« چهارمین سالگرد وبلاگ | صفحه اول | تعویض دولت اوضاع اقتصادی را عوض می کند »

20 اسفند 87

نگاهي به لايحه بودجه سال 88

قانون بودجه سال 88 بايد در ذیل اسناد بالادستی قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز توسعه بیست ساله تدوين وتصويب و برنامه اداره یکساله کشوردر سال آتی باشد . رسیدگی به لايحه بودجه سال 1388،كه هم اكنون در كميسيون تلفيق مجلس در حال انجام است ، وتصویب آن در صحن علني مجلس هشتم ، بدليل شرايط خاص اقتصادي و اجتماعی كشور نيازمند دقت و توجه و تدبیرخاص مي باشد. و از آنجا که مجلس هشتم اولین تجربه و آزمون خود را در این باره طی می کند ، وبايد اميدوار بود كه اين مجلس درس هاي لازم را از تجربيات و اشتباهات مجلس هفتم در تصويب قوانين بودجه سالانه و همراهي با دولت نهم گرفته باشد ، جهت جلب توجه و دقت هر چه بيشتر این مجلس براي ايفاي اين مسئوليت خطير و تاريخي با « نگاهي به لايحه بودجه سال 88 » نكاتي را یادآور می شوم كه اميدوارم مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد .
قانون بودجه مهمترين سند مالي و اجرایی برای اداره اموركشورودر واقع برنامه عملیاتی حکومت برای دوره یکساله در جهت نیل به اهداف مشخص برآمده از اسناد بالادستی است که بايد برپایه برآورد و پیش بینی منابع درآمدی و هزینه های جاری و عمرانی دولت تهيه و تدوین و تصویب گردد و هرچه این برآوردها به واقعیت نزدیکتر باشد و تخيصص منابع بصورت بهينه و درست انجام گيرد اداره امورکشور مسیرهموارتری را خواهد پیمود . با توجه به اينكه اقتصاد ايران " اقتصاد نفتي و دولتي " است و دولت نقش مسلط را دراداره اقتصاد ایران دارد ، قانون بودجه بيشترين سهم و نقش را در جهت دهي به شاخص هاي كلان و خرد اقتصاد كشور دارد ، و میزان بودجه دولت ، چگونگی تخصیص منابع به هزینه های جاری و عمرانی ، هزینه های ارزی و چگونگی مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادی ، حجم و اندازه دولت و همچنین شیوه عملیات و کارکرد شرکت های دولتی عملا همه عرصه های تولید ، توزیع و مصرف را در کشور شکل و جهت داده و در بر می گیرد وهرگونه كم و زيادي در اعداد و ارقام بودجه در بخش منابع و مصارف خود بخود تاثير خود را بر زندگي روز مره مردم و نحوه توزیع درآمد و ثروت در میان آحاد ملت مي گذارد و سفره آنها را غني يا فقير مي سازد ، و در یک کلام جهت گیری کل اقتصاد کشور و شاخص های کلان را تعیین می نماید رسیدگی بدان از اصلی ترین وظائف مجلس است .

