« ترکیه، تجربة حزب عدالت و توسعه | صفحه اول | اقتصاد و انتخابات »

24 فروردین 88

راه اندازي تلويزيون خصوصي گفت وگو با علي مزروعي: تلويزيون خصوصي همراه با اقتصاد آزاد محقق مي‌شود

اعتماد - فراز انصاري: مطابق اصل 174 قانون اساسي اداره صدا و سيما به طور انحصاري در اختيار بخش دولتي است. اما در عصر حاضر کمتر کشوري را مي توان مثل ايران نام برد که اداره چنين نهادي در آن صرفاً در اختيار دولت باشد. در حال حاضر در ايران بسياري از احزاب سياسي فاقد يک تريبون رسمي در جامعه هستند. تمام اين موارد باعث مي شود لزوم تشکيل تلويزيون خصوصي بيشتر از گذشته حس شود و همين موضوع انگيزه گفت وگو با علي مزروعي رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران و عضو مرکزي جبهه مشارکت شد. علي مزروعي معتقد است با توجه به فضاي غيررقابتي اقتصاد بين بخش خصوصي و غيرخصوصي طرح اين بحث بي مورد است ضمن آنکه پيش از اين اقداماتي صورت گرفته و نتيجه چنداني حاصل نشده است.

-در دوره گذشته ميرحسين موسوي براي ورود به عرصه انتخابات دو پيش شرط داشت که يکي از آنها اختصاص يک شبکه تلويزيوني به دولت بود. زماني هم آقاي کروبي براي تاسيس شبکه يي خارج از ايران تلاش هايي کردند. مي خواهم بدانم به عقيده شما جامعه ما آمادگي پذيرش شکل گيري اين تلويزيون خصوصي را دارد؟

در اينجا بايد به چند نکته توجه کرد؛ يکي اينکه در ايران کنوني چقدر فضاي رقابتي براي کسب و کار براي بخش خصوصي وجود دارد چون وقتي شما راديو و تلويزيون را به عنوان يک بحث خاص مطرح مي کنيد به فضاي کلي کشور بازمي گردد که براي فعاليت بخش خصوصي تعريف مي شود.

چهار سال پس از روي کار آمدن دولت احمدي نژاد نارضايتي از عملکرد مجريان در حوزه هاي مختلف به گونه يي افزايش يافته که در هر سو بررسي شود صداي اعتراض را مي توان شنيد. اين اعتراض فقط محدود به حوزه هاي سياسي و اجتماعي نيست. در حوزه ورزش نه فقط عملکرد تيم ملي فوتبال ايران که در المپيک پکن نتايج کل کاروان اعزامي ايران و نتايج ضعيفي که به بار آمد اعتراض صاحب نظران و شهروندان را برانگيخت. در حوزه فرهنگي، اوضاع بازار نشر کتاب از يک سو و اوضاع مطبوعات از سوي ديگر اعتراض اهالي قلم را موجب شده و حالا همه اين اعتراضات به جايي ختم مي شود به نام انتخابات؛ جايي که اصلاح طلبان وارد عرصه مي شوند تا اشتباهات مديريتي را اصلاح کنند و در کمپين هاي انتخاباتي از آنچه نمي خواهند و آنچه درست مي پندارند، سخن بگويند.

جلوه اعتراض تحول خواهان هم اکنون در دو کانديدا نمود يافته است؛ مهدي کروبي و ميرحسين موسوي. موسوي به گشت ارشاد اعتراض مي کند و کروبي به عملکرد شوراي نگهبان. ميرحسين از برهم خوردن ساختارهاي مديريتي گلايه مي کند و کروبي اعتراضش را به نقض حقوق شهروندان اعلام مي دارد. اين اعتراض ها ادامه خواهد يافت تا روزهاي نفسگير رقابت برسد و کارزار انتخابات با جدالي نفسگير روزهاي داغي را سپري کند تا بار ديگر بر ايرانيان اين گفته ثابت شود آنکه زندگي آرام مي خواست نه تنها نبايد در قرن بيستم به دنيا مي آمد که اساساً نبايد در ايران متولد مي شد.
واقعيت اين است که در ايران فضاي رقابتي براي بخش خصوصي وجود ندارد، در واقع مي توان گفت به جز در بخش کشاورزي و تا حدودي بخش خدمات، بقيه مباحث اقتصادي متکي به دولت است و وقتي چنين واقعيتي وجود دارد فضا براي بخش خصوصي تنگ مي شود بنابراين تا زماني که تکليف اصل اين بحث روشن نشود و زيرساخت هاي لازم به لحاظ حقوقي، نهادي و ساختاري فراهم نباشد فکر نمي کنم خيلي اين بحث به نتيجه برسد. به عنوان مثال براي فعاليت مطبوعات توسط بخش خصوصي مانعي نيست اما عملاً چند درصد فعاليت مطبوعات ما در اختيار بخش خصوصي است در حالي که به لحاظ حقوقي کسي نمي گويد بخش خصوصي نمي تواند روزنامه داشته باشد. عملاً به اين شکل نيست، هم به لحاظ وضعيت اقتصادي امکان مانور براي بخش خصوصي وجود ندارد، هم از نظر محدوديت ها و ملاحظات زيادي که براي فعاليت مطبوعات در ايران حاکم است. حالا وقتي بخش خصوصي امکان فعاليت در بخش مطبوعات به صورت رقابتي را ندارد يا امکان مانور ندارد طبعاً در خصوص تلويزيون و رقابت با صدا و سيما بحث خيلي دشوارتر مي شود.چرا که سرمايه گذاري در صدا و سيما در واقع خيلي بيشتر است و اگر امکان فعاليت اقتصادي به صورت رقابتي در اين خصوص وجود نداشته باشد کاري نمي توان کرد. من اين بحث کلي را مطرح کردم تا مشخص شود در چه فضايي در حال بحث هستيم. در شرايط کنوني، در ايران امکان فعاليت اقتصادي براي بخش خصوصي وجود دارد يا نه؟ در کمال تاسف بايد اعلام کرد اين امکان زياد وجود ندارد.

-يعني شما شکل گيري تلويزيون خصوصي را منوط به ايجاد فضاي اقتصادي رقابتي بين بخش دولتي و غيردولتي مي دانيد؟

