« به یاد احمد بورقانی | صفحه اول | نیم قرن خاطره و تجربه »

11 اسفند 88

اقتصاد ايران در گذشته و حال / مناظره مزروعي و داوري در دانشگاه لرستان

علی مزروعی، عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ،تاکید دارد که علی رغم اینکه دولت های گذشته حداقل برای اداره کشور برنامه داشته اند، ولی احمدی نژاد در پنج سال اخیر بدون برنامه کشور را اداره کرده است.

دراين مناظره عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم گفت: در مباحث اقتصادي دو نظام اقتصادي بازار یا سرمايه داري و دستوری یا سوسياليستي يا متمرکز وجود دارد که در نظام اقتصادي سرمايه داري مهمترين شاخص تعيين کننده قيمت است و بايد قيمت آزادباشد تا به توليد کننده، توزيع کننده و مصرف کننده علامت بدهد.

رجبعلي مزروعي ادامه داد: در اقتصاد بازار، آزادي کامل براي توليد کننده و مصرف وجود دارد و تجربه نظام بازار در سير زمان متفاوت بوده و بزرگترين اشکالي که به نظام اقتصاد بازار مي گرفتند اين بودکه توزيع ثروت در جامعه را نابرابر مي کرد و شکافي بين ثروتمندان و فقرا بوجود مي آمد.

مزروعي متذکر شد: افرادي که معتقد به نظام اقتصادي بازار هستند مي گويند اگر اين نابرابري را به طور کامل برداريم انگيزه فعاليت اقتصادي از افراد جامعه گرفته مي شود، بنابراين بخشي از اين نابرابري لازم است تا افراد براي کار ، تلاش و توليد ثروت، انگيزه پيدا کنند.

وي تصريح کرد: بعدها در اين روند دانشمندان اقتصادي سيستم نظام تامين اجتماعي و ماليات را تعبيه کردند تا اين توزيع ثروت را متعادل کنند.

عضو جبهه مشارکت يادآور شد: چون در نظام اقتصادي سرمايه اي توزيع در آمد و امکانات نابرابر است و بين فقر و غنا شکاف ايجاد مي کند در مقابل يک نظام اقتصادی با برنامه ریزی متمرکز دولتي ارائه شد که مدعی بود افراد جامعه در سایه عملکرد این نظام دچار چنين نابرابري نمی شوند و دولت از طريق کنترل بازار و همه قيمتها کاري می کند که نابرابري براي افراد جامعه ايجاد نشود.

وي با بيان اينکه اين دو نظام در عالم واقع هرگز تحقق پيدا نکرده ، افزود: اقتصاد کشورهاي غربي سرمايه داري بوده و اقتصاد کشورهاي بلوک شرق سابق بر پایه نظام اقتصادي متمرکز با هدف تحقق عدالت اقتصادی بوده است.

عضو جبهه مشارکت متذکر شد: اقتصاد ايران يک اقتصاد مختلط است که هم در رژيم گذشته و هم در جمهوري اسلامي ايران بوده و بين اين دو نظام حرکت مي کرده، با اين ويژگي که اقتصاد ايران نفتي است و وجهه متمايز با کشورهاي غير نفتي دارد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم با بيان اينکه در نظام اقتصادي ايران منبع اصلي تامين کننده بودجه دولت نفت بوده نه ماليات يادآور شد: قدرت اقتصادی اصلي کشور دست دولت بوده و اقتصاد ما دولتي نفتي است و وابسته به در آمد نفت بوده و اين دولت است که در مورد همه چيز تصميم گيرنده است.

مزروعي ادامه داد: برنامه هاي توسعه اي که در گذشته داشته‌ايم، حاصل کار نظام کارشناسي موجود کشور بوده است ، اگر هم مناسب نبوده به نظام کارشناسي کشور برمي گردد ، يعني ظرفيت کشور همين برنامه هاست.

