« جنبش سبز بمثابه سرمایه اجتماعی | صفحه اول | مردمسالاری یا نظامی سالاری؟ »

19 تیر 90

نوسان شدید نرخ ارز نشانه بی ثباتی اقتصاد کلان

نوسان نرخ ارز در همه سالهای پس از انقلاب اسلامی در ایران جریان داشته و مسئله بوده است اما افزایش چشمگیر نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در ماههای اخیرو فراز و فرودهای بازار ارز بار دیگر توجه مقامات دولتی و فعالان اقتصادی و سیاسی را به این موضوع جلب کرده است با سئوالاتی از اینگونه که سرانجام نرخ ارز چه خواهد شد؟ و دامنه این نوسان تا کجا به پیش خواهد رفت؟و...

براهل نظر روشن است که نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی بازتابی از وضعیت اقتصادی هر کشور است و این نرخ در شرایط طبیعی بازار برپایه آمار واقعی شاخص های اقتصادی تعیین می شود اما در ایران بدلیل اینکه همواره دولت (بانک مرکزی) نبض بازار ارز را بدست دارد و بنا بر مقتضیات و شرایط سیاست مداخله در بازار ارز را طراحی و اجرا می کند ، در مقاطع مختلف شاهد نرخ های چندگانه در این بازار بوده ایم وآن نرخی که به عنوان نرخ آزاد نام برده می شود به نرخ واقعی برابری نزدیکتر بوده است . براین پایه هم اکنون نرخ برابری ریال با یک دلار در بازار حدود 12000 ریال است و اگر در نظر آوریم که این نرخ برابری در سال 57 حدود 60 ریال بوده ، آنگاه در می یابیم که ارزش برابری هرریال در مقابل دلار طی سالهای پس از انقلاب به یک دویستم کاهش پیدا کرده است ، و این روند کاهشی با 20000 درصد افزایش ، که کمتر کشوری را در جهان می توان اینگونه یافت ، و البته بازتابی از شرایط واقعی اقتصاد ایران است ، سقوط ارزش پول ملی را رقم زده است .
برای تحلیل بهتر نوسان نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی باید در نظر داشت که در بازار ارز ایران :
- دولت ( بانک مرکزی ) عرضه کننده اصلی ارز است و تقریبا چهار پنجم ارز (حاصل از فروش نفت و گاز) توسط دولت در بازار فروخته می شود . بخش خصوصی تنها عرضه کننده یک پنجم ارز در بازار است .
- دولت ( بنگاههای اقتصادی و نهادهای دولتی ) متقاضی اصلی خرید ارز است و بیش از سه پنجم خرید ارز توسط دولت انجام می گیرد و مابقی را بخش خصوصی پوشش می دهد .
ملاحظه می شود که در شرایط اقتصاد ایران دولت سلطه کاملی براین بازار دارد و از اینرو براحتی می تواند در این بازار مداخله و تعیین قیمت کند و به همین دلیل در مقاطع مختلف بستگی به نوع نگرش و سیاست اقتصادی دولتها شاهد وضعیت های متفاوتی در این بازار بوده ایم .
در دولت مهندس موسوی بدلیل شرایط جنگ ، سیاست تثبیت اقتصادی راهنمای عمل دولت بود و از اینرو بر ثابت نگه داشتن نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی و حفاظت از ارزش پول ملی تاکید می شد و برای تامین نیازهای ارزی متقاضیان دولتی مبادرت به سیاست سهمیه بندی ارزی شده بود اما برای تامین نیاز بخش غیردولتی حاشیه بازاری ساخته شده بود که بانرخی کنترل شده اما نزدیک به نرخ واقعی ارز فروخته می شد که این باعث ایجاد نرخ دوگانه نرخ ارز شد و در طی زمان با فاصله گیری ایندو نرخ تلاش برای دستیابی به ارز دولتی با نرخ ارزان شدت گرفت و از این مسیر به ایجاد رانت و فساد در بهره گیری از ارز دولتی دامن زد .
دولت هاشمی که پس از پایان جنگ و برای اجرای قانون برنامه اول توسعه و بازسازی بر سرکار آمد بتدریج سیاست تعدیل اقتصادی را راهنمای عمل دولتش قرار داد و از اینرو در صدد برآمد تا به سیاست چند نرخی ارز پایان دهد و نرخ ارز را آزاد و یک نرخی کند و امکان رانت و فساد نهفته دراین بازار را برچیند . این دولت از ابتدای سال 72 اجرای سیاست تک نرخی ارز را به اجرا درآورد اما بدلیل عدم پیش بینی تمهیدات لازم و کاهش قیمت نفت از میانه این سال و بروز بحران بدهی ها در شش ماهه دوم این سال ، اجرای این سیاست شکست خورد و از سال 73 دولت هاشمی ناچار از بازگشت به سیاست قبلی البته با نرخ های جدید ارز شد و درادامه کار این دولت بازار ارز بار دیگرشاهد نرخ های چندگانه شد.