ببينيد ما داريم در واقع بحث مي کنيم راجع به اينکه آيا لزوم شکل گيري تلويزيون خصوصي وجود دارد يا خير؟ اين بحث پاسخ بسيار روشني دارد. مثل اين است که بپرسيم لزومي دارد در ايران اقتصاد رقابتي وجود داشته باشد. اين سوال اصلاً معنا ندارد. اينها چيزهايي است که در کل دنيا پذيرفته شده است. در ايران هم بعد از سال ها بحث تقريباً مي توان گفت نظام تصميم گيري جمهوري اسلامي به اين نتيجه رسيده است که با تفسير اصل 44 و به عقيده من با تغيير آن درها را به روي بخش خصوصي باز کنند و بنا بود اين اتفاق ظرف دو سه سال اخير بيفتد و بسياري از بخش هاي اقتصادي که در دست دولت بوده به بخش خصوصي واگذار شود ولي عملاً اينچنين نشده است به همين علت براي کارايي اقتصادي و پيشرفت ضرورت دارد بخش خصوصي در همه عرصه ها فعال شود. وقتي مي گوييم فعاليت اقتصادي اين مساله دربرگيرنده بخش فرهنگي، بخش اجتماعي هم هست و تمام بخش هايي که به نحوي متکي به فعاليت اقتصادي است. توجه کنيد وقتي کار فرهنگي هم قرار است صورت بگيرد پايه آن فعاليت اقتصادي است؛ سرمايه گذاري، توليد و اين طور مسائل. بنابراين فکر نمي کنم کسي در پاسخ به سوالاتي اينچنيني بگويد خير چنين چيزي نياز نيست. در خصوص صدا و سيما هم اينکه بخش خصوصي بتواند فعاليت کند جواب خيلي ناروشن نيست؛ با توجه به اينکه عصر ارتباطات است و در دنيا بايد گردش آزاد اطلاعات و اخبار وجود داشته باشد. ولي آيا براي مطبوعات که از نظر حقوقي مشکلي وجود ندارد و آزادي فعاليت براي بخش خصوصي وجود دارد،امکان گردش آزاد اخبار و اطلاعات وجود دارد يا خير؟ امکان که مي گوييم منظور اين است که شرايط به وجود بياورد يا محدوديت ها يا ملاحظات. مي بينيد همين جا هم در ايران ما با مشکل مواجه هستيم و مطبوعات آزاد به معناي رايجش را نداريم. خب وقتي در زمينه مطبوعات اين بحث وجود دارد چطور مي توان به صدا و سيما منتقلش کرد. صدا و سيما از نظر حقوقي در انحصار حکومت و دولت است. ولي اينکه بايد آزاد باشد فکر نمي کنم کسي شکي در آن داشته باشد. نکته مهم تر اين است که چقدر شرايط خارجي امکان چنين چيزي را مي دهد. جداي از نگرش منفي که برخي نسبت به اين قضيه دارند نبايد فراموش کرد اگر قرار باشد يک کانال راديويي يا تلويزيوني توسط بخش خصوصي راه اندازي شود احتياج به گردش اقتصادي، سرمايه و درآمد دارد و اين احتياجات فقط در يک فضاي اقتصادي باز و رقابتي مي تواند برآورده شود. اگر ارقام سرمايه گذاري را که طي ساليان گذشته توسط دولت در صدا و سيما انجام شده نگاه کنيد، بسيار بالاست و فکر نمي کنم هيچ بخش خصوصي بتواند چنين سرمايه گذاري انجام دهد. ضمن اينکه ما ديده ايم فردي مثل آقاي کروبي خواسته در خارج از کشور و با امکانات جايي ديگر يک شبکه تاسيس کند اجازه ندادند و جلوي ايشان را گرفتند. بنابراين به لحاظ نوع نگرش هاي موجود در حال حاضر مانع وجود دارد و تا وقتي هم تغييري در نوع نگرش صورت نگيرد کماکان اين مشکل پابرجا خواهد بود.

-به نظر شما افزايش شبکه هاي ماهواره يي ممکن است حاکميت را راضي به تغيير نوع نگرش خود بکند؟

اين بستگي به تحليل اداره کنندگان جامعه ما و نظام تصميم گيري ما نسبت به قضيه دارد. مي بينيد تا به حال که تاثيري نداشته است، آينده را نمي توانم پيش بيني کنم اما حتي اگر نظام تصميم گيري تصميم بگيرد فضاي رقابتي براي اداره صداوسيما ايجاد کند ضرورتاً معني اش اين نيست که فضا را براي بخش خصوصي باز کند. مشکل اين است که اداره کل کانال هاي تلويزيوني در اختيار يک نهاد است. مي تواند دولتي باشد ولي مجزا اداره شود يعني براي هر شبکه يک ساختار دولتي جدا داشته باشيم و اينها يک مجموعه نباشند و تحت نظر يک مديرعامل؛ به اين شکل هر شبکه براي جلب مخاطب و اقتصادي عمل کردن ناچار به رقابت با ديگري مي شود. يعني الزاماً لازم نيست شبکه هاي تلويزيوني زير نظر بخش خصوصي باشد اما مي بينيم اين نگرش هم مورد پذيرش نيست چون يک نگاه انحصارطلبانه نسبت به اداره صدا و سيما وجود دارد. در اصل 175 قانون اساسي آمده در صدا و سيما، آزادي بيان و نشر افکار بايد با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور تامين شود. اما بايد ديد ظرف 20 سال گذشته چقدر اين آزادي بيان در صدا و سيما وجود داشته است. ببينيد در قانون اساسي آمده با پذيرش اينکه صداوسيما دولتي باشد بايد آزادي بيان رعايت شود. يعني صداوسيما متعلق به و در اختيار تمام مردم باشد و در انعکاس اطلاعات و اخبار جانبداري نکند به نحوي مي توان گفت بايد بيانگر همه نيروها و فعالان اجتماعي و سياسي در کشور باشد. اما مي بينيم در سال هاي اخير صدا و سيما تبديل به يک رسانه جناحي شده و سخنگوي يک جناح سياسي در کشور شده و از آن آزادي بيان عبور کرده است. بنابراين قبل از آنکه بحث تلويزيون خصوصي را مطرح کنيم ببينيم در شرايط موجود و صراحت قانون چقدر اين بحث آزادي بيان در صداوسيما رعايت شده است که اگر رعايت بشود بقيه بحث ها خيلي مطرح نمي شود. در نهايت فکر مي کنم مثل بقيه مسائلي که ذيل اصل 44 قانون اساسي بوده و دولت بايد آنها را اداره مي کرد و حالا به اين نتيجه رسيده اند که اداره آنها را بايد به بخش خصوصي واگذار کنند؛ با توجه به مسيري که دنيا و ايران در حال پيمودن آن هستند روزي به جايي خواهد رسيد که بخش خصوصي را هم در اداره صداوسيما دخالت بدهند و اجازه بدهند آنها هم فعاليت کنند. ولي مشکلي که در کشور ما وجود دارد قبل از اين مسائل نوع نگرشي است که در جامعه وجود دارد. همان طور که در اقتصاد تفکر دولتي غلبه دارد در صداوسيما هم تفکر دولتي غلبه دارد.

- فکر مي کنيد ساختار حقوقي چه زماني به اين نتيجه مي رسد که بايد بخش خصوصي را در اداره صدا و سيما دخالت بدهد.

اين موضوع را من نمي توانم پيش بيني کنم.

- در خصوص آزادي مطبوعات پس از دوم خرداد اين امر غيرقابل پيش بيني بود.

اگر بخواهيم يک نگاه تاريخي به اين ماجرا بيندازيم از سال 68 به بعد يک روندي براي توسعه کمي و کيفي مطبوعات شروع شده بود که بعد از دو خرداد سرعت گرفت و در سال 79 بعد از توقيف 18 نشريه متوقف نشد و من فکر مي کنم آن ماجرا ناشي از تغيير و تحولاتي بود که در ايران و جهان اتفاق افتاده بود ضمن اينکه به هر حال از گذشته هميشه يک فضاي تنفسي براي بخش خصوصي در زمينه مطبوعات و نشر وجود داشته است. ولي در خصوص تلويزيون، قبل از انقلاب هم دولتي بوده و بعد از انقلاب تشديد شده و ظاهراً اين به عنوان يک امر پذيرفته شده است که فضاي تنفس براي بخش خصوصي در صدا و سيما وجود ندارد.

