« زمین گیرشدن اقتصاد ایران درسال 89 | صفحه اول | مصاحبه مطبوعاتی »

2 اردیبهشت 90

دولت واردات

دولت احمدی نژاد از زمان روی کارآمدن در سال 1384 تاکنون الگو و برنامه ای برای اداره کشور نداشته است ،و در عین حال وعده های بسیاری در قالب بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم داده و اجرای نوعی سیاست های مردم گرایانه را در پیش گرفته است . دراجرای این سیاست می باید بازار مصرف کشور را از التهابات اقتصادی مصون نگه می داشت و از اینرو تمام درآمد و سرمایه نفتی کشور را دراین سالها صرف واردات کرده است . در این نوشته با تکیه بر آمار رسمی منتشره بانک مرکزی به بررسی این موضوع می پردازیم تا معلوم شود که این دولت چه بلایی را بر سر اقتصاد ایران آورده است .
یاد آور می شود نظریه توسعه یک بخشی و تبدیل کردن مزیت های اقتصادی یک بخش به موتور توسعه اقتصادی از زمان پایان جنگ تحمیلی در ادبیات اقتصادی کشور به اشکال گوناگون مطرح و برای اجرای آن برنامه های توسعه طرح ریزی شد که آخرین آن قانون برنامه توسعه پنج ساله چهارم بود که قرار بود از سال 1384 الی 1388 به اجرا درآید و برمبنای تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه های پایدار در کشور برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی عمل نماید.

برنامه چهارم توسعه ، که برپایه انباشت دانش وتجربه های اجرایی برنامه های توسعه قبلی و با درس و عبرت آموزی از آنها توسط دولت و مجلس اصلاحات تدوین و تصویب شده بود ، پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و با نگاهی سیاسی به کناری نهاده شد و این دولت بدون داشتن هیچگونه برنامه ای یا به تعبیر اصولگرایان همفکرش در مجلس بدون داشتن قطب نما و استراتژی اقتصادی دست بکار اداره اقتصاد کشور شد و درنتیجه دو محور اصلی این برنامه را که عبرت بود از اول ایجاد انضباط مالی در دولت با هدف کاهش اتکا به درامدهای نفتی ،و دوم تاکید بر سرمایه گذاری شفاف و گسترده منابع حاصل از فروش نفت در بخش های مولد اقتصادی کشوربود، به فراموشی سپرد. در این باره می توان به تمرکز بر صنایع پتروشیمی برای تبدیل کردن سرمایه نفت به موتور توسعه دیگر بخش های اقتصادی کشور اشاره کرد که در سال های اجرای قانون برنامه سوم توسعه در دستور کار دولت خاتمی قرار گرفت و منطقه ویژه عسلویه به عنوان نماد و جلوه این حرکت در دل بیایان های داغ جنوب پایه ریزی شد تا در مقابل قطبهای صنعت نفت در آنسوی آبهای خلیج فارس به پایه محکمی برای جهش اقتصاد ایران تبدیل شود، اما متاسفانه در دولت احمدی نژاد ادامه اینراه رو به سستی نهاد وکارگاه بزرگ صنعتی منطقه ویژه عسلویه که در سال 83 تا حدود 6000نفر را بکارگرفته بود در سایه سیاست های داخلی و خارجی این دولت به کمتر از 10000نفر تقلیل داد و تقریبا این کارگاه را تعطیل کرد.
قانون برنامه چهارم توسعه به رغم تمامی ضعفها و قوتهایی که می توان از دیدگاههای مختلف برایش برشمرد به دلیل آنکه متری برای سنجش عملکرد دولت به همراه داشت می توانست راهنمای عمل دولت در اجرا باشد چراکه با تاکید بر شاخص های کمی جهت حصول به اهداف کیفی خود گامی در جهت دوری کردن از شعارهای کلی مدیران اقتصادی در کشور محسوب می شد و در تمامی ارکانش با هدف گذاریهای ملموس امکان ارزیابی را برای ناظران فراهم می کرد اما چون دولت احمدی نژاد اسیر شعارها و وعده های مردم گرایانه خود شده و نمی خواست زیر بار هرگونه سنجش و ارزیابی و محاسبه رود لذا از اجرای برنامه چهارم توسعه با ایرادگیری و طرح بهانه های مختلف سر باز زد تا پاسخگوی عملکرد خود نباشد . ازاینروست که برپایه گزارش منتشره توسط مجلس همسو با دولت اصولگرا اعلام می شود که در خوشبینانه ترین برآورد و به رغم استفاده دو و نیم برابری منابع مالی طی اجرای این برنامه از سوی دولت ، حداکثر نیمی از اهداف کمی این برنامه تحقق یافته است ، و این درحالی است که دولت خاتمی با هزینه نیمی از این منابع توانست بیش از 90 درصد اهداف کمی برنامه سوم را محقق سازد.