وي با بيان اينکه دولت‌ نهم تاکنون برنامه‌اي نداشته که ما ببينيم افزود: بعد از سال 74 که سياستهاي تعديل متوقف و سیاست تثبیت حاکم شد ، رشد شاخص‌ها نیز متوقف شد و بهبود نيافت.

عضو جبهه مشارکت با بيان اينکه در برنامه اول توسعه هدف گيري کرديم که از نظام اقتصادي دستوري متمرکز به سمت نظام اقتصاد بازار برويم افزود: به دلايلي دولت هاشمي نتوانست اين کار را به سرانجام برساند و زماني که دولت خاتمي روي کار آمد تلاش کرد که جهت گيري اقتصادي و برنامه خود را ارائه کند.

وي با تاکيد بر اينکه برنامه براي اداره اقتصاد کشور بسيار مهم است بيان كرد: در اين راستا خاتمي تمام اقتصاد دانان کشور را جمع کرد و طرح ساماندهي اقتصادي کشور را در سال 77 منتشر و ديدگاههاي دولت خاتمي بيان شد که اين ديدگاه‌ها، اجتماعي، اقتصادي با تکيه بر همان چارچوب‌هاي قبلي بود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم گفت : در سال 77 و 78 ، مقدمات تدوین و تصویب برنامه توسعه سوم دردولت و مجلس طي شد.

عضو جبهه مشارکت در پاسخ به اظهارات داوری که طرح تعدیل ساختاری هاشمی را یک طرح دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول دانسته بود گفت: بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عامل استکبار نیست.
مزروعی با تاکید بر اینکه ما هم در این بانک عضو هستیم و در آن سهم داریم، افزود: صندوق بین المللی پول گزارش های اقتصادی خوبی تهیه می کند که به واقعیت نزدیک است.
وی با اشاره به گزارش اخیر این بانک که در 21 بهمن انتشار یافت، گفت: در این گزارش به طور مفصل در زمینه هدفمندی یارانه ها صحبت شده است و به اعتقاد من این بانک یک نهاد کارشناسی است.
وي ادامه داد: من بر خلاف برخي افراد که بانک جهاني و صندوق بين المللي پول را عامل استکبار مي دانند، اين نهاد ها را يک نهاد علمي و کارشناسی مي دانم چرا که ما در اين نهاد ها سهيم هستيم و هر ساله حق عضويت مي دهيم که اخيرا در دولت حاضر نيز نمايندگاني از سوي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول به ايران آمدند و گزارشهايي در مورد طرح تحول اقتصادي تهيه کردند.
وی بار دیگر در در واکنش به سخنان داوری گفت: ما باید با جامعه جهانی تعامل داشته باشیم.
مزروعی با تاکید بر اینکه این طور نگاه کردن به جامعه جهانی درست نیست، گفت: اگر ما بخواهیم خود را جامعه جهانی جدا بدانیم فردا اگر کسی نفت ما را نخرید چه کار می کنیم؟
وی با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده از سوی داوری در مورد برنامه های اقتصادی دولت خاتمی و هاشمی، گفت: این برنامه ها که از نظر شما اشکال داشت حال شما بگوئید که برنامه دولت احمدی نژاد چیست؟
عضو جبهه مشارکت با تاکید بر اینکه دولت نهم هنوز هیچ گونه برنامه ای را ارائه نکرده است، خاطر نشان کرد: این حرف تنها حرف من و یا دیگر اصلاح طلبان نیست بلکه بسیاری از اصولگرایان از جمله توکلی و باهنر نیز بارها در مجلس این موضوع را مطرح کرده اند.
مزروعی با تاکید بر اینکه دولت های گذشته همگی یک ویژگی مشخص داشته اند، گفت: این دولت ها به دنبال جهت گیری به سمت نظام اقتصادی بازار بودند ولی هنوز ما نمی دانیم دولت احمدی نژاد می خواهد اقتصاد را به کدام سمت ببرد.
وی با اشاره به وعده دولت نهم برای ارائه یک مدل ایرانی - اسلامی برای اقتصاد، گفت: در طول چهار سال دولت نهم این مدل تهیه نشد و حال دولت در برنامه پنجم نیز خواسته است که دو سال به آنها فرصت داده شود تا این برنامه نوشته شود.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با طرح این سوال که مگر می شود که کشور را بدون برنامه اداره کرد؟، ادامه داد: این مباحث نشان می دهد که دولت احمدی نژاد سالها است که برنامه ندارد.
مزروعي با اشاره به اينکه يکي از راههاي اصلي اصلاح ساختار اقتصاد ايران فاصله گيري از اقتصاد نفتي است و اینکه يارانه ها حذف و هدفمند شود تصريح کرد: در لايحه برنامه سوم پيشنهاد شده بود که قيمت حاملهاي انرژي آزاد شود تا دولت بتواند در آمدهاي حاصل از يارانه هاي انرژي را به اقشار آسيب پذير دهد و يک نظام تامين اجتماعي در کنار آن تعبيه کند.