-اگر به گفته شما شبکه هاي تلويزيوني صدا و سيما هر کدام يک ساختار دولتي جداگانه داشته باشند در آن صورت چگونه رقابت بين آنها شکل مي گيرد؟

در آن زمان باز هم از نظر اقتصادي زير نظر يک سازمان و مدير هستند. اگر بخواهيم مثال بزنيم مثل سايپا و ايران خودرو است. اين شرکت ها هيچ کدام خصوصي نيستند و به نحوي به صورت دولتي اداره مي شوند و همين دو شرکت به نوعي حق انتخاب براي مشتري به وجود آورده اند که رقابتي بين شان به وجود آمده است. در مورد صدا و سيما هم همين طور است.

-شما روي شرايط اقتصادي براي شکل گيري تلويزيون هاي خصوصي تاکيد داريد، پس تکليف کيفيت چه مي شود؟

وقتي بخش خصوصي بخواهد وارد اين جريان شود فکر مي کند چقدر اين کار سود دارد، چه ميزان سرمايه گذاري لازم است و با اين ديد وارد مي شود. کيفيت هم وقتي مي تواند درآمد بيشتري داشته باشد که مخاطب بيشتري جلب کند تا بتواند نرخ آگهي را تعيين کند. اينها هم همه اقتصادي است.

-در حال حاضر خيلي از احزاب سياسي در کشور ما هيچ تريبوني ندارند و به اين مساله معترض هستند. آيا آنها هم به دليل مسائل اقتصادي پيگير تاسيس شبکه راديويي يا تلويزيوني نيستند؟

بايد بين بخش خصوصي و سازمان سياسي فرق گذاشت. يک سازمان سياسي ممکن است نگاهش به يک مساله صرفاً اقتصادي نباشد. آن سازمان مي خواهد افکار و عقايد خودش را در جامعه نشر بدهد. ممکن است يک نشريه را مجاني در سطح شهر پخش کند چون اهداف ديگري را دنبال مي کند. آن سازمان مي خواهد در ساخت سياسي جامعه و ساخت قدرت نقش داشته باشد و قبول کرده هزينه آن را هم بپردازد. به همين دليل اعتراض مي کند که چرا من تريبون ندارم. در مورد صدا و سيما هم اين بحث مصداق دارد و در اينجا ديگر بخش خصوصي معني ندارد چون وقتي مي گوييم بخش خصوصي اين اجازه را داشته باشد يعني هر شهروندي بتواند وارد اين ميدان بشود و فعاليت کند. به همين دليل نمي توان درخواست يک سازمان سياسي را به عنوان فعاليت بخش خصوصي مطرح کرد. بله انتقاد آنها درست است چون مي خواهند فعاليت سياسي بکنند و دنبال اين امکان مي گردد و در اينجا بحث رقابت به نوع ديگري مطرح مي شود، که وقتي مي گوييم فضا بايد رقابتي باشد بايد در عرصه سياست هم رقابتي باشد نه فقط در عرصه اقتصادي يعني احزاب هم بتوانند در يک جامعه با هم رقابت کنند، افکار، انديشه ها و عقايدشان را عرضه کنند و در ايام انتخابات جلب مردمي کنند. اينجا هم بايد رقابت وجود داشته باشد که ندارد.

-آيا تا به حال تلاشي از سوي احزاب در اين خصوص صورت گرفته است؟

بله. ماجراي آقاي کروبي را که گفتم.

-همين يک بار کافي است؟

مثل اينکه شما خيلي چيزها را فراموش کرديد. زماني که آقاي لاريجاني رئيس سازمان صدا و سيما بودند دانشگاه تهران مي خواست براي خوابگاه هاي خودش يک راديوي داخلي درست کند اما آقاي لاريجاني با توجه به اصل 174 قانون اساسي رفتند و شکايت کردند.

-با توجه به اينکه در نزديکي ايام انتخابات هستيم فکر مي کنيد اگر رئيس جمهور آينده نگاه مثبت به اين ماجرا داشته باشد بتواند بستر مناسبي براي تشکيل تلويزيون خصوصي فراهم کند؟

به اين شکل نمي توان به اين سوال پاسخ داد، ولي رئيس جمهوري با اين ديدگاه مي تواند براي تغيير ساختار حقوقي تلاش کند همان طور که در گذشته دولت آقاي خاتمي براي تفسير اصل 44 پيشقدم شد و بعد از بحث هاي فراوان به اين نتيجه رسيدند که تفسير جديدي براي اصل 44 بدهند. دولت مي تواند اين موضوع را در رابطه با صدا و سيما پيگيري کند که در نهايت بستگي دارد ساختار تصميم گيري ما چقدر اين نگاه را بپذيرد. من فکر مي کنم با اين تفکرها و بينش ها و تفکر قالبي که در نظام تصميم گيري ها وجود دارد پذيرش اين موضوع بسيار سخت و دشوار است.با اين حال اگر رئيس دولت اصلاح طلب باشد مي تواند برود و اين ماجرا را پيگيري کند و اگر هم وضع مثل حالا باشد سختگيري هاي بيشتري نه فقط در صدا و سيما که در ساير رسانه ها هم اعمال خواهد شد. ولي قطعاً يک دولت اصلاح طلب که چنين نگاه و تفکري داشته باشد در ايجاد فضاي سياسي و اجتماعي که بتواند اين موضوع را پيگيري کند موثر است.



   نظرات

:

با سلام جناب مزروعي
در سايت نوروز يك نظر سنجي بود مبتني بر چند گزينه كه يكي همين تلوزيون خصوصي بود
اقاي مزروعي شما هر چي مطالبه بگيد ميدانيد كه ما مردم داريم
اما بنظرم مهندس موسوي بايد روي قضيه بيكاري وبيمه بيكاري يا ايجاد اشتغال مانور بده وخلاصه دولت رو ملزم به اجراي بيمه بيكاري يا ايجاد شغل بدونه واين هم بسيار مناسب خواهد بود براي ارتقائ جامعه در لزوم مطالبات بعدي
اقاي مزروعي بهتر اينه كه اصلاحطلبها شعار بدن تا يه عده ديگه همين شعارا رو به دروغ بدن ومردم رو فقير تر كنن بنظرم اگر اصلاحطلبها شعار در مورد فقر زدايي واشتغال زايي وتامين اجتماعي بدن اصلا دروغ نگفتند در اين بازار دروغ وريا چرا كه برخي مدعيان
كه مردم رو يتيم وخودشون رو قيم فرض كردند
كه مردم رو گدا وخود را حاتم طاعي فرض كردند
ديگه از مستي قدرت ممكنه هر حقه اي بزنن

مزروعی : باسلام ، به هرحال به نظر من اصلاح طلب ها نباید شعاری بدهند که از پس انجامش برنیایند و اتفاقا این بیمه بیکاری از آن حرفها و شعارهایی که اگر درست تعریف نشود بسیار دردسر ساز و غیرقابل اجرا خواهد بود و ایضا در مورد فقر زدایی و اشتغال زایی ! به هرحال باید مواظب بود که از حول هلیم داخل دیگ نیافتیم .

