سعيد :

موضوع بسيار مهم و جالبي را مطرح كرديد .مقدمات و تاريخچه اي كه ذكر كرديد بسيار خوب و جالب است . بنده همه آنها را قبول دارم ولي در نتيجه گيري آخر با شما اختلاف نظر دارم. به نظر بنده صرف ايجاد فرهنگ پايبندي به قانون و حركت در مسير قوانين فعلي چاره كار ما نيست.
به نظر بنده ممكن است نگرانيهاي مذهبي و دغدغه اين كه نتوان مسير تحولات آتي رابصورت عقلاني كنترل كرد شمارا به اين باور ميرساند كه كه بهترين راه حركت در چهار چوب قوانين فعلي و در صورت نياز اصلاح برخي از آنها ميباشد. من از نظر معلومات سياسي و تاريخي چندان توان استدلال در برابر شمارا ندارم اما آرزو ميكردم امكانات بحثهاي آزاد بين روشنفكران در ايران گسترده تر بود و روزي شما با دكتر سازگارا و صادق زيباكلام و در اين زمينه مناظره ميكرديد و من از بحث واستدلال در فضايي آزاد بزرگترين لذت دنيا را ميبردم.
البته نظر خود را در اين زمينه در فرصتي ديگر خواهم نوشت.

مسعود رضائي :

با سلام خدمت سردبير محترم سايت نوروز و جناب آقاي علي مزروعي
مشاهده صفحه حاضر به جاي صفحه پيشين كه حاوي نظرات تبادل شده ميان اينجانب و مسئولان محترم آن سايت بود، باعث بسي تعجب شد! و اين سوال را به صورت جدي‌تري در ذهن بنده برانگيخت كه علت پرهيز و گريز شما از مناظره مكتوب پيرامون يكي از مهمترين مسائل سياسي كشور چيست؟ آيا شما راهي بهتر براي روشن شدن افكار عمومي درباره مسأله انتخابات رياست جمهوري و حواشي آن مي‌توانيد بيابيد؟ چرا به جاي پيمودن اين مسير عقلاني و منطقي، تمام سعي خود را در راه برانگيختن امواج احساسات در جامعه مصروف مي‌داريد؟ فكر مي‌كنيد انتهاي راهي كه در پيش گرفته‌ايد به كجا مي‌انجامد؟ ما مي‌توانيم در قالب يك سلسله مناظره مكتوب،‌ به تمامي مسائل ريز و درشتي كه اين روزها ذهن و فكر جامعه را به خود مشغول داشته است بپردازيم و به جاي هيجان آفريني‌هاي بي‌فرجام يا بدفرجام، گام در مسير روشنگري بگذاريم. بااحترام: مسعود رضائي

مسعود رضائي :

جناب آقاي مزروعي، عضو محترم دفتر سياسي جبهه مشاركت
با سلام، شما را بزرگتر و توانمندتر از اين مي‌دانستم كه از زير بار يك مناظره مكتوب درباره مسأله‌اي كه اين همه درباره آن مي‌نويسيد و مي‌گوييد، شانه خالي كنيد. بااحترام: مسعود رضائي

مجید خرمی :

موفق باشید

مسعود رضائي :

جناب آقاي مزروعي، عضو محترم دفتر سياسي جبهه مشاركت
باسلام، ضمن تشكر از منعكس ساختن نظرات بنده، نكاتي را معروض مي‌دارم:
1- انتشار نظرات اينجانب به صورت پي‌درپي، اين تصور را در ذهن خوانندگان به وجود مي‌آورد كه بنده علي‌رغم خواندن پاسخ جنابعالي به نظر نخست، نظر دوم را ارسال داشته‌ام حال آن‌ كه نظر دوم در حالي براي جنابعالي ارسال شد كه يك روز از ارسال نظر نخست گذشته و منعكس نشده بود. بنابراين اگر بنده پاسخ شما را به نظر اول رؤيت كرده بودم، هرگز نظر بعدي خود را با آن محتوا ارسال نمي‌داشتم.
2- بنده صرفاً يك شهروند اين سرزمينم و تنها و تنها نيز از همين موضع درباره مسائل و موضوعات سياسي و وقايع و رويدادهاي اخير اظهار نظر مي‌كنم. اگر قصد «محاكمه» بنده يا جنابعالي در ميان بود طبعاً مي‌بايست نسبت هريك از ما با مسئولان و نيز مسئوليت رسمي‌مان در اصل برگزاري انتخابات معلوم مي‌شد تا مشخص باشد بايد پاسخگوي كداميك از مسئوليتهاي خود در اين زمينه باشيم. اما از آنجا كه قصد «مناظره» در ميان است، به نظرم همين قدر كه بنده و جنابعالي دو شهروند اين مملكتيم و حق داريم راجع به مسائل سياسي كشورمان اظهارنظر كنيم و ديگران نيز مي‌توانند با مطالعه اين نظرات، به اظهارنظر و قضاوت پيرامون آنها بپردازند، كافي است. به اين ترتيب فكر مي‌كنم جايگاه ما در جغرافياي موضوع مناظره روشن باشد.
3- مناظره مسئولان برگزاري انتخابات و كانديداهاي معترض در صداوسيما يك مسأله است و مناظره ميان صاحبان ديدگاهها و نظرات متفاوت نيز يك مسأله ديگر كه هر كدام در جاي خود مي‌تواند به روشن شدن مسائل اخير كمك كند به شرط آن كه بحثها مبتني بر اسناد متقن و استدلالات منطقي باشد.
4- بنده هم همانند جنابعالي اين‌گونه مي‌انديشم كه بايد ابتدا به اصل و ريشه بروز مسائل و حوادث اخير پرداخت و در اين صورت حواشي و دنباله‌هاي آن نيز خود بخود روشن خواهد شد.
5- طرح مسأله شكست و پيروزي در مناظره، صحيح به نظر نمي‌رسد. در مبارزه ميان گلادياتورها است كه مي‌توان از شكست و پيروزي سخن به ميان آورد. اگر جنابعالي بتوانيد در يك مناظره منطقي، ذهن بنده را نسبت به قضايا روشن نماييد و مرا به درك بهتر و صحيح‌تري از مسائل برسانيد، بنده هم پيروز خواهم بود. بنابراين مناظره‌اي كه در آن هدف هر دو طرف حركت در مسير شناخت و كشف حقيقت باشد، حتماً و حتماً دو پيروز خواهد داشت.
6- بنده در پاسخي كه براي مسئولان محترم سايت نوروز ارسال داشتم تصريح كردم كه توضيحات خود را درباره نكات و سؤالاتي كه مطرح ساخته‌اند، طي يك مناظره به صورت مفصل ارائه خواهم داد اما از آنجا كه متأسفانه كل صفحه مزبور به مدت دو روز، برداشته شد و سپس صفحه جديد جايگزين آن گرديد، اين پاسخ بنده امكان قرار گرفتن در معرض ديد بينندگان اين سايت را نيافت. به هر حال در اينجا اعلام آمادگي مي‌نمايم تا در مورد تمامي نكات ريز و درشت انتخابات، به تبادل‌نظر با جنابعالي و مسئولان محترم سايت نوروز بپردازم.
7- اجازه مي‌خواهم پس از درج اين مطالب و نيز رؤيت توضيحات احتمالي جنابعالي، درباره موضوع و مسأله اصلي و نيز نحوه آغاز بحث، به تبادل‌نظر بپردازيم.
با احترام: مسعود رضائي – 19/8/88

الیمایی :

برادرعزیزم جناب آقای مزروعی: بنده ازطرفداران پروپاقرص این جمله تاریخی هستم که میگوید: من حاضرم جانم رابدهم تاتوبتوانی حرفت راکه مخالف حرف منست برزبان بیاوری .اماسخن اینجاست که لازمه ایجادفضای بحث وگفتگو قبول قواعد وقوانین اصول دمکراتیک ازسوی دوطرف مناظره است،وقتی طرف مقابل من بجای مباحثه کلامی، چماق وگاز اشک آور بمیان میاوردآیابه عقیده شما،دیگرجایی برای گفتگو می ماند؟البته خواهش میکنم ازاین سخن بنده استنباط اشتباه نکنیدزیرا امثال ما که اعتراض خودراباسکوت بیان کردیم، نمیتوانیم به شیوه های رادیکال روی بیاوریم.

مسعود رضائي :

جناب آقاي مزروعي، عضو محترم دفتر سياسي جبهه مشاركت
با سلام و سپاس از حسن قبول جنابعالي كه زمينه را براي آغاز مناظره مكتوب آماده ساخته است، پيشنهاداتي را ذيلاً ارائه مي‌دهم؛ تا چه قبول افتد!
1- اگر اجازه فرماييد بنده بحث را معطوف به بخش انتهايي مقاله جنابعالي تحت عنوان «استبداد مطلقه و قانون» آغاز نمايم و طبعاً با پاسخ شما، اين مناظره شكل خواهد گرفت و ادامه خواهد يافت.
2- از آنجا كه مباحث مشروح در مناظره پيش رو، درخور آنند كه هويتي مستقل يافته و از حالت زيرنويس خارج شوند، به نظر مي‌رسد بهتر است صفحه‌ جديدي براي آن باز شود. البته اگر سايت نوروز به عنوان سايت رسمي جبهه مشاركت مسئوليت انعكاس اين مناظره را كه يك طرف آن، عضو دفتر سياسي اين جبهه است،‌ برعهده گيرد بسيار شايسته خواهد بود. به هر تقدير لطفاً ايميلي را مشخص فرماييد تا بتوانم مقاله خود را به آن ارسال دارم.
3- به نظرم عادلانه اين است كه مطالب ارسالي اينجانب، بلافاصله پس از دريافت منعكس شوند و در انتظار آماده شدن مطلب شما و انعكاس همزمان نمانند. به اين ترتيب جامعه نيز خواهد توانست درباره هر مطلبي از هر طرف، تا آماده شدن پاسخ طرف مقابل، تأمل و انديشه كند.
4- خوشبختانه در فضاي اينترنت، كمبودها و ضوابط حاكم بر صداو سيما و مطبوعات به لحاظ تنگناهاي زماني و حجم صفحات وجود ندارد و لذا پيشنهاد مي‌كنم محدوديتي در حجم مطلب و قيدي در ضرورت تناسب كميت مطالب طرفين وجود نداشته باشد.
5- مسنوليت انتشار احتمالي اين مطالب از سوي سايتهاي گوناگون و هرگونه تحليل و تفسيري پيرامون آنها، با خود آنهاست.
با احترام: مسعود رضائي – 20/8/88

مسعود رضائي :