بررسي اجراي قوانين بودجه سال های مسئولیت دولت نهم و مقايسه عملكرد با محتواي آنها حاکی از انحراف بالای ده درصد در نظام بودجه ریزی عمومی توسط دولت است که ارائه 12 لایحه متمم و اصلاحیه در این سال ها خود بزرگترین شاهد براین مدعاست . آخرين لايحه اصلاحيه بودجه از سوي دولت نهم براي جابجايي رقم 6000 ميليارد تومان در سقف رقم قانون بودجه سال 87 ، كه رقم 5000 ميليارد تومان آن درخواست انتقال ازهزينه هاي عمراني به جاري بود ، اخیرا به مجلس ارائه شد و مورد تصویب مجلس هشتم قرار گرفت . اگررقم اين لايحه اصلاحيه را با رقم 4500 ميليارد تومان لايحه متممي كه در ابتداي سال جاري به عنوان جبران خشك سالي و كمك به بخش كشاورزي مورد تصويب مجلس هفتم قرار گرفت ، جمع زده و آنگاه نسبت آنرا با رقم كل بودجه عمومي دولت دولت در قانون بودجه سال 87 بسنجيم آنگاه به انحرافي بالاي ده درصد در تدوين و تصويب بودجه اين سال مي رسيم و متاسفانه اينگونه رخداد كه در سايه اتكا به درآمد بالاي نفت در اين سالها و دست اندازي مستمردولت و مجلس به " حساب ذخيره ارزي " ميسر شده است منطق بودجه نويسي و نظام بودجه ريزي دولت و رسيدگي و تصويب آنرا در مجلس بي معنا و محتوا كرده است ، و امروز در دنيا كمتر كشوري را مي توان يافت كه دچار يك چنين انحرافي در تهيه و تدوين و تصويب قانون بودجه با عملكرد اجرايي اش باشد . والبته اين در شرايطي كه دولت در اجرا به همان مصوباتي كه خود باني اش بوده است پايبند باشد و در چارچوب قانون عمل نمايد كه در اين باره هم با توجه با گزارشات اخير ديوان محاسبات در باره تخلفات فراوان دولت نهم در عمل به قوانين بودجه سالانه جاي حرف و حديت بسيار است . اما نكاتي را كه مي توان در ارتباط با لايحه بودجه سال 88 يادآور شد :
1- در سالهاي اخير بدليل درآمد افسانه ای نفت ( 270 ميليارد دلار از سال 84 تا 87 و در مقايسه با 713 ميليارد طي سالهاي پس از انقلاب) ووجود " حساب ذخيره ارزي" اين امكان براي دولت نهم وجود داشته است كه در حين اجراي بودجه ، باارائه لوایح متمم و اصلاحیه ، كسري ها و نيازهاي جديد درآمدي خودرا از موجودي اين حساب برداشت نموده و هزينه هاي مورد نياز دولت را به نحوي تامين نمايد ، اما گزارش هاي منتشره پيرامون موجودي " حساب ذخيره ارزي " بیانگر آن است كه در سال 1388 هيچگونه چشم اميدي به موجودي اين حساب نمي توان داشت و لذا دقت هر چه بيشتر در واقعي كردن ارقام درآمدي و هزينه اي لايحه بودجه در هنگام بررسي و تصويب در مجلس اجتناب ناپذير است.
2- رشد غير ضروري و فاقد توجيه اقتصادي بسياري از رديف هاي هزينه اي دولت اعم از هزينه هاي جاري و هزينه هاي عمراني به ويژه هزينه هاي مصرفي و كمك به برخي نهادها و اشخاص غيردولتي در سالهاي اخير موجب شده است كه ظرفيت هزينه اي كشور به طور غير متعارفي افزايش يابد، و دولت براي تامين درآمد ناچار از تبديل ارزهاي نفتي به ريال از طريق بانك مركزي شود و چرخه اين رخداد اقتصاد ايران را به دام بيماري هلندي گرفتار ساخته و در سال آتي بدليل كاهش در درآمد نفت ، اقتصاد كشور بيش از پيش برعمق و دامنه اين بيماري اش افزوده خواهد شد . بر اين اساس لازم است رديف هاي هزينه اي با نگاهی ملی و حساسيت بسيار مورد بحث و بازنگري قرار گرفته و در نهايت صرفه جويي محاسبه و منظور شود و در صورت امكان از روش بودجه ريزي بر مبناي صفر استفاده گردد تا امكان كاهش عارضه ها و زيانهاي اين بيماري فراهم آید . تنظيم مجدد ردیف ها وارقام بر اساس واقعيت موجود درآمدي دولت و حداکثر صرفه جویی در هزینه ها اجتناب ناپذير است.
