« سرمایه اجتماعی | صفحه اول | آزادی و عدالت »

19 فروردین 91

سرمایه اجتماعی و حیات مدنی

تاثيرات و كاركردهاي «سرمايه اجتماعي» در سه سطح ملي(كلان)،‌ گروهي (ميانه) و فردي (خرد) مورد بحث قرار گرفته اند. در سطح كلان، دغدغه عمده محققان دانستن تاثير «سرمايه اجتماعي» بر توسعه اقتصادي و خصلت دمكراتيك رژيم هاي سياسي بوده است. در سطح ميانه، مباحث عمدتا پيرامون رابطه «سرمايه اجتماعي» و رفتار جمعي گروه هاي قومي و نژادي،‌ تفاوت ميان نسل هاي مختلف، و نيز چگونگي تاثير گذاري «سرمايه اجتماعي» بر فرصت هاي اجتماعي افراد ساكن در مناطق و محلات مختلف بوده است. و بالاخره در سطح خرد، محققان تلاش كرده اند تا رابطه ميان «سرمايه اجتماعي» و موفقيت هاي تحصيلي، اشتغال، درآمد، سلامتي و رضايت از زندگي را روشن كنند. بخش عمده اي از پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه پيرامون موضوع ارتباط ميان «سرمايه هاي اجتماعي»، جامعه مدني و دموكراسي بوده و به ميزان زيادي مبتني بر اين باورند كه نوعي همبستگي مثبت ميان اين سه پديده وجود دارد. مسائل عمده مورد بحث در اين باره عبارتند از: نقش سرمايه اجتماعي در قوت بخشيدن به جامعه مدني، نقش بازار و دولت در فرآيند تقويت سرمايه اجتماعي و جامعه مدني، تفكيك ميان اعتماد خاص (نسبت به گروه خودي) و اعتماد عام(نسبت به كل افراد جامعه) و چگونگي تبديل اولي به دومي، تعامل ميان اعتماد سياسي (اعتماد افراد نسبت به نهادهاي سياسي و اجتماعي) و اعتماد اجتماعي (اعتماد افراد نسبت به يكديگر)، و بالاخره رابطه سرمايه اجتماعي و موفقيت اقتصادي.