جناب آقاي علي مزروعي، عضو محترم دفتر سياسي جبهه مشاركت
با سلام، جنابعالي در مقاله «استبداد مطلقه و قانون» با اشاره به حاكميت «استبداد مطلقه» بر ايران طي قرنهاي گذشته، علت‌العلل اين وضعيت اسفبار را فقدان قانون و قانونگرايي در جامعه ايراني دانسته‌ايد: «و اين گونه بود كه در تاريخ 2500 ساله شاهنشاهي ما هيچ قاعده و قانوني بر جامعه ما حاكم نبوده و حاكمان در هر مرتبه‌اي از قدرت بوده‌اند، خود را حاكم بر جان و مال و ناموس مردم مي‌‌دانسته‌اند.» البته اين كه آيا اساساً ‌مي‌توان چنين گفت كه «هيچ قاعده و قانوني بر جامعه ما حاكم نبوده» و سپس اين حكم را بر كل تاريخ اين سرزمين اطلاق كرد، جاي بحث و مناقشه وجود دارد ولي اجمالاً بر اين نكته توافق مي‌كنيم كه فقدان يا حتي سستي «قانون» و «قانونگرايي» بي‌ترديد زمينه ساز حاكميت استبداد بر يك جامعه به حساب مي‌آيد.
جنابعالي در ادامه با اشاره به پيروزي انقلاب اسلامي، اين واقعه را در جهت تقويت مسير «قانون خواهي» در جامعه ايراني توصيف كرده و رويه حضرت امام خميني را نيز حركتي رو به جلو در جهت تقويت مباني قانون و قانونگرايي در كشور به شمار مي‌آوريد و البته خاطرنشان مي‌سازيد پس از سال 68 اتفاقات و مسائلي روي داد كه به واسطه آنها شاهد فاصله گيري از قانون اساسي به نفع «استبداد مطلقه» و «تكرار چرخه تاريخي پس از مشروطه» بوده‌ايم.
اما از آنجا كه اين مسائل همگي مقدماتي است تا به نتيجه گيري نهايي از اين بحث بپردازيد، بنده نيز توجه خود را بر بيت‌الغزل اين مقاله جنابعالي معطوف مي‌دارم: «متأسفانه بايد اذعان كرد با گذشت سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي و بيش از صد سال از نهضت مشروطه، وقايع اخير پس از انتخابات حاكي از بي‌قانوني كامل در اداره كشور و به ويژه در برخورد با فعالان سياسي و مدني و معترضان به نتيجه انتخابات و قرار گرفتن كشور در همان نقطه پيش از نهضت مشروطه است و از اينروست كه جنبش سبز بايد تمام تمركز و نيرويش را متوجه قانون خواهي و اجراي همين قانون اساسي موجود كند و روي آوردن به هر خواست ديگري ما را در مسير تكرار همان چرخه باطلي قرار مي‌دهد كه از مشروطه تا حالا چند بار تكرار شده و به ثمر ننشسته است.» و در نهايت مقاله خود را اينگونه به پايان مي‌بريد: «در اين مقطع تاريخي ما بايد آرزوي بيش از يكصد ساله ايرانيان براي رهايي از « استبداد مطلقه» را در قالب جنش سبز قانون خواهي به ثمر رسانيم چراكه اگر حاكميت قانون به معناي واقعي پذيرفته شود، ادامه راه براي دستيابي به خواسته ديگر هموار خواهد شد و بايد دانست كه معبر گذر كم‌هزينه و پرفايده به سوي آزادي و مردم‌سالاري و توسعه، «قانون» است و اين را تجربه كشورهاي ديگر نشان داده است. جنبش سبز هدفش بايد حاكميت قانون در اين سرزمين باشد و اين كه نظام سياسي و حاكمان جز در چارچوب قانون نبايد حكومت كنند و تأمين و تضمين حقوق شهروندي مندرج در قانون اساسي پايه‌اي‌ترين خواست و مطالبه اين جنبش است.»
بنده توصيه جنابعالي به جنبش سبز را مبني بر «قانون خواهي» و تأكيد بر اجراي «قانون اساسي»، سخني كاملاً درست و دورانديشانه مي‌دانم اما اين كلام و سخن در متن و زمينه و ذهنيتي قرار مي‌گيرد كه مي‌تواند اتفاقاً نتايج معكوس و نادرستي به بار آورد. نه تنها كلام ما انسانها بلكه حتي اگر كلام الهي نيز در متن و زمينه‌اي نادرست به كار گرفته شود، به نتايج مخرب و زيانباري خواهد انجاميد. به عنوان نمونه بارها در قرآن مجيد مؤمنين به جهاد با كفار و منافقين و اولياءالشيطان فراخوانده شده‌اند اما اگر همين كلام الهي بر كساني خوانده شود كه هنوز نمي‌توانند مصاديق كفار و منافقين را تشخيص دهند و بلكه در تشخيص اين مسأله كاملاً معكوس مي‌انديشند، آن گاه كلام الهي نيز كه ذاتاً‌ نور است و هدايت، در مسير اعانت به ظلم و جور مورد بهره‌برداري قرار خواهدگرفت.
جنابعالي به صرف فرا خواندن جنبش سبز به قانون خواهي در حالي كه اين جنبش در تحليل مسائل انتخابات دچار اشتباه است، نمي‌توانيد به نتايج مطلوب دست يابيد. اين جنبش ابتدا بايد به شناخت صحيحي از علت بروز مسائل پس از انتخابات دست يابد و در اين چارچوب قادر به تشخيص مصاديق واقعي قانون گريزان باشد تا بتواند در مسير «قانون» و «قانونگرايي» گام بردارد. در غير اين صورت چه بسا كه با پيمودن مسير اشتباه و اعانت به قانون شكنان، خود به ابزار و وسيله‌اي در جهت كمك به استقرار پايه‌هاي «استبداد مطلقه» در اين سرزمين تبديل شود. براي پرهيز از مواجه شدن با اين خسران عظيم، همه بايد اين دغدغه را داشته باشيم كه ابتدا جامعه – به معناي اعم كلمه و فارغ از طيف‌هاي فكري و سياسي گوناگون – ابتدا به درك صحيحي از روند قانون شكني در اين انتخابات دست يابد تا هم بتواند در مقابل قانون شكنان قد علم كند و آنها را ملزم به رعايت قانون در تمامي ابعاد و اجزاي آن نمايد و هم بالاتر اين كه در آينده نيز به محض مشاهده علائم و نشانه‌هاي قانون گريزي – از سوي هر فرد يا نهاد و سازماني – بدرستي در برابر آن واكنش نشان دهد.
متأسفانه جنابعالي با بيان اين كه «وقايع اخير پس از انتخابات حاكي از بي‌قانوني كامل در اداره كشور و به ويژه در برخورد با مخالفان سياسي و مدني و معترضان به نتيجه انتخابات و قرار گرفتن كشور در همان نقطه پيش از نهضت مشروطه است» نه تنها كمكي به مخاطبان خود براي دستيابي به شناخت صحيح از وقايع نكرده‌ايد بلكه آنها را در پيمودن مسير اشتباه، اعانت فرموده‌ايد. البته اين سخن به معناي آن نيست كه بنده كليه عملكردها و اعمال پس از انتخابات و ازجمله نحوه برخورد با معترضان به نتيجه انتخابات را درست مي‌دانم. هرگز! به صراحت عرض مي‌كنم كه دراين باره حرفهاي بسياري آميخته با آه و اندوه فراوان در سينه‌ام موج مي‌زند اما مسأله اينجاست كه قبل از همه اينها بايد به علت اصلي وقوع اين اتفاقات بس ناگوار پرداخت و ذهنيت جامعه را نسبت به آن روشن ساخت. آن «كبيره نخست» چه بود كه اين مصائب را به بار آورد؟
براي بررسي اين مسأله، به دوگونه مي‌توان عمل كرد. نخست آن كه دامنه بحث و سلسله تاريخي عوامل را به حدي گسترش دهيم كه به «اولين گناه» توسط آدم ابوالبشر برسيم. اين روش ما را به جايي نخواهد رساند. به عنوان نمونه هنگامي كه مجرمي را نزد قاضي مي‌برند، وي مي‌تواند براي توجيه عملكرد مجرمانه خويش به دهها و صدها عامل وراثتي، تربيتي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي اشاره كند و حتي دامه اين عوامل را به دوران اجدادش نيز بكشاند. اگر مبناي قضاوت بر چنين مسائلي باشد، طبعاً بايد كل قوانين را به كناري انداخت و دستگاه قضا را نيز تعطيل كرد چراكه شايد حتي يك نفر را هم نتوان به اين ترتيب محكوم كرد. اما روش ديگر اين است كه محدوده موضوع و مسأله كاملاً دقيق و مشخص باشد و بر مبناي اصول، ضوابط و قوانين موجود به آن پرداخته شود. در اين صورت مي‌توان به نتيجه مشخصي رسيد و از سردرگم شدن در ميان انبوهي از مسائل و موضوعات سابق و لاحق، در امان ماند.
دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، پرشورترين انتخابات در اين زمينه به شمار مي‌آيد كه با حضور نزديك به 40 ميليون نفر در پاي صندوقهاي رأي در روز 22 خرداد، ركورد تازه و غرورآفريني را براي كشورمان به ثبت رسانيد. بنده همان گونه كه در مقاله مفصل «چند كلام با ميرحسين موسوي» سه بار تكرار كرده‌ام، در اينجا نيز مجدداً‌ بر اين نكته تأكيد مي‌ورزم كه من در مقام و موقعيتي نيستم كه بتوانم درباره وقوع تقلب يا عدم وقوع آن، اظهار نظر كنم. عموم مردم ايران نيز در همين شرايط قرار دارند و صدالبته كه در تمام كشورهاي جهان نيز همين وضعيت حاكم است. يك شهروند آمريكايي، فرانسوي يا ژاپني نيز كه در انتخابات شركت مي‌كند از كجا مي‌داند كه در شمارش آرا تقلب صورت گرفته است يا خير؟ به همين دليل نيز در همه دنيا و از جمله در ايران اصول و ضوابطي را وضع كرده‌اند كه تحت عنوان «قانون انتخابات» شناخته مي‌شود و ناظر بر كليه مسائل انتخاباتي از ثبت نام گرفته تا شكايت درباره نتايج است. همگان نيز اعم از مسئولان كشوري و كانديداها و يكايك مردم موظفند در چارچوب همين قانون عمل كنند، چراكه اگر جز اين باشد، برگزاري انتخابات چيزي جز يك كار عبث و بيهوده و در عين حال داراي هزينه‌ها و تبعات بسيار سنگين نخواهد بود.
حال مي رسيم به اين نقطه از بحث كه انتخابات برگزار شده است و در پي اعلام نتايج، يكي از كانديداها مدعي بروز اعمال و رفتارهاي متخلفانه و متقلبانه در انتخابات مي‌گردد. در اين صورت به قول لنين با اين سؤال اساسي مواجه مي‌شويم كه چه بايد كرد؟ پاسخ اين سؤال بسيار ساده و روشن است. بايد طبق اصول و ضوابط مندرج در قانون انتخابات كه از ابتدا هر يك از كانديداها با پذيرش آن گام در اين مسير نهاده‌اند، به طرح شكايت نزد مرجع ذيصلاح مشخص شده در اين قانون پرداخت و آن را دنبال كرد. در همه كشورها نيز به همين طريق عمل مي‌شود. اما آقاي مهندس موسوي از در پيش گرفتن اين مسير قانوني و منطقي امتناع ورزيد و قدم در مسيري ديگر گذاشت و شد آنچه شد.
جناب آقاي مزروعي، بنده در مقاله «چند كلام با ميرحسين موسوي» يكايك دلايلي كه ايشان در نامه 30/3/88 خود به شوراي نگهبان نگاشته و «حكم» به ابطال انتخابات داده است را بررسي كرده و با اتكاء به مستندات قانوني و براهين منطقي، ديدگاهم را مبني بر ناموجه بودن دلايل آقاي مهندس موسوي بيان داشته‌ام. اما سؤال من از شما اين است كه چرا مهندس موسوي براي تحقق خواسته خود مبني بر ابطال انتخابات، مسير قانوني را طي نكرد؟ چرا به خود اجازه داد «حكم» به ابطال انتخابات دهد و نه آن كه مرجع ذيصلاح قانوني را به بررسي شكايت خود در اين باره فراخواند؟ آيا ايشان واقعاً به مراجع قانوني اعتماد نداشت يا از آنجا كه به نقص و ضعف دلايل و مدارك خود براي رسيدن به چنين خواسته‌اي واقف بود، از پيگيري مسير قانوني امتناع كرد؟ اگر بفرماييد دليل آن عدم اعتماد به مراجع قانوني بود،‌ گذشته از اشكالات قانوني مهمي كه بر اين پاسخ وارد است، بايد به تبعات اين سخن خود نيز پايبند باشيد كه چيزي جز بروز يك هرج و مرج فراگير و خانمانسوز در كشور نيست. هنگامي كه يك كانديداي رياست جمهوري كه قرار است مجري قانون اساسي باشد بتواند به همين سادگي از زير بار پيمودن مسيرهاي قانوني شانه خالي كند،‌ آيا اين معنايي جز سستي قانون در كشور خواهد داشت؟ از طرفي آيا اين رفتار از سوي ديگر آحاد جامعه الگوبرداري نخواهد شد و آنان نيز در توجيه عملكردهاي غيرقانوني خود بسادگي عدم اطمينان به مراجع و مسيرهاي قانوني را به عنوان دليلي متقن و قاطع ارائه نخواهند داد؟ براستي اگر آقاي مهندس موسوي بتواند با ارائه چنين دليل سستي، يك انتخابات بسيار بزرگ و 40 ميليون رأي مردم ايران را يكباره دود كرده و به هوا بفرستد و ما نيز بسادگي اين دليل را بپذيريم، چه پاسخ قانع كننده‌اي براي هزاران هزار نفر ديگر خواهيم داشت كه از اين پس با همين توجيه، مسيرهاي غيرقانوني را براي رسيدن به اهداف و خواسته‌هاي خود در پيش خواهند گرفت؟
جناب آقاي مزروعي، از آنچه بيان شد اين نتيجه را مي‌خواهم بگيرم كه قبل از هر توصيه ديگري به جنبش سبز (به معناي حركتي كه پس از اعتراض مهندس موسوي به نتيجه انتخابات شكل گرفت)، بايد اين نكته براي آن روشن شود كه خود معلول يك حركت غيرقانوني است و ريشه بسياري از مسائل و مشكلاتي كه در طول چند ماه گذشته براي كشور و جامعه به وجود آمده است نيز از همين مسأله نشأت مي‌گيرد. جنبش سبز تا به اين خودآگاهي دست نيابد و در اين زمينه اقناع نگردد، از آنجا كه با ذهنيت مغشوش به حركت خود ادامه مي‌دهد، از پتانسيل بالايي براي قانون گريزي و آشوب آفريني برخوردار خواهد بود.
از طرفي همان گونه كه جنابعالي بيان داشته‌ايد، اگر فاصله گيري از قانون و سست شدن مباني قانوني را عاملي در جهت استقرار استبداد مطلقه در كشور بدانيم- كه سخني درست و متين است – جنبش سبز بايد به اين حقيقت دست يابد كه اگر يك كانديداي رياست جمهوري با تهييج و تحريك احساسات هوادرانش، و با بهر‌ه‌گيري از روش «اردوكشي خياباني» قادر مي‌گرديد اراده خود را بر قانون تحميل كند، آن گاه زمينه براي پيشرويهاي بيشتر و سريعتر به سمت «استبداد مطلقه» نيز كاملاً فراهم‌ مي‌شد. هنگامي كه يك فرد بتواند در مقام كانديداي رياست جمهوري، تمامي ضوابط و قواعد را زير پا بگذارد و اراده شخصي خود را بر خلاف قانون بر كشور تحميل كند، چنانچه به پست و موقعيتي دست يابد، آن گاه چه خواهد كرد؟ بنابراين جنبش سبز امروز بايد به خودآگاهي درباره چرايي و چگونگي پيدايش خود برسد. اگر چنين اتفاقي صورت بگيرد و اصلاح ذهنيت اين جنبش محقق شود، طبيعتاً گامهاي بعدي اين جنبش در چارچوب قانون و مسيرهاي متعارف برداشته خواهد شد و در اين حال مي‌تواند به يك عامل مثبت و سازنده براي كشور خويش مبدل گردد. اينك به همين مقدار بسنده مي‌كنم و در انتظار رؤيت نظرات جنابعالي هستم.
بااحترام: مسعود رضائي – 21/8/88

مینا :

با سلام خدمت شما و ارزوی سلامت برایتان میخواستم بدانم که نظر جنابعالی در مورد نیروی قهریه ای که همواره رهبران پس از به قدرت رسیدن به ان متوسل میشوند و بدین ترتیب بساط دیکتاتوری خود را برپا میکنند چیست ؟به نظر من فقط مسئله ی فرهنگی نیست که به دیکتاتوران در ایران فضای عرض اندام میدهد بلکه نیروی نظامی است که همیشه بلافاصله انان برپا میکنند و هر دفعه به بهانه ای .مردم ایران را منفعل می سازذد .شما فکر نمی کنید که اقای خمینی اگر سپاه را ایجاد نمیکرد مراحل بعدی استبداد خود و جانشین های خود را هم فراهم نمیکرد سپاه از روز نخست وسیله سرکوبی هر صدای منتقدی در ایران پس از انقلاب بود و اگر این نیروهای رنگ وارنگ نظامی که این روزها مردم در راهپیمایی ها میبینند نبود ایا یک روز رزیم میتوانست مقاومت کند ؟من خود در راهپیمایی سیزده ابان شاهد حداقل ده رنگ و فرم انیفورم نظامی بودم که برای سرکوب مردم فراخوانده شده بودندند. خوب در چنین شرایطی افراد با فرهنگ چه باید بکنند ؟
به امیدپیروزی

سعيد :

با سلام
نظر قبلي مرا احتمالا به علت تند بودن منتشر نكرديد.
اما يك جواب به آن دوستي كه ميگويد آقاي موسوي قانون شكني كرد و اردوكشي خياباني ميكند.
اين حرف اين آقا مثل اين است كه يك پليس به ناموس يك نفر تجاوز كند و آن شخص از سر ناچاري به قاضي و فرمانده پليس شكايت كند و همان اول كار بدون تحقيق قاضي حكم به برائت مامور پليس دهد و شخص را به دليل توهين به پليس محكوم كند.
من كه خيلي وقت است كه اين را ميدانم و داد ميزنم ولي اكثر مردم تازه متوجه شده اند كه آن فرمانده پليس و قاضي و حاكم همه شريك دزد و جاني هستند.
در چنين شرايطي حرف از عمل به قانون و پيگيري مطالبات از طريق مراجع ذيصلاح كه خود يك پاي اين تقلب بوده اند بيشتر شبيه شوخي است.

مسعود رضائي :