3- به هم پيوستگي و در هم تنيدگي لايحه بودجه سال 1388 با موضوع اصلاح قيمت حامل هاي انرژي موجب شده است كه امكان بررسي دقيق و شفاف لايحه بودجه به حداقل رسيده و ترديدها و ابهام هاي بسيار زيادي در رديف هاي مختلف در آمدي و هزينه اي بوجود آيد بگونه اي كه در بخش درآمدي ( ساير درآمدها )8500 ميليارد تومان درآمدها از افزايش قيمت حامل هاي انرژي محاسبه شده است و اگر در بخش مصارف محاسبه نشدن رقمي براي واردات بنزين و گازوئيل حداقل معادل سال جاري يعني 6000 ميليارد تومان را هم مدنظر قرار داده و با اين رقم جمع نمائيم در مي يابيم كه دولت انتظار درآمدي معادل 14500 ميليارد تومان از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را در سال آتي دارد و اين در شرايطي است كه در لايحه تقديمي بودجه هيچگونه قيمت مشخصي براي قيمت حامل هاي انرژي پیشنهاد نشده است . با توجه به اينكه هرگونه افزايش قيمتي در حامل هاي انرژي پيامدهاي گسترده اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي دربر خواهد داشت طبعا تحقق چنين درآمدي جاي سئوال و ابهام بسيار دارد و به نظر مي رسد در نگاه اوليه نامي جز پوشاندن كسري بودجه برآن نمي توان نهاد و لابد مجلس آنرا تدقيق و به نحوي در نظر خواهد گرفت كه با توجه به جميع شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور قابل تحقق باشد .
4- علاوه بر آنچه راجع به رقم 8500 ميليارد تومان آمد ، افزايش رقم درآمدي ذيل " ساير درآمدها "‌به ميزن 93 درصد نسبت به پيش بيني عملكرد بودجه سال 87 با توجه به ركود تورمي دامنگير كشور در سال آتي غير واقعي مي نمايد ضمن آنكه افزايش 25 درصدي "‌درامدهاي مالياتي " ‌و تحقق آن در چنين شرايطي بسيار دشوار مي نمايد . به ویژه منظوركردن درآمدي معادل 3000 ميليارد تومان به عنوان ماليات نرخ تسعير ارز از بانك مركزي در اين عنوان بدعتي است كه براي اولين بار توسط دولت نهم در ارائه لايحه بودجه بدليل كمبود منابع درآمدي گنجانده شده است و به لحاط اقتصادي عنواني جزاستقراض از بانك مركزي با عنوان مالياتي برآن نمي توان نهاد با اين تفاوت كه تحقق اين امر همه هزينه هاي مترتب بر استقراض از بانك مركزي براي اقتصاد كشور را در پي خواهد داشت اما فائده بدهي دولت به بانك مركزي را كه روزي بايد تسويه شود بدنبال نخواهد داشت وقطعا اين شيوه تامين درآمد توسط دولت غير قابل توجيه و به لحاظ مصالح كلي نظام نادرست است و تنها برچسبي براي پوشاندن كسري بودجه مي باشد كه توجه مضاعف و قابل توجه مجلس را در هنگام رسيدگي و تصويب لايحه بودجه مي طلبد .
5- درآمدي معادل 35900 ميايارد تومان از فروش نفت خام و برداشت از " حساب ذخيره ارزي " در لايحه بودجه سال 88 بر پايه فروش هربشكه نفت 5/37 دلار پيش بيني شده است كه ين رقم نسبت به پيش بيني عملكرد سال 87 كاهش 34 درصدي نشان مي دهد . طبعا دولت بناچار و تحت فشار رخداد بحران مالي و ركود اقتصاد جهاني و كاهش قيمت شديد نفت اين رقم را در لايحه گنجانده است و مقايسه پيش بيني عملكرد هزينه هاي ارزي معادل 70 ميليارد دلار در سال جاري با پيش بيني 37 ميليارد دلار در سال آتي اين مدعا را بخوبي نشان مي دهد ، و اينكه بودجه عمومي دولت در سال آتي با انقباض شديد در هزينه هاي ارزي روبرو خواهد بود که پيامدهاي آن در عرصه اقتصاد كشور ملی منفی است . و تازه اين در شرايطي است كه قيمت فروش هر بشكه نفت بطورمتوسط روزانه در سال آتي بر پايه قيمت پيش بيني شده باشد وگرنه بودجه دولت از ناحيه درآمد نفت نيز تحت فشاربیشتر و با عدم تحقق روبرو خواهد شد .
6- تحقق درآمد 5000 ميليارد تومان از واگذاري شركت هاي دولتي در ذيل عنوان " واگذاري دارايي هاي مالي " كه به معناي حداقل واگذاري 15000 ميليارد تومان است نيز جاي تامل و توجه بسيار دارد چرا كه تجربه عملكردي سال جاري و وضعيت بازار بورس و بخش خصوصي چنين چشم اندازي را برای واگذاری دارایی شرکت های دولتی به بخش خصوصی به نمايش نمي گذارد مگر اينكه دولت براي پركردن اين رديف واگذاري اين شركت ها را به بخش شبه دولتي اجبار نمايد يا بابت بدهي خود به برخي نهاد ها منظور كند .