وي ادامه داد: علت عدم موفقيت دولت خاتمي در اجراي اين سیاست اين بود که دولت خاتمي دست اصلاح طلبان بوداما مجلس پنجم دست اصولگرايان بود ، يعني اکثريت مجلس پنجم دست دوستان محافظه کار بود و اين ماده اي که دولت در قانون برنامه سوم پيشنهاد کرده بود در مجلس پنجم تغيير داده شد و گفتند افزايش قيمت کالا و خدمات توسط دستگاههاي دولتي سالانه بيش از 10 درصد مجاز نيست و آزاد سازي قيمت بايد در سقف 10 درصد محدود بماند.

مزروعي ادامه داد: دوستان محافظه کار در مجلس پنجم طبق ماده 119 ، درمورد حامل‌هاي انرژي به طور خاص مي گفتند، به دولت اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهادات وزارت نفت و نيرو، قيمت فروش داخلي حاملان انرژي همچون نفت سفيد، نفت کوره، نفت خام بنزين و... در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه کند.

عضو جبهه مشارکت اضافه کرد: قانون برنامه سوم از سال 79 تا83 اجرا شد که اين دوره مصادف بود با مجلس ششم و درمجلس ششم هميشه بر سر قیمت حامل‌هاي انرژي بحث و جدل بود و پذيرش همين که سالی 10 درصد افزايش پيدا کند يک گام بسيار خوبي بود که قيمت حامل‌ها اصلاح و به تدريج به سمت حذف و هدفمند کردن يارانه ها برويم.

وي اظهار كرد: در پنج سال اجراي برنامه سوم ، يک افزايش قيمت تدريجي در مورد حاملهاي انرژي را داشتيم ويکي از موفقيتهاي خوب دولت خاتمی و مجلس ششم اين بود که از این طریق منابع تامين شد تا بتوانيم نيروگاهها را توسعه دهيم و در صنايع نفت و گاز سرمايه گذاري کنيم.

مزروعي افزود: در برنامه چهارم و مجلس ششم ، مقرر شد که قيمت حاملهاي انرژي واقعي شود و درآمدهاي حاصل از آن در نظام تامين اجتماعي بکار گرفته شود.

عضو جبهه مشارکت با تاکيد بر اينکه اگر دنيا نفت ما را نخرد، سرنوشت ايران چه مي شود و چگونه مي توان کشور را اداره کرد؟ گفت: در برنامه چهارم ، مجلس ششم و دولت خاتمي حذف يارانه ها و هدفمند کردن آن را تصويب کرد و در برنامه چهارم، رشد اقتصاد ملي دانايي محور در تعامل با اقتصاد جهاني تصويب شد که درماده چهار اين برنامه آمده است به منظور به حداکثر رساندن بهره وري از منابع، شکل دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه سازي و ارتقاء فناوري در توليد و مصرف، تاسيسات و تجهيزات مصرف کننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي کردن سياست هاي مستقيم جبراني را اجرا کند.

