« به یاد مرحوم سعدایی | صفحه اول | مقابل خاتمي و موسوي کاري نمي توانند بکنند »

29 مهر 87

مناقشه بر سر نرخ بیكاری

یكی از موضوعاتی كه در دولت نهم بسیار بحث‌برانگیز و پرمناقشه بوده است میزان «نرخ بیكاری» است. از یك‌طرف با تغییر تعریف «بیكار» در شیوه آمارگیری نسبت به گذشته مقایسه‌ها دچار مشكل شده است ، و از طرف دیگر اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده با وام‌های بانكی پشتیبان آن مدعی كاهش نرخ بیكاری تا حد 6/10 درصد در سال گذشته است و اینكه در سال‌جاری به علت توقف وام‌دهی به این بنگاه‌ها نرخ بیكاری در حال افزایش است.

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن 1385 تعداد بیكاران را در این سال برابر 991/2 میلیون نفر و نرخ بیكاری را 75/12 درصد گزارش كرده است. با این احوال بنابر ادعای وزیر كار، نرخ بیكاری در پایان سال 86 به 6/10 درصد كاهش یافته است كه هر دوی این ارقام تفاوت معناداری با نرخ هدفگذاری شده در قانون برنامه چهارم توسعه (كاهش نرخ بیكاری از 3/12 درصد در سال 1383 به 4/8 درصد در سال 1388) نشان می‌دهد. البته با توجه به نرخ رشد اقتصادی كشور و نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال 86 بسیار بعید می‌نماید كه نرخ بیكاری از 75/12 درصد سال 85 به 6/10 درصد در پایان سال 86 كاهش یافته باشد. نكته بسیار قابل توجه اینكه ظرف سه سال گذشته نقدینگی كشور، كه بخش عمده‌ای از آن نتیجه وام‌دهی بی‌حد و حصر بانك‌ها به بنگاه‌های زودبازده بوده است، بیش از دو برابر افزایش داشته است، در حالی‌كه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حداكثر 20 درصد بوده است و نتیجه چنین وضعیتی روند افزایشی نرخ تورم و رسیدن آن به مرز 30 درصد شده است. اینكه ادعا می‌شود با تزریق نقدینگی و وام‌دهی به بنگاه‌های زودبازده می‌توان نرخ بیكاری را كاهش داد حداقل تجربه موجود موید اثبات چنین مدعایی نیست چرا كه افزایش بیش از دو برابر نقدینگی در سه سال گذشته نتوانسته است به تحقق چنین مدعایی بینجامد ضمن آنكه بر دامنه تورم و بی‌ثباتی در عرصه اقتصاد كلان كشور هم دامن زده است، از این رو سیاست بانك مركزی در یك سال گذشته برای مهار و كنترل رشد نقدینگی را باید مثبت دانست. شرایط اقتصاد كشور به گونه‌ای است كه اعمال هر گونه سیاست انبساط پولی می‌تواند بر بحران‌های موجود بیفزاید و هر چند مشكل بیكاری هم یكی از مشكلات موجود و چالشی است اما برای حل این مشكل باید به اصلاح ساختارهای نهادی و حقوقی و به‌ویژه خصوصی‌سازی پرداخت و هر گونه تزریق نقدینگی و وام‌دهی بدون توجه به این اصلاحات ساختاری چاره‌ساز نخواهد بود. «مناقشه بر سر نرخ بیكاری» نباید منجر به اتخاذ سیاست‌هایی همچون وام‌دهی گذشته شود بلكه باید چاره‌ كار را در اصلاحات پایه‌ای‌تر جست‌وجو كرد.



   نظرات

صابر صابري تروجني :

داش علي سلام
عزيز من دنبال اين هستي كه ببيني بيكار زياد شده تازه تموم زورت و گذاشتي كه يه جوري بقبولوني كه بيكاري بيشتر شده شايد يه عده عوام بي خبر باور كنن ( البته همه دوم خرداديها عوام هستن !!!) اما ماها كه سرمون تو حساب ميدونيم داش محمود با وزير كار پركار كابينه بيكاري و به صفر رسونده قراره روز ملي ريشه كني بيكاري با جشن باشكوه اعلام شه !!!!
تا كور شيمم كه نميتونيم ببينيم!!!!!
خداحافظ

مزروعی : باسلام ، فرق زبان کارشناسی و عوامی همین است .

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007