« اقدام نیک بسیج | صفحه اول | در یاد بورقانی »

8 بهمن 87

نرخ ارز

قیمت ها نقش علامت دهنده به فعالان اقتصادی جامعه اعم از تولید کننده و مصرف کننده را دارند . هرگونه انحراف یا اختلالی در قیمت ها صورت گیرد به همان میزان انحراف و اختلال در تخصیص بهینه منابع و کارآمدی اقتصادی بوجود می آید و در صورت تداوم این روند در هر کشوری اقتصاد رو به بی ثباتی و فروپاشی می رود . بدون اینکه بخواهم به مباحث مرتبط با نظام قیمت گذاری بازار بپردازم از آنجا که روند جهانی شدن اقتصاد روز به روز در حال گسترش و عمیق تر شدن است « نرخ ارز » در شرایط کنونی یکی از تعیین کننده ترین متغیرهای درونی نظام تصمیم گیری هر کشوری در تنظیم و ساماندهی اقتصاد اش در عرصه داخلی و در ارتباط با اقتصاد جهانی است . این « نرخ ارز » است که به ویژه به صادرات و واردات و تراز تجاری جهت می دهد و تعیین کننده در این عرصه می شود.

یکی از اقدامات اصلاحی دولت خاتمی و مجلس ششم یکسان سازی « نرخ ارز » در سال 80 بود که با توجه به پشتوانه حساب ذخیره ارزی با کمترین هزینه و تنش اقتصادی انجام گرفت و آثاری مثبتی را در عرصه رشد سرمایه گذاری و تولید و صادرات غیرنفتی در دولت خاتمی برجای نهاد . امید می رفت که این اقدام اصلاحی با همه لوازم و مقتضیاتش در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه پی گرفته شود از اینرو در تدوین و تصویب این برنامه توسط اصلاح طلبان در فصل دوم این قانون ذیل عنوان « تعامل فعال با اقتصاد جهانی » ماده 41 آمد : " دولت موظف است ، دربرنامه چهارم ، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون ، اقدام های ذیل را به عمل آورد :
الف : کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز ، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا ، با درنظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادر کننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند «4» الزامات جدول شماره (2) این قانون . "
الزامات مورد اشاره به این شرح است :
1- افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه با رشد متوسط سالانه به ترتیب 5/3 ، 5/2 درصد در برنامه
2- افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از 3/6 درصد به 10 درصد .
3- افزایش نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی از 6/0 درصد به 3 درصد .
4- کاهش نرخ تورم از 17 درصد به 6/8 درصد ( بطور متوسط 9/9 درصد طی برنامه) .
5- چهارم و افزایش سهم بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید ناخالص داخلی به 3/31 درصد .
6- افزایش نسبت سرمایه گذاری به تولید از 7/28 درصد به 7/34 درصد .کاهش نرخ بیکاری به 4/8 درصد در سال 1388.
متاسفانه باید گفت نوع نگاه چهره های شاخص اصولگرا به اقتصاد و تاکید آنها بر اعمال سیاست های غیرقیمتی منجر به ارائه و تصویب طرح تثبیت قیمتها ( در قالب حذف ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه که به اصلاح قیمت حامل های انرژی اختصاص داشت ) در مجلس هفتم شد و این کاری ترین ضربه ای بود که بر محتوای این قانون در اجرا وارد آمد و پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد همگام با افزایش شدید قیمت نفت ، این نگاه بر کل سیاست اقتصادی دولت نیز سایه افکند و اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و ازجمله ماده مربوط به ن نرخ ارز » را به بوته فراموشی سپرد . بگذریم از این بحث که جریانی در دولت تلاش کرد که « نرخ ارز » را حتی از آنچه در بازار به صورت کنترل شده و دستوری جریان داشت ذیل عنوان واقعی کردن این نرخ پایین آورد و به نصف رقم موجود برساند ! و البته درآمد افسانه ای نفت و اشتهای دولت برای تبدیل دلار به ریال و هزینه آن هم امکان توجیه پذیری اعمال چنین اقدامی را برخلاف تکلیف قانونی برنامه چهارم فراهم آورده بود اما براحتی می شد دریافت که اعمال نوعی سیاست تثبیت نرخ ارز توسط دولت نهم به افزایش واردات دامن زد و رقم واردات را از 1/38 میلیارد دلار در سال 83 به 6/56 میلیارد دلار در سال 86 رساند و با کاهش چشمگیر در سهم وارادات کالاهای سرمایه ای بر واردات کالاهای واسطه ای و مصرفی افزود و موجبات کاهش سرمایه گذاری و اشتغال را در کشور فراهم آورد . اما با کاهش قیمت نفت در ماه های اخیر و مشکلی که از این ناحیه متوجه تامین بودجه سال آتی دولت می شود و بطور کلی تجربه ای که جناح حاکم طی چهار سال اخیر بدست آورده است آنها را با چرخشی 180 درجه ای در نگاهشان نسبت به قیمت ها در اقتصاد واداشته است که نشانه بارز آنرا می توان در موضوع هدفمندکردن یارانه ها با آزاد سازی قیمت حامل های انرژی دید و ایضا بحث هایی که اخیرا در ارتباط با « نرخ ارز » و رقم آن در قانون بودجه سال 88 مطرح شده است .
برپایه برآوردهایی که در تدوین و تصویب قانون برنامه چهارم در دولت و مجلس اصلاحات انجام شده بود « نرخ ارز » می باید در سال های اجرای برنامه چهارم بطور متوسط سالانه 7 درصد افزایش می یافت ( کمتر از متوسط سالانه نرخ تورم پیش بینی شده در برنامه ) که در سال پایانی برنامه نرخ هر دلار بالغ بر 1200 می شد و طبعا اگر این تکلیف قانونی توسط دولت نهم رعایت شده بود امروز با شرایط دیگری مواجه بودیم و به رغم کاهش قیمت نفت دولت با مشکل کمتری در تامین بودجه خود برای سال آتی روبرو بود و البته اگر کل بسته سیاستی قانون برنامه چهارم توسعه را راهنمای عمل خود قرار داده بود نیازی به ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها هم نداشت که می توان گفت در بدترین شرایط زمانی برای تصویب و اجرا به مجلس داده شده است ! ظاهرا قرار است که هر جریان فکری و سیاسی ما خودش مسائل و موضوعات اداره کشور را تجربه نماید تا به راه حل برسد و گرنه قانون برنامه چهارم توسعه راه را بروی اداره کشور با تکیه بر تجربه های گذشته گشوده بود و باید حسرت خورد که چگونه فرصت ها و منابع کمیاب و گران قیمت نظام با کنار نهادن این قانون بباد رفت و امروز به نوعی شاهد بازگشت به همان محتوا اما با زبانی دیگر هستیم و البته باید انتظار کشید همه آنانی که منتقد محتوای برنامه چهارم بودند چه محتوایی را در برنامه پنجم عرضه می دارند . از نظر این نویسنده وقتی قرار است قیمت حامل های انرژی آزاد و واقعی شود هیچ توجیهی برای تثبیت یا کنترل « نرخ ارز » وجود ندارد و به طریق اولی و با تکیه بر دلایل اقتصادی متقن می توان اثبات کرد که قیمت ارز نیز باید آزاد و واقعی شود و حداقل اینکه به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی منهای نرخ تورم خارجی در چهارسال اخیر افزایش یابد و این رخداد در مجموع به نفع اقتصاد ایران خواهد بود ضمن اینکه به تامین بودجه دولت در شرایط کنونی نیز یاری می رساند .



