« شرح روند پلمب انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از زبان رئیس انجمن | صفحه اول | شبنامه ها علیه تاریکی و استبداد »

20 مرداد 91

سهام عدالت یا خرید رای؟

بحث تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم هنوز هم از نقاط کانونی مباحث مرتبط با این رخداد و وقایع پس از آن است. هر از گاهی افراد و رسانه های اقتدارگرا مدعی می شوند که معترضان به نتیجه اعلامی این انتخابات نتوانسته اند مدارک و شواهد مستندی برای اثبات تقلب ارائه نمایند. درحالی که اگر گوش شنوا و دیده ای بینا در اقتدارگرایان وجود داشت تاکنون به اندازه کافی درباره انجام تقلب، مدرک و شاهد ارائه شده است.
نگارنده در این مطلب در پی آن است که تنها به کالبد شکافی یکی از مواردی که زمینه ساز تقلب در این انتخابات شد، بپردازد.
فرآیند انتخابات شامل سه مرحله است : دوران تبلیغات انتخابات، روز انتخابات، و شمارش آراء و رسیدگی به شکایات و اعلام نتیجه انتخابات. به تبع، نوع اقدامی که برای دستکاری در نتیجه انتخابات در هر یک از این مراحل سه گانه صورت می گیرد متفاوت است، و به ویژه اقداماتی که در دوران تبلیغات انتخابات می تواند انجام گیرد هرچند ممکن است به شکل حقوقی جرم انتخاباتی نباشد مثل « خرید رای » ، و از اینرو نشود از آن به عنوان مدرک و شاهدی محکمه پسند برای انجام تقلب در انتخابات استفاده کرد اما افکارعمومی براحتی می تواند اینرا به عنوان تقلب وجدان کند. به لحاظ حکومتداری نیز این وجدان عمومی است که اهمیت دارد و حاکمان باید به شیوه عقلانی و اقناعی با آن مواجه شوند و نه با سرکوب و زندان و داغ و درفش به سرکوب و تقابل با آن بپردازند.

با توجه با آنچه آمد یکی از مصادیق و شواهدی که می شود بدان در مسیر انجام تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم استناد کرد شیوه اجرای « سهام عدالت » توسط دولت نهم است. احمدی نژاد که با شعارهای بسیار در زمینه عدالت محوری و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم و... بر سر کار آمد با طرح «سهام عدالت » به عنوان «بزرگترین اتفاق اقتصاد کشور» و با این ادعا که «در سالهای گذشته همه ملّت عادلانه از ثروت کشور بهره مند نبودند و به دلایل گوناگون بین طبقات مختلف جامعه فاصله ایجاد شده بود» تلاش کرد تا شعارهای خود را محقق نماید و پایگاه رای خود را تقویت و مستحکم سازد. از بخت‌یاری دولت احمدی نژاد طرح این موضوع همزمان شد با ابلاغ سیاست های تفسیری اصل 44 مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبری به دولت و مجلس؛ سیاست هایی که در صورت اجرای درست می توانست انقلابی اقتصادی در کشور موجب شود. اما احمدی نژاد با نوع ادبیات و رفتاری که داشت براحتی اجرای این سیاستها را به اجرای طرح «سهام عدالت» تحویل و تقلیل داد، و اسب دولت نهم را برای اجرای این طرح زین کرد. اقدامات بعدی مجلس همسو نیز نتوانست در قانونمند کردن اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 جلودار دولت نهم در این باره شود.
این درحالی بود که تفسیر اصل 44 در مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط دولت دوم خاتمی کلید زده و پیگیری شد. انتظار می رفت که تفسیر حاصله موید و مکمل اجرای قانون برنامه چهارم توسعه باشد، و از اینرو باید ابلاغ سیاست های تفسیری مرتبط با اصل 44 در تیرماه سال 85 را یکی از امکانات نادری دانست که در اختیار اقتدارگرایان حاکم قرار گرفت؛ امکانی که دولت های قبلی از آن محروم بودند. به همین دلیل، دولتهای پیشین قدرت مانور چندانی در میدان دادن به بخش خصوصی (به ویژه در زمینه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت تعریف شده بود) نداشتند. اما با ابلاغ این سیاستها میدانی بروی دولت نهم گشوده است که می توانست انقلابی را در اقتصاد کشور دامن زند که متاسفانه اینگونه نشد. چه در مقوله «خصوصی سازی » و چه در مقوله «سهام عدالت»، و اجرای بد و دلبخواه این سیاستها توسط دولت احمدی نژاد هم اکنون نتایجی را در اقتصاد کشور ببار آورده که فاجعه بار است، و البته کالبد شکافی اجرایی هریک از اینها بحث جداگانه و مبسوطی را می طلبد.
