« خرداد ماه مردم | صفحه اول | اعتراف به شکست »

10 خرداد 91

بودجه عملیاتی و شفافیت

یکی از موضوعاتی که در تدوین و تصویب بودجه کشور در نظام های سیاسی مردمسالار باید رعایت شود « شفافیت » است بگونه ای که هر شهروندی بتواند با رجوع به متن قانون بودجه از دخل و خرج دولت سر درآورد و مطلع شود، و از این طریق امکان نظارت عمومی بر هزینه کرد بودجه عمومی فراهم آید. از یاد نبرده ایم که احمدی نژاد در ابتدای کار دولتش ادعا کرد که می خواهد با تغییر نظام بودجه نویسی و گنجاندن اعداد و ارقام بودجه در یک برگه آ-چهار امکان شفافیت و اطلاع همه شهروندان را نسبت به بودجه عمومی فراهم آورد اما در عمل تدوین لوایح و تصویب قوانین بودجه سالانه در این سالها بگونه ای شده است که حتی مجریان نیز در اجرای قانون بودجه سردرگم شده اند چه برسد به شهروندان عادی که دانش و تجربه ای در این باره ندارند.

یادآور می شود که رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دولت احمدي‌نژاد قول داده بود‌ كه لايحه ی بودجه ی سال 85 را بر پايهء «بودجه عملياتي» تهيه و تدوين و به مجلس ارايه کند. يقينا اگر اين وعده تحقق می یافت گامي اساسي و اصلاحي برای شفاف سازی در نظام بودجه‌ريزي كشور برداشته می شد اما نه تنها این قول عملی نشد بلکه در سال 85 رئیس دولت فرمان انحلال این سازمان را صادر و صورت مسئله بودجه نویسی بر این مبنا را پاک کرد و بلایی را بر سر نظام بودجه نویسی کشور آورد که از نتایج سحرش به تاخیر افتادن پی در پی ارائه لایجه بودجه به مجلس بوده است بگونه ای که برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب در دوسال اخیر رسیدگی و تصویب لایحه بودجه به سال اجرای بودجه افتاده است!

باید دانست تدوین «بودجه عملياتي»، آخرين تجربه براي بهره‌مندي حداكثري از منابع درآمدي دولت‌ها براي ارايهء خدمات کارآ به شهروندان است. اگر مساله اصلي علم اقتصاد را تخصيص بهينه ی منابع كمياب بين تقاضاهاي گوناگون و به حداكثر رساندن رضايت مصرف‌كنندگان بدانيم، همه ی بحث و جدال‌هايي كه به ويژه در سه قرن اخير پيرامون علم اقتصاد و مكاتب اقتصادي اجتماعي انجام شده، در پاسخگويي به اين مساله بوده است. تجميع بحث‌ها و نظريه‌ها در قالب سه نوع نظام «اقتصاد بازار»، «اقتصاد برنامه‌ريزي شده يا متمركز» و «اقتصاد مختلط» تجلي خارجي يافته كه كشورهاي دنيا به گونه‌اي تجربي يا علمي يك نوع از آن‌را پذيرفته و عملكرد اقتصادي خود را بر آن پايه بنيان نهاده‌اند. آنچه مشهود و برجسته است اينكه عملكرد و دستاوردهاي نظام‌هاي «اقتصاد بازار» و «اقتصاد مختلط» بر نظام «اقتصاد برنامه‌ريزي شده يا متمركز» پيشي گرفته و تقريبا در جهان امروز كمتر اقتصاددان نظريه‌پردازي از اينگونه نظام اقتصادي دفاع و آن را در عمل توصیه مي‌كند.

نظام اقتصادي ايران به دليل وابستگي به درآمد نفت و ساختار خاصي كه دارد و به ويژه نقش تعيين‌كنندهء دولت در اين زمينه، در قالب «نظام برنامه‌ريزي شده يا متمركز» و با تسامح در قالب «اقتصاد مختلط» جاي مي‌گيرد. اگر هر يك از اين‌دو قالب را براي اقتصاد ايران بپذيريم به معناي آن است كه دولت (نظام تصميم‌گيري حكومت اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و ديگر نهادهاي تاثيرگذار) نقش اصلي و تعيين‌كننده را در تخصيص منابع كمياب جامعه در اختيار دارد و هرگونه تصميمي در مورد هزينه‌هاي دولت مي‌تواند سه عرصه ی توليد، توزيع و مصرف را در جامعه متاثر ساخته و جهت‌دهي منابع را به سوي گروه‌ها و اقشار خاصي كم و زياد كند و در نهايت، در بهره‌مندي شهروندان از خدمات عمومي تاثيرگذار باشد. بدون شك شكل‌بندي جامعه ی ايران به طبقات اجتماعي كم‌درآمد، متوسط و ثروتمند و نابرابري مشهود اقتصادي اجتماعي، فقر و غنا و عدم توسعه‌يافتگي متناسب با شرايط ايران ريشه در چنين موضوعي دارد و در واقع نظام بودجه‌ريزي كشور را بايد عامل اصلي اين وضعيت دانست.