7- در بخش هزينه ها نيز لايحه بودجه سال 1388 با كم برآوردي تهيه و تنظيم شده است بگونه اي كه فقط تراز بودجه را متعادل نشان دهد . توجه به پيش بيني عملكرد هزينه هاي جاري سال 1387 ، كه رقمي بالغ بر 5/58 هزار ميليارد تومان مي شود ، و نرخ تورم سال جاري به ميزان 25 درصد بخوبي نادرستي و كم بيني رقم 3/58 هزار ميايارد تومان براي هزينه هاي جاري سال آتي را از طرف دولت نشان مي دهد . عدم لحاظ كردن افزايش دستمزد و حقوق و مزاياي كاركنان دولت درتناسب با نرخ تورم و همچنين هزينه هاي جاري سال آتي ، به ويژه اگر اصلاح قيمت حامل هاي انرژي انجام شود ، بيانگر آن است كه ارقام هزينه اي لايحه بودجه به شدت دچار كم برآوردي حداقل به میزان 6/14 هزار ميليارد تومان بوده ، و اين در حالي است كه دولت قصد اجراي قانون مديريت خدمات كشوري با هزينه اي حداقل معادل 9100 معادل ميليارد تومان را دارد ! پيش بيني رقم 6/26 هزار ميليارد تومان براي هزينه هاي عمراني نیزاگرچه در مقايسه با رقم پيش بيني عملكرد 1/20 هزار ميليارد تومان سال جاري حاكي از افزايشي 13 درصدي و نصف تورم حادث است و به نطر منطقي و دلچسب و قابل توجيه مي رسد و مجلس هم از آن استقبال مي كند اما تجربه دوسال اخير نشان داده است كه دولت با گنجاندن اين رقم و تصويب مجلس ، سقف بودجه را هدفگيري كرده و در ماههاي پاياني سال با ارائه يك لايحه اصلاحيه با توجيه رعايت سقف بودجه درخواست جابجايي رقمي قابل توجه از اين رديف را به هزینه های جاری خواهد داشت و مجلس نيزآنرا تحت قشار شرايط حادث تصويب خواهد كرد! ازاينرو لازم است محتواي اين هزينه ها به طور جدي در مجلس مورد بحث و رسيدگي و بازنگري قرار گيرد و قانون بودجه بنحوي تصويب شود كه نيازي به ارائه لوايح متمم و اصلاحيه در حين اجرا نداشته باشد . اينكه جابجايي هزينه ها و انتقال منابع از هزينه هاي عمراني به جاري آنهم در ماههاي پاياني سال چه تبعات زيانباري براي اقتصاد و بخش خصوصي نحيف كشوردارد خود بحث ديگري را مي طلبد كه در فرصتي ديگر بايد پرداخت .
8- اصلي ترين هدف ازتهيه و تنظيم و ارائه لايحه بودجه توسط دولت و بررسي آن در مجلس شوراي اسلامي براي تصويب ارقام منابع و مصارف در قالب رديف هاي گوناگون دستيابي به دو هدف اصلي و اساسي است.
الف) مشخص كردن اولويت ها و ضرورت ها و منطبق بر واقعيت بودن رديف هاي مذكور در لايحه و به عبارتي تخصيص بهينه منابع ،
ب) ايجاد امكان نظارت و ارزيابي بر عملكرد دولت در قالب رديف هاي درآمدي و هزينه اي.
در این صورت قراردادن بسياري از رديف هاي غير واقعي و غير مستند در بخش درآمدي و همچنين كم برآوردي بسياري از رديف هاي هزينه اي كه در لايحه بودجه دولت آمده ، به روشني بيانگر آن است كه هدف اصلي دولت از درج اين ارقام و اعداد آن است كه به صورت صوري و تنها بر روي كاغذ تراز بودجه متعادل نشان داده شود. در صورتيكه مجلس نيز فارغ ازعملكرد بودجه سالهاي گذشته و انتظارات واقعي از رخدادهاي سال آينده به تصويب اين لايحه اقدام نمايد اهداف اصلي مذکوراز ارائه لايحه توسط دولت و تصويب توسط مجلس ناديده گرفته شده است. واقعيت اينكه لايحه بودجه تقديمي دولت نهم براي سال 88 سرجمع با كسري بودجه اي حداقل معادل 2/41 هزار ميايارد تومان (حداقل 11500 ميليارد تومان بيش برآوردي درآمدها و 29700 ميليارد تومان كم برآوردي هزينه ها) مواجه است و رخداد چنين وضعيتي ، كه تنها با سال هاي آخر جنگ تحميلي شباهت دارد ، وآنهم در سال آخر مسئوليت دولت احمدي نژاد با بهره مندي از درآمد افسانه اي نفت ، به معجزه عملكردي اصولگرايان حاكم بر مبناي عدالت محوري و بردن درآمد نفت بر سرسفره هاي مردم و...نسبت تام دارد !
در پایان اين نگاه واز آنجا كه تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 1388 توسط نهاد با تجربه و متخصصی چون سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق صورت نپذيرفته وانحلال اين سازمان از افتخارات دولت نهم است رخداد چنين وضعيتي دور از انتظار نبوده و دولت كوشيده است با درج اعداد و ارقام به صورت صوري تراز بودجه را برقرار نمايد اما از مجلس شوراي اسلامي اين انتظار مي رود كه با دقت، حوصله و كارشناسي لازم ، و با بهره گيري از توان علمي و كارشناسي کشور و مركز پژوهشهاي مجلس قانوني را براي اجرا در سال آينده تصويب نمايد كه داراي كارآمدي حداكثر و در انطباق با واقعيات اقتصادی و اجتماعی کشور و برخوردار از انضباط کامل باشد. بدون شک مسئولیت مشترک دولت و مجلس اصولگرا در تهيه و تدوين و بصويب قانون بودجه و اثراتي كه در زندگي روز مره تك تك شهروندان ايراني مي گذارد معیار ارزیابی و داوري آنها در عرصه اداره کشور و نحوه گزینش آنان در انتخابات آتی ریاست جمهوری خواهد بود .





