« یک مقایسه ساده : ارزیابی عملکرد اقتصادی دو دولت خاتمی و احمدی نژاد | صفحه اول | پاسخی به شریعتمداری؛ منطق استالینی و خوارجی کیهان »

10 مهر 90

جنبش سبز و انتخابات

کشورما روزهای سخت و دشواری را می گذراند؛ این در حالی است که در کشورهای پیرامونی ما نیز ثبات و آرامش مشاهده نمی شود. طوفان تحول کشورهای عربی منطقه را در برگرفته و کوس فروپاشی و زوال نظام های دیکتاتوری حاکمان مادام العمر را بصدا درآورده است .
در این شرایط که حاکمان کشور ما باید در پی آشتی ملی و بازیابی مشروعیت از دست رفته نظام به ویژه پس از کودتای انتخاباتی سال 88 باشند و به کارآمدی نظام در پاسخگویی به مطالبات مادی و معنوی مردم فکر و اندیشه نمایند، به تحدید و تهدید فضاهای سیاسی و اجتماعی، و نیز ستیز باندی بر سر منافع خود از قدرت مشغولند. صاحبان قدرت از یک‌سو با تشدید فضای امنیتی و پلیسی علیه نیروهای سیاسی و اجرای طرحی بنام امنیت اجتماعی علیه شهروندان به تنگ کردن هرچه بیشتر عرصه عمومی و ورود به خصوصی ترین زوایای زندگی شهروندان روی آورده اند ، و از سوی دیگر جدال بر سر قدرت در درون جناح حاکم به آشکار ترین وجه آنها را سه پاره کرده و درگیری در این جدال دیگر فرصتی برای پرداختن به مسائل و مشکلات ملی و مردمی برای آنها باقی نگذاشته است . در سایه چنین وضعیتی است که فرصت طلبان و رانت جویان می توانند با نزدیکی و زد و بند با برخی مقامات ارشد دولت پاک دست به سوء استفاده از منابع بانکی زده و مبلغی ناقابل در حد 3000 میلیارد تومان را دریافت دارند! آیا طنزی از این تلخ تر می باشد: دولتی که با ادعای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و...بر سر کار آمده بود نتیجه کارش جز افزودن بر اینها در همه ابعاد نبوده است.

