« تسخیر جامعه مد نی | صفحه اول | شناخت واقعیت؟ »

15 اسفند 84

دولت هزينه

از زمان ارايهء لايحهء بودجهء سال 85 به مجلس تاكنون (نزديك به دو ماه) بحث و بررسي دربارهء‌مفاد اين لايحه، نقطهء كانوني جدال‌هاي فكري صاحب‌نظران و اقتصاددانان در مجامع و محافل و رسانه‌ها بوده است. در اين ميان، مباحثي كه در اين باره بين اصولگرايان حاكم در دولت و مجلس در گرفته و نمودهاي بارز آن را مي‌توان در مصوبهء كميسيون تلفيق مجلس بازيافت، حاكي از نوعي اختلاف‌نظر فكري و تحليلي چهره‌هاي شاخص اصولگرا در مجلس با دولت است، اختلاف‌نظري كه در عمق حكايت از فقدان نگرشي واحد و برنامه‌اي اقتصادي براي ادارهء كشور توسط اين جناح مي‌كند و به تناسب و هراز گاهي خود را در تصميم‌گيري‌ها مرتبط با مسايل اقتصادي نشان مي‌دهد.

آقاي احمدي‌نژاد كه بدون ارايهء هرگونه برنامهء مدوني، به ويژه در عرصهء مسايل اقتصادي و اجتماعي و تنها با تكيه بر برخي شعارهاي كلي همانند «عدالت محوري»، «مبارزه با فقر و فساد و تبعيض»، «بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم»، ... پيروز انتخابات شد و بر مسند بالاترين مسؤوليت اجرايي كشور نشست با ارايهء دو لايحهء «متمم بودجهء سال 84» و لايحهء «بودجهء كل كشور سال 85» به ترسيم مسير حركت اقتصادي و اجتماعي دولتش براي تحقق شعارهاي انتخاباتي‌اش پرداخته است هرچند مؤتلفان فكري و سياسي دولت در ارتباط با دو لايحهء متمم بودجهء سال 84 در مجلس چندان خرده‌اي در اين باره نگرفتند و به مقتضاي مسايل اجرايي و فضاي سياسي و همراهي با دولت با تصويب دو متمم سقف هزينه‌هاي بودجهء عمومي دولت را 373ر102 ميليارد ريال افزايش دادند كه در نتيجهء آن سقف هزينه‌هاي ارزي دولت از حدود 26 ميليارد دلار به 36 ميليارد دلار افزايش داد، اما اين چنين افزايش چشمگيري به بودجهء عمومي دولت (نزديك به 25 درصد بودجهء مصوب سال 84) كه در سال‌هاي پس از انقلاب سابقه نداشته و خود مبنايي توجيه‌گر براي تدوين و ارايهء لايحهء بودجهء سال 85 توسط دولت شد، باعث برانگيختن مباحث پر دامنه‌اي در ميان مؤتلفان فكري و سياسي دولت در مجلس شد به گونه‌اي كه كميسيون تلفيق ناچار از انجام اصلاحاتي حداقلي در اعداد و ارقام بودجهء عمومي و كاهش سقف هزينه‌هاي ريالي و ارزي دولت براي جلوگيري از پيامدهاي منفي آن شد و اكثريت اعضاي اين كميسيون، كه از چهره‌هاي شاخص جريان اصول‌گرا به‌شمار مي‌روند، اميدوار بودند كه مصوبهء اين كميسيون مورد استقبال اكثريت مجلس و دولت قرار گيرد. جالب آن‌كه، باوجود همهء حرف و حديث‌ها و مباحث، كميسيون تلفيق، نتوانست چندان تغييري در رقم هزينه‌هاي جاري دولت به عمل آورد و به ناچار براي كاهش سقف هزينه‌ها به كم كردن هزينه‌هاي عمراني كشور درحدود پنج ميليارد تومان پرداخت كه همين امر موجبات واكنش غالب همفكرانشان در مجلس را فراهم ساخت و دولت نيز با تمسك به همين موضوع به مخالفت با مصوبهء كميسيون تلفيق و دفاع از لايحهء خودش برخاست.

