« بودجه و درآمد نفت | صفحه اول | بودجه و فساد »

26 اردیبهشت 91

عدالت ، برنامه عملیاتی

«عدالت » فضیلت اولیه و بنیادی جهان و انسان است و هیچ واژه ای دیگر را در قاموس بشری نمی توان پیدا کرد که همچون این واژه طنین انداز و دلچسب باشد . ما اگر انسانها را در دوازه تاریخ بشری قرار دهیم این انسانها با هرگرایش فکری و نژادی و...چون هیچیک از آنها به جایگاه خود در آینده وقوف ندارد و نمی داند به لحاظ موقعیت های منزلتی ، ثروت ، قدرت و...در کجا قرار می گیرد در پاسخ به این سئوال که چه نظام سیاسی و اجتماعی را خواستارید؟ همه یک پاسخ می دهند : نظام مبتنی بر «عدالت » و انصاف. چرا؟ چون تنها در سایه یک چنین نظامی است که همه انسانها می توانند اطمینان داشته باشند که به آنچه استحقاق دارند می رسند ( به هر انکس هرآنچه ذیحق است داده می شود) و همه امور و اشخاص در جای مناسب خودشان قرار می گیرند و چهره خشن ظلم و ستم و بیدادگری و استبداد و...از جامعه رخت می بندد. اما طبیعی است در جهان واقعی که ما زندگی می کنیم با این فرض انتزاعی فاصله بسیار است و آنچه گرایش غالب انسانها و رفتار آنها را درعمل به عدل و ظلم رقم می زند جایگاه واقعی است که در آن قرار دارند و چون آنهائیکه در چرخه حیات و تاریخ به جایگاه های منزلتی ، قدرت و ثروت به غیر حق و عدل دست یافته اند حاضر به پذیرش حق و عدل نیستند ، ظلم می آفریند و ستم می کنند و استبداد می ورزند، و این چنین است که چهره غالب تاریخ بشری بر پایه حاکمیت ظلم و استبداد و مبارزه متقابل انبیاء الهی و مصلحان بشری برای بازگردان چرخه تاریخ و نظام های های سیاسی و اجتماعی به مسیر عادلانه جریان یافته است و همچنان این تقابل و مبارزه ادامه دارد.

از آن فرض انتزاعی می توان دریافت که « عدالت » و انصاف برای همه انسانها مطلوبیت فی حد ذاته دارد و به همین دلیل خداوند هدف اصلی و غایی همه انبیاء الهی را برقراری جامعه و نظامی بر پایه عدل و قسط دانسته است (قرآن ، سوره حدید ، آیه 25)، و از اینرو می توان نتیجه گرفت که مرز فارغ یک نظام سیاسی دینی با نظام های سیاسی غیر دینی با شاخص « عدالت » محک می خورد و اندازه گیری و داوری می شود، اگرچه چون « عدالت » مطلوبیت بشری دارد جوامع غیردینی هم می توانند در سایه تکیه به عقل و تجربه بشری نظام های سیاسی مبتنی بر « عدالت » سامان دهند. البته چون در نظام سیاسی دینی دعوت به توحید و معاد به زندگی انسانها وجهه ای معنوی و اخلاقی و متعالی می بخشد و تروج روحیه از خود گذشتگی و ایثار و پیگیری خیر عمومی در گفتار و عمل از شاخصه های آن به شمار می رود، وضعیت این نظام در مقایسه با نظام سیاسی غیردینی عادلانه حاکی از نوعی « عدالت » غنی شده و داوطلبانه و نه تنها مبتنی بر قواعد و هنجارهای خشک سامان اجتماعی و اخلاقی خواهد بود و به نظر نویسنده این دلیل رجحان نظام سیاسی دینی بر غیر دینی است. والبته براین امر واقف هستم که اینها مدعاهایی نظری است که در عرصه عمل اجتماعی کمتر تحقق یافته و طبعا چون اینگونه است جای بحث و چون و چرا و مناقشه بسیار دارد .