در این حال حاکمیت در تبلیغات رسمی هر روزه اش از مرگ «فتنه» و تمام شدن آن سخن می گوید اما از هرگونه تجمع بیش از سه نفر منتقدان هراس و وحشت دارد و نه تنها از برگزاری مراسم ترحیم و تشییع و تدفین و عروسی افراد حامی جنبش سبز جلوگیری می کند بلکه برگزاری هرگونه مراسم دینی را هم توسط اینان برنمی تابد و دستور به تعطیلی می دهد. آخرین نمونه از هراس حاکمیت، تعطیلی مراسم شب های قدر در حسینیه های ارشاد و الزهراء بود . این اقدامات که شباهت تام به برقراری حکومت نظامی اعلام نشده دارد اگر نشانه ترس و وحشت حاکمیت از زنده بودن جنبش سبز نیست پس نشانه ی چیست؟
حاکمیت ادعا دارد با اجرای طرح امنیت اجتماعی در پی ایجاد آرامش و امنیت برای شهروندان است اما مرور اخبار روزمره ای که در همین دوماه گذشته در رسانه های حکومتی و ممیزی شده انتشار یافته، ناقض این مدعاست . خبرهای چند تجاوز دسته جمعی به زنان ، قتل دو قهرمان ملی در درگیری خیابانی، و افزایش آمار قتل و خودکشی فقط بخشی از این اخبار نگران کننده و هراس انگیز است . اگر به اینها بحث های مرتبط با آسیب های اجتماعی از قبیل افزایش طلاق ، اعتیاد ،تعداد زندانیان موادمخدر و قاچاقچیان ، وضعیت اسف باز زندانها، پایین آمدن سن مرتکبان به جرائم و فحشا و... را بیفرائیم منظره امنیت اجتماعی در کشور چه تصویری می یابد؟ و آیا ازاین فاجعه بارتر می تواند باشد که توان نیروی انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی کشور که باید معطوف به این آسیب ها و پیشگیری از آنها باشد متوجه نیروهای سیاسی منتقد شده است؟ و اینکه با زندانی کردن فرهیختگان منتقد ، زندان به دانشگاه ، و دانشگاهها به پادگان و زندان تبدیل شده است؟
باز در همین حال شاهدیم که نیروی پلیس بجای اینکه صرف شناسایی گره‌گاههای اصلی به خطر انداختن امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب ها شود صرف بالا رفتن از دیوار خانه های مردم با انجام عملیات کماندویی و ورود به حریم خصوصی شهروندان برای در هم شکستن دیش های ماهواره می شود یا نیرو و هم‌اش را مصروف نوع لباس پوشیدن شهروندان می کند و در این مسیر آب بازی و آب پاشی عده ای جوان یا هندوانه خوری آنان نیز تحمل نمی شود و یا اعتراض زیست محیطی شهروندان برای خشک شدن دریاچه ارومیه چونان تهدیدی امنیتی مورد تحلیل و برخورد و سرکوب قرار می گیرد . ظاهرا عملکرد حاکمیت در انعکاس اخبار و پرکردن اوقات فراغت مردم از طریق صدا و سیما و دیگر امکان‌های رسمی آنقدر جذاب و اقناع کننده است که مردم دیگر نیازی به داشتن ماهواره و آب بازی و حتی شادی ندارند.
اگر اداره اقتصاد کشور را به موارد پیش گفته بیافزاییم وضع کنونی ایران بیش از پیش تاسف بار و قابل تامل می شود. درست در دوره ای که ایران از بیشترین درآمد نفت (حدود 500 میلیارد دلار در شش سال) و بهترین فرصت ها برای سامان دادن به اقتصاد و معیشت مردم و توسعه و پیشرفت برخوردار بوده، برپایه گزارش‌های رسمی منتشره، نرخ رشد اقتصادی در حدود یک درصد؛ نرخ بیکاری 13.5 درصد؛ و نرخ تورم 12.4 درصد برای سال 89 بوده است. برای سال جاری نیز نرخ رشد اقتصادی صفر، نرخ بیکاری بیش از 15 درصد و نرخ تورم بیش از 20 درصدی پیش بینی می شود. بدیهی است که حاصل چنین وضعی جز تشدید فقر و محرومیت و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه نیست. دلیل افزایش دامنه آسیب ها و ناامنی های اجتماعی را نیز باید در این واقعیت تاسف بار