در مرامنامه جبهه مشارکت نيز ديدگاه ها و مواضع اين تشکل ذيل 12 بند صورت بندي شده است؛ «1- ديانت و معنويت، 2- عدالت گستري و تبعيض زدايي، 3- فضيلت مجاهدت، 4- حرمت انسان و حقوق و آزادي هاي قانوني، 5- استقلال کشور و اقتدار ملت، 6- حاکميت قانون و امنيت اجتماعي، 7- وحدت اسلامي و وفاق ملي،8- سازندگي و توسعه پايدار همه جانبه، 9- مشارکت و رقابت، 10- خردمندي و حکمت، 11- منزلت جهاني و 12- نظام مقتدر، خدمتگزار و پاسخگو.» در اين منظومه ديدگاهي مواضع اقتصادي جبهه به تدريج شکل گرفته و شفافيت بيشتري در عرصه نظري و عملي يافته است به گونه يي که در شرح مرامنامه جبهه مشارکت به تبيين و توصيف هر يک از اين بندها اقدام شده و به طور مثال در مورد بند «عدالت گستري و تبعيض زدايي» آمده است؛ «ما به دنبال جامعه يي «دادبنياد» هستيم. جامعه دادبنياد جامعه يي مساوات جو نيست. مساوات جويي يعني تلاش کنيم همه مردم را در زمينه هاي مختلف همچون ثروت، قدرت، منزلت و... هم اندازه و هم سطح کنيم. ما به دنبال چنين جامعه يي نيستيم، بلکه بايد تلاش کنيم افراد در مسابقه زندگي در ابتداي خط مسابقه فرصت مساوي داشته باشند و در يک خط قرار بگيرند. اما خودمان را ملزم نمي دانيم در انتهاي مسابقه هم، همه افراد را در يک خط ببينيم. ما اين را خلاف طبيعت بشر مي دانيم. افراد بشر با استخفاف ها و استعدادهاي متفاوت آفريده شده اند. هرکدام در مسابقه زندگي بخشي از حقوق شان را به فعليت مي رسانند. ما بايد تلاش کنيم در ابتداي مسابقه زندگي فرصت هاي مساوي وجود داشته باشد، لذا تلقي ما از عدالت جويي، ايجاد فرصت هاي برابر براي زندگي است مثلاً در ورزش، بهداشت، تغذيه و در توزيع مجدد درآمدها بايد کاري کنيم که افراد بتوانند استعدادهاي خودشان را شکوفا کنند.»

پس از اعلام تاسيس و آغاز به کار «جبهه مشارکت»، به دليل شرايط سياسي و اجتماعي حادث پس از دوم خرداد 76 و رياست جمهوري آقاي خاتمي و استقرار دولت اين تشکل ناچار از حضور در عرصه عمل اجتماعي و سياسي به طور فعال شد و همزمان تلاش کرد با سازماندهي درون حزبي به تدوين و تدقيق مواضع خود در عرصه هاي مختلف از جمله «مواضع اقتصادي» بپردازد، از اين رو با تشکيل «کميسيون برنامه» به عنوان زيرمجموعه «دفتر سياسي» ماموريت رسيدگي، تدوين و تشريح «مواضع اقتصادي» را بدان سپرد. مسووليت اداره و راهبري اين کميسيون به عهده شهيد دادمان سپرده شد و تا زماني که ايشان به رحمت حق پيوست بحث هاي موضوعي و راهبردي اقتصادي در اين کميسيون مطرح و جمع بندي مي شد. از جمله محصولاتي که در اين دوره و به ضرورت تهيه و ارائه شد «برنامه جبهه مشارکت براي ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي» بود که درباره «امور اقتصادي» مواضع و برنامه جبهه را بدين شرح آورده بود؛ اجراي برنامه توسعه سياسي- فرهنگي توسط دولت تنها در درون اقتصادي پويا و پاسخگو به نيازهاي معيشتي مردم، امکان دستيابي به اصلاحات همه جانبه را در کشور فراهم مي آورد. تجربه تاريخي ايران و بسياري از کشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد بدون دولت کارآمد نمي توان عملکرد اقتصادي را بهبود بخشيد و گامي در جهت توسعه و رشد اقتصادي برداشت و مجلس بزرگ ترين نقش و تاثير را در شکل گرفتن «دولت کارآمد» در سه بعد قانونگذاري، نظارت و انتخاب وزيران دارد، بنابراين کارآمدي مجلس مي تواند ضامن کارآمدي دولت بوده و روند توسعه کشور را سرعت بخشد.

اگر رخداد حماسه دوم خرداد 76 به درستي اين نظريه را وارد گفتمان جمعي از مردم ايران کرد که توسعه اقتصادي در ايران بدون قانونگرايي، بسط نهادهاي مدني، شايسته سالاري، شفافيت و پاسخگويي حکومت و دولت منتفي خواهد بود (اولويت برنامه توسعه سياسي- فرهنگي بر برنامه توسعه اقتصادي در اين مقطع تاريخي) بدين خاطر بود که «مجلس کارآمد» جز از درون چنين بستري زاده نخواهد شد. «نهادهاي مدني» موتور توسعه جامعه در همه ابعاد و ضامن سلامت و پوپايي مردم و نهادهاي حکومتي در حرکت به سوي افق هاي نو هستند و کمک به شکل گيري اين نهادها براي کارآمدسازي مجلس و دولت در مجلس آتي بايد به عنوان يکي از اهداف اصلي اصلاح طلبان در قانونگذاري باشد. در واقع مجلس آينده بايد بتواند نوعي همسازي بين اصلاحات سياسي- فرهنگي و اجتماعي با اصلاحات اقتصادي به وجود آورد که نتيجه نهايي آن گسترش دامنه فضاي رقابت و مشارکت عمومي در کشور باشد. به گونه يي که همه ايرانيان بتوانند استعدادها و خلاقيت هاي نهفته خود را در عرصه هاي گوناگون آشکار سازند و فضايي از شور و نشاط و سرزندگي و رفاه را براي همگان به ارمغان آورند.