جناب آقاي مزروعي
باسلام، همان‌گونه كه فرموده بوديد از نگارش «عضو محترم دفتر سياسي جبهه مشاركت» به دنبال نام شريف جنابعالي خودداري كردم، هرچند ذكر اين عنوان نيز هرگز به معناي آن نبود كه ديدگاههاي مطرح شده توسط شما در اين مناظره به عنوان مواضع رسمي جبهه مشاركت محسوب مي‌شود. همگان مي‌دانند كه مواضع رسمي يك حزب توسط دبيركل آن و يا بيانيه‌هاي رسمي ابراز مي‌گردد اما البته بر اين نكته نيز نمي‌توان چشم پوشيد كه حتي مواضع شخصي دبيركل يا عضو دفتر سياسي يك حزب، نمي‌تواند چندان متفاوت از مواضع رسمي آن حزب باشد چراكه در اين صورت عضويت آنها در حزب مزبور جاي سؤال فراواني خواهد داشت.
اما درباره مطالبي كه فرموده‌ايد به عرض مي‌رسانم به نظر من هنر اصلي آن عده از صاحبنظران و فعالان سياسي در يك جامعه كه واقعاً در پي اصلاح امورند، آن است كه بتوانند راهها و شيوه‌هاي منطقي و معقول براي حل بحران‌هاي سياسي موجود در آن جامعه بيابند. البته آن دسته از افراد و گروههايي كه خود در پي بحران ‌آفريني و بهره‌گيري از آنها هستند، طبعاً حساب جداگانه‌اي دارند كه در اينجا به آن نمي‌پردازيم. بعد از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، آقاي مهندس موسوي با طرح برخي مسائل و بويژه وقوع تقلب در شمارش آراء، موجب شكل گرفتن يك حركت اعتراضي از سوي هوادارانش گرديد و اين مسأله به انحاي گوناگون و با اضافه شدن حواشي و اجزاي جديدي به آن، ادامه يافت. جنابعالي فرموده‌ايد: «اين مطالبي كه شما يادآور شده‌ايد بارها و بارها در روزهاي پس از انتخابات بيان شده و هيچ تأثير راهگشايي نداشته است، چون طرفين اصلي اين بحث به هر دليل حاضر به توافق بر شيوه‌اي قانوني يا مصلحت‌آميز براي حل مسأله نبوده‌اند و كار به اينجا كشيده كه جامعه دو قطبي شده و يك قطب به تقلب در انتخابات و قطب ديگر بر عدم تقلب باور و اصرار دارند.»
جنابعالي در اين جمله به عدم حصول نتيجه از اقدامات و سخنان پس از انتخابات اشاره مي‌كنيد اما دليل اين موضوع را به‌گونه‌اي مطرح مي‌سازيد كه راه براي ادامه يافتن مناقشات همچنان باز مي‌ماند چراكه مي‌فرماييد: «به هر دليل توافق بر شيوه‌اي قانوني يا مصلحت‌آميز» صورت نگرفته است.
سؤال من از شما اين است كه چرا «شيوه قانوني» و «مصلحت‌آميز» را دقيقاً در كنار يكديگر قرار مي‌دهيد و آنها را معادل و همطراز يكديگر مي‌شمريد؟ تا هنگامي كه قانوني مشخص براي بررسي شكايات و اعتراضات وجود دارد، آيا مي‌توان صحبت از شيوه‌هاي مصلحت‌آميز به ميان آورد؟ به عنوان نمونه در حال حاضر مجمع تشخيص مصلحت نظام زماني يك طرح يا لايحه را مورد بررسي قرار مي‌دهد كه ابتدا شيوه‌هاي قانوني در قبال آن صورت گرفته باشد و لذا نمي‌توان طرح يا لايحه‌اي را في‌البداهه به آن عرضه داشت. اگر بنا بر اتخاذ شيوه‌هاي مصلحت‌آميز قبل از راههاي قانوني باشد، اساس قانون و نظم در يك مملكت فرو مي‌پاشد و هر فرد يا نهادي با ناديده گرفتن قانون، خواستار طي شدن شيوه‌هاي مصلحت‌آميزي مي‌شود كه البته مختصات اين شيوه مصلحت‌آميز را هم، خود ابداع و پيشنهاد كرده است. غرض آن كه وقتي شما از شيوه‌هاي «قانوني» و «مصلحت‌آميز» به موازات يكديگر سخن مي‌گوييد، امكان قضاوت درباره اين كه مسئوليت به نتيجه نرسيدن اين بحثها برعهده چه كسي يا چه نهادي است، از بين مي‌رود چراكه يكي خود را طرفدار قانون و ديگري خود را طرفدار شيوه مصلحت‌آميز مي‌خواند و هر يك از ديگري مي‌خواهد تا به راه‌حل پيشنهادي او گردن نهد. اما اگر تكليف خود را با اين دو مقوله روشن ساختيم و گفتيم عقل و منطق حكم مي‌كند تا ابتدا همگان در برابر قانون، خاضع باشند و شيوه‌هاي قانوني را در پيش گيرند و اگر به فرض اين شيوه پاسخ نداد، به يافتن راه‌هاي مصلحت‌آميز خواهيم پرداخت، در اين صورت يافتن علت‌العلل وقوع اين مسأله و كشدار شدن آن را بسرعت درخواهيم يافت. چه كسي است كه نداند مهندس موسوي با امتناع از در پيش گرفتن راههاي قانوني، باعث بروز اين واقعه شد و اصرار وي بر اين كه همگان بايد به «حكم» او گردن نهند، اين واقعه را وارد مراحل تأسف‌بار بعدي كرد.
نكته ديگري كه در اين جمله شما جلب توجه مي‌كند اشاره به دوقطبي شدن جامعه و باور و اصرار يك قطب بر سلامت و قطب ديگر بر تقلب و عدم حصول نتيجه مشخص طي ماههاي اخير است. به نظر بنده مشكل اصلي در اين زمينه، اشتباه در نقطه تمركز بحث است. به عبارت روشنتر، «دو قطب جامعه» اگر تا ابد هم بر سر اين كه آيا در انتخابات تقلب صورت گرفته است يا خير، با هم به بحث بپردازند، به نتيجه محصلي دست نخواهد يافت. براستي در كدام كشور و جامعه است كه دو فرد يا دو گروه از متن جامعه – بي‌آنكه مسئوليتي در برگزاري انتخابات داشته باشند - پس از برگزاري انتخابات بتوانند با سند و مدرك براي يكديگر وقوع يا عدم قوع تقلب را به اثبات برسانند؟ به طور كلي مبناي هر جامعه‌اي بر آن است كه انتخابات با توجه به ساز و كاري كه براي‌ آن در نظر گرفته شده، به صورت سالم برگزار مي‌شود، مگر آن كه خلاف آن ثابت شود. اثبات اين مسأله هم نه از راه بحثهاي ميان آحاد جامعه است و نه از طريق تظاهرات خياباني بلكه در قانون براي اين مسأله هم راهي در نظر گرفته شده است و همين راه است كه مي‌تواند يك جامعه را به تفاهم برساند و از گرفتار آمدن در بحرانهايي كه معلوم نيست چه سرنوشتي را براي آنها رقم خواهد زد، نجات بخشد. بنابراين جامعه ما هم اگر بخواهد از اين حالت دو قطبي به درآيد بايد نقطه تمركز بحث خود را تصحيح كند. در واقع جامعه بايد تكليف خود را با اين مسأله روشن كند كه حتي به فرض وقوع تقلب، راهكار منطقي و درست براي برخورد با اين قضيه چه بود و آيا مهندس موسوي اين راه را در پيش گرفت يا خير؟ اگر اين موضوع به عنوان نقطه محوري بحثها قرار گيرد، مي‌توان اميدوار بود كه جامعه از حالت دو قطبي خارج شده و به يك توافق همگاني دست پيدا كند.
البته بديهي است حتي در اين صورت نيز براي رسيدن به يك توافق همگاني، بسياري از مسائل ‌بايد روشن شود، كمااينكه جنابعالي هم در مطلب خود به نكاتي اشاره كرده‌ايد.
اگر درست فهميده باشم به نظر جنابعالي مهمترين نكته‌اي كه در اين زمينه بايد به آن توجه كنيم «حافظه تاريخي از انتخابات مجلس هفتم به بعد» است كه عمدتاً اشاره به نحوه عملكرد شوراي نگهبان دارد. در اين باره چند نكته را بايد خاطرنشان سازم:
اولاً، نه من و نه شما نمي‌توانيم از يك «حافظه تاريخي واحد براي كل مردم ايران» سخن به ميان آوريم. مردم ايران قريب به 70 ميليون نفرند كه طيف‌هاي فكري گوناگوني را مي‌توان در بين آنها تشخيص داد. بنابراين بي‌آن كه خواسته باشم وارد جزئيات مسأله شوم و به ارزيابي كمي و كيفي آنها بپردازم، اين نكته را متذكر مي‌شوم كه اگر به فرض بخشي از جامعه داراي حافظه تاريخي منفي به شوراي نگهبان بودند، بخش ديگري هم داراي حافظه تاريخي مثبت به آن بودند و البته در تمامي مسائل ريز و درشت سياسي و اقتصادي مي‌توان همين واقعيت را مشاهده كرد.
ثانياً، حافظه تاريخي مردم ايران از شوراي نگهبان، محدود به انتخابات مجلس هفتم نمي‌شود. در حافظه تاريخي مردم، انتخابات دوره‌هاي قبل از هفتم به ويژه پنجم و ششم هم وجود دارد. پيروزي آقاي خاتمي در دو دوره انتخابات رياست‌جمهوري نيز از حافظه تاريخي مردم پاك نشده است. حتي در دوره هفتم و هشتم مجلس كه مورد اشاره جنابعالي نيز قرار گرفته، وجود يك اقليت قابل توجه را نيز علي‌رغم اشكالاتي كه بر برخي عملكردهاي شوراي نگهبان گرفته مي‌شود، نبايد ناديده گرفت.
ثالثاً، در حافظه تاريخي مردم، انتخابات دوره نهم رياست‌جمهوري كه سرانجام با رقابت تنگاتنگي ميان آقايان احمدي‌نژاد و هاشمي‌رفسنجاني به پايان رسيد و جناب آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت، آن را سالم‌ترين انتخابات خواند و به اين ترتيب مهر تأييد بر عملكرد هيأت اجرايي و هيأت نظارت زد، نيز وجود داشت.
بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد كه در حافظه تاريخي مردم، مسائل گوناگوني وجود داشته است اما آنچه بيش از هر عامل ديگري مي‌تواند ما را به كنه اين حافظه تاريخي راهنمايي كند و قضاوت ما را درباره آن، به واقعيت نزديكتر سازد، توجه به شور و شوق وصف‌ناپذيري است كه مردم در سراسر كشور براي شركت در انتخابات دهم از خود نشان دادند. آيا مي‌توان باور داشت كه مردم بنا به ادعاي جنابعالي يك حافظه تاريخي تاريك و منفي از شوراي نگهبان داشتند و چنين مي‌پنداشتند كه «وقتي شوراي نگهبان وظيفه شرعي خود مي‌داند كه كي حق نمايندگي دارد به طريق اولي در پي اين خواهد بود كه چه كسي بايد رئيس‌جمهور باشد؟»، اما علي‌رغم اين همه، با چنان شور و نشاطي وارد فضاي انتخابات شدند كه چشم جهانيان را به خود خيره ساختند؟ اگر آن‌گونه بود كه شما مي‌فرماييد قاعدتاً مي‌بايست شاهد شرايطي كاملاً معكوس باشيم. از طرفي حضور پرانرژي مهندس موسوي در انتخابات نيز دليل ديگري بر آن است كه حتي ايشان هم در مجموع نگاه مثبتي به روند برگزاري انتخابات و دست‌اندركاران آن داشته است. در غير اين صورت ايشان عقلاً و منطقاً نمي‌بايست قدم در اين راه مي‌گذارد و مي‌بايست راه ديگري را در پيش مي‌گرفت. بنابراين بايد گفت براي جامعه و كانديداها، اصل بر صحت انتخابات بود، كما‌اينكه در همه كشورهاي دنيا، به هنگام برگزاري انتخابات، همين اصل جاري است و اساساً‌ اگر جز اين باشد، انتخاباتي شكل نخواهد گرفت.
از طرفي در همين‌جا لازم است نكته ديگري را هم روشن كنيم. جنابعالي فرموده‌ايد: «اين داستان به نظر من از زمان باب شدن نظارت استصوابي پس از رحلت حضرت امام در سال 69 آغاز شد و نتيجه اين سنگ‌بناي كج امروز در جنبش سبز ظاهر شده است.» به نظر بنده ربط دادن اين قضيه به نظارت استصوابي نيز چندان منطقي نيست زيرا موضوع نظارت استصوابي، حضور يا عدم حضور كانديداها در انتخابات است. اگر شوراي نگهبان، صلاحيت آقاي مهندس موسوي را تأييد نمي‌كرد و ايشان امكان حضور در انتخابات را علي‌رغم برخورداري از حمايت بخشي از جامعه نمي‌يافت و آن‌گاه يك حركت اعتراضي شكل مي‌گرفت و ادامه مي‌يافت، سخن شما كاملاً درست بود اما همان‌گونه كه شاهد بوديم هيچ مشكلي بر سر راه كانديداتوري ايشان به وجود نيامد و آقاي مهندس موسوي به عنوان يكي از 4 كانديدا، فعاليت تبليغاتي بسيار گسترده‌اي را در پيش گرفت. بنابراين موضوع حاضر هيچ ربطي به مسأله نظارت استصوابي ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد پرپيداست كه علي‌رغم پاره‌اي مسائل، انتخابات دهم در يك فضاي سياسي و رواني كاملاً پرنشاط شكل گرفت و به پيش رفت. اگر در چنين فضايي آقاي مهندس موسوي به جاي صدور «حكم» ابطال انتخابات، شكايت خود را تنظيم و به مرجع قانوني تسليم مي‌كرد، و با جديت به پيگيري آن مي‌پرداخت، آن‌گاه شاهد چه وضعي بوديم؟
ممكن است جنابعالي بفرماييد اين شكايت به صورت دقيق مورد بررسي قرار نمي‌گرفت و سرانجام نيز پس از چند روز «سمبل‌كاري»، نتايج اعلام شده مورد تأييد قرار مي‌گرفت. پاسخ بنده اين است كه به صرف يك احتمال، نمي‌توان در چنين امر خطيري كه مي‌تواند جامعه و كشور را دستخوش تبعات خود قرار دهد، بالكل از ورود به مراحل قانوني خودداري كرد. اما نكته مهمتر اين كه به فرض مهندس موسوي و كميته صيانت از آراي ايشان به ضرس قاطع به اين نظر رسيده بودند كه رسيدگي عادلانه‌اي به شكايت آنان صورت نخواهد گرفت، آيا با پيمودن مسير قانوني اين امكان فراهم نمي‌آمد تا به نحو روشن و واضحي اين مسأله مهم و حياتي را براي عموم جامعه نيز به اثبات برسانند و بدين ترتيب زمينه را براي اصلاح اساسي اين مشكل مورد ادعاي خود فراهم آورند؟ همان‌گونه كه مي‌دانيم تعداد قابل توجهي از مسئولان برگزاري انتخابات در دوره‌هاي گذشته، اعم از وزير كشور، رئيس ستاد انتخابات، استاندار، فرماندار و امثالهم گرداگرد مهندس موسوي بودند كه در واقع متخصصين اين امر به شمار مي‌آمدند. چه مي‌شد اگر مهندس موسوي به جاي صدور «حكم» ابطال انتخابات، به طرح شكايت مي‌پرداخت و سپس با بهره‌گيري از توان تخصصي در اختيار خود و حتي با تقاضاي ضبط تصويري تمامي مراحل بازشماري صندوق‌هاي مورد شكايت و جلسات و گفت‌وگوها، به نحو قانوني در مسير اثبات نظر خود در زمينه وقوع تقلب در انتخابات گام برمي‌داشت و ملت ايران را به صورت يكپارچه از اين مسائل آگاه مي‌ساخت؟
بنده معتقدم قبل از صحبت درباره هر مسأله ديگري – از جمله وقايع تلخ بعد از انتخابات - بايد بر اين موضوع متمركز شد. طرح مسائلي مانند سابقه شوراي نگهبان و ذهنيت تاريخي مردم ايران نيز به دلايلي كه عرض كردم قانع كننده نيست. بعلاوه، اگر فرض كنيم در اين انتخابات مهندس موسوي حائز اكثريت آراء شده بود و سپس آقاي محسن رضايي «حكم» به ابطال انتخابات مي‌داد و هواداران خود را براي وادار ساختن مسئولان به پذيرش و اجراي اين حكم به خيابانها فرا مي‌خواند، آيا جنابعالي همچنان با استناد به حافظه تاريخي مردم از انتخابات مجلس هفتم به بعد، به توجيه اين عملكرد او مي‌پرداختيد؟ آيا اگر به جاي جنبش سبز عليه آراي آقاي احمدي‌نژاد، شاهد شكل‌گيري جنبش آبي عليه آراي آقاي مهندس موسوي به عنوان كانديداي پيروز در اين رقابتها بوديم، همچنان به همين‌گونه به توجيه اين جنبش اعتراضي مي‌پرداختيد؟
و اما در مورد تجمعات مردمي پس از انتخابات، سخن بسيار است چراكه عوامل متعددي در اين زمينه نقش داشتند. من منكر برخي ذهنيت‌ها راجع به شوراي نگهبان - بحق يا بناحق- نيستم اما آنچه موجب شكل‌گيري آن اجتماعات و تحركات شد، در وهله نخست اعلاميه‌هاي تحريك كننده آقاي موسوي و نيز موضعگيري‌هاي احزاب، تشكل‌ها و مطبوعات هوادار ايشان بود. بي‌ترديد پس از آن همه فعاليتهاي انتخاباتي و اوج‌گيري فضاي پرالتهابي كه در نوع خود بي‌نظير بود، تحريك احساسات هواداران كار چندان مشكلي نبود. متأسفانه در آن شرايط، احزاب و مطبوعاتي كه مي‌توانستند با فراخواندن مهندس موسوي به پيگيري مسيرهاي قانوني، به عاملي در جهت عقلاني و منطقي كردن قضايا تبديل شوند، خود برمبناي ايده‌ها و رفتارهاي جناحي و گروهي، به عاملي در جهت تشديد بحران تبديل شدند و از اين امتحان بزرگ، موفق بيرون نيامدند. البته رفتارها، سخنان و عملكردهاي طيف پيروز نيز به هيچ‌وجه بي‌اشكال نبود و چه بسا در مواردي تحريك كننده بود اما اينها همه بعد از «كبيره نخست»، به وقوع پيوستند و ما در تحليل‌هاي خود نبايد جاي آنها را با يكديگر عوض كنيم.
جنابعالي فرموده‌ايد: «اگر جمعي از شهروندان به موضوعي اعتراض داشتند (در اينجا به نتيجه انتخابات) آيا حق تظاهرات و راهپيمايي مسالمت‌آميز بر پايه اصل 27 قانون اساسي در خيابان را دارند يا نه؟ اگر دارند شما يك نمونه به من نشان دهيد.»
بنده قبل از آن كه پاسخ اصلي خود را به اين سؤال بدهم، توجه جنابعالي را به اين نكته جلب مي‌كنم كه اگرچه مجوز رسمي براي راهپيمايي هواداران آقاي موسوي صادر نشد اما همگان شاهد بودند كه در روز 25 خرداد علي‌رغم حضور نيروهاي انتظامي و بسيجي، هيچگونه ممانعتي از اين راهپيمايي به عمل نيامد. به عبارت ديگر اگر بنا بر برخورد و ممانعت بود، طبعاً اين اقدام در همان مراحل ابتدايي شكل‌گيري اين راهپيمايي صورت مي‌گرفت ولي چنين نشد و راهپيمايان به صورت مسالمت‌آميز مسير خود به سمت ميدان آزادي را طي كردند. بنابراين راهپيمايي صورت گرفت. اما با كمال تأسف در اثناي اين راهپيمايي و در حالي كه همه چيز مي‌توانست به آرامي پايان يابد، جمعي- كه فعلاً قضاوتي درباره ماهيت و هويت آنها نمي‌كنم- با يورش به يك پايگاه بسيجي، آغاز كننده حركتي شدند كه تلخي و اندوه بسياري را در پي‌آورد و اساساً قضايا را وارد فاز جديدي ساخت.
اما در مورد اصل مسأله راهپيمايي بايد عرض كنم اگر قرار باشد پس از برگزاري انتخابات، هواداران كانديدايي كه رأي نياورده است، قبل از اين كه مراحل قانوني رسيدگي به شكايات طي شود، به خيابانها بريزند و خواستار «ابطال» كل انتخابات گردند، بنده از شما سؤال مي‌كنم اصلاً چرا انتخابات برگزار مي‌كنيم؟ آيا بهتر نيست از همان اول هر كانديدايي هوادارانش را به خيابانها فرا ‌خواند تا تكليف را در كف خيابانها معلوم كنند؟ بله، اگر به فرض آقاي مهندس موسوي شكايت خود را براي بررسي به شوراي نگهبان ارائه مي‌داد و اين شورا اساساً از پذيرفتن اين شكايت خودداري مي‌كرد و حق قانوني ايشان ضايع مي‌گرديد، تظاهرات هواداران ايشان در خيابانها موجه بود. حتي اگر تظاهرات مزبور به عنوان درخواست هواداران آقاي موسوي از شوراي نگهبان و مقامات عاليه كشور براي بررسي دقيق و عادلانه شكايت مشاراليه و طي مراحل قانوني، صورت مي‌گرفت، باز هم قابل قبول بود. اما تظاهرات هواداران يك كانديدا- كم يا زياد- براي «ابطال» انتخابات بدون طي شدن مراحل مندرج در قانون انتخابات، واقعاً در كداميك از مدلهاي توسعه سياسي و دموكراسي، مي‌تواند معقول و منطقي شمرده شود؟!
استناد به اصل 27 قانون اساسي هم راهگشاي اين مشكل نيست. مگر مي‌توان با استناد به اين اصل، حركتهاي غيرقانوني را توجيه كرد؟ آيا اگر در زمان نخست‌وزيري آقاي موسوي يا وزارت كشور آقايان محتشمي و موسوي‌لاري، هركس با استناد به اين اصل خواستار راهپيمايي براي زيرپاگذاردن قانون و حقوق عمومي و نظم كلي مملكت مي‌شد، آقايان اجازه مي‌دادند؟
جناب آقاي مزروعي، ما كه قرار نيست تنها يك دوره انتخابات رياست‌جمهوري در مملكت برگزار كنيم بلكه اميدواريم دوره‌هاي متوالي و مستمر انتخابات را در كشورمان داشته باشيم. اگر قرار باشد يك كانديدا – با هر دليل و توجيهي- به خود حق دهد قانون انتخابات را ناديده بگيرد و با تحريك احساسات هواداران خود، خواستار ابطال انتخابات شود و سپس جمعي از فعالان سياسي و نيز تعدادي از احزاب و تشكل‌ها نيز به توجيه اين قضيه بپردازند، چه بر سر‌آينده انتخابات خواهد آمد؟ آيا اين مسأله نمي‌تواند الگوبرداري شده و تكرار گردد؟ و آيا تسليم شدن در برابر اين جريان به معناي صدور حكم خاتمه و تعطيلي انتخابات نيست؟
بنده معتقدم اگر اين انتخابات به آن صورت ابطال مي‌گرديد، ديگر حتي امكان تكرار برگزاري همين دوره نيز وجود نداشت زيرا كل سازمان انتخابات از هم فرو مي‌پاشيد. به نظر شما در آن صورت، چه كسي مي‌بايست انتخابات را برگزار كند؟ مگر نه آن كه وزارت كشور و بخش قابل توجهي از بدنه چند صدهزار نفري هيأت اجرايي انتخابات متهم به تقلب شده بودند؟ چه كسي مي‌بايست نظارت كند و چه كسي مي‌بايست در نهايت شكايتها را مورد رسيدگي قرار مي‌داد؟ اساساً مكانيسم برگزاري انتخابات مجدد چگونه مي‌بايست باشد؟ آيا همه مي‌بايست به آنچه مهندس موسوي در اين زمينه مي‌گفت گردن مي‌نهادند؟ در اين صورت اين چيزي جز يك ديكتاتوري نبود. اگر توافق بر سر نحوه جديد برگزاري انتخابات، صورت نمي‌گرفت، آن گاه تكليف چه بود؟ اگر در انتهاي برگزاري انتخابات، يكي از كانديداها يا خود آقاي موسوي مجدداً خواستار ابطال انتخابات مي‌شد، چه پاسخي براي آن وجود داشت؟ آيا قواعد مورد توافق قرار گرفته مي‌توانست مورد استناد قرار گيرد؟ مگر نه آن كه «قانون انتخابات» به عنوان ميثاق مشترك در دور اول، به راحتي زير پا گذارده شده بود، پس چرا نتوان ميثاق دوم و سوم و صدم را زير پا گذارد؟
جناب آقاي مزروعي، بنده قصد يكطرفه صحبت و قضاوت كردن را ندارم و به هيچ وجه هم ديگران را معصوم و امورات كشو را بلااشكال نمي‌دانم اما معتقدم براي حل مسائل حاضر، بايد يك به يك آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار داد و از درهم آميختن آنها با يكديگر كه نتيجه‌اي جز مبهم شدن قضايا و سردرگمي جامعه نخواهد داشت، اجتناب ورزيد. به نظر من مسأله اصلي آن است كه عملكرد غيرقانوني و غيرمنطقي مهندس موسوي، باعث آغاز بحران در كشور شد و فرصتهاي طلايي بسياري را زائل ساخت. به اعتقاد بنده اگر اين مسأله براي جامعه - تمام جامعه - روشن شود، زمينه براي از بين رفتن كامل فضاي دو قطبي فراهم مي‌آيد و سپس مي‌توان به نحو سازنده‌اي به اصلاح امور پرداخت و روندها و شيوه‌هاي انتخاباتي را نيز در اين زمينه مورد بررسي قرار داد. بنابراين اميدوارم نظر صريح و روشن جنابعالي را در مورد نحوه عملكرد مهندس موسوي پس از انتخابات بدانم تا برمبناي آن بتوان راجع به ديگر مسائل نيز به تبادل نظر پرداخت.
با احترام: مسعود رضائي – 24/8/88

