« علل فروپاشی اقتصادی شوروی | صفحه اول | پاسخ به سئوالات کاربران نوروز (2) »

30 آبان 87

تنها را نجات کشور و اقتصاد را اجرای اصل ‌٤٤ و خصوصی‌سازی دانست.

به گزارش خبرنگار ايسنا، رجبعلی مزروعی، عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ايران اسلامی در نشستی با عنوان «نقد عملکرد و برنامه‌های اقتصادی دولت نهم» که از سوی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفهان در اين دانشگاه برگزار شد، گفت: در گذشته اختلافاتی ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان وجود داشت و اصلاح‌طلبان به دنبال توسعه سياسی و فرهنگی کشور بودند و اصولگرايان معتقد بودند که بايستی توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه سياسی و فرهنگی باشد و دولت و مجلس اصلاحات را ار این منظرمورد چالش و انتقاد قرار می‌دادند.

وی در مورد انتخابات رياست جمهوری دوره قبل و کانديداهای اصولگرايان با بيان اين که اين افراد در بحث‌های اقتصادی متمرکز شده و از حل مسائل و مشکلات معيشتی مردم صحبت می‌کردند، گفت: مهم‌تر از همه کانديداهای آن زمان احمدی‌نژاد بود که شعار بردن نفت بر سر سفره‌های مردم و بحث عدالت‌محوری را به خصوص در ميان طبقات محروم و متوسط جامعه مطرح نمود و با شعار "ما می‌توانيم" و "شدنی است" توانست در آن انتخابات رای بياورد و اين در شرايطی بود که قوه مقننه نيز با حاکميت، يکپارچه شده بود؛ اين در حالی است که در دوران خاتمی فقط چهار سال مجلس و قوه مجريه همسو بودند.

وی با بيان اينکه همچنان مساله اصلی کشور از ديدگاه اصلاح‌طلبان توسعه سياسی و فرهنگی است، اظهار داشت: دليل اين امر اصلاح ساختارهای سیاسی واجتماعی و فرهنگی است که در صورت اصلاح اين ساختارها مسائل اقتصادی خود به خود حل خواهد شد.

وی معتقد است که مهم‌ترين جايی که می‌توان عملکرد دولت و اصولگرايان را مورد نقد و بررسی قرار داد مسائل اقتصادی است، زيرا موضوع اقتصاد قابل اندازه‌گيری و مقايسه است.

مزروعی با اشاره به دو مرکزآمارگیری اقتصادی بانک مرکزی و آمار ايران که هر دو دولتی هستند و با انتقاد از نبود نهادهای آمارگيری مستقل در ايران گفت: هر سه ماه يک بار بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی را منتشر می‌کند و در حال حاضر آمار عملکرد اقتصادی سه ماهه اول سال 87 را منتشر کرده است.

وی افزود: به منظور بررسی عملکرد اقتصادی دولت و کشور، از سه منظر جهانی، منطقه‌ای و برنامه چهارم توسعه می توان وارد بحث و ارزیابی شد .

وی با اشاره با گزارش نهادهای بین المللی همچون برنامه عمران سازمان ملل متحد ، صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی بطور مثال به رتبه ايران که از ‌١١٥ به ‌١٤٢ افزايش پيدا کرده است، فضای کسب کار در کشورمان را بر اساس اين رقم بدتر از قبل دانست.

مزروعی با اشاره به تصويب و ابلاغ سند چشم‌انداز ‌٢٠ ساله کشور و با بيان اين که هرساله دولت بايد براساس ماده ‌١٥٨ قانون برنامه چهارم توسعه، گزارشی از وضعيت اقتصادی و جايگاه ايران نسبت به سند چشم‌انداز ارائه دهد، گفت که طی دو سال گذشته گزارشی از طرف دولت ارايه نشده و به يکی از الزامات قانونی عمل نشده است.

وی تصريح کرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام گزارشاتی مبنی بر وضعيت اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ايران در مقايسه با کشورهای آسيای جنوب شرقی ارايه کرد که مشخص می کند جايگاه کشورمان در طول اين سه سال نه تنها ارتقا‌ پيدا نکرده بلکه در بسياری از شاخص‌ها از لحاظ جايگاه اقتصادی و اجتماعی تنزل پيدا کرده است.

وی ادامه داد: طبق سند برنامه چهارم توسعه بايد نرخ رشد توليد ناخالص داخلی متوسط سالانه به ‌٨ درصد و نرخ رشد سرمايه‌گذاری به ‌١١ درصد و نرخ بيکاری به ‌٦/٩ و نرخ تورم ‌٥/٨ درصد کاهش پيدا کند، اما در طول اين سه سال گذشته نسبت به اهداف برنامه چهارم توسعه ناموفق بوده‌ايم.

وی افزود: در زمان سه سال آخر دولت خاتمی درآمد ارزی حاصل از نفت و گاز به طور متوسط سالانه ‌٥/٨٦ ميليارد دلار بوده در صورتی که در سه سال گذشته اين رقم به ‌١٩٨ ميليارد دلار رسيده است؛ در حالی که در ‌٣٠ سال پس از انقلاب کل درآمد ارزی حاصل از نفت و گاز ‌٦٤٥ ميليارد دلار بوده است که تقريبا يک سوم اين ميزان در اين سه سال گذشته بوده است.