با روی کارآمدن دولت اصلاح طلب خاتمی وضعیت بازار چندگانه نرخ ارز ادامه یافت اما با اجرای قانون برنامه سوم توسعه از سال 79 و همراهی مجلس اصلاح طلب ششم ، در قانون بودجه سال 80 پیش بینی شد که سیاست تک نرخی کردن ارز بار دیگر به اجرا درآید و این بار در سایه تمهیداتی که پیش بینی شده بود این سیاست با موفقیت به اجرا درآمد و تا زمانی که دولت اصلاحات بر سرکار بود با اعمال سیاست ارزی که از آن ذیل عنوان :" مدیریت ارزی شناور" نام برده می شد و اجازه می داد نرخ ارز متناسب با شرایط واقعی اقتصادی نوسان داشته باشد ، نرخ ارز یگانه ماند و از نوعی ثبات برخوردار شد.
محافظه کاران که در همه سالهای پس از انقلاب بدلیل دوری از دولت بر سر حفظ ارزش پول ملی پای فشرده و دولتهای پس از انقلاب را از این منظر مورد نقد و انتقاد قرار می دادند در سال 84 با روی کارآمدن احمدی نژاد و تشکیل حاکمیت یکدست مسئولیت اداره کشور و اقتصاد را بدست گرفتند . اینان که فاقد هرگونه برنامه اقتصادی بودند و قانون برنامه چهارم توسعه تدوین و تصویب شده اصلاح طلبان را هم قبول نداشتند در عمل دست به اجرای سیاست هایی زدند که نمی توان آنها را در یک مجموعه منجسم جای داد و نامی برآن نهاد اما در مورد نرخ ارز دولت احمدی نژاد با توجه به مواضع گذشته همفکرانش اجرای سیاست تثبیت و حفاظت از ارزش پول ملی را در پیش گرفت و با توجه به افزایش قیمت نفت و درآمد افسانه ای که نصیب دولت می شد ، با عرضه ارز در بازار تلاش کرد که قیمت ارز را ثابت نگه دارد واینرا از موفقیت های دولتش می دانست ولی در گذر زمان و با تبعیت نرخ ارز از واقعیت اقتصادی کشور بتدریج قیمت ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرد و هرچند دولت در حرکتی بطئی با این افزایش قیمت ارز همراهی می کرد اما فاصله دو نرخی شدن ارز سال به سال بیشتر شد و در سال گذشته با اجرا درآمدن قانون هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی قیمت حامل های انرژی انتظار می رفت که نرخ ارزهم بطور جهشی افزایش یابد . جالب اینکه دولت احمدی نژاد به رغم روی آوری به سیاست آزاد سازی قیمت ها همچنان بر تثبیت نرخ ارز تاکید داشت اما واقعیت اقتصاد سخت تر از آن بود که سیاست دولت را برتابد و از اینرو از ابتدای سالجاری نرخ ارز بطور جهشی رو به افزایش نهاد و دولت ( بانک مرکزی ) هم ناچار از مداخله و پیروی از بازار برای کنترل شد و به یکباره با افزایش بیش از ده درصدی قیمت برابری ریال با ارزهای خارجی همه را غافلگیر و شوکه کرد اما با این احوال قادر به کنترل نوسان نرخ ارز و تک نرخی شدن نشد . هرچند بسیاری از تحلیگران و ناظران این اقدام بانک مرکزی را ناشی از کسری چشمگیر بودجه دولت برای پرداخت یارانه نقدی پیامد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و راهی برای تامین آن دانسته اند اما حتی این اقدام هم نتوانست جلوی بازار دو نرخی ارز را بگیرد و این دو نرخی با فاصله قابل توجه بین ارز دولتی و آزاد ادامه دارد و هم اکنون شاهد تکرار و ادامه وضعیتی هستیم که در همه سالهای پس از انقلاب محافظه کاران منتقد آن بوده اند.
طنز تلخ تاریخ در این است که در دولتی که حاملانش بیشترین حرف و حدیث را برای حفظ ارزش پول ملی داشته اند ، و در شش سال گذشته هم معادل 26 سال دولت های پس از انقلاب درآمد نفت داشته است ، نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی بشدت سقوط کرده است و اگرمداخله دولت در این بازار نباشد این نرخ بازهم به روند کاهشی اش ادامه خواهد داد . نوسان شدید نرخ ارز نشانه بی ثباتی اقتصاد کلان هر کشوری است و بنظر می رسد این وضعیت که در ایران برآمده از عملکرد دولت احمدی نژاد در عرصه داخلی و خارجی بوده است امروز به بهترین وجه به نمایش درآمده است و اینکه اقتصاد ایران در وضعیت بی ثباتی و بحران بسر می برد و روزهای سخت تری را درپیش رو دارد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007