 

:

با سلام جناب مزروعي
من با نظر شما مخالفم وتنها راه وبهترين راه مبارزه با گفتمان اين دولت را ارايه طرح تامين اجتماعي مدرن مشتمل بر حقوق بيكاري يا شغل براي شهروندان ميدانم واينرا حق بلامنازع جوانان اين مملكت ميدونم واين خودش سبب ميشه سياستها به سمت جامعه مدني بره ومعتقدم پول نفت دادن كافي نيست كه اقاي كروبي مطرح ميكنه بلكه ما بايد حقوق مادي رو در درجه اول چه بتونيم بديم چه نه به رسميت قانوني بشناسيم نه اونرو به كانال گدا پروري ويتيم نوازي هدايت كنيم وبنظرم اين شعار بسيار با اقبال مواجه خواهد شد واجرايش مشكل عظيمي رو در راه مطالبه يك جامعه مدرن ومدني حل خواهد كرد

مزروعی : باسلام ، من با کلیت پیشنهاد شما مخالفت ندارم اما اجرایی شدن این پیشنهاد مستلزم تعریف دقیق و عملیاتی است چراکه اگر قرار باشد به هر بیکاری حقوق بیکاری داده شود می شود عین همین گدا پروری ! در کشورهای دیگر هم که بیمه بیکاری وجود دارد مبتنی بر یک سازوکار تعریف شده و مدت معین است و اینگونه نیست که به هر بیکاری حقوق داده شود چون هر پول مجانی دادن به افراد تالی فاسدهای بسیار بهمراه دارد که از جمله دامن زدن به تنبلی در جامعه است و اصولا در اقتصاد پول مجانی دادن را به دامی که می تواند کل اقتصاد را به رکود و ناکاآمدی بکشاند تعبیر می کنند واقتصاد مدرن از اینگونه شیوه ها در نمی آید . بنده معتقدم که حقوق مادی و معنوی مردم بیکسان باید تامین گردد و تا زمانی که آزادی و مردمسالاری در کشور حاکم نشود مطمئن باشید که تامین حقوق مادی مردم ممتنع است .

 

جمعی اصلاح طلبان :

