« برای سحرخیز | صفحه اول | فقر و فساد و تبعیض »

1 شهریور 90

ارزیابی اولیه از هدفمند کردن یارانه ها

قانون « هدفمند کردن یارانه ها » در دیماه سال 88 تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد . هرچند در این قانون مشخص نشده که از چه زمانی دولت باید به اجرای این قانون بپردازد ولی از بحث های مرتبط با لایحه بودجه سال 89 در مجلس و درخواست دولت برای تامین 20000 میلیارد تومان حاصل از آزادسازی حامل های انرژی برای تامین پرداخت یارانه نقدی معلوم شد که دولت قصد اجرای این قانون را در سال 89 دارد اما مجلس با توجه به فشاری که می توانست از ناحیه این آزاد سازی قیمت متوجه شهروندان شود تنها با تامین 8400 میلیارد تومان در قانون بودجه سال 89 موافقت کرد،و این راه را برای بهانه گیری دولت برای به تاخیر انداختن اجرای این قانون باز کرد ضمن اینکه تجربه اجرایی دولت احمدی نژاد همواره برپایه اجرای سلیقه ای قوانین بوده است و در مورد اجرای این قانون نیز دولت همین رویه هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ سیاستی را بکار بست !

اجرای این قانون که انتظار می رفت در ماههای اولیه سال 89 شروع شود سرانجام در آخرین روزهای دیماه از سوی دولت اعلام شد و به لحاظ سیاستی نیز پرداخت نقدی یارانه ها بر آزادسازی قیمت حامل های انرژی سبقت گرفت تا از واکنش احتمالی شهروندان نسبت به افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات جلوگیری کند و بدون اینکه دولت معلوم کند محل تامین بودجه برای پرداخت نقدی یارانه ها بدون آزادسازی قیمت حامل های انرژی کجاست؟ مبادرت به پرداخت این یارانه کرد و با تاخیری معنادار به آزاد سازی قیمت برخی حامل ها اقدام کرد و در لایحه بودجه سال 90 نیز درخواست سرعت بخشی به این آزادسازی را با درخواست تامین 60000 میلیارد تومان از ناحیه افزایش این قیمت ها را داشت که مجلس بدلیل واکنش های اولیه پدیدآمده از اجرای این قانون دربین شهروندان و به ویژه بخش های تولیدی با آن موافقت نکرد و تنها اجازه افزایش قیمت در حد 20 درصد و درآمدی معادل 54000 میلیارد تومان از این محل را برای کالاهای یارانه ای به دولت داده است اما دولت تاکنون تقریبا افزایش قیمت ها را بدلیل واکنش های انتقادی متوقف کرده است .
هرچند ارزیابی اجرای این قانون و پیامدهای آن با گذشت هشت ماه از اجرای آن مشکل است چرا که آثار اقتصادی ناشی از اجرای این قانون در راه بوده و با تاخیر خود را نشان خواهد داد و دیگر اینکه داده ها واطلاعات مرتبط با این موضوع توسط دولت به تمامی ارائه نمی شود و تنها آن بخشی از داده ها عرضه می شود که وجوه مثبت را نشان دهد و تبلیغات دولتی را در باره اجرای موفقیت آمیز این قانون فراهم سازد ، از اینرو فقط می توان با توجه به آنچه در شش ماه گذشته در مورد اجرای این قانون انجام شده به ارزیابی اولیه ای در این باره پرداخت و منتظر ماند و دید که اجرای این قانون چگونه به پیش خواهد رفت؟ و آثار و پیامدهایش چه خواهد بود؟
ارزیابی اولیه
1- با مرور بر قانون هدفمند کردن یارانه ها و آنچه دولت به عنوان اجرای این قانون به عمل آورده است براحتی می توان دریافت که عملکرد دولت انطباق چندانی با مواد این قانون ندارد و در واقع دولت تقسیر و سلیقه خود از این قانون و آنچه را خود درست تشخیص داده به اجرا گذاشته است و اینرا از انتقادات هر روزه راهیافتگان مجلس که در تصویب این قانون مشارکت داشته اند می توان رد گیری و مشاهده کرد که نمونه بارزش نحوه قیمت گذاری حامل های انرژی و عدم پرداخت سهم یارانه نقدی بخش تولید است .
2- با توجه با اینکه دولت اجرای این قانون را تا دو ماه آخر سال 89 به تاخیر انداخت و به پرداخت یارانه نقدی بر آزاد سازی قیمت حامل های انرژی اولویت داد و اعلام نشده که درآمد حاصل از افزایش قیمت کالاهای یارانه ای در این مدت به چه میزان بوده است این سئوال نه تنها برای صاحبنظران که برای رافتگان مجلس بدون پاسخ مانده است که محل تامین یارانه نقدی پرداختی حدود 6000 میلیارد تومان به شهروندان در دوماه آخر سال 89 کجا بوده است؟ اخیرا برخی افراد مطرح کرده اند که دولت از محل درآمد صادرات برق و قرض از منابع بانکی و بودجه تخصیصی برای توسعه فازهایی از منطقه عسلویه به تامین این نقدی پرداخته است که اگر اینگونه باشد بروشنی انحراف از اجرای قانون را نشان می دهد . عین همین سئوال برای تامین محل پرداخت یارانه نقدی ماه های سال جاری مطرح است و اینکه دولت از چه محل درآمدی بدون افزایش قیمت کالاهای یارانه ای به تامین آن پرداخته است .
