« انتخابات و آفت پیری نظام | صفحه اول | ارزیابی شاخص های کلان برنامه چهارم در انطباق با عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد »

25 اسفند 90

انتشار دیرهنگام آمار اقتصادی

آخرین گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، که در برگیرنده آمار شاخص های اقتصادی کشور است، شماره ٦٢ برای سه ماهه سوم سال ١٣٨9است که در اردیبهشت ماه 1390 انتشار یافت، و البته این گزارش همچون نماگرهای قبلی منتشره فاقد برخی داده های آماری مهم اقتصادی کشور مثل نرخ های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری از نیمه دوم سال 87 به اینطرف است. اخیرا بانک مرکزی به جبران این نقیصه پرداخته و با انتشار دو " گزارش تحولات اقتصادي ايران در بخش واقع ( سالهاي ١٣٨٨ و ١٣٨٩) " و " نماگرهای اقتصادی شماره ٦٣ سه ماهه چهارم سال1389" در دی و اسفند ماه سال جاری به « انتشار دیرهنگام آمار اقتصادی » اقدام کرده است.

یادآور می شود که انتشار بروز آمارهای اقتصادی کشور شرط لازم برای هرگونه تحلیل و برنامه ریزی اقتصادی از سوی حاکمیت و بخش خصوصی است، و حتی اگر توجیه و پذیرفته شود که دراین باره دست قوا و نهادهای حاکم باز است و دسترسی به آمارها دارند – که اظهار نظرهای فراوان مقامات دولتی و راهیافتگان به مجلس ناقض این گزاره است و اینها نیز ازعدم انتشاراین آمارها انتقاد و از عدم دسترسی به آنها شکایت دارند – اما در مورد فعالان بخش خصوصی چه می توان گفت؟ فقدان آمارهای اقتصادی بهنگام به معنای این است که فعالان اقتصادی باید در تاریکی حرکت کنند و هزینه های ریسک بالای آنرا بعهده گیرند و از اینروست که نگاه اینها حداکثر معطوف به سرمایه گذاری کوتاه مدت و زود بازده می
شود اگر مصروف دلالی و تجارت نشود! اینکه در سالهای اخیر شاهد رشد روز افزون واردات و کاهش سرمایه گذاری صنعتی هستیم بازتابی از این وضعیت است، و این در حالی است که کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تلاش دارند تا سرعت ارائه داده های آماری را تا آنجا که می توانند افزایش دهند و حتی ماهانه و هفتگی به ارائه آمارهای اقتصادی و اجتماعی اقدام شود تا فضای روشنتری برای تصمیم گیری پیش پای تحلیلگران و فعالان اقتصادی بگذارند تا بتوانند چشم انداز آینده را بر پایه وضعیت موجود تصور و عمل نمایند.
حال با فرض اینکه آمارهای منتشره اعتبار و روایی دارد باید پرسید چرا بانک مرکزی به انتشار دیرهنگام آنها اقدام کرده است؟ می دانیم که مهمترین شاخص برای ارزیابی عملکرد و قدرت اقتصادی یک کشور " نرخ رشد اقتصادی " سالانه آن است، چراکه این نرخ رشد همچون عقربه سرعت در ماشین ها عمل کرده و میزان پیشترفت اقتصادی هر کشور را طی زمان نشان می دهد. برپایه آمار منتشره نرخ رشد اقتصادی کشورکه برای سه سال 84،85 و86 معادل 6.9 ، 6.6 و 5 درصد گزارش شده است در سال 1387 به رقم 8/. درصد کاهش یافته است، و رمز و راز عدم انتشار این شاخص از میانه سال 1387 را باید در همین رقم دید. فراموش نشود که ماههای آخر سال 87 و اول سال 88 ماههای مبارزه انتخاباتی بود و بشدت ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در بورس قرار داشت و در مناظره های انتخاباتی بین نامزدها نیز بحث کانونی بر سرموضوعات اقتصادی بود. حال اگر کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری منتشر می شد خود بهترین حربه و شاهد برای اعلام ناکارآمدی دولت مستقر می شد و از اینرو دولت مستقر با سوء استفاده از قدرتش جلوی انتشار این آمار را گرفته بود و حال پس از نزدیک به سه سال تاخیر و انجام کودتای انتخاباتی و افتادن