رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دولت احمدي‌نژاد قول داده‌ كه لايحهء بودجهء سال آينده بر پايهء «بودجه عملياتي» تهيه و تدوين و به مجلس ارايه شود. يقينا اگر اين وعده تحقق يابد آن‌را بايد گامي اساسي و اصلاحي در نظام بودجه‌ريزي كشور قلمداد و از آن استقبال كرد و البته روزهاي آتي آزموني براي انجام اين وعده است.

«بودجه عملياتي»، آخرين تجربه براي بهره‌مندي حداكثري از منابع درآمدي دولت‌ها براي ارايهء خدمات به شهروندان است. اگر مساله اصلي علم اقتصاد را تخصيص بهينهء منابع كمياب بين تقاضاهاي گوناگون و به حداكثر رساندن رضايت مصرف‌كنندگان بدانيم، همهء بحث و جدال‌هايي كه به ويژه در سه قرن اخير پيرامون علم اقتصاد و مكاتب اقتصادي اجتماعي انجام شده، در پاسخگويي به اين مساله بوده است. تجميع بحث‌ها و نظريه‌ها در قالب سه نوع نظام «اقتصاد بازار»، «اقتصاد برنامه‌ريزي شده يا متمركز» و «اقتصاد مختلط» تجلي خارجي يافته كه كشورهاي دنيا به گونه‌اي تجربي يا علمي يك نوع از آن‌را پذيرفته و عملكرد اقتصادي خود را بر آن پايه بنيان نهاده‌اند. آنچه مشهود و برجسته است اينكه عملكرد و دستاوردهاي نظام‌هاي «اقتصاد بازار» و «اقتصاد مختلط» بر نظام «اقتصاد برنامه‌ريزي شده يا متمركز» پيشي گرفته و تقريبا در جهان امروز كمتر اقتصاددان نظريه‌پردازي از اينگونه نظام اقتصادي دفاع و آن را در عمل توصیه مي‌كند.

نظام اقتصادي ايران به دليل وابستگي به درآمد نفت و ساختار خاصي كه دارد و به ويژه نقش تعيين‌كنندهء دولت در اين زمينه، در قالب «نظام برنامه‌ريزي شده يا متمركز» و با تسامح در قالب «اقتصاد مختلط» جاي مي‌گيرد. اگر هر يك از اين‌دو قالب را براي اقتصاد ايران بپذيريم به معناي آن است كه دولت (نظام تصميم‌گيري حكومت اعم از قوهء مجريهء، قوه مقننه و ديگر نهادهاي تاثيرگذار) نقش اصلي و تعيين‌كننده را در تخصيص منابع كمياب جامعه در اختيار دارد و هرگونه تصميمي در مورد هزينه‌هاي دولت مي‌تواند سه عرصهء توليد، توزيع و مصرف را در جامعه متاثر ساخته و جهت‌دهي منابع را به سوي گروه‌ها و اقشار خاصي كم و زياد كند و در نهايت، در بهره‌مندي شهروندان از خدمات عمومي تاثيرگذار باشد. بدون شك شكل‌بندي جامعهء ايران به طبقات اجتماعي كم‌درآمد، متوسط و ثروتمند و نابرابري مشهود اقتصادي اجتماعي ،فقر و غنا و عدم توسعه‌يافتگي متناسب با شرايط ايران ريشه در چنين موضوعي دارد و در واقع نظام بودجه‌ريزي كشور را بايد عامل اصلي اين وضعيت دانست.

كالبد شكافي تاريخي و عملياتي نظام بودجه‌نويسي ايران در حوصلهء‌ اين نوشتار نيست، اما به طور اشاره مي‌توان گفت كه در دورهء دولت اصلاح‌طلب خاتمي و مجلس ششم تلاش شد تا اصلاحاتي در نظام بودجه‌نويسي كشور به عمل آيد و در اين مسير اقدامات درخور توجهي نيز انجام گرفت كه در نهايت در قالب تعاريف و شكل‌بودجه‌نويسي (ساده‌سازي و شفاف‌سازي) و محتوايي (موضوعي كردن تبصره‌هاي بودجه و جدا كردن احكام دايمي و تجميع آنها در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) ظاهر شد، اما به جد مي‌توان گفت كه به لحاظ تخصيص منابع و نحوهء هزينه نظام بودجه‌ريزي ايران تاكنون در مقابل هرگونه اصلاحي مقاومت كرده و متاسفانه اين امر منجر به عدم بهره‌مندي بهينه و حداكثري از منابع و ناكامي مستمر دولت‌ها در تحقق اهداف كمي و كيفي خود بوده است. عدم تناسب بين هزينه‌هاي عمراني و جاري (20 به 80) در همه سال‌هاي گذشته، افزايش رو به تزايد ارقام بودجه و به ويژه سهم شركت‌هاي دولتي و گسترش مداخله دولت در اداره اقتصاد كشور بخشي از اين موضوع است كه سرجمع موجبات هرز روي منابع و دامن‌زدن به مفاسد اقتصادي را در كشور فراهم آورده است. در واقع «بودجه عملياتي» بنياني براي نظام بودجه‌ريزي با شاخص كارايي است و حاكميت اين روش در تهيه و تدوين لايحهء بودجهء سال آينده در گرونگاهي نو و عزمي وافر براي ادارهء اقتصاد كشور به شمار مي‌رود كه البته با برخي شعارهاي دولت مثل مبارزه با مفاسد اقتصادي نیزهمخواني دارد.

انتظار مي‌رود كه دولت در آستانهء بررسي و تصويب لايحهء بودجه واقعابه آنچه وعده داده ،پايبند بوده و الزامات «بودجه عملياتي» را راهنماي عمل خود قرار دهد. در اين ارتباط از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان دستگاه مجري بيشترين انتظار مي‌رود و اينكه اين سازمان با انتشار و تبليغ و ترويج ادبيات «بودجه عملياتي» به فهم و جايگيري اين نوع بودجه‌بندي در اذهان تصميم‌گيران ياري رساند و شرايط ذهني را براي همراهي و همكاري آنان در اين امر فراهم آورد. در عين حال اين سازمان بايد خود را در برابر مقاومت‌هاي احتمالي در اين باره آماده سازد و تمهيدات لازم را براي دستيابي به هدف یادشده فراهم آورد كه مهمترين آنها تعريف و ارايه شاخص‌هاي كارايي در زمينه‌هاي مختلف بودجه‌اي براي اندازه‌گيري عملكرد منابع در قالب «بودجه عملياتي» است.