« درآمد نفت و خالی بودن حساب ذخیره ارزی | صفحه اول | روز جمهوری اسلامی »

10 فروردین 91

قانون، آزادی فردی و آزادی جمعی

" حق آزادی " از حقوق بنیادین بشر است و هیچ انسانی را نباید و نمی توان از این حق محروم ساخت، اما انسان وقتی پا به عرصه زندگی جمعی می گذارد در استفاده از این حق با دو رابطه مواجه می شود: یک رابطه با دیگرهمنوعان خویش، و دیگری رابطه با حکومت و نظام سیاسی مستقر، و در تنظیم این دو رابطه است که " آزادی فردی و آزادی جمعی " می تواند تعریف شود و امکان تحقق یابد.

یادآور می شود " آزادی " مفهومی است با ریشه های پیچ در پیچ و در نتیجه محتوایی بس تغییر پذیر. این مفهوم در نهایت به معنای این است که هر فردی آزادانه بتواند زندگی خویش را هدایت، و راه دلخواه خود را انتخاب کند. پیش شرط این امر بطور مثال، " حقوق شهروندی " چون آزادی عقیده و بیان، آزادی تشکل، انتخابات آزاد،و " حقوق فردی " در انتخاب نوع تحصیل و شغل، آزادی انتخاب همسر، آزادی سفر در کشور خویش و آنسوی مرزهای میهن خویش است. در فلسفه سیاسی این مفهوم با " آزادی برای " توصیف می شود اما " رهایی از " نیز وجود دارد که به همان اندازه ی " آزادی برای " ضروری است مانند رهایی از گرسنگی، فقر تحمیل شده، محیط های زندگی ای که به سلامت آدمی آسیب می رساند، و مهمتر از همه رهایی از استبداد و دیکتاتوری.

سئوال اندیشه سوزی که همواره مطرح می شود اینکه با توجه به آنچه آمد مرز " آزادی فردی و آزادی جمعی " کجاست؟ چراکه بین شرایطی که شخص منفرد برای آزادی می گذارد و محدودیت های آزادی فردی که برای پاسداری از آزادی دیگران لازم است، تنش همیشگی وجود دارد. در اینجاست که لیبرال دموکراتها اصالت را به " آزادی فردی " می دهند، و سوسیال دموکراتها اصالت را به " آزادی جمعی "، اما هر دو مکتب فکری دراینکه برای جلوگیری از تنش دائمی بین این دو وجه از آزادی باید " قانون " میداندار باشد اختلافی ندارند. در واقع در هر نظام اجتماعی و سیاسی این " قانون اساسی " است که به تعریف و تبیین حقوق بنیادین و ازجمله " حق آزادی " پرداخته و مرزهای " آزادی فردی و آزادی جمعی " را معلوم داشته و نوع رابطه شهروندان با یکدیگر و حاکمیت مستقر را مشخص می کند، و در سایه تمرین و اجرای این قانون، و در صورت نیاز تدوین قوانین عادی و مقررات لازم می توان انتظار داشت شهروندان به تمرین و بهره مندی از " حق آزادی " در زندگی فردی و جمعی دست یابند. البته بستگی به اینکه گرایش جمعی قانونگزاران به چه مکتب فکری باشد دامنه و وزنه " آزادی فردی " و " آزادی جمعی " می تواند در متون قانونی قبض و بسط داشته باشد، ضمن اینکه در سایه تحولات تکنولوژیک مرزبندی بین ایندو وجه از آزادی روز بروز باریکتر شده و ظرافت بیشتری را در تعریف و تدقیق می طلبد.

به بیان دیگر اگر مردمسالاری را بن مایه نظام سیاسی بدانیم و " قانون اساسی " در محتوا و کلیت خود مردمسالارانه باشد، این بهترین ابزار کنترل تنش بین " آزادی فردی و آزادی جمعی " است. دموکراسی به هر فردی همان اندازه حق دخالت در امور جامعه را می دهد که به دیگر افراد. تصمیم های دموکراتیک همواره در تلاش برای سازگاری بین گروه های گوناگون و شهروندان است. در این سازگاری شاید فردی دقیقا به آن چیزی که می خواهد نرسد، اما خطر فراموش شدن او به خاطر امیال دیگران نیز وجود ندارد.