«اقتصاد بيمار ايران» نياز به درمان دارد. ريشه هاي بيماري اقتصاد ايران فراوانند؛ عدم ثبات سياسي، فقدان امنيت اقتصادي و قضايي، اقتصاد نفتي، اقتصاد زيرزميني، فرار سرمايه ها و مغزها، تعدد مرکز تصميم گيري و... نمايان ترين ريشه ها است و طبعاً گام هاي اوليه در درمان بيماري بايد به اصلاح اين ريشه ها معطوف شود. تجربه جهاني و نيز تجربه دهه هاي اخير کشورمان اثبات کننده اين موضوع است که اصلاحات اقتصادي نيازمند اصلاحات حقوقي و سياسي است وگرنه تزريق منابع مالي و انتخاب سياست ها و راهبردهاي مختلف اقتصادي تنها مي تواند به تداوم بيماري اقتصادي ياري رساند و عايدي چنداني براي مردم و پيشبرد توسعه اقتصادي نخواهد داشت.

خوشبختانه با اکثريت يافتن اصلاح طلبان در مجلس ششم ميدان عمل به اين برنامه فراهم شد. عملکرد اين مجلس در تصويب قوانين اقتصادي و اجتماعي منطبق بر اين برنامه حاکي از موفقيت بالاي آن است که ارزيابي آن نياز به گزارشي جداگانه دارد و البته در گذشته جبهه مشارکت گزارش اين موضوع را منتشر کرده است. در واقع تدوين و تصويب «برنامه چهارم توسعه» مصوب مجلس ششم را بايد نقطه تکاملي «مواضع اقتصادي» اعضاي جبهه مشارکت در دولت و مجلس و ديگر اصلاح طلبان برشمرد. در روند حرکت تکاملي جبهه و شکل گيري تدريجي و تفاهمي «مواضع اقتصادي» اعضا در بيانيه پاياني اولين کنگره جبهه مشارکت در مردادماه 1379 در بخش سوم ذيل عنوان «حوزه اقتصاد» به تشريح «مواضع اقتصادي» به صورت ابتدايي و خلاصه پرداخته شده است. در اين باره آمده؛ ترديدي نيست که پيشبرد برنامه اصلاحات در کشور بدون اقتصادي پويا و پاسخگو به نيازهاي معيشتي مردم امکان پذير نخواهد بود، اما اجراي هر گونه برنامه اقتصادي در تعامل کامل با ساختار سياسي، حقوقي و اجتماعي عمل مي کند و بدون انجام اصلاحات در ساختار سياسي، حقوقي و اجتماعي نمي توان انتظار وجود اقتصادي فعال و رو به رشد را داشت. تجربه تاريخي کشور ما در قرن اخير به خوبي شاهد اين مدعاست و آن اينکه به رغم برخورداري از منابع سرشار، سرمايه انساني هوشمند و صبور، موقعيت استراتژيک استثنايي و فرهنگي غني ايران نتوانسته است خود را از عقب ماندگي اقتصادي برهاند و به جايگاه شايسته خود در اقتصاد جهاني دست يابد. به طور خلاصه تا زماني که بسترسازي مساعد سياسي، اجتماعي و حقوقي انجام نگيرد و نظام هاي متعهد حقوقي و سياسي باثبات که متعهد و مسوول در برابر حقوق فردي و اجتماعي باشند، به وجود نيايد، نمي توان مشکل فقدان «انباشت سرمايه» (اعم از سرمايه فيزيکي، مالي و انساني)، کاهش سرمايه گذاري مولد و سطح نازل بهره وري از سرمايه هاي ملي را که از اصلي ترين مشکلات اقتصاد ايران است حل کرد. ضرورت اجراي برنامه توسعه سياسي - فرهنگي نيز در سايه چنين رويکردي است. هر چند هدف غايي دستيابي به توسعه يي همه جانبه و پايدار است.

تجربه اقتصادي سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز به خوبي مويد اين مدعاست که مشکل اقتصاد ايران مشکل کمبود يا نبود منابع نيست، بلکه به مشکلاتي برمي گردد که ريشه در ساختار سياسي، حقوقي و اجتماعي دارد و خود را در شکل هايي همچون عدم حاکميت قانون، فرار سرمايه ها و مغزها، فقدان امنيت اقتصادي و قضايي، عدم ثبات سياسي، ضعف مديريت، تعدد مراکز تصميم گيري و عدم ثبات در سياستگذاري نشان مي دهد. دستيابي کشور به متوسط رشد سالانه اقتصادي به قيمت واقعي 1/2 درصد در تعامل با متوسط رشد سالانه 7/2 درصدي جمعيت بوده است که اين رخداد به معني کاهش رفاه عمومي و ضربه پذيري امنيت از ناحيه اقتصادي است. در عين حال نرخ رشد پايين اقتصادي خود به خود اثرات خود را در توزيع درآمد و ثروت در جامعه باقي گذاشته و تحقق آرمان «عدالت اجتماعي» را خدشه دار ساخته است. به وضوح پيداست که مديريت اقتصادي ناکارآمد و غيرعلمي و مبتني بر گذران امور به طور روزمره همراه با عدم انضباط کافي در هزينه کردن منابع ملي و دخالت نابجاي سياستمداران و نهادهاي حکومتي در امور اقتصادي پيامدي جز وضعيت نابسامان فعلي و شکل گيري اقتصادي بيمار در پي نداشته است. براي درمان اقتصاد بيمار کشور همراه با اصلاحات حقوقي و سياسي، بايد مجموعه يي منسجم از سياست هاي اقتصادي با هدف تحقق «دولت کارآمد»، «بخش خصوصي و تعاوني توانمند»، «اقتصاد رقابتي»، «تامين عدالت اجتماعي» و «حضور فعال در اقتصاد جهاني» به کار گرفته شود وگرنه تزريق منابع مالي و انتخاب سياست ها و راهبردهاي متناقض اقتصادي تنها مي تواند به تداوم بيماري اقتصاد ايران بينجامد و عايدي چنداني براي مردم و پيشبرد توسعه اقتصادي نخواهد داشت.