اقتصادی و وضع ناگوار معیشتی بخشی از افراد جامعه بازیافت. شیوه اجرایی قانون هدفمندکردن یارانه ها توسط دولت مستقر نیز در این شرایط بجای اینکه مرهمی برحل مشکلات اقتصادی و کمکی به زندگی اقشار فقیر و متوسط باشد خود بر دامنه مشکلات معیشتی این قشرها افزوده و فشارهای تازه ای را متوجه آنها کرده است. به اینها بیفزائید گزارش هرازگاه دیوان محاسبات کشور راکه در اجرای قوانین بودجه سنواتی خبر از گم زدن بخشی از درآمد نفتی دولت می دهد که آخرین آن رقمی در 12 میلیارد دلار بوده است!
اقتدارگرایان که روزگاری یکدست شدن حاکمیت را حلال مشکلات کشور به ویژه معضلات اقتصادی مردم می دانستند و به بهانه حاکمیت دوگانه در دوران اصلاحات در پی انجام این خواسته با شیوه هایی کودتایی در انتخابات مجلس و دولت برآمدند ، پس از دستیابی به حاکمیت یکدست در سال 84 و با گذشت شش سال و با در اختیار داشتن درآمد افسانه ای نفت، و با انجام حذف همه ی «غیرخودی»ها نه تنها در حل مسائل و مشکلات اقتصادی روز مره مردم فرومانده اند بلکه به رغم دامنگیر بودن این مسائل در جامعه و درگیر کردن غالب مردم با مشکلات معیشتی و اقتصادی ، در ماه های اخیر درگیر جدالی سخت بر سر قدرت و بقول خودشان جریانی انحرافی در دولت شده اند و بخشی از آنها در نقش منتقد ظاهر شده و با شکستن همه کاسه و کوزه های ناکارآمدی و عدم کفایت مشترکشان در ایندوره بر سر این جریان خودساخته و مجهول می خواهند خودرا از مسئولیت مباشرت در روی کار آوردن این دولت و فجایعش مبرا سازند تا بتوانند بازهم به حاکمیت خودشان ادامه دهند و البته اینها بخوبی می دانند که تاریخ مصرف دولت اجمدی نژاد و تیمش تمام است و دیگر لزومی به مباشرت و حمایت از آنها نیست و هر حمله و هجمه ای هم به آنها روا و اعتبارزاست!
اقتدارگرایان مسلط در حاکمیت اینک سه پاره شده و هرپاره ، پاره دیگر را به انحراف متهم و از جرگه اصولگرایی بیرون می داند! طرفه اینکه تلاش می کنند این نوزاد «انحرافی» برآمده از دل اصولگرایی را به «جریان فتنه» (جنبش سبز مردم ایران) نسبت دهند! هر روز توپخانه تبلیغاتی این سه پاره علیه یگدیگر فعال است و هریک آن دیگری را متهم می کند که در پی تسخیر کرسی های مجلس دهم است . اینان که در گذشته همه رقیبان خود را «تشنگان قدرت» و خود را «شیفتگان خدمت» معرفی می کردند این روزها آنچنان «شیفته قدرت» شده اند که هیچ حد و مرزی برای جدال درونی خود نمی شناسند و برخوردهاشان از بازداشت و زندان به مرگ خواهی یکدیگر کشیده است . وقتی اقتدارگرایان با «خودی» هاشان چنین می کنند با «غیرخودی» ها چه ها کرده و می کنند؟ به نظر می رسد آثار ذاتی ظلم ها و جنایاتی که اینان پس از کودتای انتخاباتی سال 88 نسبت به معترضان و منتقدان کردند امروز گریبانگیر خود ایشان شده و چوب بی صدای خدا برای مجازات دنیوی آنان به صدا درآمده است.
این چنین، و با وضع پیش گفته، به جرأت می توان گفت «جنبش سبز» تنها امید برای نجات کشور از طوفان وضعیت و حوادث داخلی و تحولات پیرامونی است؛ جنبشی که برآمده از انتخابات و در اعتراض به کودتایی بود که رای مردم را نادیده گرفت و دولتی ناکارآمد و متقلب را بر سرکار آورد؛ جنبشی که با وجود سرکوب وسیع و با گذشت زمان نه تنها آرام نگرفته بلکه روز بروز زیر پوست جامعه ما ریشه دوانده، تا اعماق روستاها نفوذ یافته، آگاه‌تر و تثبیت شده تر از قبل بدنبال فرصت مساعد و مناسب برای ظهور و «تغییر» وضع موجود است . جنبشی که با حبس