سعيد :

آقاي مزروعي
من قول ميدهم همانهايي كه امروز ميگويند ولي فقيه فراتر از قانون است و منتخب خداست همانهايي هستند كه زمان شاه مجيزگو و چاپلوس دربار بودند و حديث ميخواندند كه سلطان ظل الله است و از طرف خدا برگزيده شده است.

عدالتخواه :

با سلام
از طرفی انقلاب را ضد استبداد میخوانید واز طرف دیگر ادامه آن پس از امام را حتی با همان قوانین استبدادی؟
فرمودیداستبداد یعنی بی قانونی درحالیکه طبق فرمایش جناب عالی درسال 68 قانون وضع شد ودر واقع طبق خود قانون ، قانون توسط شورای نگهبان تفسیر شد .
ضمنا اگر ولایت فقیه را قبول ندارید چه دلیلی هست که رهبری و نظرات امام استبداد مطلقه نباشد ؟

یاعلی

شفق :

باسلام امیدوار هستم که نظریه شما دال براینکه جنبش سبز خواستار اجرای همین قانون فعلی شود که البته خود این قانون اشکالات عدیده ای دارد که خود میدانید از اصل ولایت مطلقه فقیه تا نظارت استصوابی و غیره قابل اجرا باشد ولی به یقین به شما میگویم غیر ممکن است تنها با خواستن جنبش سبز به اجرای قانون .. قانون اجرانخواهدشد زیرا قانون شکنان که تمام قدرت اقتصادی نظامی امنیتی را دراختیاردارند به این سادگی نمیپذیرند و رفتارو گفتارشان نیز اینرا بکرات ثابت کرده است نظامی که خودرامقدس مینامد و خود رانماینده خدا وامام زمان میداند وباتمام قدرتش اینرا برخ میکشد وحاضرنیست قدمی به نفع معترضینش عقب نشینی کند وباخشونت انهم در بیرحمانه ترین شکلش با انان برخورد میکند چگونه میتوان پذیرفت که حاضرشود به اجرای قانون چگونه میتوان از نظامی که منتقدینش که هموطنانش نیز هستند را دشمن و جاسوس و خائن و دست نشانده اجنبی میداند توقع داشت با ارشاد و روشنگری به اطاعت از قانون وادار کرد اگر هیئت حاکمه این کشور اعم از روحانی و سپاهی و وو به قانون اعتقاد داشتند که بعداز30سال به چنین روزگاری نمیرسیدیم که خلایق درکوچه و بازار بهم بگویند خدا پدر شاه را بیامرزد ویا بگویند خدا پدر کفن دزد اولی را بیامرزد این کلمات را هزاران بار شنیده ام وشنیده اید درقدیم جوان بیکاروبی سرمایه ای به خواستگاری دختر ثروتمندی رفت دوستانش پرسیدند چگونه شد گفت 50درصد مسئله حل است گفتند چطور گفت من که پسندیدم گفتند خانواده دختر چه گفتند گفت انها گفتند غلط کردی که پسندیدی ما بتو دختر نمیدهیم حالا مثل امروز مردم و جنبش سبز میباشد که خواستار اجرای قانون هستند و در مقابل نظام استبدادی بدون توجه به خواسته مردم براه خود که همانا دیکتاتوری و استبداد سلطانی میباشد میرود میخ آهنی نرود درسنگ آینده این را ثابت خواهدکرد مگر شاه پذیرفت که اشتباه میکند مگر استالین و نظامش پذیرفت مگر صدام پذیرفت این خصلت دیکتاتوری و استبداداست حال بماند که با چاشنی مذهب هم باشد فاجعه روزی است که ظلم و زور لباس مذهب و تقوا بپوشدوسالهاست است که فاجعه رخ داده است

مسعود رضائي :