فارغ از این بحث نظری در اینکه مردم ایران در سراسر تاریخشان برای دستیابی به « عدالت » رنج بسیار برده اند و در این مسیر هزینه های گران پرداخته اند و درتاریخ معاصر بزرگترین نهضت اجتماعی شان را برای تاسیس « عدالتخانه » براه انداخته و در این مسیر تا پیروزی انقلاب اسلامی رهسپرده اند، و در همه سی و سه سال گذشته نیز در دستیابی به این خواسته مصمم بوده اند ، تردیدی نیست اما سئوالی که همچنان مطرح است اینکه چرا به رغم همه این تلاش ها و جان فشانی ها و وعده ها و عمل ها و...جامعه ما در دستیابی به این خواسته ناکام مانده است ؟ یا درعمل چقدر توانسته است به « عدالت » در قالب یک نظام سیاسی دینی نزدیک شود؟ به نظر می رسد که در پاسخگویی به این دوسئوال حتی در وجوه نازل آن مثل « عدالت اقتصادی و اجتماعی » نظام موجود کارنامه چندان قابل دفاع و درخشانی ندارد چه برسد به وجوه سیاسی و قضائی و... که از قافله زمانه حتی در مقایسه با برخی نظام های سیاسی عیر دینی سخت عقب مانده است ! من در اینکه برخی مسئولان اداره کشور در همه سال های پس از انقلاب هدفشان تحقق « عدالت » بوده است و در این مسیر همه همت و تلاششان را هم بکار بسته اند، تردید ندارم اما براین نظرم که بدلیل نداشتن یک چشم انداز تعریف شده و « برنامه عملیاتی » همه جانبه و سازگار و منسجم و تقلیل گرایی های مضر در عمل موفق نبوده اند و جامعه ما همچنان با نظام عادلانه فاصله بسیار دارد و البته در این میان نوع تصور رایج از « عدالت » و رویکردی که عامه مردم در هر مقطع انتخاباتی از خود نشان داده اند نیز سهم بسزایی در عدم تحقق و دستیابی به این هدف داشته است، و صدالبته رخداد کودتای انتخاباتی خرداد 88 و حوادث پس از آن عبور حاکمیت موجود از مدار « عدالت » و روی آوری به استبدادورزی تام و تمام به سبک رژیم های سلطنتی گذشته اما بنام دین را به نمایش گذاشته است که بزرگترین ضربه به مشروعیت نظام سیاسی دینی و همه بحث های مرتبط با این نظام و از جمله « عدالت » به شمار می رود.

از آنجا که جامعه ما با انبانی از تجربه های تاریخ معاصر و به ویژه دوران پس از انقلاب و الگوهای اجرایی متفاوتی برای تحقق « عدالت » در دهه اول انقلاب (دولت موسوی) ، دوره سازندگی ( دولت هاشمی ) ، دوره اصلاحات ( دولت خاتمی ) ، دولت اصولگرا ( دولت احمدی نژاد ) و نتایج برآمده از آن مواجه بوده است در شرایط کنونی باید با توجه به جمیع جهات این مقوله و وضعیت داخلی و خارجی کشور و مرور تمام تجربیات گذشته در این باره بحث و تبادل نظر نماید و به نظرم کانون اصلی این بحث باید مبتنی بر مطالبه « عدالت » همراه با یک « برنامه عملیاتی » باشد ، برنامه ای که سیاست های اجرایی و ریز آن بتواند راهبر جامعه بسوی تحقق « عدالت » در همه ابعاد و مولفه هایی که بتواند یک نظام عادلانه را سامان می دهد ، باشد. این برنامه باید بگونه ای باشد که در وجه حقوقی امکان بهره مندی همه ایرانیان را از حاکمیت قانون و حقوق شهروندی و آزادی های اساسی را فراهم سازد ( اصل برابری حقوقی ) ، به همه فرصت برابر رشد بدهد و دولت با ایجاد امکانات اموزشی و بهداشتی و اطلاعاتی فرصت برابر اولیه رشد را برای هر فرد ایرانی فراهم آورد به گونه ای که هر شهروند بتواند بدون هرگونه تبعیض در سایه تلاش های خود به جایگاه مناسب در هرم اجتماعی و سیاسی دست یابد ( اصل برابری سیاسی و اجتماعی ) ، و با تولید ثروت امکان فقرزدایی و کاهش نابرابری های اقتصادی را فراهم آورد ( اصل توزیع عدلانه درآمد ) به گونه ای که همه افراد جامعه بتوانند بطور برابر از امکانات و مواهب خدادادی و ملی برای رشد و ارتقای معنوی خود بهره برند ( اصل برابری فرهنگی ) و در هدایت و رهبری جامعه و اداره امور کشور مشارکت فعال و موثر داشته باشند ( اصل مردمسالاری ) . روح و محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه همین خواسته است و تمام اصول این قانون را می توان به تحقق هدف « عدالت » فرو کاست . بطور مثال در اصل دوم این قانون آمده است :" دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکوردر اصل دوم (از جمله قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی و نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ) ، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد : 1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ، 2- بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیکر ، 3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی ، ...6- محوهرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی ، 7- تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون ، 8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش ، )- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی ،...14- تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون،..." و به نظرم می شود نام این « برنامه عملیاتی » را اجرای اصول مغفول وفراموش شده قانون اساسی گذاشت! و اگر راهبران جنبش سبز بکرات خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی شده اند جز برپایه این نگاه و نگرش نیست. و قطعا در پیشبرد این جنبش و انجام هرگونه تحول و اصلاحی در جامعه ما باید محور « عدالت » مبتنی بر « برنامه عملیاتی » باشد و با بحث و گفتگو پیرامون این موضوع امیدوار بود که در عرصه عمومی از کلی گویی ها و شعارها و وعده ها فاصله گرفته شود چراکه بدون عرضه « برنامه عملیاتی » ریز و تعریف شده تحقق « عدالت » ممتنع است و همچون گذشته جز از دست دادن زمان و منابع دستاوردی دیگر نخواهد داشت و حتی تحقق وجوه نازل آن نیز بعید می نماید. بر راهبران و یاوران جنبش سبز است که بیش از پیش در این باره به بحث و نظر بپردازند و با عرضه « برنامه عملیاتی » برای تحقق « عدالت » به جلب و جذب افراد بیشتری در همراهی و همگامی با جنبش درجامعه دامن رنند.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007