« پاسخی به شریعتمداری؛ منطق استالینی و خوارجی کیهان | صفحه اول | « حاکمیت قانون » به عنوان « مطالبه ای تاریخی » »

18 مهر 90

مرگ مجلس

پس از صدور فرمان مشروطیت و تشکلیل مجلس شورای ملی این نهاد نماد مشروطیت و در واقع برآمد آمال و آرزوهای مردم ایران برای دستیابی به حاکمیت قانون و عدالت و آزادی و مردمسالاری و در یک کلام حاکمیت شهروندان بر سرنوشت خویش بود اما محمدعلیشاه وقتی پس از مرگ پدر برتخت نشست دریافت با بودن مجلس اعمال « استبداد مطلقه » یا حتی « استبداد » ممکن نیست،واو که با پشتیبانی قدرت روس و حامیان مستبدش هوس کرده بود به شیوه فرمانروایی پدرانش باز گردد سرانجام تصمیم گرفت علیه مشروطه طلبان که پایگاهشان مجلس بود بحرکت نظامی متوسل شود و اینگونه بود که با بسیج نیروهای قزاق و اراذل و اوباش تهران به جنگ مشروطه طلبان برخاست و مجلس را به توپ بست و با غلبه نظامی بجان مشروطه طلبان افتاد و آنها را به بند و زنجیر و زندان و شکنجه کشاند و بسیاری را به شهادت رساند و این اولین بار در تارخ ایران بود که طرفداران « استبداد مطلقه » نقشه « مرگ مجلس » راعملیاتی کردند اما چندی نگذشت که استبداد طلبان شکست خوردند و مجلس با قدرت بازگشت و نماد نمایندگی و سخنگویی مردم شد و نقشی تاثیر گذار در سرنوشت و اداره ایران به مقتضای شرایط داشت .

در این مقال در پی آن نیستم که به واکاوی و کالبد شکافی نقش هر یک ار مجالس پس از مشروطه بپردازم اما این روشن است که در هردوره از انتخابات مجلس یک آزادی نسبی وجود داشته بهمان میزان هم مجلس از نیروهای سیاسی و اجتماعی بهتر و وزین تری برخوردار و نقش موثری تر در عرصه سیاسی و اداره کشور ایفا کرده است (مثل مجالس اول تا ششم از زمان تاسیس مشروطه تا سال 1304 و زمان روی کارآمدن رضا شاه یا مجالس شکل گرفته در دوره 1320 تا 1332) اما از زمانی که انتخابات مجلس فرمایشی شد و نمایندگان همه گوش به فرمان شاه ، تقریبا گرد مرگ بر همه مجالس پاشیده شده بود و دیگر نیازی به توپ بستن مجلس نبود!
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به این تجربه های تلخ در تدوین قانون اساسی اصول متعددی را به چگونگی شکل گیری و اختیارات و وظائف مجلس شورای اسلامی اختصاص دادند تا دیگر شاهد تکرار « مرگ مجلس » در جمهوری اسلامی نباشیم از اینروست که کشور در هرشرایطی نمی تواندبدون مجلس باشد و نمایندگان سوگند می خورند و وظیفه دارند در اجرای قانون اساسی تمام تلاششان را بکاربندند و دراین مسیربرپایه اصل ۷۱:"مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. " اصل ۸۴صراحت دارد:" هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید."واصل ۸۶تاکید دارد :" نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد."و اینکه نهاد " شورای نگهبان " رابه عنوان یک نهاد حقوقی اجماعی بیطرف ناظر برانجام انتخاباتها قرار دادند تا دولت ( و به تعبیری حاکمیت ) نتواند همچون رژیم پهلوی در انتخاباتها اعمال نفوذ کرده و انتخابات را به انتصابات و مجالس را فرمایشی و مطیع کنند. با چنین نگاهی بود که امام خمینی بارها اعلام داشتند در انتخاباتها " میزان رای ملت است " و در باره مجلس بطورخاص فرمودند:" مجلس مرکز همه قدرتهاست " و " مجلس در راس امور است."