جناب آقاي مزروعي
باسلام، تصور بنده اين است كه كليه مباحث مطروحه توسط اينجانب درباره مواضع و نوشته‌هاي جنابعالي بوده است. همان‌گونه كه از سوابق پيداست، اينجانب با استناد به مقاله «استبداد مطلقه و قانون» عرايض خود را آغاز كردم و سپس با توضيحات جنابعالي، و استنادات بعدي اينجانب به همين توضيحات، بحث ادامه پيدا كرد. بنده حتي تلاش كردم تا جملات مورد استناد از مكتوبات جنابعالي را در داخل گيومه قرار دهم تا دقيقاً مشخص باشد كه مناظره حول مطالب و مواضع شما در جريان است. در اين حال اگر اين‌گونه بفرماييد كه هيچ نظر و موضعي راجع به «انتخابات» و «مواضع آقاي موسوي» در اين زمينه نداريد، طبعاً اين سخن جنابعالي بسيار موجب تعجب بنده خواهد شد.
اما مطلب ديگري كه تعجب بنده را برانگيخت، اين جمله شما بود: «هدف شما از اين مناظره اثبات موضع رسمي و حاكم مبني بر صحت انتخابات و عدم تقلب است.» بنده بارها گفته‌ام و اينك تكرار مي‌كنم كه در مقام و موقعيتي نيستم كه بتوانم راجع به وقوع يا عدم وقوع تقلب در انتخابات، اظهارنظري بكنم. وقتي اين‌گونه واضح و صريح و روشن، چنين مطلبي را بارها گفته‌ام، حتماً ‌به بنده حق مي‌دهيد كه از اين اظهار نظر شما بشدت متعجب شوم. تصور من بر اين است كه جنابعالي با بيان اين جمله در واقع خواسته‌ايد بنده را به «جناح حاكم» بچسبانيد و از اين طريق نوعي فضاسازي عليه من صورت دهيد. البته اميدوارم كه اين تصور اشتباه باشد ولي به هر حال از آنجا كه به ويژه در مناظره‌هاي حضوري، بعضاً از اين گونه روشها بهره‌گيري مي‌شود، چنين تصوري به ذهنم خطور كرد، هرچند به اين نكته التفات دارم كه در يك مناظره مكتوب از آنجا كه متن مطالب بنده و جنابعالي در پيش روي خوانندگان قرار دارد، اين روش نمي‌تواند از كارآيي چنداني برخوردار باشد زيرا همگان با رجوع به سوابق موجود، و در محيطي آرام و فارغ از هيجانات مناظره‌هاي حضوري مي‌توانند به حقيقت دست يابند.
آنچه بنده گفته‌ام و همچنان بر آن تأكيد مي‌كنم اين است كه اولاً‌ وقتي انتخابات در كشوري برگزار مي‌شود و چيزي حدود 80 درصد از واجدان حق رأي در آن شركت مي‌كنند، اين مسأله منطقاً و عقلاً حاكي از آن است كه فرض عموم جامعه بر صحت برگزاري انتخابات قرار دارد زيرا اگر فرض بر تقلب و عدم صحت بود، تعداد شركت كنندگان بسيار محدود و قليل مي‌شدند. ثانياً پس از برگزاري انتخابات و شمارش آرا، اين حق قانوني و مسلم كانديداي «ناپيروز» و هوادارانش است كه نسبت به صحت برگزاري انتخابات و شمارش آراء، تشكيك كنند. ثالثاً اگر اين تشكيك صورت گرفت، بايد بر اساس آنچه در قانون انتخابات مقرر شده، به مرجع قانوني شكايت شود و مورد رسيدگي قرار گيرد. و نكته آخر اين كه آقاي مهندس موسوي از پيمودن مسير قانوني امتناع ورزيد و با رفتار غيرقانوني و غيرمنطقي خود موجب بروز غائله و بحراني گرديد كه البته در ادامه آن شاهد وقوع اتفاقات تلخ و تخلفات متعددي از جهات گوناگون بوده‌ايم. آيا نكته مبهم و غيرواضحي در اين موضع وجود دارد؟ اگر چنين است، بفرماييد تا دقت بيشتري در تبيين آن به خرج دهم.
جناب آقاي مزروعي، بنده از اين جمله شما كه فرموده‌ايد: «در سالهاي اخير اصلاً قانوني بر اداره كشور حاكم نبوده است كه حالا شما از من مي‌خواهيد در اين باره اظهار نظر كنم» بوضوح چنين برداشت مي‌كنم كه جنابعالي به عملكرد غيرقانوني مهندس موسوي در قبال نتيجه انتخابات اذعان و اعتراف قلبي داريد اما از بيان آن استنكاف مي‌كنيد و در عين حال جد و جهد داريد تا به توجيه اين رفتار غيرقانوني بپردازيد. براستي فكر مي‌كنيد با حركت در اين مسير، به چه نتيجه‌اي خواهيد رسيد؟
جنابعالي سؤال كرده‌ايد: «آيا در كشور حاكميت قانون به ويژه اجراي تام و تمام قانون اساسي وجود دارد؟» بصراحت عرض مي‌كنم اگر منظورتان دقيقاً ‌«تام و تمام» باشد، خير. چيزي كه عيان است، چه حاجت به بيان است. اما اگر منظور شما از طرح اين سؤال و پاسخ محتوم آن، اخذ اين نتيجه باشد كه پس: «در سالهاي اخير اصلاً قانوني بر اداره كشور حاكم نبوده است» بايد بگويم اين حكم نيز بشدت افراطي و غيرقابل قبول است. راستش من وقتي اين‌گونه نظرات افراطي را مي‌بينم به ياد لطيفه‌اي مي‌افتم كه از باب تغيير ذائقه در اينجا نقل مي‌كنم: مي‌گويند روزي فردي ناشي، در حالي كه داشت در ميان جمعي دعايي مي‌خواند، در وسط دعا خواست بنا به رسم موجود، اندكي هم مرثيه‌خواني كند و اشكي از حاضران بگيرد. با همان لحن خاص گفت: خدايا يك مشت گناهكار رو آوردم دم خونت. ديد به دلش نچسبيد. گفت: خدايا يك مشت روسياه رو آوردم دم خونت. ديد نه، باز هم به دلش نچسبيد و بايد غلظتش را بيشتر كند. گفت: خدايا يك مشت زناكار رو آوردم دم‌ خونت!! يكي زد پشتش و گفت: ببين اخوي! ما قبول داريم كه در پيشگاه خداوند گناهكار و روسياه هستيم اما خداوكيلي اين‌كاره نيستيم ديگر!
حالا حكايت شماست و ادعاي نفي مطلق قانون‌مداري در اداره كشور. واقعاً چه كسي است كه ادعا كند قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه به طور تام و تمام اجرا مي‌شوند؟ اين همه بحث و كشاكش ميان نهادهاي قانوني و رسمي كشور و اين همه انتقادات و موضعگيرهاي جوراجور كه هر روز اخبار آن نقل محافل رسانه‌اي داخلي است، خود حكايت از نقص و نقصانها دارد. از طرفي اين مسأله صرفاً به چند سال گذشته نيز محدود و منحصر نمي‌شود. خوشبختانه چرخش قدرت در كشور ما موجب شده است تا طي دو سه دهه گذشته دولتهاي مختلف با تفكرات و جهتگيريهاي متفاوت روي كار بيايند و پرونده عملكرد آنها با ضعفها و قوتهايي كه داشته‌اند موجود است. واقعاً در كدام يك از اين دوره‌ها مي‌توان ادعاي اجراي تام و تمام قوانين را مطرح كرد و بالاتر اين كه درباره كدام يك از كشورهاي جهان با نظامهاي سياسي متفاوت، اين ادعا پذيرفته است؟ البته اين مسائل واضح‌تر از آن است كه نيازي به توضيح درباره آنها باشد و جنابعالي خود بهتر از بنده نسبت به اين موضوعات آگاهي داريد. بنابراين اگر علي‌رغم اين همه، ناگهان چنين ادعاي افراطي را مطرح مي‌كنيد، به يقين بايد آن را برخاسته از احساسات و تمايلات جناحي شما دانست كه بدين طريق تلاش داريد مفري براي توجيه عملكرد غيرقانوني مهندس موسوي بيابيد.
حال من از شما سؤال مي‌كنم: براستي چرا براي توجيه يك عمل غيرقانوني، تمامي تلاشها و دستاوردهاي يك ملت را بر باد مي‌دهيد و با سياه‌نماييهاي كاذب، قصد محو و نابود ساختن واقعيتهاي آشكار را داريد؟ آيا اين رويه را بايد راه و روش اصلاحگرانه دانست يا ويرانگرانه؟ آيا مي‌دانيد نتيجه منطقي اين نحوه استدلال و توجيه جنابعالي چه خواهد بود؟ آنارشيسم!
شما مي‌فرماييد چون قانون اساسي و ديگر قوانين به صورت «تام و تمام» اجرا نمي‌شوند، پس «بي‌قانوني صددرصدي» بركشور حاكم است و در اين وضعيت اگر هم آقاي موسوي مرتكب رفتاري غيرقانوني شد، چون منطبق با فضاي عمومي كشور است، پس اشكالي ندارد. حال اگر ديگران هم بخواهند همين تئوري جنابعالي را سرمشق خود قرار دهند، مطمئن باشيد كه ديگر حتي امكان اداره كنترل ترافيك هم وجود نخواهد داشت تا چه رسد به مملكت‌داري. كسي كه از چراغ قرمز عبور مي‌كند در توجيه عمل خود مي‌گويد آيا قوانين راهنمايي و رانندگي به صورت تام و تمام در كشور اجرا مي‌شوند؟ بديهي است كه پاسخ اين سوال او منفي است. مي‌پرسد آيا كليه مأموران نيروي انتظامي به طور صددرصد مطابق قانون و مقررات عمل مي‌كنند؟ قاعدتاً پاسخ اين سوال هم منفي است. مي‌گويد پس ميان اين همه مسائل غيرقانوني و خلاف مقررات، عبور من از چراغ قرمز هم امري طبيعي و عادي و بلااشكال است. هروقت توانستيد كاري كنيد كه قوانين راهنمايي و رانندگي به صورت تام و تمام توسط همگان اجرا شوند و هيچ مأمور نيروي انتظامي نيز مرتكب تخلفي نشود، آن موقع من هم تابع قانون خواهم بود! آيا اين منطق و شيوه استدلال، معنايي جز توجيه ابدي رفتارهاي غيرقانوني در مقياسي وسيع و گسترده دارد چراكه هيچ مكان و زماني، نبوده و نيست كه تمامي قوانين به طور كامل در آن به اجرا درآيند و هيچ متخلفي در آن وجود نداشته باشد.
حال با در نظر داشتن آنچه بيان شد، اين عبارت جنابعالي را مورد توجه قرار مي‌دهيم: «من قبلاً نظرم را بيان كردم و به صراحت نوشته‌ام در سالهاي اخير اصلاً ‌قانوني بر اداره كشور حاكم نبوده است كه حالا شما از من مي‌خواهيد در اين باره اظهار نظر بكنم. اين كه چرا امثال بنده (و ايضاً اصلاح‌طلبان) به رغم چنين باوري در اين انتخابات به صورت فعال شركت كردم براي اين كه شهروند اين كشورم و نسبت به آنچه در آن مي‌گذرد به ويژه نسبت به سرنوشت انقلاب اسلامي كه در آن مشاركت داشته‌ام و نظام جمهوري اسلامي ايران احساس مسئوليت ديني و اجتماعي دارم و با نگاه اصلاح‌طلبانه‌اي كه بدان دارم مي‌خواستم از اين فرصت براي اصلاح نظام اداره كشور و بازگشت به قانون اساسي استفاده كنم اما روند حوادث به گونه‌اي رقم خورد و نشان داد كه بنده اشتباه مي‌كردم و وضع بدتر از قبل شد و همان ظاهرسازي‌هاي قانوني نيز فرو ريخت.»
با دقت در اين اظهارات جنابعالي بخوبي مي‌توان تناقضاتي را در آن يافت. چگونه مي‌توان قبول كرد كه فرد و گروهي «به صورت فعال» در انتخاباتي شركت كنند كه توسط نظامي برگزار مي‌شود كه اصلاً قائل به مراعات قانون در اداره كشور نيست؟ اين دو، عقلاً و منطقاً با يكديگر جمع نمي‌شوند. شرط ضروري شركت فعال در يك انتخابات آن است كه باور داشته باشيم اگرچه نقايصي در اجراي قوانين وجود دارد اما به هر حال روال كلي امور طبق قانون است. از طرفي اشاره شما به «ظاهرسازيهاي قانوني» قبل از انتخابات نيز تناقض ديگري است كه روياروي حكم شداد و غلاظ اوليه‌تان مبني بر بي‌قانوني مطلق در كشور، قرار مي‌گيرد.
اما نكته قابل توجهي كه در اين سخن شما به چشم مي‌خورد، تأكيد بر رويكرد و نگاه اصلاح‌طلبانه «براي اصلاح‌ نظام اداره كشور و بازگشت به قانون اساسي» است. بنده در اينجا از تمامي سخنان قبلي خود، دست برمي‌دارم و فرض را بر اين مي‌گذارم كه در كشور ما به طور كلي روال قانوني وجود نداشت و در چنين وضعيتي هم اصلاً غيرمنطقي نيست كه كساني به صورت فعال در انتخابات شركت كنند چرا كه قصدشان «اصلاح امور مملكت و بازگشت به قانون اساسي» است. حتماً توجه داريد كه در دل اين فرض، يك فرض بسيار مهم ديگر وجود دارد و آن مقبوليت كليت نظام و قانون اساسي است. يعني فرض بر تثبيت نظام و قانون اساسي است نه عبور از آنها. با چنين فرض‌هايي و با چنان رويكرد اصلاح‌گرانه‌اي، بايد در صورت مشاهده عملكرد غيرقانوني ديگران، تأكيد ما بر اجراي قانون باشد يا آن كه ما هم در زمره ناقضان قانون درآييم؟ واقعاً چگونه مي‌شود اين مسأله را توجيه كرد كه اگر ديگران قانون را زير پا مي‌گذارند و بي‌قانوني مي‌كنند، مستبدند و ديكتاتورند و ضدتوسعه سياسي اما اگر ما به نقض قانون پرداختيم، اصلاحگريم و مدافع قانون اساسي و توسعه خواه؟ هذا شيٌ عجيب!!
جناب آقاي مزروعي، شما بنده را سرزنش مي‌كنيد كه «تمسك شكلي به قانون» دارم و سپس با اشاره به پذيرش مدعاي تقلب در انتخابات از سوي اطرافيان آقاي موسوي كه سابقه وزارت و وكالت و استانداري داشته‌اند، به رنگ باختن اين‌گونه تمسك به قانون حكم مي‌دهيد. در اين باره اولاً بايد به عرض برسانم اگر دليل بر رنگ باختن تمسك شكلي به قانون آن باشد كه شما مي‌فرماييد، بنده هم مي‌توانم توجه جنابعالي را به جمع زيادي از همين طيف افرادي كه شما به آنها استناد كرديد، جلب كنم كه مدعاي آقاي موسوي را نپذيرفتند و يا دستكم نحوه رفتار ايشان در قبال مدعاي مزبور را نادرست خواندند. اين به آن در!
اما به نظر من بايد نگاه دقيق‌تري به مسأله داشت. جنابعالي به گونه‌اي از تمسك شكلي به قانون سخن مي‌گوييد كه گويي «شكل قانون» چندان مهم نيست و بسادگي مي‌توان آن را ناديده گرفت. اين نظريه نيز سرنوشت خوبي را براي جامعه رقم نمي‌زند و نمي‌توان آن را در جهت اصلاحگري دانست. اگر قرار باشد شكل قانون بي‌اهميت قلمداد شود، بزودي ديگر چيزي از آن باقي نخواهد ماند. به عنوان نمونه يك فرد كه از چراغ قرمز عبور مي‌كند مي‌تواند بگويد بنده تمام دور و اطراف را ديدم و با احتياط از چراغ قرمز عبور كردم و اين اتفاقاً به نفع جامعه است چراكه هم ترافيك روان‌تر شد و هم در مصرف سوخت صرفه‌جويي به عمل آمد، بنابراين نبايد با تمسك شكلي به قانون، براي جامعه مشكل‌آفريني كرد! براستي اگر اين نوع توجيه در جامعه فراگير شود، آن موقع مي‌دانيد چه فاجعه‌اي در عرصه ترافيك اتفاق خواهد افتاد. اگر در مورد بقيه قوانين نيز هركس به خود اجازه دهد با محكوم كردن «تمسك شكلي به قانون»، از شكل و ظاهر قانون عبور كند و سپس با اين توجيه كه بايد محتوا و روح قانون را در نظر داشت، برمبناي برداشت و تفسير خود از قانون عمل كند، واقعاً چه اتفاقي خواهد افتاد؟ به نظر من در اين صورت، مجموعه قوانين و مقررات مدون و موضوعه‌اي كه حاصل قرنها تفكر و انديشه بشري است، به يك «تغار كشك» بيشتر شباهت خواهد داشت تا اصول و قواعدي براي اداره جوامع انساني و راهبرد آنها به سوي سعادت و آرامش.
بنابراين شايسته نيست به گونه‌اي سخن گوييد كه از آن استنباط شود اهميتي براي تقيد به شكل و ظاهر قانون قائل نيستيد. در واقع پس از تأكيد بر ضرورت رعايت شكل و ظاهر قانون است كه صدالبته مي‌توان درباره روح و محتواي قانون نيز سخن گفت و خواستار پياده شدن هرچه دقيق‌تر روح قانون در تمامي امور و مسائل گرديد. اگرچنين رويه‌اي در پيش گرفته شود، يعني شكل و محتواي قانون، هر دو را محترم بداريم، آن‌گاه، هم مي‌توان به مهندس موسوي انتقاد كرد كه چرا شكل قانون را مورد رعايت قرار نداده و هم ديگران را مرتباً‌ به اين امر فرا خواند كه روح قانون را بايد در نظر داشته باشند و آن را در جامعه جاري و ساري سازند. به اعتقاد من، بر چنين رويكردي مي‌توان نام و عنوان اصلاحگرانه گذارد.
جنابعالي اشاراتي به منتسب شدن معترضان به وابستگان رژيم سابق و يا ضرورت پاسخگويي خود به سربازان گمنام و دستگاههاي امنيتي و عدم احساس امنيت و امثالهم داريد كه چون تصور مي‌كنم عمدتاً‌ به منظور فضاسازيهاي خاص صورت گرفته و ربطي به بحث بنده ندارد، از پرداختن به آنها صرفنظر مي‌نمايم. همچنين مرتباً بر شكل‌گيري موج اعتراضي بعد از برگزاري انتخابات تأكيد ورزيده و آن را به مثابه پوششي بر قانون‌گريزي مهندس موسوي مورد بهره‌برداري قرار داده‌ايد. بنده پيشتر به اين موضوع اشاره كرده‌ام كه در فضاي پرالتهاب انتخاباتي، به خيابان كشيدن هواداران كار چندان مشكلي نبود و مهندس موسوي از اين امكان بهره جست. اين به معناي نفي پاره‌اي ذهنيت‌هاي شكل گرفته در طول ساليان گذشته نيست اما از آنجا كه توضيحات مفصلي راجع به علت حضور گسترده مردم و فعالان سياسي در اين انتخابات داده‌ام، ارائه مطالب بيشتر در اين زمينه ضرورتي ندارد.
اينك بپردازيم به سؤالاتي كه جنابعالي مطرح كرده‌ايد. درباره بخش اول از سؤال نخست شما، مشروحاً‌ مطالبي را به عرض رساندم. در بخش دوم از اين سؤال پرسيده‌ايد: «نظر شما راجع به اين‌گونه سخنان كه «اين حرف اشتباهي است كه مي‌گويند ولي فقيه بايد در چارچوب قانون عمل كند» يا «در نظام اسلامي، ولايت و مشروعيت ولي فقيه از سوي خداوند، پيامبر و معصومين است و اين‌گونه نيست كه مردم به ولي فقيه مشروعيت بدهند تا هر زمان كه بخواهند او را عزل كنند» يا «اعضاي مجلس خبرگان نيز ولي‌فقيه را نصب نمي‌كنند بلكه ايشان را كشف مي‌كنند و اين‌گونه نيست كه آنها هر زمان كه بخواهند مي‌توانند ولي فقيه را عزل نمايند» چيست؟» بايد به عرض برسانم، بنده به جاي اين كه خود پاسخي به اين مجموعه سؤالات شما بدهم، توجهتان را به سخنان شخص ولي فقيه و رهبري، حضرت‌ آيت‌الله خامنه‌اي در مورخه 26/9/82 در ديدار با جمعي از اساتيد و دانشجويان، جلب مي‌كنم: «جمهورى اسلامى نظام پارلمانى را كه يكى از اشكال مردم‌سالارى است و شكل خوبى هم هست، قبول كرده و پذيرفته است. اين بخش از حاكميت، يعنى قانونگذارى - غير از قوه مجريه و رهبرى كه آنها هم به ‌نحوى با انتخاب مردم صورت مى‌گيرد - به انتخاب مستقيم مردم با همين قانونى كه وجود دارد، كه در قانون اساسى ما پيش‌بينى شده و قوانين عادى هم ترتيبات آن را مشخص كرده‌اند، صورت مى‌گيرد، تا كسانى بروند و قانون بگذارند. قانون يعنى چه؟ قانون يعنى سرنوشت يك كشور؛ قانون يعنى سرنوشت انسانها در يك جامعه. چون همه متّبع هستند و مجبورند از قانون تبعيت كنند. دولت هم بايد از قانون تبعيت كند؛ رهبر هم بايد از قانون تبعيت كند.
بعضيها خيال مى‌كنند كه اين «ولايت مطلقه فقيه» كه در قانون اساسى آمده، معنايش اين است كه رهبرى مطلق‌العنان است و هر كار كه دلش بخواهد، مى‌تواند بكند! معناى ولايت مطلقه اين نيست. رهبرى بايستى موبه‌مو قوانين را اجرا كند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردى اگر مسئولان و دست‌اندركاران امور بخواهند قانونى را كه معتبر است موبه‌مو عمل كنند، دچار مشكل مى‌شوند. قانون بشرى همين‌طور است. قانون اساسى راه چاره‌اى را باز كرده و گفته آن‌ جايى كه مسئولان امور در اجراى فلان قانون مالياتى يا سياست خارجى، بازرگانى، صنعتى و دانشگاهى دچار مضيقه مى‌شوند و هيچ‌كار نمى‌توانند بكنند - مجلس هم اين‌طور نيست كه امروز شما چيزى را ببريد و فردا تصويب كنند و به شما جواب دهند - رهبرى مرجع است. زمان امام هم همين‌طور بود. بنده خودم آن‌وقت رئيس جمهور بودم و جايى كه مضيقه‌هايى داشتيم، به امام نامه مى‌نوشتيم و ايشان اجازه مى‌دادند. بعد از امام، دولت قبلى و دولت فعلى گاهى راجع به مسائل گوناگون نامه مى‌نويسند كه در اين‌جا مضيقه وجود دارد، شما اجازه بدهيد كه اين بخش از قانون نقض شود. رهبرى بررسى و دقّت مى‌كند و اگر احساس كرد كه بناگزير بايد اين‌كار را بكند، آن را انجام مى‌دهد. جاهايى هم كه به‌صورت معضل مهم كشورى است، به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع مى‌شود. اين معناى ولايت مطلقه است، والّا رهبر، رئيس جمهور، وزرا و نمايندگان، همه در مقابل قانون تسليمند و بايد تسليم باشند.»
اين سخنان به وضوح رابطه ولي‌فقيه و رهبري را با قوانين و در رأس همه، قانون اساسي مشخص مي‌سازد كه در آن نحوه نصب و عزل رهبري نيز معين شده است. بنابراين نكته مبهمي وجود ندارد. البته بحثهاي حوزوي و دانشگاهي راجع به مسائل مختلف در اين زمينه مي‌تواند صورت بگيرد كما اين كه درباره بسياري از مسائل و موضوعات ديگر هم اين بحثها همواره وجود داشته و خواهد داشت اما آنچه ملاك عمل قرار دارد همان اصول قانون اساسي است كه هيچ ابهام و شك و شبهه‌اي در آنها به چشم نمي‌خورد.
در سؤال دوم پرسيده‌ايد «آيا نظارت استصوابي شوراي نگهبان را در انطباق با قانون اساسي مي‌دانيد؟» در پاسخ به اين سؤال به نظرم بايد هم از جنبه شكلي مسأله را مورد لحاظ قرار دهيم و هم از لحاظ محتوايي. همان‌گونه كه مي‌دانيم طبق اصل 98 قانون اساسي، تفسير اصول قانون اساسي با شوراي نگهبان است. بنابراين نظارت استصوابي كه حاصل تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 است، كاملاً قانوني است. اما بعد از پذيرش اصالت قانوني اين موضوع، بنده معتقدم روح قانون اساسي ايجاب مي‌كند كه شوراي نگهبان در اجراي اين وظيفه قانوني خود سعه‌صدر بيشتري به خرج دهد به اين معنا كه رد صلاحيت‌ها بايد تنها موارد معدود و خاصي را شامل شود.
و اما سومين و چهارمين سؤال جنابعالي مبني بر اين كه «از وضع موجود چه ارزيابي‌اي داريد؟» و «اگر وضع موجود را مطلوب نمي‌دانيد چه راهبردي را براي گذر از وضع موجود به وضع مطلوب پيشنهاد مي‌كنيد؟» توأماً پاسخ مي‌دهم.
به اعتقاد بنده وضع موجود ناشي از رفتار غيرقانوني مهندس موسوي پس از تشكيك در نتيجه انتخابات است كه به ايجاد بحراني انجاميد كه در دل آن اتفاقات و رويدادهاي تلخ ديگري به وقوع پيوستند و بر يكديگر انباشته گشتند. حاصل اين مجموعه قضايا، ايجاد نوعي فضاي عيني و ذهني نامناسب در جامعه است. البته پرواضح است كه يك جامعه بزرگ، داراي تنوعات و پيچيدگيهاي زيادي است اما در يك نگاه كلان، در اين فضا حداقل سه بخش را - فارغ از نسبت كمي آنها با يكديگر – بايد در نظر داشت. يك بخش، دارندگان نگاه منفي و شبهه ناك به مقوله انتخابات است كه تحت عنوان جنبش سبز شناخته مي‌شود. طيف‌هاي مختلفي نيز در اين جنبش وجود دارند كه منتقدان به مسائل انتخاباتي تا مخالفان نظام را در بر مي‌گيرد. بخش ديگر، آن قسمت از جامعه است كه بشدت به جنبش سبز نگاه منفي دارد. در اين بخش نيز طيف‌هاي مختلفي به چشم مي‌خورند. از كساني كه جنبش سبز را بكلي خارج از نظام ارزيابي مي‌كنند تا آنان كه اين جنبش را يك حركت انتقادي درون نظام به حساب مي‌آورند. يك بخش ديگر نيز كساني هستند كه در نوعي حالت بلاتكليفي و لاادري‌گري گرفتار آمده‌اند و از دستيابي به يك تحليل راهگشا براي خودشان باز مانده‌اند.
بديهي است اين وضعيت نامناسب مي‌تواند زمينه بالقوه‌اي براي شكل‌گيري اتفاقات و رويدادهاي ناگوار بعدي باشد. بنابراين تمامي كساني كه به هر طريق خود را دلسوز نظام و اين ملت و سرزمين مي‌دانند بايد براي مرتفع ساختن اين وضعيت نامناسب تلاش كنند. براي اين منظور اولين و بهترين راه موجود، روشنگري افكار عمومي از طريق بحثهاي استدلالي و اقناعي است. البته بايد توجه داشت اين بحثها هنگامي مي‌توانند بيشترين فايده را در بر داشته باشند كه طي آنها، به طور دقيق راجع به يكايك مسائل و موضوعات به صورت مشخص صحبت شود. سخن گفتن درباره مجموعه‌اي از مسائل درهم تنيده شده بدون رعايت تقدم و تأخر تاريخي آنها، نه تنها كمكي به حل قضايا نخواهد كرد بلكه موجبات تشويش بيشتر اذهان عمومي را فراهم خواهد آورد. اين نكته را نيز اضافه كنم كه بنده معتقد نيستم به اين ترتيب كل جامعه به يك عقيده و نظر واحد خواهند رسيد اما معتقدم اگر راهي براي روشنگري افكار عمومي وجود داشته باشد، همين است.
اما گذشته از اين بحثهاي روشنگرانه، راه‌حل‌هاي ذيل را براي برون رفت از اين وضعيت پيشنهاد مي‌كنم:
1- مهندس موسوي با اذعان به اشتباه محرز خود و پذيرش مسئوليت آغاز اين بحران- نه به خاطر تشكيك در نتيجه انتخابات بلكه به خاطر عدم پيگيري شكايت خود از طرق قانوني و در پيش گرفتن رفتار غيرقانوني - عذرخواهي كند.
2- بحثهاي مربوط به پيگيري قضايي و محاكمه مهندس موسوي- و نيز آقاي كروبي- خاتمه يابد و ايشان از حق فعاليت سياسي و مطبوعاتي برخوردار باشد.
3- تخلفات صورت گرفته در وقايع بعد از آغاز بحران- مانند ماجراي كهريزك، حمله به كوي دانشگاه و امثالهم- با جديت پيگيري شده و با متخلفان برخورد قانوني صورت گيرد.
4- فعالان سياسي دستگير شده در روزهاي بعد از آغاز بحران كه با فعاليتهاي خود در جهت تشديد و گسترش التهابات حركت كرده بودند (به شرط عدم وابستگي به بيگانه)، با اذعان به خطاي خود در حمايت از رفتار غيرقانوني مهندس موسوي، پس از محاكمه و صدور رأي، مشمول عفو و رحمت نظام اسلامي قرار گيرند.
5- خسارات مالي و بخصوص جاني وارد آمده به برخي خانواده‌ها مرتفع گردد و به نحو مقتضي از آنان دلجويي به عمل آيد.
6- فعاليتهاي سياسي و مطبوعاتي در چارچوب قانون اساسي ادامه داشته باشد و اقدامات امنيتي و قضايي به حداقل ضروري كاهش يابد.
7- طرح پيشنهادي آقاي محسن رضايي در مورد تشكيل كميسيون مستقل انتخابات به منظور يافتن راه‌كارهاي اجرايي آن به نحوي كه مغايرتي با قانون اساسي نداشته باشد، توسط هيأتي از صاحبنظران حقوقي و سياسي مورد بررسي و تأمل قرار گيرد.
با احترام: مسعود رضائي – 27/8/88