آب از آسیاب انتخابات به انتشار آن پرداخته است، والبته اینهم از کرامات دولت کودتاست که در دیگر دولتها مشابهی برای آن نمی توان یافت. طرفه اینکه اگر به این نرخ رشد، نرخ تورم 25.4 درصدی و نرخ بیکاری اعلامی 10.4 درصدی برای این سال را اضافه کنید بهتر دریافت می شود که چرا در انتشار و اعلام این نرخ پنهانکاری شده و احمدی نژاد تمسک به آمارهای انتشار یافته بانک مرکزی و مرکزآمار ایران را در مناظره های انتخاباتی برنمی تافت و رقیبان را به دروغگویی در ارائه این آمارها متهم می کرد!
روشن است که پرداختن به این بحث در شرایط کنونی جامعه چندان مفید بنظر نمی رسد چراکه احمدی نژاد با یاری کودتاگران بر خر مراد سوار است و در میدان سیاست و اقتصاد کشور می تازد اما هدف از طرح این بحث سئوال و هشداری است به مقام عالی کشور که آبرو و حیثیت خود و نظام را در گرو فردی با چنین کارنامه ای قرار داده است. برای اینکه گفته نشود پرداختن به کارنامه یکساله دولت احمدی نژاد1387 شرط انصاف نیست و باید کارنامه چهارساله دولت را ملاک ارزیابی قرار داد بازهم فرق زیادی در این باره حاصل نمی شود و حتی وضعیت اسف بارتر می شود چرا که احمدی نژاد با بهره مندی از درآمد نفت 287 میلیارد دلار وهزینه حدود 200 میلیارد دلار آن در بودجه ریالی، که کل بودجه ریالی دولت را طی این چهار سال به رقم 271680 میلیارد تومان رساند ( بالغ بر 1.8 برابر نسبت به چهارسال دولت دوم خاتمی 1380-1383) عملکردی که برای اقتصاد کشور باقی گذاشته است متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی 4.8 درصد، نرخ تورم 16.5 درصد ، نرخ بیکاری حدود 11 درصد و نرخ رشد سرمایه گذاری 4 در صد بوده است، و همه اهل نظر می دانند که برجای گذاشتن چنین کارنامه ای با چنان منابعی برای دولتی که در زمان حاکمیت یکدست مصدر کار بوده و همه قوا و نهادهای حاکم همسو و پشتیبان آن بوده اند اگر نگوئیم یک فاجعه قطعا یک ضایعه بزرگ بوده، و برمن نیست که مقامات حاکم در عملکرد این دولت و احمدی نژاد چه عملکرد مثبتی یافتند که اورا دوباره با اینهمه هزینه سنگین بر سر دولت گماشتند؟ شاید هم از نظر مقامات حاکم اداره اقتصادی کشور و تامین رفاه مردم از اهمیت چندانی در برابر دیگر اهداف آرمانی که در نظر و عمل دارند برخوردار نیست و در ذهن و ضمیمر خود اصالتی و ارزشی برای این موضوع قائل نیستند وگرنه این چنین نسبت به این عملکرد بی تفاوت نمی ماندند تا با ادامه آن امروز وضعیت اقتصادی کشور به نقاط بحران خیزی برسد که یک نشانه اش کاهش ارزش پول ملی ظرف یکسال به نصف است و از این رخداد آب هم در دل حاکمیت بهم نخورد و هزینه آنرا هم البته اقشاری از جامعه ما بپردازند که قرار بود از بردن پول نفت به سر سفره هاشان، سفره آنها رنگین شود و امروز گرفتارآنند که چگونه امر معیشت خود را سامان دهند. البته از حق نباید گذشت که به رغم این کارنامه افتضاح اقتصادی، حاکمیت با تکیه بر درآمد افسانه ای نفت بخوبی توانسته است نیروهای سرکوب را سازمان داده و تجهیز کند تا هر فریاد اعتراضی را نسبت به این شرایط اسف بار اقتصادی در گلو خفه سازد، و راه هرگونه اعتصاب و اعتراض را بروی زحمتکش ترین اقشار جامعه ببندد، و به هر میزان که حاکمیت در اداره اقتصاد جامعه ناکارآمد و ضعیف بوده است در عوض در اعمال سرکوب و ارعاب کارآمد بوده است، اما اینکه تا کجا و کی اینگونه عمل کردن می تواند ادامه یابد سئوالی که پاسخش را باید به زمان و تاریخ واگذاشت، والبته تاریخ در گذشته پاسخ های دندان شکنی به اینگونه عمل کردن داده است.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007