« کالبدشکافی یک مدعا | صفحه اول | شاخص فضای کسب و کار »

4 شهریور 91

چهارنوع مدیریت اقتصادی

مسئله مدیریت اقتصادی مهمترین نقش را در استفاده بهینه از منابع در اختیار ، ‌سازماندهی نیروی انسانی و ارائه محصول از سوی هر بنگاه اقتصادی و نهاد خدمت رسان دارد . اگر در ایران بخواهیم به اجمال شیوه مدیریت اقتصادی معمول را تقسیم و توصیف کنیم به « چهار نوع مدیریت اقتصادی » می توان اشاره کرد :

۱- مدیریت اقتصادی در بخش دولتی : در این نوع مدیریت غالبا دغدغه‌ای برای تامین منابع وجود ندارد چراکه از طریق بودجه عمومی منابع در اختیار مدیر قرار می گیرد و بدلیل بوروکراسی حجیم دولتی شاخص‌های دقیقی برای اندازه گیری میزان کارآیی و اثربخشی و استفاده بهینه از منابع در اختیارمدیروجود ندارد . در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه و روزمرگی است و به همین دلیل مشاهده می شود نسبت هزینه به فائده (محصول) بجای آنکه باافزایش بهره وری روندی کاهشی داشته باشد ، به عکس روندی افزایشی دارد و روزبروز بر حجم هزینه‌های دولت می افزاید. بررسی تحقیقی پیرامون انجام طرح‌های عمرانی توسط دولت بخوبی اثباتگر این موضوع است که انجام این طرح‌ها غالبا با زمانی حداقی سه برابر زمان پیش بینی شده ومعمول و با هزینه‌ای بیش از سه برابر به پایان می رسند و در سایه چنین روندی توجیه اقتصادی خود را از دست می دهند و بجای کمک به سرمایه گذاری و تولید و تورم زدایی در اقتصاد ملی تورم زا می شوند. البته رانت و فساد هم ذاتی چنین مدیریتی در ایران شده است، و بدلیل فقدان رسانه‌های آزاد و مستقل و تشکل‌های صنفی و مدنی و احزاب سیاسی کاری هم از دست ۱۴ دستگاه نظارتی حکومتی برای جلوگیری از این وضعیت برنمی آید چرا که از قدیم گفته اند چاقو دسته خود را نمی برد!

۲- مدیریت اقتصادی در بخش عمومی : در این نوع مدیریت تامین درآمد و منابع یکی از دغدغه‌های اصلی اداره بنگاه را تشکیل می دهد ، چراکه بدون تامین منابع اداره بنگاه ممکن نیست ،از اینرو مدیریت ناچار از برنامه ریزی برای تامین منابع و هزینه آن از طریق چرخه تولید کالا و خدمات می باشد و به نسبتی که این چرخه خالی از دست اندازی به منابع بودجه عمومی و شرایط رانتی باشد بر کارآیی و اثر بخشی و استفاده بهینه از منابع در اداره بنگاه می افزاید . در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه – فائده است و به میزانی که بنگاه‌های این بخش استقلال مالی و اداری از دولت وحاکمیت داشته باشند ناچار از مدیریت هزینه و افزایش بهره وری و تولید برای ادامه حیات اقتصادی خواهند بود و در نتیجه مدیریت اقتصادی آینده نگر و دقیق و پاسخگو را می طلبد .

۳- مدیریت اقتصادی در بخش خصوصی : در این نوع مدیریت تامین منابع و سود حرف اول و آخر را می زند و اصل در ادراه بنگاه استفاده بهینه از منابع در دسترس و دستیابی به سودی معقول است، و به همین دلیل برنامه ریزی برای تداوم چرخه تولید و فروش محصول از طریق تامین سرمایه و منابع و محاسبه دقیق هزینه‌ها وشیوه توزیع و بازار مصرف و قیمت کالا و خدمت تولید شده راهنمای عمل مدیریت اقتصادی بنگاه در هر مقطع است . در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه – فائده با حاشیه سود انتظاری است و مدیریت اقتصادی بنگاه باید تمام تلاش و سعی خود را برای بهینه سازی استفاده از امکانات موجود و ارتقای بهره وری به منظور دستیابی به سود انتظاری بکار بندد و معیار سودآوری بنگاه شاخصی است که در هر مقطع کارآیی و اثربخشی و استفاده بهینه از منابع را اندازه می گیرد و به مدیر نمره می دهد و جایگاه اورا در قبولی یا ردی وادامه کار تعیین می کند .

۴- مدیریت اقتصادی نهادهای مدنی و صنفی : در این نوع مدیریت انگیزه داوطلبانه افراد عضو حرف اول و آخر را می زند و چون تامین درآمد و منابع این بنگاهها داوطلبانه صورت می گیرد اداره بنگاه و ارائه محصولش در برابر انتظاراتی که اعضا (و افراد هدف ) دارند برنامه ریزی غلطانی را نیاز دارد . در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت داوطلبانه با حداقل هزینه در برابر حداکثر خدمات دهی است و آنچه شاخص اندازه گیری اداره بهینه بنگاه است رضایت مندی اعضا ( وافراد هدف ) است که بازخورد آنرا می توان در افزایش اعضا و گسترش دامنه فعالیت این نوع از نهاد‌ها شاهد بود .

