از محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبنای نامگذاری نظام سیاسی مستقر باعنوان « جمهوری اسلامی » است می توان دریافت که " جمهوریت " شکل و ظرف، و " اسلامیت " محتوا و مظروف نظام مستقر را باید تشکیل دهد، و تمام قوا و نهادهای حاکم باید براین پایه و مایه به ایفای نقش و وطیفه، همانگونه که در این قانون تعریف و احصا شده اند، بپردازند. از اینروست که در اصل ششم قانون اساسی آمده است :" در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد." اما در مورد " اسلامیت " اصول متعددی از قانون اساسی به تعریف و تبیین این مقوله اختصاص دارد که شرح آن درحوصله این مقال نیست اما توجه به این نکته ضروری است در اصل 2 که پایه های ایمانی « جمهوری اسلامی » را بر می شمارد، صراحت دارد:"... کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:

اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،

استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،

نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،

قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند."

و در اصل 3 تاکید دارد:" دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.

آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.

تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.

ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.

تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.

پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.

تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.

تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان."

بدون آنکه لازم باشد به دیگر اصول قانون اساسی ارجاع داده شود، ملاحظه می شود که در این قانون آنچنان شکل و محتوا یا ظرف و مظروف برپایه تعاریفی همچون " نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری، محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی ،تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، ومشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش " با هم ارتباط و پیوند دارند که نمی توان جدایی ای بین وجوه " جمهوریت " و " اسلامیت " نظام سیاسی مستقر قائل شد، و در واقع می توان گفت که برپایه این قانون تحقق ایندو وابسته بیکدیگر است، و هرگونه جدایی و تاکید بر یک وجه عدول از این قانون اساسی و گذر از « جمهوری اسلامی » است، و باورمندان به اینگونه مشی را می توان ساختار شکن لقب داد.

حال برای پاسخ به سئوالی که در ابتدا مطرح شد می توان گفت در نظام سیاسی موجود که تاکید بر وجه " اسلامیت " غلبه تام یافته و وجه " جمهوریت " به محاق رفته است، ونظریه پردازانی که در عصر انقلاب بطور نظری و عملی غیبت داشتند در سالهای اخیر میداندار شده اند، در سایه ترویج نظریه " استبداد استدلالی " ، یا " دیکتاتوری مصلح "، و " نظام ولایی " اینها اگرچه حدوث " جمهوری اسلامی " را با رای مردم ممکن دانسته اند اما رای مردم را در بقای آن شرط نمی دانند، و از اینروست که وظائف حاکمان و در راس آنان " ولایت فقیه " را حفظ نظام موجود به هر قیمت می دانند، وبا همین نگاه است که مهندسی انتخابات و اعمال " نظارت استصوابی " توجیه پذیر شده، و وجه " جمهوریت " نظام بتدریج مغلوب وجه " اسلامیت " شده، و البته اگر اینهم پاسخگو نباشد و بخشی از مردم در اعتراض نسبت به عملکرد حاکمان برخاستند سرکوب آنها برای حفظ نظام واجب می شود! و این همان رفتاری که ما پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم به عریانی دیدیم.

البته بخش دیگری از نظریه پردازان که در عصر انقلاب حضور نظری و عملی داشته اند با استناد به تجربه انقلاب و قانون اساسی براین باورند همانگونه که حدوث انقلاب و استقرار نظام " جمهوری اسلامی " با قیام و رای اکثریت قاطع مردم ممکن شده است بقای آن نیز در گرو رضایت و رای و نظر موافق مردم است و نمی توان نظامی را بزور بر مردم تحمیل کرد، و برای دریافت رای و نظر مردم هم باید راه انتخابات آزاد و رقابتی و سالم و در شرایطی همه پرسی را در باز گذاشت آنچنانکه در منطوق قانون اساسی آمده است، و همه دعوایی که بین اقتدارگرایان و اصلاح طلبان در سالهای پس از دوم خرداد 76 جریان داشته، و پس از کودتای انتخاباتی خرداد 88 شدت گرفته است بر سر این دو نظر در باره « جمهوری اسلامی » است، و به همین دلیل است که رهبران جنبش سبز بصراحت بیان داشتند که نظام مستقر " نه جمهوری است، و نه اسلامی "، واز همین منظر خواستار " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " شدند. به واقع می توان گفت نظر و عمل کسانی ساختارشکنانه و براندازانه است که زیرپرچم " اسلامیت " به نابودی " جمهوریت " نظام برخاسته و اعلام داشته و می دارند که " استبداد استدلالی "،...که ترجمان همان " استبداد دینی " است می تواند حاکم باشد برجامعه بدون اتکا به رای و نظر و رضایت مردم! و البته اینان در حاق اندیشه شان به قانون اساسی موجود هم هیچ باوری ندارند، و در این شرایط باید پرسید « روز جمهوری اسلامی » دیگر چه معنایی می تواند برای اینان داشته باشد؟