درانتخابات سه دوره مجلس که در زمان حیات امام خمینی و شور انقلابی جامعه انجام گرفت تا حدودی آزادی نسبی برای نیروهای درون نظام وجود داشت و از اینروترکیب این سه مجلس برآمده از واقعیت این نیروها در جامعه و رقابتی بود و حاصلش وجود مجلسی نسبتا زنده و پرچالش و تاثیرگذار بود اما پس از رحلت امام خمینی دراولین انتخابات میاندوره ای مجلس سوم شاهد یک بدعت حقوقی و تاریخی شدیم از سوی شورای نگهبان و آن اینکه این شورا نظارتش بر انتخابات را به « نظارت استصوابی » تفسیر و بدون اینکه این تفسیر به قانون تبدیل شده باشد آنرادر تایید صلاحیت نامزدها اعمال و نامزدی شخصی چون بهزاد نبوی را که در همه سالهای پس از انقلاب مسئولیت داشته و بمدت 8 سال وزیر صنایع سنگین بود ، رد کرد ، و با همین شیوه هم در انجام انتخابات مجلس چهارم نامزدی بیش از چهل تن از نمایندگان مجلس سوم ( که موسوم به خط امام و چپ بودند ) و تعدادقابل توجه دیگری از نامزدهای همسو با این جریان را رد صلاحیت کرد و دراین مجلسی که با « نظارت استصوابی » شکل گرفته بود و اکثریتش راست و همسو با شورای نگهبان بودند « نظارت استصوابی » طرح و تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید و قانون شد! و از اینجا بود که تکرار تاریخ برای گرد مرگ پاشیدن بر مجلس و انحراف در جمهوریت نظام بصورت قانونی تثبیت شد.
اما از آنجا که اجرای این قانون بدلیل شرایط سیاسی اجازه نداد مجلس پنجم آنچنان که شورای نگهبان می خواست شکل گیرد و نیروهای چپ توانسته بودند یک اقلیت قوی و تعیین کننده در این مجلس داشته باشند این بار زمزمه اعمال « نظارت استصوابی » در مورد مجلس و بر روی نمایندگان از سوی افرادی چون ولایتی و یک عضو شورای نگهبان در رسانه ها مطرح شد اما شرایط بگونه ای بود که با نقدها و ایرادرسانه ها نسبت به طرح این موضوع خیلی زود این بحث جمع شد اما می شود گفت که ذهنیت این موضوع در ذهن صاحبانش برای روزگار دیگر رسوب کرد.
تجربه مجلس ششم استثنایی در این میان بود و البته تجربه از دو سو، از یکسو نمایندگان اصلاح طلب سعی کردند با اصلاح قانون انتخابات انحراف حادث (نظارت استصوابی) را از میان بردارند ، و از سوی دیگر شورای نگهبان و حامیانش همه نیروی خود را بکار گرفتند که اینکار انجام نشود ، و سرانجام جریان امور بجایی رفت که دولت خاتمی دولایحه اختیارت رئیس جمهور و اصلاح انتخابات را پس گرفت و اینکار مجلس ششم به نتیجه نرسید با اینجال مجلس از پای ننسشت و با ارائه یک طرح سه فوریتی به اصلاح تعریف موارد مورد نظر شورای نگهبان برای اعمال نظارت پرداخت و چون این مصوبه به تایید شورای نگهبان نرسید با پافشاری مجلس مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و در آنجا به تصویب رسید اما شیوه عمل شورای نگهبان درانتخابات مجلس هفتم نشان داد که همه اینها آب درهاون کوبیدن بوده و این شورا هیچ وقعی به این قانون ننهاده و راه خود را می رود.
انتخابات مجلس هفتم به معنای واقعی یک انتخابات مهندسی شده و نمایشی بود و اعتراض و تحصن نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم نیز نتوانست جلوی آنرا بگیرد و هرچند فقط با گذشت زمان حقایق مرتبط با این واقعه آشکار خواهد شد اما در نطق استعفای دسته جمعی نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم به صراحت از این انتخابات به عنوان « کودتای پارلمانی » نام برده شد. با همه این احوال در جمع نمایندگان مجلس هفتم معدود نمایندگانی بودند که هنوز برای این مسئولیت شانی قائل بوده و از موضعی مستقل و مردمدارانه حرکت می گردند.