محمدرضا حدادی :

با سلام. این مطلب در متن شبهات شما درج شده است؟

مسعود رضائي :

جناب آقاي مزروعي
باسلام، فكر مي‌كنم به اندازه كافي درباره ضرورت احترام به قانون و پيگيري شكايات و اعتراضات به نتيجه انتخابات از طرق قانوني سخن گفته باشم و نيازي به تكرار آنها نيست. آنچه در اينجا لازم است به آن بپردازيم، نكته‌اي است كه جنابعالي درباره پيام رهبري در روز 23 خرداد مطرح ساخته‌ايد و آن را به عنوان عاملي در جهت عدم پيگيري راه قانوني توسط آقاي مهندس موسوي به شمار آورده‌ايد. در اين باره جا دارد نكاتي را به عرض برسانم.
1- اگر به سوابق بنگريد، ملاحظه خواهيد فرمود رويه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در تمامي دوره‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري اين بوده است كه پس از اعلام نتايج نهايي شمارش آراء توسط مقامات مسئول، پيام تشكري خطاب به مردم كشور به خاطر حضور در انتخابات صادر مي‌كردند و از همگان مي‌خواستند تا رقابتها را به كنار نهاده و با همدلي و صميميت، در جهت پيشرفت امور كشور به «رئيس‌جمهور منتخب» كمك كنند. بنابراين صدور پيام رهبري در روز 23 خرداد يك مسأله كاملاً عادي و متعارف بوده است كما اين كه ايشان در روز سوم خرداد 1376 نيز پس از آن انتخابات پرشور، مشابه همين پيام را صادر فرمودند. صدور اين پيام در تمامي ادوار، اصولاً مبتني بر اصل اعتماد به مسئولان برگزاري انتخابات بوده است كه از ابتداي انقلاب تاكنون اين اصل، چه در زمان حضرت امام و چه در زمان آيت‌الله خامنه‌اي، مورد توجه قرار داشته است.
2- فرموده‌ايد: «اميدوارم اين رخداد را با عمل رهبري در انتخابات قبلي مقايسه نكنيد كه در آنجاها هم وجه قانوني نداشته ضمن اين كه شرايط به مانند اين انتخابات نبوده است.»
اين فرمايش جنابعالي دو بخش دارد كه به طور جداگانه به آنها مي‌پردازم.
اولاً: ادعاي جنابعالي مبني بر غيرقانوني بودن صدور اين پيام در دوره‌هاي قبل، بايد مبتني بر قانون باشد، بدين معنا كه بايد بفرماييد طبق كدام ماده از كدام قانون، عمل رهبري در دوره‌هاي قبل را غيرقانوني به شمار مي‌آوريد؟ فكر نمي‌كنم هيچ ماده قانوني را بتوان يافت كه رهبري را از صدور پيام تشكر از حضور مردم در انتخابات و دعوت همگان براي همكاري در مسير پيشرفت كشور، منع كرده باشد.
با توجه به اين كه چنين ماده قانوني وجود ندارد، بنابراين لاجرم اتكا و استناد جنابعالي بايد به عرف و مصلحت و از اين قبيل باشد. اگر چنين باشد، دستكم مي‌بايست در پنج دوره انتخابات رياست‌جمهوري كه از سال 68 به بعد برگزار شده و در هر دوره نيز رهبري به همين ترتيب عمل كرده‌اند، اعتراض و انتقادي به گوش مي‌رسيد حال آن كه حتي در انتخابات دوم خرداد كه از حساسيت بسيار بالايي نيز برخوردار بود، هيچ اعتراضي در اين زمينه صورت نگرفت. دليل آن هم واضح بود چراكه مگر مي‌توان تشكر از مردم و دعوت همگان به همكاري را خلاف عرف و مصلحت به شمار آورد؟
ثانياً: جنابعالي شرايط انتخابات دوره دهم را با شرايط دوره‌هاي پيشين متفاوت دانسته‌ايد و لذا صدور پيام رهبري را مورد انتقاد قرار داده‌ايد. در مورد اصل وجود «شرايط متفاوت» كاملاً با شما موافقم چراكه در اين دوره از مدتها قبل از موعد انتخابات، موضعگيريهاي سياسي و تبليغاتي شخصيتها، احزاب و گروههاي سياسي و نيز مطبوعات حامي مهندس موسوي به گونه‌اي بود كه جامعه را به سمت ترديد در صحت برگزاري انتخابات در صورت شكست ايشان، سوق مي‌داد. به عبارت واضحتر، اين‌گونه وانمود مي‌شد كه مهندس موسوي قطعاً و حتماً پيروز اين انتخابات خواهد بود و بنابراين اگر چنين نشد، پس صددرصد بايد در صحت برگزاري انتخابات ترديد داشت. تنها با مروري بر آرشيو سايتهاي خبري و سياسي مي‌توان انبوهي از اين اظهارات را مشاهده كرد. اين فضاي سنگين سياسي و تبليغاتي قاعدتاً نگرانيهاي بسياري را براي دلسوزان نظام و كشور فراهم آورده بود زيرا برهم خوردن انتخابات به واسطه اين‌گونه تحركات سياسي ناسالم، لطمه بر ثبات و امنيت كشور وارد مي‌ساخت وسرنوشت جامعه را مورد تهديد قرار مي‌داد.
با توجه به اين واقعيت تلخ بود كه پس از اعلام نتايج نهايي شمارش آراء توسط مسئولان اجرايي، رهبري طبق روال سابق اقدام به صدور پيام با محتواي مشابه پيام‌هاي صادره در دوره‌هاي پيشين كرد. البته يك تفاوت در اين پيام نيز به چشم مي‌خورد و آن اظهار نگراني ايشان از اجرايي شدن طرح بر هم زدن انتخابات بود: «گمان بر اين است كه دشمنان بخواهند با گونه‌هايي از تحريكات بدخواهانه، شيريني اين رويداد را از كام ملت بزدايند.»
3- جنابعالي فرموده‌ايد: «تأييد انتخابات توسط رهبري در صبح روز شنبه 23 خرداد چه وجه قانوني داشت؟» اين سخن شما حاوي دو اشتباه بزرگ است. اول آن كه زمان انتشار پيام رهبري را صبح روز شنبه بيان مي‌كنيد. نمي‌دانم آيا اين تغيير زمان انتشار پيام مزبور عمداً بوده است يا سهواً ؟ اما اين نكته را متذكر مي‌شوم كه عدم رعايت تقدم و تأخر زماني در بيان وقايع، مي‌تواند در تحليل صحيح آنها، خدشه وارد سازد. به استحضار جنابعالي مي‌رسانم كه پيام رهبري در ساعت 16 و 24 دقيقه (4 و 24 دقيقه بعدازظهر) روز 23 خرداد انتشار يافت. اين نكته در همين‌جا محفوظ بماند تا در ادامه به آن بپردازم.
اما اشتباه دوم اين است كه از «تأييد انتخابات توسط رهبري» سخن گفته‌ايد. همان‌گونه كه متذكر شدم، پيام رهبري به مثابه تأييد صحت انتخابات نبوده و نيست. چراكه اگر اين‌گونه بود، در پنج دوره گذشته نيز پس از صدور اين پيام، اساساً مهلتي براي دريافت شكايات و اعتراضات طبق قانون انتخابات در نظر گرفته نمي‌شد و بلافاصله پس از اين پيام نيز شوراي نگهبان، صحت انتخابات را اعلام مي‌كرد. اما هيچگاه رويه اين نبوده است. براستي اگر فرض را بر اين بگيريم كه اين پيام به مثابه تأييد صحت انتخابات بوده است، آيا صدور اطلاعيه شوراي نگهبان در پنج دوره گذشته و نيز دوره حاضر مبني بر آمادگي دريافت اعتراضات و شكايات، به منزله ناديده گرفتن «فرمان» رهبري و ايستادگي در برابر رأي و نظر ايشان نبوده است؟ اگر قائل به تفسير شما از اين پيام متداول و متعارف رهبري باشيم، طبعاً بايد اين را بپذيريم كه هر بار، شوراي نگهبان اقدام به ايستادگي در برابر نظر رهبري كرده است! آيا واقعاً هيچگاه چنين برداشتي به ذهن مردم و سياسيون خطور كرده است؟ اگر نه، آيا اين دليلي بر آن نيست كه پيام رهبري به منزله مهر تأييد كامل زدن بر صحت انتخابات نبوده و لذا بايد تفسير و تحليل درستي از آن داشت.
4- فرموده‌ايد: «آخر وقتي رهبري صحت انتخابات را روز 23 خرداد و قبل از اين كه فرصت شكايت قانوني فرا رسد تأييد و به احمدي‌نژاد تبريك گفتند، ديگر چه جاي شكايت و پيگيري قانوني مي‌ماند؟»
درباره «صحت انتخابات» پيش از اين توضيحاتي دادم. در مورد تبريك گفتن به احمدي‌نژاد نيز بايد عرض كنم چنين چيزي در پيام مزبور وجود ندارد بلكه ضمن اشاره به حضور پرشكوه مردم در انتخابات آمده است: «اينجانب با فروتني در برابر عزم و ايمان شما مردم عزيز، اين موفقيت بزرگ را به حضرت ولي‌الله الاعظم روحي فداه و به روح امام بزرگوار و به يكايك آحاد ملت تبريك عرض مي‌كنم و همگان را به قدرداني از اين لطف الهي و شكرگزاري در برابر پروردگار حكيم و عليم توصيه مي‌نمايم.»
و اما اين كه گفته‌ايد: «ديگر چه جاي شكايت و پيگيري قانوني مي‌ماند؟» از آنجا كه اين مسأله را به پيام رهبري مرتبط ساخته‌ايد به استحضارتان مي‌رسانم پيام رهبري در ساعت 16 و 24 دقيقه بعدازظهر انتشار يافت ولي قبل از آن يك اتفاق بسيار مهم افتاده بود كه جنابعالي سهواً يا عمداً از آن چشم پوشيده‌ايد. اين اتفاق مهم، انتشار پيام آقاي موسوي در ساعت 13 و 58 دقيقه روز 23 خرداد بر روي سايت كلمه- به عنوان پايگاه رسمي اطلاع‌رساني ستاد انتخاباتي مهندس موسوي- بود. اگرچه قصد اطاله كلام ندارم اما اين پيام به حدي جالب و در عين حال براي بحث ما راهگشا است كه ناچارم بخش اعظم آن را در اينجا بياورم تا امكان قلب حقايق وجود نداشته باشد. در اين پيام كه حدود دو ساعت و نيم قبل از انتشار پيام رهبري و نيز حداقل يك ساعت قبل از اعلام نتايج نهايي شمارش آراء توسط وزارت كشور، منتشر شده است، مهندس موسوي خطاب به مردم مي‌گويد: «ملت شريف ايران، نتايجي كه براي دهمين دوره از انتخابات رياست‌جمهوري اعلام شد، بهت‌آور است. مردمي كه در صف‌هاي طولاني اخذ رأي شاهد تركيب آرا بودند و خود مي‌دانند كه به چه كسي رأي داده‌اند با حيرت تمام به شعبده‌بازي دست‌اندركاران انتخابات و صداوسيما نگاه مي‌كنند. آنان اينك بيش از هميشه به دنبال آن هستند كه بدانند چگونه و توسط چه كساني و مقاماتي طرح اين بازي بزرگ ريخته شده است. اينجانب ضمن اعتراض شديد به روند موجود و تخلفات آشكار و فراوان روز انتخابات هشدار مي‌دهم كه تسليم اين صحنه‌آرايي خطرناك نخواهم شد. نتيجه آنچه كه از عملكرد متصديان بي‌امانت ديده‌ايم و مي‌بينيم جز تزلزل اركان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و حاكميت دروغ و استبداد نيست. اينجانب طبق وظيفه شرعي و ملي خويش به افشاي رازهاي پشت سر اين روند پرمخاطره خواهم پرداخت و آثار نابود كننده آن را بر سرنوشت كشور توضيح خواهم داد و ترس آن دارم كه ادامه وضع موجود همه نيروهاي مؤثر در نظام را به توجيه‌گراني دروغگو در مقابل مردم تبديل كند و دنيا و آخرت آنان را در معرض لطمه‌هاي جبران‌ناپذير قرار دهد. به مسئولان توصيه مي‌كنم پيش از آن كه دير شود اين روند را فوراً متوقف كنند و همگي به خط قانون و امانتداري از آراي ملت بازگردند و بدانند كه كمترين پيام انقلاب ما اين است كه مردم آگاهند و در برابر كساني كه با تقلب روي كار بيايند تمكين نخواهند كرد...»
جناب آقاي مزروعي، اين پيام آقاي موسوي در حالي منتشر شد كه هنوز پيام رهبري انتشار نيافته بود. حال ممكن است جنابعالي با توجه با واژه‌ها و عباراتي كه در اين پيام به كار گرفته شده است بفرماييد در كجاي آن مي‌توان كوچكترين نشانه‌اي مبني بر قصد آقاي موسوي براي پيگيري اعتراض و شكايت خود از طريق قانوني را سراغ گرفت؟ آيا آنچه در اين پيام به چشم مي‌خورد چيزي جز وارد آوردن اتهامات گوناگون به مسئولان برگزاري انتخابات و خط و نشان كشيدنها و تهديدات شداد و غلاظ است كه اگر نتيجه انتخابات به نفع من تغيير نكند، چنين و چنان خواهم كرد!
بنابراين نه چنين است كه شما مي‌فرماييد. واقعيت آن است كه آقاي موسوي از همان ابتدا اصلاً ‌و اساساً‌ قصد گام نهادن در مسير قانوني را نداشت و هيچ نشانه‌اي از اين امر به چشم نمي‌خورد و لذا ديگر جايي براي طرح اين ادعا از سوي جنابعالي باقي نمي‌ماند كه پس از صدور پيام رهبري «ديگر چه جاي شكايت و پيگيري قانوني مي‌ماند؟»
در طول روزهاي پس از انتخابات و در زمان قانوني طرح شكايت و حتي با اختصاص 5 روز اضافه بر مهلت قانوني، از آقاي موسوي درخواست شد تا به جاي سخنان و رفتارهاي غيرقانوني و اغتشاش آفرين، اعتراض خود را وفق قانون انتخابات دنبال كند. اما ايشان حاضر به طي كردن اين مسير نشد و اين در واقع تداوم همان مسيري بود كه از آغاز در پيش گرفته بود.
5- نوشته‌ايد: «و آيا شوراي نگهبان جرئت رسيدگي به شكايت و اعلام نتيجه‌اي خلاف گفته رهبري را مي‌داشت؟»
اگرچه با توجه به توضيحات قبلي، شايد نيازي به ارائه توضيح بيشتر نباشد اما در اين زمينه علاوه بر آنچه بيان شد، اين نكته را نيز بايد مورد توجه قرار دهيم كه رهبري از همان ابتدا تمام تلاش خود را براي فراهم آوردن زمينه‌هاي پيگيري قانوني اعتراضات توسط آقاي موسوي به عمل آوردند. ايشان در ملاقاتي كه بعدازظهر روز 24 خرداد با آقاي موسوي در دفتر رهبري صورت گرفت، خاطرنشان ساختند كه به شوراي نگهبان تأكيد شده است به شكايات شما با دقت رسيدگي كنند. همچنين رهبري در جلسه‌اي كه با حضور رؤساي ستادهاي انتخاباتي كانديداهاي رياست جمهوري در روز 26 خرداد برگزار شد نيز مطالبي را بيان كردند كه به جملاتي از آن اشاره مي‌كنم: «بله، ممكن است كساني همان‌طور كه حالا آقايان هم ذكر كرديد، اشكالات و اعتراضاتي را بر مجاري گوناگون امور در انتخابات ثبت كرده باشند و اعتراض داشته باشند كه البته راههاي قانوني وجود دارد. رسيدگي به اينها حتماً بايد انجام بگيرد. مواردي را آقايان ذكر كرديد، من درخواست مي‌كنم از آقايان مسئول در وزارت كشور و همچنين در شوراي نگهبان به اين موارد دقيقاً رسيدگي كنند. اگرچنانچه بعضي از اشكالات مقتضي اين هست كه پاره‌اي از صندوقها بازشماري بشود، اشكالي ندارد. حالا مثلاً يك مورد را آقايان ذكر كردند كه آن شخص گفته كه رأي فلان نامزد اين تعداد است، بعد در شمارش تعداد ديگري معرفي شده، خيلي خوب، كاري ندارد، صندوقهاي مورد اشكال را، يا به طور تصادفي تعدادي از صندوقها را بازشماري كنند، خود نمايندگان ستادها هم حضور داشته باشند و ببينند تا اطمينان كامل براي همه حاصل بشود. البته من خودم شخصاً در اين انتخابات هم مثل همه انتخاباتهاي گذشته- شماها همه‌تان مسئولين هستيد، بوده‌ايد، ممشاي بنده را مي‌دانيد- به مسئولين كشور اعتماد كردم، به وزارت كشور، به شوراي نگهبان، در حالي كه مي‌دانيد در موارد متعدد، مسئولين از سلائق مختلف بودند، اما من به مقام مسئولي كه مي‌شناسم و قاعده كار او را مي‌دانم، اعتماد مي‌كنم. در اين نوبت هم‌ همين‌جور است، من اعتماد مي‌كنم، اما اين اعتماد من موجب نمي‌شود كه اگر چنانچه شبهه‌اي در ذهن كساني هست، اين شبهه دنبال نشود و تعقيب نشود و بررسي و حقيقت قضيه آشكار نشود، نه، شبهات را برطرف كنيد.»
جناب آقاي مزروعي، اگر آن پيام روز 23 خرداد، كلام و سخن رهبري بوده است، اين مطالب نيز سخنان رهبري است كه اتفاقاً‌ با تأمل در آن مي‌توان تأكيد و حكم صريح رهبري را براي رسيدگي دقيق به شكايات، بوضوح مشاهده كرد. چگونه است كه جنابعالي با استناد به آن پيام متعارف و معمول رهبري چنين نتيجه مي‌گيريد كه شوراي نگهبان «جرئت» مخالفت با آن را نداشته است اما بسادگي از اين سخنان و دستورات اكيد رهبري چشم مي‌پوشيد و حتي كوچكترين اشاره‌اي هم به آن نمي‌كنيد؟ اتفاقاً‌ اگر بنا به «جرئت نكردن» باشد، شوراي نگهبان مي‌بايست در مقابل اين سخنان مؤكد رهبري جرئت مخالفت به خود نمي‌داد.
جنابعالي يا اساساً نبايد استناد به مطالب و مواضع رهبري كنيد و لذا مسائل خود را بايد از زاويه ديگري مطرح سازيد يا اگر تصميم گرفتيد از زاويه مواضع رهبري به طرح و اثبات مدعاي خود بپردازيد بايد تمامي آنها را در نظر داشته باشيد. در اين صورت، پرواضح است كه موضع رهبري، نه تنها راه را بر پيگيري قانوني شكايات نبسته بود بلكه پشتوانه‌اي محكم براي رسيدگي جدي به آنها نيز به حساب مي‌آمد و اتفاقاً‌ مهندس موسوي با بهره‌گيري از همين مسأله مي‌توانست با تشكيل يك هيأت كارشناسي قوي و كارآمد و با بهره‌گيري از تمامي امكانات موجود مانند دوربين‌هاي فيلمبرداري براي ضبط جلسات و نيز مراسم بازشماري صندوقها و يا بازبيني ته‌برگها و ديگر اقدامات در اين زمينه، قدم در مسير قانوني گذارده و به بررسي يكايك موارد درخواستي خود بپردازد. به فرض كه در اين مسير اشكالات يا كارشكني‌هايي صورت مي‌گرفت. آيا در آن صورت امكان طرح مستند و مستدل اين مسائل با جامعه وجود نداشت؟ آيا به نظر شما واقعاً‌ پيگيري اين مسير و شيوه، منطقي‌تر و سازنده‌تر نبود؟ و آيا امروز مهندس موسوي به خاطر رفتار غيرمنطقي و مخرب خود، نبايد عذرخواهي كند؟
6- اشاره جنابعالي به دستگيري برخي افراد و يا بستن و پلمب بعضي دفاتر و امثالهم، ارتباطي به اصل بحث ما كه پيرامون ضرورت قانوني عمل كردن مهندس موسوي جريان داشت، ندارد، هرچند نبايد فراموش كرد كه آقاي موسوي با صدور اطلاعيه ساعت 13و 58 دقيقه روز 23 خرداد خود، زمينه بروز اغتشاش را فراهم ساخت و از بعدازظهر اين روز تحركات آشوب‌طلبانه آغاز گرديد و حتي از غروب به بعد آتش‌سوزيهايي نيز در چند منطقه تهران به وقوع پيوست. ايكاش منهدس موسوي با پيگيري شكايات خود ازطريق قانوني، كاري مي‌كرد كه هيچيك از اين اتفاقات روي نمي‌داد.
جناب آقاي مزروعي، پيش از اين هم گفته‌ام كه چرخش قدرت در كشور ما موجب شده است تاكنون طيف‌هاي مختلفي، عهده‌دار تشكيل دولت گردند و يا اكثريت مجلس را از آن خود سازند. آيا بهتر نيست همه ما به گونه‌اي سخن بگوييم و رفتار كنيم كه اگر روزي عهده‌دار تشكيل دولت و اداره امور كشور شديم، چنان فرهنگ و رفتار سياسي‌اي بر جامعه و كشورمان حاكم باشد كه بتوانيم از عهده برآييم؟ اميد آن كه به اين نكته، نيك بيانديشيم.
با احترام: مسعود رضائي- 1/9/88