حال با در نظر گرفتن این مقدمه می بینیم با خروج قانون برنامه چهارم از گرونه اجرایی توسط دولت احمدی نژاد و پشت کردن به مفهوم توسعه به عنوان تعریفی وارداتی ، درعمل دستاوردهای عملکرد اقتصادی دولتش این شده است که طی سالهای 84 تا89 به ازای 442 میلیارد دلار درآمد نفتی معادل 352 میلیارد دلار واردات کالا به کشور داشته ایم ( البته بدون منظور داشتن رقم واردات کالای قاچاق به کشورکه رقمی بیش از 100 میلیارد دلار در این شش سال تخمین زده می شود ) . به عبارتی برپایه آمار رسمی منتشره بانک مرکزی در این شش سال به ازای هر یک دلار حاصل از فروش نفت خام 80 سنت آن صرف کالاهای وارداتی به کشور شده است. و اوج این وضعیت نابسامان مربوط به سال 88 است که میزان واردات به کشور به 66 میلیارد دلار رسیده و نزدیک به 69.8 میلیارد دلار صادرات نفتی بوده است. معنای روشن چنین عملکردی این است که در سایه سیاست های مردمگرایانه احمدی نژاد درآمد نفت بجای اینکه در کشور سرمایه گذاری شود و اشتغال و تولید را بالا برد در کشورهایی که واردات از آنها انجام شده ، ایجاد اشتغال و تولید کرده است ، و این در حالی است که کشور در همه این سال ها با نرخ بیکاری دو رقمی دست و پنجه نرم کرده و نرخ بیکاری از 12.3 درصد در سال 83 به حدود 15 درصد در سال 89 افزایش یافته است .
در مورد ترکیب کالاهای وارداتی نیز دراین دوره سهم واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای به ضرر واردات کالاهای سرمایه ای افزایش داشته است بگونه ای که سهم 43 درصدی واردات کالاهای سرمایه ای در سال 83 به حدود 18 درصد کاهش یافته ، ودر عوض سهم واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای از 57 درصد به 82 درصد افزایش داشته است و اینهم شاهد و دلیل دیگری براثبات اینکه دولت احمدی نژاد بجای استفاده از درآمد نفت برای سرمایه گذاری در داخل آنرا صرف واردات وتولید واشتغال در خارج کرده است . به واقع می توان از این عملکرد اینرا نتیجه گیری کرد که دولت احمدی نژاد برای جلب رضایت مردم از درآمد نفت برای پرکردن بازارمصرف کشوراستفاده کرده است و به جای اینکه برای مردم اسباب توربافی فراهم سازد و ماهیگیری را بدانها بیاموزد به آنها ماهی برای خوردن امروزشان داده است و همچون افراد معتاد به آنها مواد رسانده تا امروز دلخوش باشند و در واقع تمام ناکارآمدی هایش در اداره کشور را با پول نفت پوشانده است اما براستی تکلیف فردای کشور و نسل بعد چه می شود؟ به خصوص اگر درآمد نفت به هردلیل کاهش یابد یا با ادامه روند کنونی دیگر نفتی برای صادرات و درآمد فردا نماند؟ ظاهرا احمدی نژاد و دولتش کاری به فردا ندارد و نوید می دهند که بزودی شاهد ظهور امام زمان خواهیم بود واز اینروست که به تازگی لقب " دولت انتظار" را برخود نهاده است اما با استناد به عملکرد و کارنامه اقتصادی این دولت قطعا لقب" دولت واردات " زیبندگی بیشتری برای آن دارد .
در اینجا باید اشاره شود که با این واردات بالا در این شش سال ، رقم صادرات غیر نفتی از 10.5 میلیارد دلار در سال 84 به بیش از 20 میلیارد دلار در سال 89 افزایش یافته است ولی اینکه اقلام صادراتی تا چه حد شامل تولیدات اقتصادی غیر وابسته به نفت بوده است جای بحث و تامل دارد.البته دولتمردان حاکم با استناد به این افزایش رقم صادرات غیرنفتی ادعا می کنند که توان صاداراتی کشور رشد داشته است اما دقت در آمار منتشره رسمی دراین باره نشانگر واقعیت دیگری است و آن اینکه به رغم افزایش اسمی رقم صادرات غیرنفتی ، شاهد کاهش ارزش کالاهای صادراتی ایرانی بوده ایم یعنی در حالی که در سال 85 هر تن کالای صادراتی ایرانی با قیمتی معادل 468 دلار در بازارهای جهانی به فروش رفته است در سال 88 می بینیم هر تن کالای صادراتی به قیمتی معادل 459 دلار رسیده است ، و این در حالی است که طی همین دوره ارزش کالاهای وارداتی به کشور از 959 دلار در هر تن به 1064 دلار افزایش یافته است ، البته بر اثر رشد چشمگیرقیمت نفت در سالهای 86 به بعد شاهد رشد قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی بوده ایم ولی در عمل در سال 88 می بینیم که به رغم افت ارزش کالاهای صادراتی نرخ کالاهای واراتی به کشور بیش از سال 85 یعنی قبل از اوج گیری قیمت نفت باقی مانده است در حالی که کالاهای ایرانی با قیمتی ارزان تر از ان زمان به فروش رفته اند،واگر چه افزایش حجم کالاهای صادراتی در این سالها باعث شده رقم کلی صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کند ولی در عمل با افت ارزش هر واحد کالای صادراتی از کشور مواجهیم که بازتاب آن در داخل کشور کاهش درآمد و توان اقتصادی تولید کنندگان بوده است .
از سوی دیگر این ارقام نشان می دهد که به رغم کاهش نرخ تورم در سطح کشورهای جهان ارزش کالاهای وارداتی به کشور گران باقی مانده است و بر تورم وارداتی به اقتصاد ایران در مرزهای کشور دامن زده است . یکی از عوامل این رخداد ادامه تحریمهای اقتصادی است که با تشدید آن بدلیل سیاست خارجی تهاجمی دولت احمدی نژاد به ویژه در ارتباط با پرونده هسته ای به اقتصاد ایران تحمیل شده و به بخش وارداتی تورم در اقتصاد ایران افزوده است ، وهرچند سهم تورم وارداتی در مقایسه با تورم داخلی ناشی از سوء مدیریت دولت و سیاست غلط اقتصادی اندک است ولی کاملا قابل لمس می باشد.
عملکرد دولت احمدی نژاد درعرصه تجارت خارجی در این دوره برپایه گران وارد کردن و ارزان صادر کردن بوده است و در قبال انضباط مالی نیز کافی است به مناظره فرهاد رهبر با محمد ستاریفر دو رئیس سابق و اسبق سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی کشور اشاره شود که رهبر در پاسخ اعتراض ستاریفر به بی انضباطی مالی دولت جمله ای نزدیک به این بیان کرد که دولت پول دارد هرطور که بخواهد خرج می کند.
دولت احمدی نژاد در حالی که عنوان می کند رشدهای بالایی در قبال طرحهای عمرانی در کشور داشته است آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در سالهای 84 تا 89 میزان بودجه عمرانی به قیمت های ثابت سال 76 رقمی تقریبا ثابت داشته و در مقابل ، هزینه های جاری دولت از 36 میلیارد دلار در سال 84 به رقمی بیش از 70 میلیارد دلار در سال 89 رسیده است ،و این در حالی است که کل بودجه عمرانی از 13 میلیارد دلار در سال 84 به حدود 23 میلیارد دلار در سال 89 رسیده است. و جالب اینکه دولت مستقر با یک چنین عملکردی مدعی است موفق ترین عملکرد را در قبال کوچک سازی خود داشته و توانسته بخش عمده ای از واگذاری ها را به نتیجه برساند.
برپایه آنچه آمد در این دوره تنها سیاست روشنی که توسط دولت در عرصه اقتصاد بیان و اجرا شده است تلاش برای حمایت از مصرف کننده و اشباع بازار به هرقیمتی بوده است یعنی تنها سیاستی که به نوعی توضیح دهنده حجم عظیم واردات و ریخت و پاشهای دولت در بودجه جاری است ولی نتایج چنین سیاستی که وزرای بازرگانی دولت های نهم و پس از آن بر روی آن مانورهای تبلیغاتی فراوانی داده اند و مدعی اند با تکیه بر همین سیاست و ایجاد ذخایر استراتژیک کالا در کشور توانسته اند از نوسان و افزایش قیمت ها جلوگیری کنند بدلیل ناهماهنگی و عدم انسجام سیاست های اقتصادی دولت شاهدیم که نرخ تورم و شاخص قیمت کالاها در این دوره همواره دورقمی و روند آن دارای فراز و نشیب بوده و از میانه سال 89 دوباره روند افزایشی پیداکرده است.
شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در سالهای 84 تا 89 بیش از 100درصد رشد داشته است و جمع نرخ رشد شاخص کل کالاهای مصرفی در این دوره (نرخ تورم) معادل 91 درصد است.
به عبارتی ساده تر در حالی که دولت مستقر مدعی است توانسته است در سالهای 84 تا 89 دستاوردهای اقتصادی درخشانی داشته باشد آمارهای رسمی منتشره در باره شاخصهای اقتصادی نشان می دهد عملکرد دولت نه تنها درخشان نیست بلکه اوضاع اقتصادی به حدی افتضاح و غیر قابل دفاع است که حتی بانک مرکزی اجازه انتشار نرخ رشد اقتصادی سال های 87 به بعد را نداشته و گزارش نماگرهای اقتصادی اش را با جای خالی این مهمترین شاخص اقتصادی آنهم با تاخیر زیاد منتشر می کند.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007