وي بيان كرد: در ماده 4 قانون برنامه چهارم حذف يارانه ها و هدفمند کردن آن پيش بيني شده است ، در مجلس ششم دولت خاتمی لايحه اي را آورد که با عنوان نظام رفاه و تامين اجتماعي در مجلس تصويب شد که قرار شد وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي راه اندازي شود تا در آمد حاصل از يارانه ها را در جهت کمک‌هاي جبراني بکار گرفته شود.

مزروعي گفت: در مجلس هفتم که ما را ردصلاحیت و حذف کردند واکثريت آن از اصولگرايان شدند حذف ماده 4 در همان ماههای اول در دستور کار قرارگرفت و مجلس هفتم با تصويب طرح تثبیت قيمتها اجرای سياست افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر پایه برنامه را متوقف کرد و منابع در آمدي حاصل از اينجا که صرف توسعه نيروگاهها و سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز مي شد قطع شد و با اين اقدام سرمایه گذاری در نيروگاهها با مشکل مواجه شدند.

وي اضافه کرد: اگر الان سندیکای صنعت برق کشور اعلام کرده که پنج هزار ميليارد تومان از دولت طلبکار است به خاطر اين است که وزارت نيرو پول ندارد و چون از اجراي ماده 4 پول آنها تامين مي شد بنابراين کساني که اين سياست را متوقف کردند بايد پاسخگو باشند.

مزروعي اذعان كرد: در سال 85، خود مجلس هفتم و دولت جديد به اين نتيجه رسيدند که با افزايش قيمت نفت و حامل‌هاي انرژي، يارانه حاملهاي انرژي بالغ بر 100 ميليارد دلار مي شود و اين بيشتر از بودجه دولت مي شد و به این نتیجه رسیدندکه نمي شود اين مسیر را ادامه داد.

وي ادامه داد: در مجلس هفتم طرحي آوردند به نام مديريت حمل و نقل و توسعه حمل و نقل شهري که در اين طرح تاکيد کردند که دولت بايد از سال 86 قيمت گذاري را آزاد کند و دولت اين را اجرا نکرد و کسي هم از دولت سوال نکرد و نمي کند که چرا این قانون اجرا نشد؟

مزروعي اضافه کرد: شرط اجراي درست هدفمند کردن يارانه ها اين است که يک اجماع ملي برروي اجرای این سیاست ایجاد شود و اعتماد مردم در این باره جلب شود و شرطش این است که فضای بحث و مناظره در این باره باز شود و به ویژه رسانه ها از جمله صدا و سیما در این عرصه عمل کنند تا موافقان و مخالفان بتوانند نظرات خود را بیان کنند و مردم به آثار و پیامدهای مثبت و منفی این سیاست واقف شوند .

عضو جبهه مشارکت در ادامه مناظره يادآور شد: دولت احمدي نژاد چه برنامه يا پارادايم اقتصادي دارد؟ دولت‌هاي گذشته حداقل يک ويژگي داشته و آن جهت‌گيري به سمت اقتصاد بازار بود ولي من الان نمي دانم پاراديم غالب بر این دولت چيست؟ و کشور را دارد به کدام سمت مي برد و در دنياي امروز کشور را آيا مي‌شود بدون برنامه اداره کرد يا خير؟

وي در پاسخ به ادعایی که از کتاب مستندات برنامه چهارم توسعه خوانده شد ،گفت: تا جايي که مي توانيم به منظور توسعه اقتصادی فضاي امنيتي پیرامون خود را آرام و امن سازیم بايد دربستن پيمان امنيتي با همسايه ها تردید نداشته باشيم.

مزروعي گفت: دولتي که برنامه نداشته باشد نمي داند کشور را به کجا مي برد و نمي شود بعد از چهار سال که همه امکانات کشور بدست دولت بوده بیاید بگويد دو سال ديگر به من وقت بدهيد، نتيجه اين امر اجراي سياست‌هاي متناقض و تعريف نشده مي شود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم يادآور شد: دولت نهم در ابتدا گفت بايد نرخ سود بانکي را پايين آورد که کارشناسان گفتند اين کاري اشتباه است چرا که اگر نرخ سود بانکي بدون توجه به نرخ تورم پايين آيد نظام بانکي کشور ضرر مي کند و تورم هم افزايش مي يابد اما اين خواسته اجرا شد و نرخ تورم از سال 84 از 10.4 درصد به 25.4 درصد در سال 87 رسيد و الان نرخ سود بانکي در حال حاضر بصورت واقعی در حدود 29 درصد است در حالي که در سال 84 ، اين نرخ 16 درصد بوده است.