   نظرات

مجید آراسته :

با تشکر
آقای مزروعی
شما در این راستا، بیشتر گناه را به دوش ساختار نظام می اندازید یا بیشتر گناه را به دوش فرد ؟
یعنی فکر میکنید مشکلات اقتصادی ما ساختاریست یا فردی ؟

مزروعی : باسلام ، بخشی از این مسائل و مشکلات به ساختار برمی گردد( مسائل کلان مثل حاکمیت قانون و مردمسالاری و...) امت بخشی هم به افراد برمی گردد و شما اینرا می توانید از نحوه عمل دولت های پس از انقلاب در یابید که با وجود همین ساختار کارنامه عمل متفاوتی داشته اند .

 

همایون :

نوشته اید: هدف اصلي دولت از درج ارقام غیر واقعی و غیر مستند و اعداد غیر واقعی و غیر مستند كه به صورت صوري و تنها بر روي كاغذ بودجه نوشته شده این است که دولت ، مجلس و بالطبع مردم را فریب داده و تراز بودجه ی خود را جوری مثل مدرک آقای کردان متعادل نشان دهد.
البته
اینکه از کوزه همان برون ترواد که در اوست شکی نیست و وقتی برخورد با مدرک قلابی آقای کردان را دیدید باید متوجه می شدید که با چه دولتی روبرو هستید
ولی سؤال من اینجاست که بنظر شما چرا نمایندگان اصلاح طلب بخاطر رو شدن مدرک قلابی آقای کردان، همانروز درخواست خلع ید از دولت را بخاطر این دروغگویی و حمایت رئیس دولت از دروغگو نکردند؟
و چرا اصلاح طلبان موضوع مدرک قلابی آقای کردان را خیلی ساده رها کردند تا کار به این خلاف نویسی ها بکشد؟

مزروعی : باسلام ،دوست عزیز! هرچند نمایندگان چه اقلیت یا اکثریت نمی توانند درخواست خلع ید از دولت بدهند و من نمی دانم شما برپایه چه مستند قانونی چنین مطلبی را بیان کرده اید اما قطعا نمایندگان اقلیت بدلیل اقلیت بودن در همان مجلس حرفشان خریدار نداشت! دیگر اینکه اصلاح طلبان موضوع مدرک کردان را ساده رها نکردند و جبهه مشارکت در این باره بیانیه داد و دوستان ما مطالب بسیاری در این باره نوشتند و فکر نمی کنم کار دیگری می توانستند بکنند و البته قدرت در دست اصولگرایان است و جلوی خلاف های آنها را فقط با تغییر دولت و مجلس می توان گرفت .

 

كاربر نادان :

اقاي مزروعي سلام
ميشه شما منظورتان را از ايجاد اين وبلاگ بصورت روشن بفرماييد
چون بعضي از كاربران چون من هوش زياد خوبي ندارند خواهشمندم شما منظور خودتان را از ايجاد اين وبلاگ و انتشار مطالب موجود در ان بفرماييد

مزروعی : باسلام ، منظور من از این وبلاگ انتشار دیدگاهها و نظراتم است و طبعا گرفتن بازخورد آن در فضای مجازی و امکان تبادل نظرات با کاربرانی که نظرات آنها می تواند برای من و دیگر کاربران به تشخیص ام مفید باشد .

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007