   نظرات

اشكان :

بالاخره ما كه نفهميديم اين كشور يك بزرگتر ندارد؟ مگر مي شود تورم 30% رسمي در يك سال داشت ونرخ ارز ثابت باشد؟ به زبان ساده تثبيت دستوري نرخ ارز=تشويق به واردات...والسلام

 

علی :

نقدهای دلسوزانه ی شما عزیز ومحترم اند ، اما نصور نمی فرمایید که این نقدها و توصیه ها ، حتا در صورت پذیرش و اجرا ، در غیاب عادی سازی رابطه با جهان ،که پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را در پی داشته باشد- امری که آرزویی محال را می نماید، تنها مسکنی بیش نخواهند بود ؟

lمزروعی : باسلام ، بنده استنادم در این مطلب به برنامه چهارم توسعه بود و در این برنامه بر تعامل مثبت و سازنده و فعال به جهان تاکید شده است و نظر شما درست است اما در یک یادداشت که نمی شود به همه جوانب یک موضوع پرداخت .

 

بهمن :

با سلام و تشكر
به نظر شما قيمت واقعي دلار چقدر است ؟آيا ركود جهاني اقتصاد تاثيري بر نرخ تبديل ارز در ايران دارد؟

مزروعی : با سلام ، در ایران تعیین واقعی قیمت دلار چون از طریق عرضه و تقاضا صورت نمی گیرد تقریبا ممکن نیست اما به نظرم الان می تواند حول و حوش 1200 الی 1300 تومان باشد .

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007