در اين چارچوب جبهه مشارکت ايران اسلامي با آگاهي کامل از ناهنجاري ها و معضلات مبتلا به جامعه که مردم شريف و صبور ايران از آن رنج مي برند از قبيل بيکاري، تورم، مشکلات توليد، کاهش درآمد سرانه واقعي و رفاه عمومي و وجود شکاف هاي درآمدي و طبقاتي در جامعه مجموعه سياست هاي ذيل را راهگشاي شرايط کنوني اقتصادي کشور مي داند.

1- ضرورت انجام اصلاحات سياسي، حقوقي و اجتماعي؛ فراهم آوردن بستر حقوقي، سياسي و اجتماعي مناسب در جهت شکل گيري و تقويت نهادهاي مدني (صنفي، حرفه يي، علمي و فني به ويژه مطبوعات آزاد و مستقل) و مشارکت فعال آنها در تصميم گيري ها، نظارت بر امور و مبارزه با فساد اداري و اقتصادي، گردش آزاد اطلاعات و آمار اجتماعي و اقتصادي، تامين امنيت سرمايه و تضمين حقوق مالکيت فردي و ايجاد شرايط مساعد براي به کارگيري سرمايه انساني و استقرار نظام مديريتي مبتني بر شايسته سالاري و اتخاذ روش هاي علمي در جهت ارتقاي نقش و جايگاه کشور در فرآيند رشد و توسعه علم و فناوري از الزامات اصلاحات حقوقي است به گونه يي که «نهادهاي مدني» به موتور محرکه توسعه اقتصادي کشور تبديل شوند و به عنوان ترازوي تعادل بين «دولت» و «مردم» عمل کنند.

2- دولت کارآمد؛ تقويت نقش و افزايش کارآمدي دولت در حيطه هاي اعمال حاکميت (دفاع از نظم و امنيت عمومي و امنيت انساني) و ارائه خدمات عمومي و زيرساخت هاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي و ساده سازي مقررات نوسازي سازوکارهاي حاکم بر بنگاه هاي اقتصادي که الزاماً بايد در اختيار دولت باشد، همراه با اصلاح نظام تصميم گيري اقتصادي کشور با تاکيد بر حذف مراکز موازي و ثبات رويه ها، تمرکززدايي از نظام مالي- اداري با توجه به رفع عدم تعادل هاي منطقه يي و حذف وظايف موازي و تقويت قدرت سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت در سطح کلان به منظور تحقق «دولت کارآمد» را گريزناپذير مي نمايد.

3- بخش خصوصي و تعاوني توانمند؛ افزايش توانمندي هاي بخش خصوصي و تعاوني و تقويت نقش آنها در انباشت سرمايه، توسعه فناوري و رشد توليد و اشتغال و جلب و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي به منظور دستيابي به اشتغال بيشتر و انتقال فناوري با هدف تحقق «بخش خصوصي توانمند» به جد بايد پيگيري شود.

4- اقتصاد رقابت پذير؛ حذف انحصارات غيرضروري و تنظيم انحصارات طبيعي، يکسان سازي شرايط کار و توليد براي بخش هاي خصوصي، دولتي و تعاوني، شفاف سازي و نفي اقتصاد مبتني بر رانت به ويژه در تخصيص ارز، تسهيلات بانکي، معافيت ها، امتيازات خاص و يارانه ها و تفکيک فعاليت هاي سياسي، امنيتي، نظامي و اداري از امور اقتصادي و تجاري براي رقابتي کردن فعاليت هاي اقتصادي ضروري است و دستيابي به «اقتصاد رقابت پذير» و کارآمد نيازمند اجراي اين سياست ها است.

5- تامين عدالت اجتماعي؛ توجه به بهبود معيشت گروه هاي کم درآمد، هدفمند کردن يارانه ها و شفاف سازي حمايت هاي دولت، تاکيد بر استقرار نظام جامع تامين اجتماعي از سوي دولت، برقراري انضباط پولي و مالي در جهت کاهش تورم و اصلاح نظام مالياتي کشور در جهت بازتوزيع ثروت و درآمد از اهم سياست هايي است که براي «تامين عدالت اجتماعي» توصيه مي شود.

6- حضور فعال در اقتصاد جهاني؛ ترديدي نيست که بدون تعامل با اقتصاد جهاني به رغم همه مخاطراتي که دارد، نمي توان به رشد اقتصاد ملي انديشيد. از اين رو اتخاذ سياست هاي ارزي و تجاري مناسب، ساده سازي مقررات و برقراري ثبات در سياست هاي مربوط به بازار داخلي و صادرات در جهت افزايش توانايي ملي و ارتقاي سطح رقابت اقتصادي کشور در عرصه اقتصاد جهاني براي دستيابي به سهم بيشتر و «حضور فعال در اقتصاد جهاني» از جمله راهبردهايي است که به جد بايد پيگيري شود.