شركت در انتخابات رياست جمهوري – اصلاح روند تحولات جاري كشور
ما براي ايجاد مناسبات انساني مسئوليت‌هاي مشتركي داريم. اين مسئوليت‌ها به ما يادآور ميشود كه در هر عرصه‌اي از فعاليت‌هاي حرفه‌اي و اجتماعي، صرف نظر از منافع گروهي و حزبي، منافع ملي را كه متضمن تامين حقوق اكثريت مردم كشور است مورد توجه قرار دهيم. پذيرش مسئوليت و انجام درست آن با نتيجه‌ حاصل از اجراي مسئوليت قضاوت ميشود. ارزيابي روشهاي مورد عمل در مبارزات اجتماعي در سالهاي گذشته ، اين امكان را فراهم ميسازد تا از روش‌هاي مبارزاتي كه ما را از رسيدن به هدف‌هايمان دور ساخته احتراز جسته و به شيوه‌هاي ثمربخش‌تر، كه تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته، روي آورده شود. اما براي خيلي از مردم، به ويژه نخبگان، دل كندن از رويكردهاي گذشته براي رسيدن به اهداف بسيار مشكل است، چرا كه حتي ملاحظه ناكامي‌هايشان هم سبب نمي‌شود تا با ارزيابي از پيشينه خود و آسيب‌شناسي آن شيوه اقداماتي كه حاصلي به دنبال نداشته، رويكرد جديدي بر پايه ظرفيت و توان خود، استعداد و آمادگي اكثريت مردم جامعه براي همراهي و رسيدن به هدف نهايي، در پيش ‌گيرند. كافي است روش‌هاي مبارزاتي احزاب و گروهها و شخصيت‌هاي سياسي طي 30 سال گذشته براي رسيدن به آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي بررسي شود. نگاه نظام سياسي، طي اين مدت به مخالفان سياست‌ها و برنامه‌هايش تغيير ماهوي نداشته و رويكردش به مخالفان همواره سركوب و حذف آنان بوده‌است. اين تجربه به ما مي‌گويد هر گاه مخالفان نظام بدون محاسبه توازن نيروهاي خودي و حكومت و عدم همراهي توده وسيع مردم، همچون سالهاي اوليه انقلاب، بي‌توجه به قانون اساسي، بيش از ظرفيت و توان جنبش مردمي اقدام نمايند، حاكميت به شديدترين شكل ممكن بدون واهمه از نگاه و قضاوت افكار عمومي جامعه و جهان با آنان روبرو شده و صدمات سنگيني بر آنان وارد مي‌سازد و هرگاه جنبش مردمي و احزاب و گروه‌هاي سياسي، اقدامات خود را به شكل مسالمت‌آميز و بر پايه قانون اساسي انجام داده‌اند، اعمال شيوه‌هاي خشونت‌آميز نظام ولايي عليه جنبش‌هاي مسالمت‌آميز، از وي سلب يا احتمال اعمال آن كاهش يافته و اقدامات مردم با دستاوردهاي بهتري همراه بوده‌است.
بررسي عملكرد جنبش مردمي و تحول‌طلب از انقلاب تا درگذشت آيت‌اله خميني و در دوره حاكميت طرفداران سازندگي و دوره 8 ساله حاكميت اصلاح‌طلبان در قوه مجريه و دست بالاي آنان در دوره ششم مجلس قانون‌‌گذاري و از آن پس تاكنون، حاكي از سركوب احزاب و گروههاي سياسي در سالهاي اوليه انقلاب و در تمام مدت ادامه جنگ عراق با ايران به دليل اشتباه محاسبه آنان در ارزيابي از تناسب نيروها و اتخاذ سياستهاي ناهماهنگ با وزن اجتماعي خود و ابرام بر اجراي برنامه‌هاي در تعارض با قانون اساسي، بي‌توجه به تجربه توسل به اقدامات غيرقانوني و خشن و ناديده گرفتن حقوق اوليه شهروندان از طرف حاكميت بوده‌است. تجزيه و تحليل تغييرات شاخص‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در اين دوره زماني حاكي از ارتباط اين شاخص‌ها با ميزان مشاركت مردم در مبارزات سياسي مسالمت‌آميز و متاثر از آن ‌است. كافي است نرخ تورم، ميزان بگير و ببند روشنفكران، سركوب وغيرقانوني اعلام كردن فعاليت احزاب و گروههاي سياسي، محدوديت نشركتاب و ساير نشريات و سركوب آزادي‌هاي سياسي، فعاليت‌هاي صنفي – سياسي اقشار و طبقات جامعه و قتل‌عام‌هاي گسترده در اين سالها كه با مشاركت كمتر مردم در روندهاي انتخاباتي همراه بوده، با حضور وسيع مردم در انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري در سال 1376 كه به پيروزي دور از انتظار اصلاح‌طلبان و توسعه جنبش اصلاح‌طلبي و آزادي فعاليت‌هاي سياسي انجاميد مقايسه شود.
تجربه موفق مشاركت فعال در فرآيند مبارزات انتخاباتي در دوره هفتم رياست جمهوري كه با شركت وسيع مردم به پيروزي آقاي خاتمي انجاميد مانع از پيش‌برد سياست‌هاي مخرب جناح راست افراطي نظام از طرف جنبش مردمي شد. جنبش اصلاح‌طلبانه با توجه به نتايج رويكرد مبارزات مسالمت‌آميز و قانوني در انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري، همين رويكرد را در انتخابات دوره‌هاي ششم مجلس شوراي اسلامي و دوره هشتم رياست جمهوري و دوره اول انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز اتخاذ نمود. دستاوردهاي جنبش اصلاح‌طلبي در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در دوره اصلاحات حاكي از تفاوت ملموس شاخص‌هاي توسعه در اين دوره با دوره‌ سازندگي و بعد از انتخابات دوره نهم و زمان رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد و مجالس هفتم و هشتم قانون‌گذاري هم سو با ايشان است. همه شاخص‌هاي توسعه در زمان دولت آقاي احمدي‌نژاد نه فقط نسبت به دوره 8 ساله اصلاحات بلكه حتي نسبت به دوره‌هاي قبل از آن نيز كاهش نشان مي‌دهد.
ميزان شركت مردم در اولين دوره انتخابات رياست جمهوري در بهمن ماه سال 1358 از 86/67 درصد به 60/55 درصد در سال 1372 در دوره دوم رياست جمهوري آقاي رفسنجاني كاهش داشته، اما در انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري در سال 1376 كه به پيروزي آقاي خاتمي انجاميد، ميزان شركت كنندگان به 85/79 درصد واجدين شرايط شركت در انتخابات افزايش يافته است. اين نسبت در دوره دوم انتخابات رياست جمهوري ايشان، به رغم محقق نشدن انتظارات مردم از اصلاح‌طلبان درون حاكميت، به 78/66 درصد مي‌رسد، كه هم چنان حاكي از ميزان بالاي شركت كنندگان در انتخابات است. اين نسبت در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري كه آقاي احمدي‌نژاد برنده آن اعلام شد، به 76/59 درصد كاهش مي‌يابد.
بررسي دستاوردهاي جنبش مردمي در زمينه مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي حاكي از آن است كه ميزان شركت مردم در فرآيندهاي انتخاباتي و حضور فعال در صحنه‌هاي سياسي از مولفه‌هاي مهم در رسيدن به اين دستاوردها بوده‌است. با پيروزي انقلاب و حضور وسيع مردم در صحنه‌هاي گوناگون زندگي و مبارزه در چند سال اول بعد از انقلاب ، شاخص‌هاي توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي نيز به مراتب بيش از دوره 1360 تا 1368 بوده است. اگر اين دوره را به دليل جنگ 8 ساله مستثني بدانيم و شاخص‌هاي توسعه در فاصله زماني 1368 تا 1376 كه به دوران سازندگي معروف است با دوره اصلاحات و بعد از آن مقايسه كنيم، ملاحظه مي‌شود در 8 سال دوره سازندگي ميزان تورم از 3/17 درصد در اوائل دوره به 4/49 درصد در سال 1374 و به 2/23 درصد در سال 1375 مي‌رسد، كه همچنان نرخ تورم بالايي محسوب مي‌شود. در اين دوره آزادي‌هاي سياسي محدود و فشار بر روشنفكران، فرهنگيان، دانشجويان و دانشگاهيان، نويسندگان، كارگران افزايش يافته و رابطه با غرب و جهان خارج به سردي گراييد و از ايران چهره‌اي ناسازگار با جهان در نزد ديگر كشورها ترسيم ‌شد. به علاوه دولت سازندگي با 138 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي در مدت 8 سال توانست با متوسط ساليانه حدود 17 ميليارد دلار به ميزان زيادي، فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد زيرساخت‌ها را در كشور توسعه داده و به افزايش توليد و ايجاد اشتغال ياري رساند.
مشاركت گسترده مردم در فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي، پيروزي قاطع اصلاح‌طلبان را در دوره هفتم رياست جمهوري در پي داشت و ادامه اين فرآيند، پيروزي آنان را در انتخابات دوره ششم مجلس شوراي اسلامي به ارمغان آورد. دستاورد جنبش اصلاحات طي 8 سال حاكميت اصلاح‌طلبان، بازشدن فضاي سياسي، ايجاد و توسعه سازمان‌هاي غيردولتي يا NGO ها، انتشار وسيع روزنامه‌ها و نشر گسترده كتب و مجلات، گسترش فعاليت‌هاي صنفي و سياسي فرهنگيان، دانشجويان، دانشگاهيان، مهار سازمانهاي امنيتي لجام گسيخته و قانون‌شكن، و كاستن از مداخلات بخش‌هاي امنيتي در فعاليت‌هاي اقتصادي بوده‌است. برقراري ارتباط گسترده با جهان خارج و تعامل سازنده با آنان و بهبود روابط با همسايگان و افزايش اعتبار كشور در جهان خارج، توسعه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و كاهش تورم از 3/17 درصد در آغاز كار دولت به 11 درصد در پايان دوره رياست جمهوري با حدود 170 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي، با متوسط ساليانه حدود 21 ميليارد دلار از ديگر اقدامات دولت آقاي خاتمي بوده، بدون آن كه ناكامي‌هاي دولت اصلاحات در تحقق همه انتظارت به جاي مردم، صرف نظر از كارشكني جناح راست افراطي، ناديده گرفته شود.
آقاي احمدي‌نژاد با شركت 59 درصد از واجدين شرايط در انتخابات با حرف و حديث‌هايي كه در پي داشت به علاوه عدم شركت قابل توجهي از مردم در انتخابات با قهر از اصلاح‌طلبان درون حاكميت، برنده انتخابات دوره نهم رياست جمهوري اعلام شد. به رغم تبليغات انتخاباتي ايشان مبني بر سامان دادن اقتصاد كشور، فراهم كردن شرايط زندگي بهتر اقشار تهيدست جامعه، مبارزه با رانت‌خواري و مال‌اندوزي و ... اولا سند چشم‌انداز بيست ساله را كه چراغ راهنماي توسعه كشور تعريف شده، به دور انداخت سپس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را كه در تهيه سند چشم‌انداز نقش محوري و تعيين‌كننده داشت و پايش و نحوه دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده در سند را، با برنامه‌هاي پنج‌ساله و با تخصيص منابع مالي و نظارت بر هزينه كردن اين منابع برعهده داشت، منحل نمود. همچنان كه شوراي پول و اعتبار را منحل كرد. ميزان تورم از 11 درصد با آغاز به كار ايشان با درآمد 250 ميليارد دلاري فروش نفت طي سه سال و نيم كه متوسط ساليانه آن حدود 71 ميليارد دلار است، بر اساس ارقام رسمي تا پايان آذرماه 1387 به بيش از 26 درصد رسيده‌است. شرايط اقتصادي مردم اسفبارتر از گذشته شده، انتشار روزنامه‌ها و مجلات و كتب محدودتر و مميزي نشريات و نوشته‌ها شديدتر شده، آزادي‌هاي سياسي محدودتر از گذشته و از دامنه فعاليت انجمن‌هاي صنفي – سياسي كاسته شده و فشار بر اقليت‌هاي ديني و ... بيشتر شده‌است. فضاي سياسي كشور امنيتي، تعامل با جهان خارج محدودتر، فشارهاي سياسي و اقتصادي بر كشور زيادتر و مديران و كارشناسان با تجربه و كارآمد از بخش‌هاي حساس سياسي، اقتصادي كشور حذف و با افراد كم تجربه، ناكارآمد و به قيمت ويراني بخش‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه با روش سعي و خطا به دنبال يافتن راهي به ناكجاآباد ذهني خود هستند جايگزين شده‌اند، حضور و سيطره دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي در بخش‌هاي اقتصادي كشور به صورت كم‌سابقه و بي‌سابقه افزايش يافته و كشور در موقعيتي قرار داده شده كه اگر عزم ملي به كار گرفته نشود، ندانم‌كاريهاي دولت را چه بسا سالها تلاش ملي جبران نمي‌كند. امروز كمتر كسي است كه خسارت‌هاي دولت آقاي احمدي‌نژاد را به كشور نبيند يا حس نكند و عدم رضايت خود را از شرايط حاكم بر كشور اعلام ندارد.
براي پايان دادن به اين نابساماني‌ها اتحاد عمل نيروهاي تحول‌طلب و مبارزه موثر با سياست‌ها و اقدامات مخرب دولت احمدي‌نژاد ضرورتي انكارناپذير است. به نظر ما با عنايت به زمزمه بخشي از نيروهاي آرمانگراي جامعه، صرف نظر از عده‌اي كه فقط به منافع گروهي خود ميانديشند و در آرزوي نجات از شرايط كنوني به هر طريق ممكن حتي با خشونت و درگيري هستند، تجربيات جنبش عدالت‌خواهانه مردم، مبارزه موثر براي پايان بخشيدن بر فرآيند فعاليت‌ها و اقدامات كشور بر بادده دولت كنوني را، اجتناب از پيروي سياست تحريم انتخابات و يا رويارويي و تقابل با نظام در شرايط عيني و ذهني حاكم بر جامعه ميداند. چرا كه روش تحريم و تقابل با حاكميت در شرايطي مجاز است كه بتوان بيشترين نيروي جامعه را پيرامون برنامه و خواسته‌هاي تحريم و مقابله با سياست‌هاي نظام، مجتمع و به اعتبار اين پايگاه اجتماعي گرايش راست افراطي حاكم بر نظام را در مقابل خواسته‌هاي روشن جنبش ناگزير به تمكين نمود، در صورتيكه همه نشانه‌ها و قرائن از ميزان توان و تناسب نيروهاي طرفين چالش پيش‌رو، حاكي از آن است كه جنبش اصلاح‌طلبانه ايران در چنين موقعيتي قرار ندارد. لذا در چنين شرايطي رسالت و وظيفه همه ميهن‌پرستان آن است كه با تلاش همگاني و تسلط بر ركني از اركان نظام، از جمله نهاد رياست جمهوري مانع از اعمال سياست‌هاي يك‌پارچه و خشن نظام عليه خواسته‌هاي قانوني مردم شده و جامعه را از لبه پرتگاهي كه قرار دارد دور سازند، كه اين هدف فقط با شركت گسترده مردم در انتخابات پيش رو و پيروزي آنان محقق مي‌شود.
با شناخت از جناح‌بندي درون حاكميت ميتوان گفت، گرچه جناح محافظه‌كار دست بالا و نقش تعيين‌كننده در سياست‌هاي نظام دارد و تقريبا همه اهرم‌هاي قدرت در كنترل او است اما جناح اصلاح‌طلب نيز هم چنان در تقسيم‌بندي خودي و غيرخودي حاكميت يا نظام، در بلوك خودي‌ها قرار داشته و شخصيت‌هاي شناخته شده آن در نهادهايي چون مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و بخش‌هاي اقتصادي حضور فعال و تاثيرگذار دارند و عليرغم موانعي كه بر سر راه فعاليت آنان ايجاد مي‌كنند، در حال حاضر و در چشم‌انداز تحولات، حذف آنان از صحنه سياسي و دايره خودي‌ها پيش‌بيني نمي‌شود، لذا محتمل‌ترين ارزيابي‌ها نيز حاكي از شركت آنان در انتخابات پيش رو، برغم كارشكني و ايجاد محدوديت‌ها بر سر راه نامزدي آنان در انتخابات رياست جمهوري است.
از اين رو برنامه جنبش اصلاح‌طلبانه مردم در انتخابات رياست جمهوري با عنايت به شرايط پيش گفته، بر پايه محتمل‌ترين حالت‌ يعني حضور كانديداي اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوري طراحي مي‌شود. اين برنامه از يك سو بر مسئوليت‌هاي رئيس جمهور در دفاع از حقوق همه شهروندان تاكيد نموده و اعلام ميدارد سياست‌ها و برنامه‌هايش بايد شرايط لازم را براي استقرار دموكراسي و عدالت اجتماعي و سامان دادن به اقتصاد كشور با مشاركت همه نيروهاي كارآمد جامعه فراهم سازد و وجه ديگر برنامه جنبش اصلاح‌طلبانه برنامه‌ريزي براي مشاركت گسترده مردم در انتخابات است. اين برنامه‌ريزي و آماده‌سازي فقط مردمي را كه فاقد وابستگي‌هاي حزبي، گروهي هستند، شامل نمي‌شود، بلكه طرفداران آن بخش از جريان‌ها و احزابي را در بر مي‌گيرد كه قبلا در حاكميت حضور داشته‌اند، اما به دليل عدم تحقق انتظاراتشان، از احزاب و گروههاي اصلاح‌طلب فاصله گرفته و بي‌اعتقاد به ثمربخشي مبارزات مسالمت‌آميز به شركت در انتخابات تمايلي نشان نمي‌دهند. به اين مجموعه آن بخش روشنفكري جامعه و احزابي كه در گذشته سياست تحريم و يا رويارويي با نظام را در رسيدن به اهداف تجويز مي‌كردند بايدافزود و همه آنان را نه فقط به مقايسه موقعيت اقتصادي، سياسي و اجتماعي و فرهنگي كشور در زمان اصلاح‌طلبان وحتي دولت‌هاي قبل از اصلاحات با دولت آقاي احمدي‌نژاد فراخواند بلكه بايد آنان را به خطراتي كه سياست و اقدامات جناح راست افراطي براي يك پارچگي وحدت ملي و تماميت ارضي كشور در پي دارد، آگاه و با شركت گسترده در انتخابات ، روند جاري تحولات كشور را متوقف، و آن را به مسير توسعه و دموكراسي و زندگي بهتر مردم هدايت نمود.