وي يادآور شد: به دليل کاهش نرخ سود بانکي بانک‌هاي ما هم اکنون 48 هزار ميليارد تومان طلبکار هستند وافرادي که تسهيلات گرفته اند بازپرداخت نمي کنند و اگر بانکهاي ما بخشي خصوصي بودند ورشکست مي شدند.

مزروعي گفت: مي گويند دولتهاي قبلي به اين فکر نبودند ، ما داريم تجربيات ارزشمند بعد از انقلاب را زير سوال مي بريم، ما حق داريم دولتهاي گذشته را نقد کنيم اما نمي توانيم آنها را نفي کنيم ، چرا که دولتهاي قبلي براي پيشرفت کشور تلاش کردند.

وي تصريح کرد: به رغم همه ادعاهای مقامات دولتی شکاف درآمدي جامعه در سال‌هاي اخير بيشتر شده چرا که دولت برنامه نداشته است در حالي که در دولت هاشمي با همه اشکالاتي که داشت، روند توزيع درآمد بهبود و رفاه اجتماعي افزايش یافت .
مزروعی با خواندن فرازی از کتاب " آمار سخن می گوید" نوشته سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت احمدی نژاد در این باره گفت می بینید که ایشان عملکرد اقتصادی دولت هاشمی را دراین باره موفق می داند ،و خوشبختانه اين روند در دولت خاتمي هم ادامه یافت .

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم يادآور شد: دولت احمدي نژاد در بهترين شرايط برسرکار آمد چرا که دولت و مجلس با هم همسو بوده و هستند اما در دولت هاشمي و دولت اول خاتمي دولت و مجلس هم سو نبودند.

وي يادآور شد: درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گازدر اختیار دولت هشت ساله هاشمي 126 ميليارد دلار و در دولت هشت ساله خاتمي 157 دلار بوده اما در دوره چهار ساله احمدي نژاد به 280 ميليارد دلار رسيد که بايد با این درآمد يک تحول اقتصادي در ايران ايجاد مي شد که نشده است.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينکه متوسط نرخ تورم در دولت خاتمي ، 14.5 درصد و نرخ بيکاري در پايان سال 83 ، 12.3 درصد بوده افزود: در دولت حاضر متوسط تورم 15.5 و نرخ بيکاري نيز 5/12 است.

وي يادآور شد: امسال پيش بيني مي شود نرخ رشد اقتصادی يك تا 1.5 درصد شود و در سال آينده به صفر برسد یا منفی شود و اين نشان مي دهد که روند اداره اقتصاد کشور مثبت نبوده و در حال حاضر کشور ما درگیر رکود و تورم است.

وي تصريح کرد:برپایه گزارش بانک مرکزی از سال 84 تا86 ، 129 ميليارد دلار در بودجه این دولت هزينه شده اما اگر هزینه ارزی دوسال 87و 88 را به این رقم اضافه کنیم ، بالاي 200 ميليارد دلار در بودجه هزينه شده است.

مزروعي با بيان اينکه دولت احمدي نژاد داراي يک شرايط استثنايي بوده افزود: کل درآمد ارزي در 31 سال پس از انقلاب هزار ميليارد دلار بوده در حالي که در چهار سال دولت احمدي نژاد، 340 ميليارد دلاردر اختيار دولت بوده است، آيا اين دولت با اين در آمد بازدهي لازم را داشته يا نداشته است؟

وي بيان كرد: سرمايه نفت، براي سرمايه گذاري و توليد ثروت لازم است و تا توليد ثروت نباشد، توزيع ثروت انجام نمي شود و بايد از درآمد نفت براي سرمايه گذاري و افزايش ظرفيت اين توليد استفاده کرد.