" حق آزادی " از سوی نوعی جمع گرایی دموکراتیک که براین باورند افراد جامعه بهم وابسته اند، تهدید و تحدید نمی شود. در جامعه ای که از قوانینی یکسان و عادلانه تبعیت می کند و آن قوانین بر پایه رعایت حقوق آحاد ملت بنا شده است، همه شهروندان باید به قانون احترام بگذارند، و در هرجایی هم که درگیری منافع و اختلاف نظر پیش آید بازهم باید از طریق قانون و چارچوب مقرراتی که دموکراسی ارائه داده، به حل مشکل پرداخت.

در سایه این بحث نظری می خواهم به این نکته بپردازم که به همان اندازه که مقوله و بحث " آزادی " در دنیای ذهنی و معرفتی ما ایرانیان غریب است به همان اندازه هم مقوله و بحث " قانون " غریب است، و به رغم اینکه در بیش از صد سال پیش و در پی نهضت مشروطیت کشور ما صاحب " قانون اساسی " شد اما هرگز این قانون در تمامیت اش به اجرا در نیامد، و متاسفانه بجای اینکه زمینه ساز اداره دموکراتیک جامعه و آزادیهای فردی و جمعی باشد خود به ابزاری برای توجیه سلطه و استبداد حاکم شد. به همین دلیل هم هست که در ایندوران هروقت حاکمیت دچار ضعف می شد و جامعه فرصت آزادی می یافت شاهد نوعی آزادی لجام گسیخته و هرج و مرج گونه در این مقاطع هستیم که در نهایت به گریز از آزادی در ذهنیت عامه مردم دامن زده و اسباب حاکمیت دوباره استبداد را فراهم می آورد.

هر چند رخداد انقلاب اسلامی در واکنش به استبداد رژیم پهلوی بود و در پی پیروزی انقلاب ما صاحب " قانون اساسی " دیگری شدیم که قرار بود اداره مردمسالارانه جامعه را تحقق بخشد و حقوق ملت را پاس دارد اما سوگمندانه در گذر زمان همان تجربه های تلخ پس از مشروطه تکرار شد، و ما امروز شاهدیم که تمام اصولی از قانون اساسی که مرتبط با حقوق شهروندی است در اجرا به فراموشی سپرده شده و برخی بطور کلی نادیده گرفته شده است که از جمله می توان به اصول فصل حقوق ملت و اصل 168 در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی اشاره کرد. اگر رهبران جنبش سبز بر " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " تصریح و تاکید دارند با توجه به چنین روند و سابقه ای از موضوع است، و اینکه ما باید بدانیم در گذر بسوی جامعه ای مردمسالار جز از راه " قانون "، ولو دارای اشکال، نمی توانیم عبور کنیم.

تاکید می شود تحقق آرمان " آزادی " بدون باور و پایبندی به " قانون " ممتنع است، و هریک از ما باید بدانیم که " قانون " بر « آزادی فردی و آزادی جمعی " ما قید و بند می زند و رفتار ما را قاعده مند می کند، و بنظرم غالب ما ایرانیان تصوری که از آزادی داریم اینکه بی قید و بند است، و به همین دلیل هم باور چندانی به قانون و اجرای آن نداریم و متاسفانه همین فرهنگ و نگاه امکان بازتولید استبداد را در پس هر جنبش و انقلاب در زمین کشورمان دامن زده و می زند، چون حاکمانی که برما حکومت کرده و خواهد کرد از کره مریخ نیامده و از جنس خود ما هستند! راه نجات ما در باور و پایبندی به " قانون " برای دستیابی به " آزادی " است، و این راهی است که جنبش سبز در پی پیمودن آن است هرچند راه دشوار و صعبی است که آنرا باید با خون دل و حوصله فراوان پیمود.



   نظرات

جمشید :

با درود به استاد گرامی. نظرات شما بسیار زیبا و انسانیست. ارزو می کنم فشار حاکمیت جمهوری اسلامی به ما طوری نشود که ارزو کنیم ناتو به کشور ما سرازیر شوند و ازادی فردی و اجتماعی همه ما مختل شود. من ازادی در لیبی نمی بینم. من ازادی در تونس و مصر نمی بینم. امیدوارم کشور ما به شرایط عادی بر گردد و غربی ها دست از توطئه علیه کشور ما بردارند. برای حراست کشور شهدای زیادی تقدیم شد. ودول غربی ها برای ما نمی شوزد.انها فقط به نفت و انرژی مفت خاورمیانه می اندیشند. از قلم شیوای شما سپاسگذارم.

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007