مطالعات كلان نگر «سرمايه اجتماعي» تنها معطوف به تاثير آن بر فرآيندهاي سياسي نيست و فرآيندهاي اقتصادي را نيز شامل مي شود. اقتصادداناني كه مفهوم «سرمايه اجتماعي» را به كار بسته اند، معتقدند كه سطح بالاي «سرمايه اجتماعي» در يك كشور مي تواند رشد اقتصادي آن را نيز تسريع بخشد، اين كار عمدتا از طريق كاستن بار اقتصادي موسوم به هزينه هاي معاملاتي صورت مي پذيرد. به بيان ديگر، وجود اعتماد در ميان افراد جامعه بسياري از ترتيبات رسمي و كنترل هاي قانوني را غيررسمي و با هزينه كمتر به انجام برسند، گويي كه «سرمايه اجتماعي» ماشين اقتصاد را روغن كاري مي‌كند تا روان تر و سريع تر حركت نمايد. در يك بررسي تطبيقي بين المللي توسط فرانسيس فوكويا، وي اين نظريه را مطرح مي كند كه تفاوت كشورها به لحاظ ساختار صنعتي شان بيش از آنكه به سطح توسعه آنها ربط داشته باشد به «سرمايه اجتماعي» شان – يعني ميزان اعتماد ورزي افراد يك جامعه به يكديگر و نيز مشاركت آنها در تشكيل گروه ها و انجمن هاي شهروندي – بستگي دارد. به عبارت ديگر سطح بالاتر اعتماد در يك جامعه موجب پيدايش اقتصادي كارآ و پوياتر مي شود و از اين روست كه ارتباط وثيق و مستحكم بين «سرمايه اجتماعي » و « توسعه» درهر جامعه وجود دارد و رتبه هر يك در ديگري منعكس مي شود. نكته قابل توجه اينكه بر پايه نتايج پژوهشي اينگلهارت، كه با استفاده از يافته هاي پيمايش هاي جهاني ارزش ها عرضه داشته است، در ميزان سطح اعتماد در جامعه، مذهب نقش عمده و تاثيري بسيار بيشتر از درجه توسعه اقتصادي دارد. يافته هاي او نشان داده اند كه بالاترين سطوح اعتماد را مي توان در ميان پيروان مذاهب پروتستان و آيين كنفوسيوس، و پايين ترين سطح را در ميان مسلمانان و كاتوليك ها يافت. يك نكته حائز اهميت در مورد يافته هاي اينگلهارت اين است كه در نظر وي مذهب منعكس كننده كليت ميراث فرهنگي – تاريخي يك جامعه و نه فقط ترتيبات نهادي آن در مقطع مورد بررسي است. به همين جهت، تاثير مذهب در واقع تركيبي از تاثيرهاي عوامل فرهنگي، تاريخي و سياسي است كه هويت اجتماعي يك گروه را شكل مي دهد.
گروه ديگري از محققان به تاثير «سرمايه اجتماعي» بر سطوح مياني حيات جمعي پرداخته اند. از جمله اين موارد مي توان به بررسي تفاوت ميان استان ها و مناطق يك كشور به لحاظ شاخص هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و تمايز ميان محلات مختلف درون يك شهر به لحاظ امنيت اجتماعي، فرصت هاي شغلي، و خرده فرهنگ مسلط و بالاخره، تفاوت تجربيات اقتصادي – اجتماعي گروه هاي مختلف قومي، مذهبي و نژادي متاثر از ميزان هاي متفاوت ذخيره سرمايه اجتماعي شان اشاره كرد.
بخشي از پژوهش ها نيز به تاثيرات و كاركردهاي «سرمايه اجتماعي» در سطح خرد پرداخته و در پي اين بوده اند تا ميزان موفقيت افراد به لحاظ شغل يا راه اندازي يك كسب و كار مستقل را با آن دريابند. نتايج بيانگر آن است كه موفقيت اقتصادي افراد نسبت مستقيمي با وسعت شبكه روابط اجتماعي آنها و نيز عمق اين روابط دارد. اين معادلات همچنين حاكي از آن بودند كه افراد داراي خزانه هاي غني تر سرمايه اجتماعي دوره هاي بيكاري كوتاه تر و درآمدهاي بالاتري دارند. در ادامه اين مطالعات، راه براي بررسي ساير جنبه هاي حيات اجتماعي و ارتباط آنها با سرمايه اجتماعي نيز هموار شد. از ميان اين مطالعات مي توان به بررسي سرمايه اجتماعي خانواده و ارتباط آن با موفقيت تحصيلي فرزندان،‌ ارتباط سرمايه اجتماعي با وضع افراد به لحاظ سلامتي جسمي و روحي و بالاخره تاثير سرمايه اجتماعي روي ميزان رضايت افراد از زندگي اشاره كرد.
با توجه به آنچه آمد تاثيرگذاري و كاركردهاي «سرمايه اجتماعي» در سه سطح كلان، ميانه و خرد بستري را مي سازد كه در دامن آن مي تواند امر «توسعه» شكل گيرد، و از اين روست در كشورهايي همانند ایران طرح اين سئوالات كه «چگونه مي توان در جهت احيا و انباشت سرمايه اجتماعي گام برداشت؟» و « چه توصيه هاي علمي مي توان در اين مسير داشت؟» كليدي و بسيار مهم مي باشد. بر پايه مطالعات انجام شده بازسازي « سرمايه اجتماعي و حيات مدني » از طريق افزايش دامنه اعتماد ممكن مي شود، و براي تحقق اين هدف چهار اقدام عمده را پيشنهاد مي كنند: نخست، به منظور احياي اعتماد سازي، مقامات دولتي بايد دست به ترميم اعتماد مخدوش شده مردم – كه عمدتا به واسطه ناکارآمدی و خلف وعده هاي گذشته صورت گرفته – بزنند، و راه اين كار نيز نشان دادن و ابراز اين نكته است كه حقيقتا از عملي نشدن وعده هايشان متاسف هستند. دوم، از آنجا كه يك ريشه بي اعتمادي در ميان افراد محدوديت منابع و امكاناتشان است كه آنها را به شدت در مقابل ريسك هاي موجود در اعتمادورزي نسبت به بيگانگان آسيب پذير مي كند، يك راه احياي اعتماد كاهش اين ريسك از طريق افزايش منابع و امكانات است، اين كار عمدتا از طريق سياست هاي معطوف به عدالت اجتماعي و توزيع مجدد درآمد ميسر است. سوم، با توجه به اينكه اعتماد كردن به ديگران متضمن نوعي خوش بيني به اين است كه اين افراد حتي در غياب سازوكارهاي قانوني نيز به دلايل اخلاقي به تعهدات خود پايبند مي مانند، هرگونه تلاش براي احياي اعتماد اجتماعي از مسير احياي حيات اخلاقي مي گذرد. چهارم، اگر چه مطالعات بسياري نشان داده اند كه مشاركت افراد در فعاليت هاي مدني و انجمن هاي داوطلبانه معمولا سطح بالاتري از اعتماد را در ميان آنها ايجاد مي كند، اما اين امر تنها در صورتي تحقق مي يابد كه فعاليت هاي اين گونه گروه ها و انجمن ها زمينه تعامل ميان افراد را فراهم كرده و به شناخت عميق تر اعضا از يكديگر بيانجامد.
براین پایه می توان دریافت در شرایط کنونی کشورمان بازسازی « سرمایه اجتماعی و حیات مدنی » براساس چهار اقدام برشمرده ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید، و پرهیز از اینکار نه تنها « حیات مدنی » افراد ملت را به خطر می اندازد و آسیب پذیری های فراوانی را متوجه آنها می کند ( فقط کافی است به آمارهایی که در زمینه آسیب های اجتماعی هراز گاهی توسط مراجع رسمی و رسانه ها منتشر میشود، توجه شود)، بلکه بقای نظام سیاسی را نیز به چالش می کشد بگونه ای که برخی تحلیگران فروپاشی اجتماعی و سیاسی را نتیجه محتوم ادامه روند موجود می دانند، و روشن است که حاکمیت موجود بیشترین نقش و مسئولیت را دراین باره دارد، و از اینرو حتی اگر به بقای خودش در قدرت می اندیشد باید دست به اصلاحات برای بازسازی « سرمایه اجتماعی » زند و راه آشتی با همه ایرانیان را درپیش گیرد در غیر اینصورت ما شاهد در هم ریزی « حیات مدنی » و حوادث ناخوشایند و پیش بینی نشده تا مرز فروپاشی اجتماعی و نظام سیاسی خواهیم بود.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007