مزروعي ايجاد شغل پايدار را مهمترين عامل در ريشه کني فقر ذکر کرد و افزود: بنگاه‌هاي زود بازده در دولت نهم نه تنها شغل پايدار ايجاد نکرد بلکه افراد بيکار با گرفتن وامهاي خود اشتغالي به بدهکار بیکار تبدیل شدند.

وي تصريح کرد: به نظر من قابليت اجرايي در طرح هدفمند کردن يارانه ها وجود ندارد چرا که به دليل شرايط اقتصادي، سياسي و کاهش در آمدنفت، اين مهم انجام نمي‌شود.

در ادامه اين مناظره دکتر عبدالرضا داوري، عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي گفت: بحث ما از توسعه درون زا قطع رابطه نيست، ساختار تمدن غرب يک مدل اجراي پيشرفت خود بنا کرد اما ساختار تمدن ايراني بر اساس نگاه فرهنگي بوده و ما بايد اقتصاد و توسعه و پيشرفت را متناسب با فرهنگ و جامعه خود داشته باشيم.

معاون خبر خبرگزاري ايرنا ادامه داد: در طرح تحولي که دارد اجرا مي شود، هيچ کدام از دولتها جسارت نداشته آن را اجرا کنند و از دهه 60 تا83 دولت در دست يک جريان بوده است.

وي با بيان اينکه رشد اقتصادي ما بالاترين رشد خاورميانه است افزود: در طول 10 ماه، سهام 200 شرکت بزرگ غربي ، در بازارهاي جهاني بين 10 تا35 هزار ميليارد دلار سقوط کده و اين عدد معادل قيمت نفت مکشوفه سراسر دنيا است در حاليکه اقتصاد ايران در اين فضا توانسته صنعت را توسعه و ساختارهاي خود را تقويت کند.

دکتر داوري با بيان اينکه کاري که مجلس هشتم و دولت احمدي نژاد در مقاطع مختلف و برخورد با معضلات، لايحه بودجه 88 و برخورد با برنامه ها انجام داده بي سابقه است متذکر شد: در چهار سال دولت نهم 222 ميليارد دلار در آمد نفت بوده که 150 ميليارد دلار صرف بودجه‌هاي سالانه و مابقي صرف شفاف سازي قيمت سوخت شده است.

عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي با تاکيد بر اينکه قطعا دولت نهم خالي از اشکال نبوده اما بايد منصف باشيد که خروجيها چه بوده است افزود: ما از يک طرف نفت را گران مي فروختيم و ازطرف ديگر طبيعي است که بنزين را نيز گران بخريم.

وي متذکر شد: زماني که دولت نهم شروع به کار کرد شبکه بيکار يعني سه ميليون و 300 هزار نفر متولد دهه 60 را از دولت خاتمي تحويل گرفت و براي اولين بار در تاريخ ايران نرخ بيکاري در تابستان 87 ، بدليل سرمايه گذاريهاي دولت در سالهاي 85 و86 زير 10 درصد بوده است.

وي بابيان اينکه دولت نهم مي توانست تورم را کاهش دهد اما عليرغم اينکه تورم افزايش يافت براي بيکاران شغل پايدار ايجاد کرد و نرخ بيکاري را کاهش داد،تصريح کرد : استراتژي دولت احمدي نژاد رفع بيکاري بوده و اين مهم تورم زا است چرا که شما نمي توانيد همزمان اشتغال و تورم را کنترل کنيد و در دولت احمدي نژاد با وجود افزايش تورم، بيکاري مهار شد.

داوري با بيان اينکه تعيين نرخ سود تسهيلات بانکي موجب عدم رقابت توليدات ايران شده افزود: 53 درصد پولهايي که در بانک است حسابهاي قرض الحسنه و جاري بوده و بانکها مي تواند تا هشت درصد سود را کاهش دهند و يکي از دلايلي که دولت احمدي نژاد نتوانست ايده خود را پيدا کند مقاومت بانکها بوده است.