3- دولت در اجرای این قانون همزمان سیاست متناقضی را در پیش گرفت چرا که از یکسو بر سیاست آزاد سازی قیمت کالاهای یارانه ای و رهایی اقتصاد ایران از هزینه های مرتبط تاکید و تصریح داشت اما از سوی دیگر برای جلو گیری از افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات متوسل به سازمان تعزیرات حکومتی و ارسال هزاران ناظر به بازار برای کنترل قیمت ها شد ! اجرای همزمان این سیاست متناقض توسط دولت مستقر را باید درفقدان یک الگو و برنامه اقتصادی دانست که از ابتدای روی کارآمدن دولت احمدی نژاد در سال 84 دامنگیر این دولت بوده است و مصادیق قابل توجه دیگری نیز می توان برای آن شماره کرد .
4- به رغم بکارگیری تمهیدات لازم توسط دولت برای کنترل قیمت کالاها و خدمات روند حرکت شاخص تورم بر پایه گزارشات رسمی منتشره از نیمه دوم سال 89 تا کنون صعودی و دو رقمی شده است و به رغم توقف دولت در افزایش قیمت کالاهای یارانه ای انتظار می رود این روند ادامه یابد و نرخ تورم در سال جاری به حدود 20 الی 30 درصد برسد . دلیل این رخداد را باید در افزایش نرخ رشد نقدینگی حدود 27 درصدی سال 89 و تورم روانی و انتظاری و واقعی ناشی از آزاد سازی قیمت حامل های انرژی دانست و هرگونه افزایش قیمتی از این ناحیه می تواند بر سرعت گیری نرخ تورم بیفزاید .
5- در اینکه اجرای این قانون با شیوه انجام شده چقدر توانسته است وضعیت - هزینه درآمد اقشارفقیر، متوسط و ثروتمند جامعه و توزیع درآمد در ایران را تغییر داده و آن هدفمندی را که منظور پیگیران تدوین و اجرای این قانون بوده تامین کرده است در شرایط کنونی نمی توان هیچگونه ارزیابی و داوری داشت چراکه هنوز خانوارهای ایرانی در هرسطحی نتوانسته اند بین دریافت درآمد نقدی و هزینه های مترتب بر آزادی سازی قیمت ها به جمع بندی برسند و دریابند که رفاهشان افزایش یا کاهش داشته است؟ ضمن اینکه برای ارزیابی علمی در این باره نیاز به گذر زمان بیشتر و جمع آوری داده های مورد نیاز و تحلیل آنهاست که اینهم باید توسط دولت مستقر انجام گیرد و طبعا خود می تواند محل بحث و مناقشه باشد .
در انتها باید یادآور شوم که بحث هدفمند کردن یارانه ها در ایران قدمتی بیش از بیست سال دارد و در دو دولت هاشمی و خاتمی مطالعات و پژوهش های فراوانی در این زمینه انجام شد و تا مرحله تدوین لایحه یا گنجاندن در برنامه های توسعه هم به پیش رفت و بطور مشخص در تدوین و تصویب قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت و مجلس اصلاحات موادی بدین موضوع اختصاص داده شد اما در همه این سالها محافظه کاران با اجرای این سیاست مخالفت کرده و جلوی اجرا آنرا سد کردند و شاهد بارزش حذف مواد مربوط به این موضوع در قانون برنامه چهارم توسعه در مجلس هفتم با اکثریت محافظه کار است اما طنز تلخ تاریخ اینکه با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و یکدست شدن حاکمیت محافظه کاران و اقتدارگرایان واقعیات سخت اقتصادی این مخالفان دیروز هدفمند کردن یارانه ها را به حامیان بعضا دو آتشه اجرای آن تبدیل کرد و سرانجام نیز به اجرا درآمد . ارزیابی اولیه حاکی از این است که تا اینجا کار به وفق مراد دولت مستقر به پیش رفته است ولی بر پایه قانون قرار بوده این مسیر پنج سال طی شود و هنوز راه درازی برای اینکه بتوان دریافت آیا دولت می تواند با همین شیب ادامه مسیر دهد باقی مانده است ، و اینکه در روزها و ماه های آتی شهروندان چه عکس العملی نسبت به تغییرات حادت ناشی از اجرای این قانون در زندگی و معیشتشان نشان خواهد داد همچنان به عنوان یک سئوال کانونی مطرح می باشد و پاسخی برای آن نمی توان یافت مگر در گذر زمان ، و آنهم رفتار شهروندان ایرانی که غیرقابل پیش است!




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007