جبهه مشارکت در گذر عمر و تجربه فراز و نشيب هاي سياسي و اجتماعي تلاش کرد ديدگاه ها و «مواضع اقتصادي» خود را هر چه بيشتر صيقل داده و در قالبي نظري - عملي به تعريف، تبيين و تدقيق آن بپردازد. بدون آنکه به شرح راه طي شده به صورت جزيي و تفصيلي بپردازم خوشبختانه با تلاش کميسيون برنامه جبهه در سال گذشته متن «پيش نويس اصول و مباني تدوين الگوي اقتصادي جبهه مشارکت ايران اسلامي» جهت ارائه به کنگره جبهه برای بحث و دريافت نظرات اعضا در اين باره ارائه شد و در يک سال گذشته ضمن دريافت نظرات اعضا، با دعوت از اقتصاددانان و نمايندگان احزاب همسو نظرات آنان را نيز در اين باره جويا شديم و مي توان ادعا کرد جبهه مشارکت در پايان عمر 10 سالگي خود به الگويي روشن درباره «مواضع اقتصادي» دست يافته است و البته اگر برنامه عملياتي جبهه مشارکت را براي اداره کشور طلب کنند جبهه همچنان قالب و مواد «برنامه چهارم توسعه» مصوب مجلس ششم با اندک اصلاحاتي براي به روز شدن را بهترين برنامه مي داند. پيش نويس مورد اشاره جهت اطلاع خوانندگان ارائه خواهد شد و خوشحال خواهيم شد نظرات و ديدگاه هاي علاقه مندان را در اين باره دريافت داريم.

پیش نویس اصول ومبانی تدوین الگوی اقتصادی جبهه مشارکت ایران اسلامی
مقدمه:
طبق آیه شریفه" لقد کرمنابنی آدم" خداوند برای انسان به ماهو انسان ، فارغ ازنوع عقیده ،‌نژاد، زبان، جمعیت ، موقعیت اقتصادی و اجتماعی، ... کرامت ذاتی عطا کرده است.
بنابراین همه انسانها به طور مساوی از حقوق فطری یا طبیعی برخوردار هستند که ذاتی و سلب ناشدنی هستند . حق حیات، حق امنیت ، حق انتخاب و تعیین سرنوشت، حق مالکیت حاصل از تلاش فکری وجسمی ،‌حق آزادی حق تشکل یابی داوطلبانه، و... برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه (تغذیه، مسکن، پوشاک، بهداشت، آموزش) از آن جمله به شمار می‌روند. در چارچوب چنین نگاهی به حقوق انسان اصول زیر را به عنوان مبانی تدوین مواضع اقتصادی واجتماعی جبهه مشارکت پیشنهاد می‌شود:
1)اصول و مبانی
عدالت: فضیلت اولیه و بنیادی جهان وانسان است عدالت در جامعه در سایه برابری همه افراد در برخورداری و استفاده از مواهب خدادادی ،‌حق مساوی برای دسترسی همه شهروندان به آزادی‌های اولیه و برخورداری برابر از حاکمیت قانون و حقوق شهروندی و داشتن فرصتهای برابر رشد به گونه‌ای که بدون هرگونه تبعیض ،‌بتوانند با بهره‌مندی از امکانات عمومی و فرصتها و درسایه تلاشهای خود به جایگاه مناسب درهرم اجتماعی وسیاسی (اعم از موقعیت‌های منزلتی ، اقتصادی و اجتماعی) دست یابند ، برقرار می‌شود. (بازبودن راه دستیابی به قدرت ومسئولیت‌های عمومی به روی همه مردم.)
کاهش فقر ونابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی وتحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی با استقرار حاکمیتی که قدرت برگزیده ومنتخب شهروندان است، تحقق می‌یابد.
آزادی: آزادی اندیشه ، بیان ، اجتماعات ، کسب وکار ومبادلات اقتصادی واجتماعی ، تبادل آزاد اطلاعات و اخبار، حق رأی دادن و انتخاب شدن برای مشاغل سیاسی و حکومتی، به رسمیت شناختن تنوع فکری و قومی و سیاسی و ... در چارچوب تعهدات پذیرفته شده عمومی (قرارداد اجتماعی و قانون)چتر حقوق شهروندی است.
مالکیت: هر فردی حاصل کار فکری و یدی خودرادر اختیار می‌گیرد و هیچکس حق تعرض ودست اندازی به حق مالکیت او را ندارد ، واین حق باید درکلیه ابعاد حقوقی و حقیقی منعکس وبه رسمیت شناخته شود.
رقابت: رقابت برابر همه شهروندان درهمه عرصه‌ها وایجاد فضای عادلانه رقابتی از طریق بسترسازی‌های مناسب درابعاد حقوقی و حقیقی تا همه شهروندان از شرایط وفرصت‌های برابر در فعالیت اقتصادی واجتماعی بهره‌مند شوند، باید به رسمیت شناخته شود.
محیط زیست: احیاء و صیانت از منابع طبیعی و انسانی و بین نسلی و رعایت عدم تجاوز به طبیعت وپایداری آن به منظور رشد وپویایی حیات انسان درهرگونه تصمیم‌گیری و اقدام اقتصادی و اجتماعی( تعادل بین توسعه و محیط زیست ومنافع آیندگان).
تامین اجتماعی: ایجاد تورجامع ایمنی تامین اجتماعی از طریق تمهید وبهبود نظام بیمه همگانی برای آحاد جامعه (درمانی و حمایتی) مبتنی بر بازارکار وحمایت ویژه و هدفمند از اقشار فرو دست اجتماعی و آسیب‌پذیر به منظور کاهش فقر از طریق توانمند سازی اجتماعی.
پایبندی به قراردادها و تعهدات در عرصه ‌ملی و بین‌المللی: حاکمیت و شهروندان در عمل به قانون باید ثابت قدم باشند (حاکمیت قانون) و هیچیک نمی‌توانند به نقض عهد و نادیده گرفتن قوانین و مقررات بپردازند، و تغییر قانون نیز تنها از مسیرهای تعریف شده امکان‌پذیر است. از این جهت تفاوتی بین امور داخلی و درعرصه بین‌المللی وجود ندارد.