مسعود رضائي :

(قبل‌التحرير: بنده در پنجمين بند از يادداشت روز 20/8/88 خود تأكيد كردم: «مسئوليت انتشار احتمالي اين مطالب از سوي سايتهاي گوناگون و هرگونه تحليل و تفسيري پيرامون آنها، با خود آنهاست» و همچنان نيز بر اين اصل تأكيد دارم. مسعود رضائي)

khatami :

اول باید بگم که از الف بعید بود که چنین مناظره ای که به مخاطب روشن کرد که حق با موسوی است رو رو سایت بگذارد. وامید وارم که این مناظره رو از رو سایت خود بر ندارد تا چهره ها واضحتر شود .
چند نکته نیز از اقای رضایی
1- اقای رضایی در این مناظره بجای پاسخ به سوالات اقای مزروعی به جمله ی ( چی مشد اقای موسوی از راه قانونی اقدام میکرد) بسنده کرده بودند.
2- زمانی که اقای رضایی پاسخی به بعضی سوالات اقای مزروعی نداشتند میگفتند( ایت حرف شما مورد قبول نیست . بدون انکه به دلیل مورد قبول بودنش اشاره کند.
3-اقای رضایی به خاطر ندارند که جرقه تحریک مردم اقای موسوی نبود بلکه سخنان میدان ولیعصر بود(خس وخاشاک).
4-اقای رضایی اگر کاندیدی به شورای نگهبان اعتماد نداشت چه بکند.شما پاسخ دادین اگر اعتماد نکنیم هرج و مرج میشود .ولی من میگم راه بهتری هم هست انهم استفاده از ناظران بین المللی . مگر ما نمیگیم تمام کارمان درست و عادلانه است پس چرا از ناظران بین المللی استفاده نمیکنیم . مگر میخواهیم کاری کنیم که کسی متوجه نشود؟ مگر کشور های دیگر که این راه را پیشه کردن ضرر کردن . با این کار بسیاری از شبهات از بین میرود.

:

آقای مزروعی عزیز بنده نظر شخصی خودم را در رابطه با این مناظره به شما و سایت الف ارسال می کنم. ممنون می شوم این را منتشر بفرمایید.

مهران :

ممنون می شوم این نظررا منتشر بفرمایید.

:

جناب آقای رضایی! همانطور که همه می دانیم اکثریت قریب به اتفاق دستگیر شدگان در ساعات اولیه (بعد از انتخابات!!!) دستگیر شده اند. شما که از مردم شریف ایران انتظار ندارید که باور کنند تصمیم به دستگیری چندین نماینده سابق مجلس، چندین وزیر سابق دولت، چندین معاون و مشاور رئیس جمهور و... و شخصی به بزرگی و بزرگواری جناب آقای مهندس نبوی فقط طی چندین ساعت بعد از انتخابات گرفته شده؟؟؟
در مورد این جمله شما : "درباره دستگيري برخي افراد همان‌گونه كه عرض كردم، اصل اين مسأله ارتباطي به مسأله قانوني يا غيرقانوني عمل كردن آقاي موسوي نداشت. به فرض كه افرادي بحق يا بناحق دستگير شده باشند، آيا آقاي موسوي نبايد شكايت خود را از طريق قانوني پيگيري مي‌كرد؟" ممنون خواهم شد اگر بگویید به کی باید شکایت می کردند؟؟
در مورد " حمله افرادي ناشناس به ستاد انتخاباتي‌" توجه شما را به چند مورد رسمی از این جمله بسیار شناس در خبرهای ده ساله اخیر جلب می کنم:
حمله افرادي ناشناس به وزیر کشور وقت در نماز جمعه
حمله افرادي ناشناس به نمایندگان مجلس متحسن
حمله چندین باره افرادي ناشناس به دانشجویان در کوی دانشگاه تهران، داخل دانشگاه امیر کبیر، دانشگاه تبریز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز، و...
حمله افراد ناشناس به رئیس مجلس دو دوره و صاحب عناوین و مشاغل مختلف بلند پایه
حمله افراد ناشناس به وزیر فرهنگ اسبق
و...
گستردگی جغرافیایی و آزادی عمل این افراد ناشناس رو می بینید. از این موارد می دانید که بسیار است. حال می توانید حدس بزنید که این افراد ناشناس چه بلایی سر شهروندان عادی می آورند!!!! وقتی این موارد رو در کنار بخش قبل و دستگیری های برق آسای بعد از انتخابات می گذارم نمی دانم چرا ناخداگاه به یاد "ک.گ.ب" و پینوشه می افتم... (داداش!!! شوی افراد ناشناس دیگه کهنه شده . خود رئیس روئساتون بسیج رو جزوی از سپاه کردند!!! این نشون می ده که خودشون هم از انقضای مدت مصرف این شو باخبر شدند. حالا دیگه با لباس های یکدست و باتوم های آرم دار و اسلحه های شماره سریال دار مردم رو میزنند...)
در مورد این گفته آقای رضایی هم من حرفی برای گفتن ندارم: "شخصاً‌ بگير و ببند در حوزه سياست را نمي‌پسندم!"
با عرض معذرت فراوان، جناب آقای رضایی عزیز! از آنجایی که مطالب مربوط به ولی فقیه وروابطش با ارکان قدرت وجایگاهش در ساختار قدرت وبیطرفی شورای نگهبان و قوه قضائیه ومخلص بودن بسیج وحفظ نظام و دشمن وجاسوس و آمریکا ومردم مورد نظر شما و شهدای مورد استفاده شما و حق مسلم وغیر مسلم و افکار عمومی و غیر عمومی و اقتدار بین المللی و محبوبیت جهانی و ولی امر مسلمین جهان و ... دیگه از بس تکرار شده اند که دیگر جذاب نیستند که هیچ! موجب دل درد می شوند، از خواندن بقیه مطالب شما معذورم...
فقط در آخر یه چیزی بگم که شرایط رو بهتر درک کنید: الان وقتی حتی فردی مثل بیجه اعدام می شود مردم در اینکه آیا او واقعاً مجرم بوده یا برای مقاصد دیگر، مثلاً ترساندن مردم، اعدام شده شک می کنند، بگذریم در مورد شورای نگهبان و قوه قضائیه و شوی تلوزیونی و رهبر معظم انقلاب...

میرمهدی :