نامهء رييس دولت به رييس مجلس، كه به لحاظ شكل و محتوا در دفاع از لايحهء بودجه، اقدامي بديع و نو در سال‌هاي پس از انقلاب به‌شمار مي‌رود، در واقع ترغيب اكثريت مجلس به تصويب لايحهء بودجهء كل كشور تقديمي از سوي دولت بدون هرگونه تغيير و كم و كاستي است و به عبارتي خيلي روشن و صريح دولت اعلام كرده اگر غير از آن‌چه در لايحهء دولت آمده تصويب شود دولت نمي‌تواند پاسخگوي وعده‌ها و شعارهاي خود باشد و مسؤوليت هرگونه عدم تحققي به عهدهء مجلس خواهد بود، راه را به روي تصويب مصوبهء كميسيون تلفيق بسته است و به نظر مي‌رسد (بر پايه مباحث انجام شده در مجلس در روز‌هاي اخير) كه سرانجام اكثريت مجلس نيز با خواست دولت همراهي كنند و ارقام تصويبي بودجه چندان تفاوتي با لايحهء دولت نداشته باشد و جدال فكري موجود در مجلس به نفع دولت پايان يابد.

روشن است كه مصوبهء نهايي بودجه حاصل كار مشترك دولت و مجلس بوده و به لحاظ همسويي كامل اين دو نهاد و حاكميت يكپارچهء اصول‌گرايان در شرايط كنوني آن را بايد برنامهء عملياتي اقتصادي و اجتماعي اين جناح براي ادارهء كشور به شمار آورد و نتايج حاصله از اجراي بودجه را به آن‌ها نسبت داد.

متاسفانه ناچار از يادآوري اين پيش‌بيني هستم كه نتايج حاصله را چندان مثبت ارزيابي نمي‌كنم و در سايهء تحليل هزينهء‌فايده، هزينه‌هاي اجراي چنين بودجه‌اي بر فايده‌هايش برتري خواهد يافت.

نمي‌دانم در دولت و مجلس چه پاسخي براي اين موضوع دارند كه در 11 ماههء سال 84 سقف هزينه‌هاي ارزي دولت حدود 26 ميليارد دلار بوده است و با تصويب دو لايحهء متمم بودجهء سال 84 و لايحهء بودجهء سال 85 در 13 ماههء آتي اين سقف به حدود 50 ميليارد دلار (نزديك به دو برابر) افزايش مي‌يابد.

آيا اقتصاد ايران ظرفيت جذب اين ميزان تزريق ارز را دارد؟ و تبديل اين ميزان ارز به ريال مقدور است؟ و آثار نقدينگي آن چه خواهد بود؟ و...

آقاي احمدي‌نژاد در ايام انتخابات به طور مستقيم و غيرمستقيم عملكرد اقتصادي و اجتماعي دولت‌هاي گذشته را زير سؤال برد و به ويژه دو «دولت سازندگي» و «دولت اصلاحات» را فاقد كارآمدي لازم براي ساماندهي امور كشور معرفي كرد.

نمي‌دانم براي دولت ايشان چه جهت‌گيري‌اي را مي‌توان قايل شد اما تا اين‌جاي كار و از روي عملكردشان به نظرم «دولت هزينه» تعريف مناسبي است و اميدوارم كه بر پايهء مدعاي ايشان، دولت بتواند با انجام اين هزينه‌ها به تحقق وعده‌‌ها و شعارهايش بپردازد و جلب رضايت شهروندان كند، در غير اين صورت جز اين‌كه بر تكرار «دولت هزينه» در اقتصاد نفتي ايران افزوده شود، حاصلي برجاي نخواهد ماند.



 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007