2) الگوی اقتصادی
برپایه اصول پایه ومبانی مذکور دربیان روشهای اقتصادی جامعه الگوی" بازار- دولت" رویکرد مطلوب جبهه مشارکت برای اداره اقتصاد کشور به شمار می‌رود. برای روشنترشدن این رویکرد یاد آور می‌شویم که برپایه نظریه‌های اقتصادی و تجربیات بشری از دو الگوی حداکثری" اقتصاد بازار" و"اقتصاد متمرکز یا دولتی" می‌توان نام برد اما در عالم واقع طیفی از اقتصادهای مختلط دولت – بازار( مداخله حداکثری دولت و مشارکت حداقلی مردم) تا بازار – دولت( مشارکت حداکثری مردم ومداخله حداقلی دولت) درکشورهای مختلف دنیا وجود دارد. وضعیت کنونی اقتصاد ایران را می‌توان درچارچوب الگوی "دولت – بازار" جای داد ، لیکن تجربه جهانی و همچنین دستاوردهای برنامه‌های مختلف توسعه در ایران نشان می‌دهد الگوی مطلوب اقتصاد ایران باید با کاهش سهم دولت در اقتصاد در چارچوب الگوی "بازار- دولت" تعریف شود . مسیر توسعه ایران در گذر از اقتصاد "دولت –بازار" به "بازار- دولت" می‌باشد که طبعاً باید درقالب برنامه‌های توسعه تعریف و پیگیری شود.
در الگوی" بازار- دولت" وظیفه اصلی و درجه اول دولت تولید کالاهای عمومی و حاکمیتی در حداکثر ممکن است کالاهایی همچون نظم و امنیت عمومی، قوه قضاییه کارآمد و کم هزینه، سیاست خارجی تامین کننده منافع ملی، دفاع از مرزها وتمامیت ارضی، ساخت زیربناها ، بستر سازی‌های حقوقی و نهادی برای تسهیل مشارکت فعال شهروندان در اداره امور کشور ، بسط دهنده آزادیها و حق انتخاب‌ها ، گردش آزاداخبار واطلاعات، توسعه نقش مهم در اداره امور و فعالیت‌های بخش خصوصی وبرابری فرصتها ، خدمات اجتماعی درجهت کاهش فقر،و.. همراه با کارآمدی و پاسخگویی است ، و تا حد امکان باید فضای کسب وکار برای بخش خصوصی بازباشد بگونه‌ای که می‌توان مدل رشد وتوسعه‌ناشی از این الگو را به این شکل تعریف کرد.
تولید حداکثر کالاهای خصوصی+ تولیدحداکثر کالاهای عمومی = تحقق رشد و توسعه
در دوران گذار و متناسب با شرایط، دولت باید ازمیزان مداخله خود بنفع بازار بکاهد با توجه به این الگو در عرصه‌هایی همچون بهداشت، آموزش، ارتباطات و... دولت باید زمینه وبستر را به روی فعالیت‌های بخش خصوصی بازو گسترش دهد اما تازمانی که این خدمات پاسخگوی نیازهای جامعه به ویژه اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی نیست دولت باید به وظیفه خود در تامین این خدمات و ایجاد فرصتهای برابر رشد برای همه شهروندان بپردازد .
3)چالش‌ها ومسائل اساسی اقتصادی اجتماعی پیش‌روی کشور
چالشها و مسائل اقتصادی اجتماعی پیش روی کشور ، که طبعاً از درون آنها می‌توان به سیاستهای راهبردی و اجرایی راه یافت درادامه شماره شده است. آنچه آمده مبنای تدوین برنامه چهارم توسعه برای اجرا در سالهای 84 الی 89 بوده وبنظر جبهه مشارکت اجرای آن برنامه می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در مسیر توسعه و دستیابی به اهداف چشم‌انداز توسعه بیست ساله کشور (افق 1404 ) قراردهد، و ما این برنامه را به عنوان اولین گام در مسیر دستیابی به الگوی مطلوب اقتصادی برای آینده ایران می‌دانیم.