نقل انتخابات مجلس هشتم دیگر نوشتن ندارد چون در سایه حاکمیت یکدست و همسویی مجریان و ناظران دیگر راه نفس کشی حتی برای نامزدهای مستقل باقی نمانده بود و مجلسی با اکثریت قاطع اقتداگرایان و مطیع شکل گرفت و حال زمانی بود که آن ذهنیت تسری« نظارت استصوابی » به مجلس و بر نمایندگان می توانست عملیاتی شود و اینگونه بود که طرح « نظارت بر نمایندگان » بدست خود نمایندگان تهیه و اینروزها در مجلس به رغم هشدار مرجعی چون آیت الله صافی و دلسوزی چون کروبی به تصویب رسید و اینرا باید از عجایب تاریخ معاصر ما دانست که این بار نه محمد علیشاه و استبدادیان بلکه خود نمایندگان مجلس ، مجلس را بتوپ بستند و « مرگ مجلس » را با رای خود رقم زدند! و آیا نتیجه کودتای پارلمانی و مجلس فرمایشی جز این می تواند باشد؟
توضیح آنکه طرح نظارت بر نمایندگان مجلس که بدنبال دستور رهبری در سال ۱۳۸۹ برای نظارت بر نمایندگان مجلس در ۱۲ ماده طراحی شده بود پس از تصویب کلیات آن، در کمیسیون های اصل ۹۰ و کمیسیون مشترک مجلس مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا طرح نظارت بر نمایندگان در اواخر شهریورماه ۱۳۹۰ برای بررسی در صحن علنی مجلس به هيات رئیسه ارائه شد و پس از ۵ جلسه رسیدگی بدون تغییرات اساسی و علیرغم اعتراض به مواد جدی آن توسط برخی از نمایندگان، در روز چهارشنبه ۶ شهریورماه تصویب شد که برای بررسی نهایی عدم مغایرت آن با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارائه شد.
براساس ماده ۱ مصوبه نظارت بر نمایندگان، در آغاز هر دوره از مجلس شورای اسلامی، هیاتی مرکب از ۷ نماینده مجلس بعنوان هیات نظارت بر نمایندگان تشکیل می شود.( گویا اینها تافته ای جدا بافته از دیگر نمایندگان هستند!) در ماده ۲ این مصوبه مجموعه وظایفی برای هئیت نظارت بر نمایندگان تعریف شده است. این هئیت در ۵ مورد دریافت گزارش های تخلف نمایندگان درحوزه مالی، اخلاقی، امنیت ملی، تاخیروغیبت در جلسات مجلس، و عدم شفافیت در منابع در آمد و تامین هزینه های انتخاباتی، حق بررسی و صدور حکم برای نمایندگان را دارد. از این ۵ مورد فقط مورد تاخیر وغیبت در آئین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده بود و بقیه موارد از وظایف مجلس خارج بوده است و برعهده قوه قضائیه است که با رعایت حقوق قانونی نمایندگان مجلس، طبق قوانین عادی کشوری تخلف های مالی و سایر تخلفات عمومی نمایندگان را بررسی کند. دو مورد اصلی یعنی منشور اخلاقی نمایندگان، که قرار است بعد از تایید این مصوبه تدوین شود، و اعمال خلاف امنیت ملی کشوراز موارد جدی است که به جرایم نمایندگان اضافه شده و بعلت گنگ و کشداربودن هر دو این موارد، جایگاه نمایندگان را درایفای نقش نمایندگی خود بکلی نا ایمن و از بین می برد.علیرغم اینکه درمصوبه نظارت برنمایندگان درماده ۶ تاکید شده است که نمایندگان درمقام ایفای وظایف نمایندگی خود موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند اما درتبصره یک همین ماده ۶ تاکید شده است که تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی وماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس برعهده این هئیت نظارت 7 نفره است. این به این معناست که این هئیت 7 نفره می تواند تصمیم بگیرد که آیا نطق یک نماینده یا سخنرانی و مصاحبه او مصداق به خطر انداختن امنیت ملی یا از بین بردن منشور اخلاقی نمایندگان هست یا نه؟ و به این ترتیب نه تنها مسئولیت نمایندگان مجلس را در ایفای نقش نمایندگی خود عملا ازبین می برد بلکه جایگزین قوه قضائیه شده و در مورد سخنرانی و سایر تخلفات نمایندگان قضاوت کرده و حکم صادر می کند.بر اساس ماده ۸ مصوبه نظارت برنمایندگان، قوه قضائیه موظف است که شعبه خاصی برای رسیدگی به تخلفات نمایندگان تشکیل دهد تا آن دسته ازنمایندگانی را که تخلف های آن ها توسط هیات نظارت بررسی شده و به قوه قضائیه ارجاع داده می شود، محاکمه کند و نتیجه را به هیات نظارت اعلام کند. به این ترتیب قوه قضائیه به زیر مجموعه هیات نظارت بر نمایندگان درموارد مربوط به نمایندگان مجلس تبدیل می شود.در جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادگاه های ویژه و پشت درهای بسته سابقه دیرینه ای دارد که باعث می شود که حق تضمین شده برابری همه آحاد مردم در برابر قانون از بین برود. از سوی دیگر تجربه وجود دادگاه های ویژه از جمله دادگاه های ویژه روحانیت و دادگاه های انقلاب نشان داده است که قوانین و روند رسیدگی در این دادگاه ها آئین دادرسی عمومی را نقض کرده و مانع برخورداری متهمین از حقوق برابر در محاکمه می شوند. همچنین می توان انتظار داشت که دادگاه ویژه در حالی که حقوق اولیه نمایندگان منتقد نظام را نقض کند برای نمایندگان همسو با نظام امتیازاتی به همراه داشته باشد.جمهوری اسلامی ایران حداقل در دو سال گذشته یک حرکت همه جانبه را برای تثبیت یک حکومت استبدادی مطلقه به پیش برده است.از یکسو با نظامی و امنیتی کردن فضای جامعه با حمله به سازمان های مردمی و نهادهای حقوق بشری، بازداشت فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر، مسدود کردن راه های انتشار اطلاعات با بستن روزنامه ها و بازداشت روزنامه نگاران و وب لاگ نویسان همه صداهای منتقد را خفه کرده و از سوی دیگر با تصویب قوانین ضد دموکراتیک در حوزه جامعه مدنی، فعالیت احزاب، نهادهای مردمی و کارگری را در اختیار گرفته است و اکنون با تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، حداقل امکان بلند شدن صدای اعتراض را در بازمانده یک نهاد شبه دموکراتیک حکومتی از سوی نمایندگان در نطقه خفه می کند.
مجلس می توانست نماد واقعی جمهوری اسلامی و یا به تعبیردیگر مردمسالاری دینی باشد. اگر در پی به توپ بستن مجلس توسط محمدعلیشاه خواست ملی در جهت مصونیت بخشیدن به نمایندگان مجلس برآمد و قانونی شد اما در گذر زمان و با بودن همین قانون مجالس فرمایشی و مطیع قدرت مطلقه حاکم شدند .پس از پیروی انقلاب قراربود مجلس «خانه ملت » و « مرکز همه قدرتها » باشد اما این بار نیز در گذر زمان تاریخ تکرار شد و امروز کار بجایی رسیده است که مجلس شورای اسلامی به کاریکاتوری از این نماد تبدیل شده است و یقینا با تصویب و اجرایی شدن قانون « نظارت برنمایندگان » علاوه بر « نظارت استصوابی » مجلس دیگر خانه ملت نخواهد بود بلکه خانه مردگان خواهد بود و این به معنای این است که حاکمیت جامعه ای قبرستانی می خواهد همچون محمد علیشاه! جالب اینکه در جنگ میان استبداد خواهان و مشروطه طلبان آن دوران مجلس طرف مشروطه بود اما این بار مجلس خود استبداد طلب شده است!اما همانگونه که آن استبدادطلبان موفق نشدند اینها هم نخواهند اما با چه بها وهزینه ها و فرصت از دست دادن هایی ؟ این عمل مجلسیان مصداق بارز این ضرب المثل معروف است : عرض خود می برند و زحمت ملت می دارند ، و ملت زود یا دیر مجلس را به جایگاه اصلی اش بازخواهد گرداند و در این تردید نیست.





   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007