اجمال اینکه دولت نهم با وجود جهت گیری صریح و درست سیاست های ابلاغی اصل 44 برای واگذاری همزمان مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی بمنظور افزایش کارآیی اقتصادی، با اصرار و ابرام برای اجرای طرح «سهام عدالت » ذیل شعار «مردمی سازی اقتصاد» مسیری را در پیش گرفت که تنها به واگذاری مالکیت سهام این بنگاه ها به بخشی از مردم انجامید ولی مدیریت این بنگاه ها را همچنان با همه ناکارآمدی و مضارش در دست دولت نگه داشت. برپایه گزارشهای منتشر شده، حدود 45 میلیون نفر از مردم که از نظر دولت مستحق دریافت این سهام بوده اند، دعوتنامه دریافت این سهام را گرفته اند؛ افرادی که برپایه تعریف دولت در دهک های درآمدی فقیر و زیر متوسط جای دارند و غالب آنها در روستاها و مناطق محروم و حاشیه شهرها زندگی می کنند. بنا به ادعای احمدی نژاد اینها با استفاده از سود «سهام عدالت» و ارزش این سهام و احساس مالکیت، وضع درآمدی و معیشتی بهتری را تجربه می کنند. البته تاکنون آمار دقیقی از تعداد افرادی که «سهام عدالت » و سود آن را را دریافت کرده اند، و اینکه چه تغییری در وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها بوجود آمده است از سوی دولت مستقر منتشر نشده است.
دولت نهم در عمل به وعده اش دو بار اقدام به پرداخت سود «سود سهام » کرد؛ یک بار در سال 86، و بار دیگر درآستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم؛ و هربار به ازای هر نفر مبلغ 40000تومان پرداخت شد. اگر هربار حداقل به 20 میلیون نفر سود سهام پرداخت شده باشد معنایش این است که در مجموع دو بار 1600 میلیارد تومان از سوی دولت به صاحبان سهام پرداخت شده است. حال سئوال این است که این مبلغ از کجا تامین شده است؟ و آیا بنگاه های اقتصادی که سهام آنها واگذار شده در تراز حسابداری سالانه آنها چنین سودی برای توزیع داشته اند؟ متاسفانه در این زمینه نیز هیچ اطلاعات درست و حسابی از سوی دولت منتشر نشده، اما از اخبار جسته و گریخته ای که در رسانه ها درز یافته برمی آید که دولت برای پرداخت سود سهام یکبار 600 میلیارد تومان از درآمد شرکت ملی نفت ایران برداشته و بار دیگر به منابع طرح توسعه شرکت فولاد مبارکه دست اندازی کرده است. این درحالی است که دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم با بذل و بخششی غریب به پرداخت این سود سهام در اقصا نقاط کشور اقدام کرد، به گونه ای که خبرگزاریها گزارش کردند: «در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری در اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۸ دولت احمدی‌نژاد اقدام به توزیع حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بین پنج میلیون روستایی کرد که نسبت آن با سهام عدالت مشخص نیست، اما برخی گفته اند سود معوقه سهام عدالت بوده است.» و به اینها باید توزیع مجانی سیب زمینی و پول پاشی های سفرهای استانی احمدی نژاد را هم افزود. در چنین وضعی آیا این سئوال قابل طرح نیست که روند طی شده، توزیع «سهام عدالت » بود یا «خرید رای»؟ جالب اینکه پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و نشاندن احمدی نژاد به کرسی رئیس دولت تاکنون دیگر نیازی به توریع « سهام عدالت » و سودش ندیده اند! و البته اینرا باید ناشی از شکست خوردن اجرای این طرح دانست که وزر و وبالش همچون بختک بر روی دوش دولت بعد خواهد افتاد، و اینکه این طرح ازجمله هزاران شعار و وعده ای بود که اجمدی نژاد داد و خواست با اجرایش " مردمی ساری اقتصاد " را محقق و محرومیت زدایی کند اما دراین سال پایانی دولت کودتایی اش همگان براحتی می توانند دریابند در سایه اجرای این طرح نه تنها اقتصادایران مردمی سازی و محرومیت زدایی نشده است بلکه بیماری دیگری بنام « سهام عدالت » نیز بدان افزوده شده است.