1- جمعیت وبازار کار
• انباشت شدید جمعیت در مقاطع سنی جوان وافزایش گروه سنی 29-20 سال به میزان 17 میلیون نفر در 5 سال آینده
• بالابودن عرضه نیروی کار وپایین بودن فرصتهای شغلی (بالا بودن نرخ بیکاری)
• افزایش شمار ونسبت زنان بالقوه بارور
• شکل‌گیری انتظارات و خواسته‌های فردی وفرهنگی واجتماعی نوین
• حضور همه جانبه زنان در بازار کار بویژه زنان تحصیل‌کرده ونرخ مشارکت پایین‌آن
• عدم تعادل جنسیتی وسنی و منطقه‌ای در بازار کار
• پدیده چند شغلی و پرکاری( به خاطرتامین معاش)
• نابرابری روز افزون جمعیتی بین جوامع روستایی و شهری وتداوم شدیدتر جریان مهاجرت و گسترش حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ
• تمرکز گرایی جمعیت در قطب‌های خاص و کانون‌‌های بزرگ شهرنشینی
• ناپایداری شغلی و درآمدی حاشیه‌نشینان مهاجر
2- آسیب‌های اجتماعی فرهنگی و اختلال در توسعه سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی
• عدم بهره‌گیری از مجموع توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فکری جامه درجریان توسعه واداره کشور
• پدیده فرار مغزها و مشارکت نازل فرهیختگان و اندیشمندان در اداره امور کشور
• آسیب‌ دیدن بسیاری از ارزش‌های اخلاقی و توسعه ناهنجاری‌های رفتاری
• تشدید تمایزات رفتارهای جمعیتی بین مناطق توسعه یافته وتوسعه نیافته
• سست شدن بنیاد خانواده
• کاهش سرمایه اجتماعی و تنزل اعتماد عمومی و تعهدات اجتماعی ، ضعف نظم اجتماعی ، انضباط اجتماعی و وجدان کاری، کاهش روحیه مشارکت و جامعه پذیری، وجود نهادهای غیرکارآمد و ناسالم، و غیرکارآمدی نظام آموزشی در ایران
• گسترش فقرونابرابری بین مناطق واقشار جمعیتی
• عدم تعادل و توازن توسعه‌ای بین مناطق کشور
• ناکارآمدی نظام تامین اجتماعی و غیر هدفمند بودن یارانه‌ها
3-نارسایی‌های ساختاری و کارکردی در رشد اقتصادی و توسعه کشور
• ضعف در بهره‌گیری از اقتصاد دانایی، پایین‌بودن سطح دست‌یابی به فناوری، و سطح تولیدات اندک با فناوری برتر
• ناکارایی در نظام اداری اجرایی، آموزشی، تحقیقات و فناوری کشور
• بهره‌وری پایین عوامل تولید
• اختلال در نظام نیروی کار، قیمت کالا و خدمات، قیمت برق و سرمایه و...
• فضای نامناسب کسب وکار ، مشارکت و سرمایه ‌گذاری ، فقدان شرایط حاکم برای امنیت سرمایه و سرمایه گذاری و بالابودن ریسک و شرایط فضای کسب وکار ،قوانین ومقررات پیچیده ، خروج سرمایه و ناتوانی در بهره‌گیری از منابع خارجی
• فقدان نهادهای مدنی تعیین کننده حق مالکیت ، حقوق مدنی و بستر سازی درجه آزادی برای فضای اقتصادی و ایجاد رقابت در کشور
• ناکافی بودن پس‌انداز و سرمایه‌ها وانتقال ناکارای پس‌اندازها به سرمایه گذاری‌، و غیرکارآمدی نظام بانکی و بازار سرمایه و پول
4- ناکارآمدی ساختار دولت وحاکمیت کارکردهای آن
• نظام دیوان سالاری بزرگ و غیرکارآمد، باهزینه بالا ، مداخله گر حداکثری همراه با تحمیل مقررات و کنترل و نظارت نامناسب و دارای خطای مداخله (دخالت در امور مردم و بخش خصوصی) و خطای غفلت( رهاکردن امورحاکمیتی و عدم انجام آن بصورت جامع، کارآمد و کفایت)، ایجاد کننده اختلال در تعامل با بازیگران داخلی (بازار ، جامعه مدنی، افکارعمومی، نهادها و..) و فاقد کارآیی درشاخص‌های حکمرانی خوب
• دولت متکی به درآمد نفت و شکل‌گیری بودجه و دولت نفتی و رانتی، ووجود امتیازهای متعدد رانتی
• برخوردار از ساختار بودجه غیرکارآمد (وابسته به نفت ، پایین بودن سهم درآمد مالیاتی ، گسترش اقتصاد زیرزمینی، کوچک بودن پایه مالیاتی و سطح رفاه اجتماعی و ....)
• کاهش مقبولیت سیاسی و عدم پاسخگویی مناسب به مطالبات شهروندان
• فاقد کارآیی در شاخص‌های حکمرانی خوب ( حق اظهارنظر ،‌پاسخگویی ، ثبات سیاسی ، عدم خشونت، کیفیت مقررات تنظیمی، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد واثربخشی دولت.)
5- ناکارآمدی‌های مدنی وقضایی
• فقدان ترتیبات امنیت مدنی و قضایی بصورت فراگیر و جامع ، با کفایت و در دسترس سریع، ارزان، شفاف، قابل پیش‌بینی ، منصفانه و پاسخگو با اتخاذ ترتیبات نهادی، وجود تبعیض‌های جنسیتی و قومی و گروهی
• فقدان دستگاه قضایی لازم مدافع حقوق شهروندان و اعتلای آن و نه مدافع حاکمان یا گروه‌های خاص
نارسایی در حیطه آزادیهای سیاسی ،‌اجتماعی و رسیدگی به جراییم و مسایل آن در دادگاه‌ها با حضور هیات منصفانه
• وجود تشکل‌ها‌ی غیررسمی و غیرشناسنامه‌ای و لیکن تاثیر گذار و بدون هرگونه پاسخگویی(گروههای فشار وباندهای پنهان)