كالبد شكافي تاريخي و عملياتي نظام بودجه‌نويسي ايران در حوصله ی اين نوشتار نيست، اما به طور اشاره مي‌توان گفت كه در دوره ی دولت اصلاح‌طلب خاتمي و مجلس ششم تلاش شد تا اصلاحاتي در نظام بودجه‌نويسي كشور به عمل آيد و در اين مسير اقدامات درخور توجهي نيز انجام گرفت كه در نهايت در قالب تعاريف و شكل‌بودجه‌نويسي (ساده‌سازي و شفاف‌سازي) و محتوايي (موضوعي كردن تبصره‌هاي بودجه و جدا كردن احكام دايمي و تجميع آنها در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) ظاهر شد، اما به جد مي‌توان گفت كه به لحاظ تخصيص منابع و نحوه ی هزينه کرد نظام بودجه‌ريزي ايران تاكنون در مقابل هرگونه اصلاحي مقاومت كرده و متاسفانه اين امر منجر به عدم بهره‌مندي بهينه و حداكثري از منابع و ناكامي مستمر دولت‌ها در تحقق اهداف كمي و كيفي خود بوده است. عدم تناسب بين هزينه‌هاي عمراني و جاري (20 به 80) در همه سال‌هاي گذشته، افزايش رو به تزايد ارقام بودجه و به ويژه سهم شركت‌هاي دولتي و گسترش مداخله دولت در اداره اقتصاد كشور بخشي از اين موضوع است كه سرجمع موجبات هرز روي منابع و دامن‌زدن به مفاسد اقتصادي را در كشور فراهم آورده است. در واقع «بودجه عملياتي» بنياني براي نظام بودجه‌ريزي با شاخص كارايي و « شفافیت » است و حاكميت اين روش در تهيه و تدوين لايحهء بودجهء در گرونگاهي نو و عزمي وافر براي ادارهء اقتصاد كشور به شمار مي‌رود كه البته با برخي شعارهاي دولتها مثل مبارزه با مفاسد اقتصادي نیزهمخواني کامل دارد. و قطعا یکی از اصلاحات اساسی که در کشور باید انجام گیرد اصلاح نظام تهیه و تدوین بودجه کشور براین پایه است.

« بودجه عملیاتی و شفافیت » امکان پایش ، ارزیابی مستمر و نظارت برای اجرای بودجه طی اجرا را با کم هزینه ترین فراهم می آورد. اینکه شاهدیم دستگاههای نظارتی همچون دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه، و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضائیه در رسانه ها اعلام می دارند قادر به محاسبه دخل و خرج دولت نیستند، و دسترسی کامل به درآمدهای نفتی به عنوان منبع اصلی درآمدی کشور و بیت المال ندارند، و در گزارشات سالانه اینها خبر از گم شدن میلیاردها دلار و تومان وانحراف بالای 50 درصدی در اجرای قانون بودجه داده می شود، ناشی از پسرفت نظام بودجه نویسی ایران به شیوه عهد قجری در دوران دولت احمدی نژاد و حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در کشور است، و نتیجه و پیامد ناگزیرش اینکه با درآمد نفت و گازی بالغ بر 560 میلیارد دلار در این دوران ( برابر با نیمی از کل درآمد ایران از فروش نفت و گاز در یکصد و شش سال گذشته ) و هزینه بیش از 400 میلیارد دلار آن در قالب بودجه های سنواتی کشور به لحاظ شاخص های کلان اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد سرمایه گذاری، نرخ بیکاری، نرخ تورم،...نه تنها تکانی نخورده است بلکه در کل نزول و سقوط کرده است، و معلوم نیست که با ادامه این شیوه و روند چه وضعیتی در انتظار ایران خواهد بود؟




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007