به نام خدا
با سلام.
یکی از بزرگترین اشتباهات طرفداران حکومت، انتساب حرکت اعتراضی مردم به اعتراض موسوی و کروبی است که خیال می کنند ملت بدون تحقیق و فقط از سر ناآگاهی یا افراطیگیری در طرفداری از ایشان، دنبال اینها راه افتاده و سر به اعتراض برداشته اند و جان و عرض و مال و ناموسشان و البته دنیا و آخرتشان را به ایشان فروخته اند! صرفنظر از این که همین مدعا را معترضین نیز می توانند نسبت به اصولگرایان داشته باشند که چرا بدون تحقیق و قبل از اثبات سلامت انتخابات و فقط بخاطر تأیید رهبری، انتخابات را تأیید کرده اند، و فارغ از سایر دلایلی که می توان در راه افتادن اعتراضات مردمی به آنها اشاره نمود، تنها به یک نکته مهم می پردازم :
اینکه چرا حکومت فکر می کند مردم نمی فهمند. آیا حکومت فکر می کند با چراغ سبز نشان دادن به احمدی نژاد برای لجن مال کردن گذشته سی ساله نظام، بگیر و ببند راه انداختن در شب انتخابات، اعلام پیروزی 24 میلیونی احمدی نژاد قبل از برگزاری انتخابات، تولید آمار شمارش آرا قبل از پایان رأی گیری، شمارش 40 میلیون رأی در کمتر از نصف روز و تطبیق و تأیید آنها با نظر شورای نگهبان، تأیید بی دلیل و اثبات نشده نتایج انتخابات، برگزاری مانور اقتدار، و القصه زدن و بستن و گرفتن و بردن و کشتن بی دلیل جوانان مملکت، سر مردم زیر برف نادانی و حماقت باقی خواهد ماند؟ محض راه رضای خدا این آقای اصولگرای متدین بفرمایند حکومت کدام قاعده بازی در زمان قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات را رعایت کرد که توقع رعایت قانون را از معترضین دارد؟ حیف ومیل بیت المال در طرفداری از احمدی نژاد، طرفداری آشکار صدر تا ذیل نظام از احمدی نژاد، زیرپا گذاشتن اخلاق در تخریب رقبا از سوی تمامی رسانه های شنیداری، دیداری، مکتوب و دیجیتالی با هزینه بیت المال از طرف دولت کریمه، ترویج دروغ، ریا، تظاهر برای جلب قلوب مؤمنین، آمار سازی از لطمات جبران ناپذیری که به پیکره فرهنگ و اقتصاد و سیاست و دین و ایمان ملت وارد آمد بعنوان کارنامه خدمات شایسته دولت فخیمه و ...
البته سایر رقبا هم ملک زاده و پیغمبر نشان نبودند و هر کدام به وسع و حال خود سعی در دفاع از خود و احیاناً تخریب حریف داشته اند. صرفنظر از نام نامزدهای انتخابات و صرفنظر از علاقه به پیروزی هریک از کاندیداها در انتخابات، کدام انسان عاقل باشعوری دین و دنیای خود را به صندلی ریاست دیگران می فروشد با علم به اینکه کسی که قرار است رئیس جمهور شود، یکی است مانند هزاران سیاستمدار مرده و زنده جهان خاکی که قرار است بر اساس قواعد سیاست و حکومت (جدای از درست یا غلط بودن مبانی حکومت) کار کند و نه حتی علاقه شخصی به پدیده ای یا عقیده ای تا چه رسد به تأمین علایق و سلایق میلیونها طرفداری که به اندازه تعدادشان سلیقه و عقیده و علاقه ای دارند و محال است از پس راضی کردن تمامش برآمد، حتی اگر این شخص بلاتشبیه امام علی (ع) بوده باشد؟
الغرض اگر از عده ای ماجراجو که همیشه و همه جا خرمگس هر معرکه ای هستند بگذریم، محال است کسی بدون دلیل و بدون تفکر نسبت به امکان صحت و سلامت انتخابات، و صرفاً بواسطه ناخرسندی موسوی یا کروبی و با علم به عدم امکان تأمین امنیت جانی به خیابان بریزد، در حالیکه خود موسوی و کروبی نیز برای تأمین امنیت جانی و اجتماعی خود در این گیر و دار مشکل دارند تا چه رسد به حمایت و دستگیری از معترضان. گیرم که آمریکا و انگلیس و صهیونیستها، هزینه حضور وی را در اعتراضات یا بقولی اغتشاشات تأمین کند، جان او را چه کسی می خواهد در این معرکه حفظ کند. جان که نباشد پول کم یا زیاد به چه دردی خواهد خورد.
بگذریم و به اصل مطلب مورد نظر بپردازیم. گفتم که حکومت ما عقل و شعور هرچند اندک ملت را دست کم گرفته است و این بزرگترین اشتباه حکومت است. بواسطه همین اشتباه است که در طول این چندماه گاف های اساسی درمورد بسیاری از مسائل مربوط و نامربوط به انتخابات داده است و هیچکس از حکومتیان هم فکر نمی کند که این گاف ها چه ضربه ای به اعتماد عمومی زده و خواهد زد. در اینجا فقط به نکته مدنظر خودم درباره ادعای سلامت انتخابات و صحت نتایج آن می پردازم. و باقی مسائل را وامی گذارم به دیگرانی که بهتر از من و عقل من، دستی در تحلیل امور دارند.
جناب آقای رضایی یا سایر طرفداران و همفکران!
بزرگترین چماق شما در کوبیدن رقیب، ادعای عدم توانایی معترضین به اثبات تقلب در انتخابات است. علیرغم تمام تلاشی که معترضان در اثبات موارد تخلف و تقلب در انتخابات داشته اند، علی الظاهر هنوز نتوانسته اند حرف خود را به کرسی بنشانند. صرفنظر از این موضوع بدیهی که تقلبی که قرار باشد به همین راحتی برملا شود که تقلب نیست، و با احترام به تمامی تلاشهایی که در جهت لاپوشانی انحرافات، تخلفات و تقلب آشکار در انتخابات داشته اید و داشته اند، خدمتتان عارضم که حاجی قباتو بپا که لای در گیر کرده! خیلی عقل و هوش زیادی نمی خواهد که کسی بفهمد این انتخابات چگونه به سرانجام رسیده است. این آمارسازی های انتخاباتی فقط خوراک ساده دلانی است که فکر می کنند این حکومت نمونه طابق النعل بالنعل حکومت علوی است و الا مرغ پخته هم به این آمارها می خندد. من از اول شروع اعتراضات، علیرغم میل به پیروزی موسوی، بعلت همین دلایلی که ذکر آن در بالا رفت، هم و غم خودم را به اثبات یا عدم اثبات وقوع تقلب گذاشتم. و با همه اعتراضی که به رفتار و منش حکومت در همه ابعاد آن بخصوص برخورد با مخالفین و معترضین دارم، بواسطه لزوم اثبات تقلب در توجیه اعتراض، تمرکزم بر این موضوع بوده است. من باندازه کافی در گوشه و کنار و در وبلاگی که اصلاً به همین خاطر ایجاد کردم، به طول و تفصیل به اثبات مدعای خود در وقوع تقلب در انتخابات پرداخته ام و لازم نمی بینم که همه آنها را دوباره در اینجا مطرح کنم. علاوه بر تمام علائم و امارات دال بر وقوع تقلب، روش من در این موضوع پرداختن به آمارهای تولیدی وزارت کشور و ستاد انتخابات بوده است. ضمن ارائه لینکی که به تفصیل در آن به توضیح این مسئله پرداخته ام، دو سؤال اساسی آن مقاله را در اینجا مطرح نموده و از جنابعالی درخواست اکید دارم چنانچه پاسخی بر این دو سؤال حقیر دارید، مرا مدیون خود ساخته و از این شبهه و تشکیک نجات دهید تا عمری مدیون شما باشم و ضمناً در همینجا و هرجای دیگری که شما بفرمائید، اشتباه خود را اعتراف کرده و پوزش بطلبم:
1- آیا شما می توانید آمار 23 خرداد را آنگونه که از سوی ستاد انتخابات اعلام شد، آنگونه شبیه سازی نمائید که معلوم شود آمار هر مرحله از شمارش آرا، دقیقاً از کدام صندوق های مشخص شماره دار در هرجای ممکن در کشور، استخراج شده است؟
2- آیا شما می توانید آمار اعلامی از سوی وزارت کشور را طوری ترتیب بندی نمائید که نشان دهد در هر مرحله از شمارش آرا، دقیقا و مشخصاً چه تعداد آرای باطله وجود داشته است و چرا آرای باطله کلی اعلام شده در انتخابات، در اعلام تجمیعی و تفکیکی شمارش آرا، از نظر صندوق های حاوی رأی باطله با هم همخوانی و تطابق ندارد؟
لینک مقاله:
http://www.4shared.com/file/133035607/966ecade/election-09.html

ali :

من هم از آقای رضایی یا دیگر دوستان میخوام به ابهامات آقای میر مهدی عزیز که به حق برای نوشتن مقاله زحمت زیادی کشیدن جواب بدن.
به آقای میرمهدی هم میگم بسیار خوشحال شدم از اینکه موشکافانه و دقیق به مطلب پرداختند.
مقاله رو تا آخر خوندم اگرچه دلیل نقض رابطه خطی رو اونجوری که شما توضیح دادین متوجه نشدم اما در کل بسیار عالی بود.
بیشتر از این خوشحالم که بدون توهین به کسی کاملا منطقی با قضیه برخورد کردین. انشاالله ما هم از شما یاد بگیریم.
ممنون به خاطر مقاله.

رضا يار :

با درود و سلام . در پاسخ به آقاي رضائي مطالبي دارم كه اميدوارم آنها را درج نماييد . همچنين منتظر پاسخ آقاي رضائي نيز هستم .
جناب آقاي رضائي من نيز مي خواهم مثل شما !!!!!بدون جانبداري !!!!! از فرد يا گروه خاصي مطالبي را بيان نمايم . مسلماً توضيحات جنابعالي موجب روشن شدن بيشتر ذهن اينجانب و شايد ديگر هموطنان گردد .
1- همانطور كه مي دانيد شوراي نگهبان و وزارت كشور به عنوان عوامل اجرايي و نظارتي انتخابات هستند . مسلماً تقلب انجام شده مي بايست با هماهنگي و همراهي اين دو نهاد باشد . از طرفي مرجع رسيدگي به شكايات نيز همين نهادها هستند . بنابراين چگونه ممكن است از كساني كه كه خود عوامل ايجاد اخلال در برگزاري سالم انتخابات هستند توقع رسيدگي منصفانه و بي طرفانه به شكايات را داشت ؟ مهندس موسوي بارها مشكلات بوجود آماده را حاصل همراهي مشترك اين دو دستگاه و صدا و سيما دانسته اند و شايد به همين خاطر بردن شكايت به نزد متهمين اصلي را بي فايده و بي ثمر دانسته و مجبور به اتخاذ تدابير ديگري شدند . بنابراين ايشان بهترين راه مقابله را حضور مستمر مردم در صحنه و اعلام اعتراض از اين طريق دانسته اند تا شايد اين دستگاهها قبول نمايند گروه يا كميته اي مستقل مسئول پيگيري و بررسي موضوع فوق گردد . مسلماً ايشان ابطال نتيجه انتخابات را در صورت تاييد اعمال تقلب توسط آن نهاد مستقل خواهان بوده اند .
2- ميگوييد آقاي موسوي از مجاري قانوني پيگير شكايت خود نشده است ، آقايان كروبي و رضايي چه ؟ آيا آن چيزي كه آنها مي خواستند يعني تشكيل يك كميته مستقل حقيقت ياب ، انجام شد؟ آنها از تحقيقات بعمل آمده اقناع شدند ؟ در مورد آقاي كروبي كه مسلماً اينگونه نبوده است . در مورد آقاي رضايي نيز ايشان بدليل مصالح نظام و خواست رهبري از شكايت خود صرفه نظر كردند .
در باز شماري ده درصد از آراء نظرتان درباره برگ راي هاي تا نشده چيست ؟كه آقاي اميدوار رضايي به آن اشاره كردند .
همينطور راي بالاي 100 درصد واجدين شرايط در بعضي حوزه هاي انتخابي !!!
3- شما هفت پيشنهاد داشتيد . فرض مي كنيم دلايل شما را پذيرفتيم كه آقاي موسوي مي توانست از طريق قانون عمل كند و نكرد و حالا هم حاضر به عذرخواهي نيست . پس پيشنهاد دوم شما را هم كنار مي گذاريم و مي گوييم اگر دلشان خواست آقاي موسوي و ديگر قانون گريزان را پيگرد قانوني كنند . بسم الله لطف بفرماييد و بزرگواري كنيد به دوستان قانون مندتان بگوييد 5 پيشنهاد ديگر شما را اجراء كنند . آقاي موسوي كه نمي خواهند اقناع شوند به خودش مربوط است پس بقيه مردم را اقناع كنيد .
4- در پاسخ به سوال آقاي مرزوعي درباره احتمال وقوع استبداد در سيستم فعلي ،‌به سخنان مقام رهبري اشاره كرده بوديد . آيا به نظرتان اين گونه استدلال كردن و پاسخ دادن درست است . بلا تشبيه به مقام معظم رهبري آيا تاكنون در طول تاريخ ديكتاتوري را سراغ داريد كه ادعاي پايبندي به قانون را نداشته باشد . اينكه يك حاكمي در يك زماني و در يك جاي دنيا بگوييد كه من خود را ملزم به اجراي قانون مي دانم و از آن تخطي نمي كنم آيا اين شرط لازم و كافي براي مستبد نبودن و ديكتاتور نشدن است ؟ يا نه مي بايست هم از نظر قوانين و هم از نظر نهادهاي نظارتي به گونه اي عمل گردد كه امكان ايجاد ديكتاتوري فراهم نگردد ؟ گيريم پس از صد سال كسي ديگر رهبر شد ، آيا در مورد ايشان هم با اين سيستم فعلي مي توان نگران زايش ديكتانوري نبود . سيستمي كه در آن رهبر اعضاي شوراي نگهبان را نعيين مي كند !!! شوراي نگهبان واجدين شرايط شركت در انتخابات مجلس خبرگان را تاييد و خود ناظر انتخاب آنهاست !!!! حال اين مجلس خبرگاني كه با يك واسطه از سوي رهبري انتخاب شده مي تواند از انتقاد كرده و باز خواست نمايد؟!!!
5- در مورد راهپيمايي 25 خرداد فرموده ايد "عليرغم حضور نيروهاي انتظامي و بسيجي هيچگونه ممانعتي به عمل نيامد " بايد خدمتتان عرض كنم . درست است ، در آن روز نيروهاي گارد ويژه ،‌لباس شخصي ها و انتظامي از همان ابتداي تجمع مردم در خيابان آزادي بالا و پايين رفته و عرض اندام مي كردند . حتي من با گوش خود از فرمانده گروهي از سربازاني كه در محدوده سازمان حج و اوقاف به صف ايستاده بودند شنيدم كه مي گفت : تا من سه را گفتم شما فقط بزنيد !!!! از آنجا كه با توجه به خيل عظيم مردمي كه در اين راهپيمايي شركت كرده بودند ، پيش بيني هاي لازم جهت سركوب و متفرق كردن آنها صورت نگرفته بود ، نيروهاي امنيتي به اصطلاح در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بودند و حضور ميليوني مردم اجازه هر گونه تحرك را از آنها گرفته بود . اثبات اين مدعا تدارك بسيار وسيع در روزهاي بعد از 25 خرداد بود كه از سراسر كشور نيروهاي امنيتي و بسيجي فرا خوانده شدند و در نقاط مختلف شهر استقرار يافتند . دليل عدم شكل گيري تجمعي به بزرگي 25 خرداد در روزهاي بعد استقرار اين نيروها در سه تا چهار لايه از معبرهاي منتهي به مسيرهاي اعلامي راهپيمايي بود نه چسز ديگر .
6- در خصوص حوادث پايان راهپيمايي 25 خرداد مي توان به اين موضوع اشاره داشت كه از آنجا كه حركت اعتراضي مردم بدليل محدوديت هاي اعمال شده فاقد هر گونه سازماندهي و انسجام لازم بوده و حركت مردم خودجوش صورت پذيرفت ، در اين بين امكان ارتكاب اعمال خلاف قانون و نابخردانه از سوي عده اي احساسي و احتمالاً تحريك شده از سوي افرادي مغرض و نفوذي(در خصوص وجود اين افراد مغرض در بين جمعيت معترض چند فرض وجود دارد!!!! ) وجود دارد ليكن اين موضوع را نبايد و نمي تواند به كل معترضين نسبت داده و بنام برخورد با اغتشاش گران دستاويزي براي سركوب روزه هاي بعدي ساخت .
نظام مي توانست با يك اقدام سنجيده ضمن صدور مجوز تجمع در مكاني واحد مثل مصلي امام خميني (ره) از برگزار كنندگان آن الزام و تعهدهاي لازم در خصوص برگزاري و خاتمه بدون ايجاد بي نظمي و اخلال در نظم عمومي جامعه را گرفته از انتشار اعتراضات بصورت نا منظم و غير قابل كنترل در سطح جامعه جلوگيري نمايد .
از شما مي پرسم چرا مسئولين اين كار نكردند ؟ آيا از جمع شدن خيل عظيمي از مردم و روشن شدن ابهامي واهمه داشتند ؟ و چرا حتي امروز و با گذشته ماهها حاضر به انجام چنين كاري نيستند ؟
7- در مورد حمله به پايگاه بسيج . بسيج براي چه تشكيل شد ؟ براي مقابله با دشمنان داخلي و خارجي در زمان جنگ و يا ؟ در نقش و جايگاه بزرگ و حياتي بسيج در زمان جنگ جهت حفظ و صيانت از مرزهاي كشور هيچ بحثي وجود ندارد . اما لطف مي فرماييد و بگوييد كاركرد امروز آن چيست ؟ كاركرد نظامي و امنيتي دارد و يا فرهنگي . كاركرد نظامي و امنيتي آن در حال حاضر در سطح جامعه چه جايگاهي دارد ؟ در اينصورت جايگاه ارتش و سپاه و بالاخص نيروي انتظامي كجاست ؟ اگر قرار است بسيج هم با دشمن خارجي و هم دشمن داخلي ، هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح كاركرد نظامي داشته و وارد معركه شود بهتر نيست براي اصلاح الگوي مصرف ارتش و سپاه و بخصوص نيروي انتظامي را تعطيل كرده و اين همه به كشور هزينه مضاعف وارد نسازيم . به اين ترتيب آيا نبايد به معترضين حق دهيم كه حضور نظامي بسيج را در سطح جامعه يكي از عوامل سركوب مخالفين قلمداد كنند . آيا حمله به پايگاه بسيج از سوي عده اي نا آگاه و باز تكرار مي كنم تحريك شده !!! را نمي توان به اين سابقه ذهني نسبت داد . سئوال اصلي من اينست كه چرا با اين همه نيروهاي امنيتي و انتظامي در يكي از بي شمار پايگاه هاي بسيج در سطح شهر ، ‌مقادير قابل توجهي سلاح و مهمات وجو داشته باشد كه ترس از به يغما رفتن آنها باعث شود نيروهاي مستقر در آن به سوي مردم هر چند ناآگاه ، شليك كرده و عده اي از آنان را به هلاكت برسانند . آيا اگر اين پايگاه فقط كاركرد فرهنگي و ارشادي داشت و سلاحي در آن وجود نداشت ،‌ترس از تسخير آن نيازي به تير اندازي داشت ؟ متاسفانه مسئولين بجاي پاسخ به اين سوالات سعي دارند به افكار عمومي اينطور القاء كنند كه اين پايگاه در مرز ايران و عراق بوده و حمله كنندگان به آن هم از بعثيان كافر بوده اند .

ندا :

با سلام
بی صبرانه منتظر جواب آقای رضایی هستیم. با تشکر و تبریک به آقای رضا یار.