در تمام دوره دولت نهم همه اقتدارگرایان نسبت به این کار دولت نهم یا حمایت کردند و یا سکوت، چرا که به فکر بهره برداری آن در انتخابات دهم ریاست جمهوری بودند و در اندیشه ی حفظ و گسترش پایگاه رای خود. اما پس از اینکه جریان موسوم به «انحرافی» را کشف کردند و خانه نشینی احمدی نژاد رخ داد راهیافتگان مجلس هشتم یادشان افتاد که می توانند دراین باره تحقیق و تفحص کنند. این چنین بود که طرح تحقیق و تفحص از واگذاری و پرداخت سهام عدالت در دولت نهم در جلسه روز ۴ خرداد ۱۳۹۰ با ۱۷۶ رای موافق در برابر ۱۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب مجلس رسید. شائبه سوء استفاده دولت از سهام عدالت در انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸ دلیل ارائه این طرح به مجلس بود. محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت که این طرح پس از تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه به صحن مجلس آمد. به گفته موافقان طرح، دولت در آستانه انتخابات به ۹ میلیون نفر هر یک ۸۰ هزار تومان در قالب سود سهام عدالت پرداخته بود. و چنان که یکی از راهیافتگان تصریح کرد، اختلاف اخیر میان رهبر ایران و احمدی نژاد راه را برای تحقیق و تفحص در این باره از دولت گشود! اگرچه که انجام این طرح در مجلس هشتم بجایی نرسید و با پایان رسیدن عمر این مجلس به بایگانی سپرده شد!
تاکید بر این نکته مفید است که یکی از انتقادات تکراری رهبر جمهوری اسلامی ایران به نظام های سیاسی «لیبرال دمکراسی» این بوده است که نظام انتخاباتی این کشورها مبتنی بر «خرید رای » است و این صاحبان سرمایه و دست های پشت پرده هستند که با پولشان جریان انتخابات و احزاب و نامزدها و درنهایت حاکمیت را سامان داده و دراختیار می گیرند و رای دهندگان در این نظامها بازی خورده ای بیش نیستند. فارغ از درستی یا نادرستی این ادعا باید پرسید آیا در نظام «مردم سالاری دینی» مورد ادعای رهبری «خرید رای » از طریق توزیع پول بیت المال بین مردم فقیر آن هم توسط جریان حاکم اشکالی ندارد؟ و آیا رئیس دولت این اجازه را دارد که با اینگونه عملکرد انتخاب دوباره خودش را رقم زند؟ و آیا این جایی برای انتخاب رقابتی، عادلانه و آزاد باقی می گذارد؟ و آیا اینگونه عملکرد بدتر از انتقادی که به نظام های «لیبرال دمکراسی» می شود، نیست؟
نگارنده خود درجریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دهم شاهد بود که چگونه فرمانداران و بخشداران و عوامل دولت ـ که باید مجری انتخابات و طبق قانون در انجام آن بی طرف باشند ـ در روزهای منتهی به انتخابات در روستاها و شهرهای آذربایجان شرقی پول پاشی می کردند. با همه این احوال براین نظرم که با همه اقدامات دولت نهم و ازجمله توزیع «سهام عدالت یا خرید رای » آرای احمدی نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری نمی توانست بیش از 17 میلیون رای وی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم باشد، و با این اقدامات حداکثر می توانست همین پایگاه رای را حفظ کند؛ و قطعا آنچه به عنوان رای احمدی نژاد اعلام شد، یعنی 24.5 میلیون رای، از شمارش آرای صندوق های رای درنیامد و قطع ناشی ازانجام کودتای انتخاباتی بود.
فراموش نکنیم که رای خاتمی با آن همه محبوبیت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دور اول حدود 2 میلیون رای افزایش داشت، حال چگونه می شود با عملکرد فاجعه بار دولت احمدی نژاد در دور اول رای او 7.5 میلیون رای نسبت به قبل افزایش یابد؟ این ـ چنان که در ابتدای یادداشت تاکید شد ـ تنها یکی از ملاحظات وپرسشهای مهم در مورد تقلبی است که اکثریت مردم وقوع آن را «وجدان کردند». و در اعتراض به همین وضع (تقلب معنادار و بی سابقه در انتخابات، و سوء استفاده از مشارکت مدنی مردم) بود که میلیون ها شهروند روانه ی خیابانها شدند. افسوس که پرسش و ابهام و اعتراض آنان با سرکوب و زندان و داغ و درفش مواجه شد. جنبش سبز مردم ایران از درون همین اعتراض و سرکوب متعاقب اش و با شعار «رای من کو؟» و نیز برای احقاق حق تعیین سرنوشت بدست شهروندان ایرانی سربرافراشت. جنبشی که با آگاهی و صبر و استقامت و امید، طی طریق کرده و تا رسیدن به مقصود به پیش خواهد رفت.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007