• فقدان حضور تشکلهای صنفی، مجامع تخصصی، نهادهای مدنی جهت داوری حقوقی
• نارسایی در بستر سازی‌های لازم برای پیشگیری از وقوع جرم
• عدم نوسازی روشها و فرآیندهای قضایی و ضعف در بهره‌گیری از توسعه فناوری اطلاعات
6- عدم تعادل و ناموزونی در ساختارهای اجتماعی
• شکاف معنا دار بین بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و عدم تعادل بین بخش مدرن و بخش سنتی و فقدان یک مدیریت کارآمد جهت راهبری وسیاست گذاری برای امور آن و قطعی شدن این شکاف‌ها در مقابل یکدیگر
• شکاف سنی در ساختار جمعیت کشور با تقاضا‌ها و مطالبات و چالش‌های مختلف (ایجاد شکاف نسلی میان بخش میانسال با جوان و جزیره‌ای شدن جامعه و سستی درانسجام و منظومه آن)
• وجود تبعیض جنسیتی در امور زنان ودر بستر برابری فرصت‌ها و بسط حق انتخاب‌ها برای آنها
• وجود احساس تبعیض قومیتی ، و بحرانهای ناشی از تقاطع هویت قومی با ملی وهویت ملی باجهانی
• شکاف معنی دار بین ساختار و کارکرد فرهنگ رسمی با فرهنگ غیررسمی کشور
• ناکارآیی دربازار عرصه عمومی و ابزارهای آن همچون آزادی بیان، رسانه‌های مستقل، برپایی اجتماعات و ایجاد فضای ناامن و پرهزینه دراین بازار
7- توسعه علمی و فناوری اطلاعات
• بسط کمی وکیفی و نهادینه کردن نقش دانش وفناوری و مهارت به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده درشکل‌دهی اقتصاد مبتنی بردانایی
• سامان دهی به انباشت سرمایه انسانی کارآمد، خلاق وکارآفرین و نورآور
• توسعه وکاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات وبسط امور آن در فعالیتهای مالی
• پذیرش تحول و نوآوری و خلاقیت جهت باروری بیشتر سرمایه‌ انسانی و ارتقاء مستمر سطح دانش و فناوری
• نهاد سازی جریان آزاد اطلاعات واستقرار حقوق مالکیت معنوی جهت شکل‌دهی بازار دانایی
• نوسازی و بازسازی نظام‌های آموزش وپرورش ، فنی حرفه‌‌ای ، آموزشگاهها وتحقیقات کشور در راستای نیازهای اقتصاد دانایی محور
• بسط وتوسعه فعالیتهای آموزش علمی، پژوهشی، اقتصادی کردن فعالیتهای مربوط به آن وشکل‌دهی جایگاه نوین وتوسعه‌ای مدار، معلم – مدرسه – دانش آموز و مداراستاد – دانشجو – دانشگاه
8- توسعه سلامت اجتماعی ، امنیت انسانی وحقوق شهروندی
• ارتقاء سلامت وبهبود کیفیت زندگی بویژه درامور امنیت غذا وتغذیه
• کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی ، کاهش فقر، توانمند سازی فقرا و تخصیص کارآمد وهدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه‌ها
• کاستن از نابرابری‌ها و تبعیض جنسیتی
• ایجاد امنیت شغلی و درآمدی برای افراد در فضای توام با کارآیی و رقابت و برابری فرصت‌ها
• شکل‌دهی فرصت‌های یکسان در فکر ، اندیشه و تولید زندگی برای همه ایرانیان
• توجه به ابعاد هویتی و پاسخگویی به نیازهای جوانان متناسب با ظرفیت‌ها و الزامات دوره جوانی
• پرورش عمومی قانون مدار و رشد فرهنگ نظم و احترام به آیین شهروندی
• زمینه‌سازی براساس شکل‌گیری مطلوب "ابعاد هویتی" اقوام ایرانی و پاسخگویی به نیازهای آنان در قالب تقویت و استحکام انسجام ملی و رفع نابرابری و تبعیضهای قومی و منطقه‌ای در برنامه‌ها و اجرا
• احترام به حقوق و حریم خصوصی افراد
• ایجاد امنیت فردی و مصونیت از خشونت، تجاوز و برخورد با رشدنا اطمینانی در زندگی فردی و اجتماعی
• صیانت از آزادی‌های مردم وتضمین آزادی در حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن
9- امنیت ملی و گسترش روابط بین الملل
• تنش زدایی وایجاد روابط مبتنی بر برابری حقوق با سایرکشورها در چارچوب منافع ملی
• حرکت برای برقراری صلح وامنیت بین المللی
• تعامل با دنیای خارج براساس اقدام به قواعد و هنجارهای بین المللی واصل عدم مداخله در امور دیگران
• تقویت اعتماد متقابل دولت و مردم به منظور افزایش مشروعیت سیاسی نظام
• ارتقای امنیت عمومی وانضباط اجتماعی با آموزش عمومی وترویج فرهنگ قانون مداری، نظم ،مداروزیست سالم
• بسط وتوسعه نظم وامنیت کشور با رویکردهای جامعه محوری و با مشارکت همگانی و جایگزین ارزشها و کنترل درونی به جای رویکردهای امنیتی
10- توسعه مدیریت دولت وحکمرانی خوب
• توسعه نظامات سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ومدیریت قلمرو دولت در جهت کیفیت بالاتر و بهتر خدمات دولت
• تقویت وتوسعه‌ای کردن امور حاکمیتی کشور( برنامه ریزی وتخصیص منابع ملی، نظارت ،‌جلوگیری از انحصارات ، باز توزیع درآمدها، استقرار نظم و امنیت، ‌کاهش فقروتحقق عدالت اجتماعی و..)
