« راه سخت عبور از تاریخ منجمد | صفحه اول | شاخص نرخ ارز نماگر بی ثباتی اقتصادی و سیاسی »

20 آبان 90

حکومت مردمسالار راهکار مبارزه با فساد

رخداد اختلاس بزرگ بانکی ، که مبلغش بین 3000 تا 5000 میلیارد تومان اعلام شده ، باردیگر توجه همگان را به مبارزه با مفاسد اقتصادی جلب کرده است، و البته همه دولتمردان حاکم از صدر تا ذیل براین موضوع تاکید و تصریح دارند که باید آنچنان با این فساد برزگ برخورد شود که دیگر اتفاق نیافتد!
درعین حال همین مقامات اذعان دارند که اگر در گذشته به مبارزه با مفاسد اقتصادی بها داده می شد شاهد اینگونه اختلاس نجومی نمی شدیم گویا فراموش کرده اند که احمدی نژاد در زمان تبلیغات انتخابات رياست جمهوري نهم و دهم مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان اصلي ترين شعار خود برگزيده بود و تقریبا همه دولتها و دولتمردان قبلی را به فساد و ناکارآمدی متهم کرد هرچند هيچگاه در برابر انتقادات و ابهاماتي كه پيرامون عملكرد مالي دولت و اطرافيانش مطرح شده ، تاکنون پاسخگو نبوده است، واينكه عملکرد دولت احمدي نژاد و درآمد افسانه ای نفت چه تاثيري در رشد شاخص هاي فساد داشته و اساسا در چه شرايطي فساد گسترش مي يابد و براي جلوگيري از فساد چه راهكارهايي بايد پیگیری شود سوالاتي است كه در این مقال تلاش مي شود بدانها پرداخته شود .