مزروعی گفت: درآمد صادرات غيرنفتی در زمان سه سال آخر خاتمی ‌٥/١٩ ميليارد دلار بوده و در اين سه سال به طور متوسط سالانه ‌٣٧/٣٩ ميليارد دلار بوده است.

اين کارشناس مسائل اقتصادی اظهار عقيده کرد: در زمان دولت خاتمی کالاهای وارداتی بيشتر سرمايه‌ای و واسطه‌ای بوده اما در زمان فعلی به سمت کالاهای مصرفی رفته‌ايم که اين امر برای کشور آثار منفی بر جای می‌گذارد و باعث رکود می‌شود.

وی با بيان اين که در زمان فعلی برای اولين بار واردکننده محصولات کشاورزی بوده‌ايم، اما تا سال ‌٨٤ تنها ميوه‌ای که وارد کشور می‌شد موز بود، گفت: در حالی که در عيد ‌٨٤ به علت واردات ميوه از جمله پرتقال و ... تراز کشاورزی ما به شدت منفی شد و در حال حاضر رقم واردات محصولات کشاورزی به کشور به ‌١٢ ميليارد دلار رسيده است.

به گفته وی تراز کشاورزی در سال ‌٨٣ منهای ‌٢٠ ميليون دلار بوده؛ در صورتی که در حال حاضر به منهای ‌٩ ميليارد دلار افزايش پيدا کرده است.

مزروعی با بيان اينکه بودجه عمومی دولت سه سال آخر دولت خاتمی ‌١٠٥ هزار ميليارد تومان بوده و طی سه سال اخير به ‌١٧٩هزار ميليارد تومان رسيده است، گفت: بودجه کل کشور در سه سال آخر دولت اصلاحات ‌٢٧٣ هزار ميليارد تومان بوده و در سه سال گذشته به ‌٥٨٠هزار ميليارد تومان رسيده است در مجموع در دولت فعلی در اين سه سال بيش از دو برابر منابع به اقتصاد کشور تزريق شده است.

وی در ادامه در پاسخ به سوال دانشجويان در خصوص اقتصاد اسلامی اظهار داشت: اقتصاد يک علم است و شرق و غرب و شمال و جنوب ندارد اما حکومت اسلامی يک اهدافی دارد که اخلاق و معنويت اين حکومت را متمايز از ديگر حکومت‌ها می‌کند.

مزروعی مهم‌ترين شاخصه‌های اخلاق و معنويت در يک جامعه دينی را رعايت انصاف، مروت و عدالت دانست و گفت: هدف حکومت‌های دينی برقراری عدل و قسط در همه ابعاد جامعه و ميان همه افراد بوده است.

وی در پاسخ به سوال يکی ديگر از دانشجويان مبنی بر اينکه دولت‌های پس از انقلاب نظام سرمايه‌داری را در کشور رواج دادند، اظهار داشت: مسئولان در زمان‌های مربوطه اجازه نمی‌دادند که کشور در مسير غلط قرار گيرد و اينکه اين دولت‌ها را مروج نظام سرمايه‌داری بدانيم اشتباه است.

مزروعی در خصوص آن‌چه اقتصاد صدقه‌ای عنوان شد، گفت: يک سوم بودجه دولت‌های پس از انقلاب مستقيم يا غيرمستقيم صرف کمک‌های اجتماعی می‌شد، اما در هيچ کجای دنيا کشوری پيدا نمی‌کنيم که بخواهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم به فقرا و مستمندان پول دهد.

وی افزود: تنها راه نجات کشور و اقتصاد، اجرای اصل ‌٤٤ و خصوصی‌سازی است.

وی خاطر نشان کرد: يکی از ناموفق‌ترين برنامه‌های خاتمی که نتوانست آن را اجرا کند و اکثر اصولگرايان هم با اين سياست مخالفت کردند خصوصی سازی بود.

مزروعی در ادامه در خصوص انتخابات رياست جمهوری سال آينده گفت: کانديداها بايد حتما برنامه برای اداره کشور داشته باشند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مزروعی : متاسفانه عمده مطالب این سخنرانی که در نقد عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد بود در این خبر منعکس نشده است و امیدوارم که این بدلیل اعمال تیغ سانسور در خبرگذاری ایسنا نباشد چرا که اینگونه خبررسانی ناقص حداقل از منطر افرادی که در سالن سخنرانی بودند منجر به بی اعتمادی نسبت به اخبار رسانه ها و به ویژه ایسنا می شود ضمن آنکه ظلمی در حق جامعه است که از دریافت کامل اخبار و دیدگاهها مختلف نسبت به مسائل کشور محروم می شود و به هرحال پهنای دم دولت ظاهرا آنچنان گسترده شده است که دامن اخبار و رسانه ها را هم گرفته است .



   نظرات

محمد :

تنها راه حذف نظارت استصوابي و سپردن قدرت واقعي به نمايندگان واقعي مردم است

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007