بر پایه آنچه آمد در این « چهار نوع مدیریت اقتصادی » در ایران به جرئت می توان گفت که آسانترین نوع آن مدیریت اقتصادی در بخش دولتی است و سخت ترینش در بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی ، و از اینروست که ما شاهد بدترین جنگ و جدالها برای دستیابی و دست اندازی به مدیریت‌های دولتی از قدیم تا کنون هستیم، وهرچند برخی افراد و گروهها درحاکمیت مستقر با تمسک به این گفته شهید بهشتی که :" ما شیفتگان خدمتیم و نه تشنگان قدرت " سعی در پرده پوشی این عملشان دارند اما نگاهی به عملکرد آنها در عرصه زندگی فردی و اجتماعی باطل بودن این ادعا را بروشنی ثابت می کند، و اینکه رفتار مدیریتی و بهره مندی آنها از مواهب مادی متعلقه تفاوت چندانی با مدیران رژیم سرنگون شده پهلوی ندارد. برپایه چنین رخدادی براحتی می توان فهمید چرا سپاه پاسداران که پس از انقلاب برای پاسداری از ارزش‌های انقلاب تاسیس شد و مظهر ایثارگری و گذشت بود و در دل آن بسیج به عنوان " مدرسه عشق " شکل گرفت و در دوران جنگ تحمیلی حماسه‌ها آفریدند و اعضایش در شهادت طلبی از یکدیگر سبقت می جستند چگونه در گذر زمان استحاله شده و پای به میدان رقابت‌های سیاسی و تصاحب بنگاههای اقتصادی گذاشته است، و دراین مسیر تا انجام کودتای انتخاباتی برای تصاحب مجلس و دولت پیش رفته وبه سرکوب معترضان به کودتا و به بند و زندان کشیدن آنها دست زده است، و وقتی سپاهی که آنگونه بود در سیر زمان اینگونه شده است تکلیف بقیه افراد و گروههای حاکم روشن است، و در نتیجه طی این روند می شود دلیل تبدیل " جمهوری اسلامی " را به " استبداد دینی " بازیافت.

در پایان یادآور می شوم چون در ایران غلبه کامل با بخش مدیریت دولتی است پیامد ناگزیرش این بوده که کشورما یکی از بدترین وضعیت‌ها را بدلیل مدیریت اقتصادی در دنیا داشته باشد و اینرا می توان از گزارشات سالانه مقایسه‌ای که توسط نهادهای بین المللی انتشار می یابد بخوبی دریافت که پرداختن بدان مقالاتی دیگر را می طلبد اما اجمال این مدعا را براحتی می شود از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور که در گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی هرسه ماه یکبار هرچند با تاخیر انتشار می یابد، دریافت. در این وضعیت نکته جالب اینکه مدیریت اقتصادی در نهادهای مدنی و صنفی، که می تواند کمترین هزینه و بیشترین فائده برای دولت و جامعه در پی داشته باشد و از اینرو در ادبیات اقتصادی از تعداد آنها در هر واحد ملی به عنوان شاخصی برای اندازه گیری میزان « سرمایه اجتماعی » استفاده می شود، در کشور ما نه تنها مورد کمترین توجه و حمایت از سوی حاکمیت مستقر بوده بلکه با تشکیل و فعالیت آنها از سر دشمنی برخورد شده است، والبته دراین میان تکلیف بخش خصوصی هم روشن است ! به نظرم اگرکشور ما بخواهد راه توسعه و رشد را بپیماید و فردایی بهتر را برای ایران و ایرانی رقم زند جز از طریق گذار از مدیریت اقتصادی در بخش دولتی به مدیریت اقتصادی در بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی ممکن نیست و همانگونه که در قانون برنامه چهارم توسعه آمده بود نگاه و سیاست‌های حاکم در این زمینه باید اصلاح و دچاردگرگونی اساسی شود و به ویژه آنکه نگاه حاکمیت به بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی نباید نگاهی مبتنی بر دشمنی و رقابت باشد بلکه حاکمیت باید اینها را به عنوان مکمل و همکار خود در پیمودن مسیر سخت و دشوار توسعه را بپذیرد و میدان فعالیت را به روی آنها گشاده دارد ، و از اینرو هرگونه برخورد محدود کننده حاکمیت با نهادهای مدنی و صنفی با هر بهانه و دلیلی را باید یک گام ضد توسعه‌ای و به ضرر نهایی اقتصاد ملی به شمار آورد. اینکه در منشور جنبش سبز و بیانیه‌های رهبران جنبش بر دفاع از نهادهای صنفی و مدنی به عنوان پایه‌های " جامعه مدنی " و " حقوق شهروندی " تصریح و تاکید شده است مبتنی برچنین تحلیل و نگاهی است، و اینکه جز با گذر از مدیریت دولتی متکی براقتصاد نفتی و رانتی نمی توان آینده بهتری را برای کشورمان انتظار داشت، و آینده ایران در گرو تحولی است که جنبش سبز آنرا نمایندگی و بیان می کند.





   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007