 

:

با سلام جناب مزروعي
بنده هم نميگويم بيمه تنبلان ميگويم تعهد در بيمه بيكاري وتامين بيكاري يا ايجاد شغل بايد در گردن حكومت بيافتد تا با به رسميت شناختن حقوق مادي مجبور شود رفتار خود را اصلاح كند
وگرنه نه اينكه منابع عظيم ما بصورت كلان هزينه ليلازي بيكاران مقتدر نميشود
متاسفانه شماها بد جور پيله كردين به اقتصاد ازاد
دوست اقتصاد ازاد واسه جامعه ازاده
نميشود كه ما حقوق مادي را مدني نكينيم واز جامعه نخواهيم كه دنبال حقوق خود نباشد
اقاي مزروعي يا شغل يا تامين بي شغلي حكومت را به سمت مسئول بودن در هر زماني پيش ميبرد
ما بايد حقوق كارمان ارتقا پيدا كرده نهادينه شود
يه كلام به شما بگويم در زمانه اي كه سر ادمهاي بيگناه رو لب جوب ميبرند رفتن بالاتر نشستن وگفتن اب را گل نكنيد مزخرف وياوه نمام است

مزروعی : باسلام ، متاسفانه من منطق کلام شما را در نمی یابم و اینکه بخواهید با نوعی اتهام طرفداراقتصاد آزاد به بنده موضوع را منحرف کنید نیز صورت مسئله عوض نمی شود و خیالتان راحت باشدکه اقتصاد ایران تا سالهای سال از چنگ دولتی بودن رهایی نمی یابد چه برسد که به اقتصاد آزاد نزدیک شود با اینهمه بنده به اینکه در هر شرایطی دولت به بیکاران پول نقد و مستمری بدهد مخالف هستم و آنرا به نفع همان بیکاران و اقتصاد کشور نمی دانم و البته این مسئولیت در هر شرایطی متوجه دولت است که با برنامه ریزی درست به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در کشور بپردازد .

