به دنبال بی‌ثبات‌سازی در سوریه بودند با سد مردمی مواجه شده‌اند و اینکه گفته می‌شود بشار اسد در مقابل مردم به اسلحه رو آورده است، حرف بی‌منطقی است."




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007