وي با تاکيد بر اينکه نرخ سود تسهيلات بانکي بر اساس تورم افزايش مي يابد اظهار كرد: بانکها به سمت عقود اسلامي مشارکتي نمي روند چرا که ساختار بانکي بيمار است و احمدي نژاد متوجه شد که به جاي کاهش نرخ سود بايد ساختار بانکي را تغيير دهد.

داوري ادامه داد: هيچ کدام از برنامه هاي اول تا چهارم در دولتهاي پنجم تا هشتم شان يک برنامه توسعه را نداشتند و به اين برنامه ها ، برنامه هاي بودجه‌اي پنج ساله گفته مي‌شود، در اين چهار دوره پنج ساله ، عاملي به نام برنامه توسعه وجود نداشت بلکه مجموعه گزاره هايي بود که بودجه هاي سالانه را جهت دهي مي کرد.

معاون خبر خبرگزاري ايرنا با بيان اينکه از سال 68 تا کنون سه طرح اصلاح ساختار اقتصادي براي ايران در نظر گرفته شده بود افزود: طرح اول، طرح تعديل ساختاري بود که در سال 70 با تعاملاتي که بين دولت هاشمي با بانک جهاني و صندوق بين المللي پول ايجاد شد ، اين طرح مورد انتقاد بسياري ازمحافل دانشگاهي و افرادي که دغدغه هاي براي ايران داشتند از جمله روزنامه سلام قرار گرفت.

وي ادامه داد: يک بسته پيشنهادي که در 47 کشور دنيا فقر را به ارمغان آورده بود و در بحرانهاي دهه 90 در کشورهاي آسياي جنوب شرقي بحران زا بودن خود را نشان داد در برنامه دولت هاشمي قرار گرفت تا ايران بتواند از تسهيلات بانک جهاني که هم گران بود و هم شروطي از جمله تغيير در ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داشت، استفاده کند.

داوري بيان كرد: با اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي، شکاف طبقاتي با يک روند فزاينده در کشور ايجاد و بحرانهاي اجتماعي در سال‌هاي 73 تا 74 بوجود آمد و اسلام شهر، مشهد و قزوين ناآرام شد و نارضايتي در بدنه اجتماع به جهت اجراي اين سياست‌ها و شکاف طبقاتي شديد دردولت هاشمي ايجاد و اين مهم موجب کاهش آرا وي در سال 72 و تورم نزديک به 50 درصد در کشور شد.

وي تصريح کرد: به تدريج با کند شدن روند تعديل اقتصادي وضعيت شاخصها در روزهاي پاياني دولت هاشمي بهبود يافت و مردم در دوم خرداد سال 76 به خاتمي راي دادند.

وي علت راي دادن مردم به خاتمي را تغيير شيوه حکومت هاشمي بيان کرد و افزود: متاسفانه سياست تعديل دولت هاشمي با بسته هاي جديد در دولت خاتمي دنبال شد و يک طرحي در اواسط دولت خاتمي تحت عنوان طرح ساماندهي اقتصادي شروع شد.

داوري گفت: ويژگي دولت خاتمي در اقتصاد اين بود که شبکه مديران ارشد کاملا متناقض با هم بودند، برخي به اقتصاد بازار و برخي ديگر به اقتصاد دانان دولت محور تمايل داشتند.

وي ادامه داد: طرح ساماندهي اقتصادي دولت خاتمي حداکثر محدود شد به طرح وامهاي خود اشتغالي که به نتيجه نرسيد.

داوري گفت: تفاوت طرح دولت نهم با طرحهاي قبلي اين است که در طرحهاي قبلي تغيير ساختار اقتصادي بخشي مرجع بيروني يعني سياستهاي بانک جهاني و بخشي ديگر تعارضات نظري داخلي بوده است اما در طرح تحول اقتصادي دولت نهم ، هدفمند کردن يارانه ها يک هفتم اين پروژه است ، يعني احمدي نژاد در سال 85 ، يک گروه اقتصادي تشکيل داد تا مشکلات ساختاري اقتصاد ايران را آسيب شناسي کند که به 7 محور به عنوان آسيبهاي اقتصادي ايران تقسيم مي‌شوند.

عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي، اصلاح امور گمرکي، مالياتي، ارزي، بانکي، بهره وري، نظام توزيع و هدفمند کردن يارانه ها را هفت آسيب نظام اقتصادي ايران ذکر کرد و افزود : برخي منتقدان هدفمند کردن يارانه ها را همان تعديل اقتصادي مي دانند.

داوري ادامه داد: طبقه مرفه ايران از کالاي غربي استفاده و تفريحات خود را در کشورهاي اروپايي انجام مي دهد و موجب خروج ارز از کشور مي شوند که دولت نهم امد تا اين نگاه را تغيير دهد که به جاي توليد و انباشت ثروت منابع را توزيع کند و سفرهاي استاني مصداق اين مدعي است که ما بايد منابع را در کشور گسترش داده و تنها حساب ذخيره ارزي که در دولت اصلاحات در ميدان ونک بود نباشد بلکه در همه جا منابع توزيع شود.

وي ادامه داد: اصولا دولت نهم به نسخه هاي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول بدبين بوده و اين دولت موضوع اقتصادي ايران را پروژه‌اي جلو مي‌برد.

داوري گفت: اين دولت آمده تا روند دولت‌هاي قبلي را تغيير دهد و يک تغيير استراتژي در توسعه اجرا کند.

عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي با بيان اينکه مسئله توسعه در 200 سال اخير مسئله اول کشور بوده افزود: عده اي بر مبناي تئوري بقاي داروين معتقدند که ايران زماني حيات ، توسعه و تکامل مي يابدکه با نظام پيرامون بين المللي خود سازگار باشد واين انديشه در دوره مشروطه ، پهلوي و توسعه بعد از سال 68 در ايران ديده مي شود.

وي با بيان اينکه درست است که بانک جهاني يک نهاد کارشناسي است اما تاسيس شد تا روند توسعه را در همه کشورها همگرا کنداما ايران اسلامي در اولين روزهاي عمر خود در برابر نظام سرمايه داري در حوزه فرهنگي، سياسي و اقتصادي مقاومت کرد و تعديل اقتصادي اولين گام براي ادغام اقتصاد نظام ايران در نظام بين المللي بود.

وي ادامه داد : در دنياي امروز بدون تعامل نمي شود زندگي کرد و در برنامه چهارم هنگامي که سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور دولت خاتمي کتابي را تحت عنوان مباني نظري برنامه چهارم منتشر کرد که بر اساس آن بايد بودجه هاي نظامي را سالانه 20 درصد کم و ما به پيمانها و روندهاي امنيتي جهان ملحق شويم، اين مهم ساختار نظامي ما را تحقير مي کرد.

وي با بيان اينکه ما بايد بيشترين تعامل را براي جهاني کردن انقلاب اسلامي با کشورها داشته باشيم يادآور شد: اين تعامل فرقي نمي کند، فرض کنيم اگر ما به ناتو بپيونديم واقعا چه چيزي از انقلاب ما باقي ماند.

داوري در خصوص خصوصي سازي گفت: در حال حاضر 230 تا240 کارخانه بحران دار در کشور داريم که حدود 90 تا91 درصد از آنها از سال 79 تا83 در راستاي خصوصي سازي دچار بحران شده اند و آنچه به دنبال خصوصي سازي دنبال شد ، خصوصي سازي نبود.

وي ادامه داد: يکي از مشکلات دولت نهم و دهم جمع کردن کارهايي است که دولتهاي قبلي انجام داده و خصوصي سازي به عنوان بک برنامه طرح تحول درست است و بايد به مردم واگذار شود اما بايد با روش خودش تا کارخانجات ما دچار بحران نشوند.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007