 

:

سلام مجدد جناب مزروعي وعرض پوزش
شايد من منظورم رو درست نرسانده باشم
وقتي حكومت مجبور به دادن پول مفت شود بي زحمت مجبور به ايجاد اشتغال ميشود وبي زحمت مجبور است دست از نمايش هاي غير مسئولانه بردارد
ضمن اينكه خيلي از پولهايي كه سرنوشت غير اقتصادي دارند خودبخود اول به جيب بيكاران وبعد به صرف اقتصاد باجبار خواهد رفت واين بسيار مناسب است براي سامان دادن منابع مالي
البته بنده نميگويم بلبوشو شود وميگويم اشتغال ايجاد شود واز مكانيزم مدرن اينكار شود ولي خوب وقتي حكومت تعهدي ندارد هرچه بخواهد ميكند پس بايد متعهد شود ونقش مدير عامل وكارمند را بازي كند تا ارباب مهربان كه به هر كه ثنايش گويد نعمات از كيسه بي صاحاب ملت ببخشد
تا متعهد نشود براي ايجاد اشتغال وجريان زندگي هيچ كار نميكند وتنها به اقتدار خود فكر ميكند

 

يكي از فرصت طلبان :

با سلام اصلاحطلبان عزيز ديروز
اولا كه شما اصلاحطلب شده ايد به لطف دوم خرداد
ويكي از مهمترين عوامل برامدن دولت نهم عملكرد ورفتار شما مدعيان دروغين دوم خرداد است واينو به شما عرض كنم چطور شده است كه ما را ازنتايج روي كارماندن انكه برامد سياستهاي شما ودوستانتان بوده ميترسانيد؟!
بنظرم قبل از اينكه بخواهيد چك سفيد امضاي ديگري از ما بگيريد قدري اين فرصت طلبي را كنار گذاشته بفكر ارايه يك برنامه جامع باشيد وسعي نكنيد از اب گل الود ماهي بگيريد ومطمئن باشيد از درست فكر كردن كمر درد نخواهيد گرفت وبدانيد مردم هم به اندازه شما ميفهمند

مزروعي : باسلام , دوست عزيز! فكر نمي كنم اكر زبان درست براي بيان مقصودتان بكارمي برديد كمردرد يا هر درد ديكري بكيريد اما ظاهرا ماها عادت كرده ايم كه حرفمان را با كوشه و كنايه و طعن و...بزنيم! در ضمن اكر باور داريد مردم به اندازه شما مي فهمند نكراني شما ديكر معنايي ندارد !

 

mousa :

Mr. Mazrooi:
Let me make this post clear for you. 1. Do not accuse Mr. president Ahmadi nejad for something that is not his fault. You are saying this now because you are not in thepower. I still vividly remember your participation in "cultural revolution". 2. Mr. President Ahmadi nejad was not in the power in the 1360s decade when you guys, todays reformists, were running the country, and there were you guys who made this mess in the country in 1360s decade not Ahmadi nejad. Ahmadi nejad is just a by product of the system you founded in 1360s. 3.You still censor posts and you do not have the gut to accept your participation in making this mess. Remember you deleted the post about Khavaran. ...

مزروعی : باسلام ، دوست عزیز!من نمی دانم شما در کجا زندگی می کنید که اینگونه می نویسید و دوست دارید هرآنچه می نویسید بدون سانسور در وبلاگ بنده منتشر شود! من بارها اعلام کرده ام که این وبلاگ را برای انتشار دیدگاهها و مواضع خودم براه انداخته ام و مطابق ذوق و سلیقه و معیار های خودم نظرات دیگران را منتشر می کنم و این جزپئ حقوق شخصی بنده می باشد و مانع آزادی هیچکس نیست تا بتواند مرا به سانسور متهم کند چراکه شما و هرفرد دیگری نیز آزاد هستید که وبلاگ راه اندازید و نظرتان را در آن منتشر کنید و این نوعی مسئولیت ناشناسی است که انتظار دارید از وبلاگ بنده برای انتشار نظرات شمااستفاده شود و اگر اینگونه نشود از انگ و برچسب سانسور استفاده کنید.
نکته دیگر اینکه در این وبلاگ بنده حداکثر می توانم پاسخگوی اعمال خودم باشم و نه دیگران! و به همین دلیل آن بخشی از نظرتان که متوجه شخص و افراد دیگری بود حذف کردم و شما اگر به اصول اولیه مدنی و حقوقی باور داشته باشید باید بدانید که در باره عملکرد هر فرد خودش باید پاسگو باشد و
نمی توانید از من در باره عملکرد دیگران پاسخ بخواهید با این توضیحات باید بدانید که من هیچ دخالتی در انقلاب فرهنگی نداشتم و در سال هایی که شما به آن اشاره داشته اید بنده در داخل کشور نبوده ام که مسئولیتی در این باره داشته باشم و نمی دانم چراامثال شما که ژست ضد خشنونت و...بخود می گیرید و به مسائلی همچون خاوران می چسبید اینگونه راحت در باره دیگران اتهام می زنید و داوری می کنید؟ برای من اینگونه اتهامات و داوری ها چندان مهم نیست بلکه این مهم است که چگونه هریک از ما بخود اجازه می دهیم بدون اینکه در مورد دیگران اطلاعات کامل داشته باشیم و نقش و جایگاه آنان را دردوران های مختلف بدانیم براحتی و با مارک هایی از قبیل در حاکمیت بودن و... آنها را محاکمه و محکوم و احتمالا حکم اعدام صادر می کنیم و ظاهرا از این منظر هیچ تفاوتی بین حاکمان و مخالفان از هر نوعش نیست و همین بیماری است که نمی گذارد ایران از استبداد و دیکتاتوری رهایی یابد. البته شما دوست عزیز اگر خواندن مستمر مطالب وبلاگ بنده بودید در می یافتید که من بارها به این مسائل شما پاسخ داده ام و نظر ودیدگاهم را راجع به حوادث و وقایع دهه 60 باز گفته ام و اینگونه نیست که شما فکرکرده اید مثلا بدلیل عدم ورود به مسائل آن سالها موضوع خاوران را سانسور کرده ام بلکه بدلیل تکرار چندباره آنرا حذف کردم و فکر هم نمی کنم که بشود در این باره هر بار پاسخگو باشم چرا که اگر شما نظر مرا می خواهید باید زحمت بکشید و وقت بگذارید و مطالب گذشته مرا مطالعه کنید تا دریابید که من در این باره نظرم را بیان داشته ام .

