« دنياي واقعي؛ دنياي مجازي | صفحه اول | بهاران خجسته »

25 اسفند 84

درس‌هاي بودجه

سند بودجه برنامهء عملياتي يك سالهء ادارهء كشور است، از اين رو بحث و بررسي دربارهء بودجهء كل كشور در دولت و مجلس وقت فراواني از كار اين دو نهاد را به خود اختصاص مي‌دهد و مجموعهء اين مباحث كه در نهايت در قالب «قانون بودجه» ارايه مي‌شود در برگيرندهء جهت‌گيري و نگاه كلان مراجع تصميم‌گيري نسبت به عمده‌ترين مسايل كشور است، در شرايط كنوني كه نوعي هم‌سويي فكري و سياسي بين دولت و مجلس وجود دارد طبعائ آن‌چه در قالب نهايي «قانون بودجه» راهنماي عمل دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حاكميتي مي‌شود در واقع برنامهء عمل اصول‌گرايان حاكم براي تحقق بخشي به ديدگاه‌ها و اهداف خود در جامعهء ايران به ويژه در عرصهء مسايل اقتصادي و اجتماعي است و پي‌گيري مباحث مربوط به بودجه در دولت و مجلس از اين‌رو اهميت دارد كه نوع نگاه و جهت‌گيري‌هاي اين جناح را شفاف و عرضه مي‌كند.

راقم اين سطور در يادداشتي ذيل عنوان «بودجهء عمومي; آيينهء واقعيت» كه سال گذشته در ايام بحث و بررسي پيرامون لايحهء بودجه در مجلس هفتم نوشتم و در روزنامهء «ايران» به چاپ رسيد يادآور شدم: «سال اول هر مجلسي را بايد «سال آزمون» براي آن مجلس و نمايندگان تازه‌واردش دانست، چرا كه تبديل بسياري از شعارها و وعده‌هاي انتخاباتي در همان سال اول محك مي‌خورد و نقطهء اوج اين آزمون را بايد در رسيدگي به لايحهء بودجهء كل كشور مشاهده كرد. اين قاعده در مورد اكثريت محافظه‌كار مجلس هفتم بيش از همه مجالس قبلي ظهور و بروز يافته است و در روزهاي آينده با بررسي و تصويب لايحهء بودجه به خوبي مي‌توان ارزيابي كرد كه چقدر اينان در اين «آزمون» موفق بوده‌اند.»

هرچند عملكرد قانون بودجهء مالي 84، كه با كسري 25 درصدي مواجه و دولت و مجلس ناچار از تامين آن با دو متمم بودجه شدند، حاكي از عدم موفقيت مجلس هفتم در اين «آزمون» است، اما در گزاره‌هاي مورد اشاره، مي‌شود به جاي مجلس، دولت را قرار داد با اين تفاوت كه مجلس هفتم تجربهء سال گذشتهء بررسي بودجه و عملكرد آن را دارد و از اين‌روست كه ملاحظه مي‌كنيم بين دولت و اكثريت مجلس عليرغم همسويي فكري و سياسي دربارهء برخي مفاد و جهت‌گيري‌هاي لايحهء بودجه اختلاف‌نظر وجود دارد و چهره‌هاي شاخص اقتصادي مجلس بيش از دولت نسبت به افزايش چشم‌گير رقم بودجهء عمومي دولت و پيامدهاي منفي آن حساسيت نشان داده و تمام توان خود را براي منطقي كردن سقف بودجه به كار مي‌برند.

جالب آن‌كه اكثريت مجلس هفتم كه در اولين سال تجربهء قانون‌گذاري به شدت در جادهء اقتصاد مي‌راندند و تصويب طرح‌هايي از قبيل «طرح تثبيت قيمت‌ها» را راهگشا مي‌دانستند و در اين مسير هم چندان توجهي به حرف و سخن مخالفان و منتقدان خود نداشتند با تجربه آموزي خود به جايي رسيده‌اند كه اين‌روزها در بررسي لايحهء بودجه با گذر از «تثبيت قيمت‌ها» به «اصلاح قيمت‌ها» در مورد فرآورده‌هاي نفتي، آب، برق و ... روي آورده‌اند و عملائ پذيرفته‌اند كه ادامهء اجراي قانون «تثبيت قيمت‌ها» ممكن نيست. واقعيت اقتصادي سخت‌تر از آن است كه بشود در مقابل آن مقاومت كرد و تنها مي‌توان گفت كه اجراي اين طرح در دو سال 83 و 84 حداقل 10 ميليارد دلار هزينه به بودجه عمومي كشور تحميل و درآمد ارزي حاصل از نفت را به جاي سرمايه‌گذاري به مصرف رسانده است! و قطعي مي‌توان گفت كه هيچ يك از اهدافي كه براي تصويب و اجراي «طرح تثبيت قيمت‌ها» بيان مي‌شد در عمل محقق نشده است و حتي در مهار و كنترل نرخ تورم نيز اتفاق معناداري نسبت به سال‌هاي گذشته رخ نداده است.