ابتدا به این موضوع پرداخته می شود که چرا در این دولت فساد بر پایه گزارش ها و آمار انتشار یافته افزایش داشته است ؟برپایه گزارش سالانه 2009 سازمان شفافیت بین الملل « شاخص فساد » در ایران که در اغاز دولت احمدی نژاد در سال 1384 برابر 2.9 بوده در سال 1388 به 1.8 کاهش یافته و رتبه ایران را در رده بندی جهانی دهها پله پائین آورده است بگونه ای که در این سال تنها ده کشور دیگر به لحاظ فساد وضعیتی بدتر از ایران درجهان داشته اند و رخداد اختلاس کم سابقه اخیر حاکی از رتبه بدتری می باشد. از اینرو باید زمينه هاي گسترش فساد در دولت احمدي نژاد را مورد توجه قراد داد و برشمرد . قطعا سياست هاي این دولت و رفتارها و عملكرد شخص رئيس آن به گونه اي بوده است كه خود به خود فساد را در كشور گسترش داده است. این زمینه ها عبارتند از :
1 - قانون گريزي،2 - انحلال شوراهاي عالي تصمیم گیری و سازمان مديريت و برنامه ريزی،3 - تغييرات گسترده و پياپي مديران بدون توجه به شایسته سالاری و حذف افراد متخصص وبا تجربه بدلایل سیاسی و عقیدتی، 4 - سركوب جامعه مدني ( احزاب، تشکلهای صنفی و مطبوعات )،5 - نظامي سازي اقتصاد ذیل عنوان خصوصی سازی،6 - تغيير شكل بودجه ،و7 - ادبيات احمدی نژاد و سیاستهای اشتباه و غیرکارشناسی اقتصادی دولتش.
این زمینه ها به گسترده شدن دخالت دولت در همه امور شهروندان و نظارت گريز شدن آن منجر شده است . البته این رخداد در كنار مجلسي كه راه یافته گانش از فيلتر شوراي نگهبان رد شده اند ، و اگرهم هرازگاهی بدلیل فشار افکارعمومی صداهايي از درونش شنيده مي شود با اندک تشری از موضع خود عقب نشيني مي كند ، و نيز قوه قضائيه اي كه عملا استقلالي در ايفاي وظيفه خطير نظارتي خود ندارد و تمام توان و نیروی خود را متوجه منتقدان وضع موجود کرده است، كشوررا در وخيم ترين شرايط از لحاظ فساد پذيري و فساد جويي قرار داده است.
روشن است هر قدر كه فساد و شاخص هاي فساد پذيري در كشوری بالا رود امكان يافتن كسب و كار نيز در آن سخت مي شود و فعالان اقتصادي با دشواري هاي بيشتري مواجه مي شوند. در اين شرايط بخش خصوصي به عنوان موتور محركه شكوفايي اقتصادي و توسعه پايدار ريسك ورورد به بازار و سرمايه گذاري را نمي كند و در نتيجه نرخ رشد اقتصادي و توليد ناخالص ملي كاهش و نرخ های تورم و بیکاری افزایش مي يابد. نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی 4درصد،تورم 15.2 درصد و بیکاری 13.6در صدی در سال 1389 با درآمد 442 میلیارد دلاری نفت طی همین مدت خود بهترین شاهد و دلیل براین موضوع است و اینکه چگونه منابع خدادادی و کمیاب کشور به هرز رفته است.
فساد باعث بي اثر شدن طرح هاي توسعه اي، تغيير جهت برنامه ها، اتلاف منابع و سرمايه ها، محدود شدن فعاليت اقتصادي در قشري خاص، افزايش ضريب جيني و سرانجام گسترش فقر و شكاف طبقاتي مي شود.بواسطه همین است که روز به روز در کشور به انبوه بيكاران اضافه شده و نارضايتي هاي عمومي هم به دليل مشكلات اقتصادي و هم به دليل ناكارآمدي نظام در رفع مشكلات عمومي مردم افزايش یافته وگسترش نارضايتي هاي عمومي دامن زده است. از اینرو بسياري از كشورها مبارزه با فساد را به عنوان بخش اصلي برنامه هاي توسعه اي پايدار خود قرار داده اند چراکه بدون مبارزه با فساد دستيابي به توسعه پايدار امكان پذير نيست.
بر اساس نظريه قدرت و حرص و طمع كه مشتاق حسين خان پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه لندن مطرح نموده است يكي از دلايل اصلي فساد حرص و طمع ماموران دولتي است كه اين اختيار و قدرت را دارند كه به شهروندان پيشنهاد پاداش داده و يا در امور آنها اخلال ايجاد نمايند. اين افراد كساني هستند كه نه به درستي كنترل مي شوند و نه به خاطر قانون شكني شان مجازات مناسبي متحمل مي شوند.از اینروتنها راهكار مبارزه با فساد تن دادن به يك نظام مردمسالار و دموكراتيك با همه لوازم آن است. فقط يك حكومت مردمي و دموكراتيك مي تواند مدعي مبارزه با فساد باشد و مردم مي توانند به آن اعتماد كنند و در راه مبارزه با فساد ياريش دهند. در چنين حكومتي:
1 - قانون به معنای واقعی حاكميت مي يابد و روابط بين دولت و مردم تنها بر مبناي مواد قانوني از پيش تعيين شده تعريف مي گردد.
2- اصل بديهي استقلال قوا به رسميت شناخته مي شود و دولت به خود اجازه نمي دهد در امورات و حوزه هاي خارج از تحت مسئوليت خود مداخله نمايد. قوه مقننه برآمده از رای مردم و قوه قضائيه به درستي و در كمال استقلال وظايف خود را به انجام مي رسانند و بر دولت و بخش هاي فساد خيز به درستي نظارت مي كنند.
3- دولت از لحاظ ساختاري كوچك خواهد شد و فضای کسب و کار بروی بخش خصوصی گشاده می شود و بخش هاي تصدی گری و اقتصادی دولتی در يك فضاي رقابتي به بخش خصوصي واگذار مي گردد وازدست اندازی نظامیان بر امور اقتصادی جلوگیری می شود.
4 - مداخلات دولت در امورات شهروندان به كمترين ميزان خود رسیده و روال پيچيده اداره كشور بگونه ای ساده و الکترونیکی مي شود که دولتيان از كمترين امكان براي سوء استفاده از موقعيت خود برخوردار باشند.
5 - شفافيت عملكرد و تصميم گيري دولت به بالاترين ميزان خود مي رسد و امكان رانت خواري به شدت كاهش مي يابد.
6 - رسانه هاي آزاد، مطبوعات مستقل ، احزاب و منتقدان سياسی ، اقتصادي و اجتماعي دائما موقعيت و عملكرد دولت را رصد مي كنند و در صورت بروز كمترين خطايي با اعلام آن به افكار عمومي به سرعت از گسترش فساد جلوگيري مي كنند.
7 - مشاركت شهروندان به گونه اي كه به اعمال اراده ملي منجر شود و نيز امكان اظهار نظر آزاد بيابند، بالا مي رود.
8 - دولت براي جلب نظر مردم مجبور به در پيش گرفتن سياست هايي مي شود كه بيشترين اجماع را در بين مردم ايجاد كند و در نتيجه سطح رفاه و رضايتمندي عمومي بالا مي رود و در چنين شرايطي امكان فساد پذيري خود بخود پايين مي ايد.
حال سئوال این است که آیا به رغم هم تاکیدات و تصریحاتی که برای مبارزه با فساد توسط مقامات حاکم برکشور می شود اینها چقدر حاضرند به چنین الزاماتی دراین باره گردن نهند و آنها را اجرایی سازند؟ مشکل اصلی همین جاست و اینکه در سایه حاکمیت اقتدارگرایانه جز افزوده شدن بر تاریکخانه های فساد انتظاری نمی توان داشت و تجربه شش سال جز اینرا نشان نمی دهد. جنبش سبز اعتراضی به نادیده گرفتن رای مردم و در واقع جمهوریت نظام و مردمسالاری بود که در بطن و متن خود مبارزه با فساد از هرنوعش را فریاد می زد و یقینا مبارزه با فساد فقط در یک حکومت مردمی و دموکراتیک معنا و مفهوم و نتیجه دارد و نه در یک حکومت استبدادی و اقتدارگرایانه. تجربه های جهانی در این باره به اندازه کافی درس آموز است و نگاه به کشورهایی که در انتهای رتبه بندی « شاخص فساد » قرار گرفته اند بخوبی همبستگی فساد اقتصادی با استبداد سیاسی را نشان می دهد و اینکه در نظام های استبدادی هیچ امیدی به مبارزه با فساد نمی توان داشت .




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007