 

حی :

با سلام ، عدم تغییر در رفتار مردم بعد از کاندیداتوری اقای موسوی و بوجود نیامدن موج قابل قبولی خصوصا در بین جوانان -حداقل تا امروز-نشان می دهد که اصلاح طلبان باید بدنبال یک برنامه و موضوع خاص که برانگیزاننده مردم باشد بروند این سردی در رفتار مردم بنفع اصلاحات نخواهد بود گرچه اعتقاد دارم با این وضعیت اگر اقای موسوی رای بیاورد اولین رییس جمهوری است که بدون ایجاد جو احساسی وبر اساس منطق ظاهرا خشک انتخاب شده و این اتفاق مبارکی است.اماخب خیلی هم نمی توان منتظراین برخورد منطقی مردم با قضیه بود،بنابراین بهتر است که ضمن خوشبینی به تصمیم منطقی مردم یکسری برنامه های خاص وروشن تبلیغاتی هم در دستور کار ایشان قرار گیرد (عکسهای سفرهای ایشان به اهواز نیز موید این امر است که جامعه هنوز اقبال قابل انتظار را به ایشان نداشته)،اگر وضعیت مثل زمان حاضر پیش رودنباید خیلی امیدوار بود اماواقعا می توان شاهد یک تصمیم بزرگ عقلانی تاریخی نیز در بین مردم ازهر گروه وجریانی به نفع ایشان هم بود

مزروعی ک باسلام ، بنده هم با شما هم نظرم اما فکر می کنم روند طی شده نسبت به آقای موسوی رو به بهبود و صعود است و می شود انتظار داشت که در روزهای آینده موج انتخاباتی براه افتد و اگر نیروهای غیبی بگذارند انتظار پیروزی اصلاح طلبان را داشت .

 

شرقی :

با سلام.با نظرت موافق هستم.برای بهتر کردن وضع موجود باید مشارکت داشت.البته بعد از تضمین انتخابات سالم.باید بدانم که از رای من صیانت می شود.وگرنه تشویق مشارکتی زبانی نتیجه ای قاطع ندارد.اول مکانیسم انتخابات سالم و بعد مشارکت آگاهانه.متشکرم.

مزروعی : باسلام ، بنده با نظر شما مخالفتی ندارم اما باید با توجه به شرایط ایران شرطی نگذاریم که در نهایت به عدم مشارکت و رای ندادن منجر شود ! اگر شرایط بگونه ای بود که شما نظر دادید که نیازی به اصلاحات نبود و اصلاحات به همین دلیل مطرح می شود که انتخابات سالم و رقابتی و...نیست و ما باید در همین شرایط عمل کنیم و البته همه تلاش خود را بکار بندیم تا رایمان بدرستی و دقت خوانده شود .

 

امید :

با توجه به اینکه نوشته اید:"واقعيت اين است که در ايران فضاي رقابتي وجود ندارد" چرا در مورد انتخابات که میرسد باز طرفدار شرکت در بازی ایی هستید که میدانید رقابتی آزاد در آن نیست؟ آیا این خود به نوعی شریک جرم شدن در این محدودیتها نیست؟

مزروعی : باسلام ، در عالم سیاست امور را نمی توان بصورت سیاه و سفید دید و بعد هم بدنبال شریک جرم گشت؟ همه ما در دنیای خاکستری زندگی می کنیم و باید با توجه به تحلیلی که از شرایط داریم برای تغییر و بهیود امور تلاش کنیم . این درست است که برگزاری انتخابات در ایران رقابتی و عادلانه و سالم و آزاد نیست اما اینگونه هم نیست که فضا کاملا بسته باشد ( عین اوضاع اقتصادی کشور) و ما می توانیم و باید از همین فضای موجود استفاده کنیم چرا که ما اگر به راهبرد اصلاح طلبی باور داشته باشیم استفاده از هرامکانی برای تغییر و بهبود را تجویز می کند و بنده فکر نمی کنم شرکت در انتخابات با این هدف را بشود با تعابیری همچون شریک جرم بودن نام برد چرا که اصولا در اینجا جرم معنا ندارد .

 

:

داستان جن و بسم الله را شنیده اید؟
میدانید چرا جن از بسم الله فرار میکند؟
میدانید یکی بود ، یکی نبود یعنی چه؟
یعنی وقتی این بود ، آن یکی نبود
یعنی وقتی اطلاع رسانی و گردش اطلاعات بود جن و تخم جن ها فرار میکنند
بنظر شما با این مقدمه،در جایی که جن ها همه ی امکانات را دارند حاضر میشوند که بدون هیچ زور و فشار و اجباری زمینه ی اطلاع رسانی و گردش صحیح اطلاعات را فراهم کنند؟
آیا میدانید چرا مرده خودش نمی رود بگور؟
چون نمی تواند برود
و به همین دلیل هم وقتی مردم شاه را با تحریم های خود تحت فشار قرار دادند مجبور شد بیاید و بگوید : مردم ! صدای تغییر خواهی شما را شنیدم قول میدهم ....
ولی موضوع اینجاست که نمیدانم چرا شما هنوز هم که هنوز است میخواهید داخل آب اصلاحات کشور در حال فروپاشی بشوید ولی خیس نشوید؟
آیا بنظر شما این امکان دارد؟
که کسی وارد استخری و دریایی بشود و خشک بیرون بیاید؟ مگر اینکه یه کاسه ای زیر نیم کاسه اش باشد؟

مزروعی : باسلام ، دوست عزیز! بنده چند سال است به شنیدن و دیدن اینگونه نظرات رادیکال عادت کرده ام اما تا امروز در نیافته ام که راهکار عملی شما باری برخورد با این شرایط چیست؟ آنچه تاکنون بنده دیده ام اینکه اینگونه نظرات فقط منجر به تحریم انتخابات و انفعال سیاسی از سوی طرفدارنش شده که البته بیشترین سود و فائده را برای اقتدارگرایان داشته است و اوضاع را بدتر کرده است ! و ایمگونه هم نشده که برخی می گفتند فرومی پاسد و...بنابراین اینگونه نظرات فقط می تواند نوعی ژست سیاسی و توجیه بی عملی و انفعال باشد و لاغیر! در حالیکه استفاده از امکان تغییر شرایط خود می تواند راه های جدیدی را بروی نیروهای سیاسی برای تغییرات بعدی باز کند و نشاط سیاسی و اجتماعی را بالا برد و آنوقت می توان انتظار داشت که صدای مردم شتیده شود و در زمان شاه هم (که نمی دانم سن شما چقدر است و چقدر آن دوران را درک کرده اید ؟) اینگونه نبود که صدای مردم یکباره بلند و شنیده شود بلکه یک پروسه زمانی حداقل پانزده ساله را طی کرد و شاید بیشتر تا اکثریت مردم به صحنه بیایند و نظرشما فقط به غیبت مردم از صحنه سیاسی مدد می رساند .

 

:

من به فهم مردم باور دارم جناب مزروعي ولي به اصلاح شدن اقتدار گرايان همچنين باوري ندارم ونيز به كوشش دوستان اصلاحطلب!

مزروعی : باسلام ، والله منکه منظور شما را درنیافتم و فکر نمی کنم اینگونه سخن گفتن کوتاه و حکیمانه فائده ای داشته باشد بلکه بهتر آن است که هریک از ما بطوری نظر بدهیم تا لااقل مخاطبمان از آن فائده ای دریابد .

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007