خانگی موسوی و کروبی، نه تنها رهبران خود را یافته بلکه نمادی بارز از رفتار غیرقانونی و ظالمانه حاکمیت را در معرض دید همگان نهاده است ، و همزمان خود را در شبکه های اجتماعی می گستراند و هر شهروند «سبز» را چونان «رهبر»ی به همراهی و مشارکت فراخوانده است . جنبشی که با شعار «رای من کو؟» به شکلی مدنی و شیوه ای مسالمت آمیز به خیابانها آمد و همچنان با پرهیز از خشونت، و به گونه ای خردمندانه و دوراندیشانه، راه نجات کشور را در صندوق های رای و «انتخابات آزاد و سالم و منصفانه» برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی می داند و می جوید .
در پیش گرفتن و مطالبه‌ی لوازم و شرایط «انتخابات آزاد، سالم و منصفانه» برای تحقق «حاکمیت ملی» راهبرد اصلی جنبش سبز در شرایط کنونی است؛ راهبردی که به نظر می رسد همه ی جنبش های دموکراتیک منطقه نیز در پی آنند . حاکمیت بر سرنوشت خویش، خواسته ی همه ملت های آزادی خواه و حق طلب منطقه است. آنچه در تونس و مصر و اخیرا در لیبی رخ داد یا آنچه در سوریه ، یمن و بحرین جریان دارد ، جز دست یافتن به این خواسته تفسیری دیگر ندارد . اگر دیکتاتورها و صاحبان قدرت در کشورهای غیردموکراتیک منطقه به این خواسته‌های انسانی و مشروع تن می دادند و با انجام «انتخابات آزاد و سالم» صندوق های رای را محلی برای تجلی اراده مردم می ساختند، هم خود به سرنوشت تلخ کنونی (فرار یا محاکمه در قفس) دچار نمی شدند و هم هزینه های سنگین انسانی و مادی به کشورشان تحمیل نمی کردند؛ روندی که متاسفانه قذافی آن را به بدترین شکل پی گرفت، و بشار اسد نیز بی عبرت گرفتن از فرجام قذافی، در دستور کار قرار داده است. سرکوب خونین مخالفان و قلع و قمع و ارعاب معترضان شاید در کوتاه مدت بقای حکومت های غیردموکراتیک را تضمین کند اما بی شک ضامن ماندگاری و ثبات و امنیت دائمی برای صاحبان قدرت، و نیز مقوم رشد و توسعه کشورها نخواهد بود. ملت ها حقوق انسانی و اساسی خویش را می جویند و دوران خاموش ساختن شهروندان با گلوله و حبس و بند بسر آمده است؛ چنان که آزادگان سبز ایران اینک حتی از درون زندان های استبداد نیز پیام آور و مبلغ دموکراسی و استقامت و امید به آزادی اند.
بدون تردیدی راه برون رفت مسالمت آمیز و کم هزینه از بحرانی که دامنگیر کشور ماست نیز از صندوق های رای و «انتخابات آزاد، سالم و منصفانه» می گذرد. این، راهی است که هم برای حاکمیت و هم برای جنبش سبز بازی « برد – برد » را درپی دارد و به نفع همه ی ایرانیان و تحقق بخش منافع ملی است. فرصت انتخابات آتی مجلس بمثابه آزمون فیصله بخشی برای حاکمیت و جنبش سبز است ، و اگر حاکمیت اصرار به راه پیموده شده گذشته و تکرار انتخابات مهندسی شده و غیرآزاد را داشته باشد با شرایط جدیدی در کشور مواجه خواهیم شد که اتخاذ راهبردهای جدیدی را پیشاروی جنبش سبز می نهد . حاکمیت باید بداند طوفان تحولات و روند حوادث، چنانکه تجربه ی دور و نردیک تاریخ جهان و ایران گواه آن است، بازی ای را در کشورمان رقم خواهد زد که جز باخت خودکامگان و پیروزی آزادی طلبان و عدالت خواهان فرجامی درپی نخواهد داشت .



   نظرات

saeed :

بنده شخصا هيچ اميدي ندارم كه حاكميت به اين نتيجه برسد كه بايد انتخابات آزاد برگزار كند و با اكثريت مردم تعامل كند.هميشه ديكتاتورها زماني حاضر به مذاكره و امتياز دهي شده اند كه گلويشان فشرده شده و نفسشان بند آمده است.

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007