• محدود کردن دولت به اجرای وظایف اصلی وحاکمیتی و حضور همه جانبه تر، باکفایت تر، فراگیر تر و جامع تر دولت در این قلمرو و با تکیه بر موازین آینده‌نگری ، توسعه گرایی وکارآمدی.
• تنظیم امور کشور با مشارکت حداکثری مردم ومداخله مستقیم کمتردولت در در امور بازار، بخش خصوصی و مردم وپرهیز از خطای غفلت (دورشدن از وظایف اصلی خود) و خطای مداخله (دخالت در امور مردم)
• ارتقای تصدی‌های اجتماعی و فرهنگی و خدمات تکلیفی دولت در دوران گذار در قلمروهای آموزش ، بهداشت ،‌پژوهش وتحقیقات
• بستری سازی مناسب برای شکل دهی مراحل توسعه‌ای شدن دولت (شکل دهی فرایند دولت مقتدر و کارآمد، قابلیت ساز و سپس دولت انطباق گر و سپس دولت رفاه گستر و در نهایت دولت شهروند مدار تعامل گرا) .
راهبردها وسیاست‌های کلان اجرایی
1) برپایی فضای کسب وکار توسعه‌ای
• برپایی نظام تکوینی تضمین حقوق مالکیت خصوصی (مادی- معنوی)
•برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی
• سازمان دهی کارآمد به قوانین و مقررات ونهاد سازی و ایجاد ثبات نسبی در آنها
• کارآمد کردن بازار کار، قانون کار و قانون تامین اجتماعی
• بسط جریان آزاد اطلاعات و ایجاد شرایط برای فضای رقابت ومشارکت حداکثری شهروندان
• کارآمدی در بازار سرمایه ، بازار پول ، و رقابتی کردن نظام بانکی
• انضباط مالی وبودجه‌ای سازمان‌ها ودستگاه‌های دولتی
• تصحیح و کارآمدی بسترها درمکانیزم انتقال پس‌انداز‌ها به سرمایه گذاری‌ها
• کاهش ریسک سرمایه گذاریها و افزایش سرمایه خصوصی
• توانمند کردن محیط تجاری و کارآمد کردن نظامات تولیدی و خدماتی کشور
• بهبود تحرک اجتماعی و اقتصادی کسب وکار
• تکریم کار، سرمایه و فناوری جهت نقش آفرینی کارآمد آنها در تولید بهره‌وری
2)افزایش انباشت سرمایه(مادی وانسانی و اجتماعی)
• افزایش نرخ رشد تولیدسرانه بصورت مستمر
• نرخ رشد مستمر بهره‌وری عوامل تولید (کار، سرمایه و کل)
• تعمیق و تراکم سرمایه فیزیکی وانسانی، علمی و فناوری
• بهبود کارآیی، دولت ونهادهای حاکمیتی
• بهبود کیفیت زندگی افزایش اعتماد به نفس جامعه، افزایش آزادی و قدرت انتخاب
• شکل دهی رشد بابرنامه وبدون نفت
• اصلاح ساختار حقیقی اقتتصاد
• تخصیص کارآمد منابع، انتقال کارآمد پس‌انداز‌ها به سرمایه گذاری
• ارتقاء کیفیت نیروی انسانی وسرمایه اجتماعی
3) صیانت و بهره‌گیری کارآمد از منابع عمومی
• خارج کردن کشور از مدار دولت نفتی و بودجه نفتی ورانتی
• بهره‌گیری از ارزش‌های ذاتی منابع عمومی در سرمایه‌گذاری‌های بین نسلی و تخصیص درآمدهای ناشی از تفاوت ارزش ذاتی این منابع با قیمت بازاری آن درسرمایه گذاری‌های فیزیکی ،‌انسانی و فناوری کشور
• بهره‌برداری و بهره‌وری کارآمد از منابع تجدید ناپذیر با اصلاح بهره‌برداری و مصرف این منابع وشکل‌دهی ،‌مازاد اقتصادی حامل از این منابع برای توسعه کشور وهدفمند کردن یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم.
4) توسعه بخش‌های تولید و زیربنایی
• سامان توسعه‌ای امور آب با نگرش مدیریت جامع و توانمند عرضه و تقاضا در کل چرخه آب
• توسعه بخش کشاورزی با رویکرد خود اتکایی در تولید محصولات اساسی، تامین امنیت و ایمنی غذایی ، توسعه پایدار و موزون انسان کشاورز – تولید کشاورزی – روستا در بخش کشاورزی و توسعه روستایی ، نوسازی وبازسازی کالبدی روستاها
• توسعه صنعتی متکی بررقابت و دانایی ،‌ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور ارتقاء کیفیت و نوآوری جذب و توسعه فناوری ، برپایی صنایع نوین
• توسعه شبکه حمل ونقل کشور ودست‌یابی به فرصت‌ها ومنابع مجازی گسترده در این بخش با رویکرد توسعه همه جانبه حمل ونقل وبهره‌گیری از موفقیت ممتاز سرزمینی بویژه در کریدور شمال- جنوب و کریدور شرق- غرب
• نوسازی شهرها وروستاها و سامان استقرار شهرها و جمعیت براساس موازین آمایش سرزمین
5) توسعه تجارت و هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی
• روان سازی جریان تجارت با پی‌ریزی ساختار متناسب برای تعامل خلاق مشارکت فعال و خردمندانه و موثر در فرآیندهای جهانی شدن، سامان کارآمد نظامات تولید و فناوری برپایه نظام تعرفه‌ای مناسب
• ایجاد و توسعه فضا برای فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی
• اعتماد سازی و نهادسازی کارآمد امور مرتبط با قانون سرمایه‌گذاری خارجی
• هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی با سیاست‌های استراتژیک تجاری
• رقابت پذیر کردن اقتصاد و ایجاد فضا و بستر مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری