« آقای حداد عادل ، شما هم !؟ا | صفحه اول

24 آذر 89

عدالت شاخص حقانیت

سئوال این است که ازمنظر آموزه های اسلامی « حقانیت » یک نظام سیاسی با چه شاخص و عیاری معلوم و اندازه گیری می شود؟ آیا پیشوند « جمهوری اسلامی » در روزگار ما ( همچون جمهوری اسلامی پاکستان ، جمهوری اسلامی موریتانی ، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان ) یا در گذشته خلافت اسلامی تا یکی دو قرن پیش و یا نامگذاری های مشابه برای « حقانیت » نظام سیاسی مستقر بنام دین کفایت کرده و می کند؟ یا این نامگذاری ها به تنهایی نمی تواند دلیلی بر « حقانیت » نطام سیاسی باشد ؟
خداوند در قرآن به صراحت هدف از ارسال رسل و انزال کتب الهی را اینگونه توصیف کرده است :" به تحقیق ما رسولانمان را فرستادیم و بدیشان کتاب و میزان فرو فرستادیم تا مردم برای برپایی « عدالت » بپاخیزند " و یا خطاب به داود پیامبر می گوید :" یا داود ما ترا خلیفه و جانشین خود در زمین قرار دادیم تا درمیان مردم به حق رفتار و داوری کنی ".
در ادبیات دینی و تفاسیر قرآنی دو واژه « عدل » و « حق » را برابر گرفته اند و بنابراین هیچگونه تردیدی در اینکه هدف غایی از برقراری یک نظام سیاسی دینی با هرنام و عنوانی دستیابی به « عدالت » است و شاخص و عیاری که « حقانیت » آنرا اندازه گیری می کند جز اجرای « عدالت » نمی باشد . در واقع آنچه فصل تمایز یک نظام سیاسی دینی از غیر آن است محتوای آن است نه شکل و نام و عنوان آن یا مدعای حاکمان ، و ملاک اصلی این محتوا در شیوه اداره امور و رفتار عادلانه حاکمیت در درجه اول با شهروندان تحت حکومت و در درجه بعد با دیگران است .

در مورد تعریف « عدالت » نظرات و مباحث فراوانی انجام گرفته و می شود و قطعا یکی از اندیشه سوزترین مقولاتی است که همواره اندیشمندان و مصلحان بشری و عالمان دینی را بخود مشغول داشته است و ظاهرا اندیشه سازی در این باره نهایت ندارد اما در عرصه عمل اجتماعی و در قالب یک نظام سیاسی باید برای دستیابی به « عدالت » یک برنامه عملیاتی کلان داشت ( معمولا تحت عنوان قانون اساسی ) و تا آنجا که ممکن است حاکمیت باید با پی ریزی برنامه های خرد و با شاخص سازی اجرایی شدن آنرا پیگیری کند و در گذر زمان عملکرد نظام در رهپیمودن بسوی این آرمان اندازه گیری و محک زده شود ، و اینگونه نباشد در هرزمان که از تحقق این هدف ازحاکمیت سئوال می شود با آوردن دلائلی تحقق آنرا به آینده حوالت دهد . اما مهمتر از این شاخص سازی توسط حاکمیت و اندازه گیری مستمر آن برداشتی است که شهروندان از عملکرد حاکمیت در این باره دارند و در واقع آنها با شاخص سازی های ذهنی خود در انطباق با آنچه در حیات اجتماعی و روابط هر روزه شان با محیط اطراف تجربه می کنند به درک و داوری ای از اجرای « عدالت » توسط حاکمیت و نظام سیاسی می رسند که از آن می توان به « رضایت نسبی » تعبیر کرد و همین است که به « حقانیت » نظام سیاسی در ذهنیت شهروندان پذیرش و تداوم می بخشد .
این حدیث شریف پیامبر گرامی اسلام که :" ملک با کفر باقی می ماند اما با ظلم نه " دقیقا بر همین پایه قابل فهم و تفسیر است که اگر اکثریتی از مردم یک کشور از نظام سیاسی حاکم « رضایت نسبی » داشته باشند حتی اگر این نظام سیاسی مبتنی بر آموزه های دینی نباشد اما با تکیه و بهره مندی از تجربه و دانش بشری بتواند نظامی بر پایه تامین حقوق طبیعی و فطری آدمیان و تحقق « عدالت » پی ریزی کند ، بقا و دوام خواهد داشت ولی نظامی سیاسی که عنوانی دینی داشته باشد اما در آن بجای « عدالت » ظلم جاری باشد جز فروپاشی و سقوط سرانجامی نخواهد داشت و البته تجربه تاریخ بشری نیز بر صحت و درستی این حدیث گواهی است .
فکر نمی کنم تا اینجای بحث اختلاف نظر چندانی میان دوجناحی که در جمهوری اسلامی ایران به اصلاح طلب و اصولگرا مشهور هستند در این باره باشد اما اختلافی که به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بین ایندو جناح رخ نمود و پیامد آن قطبی شدن جامعه در دو سو شد در انطباق شاخص « عدالت » با واقعیت جاری در نظام سیاسی مستقر و« حقانیت » آن است . رهبران و افراد جنبش سبز براین باورند که آنچه در رفتار حاکمیت با شهروندان جاری است مبتنی بر « عدالت » نیست و از اینرو « حقانیت » نظام سیاسی مستقر سخت خدشه دار شده و ترک برداشته است و نیاز به اصلاح و باز سازی دارد ودلائل و شواهدی که براین امر دارند جدای از بحث کلیدی تقلب در انتخابات و شمارش آراء به فراموشی سپردن اصول متعددی از قانون اساسی ( همان برنامه عملیاتی کلان برای دستیابی به عدالت ) است که ضامن حقوق پایه ملت و شهروندی می باشد . برای اینکه دراین باره دچار بحت های مدرسی نشویم کافی است که دراین باره به مردم رجوع کرد و از طریق یک همه پرسی یا حتی یک نظرسنجی علمی نظر و رای مردم را دراین باره جویا شد و « رضایت نسبی » آنها را از نظام سیاسی مستقر اندازه گرفت . در اینجاست که اصولگرایان بجای تسلیم شدن به راههایی برای اندازه گیری « رضایت نسبی » مردم از نظام سیاسی مستقر به دلائلی از گونه زیر متمسک شده و « حقانیت » خود را نتیجه می گیرند :
1- تمسک به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و اینکه مردم رای خود را داده اند . روشن است که این دلیل نمی تواند به حل مناقشه جاری و « حقانیت » نظام مستقر یاری رساند چون علت وجودی اعتراضات و شکل گیری جنبش سبز برآمده از همین انتحابات است و قطعا تمسک به این دلیل فقط می تواند توجیه گر حاکمیت موجود و نه « حقانیت » آنها باشد . ضمن اینکه اگر حاکمیت بواقع باور دارد که دراین انتخابات 63 درصد رای دهندگان به برنده اعلام شده رای داده اند چرا حاضر به رای گیری مجدد نشد ؟
2- تمسک به اردوکشی خیابانی از نوع نهم دیماه سال 88 . هرچند رهبری در سخنرانی جمعه پس از انتخابات ( 29 خرداد ) طرفین منافشه را به پرهیز از اردو کشی خیابانی پرهیز داد و انتخابات را فصل الخطاب حل منازعات سیاسی اعلام کرد ( که قطعا باید همینگونه باشد ) و از اینرو هرگز به افراد جنبش سبز برخلاف اصول قانون اساسی اجازه تجمع و راهپیمایی در شرایط امن داده نشد اما حضور خیاباتی افراد جنبش سبز در فرصت های ملی باعث شد که حاکمیت سرانجام و برخلاف کلام رهبری همه نیروی خود را برای اردو کشی خیابانی نهم دیماه بسیج کند و نیروی پشتیبان خود را به نمایش گذارد . به صراحت باید گفت که هرگز اینگونه اردوکشی خیابانی آنهم با استفاده از تمام امکانات حکومتی که به همه ملت و ازجمله معترضان تعلق دارد نمی توان برای نظام سیاسی مستقر و حاکمیت « حقانیت » ساخت چرا که اگر قرار به اثبات « حقانیت » از اینطریق باشد باید در شرایط مساوی معترضان هم بتوانند اردوکشی خیابانی داشته باشند تا معلوم شود وزنه کدام طرف بیشتر است اما از انجا که هرگز نمی توان از اینطریق بطور عددی و دقیق دریافت که کدام طرف اکثریت دارد لذا اردوکشی خیابانی برای هر دو طرف چاره ساز نیست و باید به شمارش آرای صندوق های رای و انتخابات و همه پرسی گردن نهاد و این همان امری که حاکمیت به رغم ادعای اکثریت داشتن و مانورهایی از گونه نهم دیماه از آن تن می زند و برخلاف کلام امام خمینی در بهشت زهرا و اصل همه پرسی در قانون اساسی زیر بار آن نمی رود.
3- تمسک به حاکمیت « ولایت فقیه » درراس نظام سیاسی . این اصلی ترین دلیل بسیاری از اصولگرایان بر درستی نتیجه انتخابات و مقابله با جنبش سبز است . البته بخش غالبی از اینان از طریق مشروعیت سازی درون دینی برای حاکمیت « ولایت فقیه » و تکیه بر نظریه « ولایت فقیه انتصابی » ( که ارتباطی با انتخاب و رضایت مردم ندارد ) و گونه ای معصوم سازی برای ولایت فقیه عمل اورا در تایید نتیجه اعلام شده انتخابات و تنفیذ حکم ریاست جمهوری دلیل بر عدم تقلب و مردود بودن هرگونه اعتراض می دانند ، طبعا با اینان که رای و نظر مردم را در مورد « ولایت فقیه » مشروعیت ساز و برای نطام سیاسی مستقر« حقانیت » آور نمی دانند و نظریه پردازان روحانی آنها ادامه حاکمیت « ولایت فقیه » را حتی با زور و غلبه جایز می دانند دیگر جای بحث چندانی باقی نمی ماند اما جالب اینکه هم اینان با این اندیشه در برخورد با مردم دوگانه رفتار می کنند چراکه از سویی رای مردم را تعیین کننده « حقانیت » نظام سیاسی مستقر نمی دانند ( با استدلال به این اصطلاح قرانی که اکثریت مردم علم ندارند ، تعقل نمی کنند،و...) اما از سویی دیگر در تبلیغ و موعظه مرتب در باره همین مردم می گویند که بصیرت آنها از مردم دوران پیامبر و ...و امام حسین بیشتر است ! و معلوم نیست اگر بواقع اینگونه است چرا به جای مشروعیت سازی غیرآزمون پذیر به رای همین مردم صاحب بصیرت نمی توان مراجعه کرد ؟ البته دربحث با باورمندان به این نظریه اینرا نیزمی توان گفت که حتی اگر همه دلائل آنها را برپایه مشروعیت درون دینی « ولایت فقیه » و « حقانیت » نظام سیاسی مستقر بپذیریم اما اینهم از امهات تفکر دینی شیعی است که جز چهارده معصوم نداریم و احتمال خطا بر هرعالم و فقیهی و از جمله « ولایت فقیه » محتمل است ضمن اینکه در همه تاریخ پس از اسلام عالمان و فقیهان شیعی در برابر نظریه « تغلب » در امر حکومت ایستاده اند و به هیچوجه حاکمیت بر پایه غلبه و روز را مشروع نمی دانسته اند و قطعا این موضوع در قالب حکومتی ذیل « ولایت فقیه » هم نمی تواند مشروع باشد . دراین باره قبلا در مطلبی با عنوان « آیا حق با غالب است؟» به شرح موضوع پرداخته ام . به هرحال تمسک به در راس بودن « ولایت فقیه » و فصل الخطاب بودن موضع ایشان نمی تواند برای معترضان به نتیجه انتخابات قانع کننده باشد چرا که در اینجا دعوا بر سر سالم بودن انتخابات و شمارش آراست اگر نگوئیم که مواضع ایشان قبل و بعد از انتخابات بگونه ای جانبدارانه بوده است .
4- آمریکا ستیزی و به تعبیری کلی استکبار ستیزی نظام سیاسی مستقر و دشمنی آمریکا و انگلیس و...با جمهوری اسلامی ایران را دلیلی بر « حقانیت » حاکمیت است . قطعا تمسک به این دلیل هرگز نمی تواند برای یک نظام سیاسی « حقانیت » آور باشد چراکه می دانیم نظام کمونیستی شوروی نیز در دورانی به همین اندازه با امپریالیزم آمریکا و غرب در حال ستیز و دشمنی بود اما « حقانیت » ی نداشت ! پیامد نظام سیاسی « عدالت محور » تضمین کننده « استقلال » و نفی هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری است و از این منظر مقابله با هرگونه استکبار و استعمار و استثمار نتیجه ذاتی عدالت ورزی و یکی از مولفه ای « حقانیت » است اما تکیه براین استدلال در حالی که جریان امور در عرصه داخلی نه بر مدار « عدالت » بلکه بر مدار « ظلم » چرخش دارد و همین دشمن سازی و استکبار ستیزی نیز ابزاری تبلیغی و توجیهی برای پرده پوشی ظلم های جاری و نسبت دادن مستمر هرمنتقد و مخالفی به دشمن شده است ، نه تنها هیچگونه « حقانیت » ی برای نظام سیاسی مستقر بهمراه ندارد بلکه در نگاهی بدبینانه می تواند ناشی از انگیزه های سلطه طلبانه و نه عدالت خواهانه در عرصه داخلی و خارجی باشد .
5- حمایت نظام سیاسی مستقراز جنبش های آزادی بخش به ویژه در فلسطین و لبنان (و تا حدودی افغانستان و عراق و قبلا در بوسنی و هرزگوین ) دلیلی بر « حقانیت » حاکمیت است. دراین مقوله هم می دانیم که شوروی کمونیستی پیشتاز بوده است یا دفاع رژیم بعثی عراق و رژیم های دیگر از فلسطین بدون هرگونه « حقانیت » ، و البته همانند بند قبل « عدالت محوری » یک نظام سیاسی حمایت آنرا از جنبش های آزادی بخش بدنبال دارد اما عکس این قضیه که این حمایت می تواند « حقانیت » ساز باشد صادق نیست ضمن اینکه می دانیم در انجام همین امر نیز جمهوری اسلامی ایران رفتار یگانه ای با همین جنبش ها حتی از نوع مسلمانش نداشته است ورفتاربا جنبش مسلمانان چچن یا مسلمانان چین نوع بارز آن است .
6- و آخر با تمسک با پیشترفت های علمی و دستیابی به دانش هسته ای و... در دوره دولت مستقر در پی « حقانیت » سازی برای حاکمیت موجوداند . روشن است که حتی اگر همه ادعاهای مطرح در این زمینه از سوی حاکمیت درست باشد و موی لای درز مدعاهایشان نرود ( فرض محال که محال نیست) بازهم تمسک به این استدلال نمی تواند « حقانیت » ساز برای نظام سیاسی مستقر باشد چرا که می دانیم حتی اگر کشور ما بنابر ادعای دولتیان بر قله علم ایستاده باشد ارتفاع قله علم کشورما با نظام های سیاسی دیگری که از بیخ و بن اصولگرایان آنها را باطل می دانند بسیار است و اگرپیشترفت های علمی و دستیابی به دانش هسته ای و موشکی و...ملاک « حقانیت » باشد آنها بر حق ترمی شوند! واینرا می دانیم که اگر پیشرفت های علمی در خدمت « عدالت » نباشد خود به وسیله و مصیبتی برای ظلم کردن و استبداد ورزی تبدیل و « حقانیت » سوز می شود و متاسفانه درایران هم اینگونه شده است که نظام سیاسی مستقر با تمسک به شعار « انرژی هسته ای حق مسلم ماست » به تضییع حقوق اساسی و بنیادین مردم با عمل نکردن به قانون اساسی مشغول است .
برپایه آنچه آمد از نظر راقم این سطور و فکر می کنم افراد جنبش سبزاز آنجا که نظام سیاسی مستقردر گذر زمان و به ویژه پس از انتخابات سال گذشته بشدت از اجرای « عدالت » فاصله گرفته و به ظلم کردن روی آورده، « حقانیت » آن سخت ترک برداشته ، و متاسفانه در این مسیر روز بروز بر اشتباهات و خطا ها و ظلم های خود افزوده است . البته در تبلیغات رسمی و پرشدت رسانه های حکومتی اینگونه نشان می دهد که اوضاع روبراه است و فتنه گران نابود شده اند و کشور رو به پیشرفت است و...اما حاکمیتی که جامعه را به « خودی « و « غیرخودی » تقسیم کرده ( که خود در تضاد مبنایی با عدالت محوری است و بنای ظلم می سازد ) لااقل برای اینکه بداند در میان « خودی » ها چقدر پایگاه و « حقانیت » دارد و اینها چقدر« رضایت نسبی » از نظام سیاسی مستقر دارند به رای و نظر هم اینان مراجعه کند تا دریابد در زیر پوست جامعه چه می گذرد . برخلاف آنچه حاکمیت تصور می کند که جنبش سبز را مهار و سرکوب کرده است بطور قطع و یقین می توان گفت امروز برتعداد افراد جنبش سبز و آنانی که انجام اصلاحات را در اداره کشور از طریق مراجعه به آراء عمومی لازم می دانند نسبت به روز پس از انتخابات افزوده شده است و بسیاری از « خودی » های آنزمان حالا « ناخودی » شده اند حتی اگر به جنبش سبز نپیوسته باشند ! اینکه هنوز افراطیون کودتاگر بر کینه و نفرت پراکنی از طریق رسانه های حکومتی در میان ملت دامن می زنند و بر امنیتی و نظامی سازی همه چیز و موشک سازی و...می نازند و برای عالم و آدم خط و نشان می کشند هیچ به نفع نظام سیاسی مستقر نیست چراکه اگر اکثریت مردم « حقانیت » برای نظام سیاسی و حاکمیت مستقر قائل وهمراه نظام در روزهای سخت نباشند هیچ اینها بکار نمی آید . نظام بجای تکیه بر غنی سازی اورانیوم باید به غنی سازی مردم فکر کند که اگر این انجام شود بقیه غنی سازی ها بدست خواهد آمد و برای این غنی سازی باید راه آشتی باملت از طریق اقناع و اعتمادسازی و احترام به نظر و رای مردم را پی گیرد و با انجام همه پرسی و انتخابات از این بحران « حقانیت » سوزی که نظام جمهوری اسلامی ایران بدان دچار گشته، عبور کند و به « عدالت » آرمانی انقلاب اسلامی بازگردد در غیر اینصورت سرانجامی جز فروپاشی و سقوط انتظار نمی رود . « عدالت شاخص حقانیت » نظام سیاسی اسلامی است و وقتی « عدالت » نباشد هیچ دلیل دیگری نمی تواند برای نظام سیاسی « حقانیت » آور باشد .




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007