نويسنده در همان يادداشت آوردم: «رسيدگي به لايحهء بودجه اين درس را به هم مي‌آموزد و آن‌ها را از ديدگاه‌هاي تخيلي و آرماني دور مي‌كند. به تعبير يكي از اقتصاددانان در رسيدگي به لايحهء بودجه نمايندگان (حال بخوانيد دولت) آببندي مي‌شوند و اين نكته را به خوبي درمي‌يابند كه منابع كشور محدود و خواسته و نيازها و هزينه‌ها نامحدود! گرفتاري بزرگ علم اقتصاد همين است و همهء تلاش‌هاي علمي اقتصاددانان براي حل اين گرفتاري بوده و هست. اين‌گونه نبوده است كه گذشتگان خواهان حل مشكلات اقتصادي كشور و رفاه و آباداني و ... نبوده‌اند. حال بايد ديد سرانجام لايحهء بودجه چه مي‌شود تا ارزيابي كرد مدعيان چقدر مي‌توانند در واقعيت تغيير ايجاد كرده و به وعده‌هاي خود عمل كنند.»

متاسفانه در كشور ما به دليل فقدان نظام حزبي و انباشت تجربه و در پي جابه‌جايي قدرت در مجلس و دولت و تحولات مديريتي پيامد آن همهء كارها و برنامه‌ها از نقطهء صفر يا حداكثر ميانهء راه شروع مي شود و نيروهاي جديد (كه معمولائ تجربهء مديريتي چنداني ندارند) مي‌خواهند در عرصهء عمل و با تمسك به شيوهء آزمون و خطا ادامهء راه دهند و طبيعي است كه بسياري از تجربه‌هاي شكست‌خوردهء گذشته تكرار و هزينه‌هاي گرانسنگ براي كارآموزي به ملت و دولت تحميل شود و مسايل و مشكلات كشور همچون كلافي سردرگم رها شود. در روزگاري كه به دليل تحولات علمي و فن‌آوري، ارزش «زمان» بالا و بالاتر مي‌رود و اين عنصر نقشي كليدي در توسعهء دانايي محور مي‌يابد ما با تكرار تجربه‌ها و بحث‌هاي تكراري «زمان» و فرصت‌ها را از دست مي‌دهيم و از قافلهء توسعه عقب مي‌مانيم و ...

به نظر مي‌رسد كه بحث و بررسي پيرامون لايحهء بودجه در اين فصل آخر سال بين اصول‌گرايان حاكم بسيار جذاب و آموزنده است و «درس‌هاي بودجه» مي‌تواند راهبري آن‌ها به سوي افق‌هاي تازه باشد به شرطي كه از اين درس‌ها عبرت آموزند و دولت جديد از دنياي تخيلات و آرمان‌ها به عرصهء واقعيت اقتصاد ايران پا گذارد.



   نظرات

يدالله :

شكي نيست كه مجلس هفتم هم مثل دولت جديد هزينه گراست . هيچي سر جاي خود نيست . افرادصاحب نظر و كم نظيري در اينمملكت هستند كه اگر اجازه حضور بيابند اقتصاد ايران راتبديل به اقتصاد روزو كارآمد ميكنند اما چه مي شود كردكه اجازه دست مردم نيست . دست افراد خاصي است .

 

mehdi :

سلام علی آقا!
خدا آخر و عاقبت ما رو با این بودجه ی 85 ختم به خیر کنه. مخصوصآ با افزایش بودجه ی نهادهای خاص نظامی و شبه نظامی... یا حق!

 

ali :

آنکه نا موخت از گذشت روزگار + نصیجت ناصحان و مشفقان + راه رفته ی ره روان + نظر صاحب نظران و کارشناسان +رای آزاد و منصفانه ی صاحبان ملک / چه بیاموزد از کدام آموزگار ؟

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007