بر پايهء اين جدول ملاحظه مي‌شود كه ارزيابي عملكرد اقتصادي كشور درسه سال 84 ، 85 و 86 ( دورهء مسووليت دولت نهم ) در انطباق با اهداف کمی هدفگذاری شده در برنامه به جز در مورد رشد صادرات غيرنفتي منفي است و قطعا اين مدعاي رييس دولت نهم كه با استناد به گزارش‌هاي مورد اشاره اظهار مي‌دارد : «و اين بيانگر اين است كه ما از برنامه جلو زده‌ايم» نادرست است و در اين صورت معلوم نيست چرا آقاي احمدي‌نژاد و همکاران و همفکرانش با حمله به منتقدان دولت آن‌ها را دايم به ارايهء آمارهاي جعلي و ساختگي و سیاه نمایی و ...متهم مي‌كنند!
از آ‌ن‌جا كه در ميان شاخص‌هاي كلان اقتصادي هر كشور «نرخ رشد اقتصادي» به گونه‌اي بازتاب دهندهء مجموعهء عملكرد اقتصادي يك كشور مي‌باشد و به عبارتي، اين شاخص نشان‌دهندهء نتيجهء كلي عملكرد اقتصادي كشور طي يك‌ سال است و ارتباط مستقيمي با ميزان درآمد ارزي كشور، جريان تشكيل سرمايه، بهره‌وري عوامل توليد و اشتغال نيروي كار، بودجهء دولت، ميزان واردات و صادرات، جمعيت و... دارد و حركت اين شاخص به ميزان منابع و امكاناتی که در اقتصاد كشور بکار گرفته می شود وابسته است ، و با یادآوری اینکه ميزان منابع ارزی كه توسط دولت نهم در سه سال گذشته از درآمد نفت هزینه شده ، در مقايسه با آن‌چه در برنامه پيش‌بيني شده ، نزدیک به سه برابر بوده است (3/133 میلیارد دلار در مقایسه با 2/47 میلیارد دلار ) ، متاسفانه اين مدعاي ريئس‌دولت نهم مبني بر اين كه «رشد اقتصادي در كشور ما در سال 83 با بخش نفت 8/4 بوده كه بدون آن به 1/5 رسيده است و در سال84 ، شش بوده و در سال 85 به هفت كه دقيق آن در حال استخراج شدن است و اين رشد صعودي را داشته است ، اين بيانگر اين است كه سرمايه‌گذاري نيز در كشور ما رشد پيدا كرده است.» نيز نادرست است و با آمارهاي اعلام شده توسط گزارش نظارتی دولت و بانك مركزي انطباق ندارد و معلوم نيست آقاي ريئس‌جمهور با استناد به كدام مرجع آماري چنين مدعايي را مطرح كرده‌اند؟ نرخ رشد اقتصادي در سه سال گذشته در انطباق با اهداف پيش‌بيني شده در برنامهء چهارم با وجود منابع فراوان به‌كارگرفته شده، فاصلهء معناداري را نشان مي‌دهد ، و البته در مورد نرخ رشد سرمايه‌گذاري به رغم همه مدعاهای دولتمردان دولت نهم این وضعیت فاجعه بار است و این نرخ رشد نه تنها نسبت به گذشته رشد پيدا نكرده است بلکه نسبت به عملکرد این شاخص در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه ( 79 الی 83 ) به کمتر از نصف کاهش یافته است و طبعا اینگونه عملکرد همهء آمارها و مدعاهاي مربوط به سرمايه‌گذاري اعم از داخلي و خارجي را در دوره دولت نهم را زيرسوال مي‌برد !
جالب آن‌كه رييس دولت نهم سال گذشته در ديدار با فرماندهان بسيج ادعا كرد: «ما در اين دولت به رشد شش و هفت درصدي خواهيم رسيد و جلوي جيب خيلي‌ها را خواهيم گرفت.» وي در مصاحبه با صدا و سيما سقف اين مدعا را باز هم بالا برد و گفت: «ما اين ظرفيت را داريم كه داراي رشدي 9 الي 10 درصدي شويم.» قطعا آرمان‌گرايي براي دولت نهم در اين حد بسيار قابل ستايش است و بايد دعا كرد كه چنين شود، اما آيا واقعيت‌ها نيز همين را نشان مي‌دهد؟ دولتي كه با صرف بالاترين هزينهء ارزي نسبت به دولت‌هاي قبلي و بيش از 133 ميليارد دلار در اقتصاد كشور ( معادل هزینه ارزی هشت سال دولت خاتمی ) ظرف سه سال عملكرد اقتصادي‌اش دستیابی به متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادي 27/6 درصد بوده است چگونه مي‌تواند اين نرخ رشد را به هفت يا 9 الي 10 درصد برساند، خدا داند!‌ هر چند رخداد الهام و معجزه در دولت نهم و توسط اين دولت امري پذيرفتني و عادي است . و البته انتشارگزارش دیرهنگام نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بیش و پیش از همه می تواند برای دولت نهم و ریئس آن مفید باشد تا با مررو نتایج حاصله از عملکرد اقتصادی دولت به بازنگری و اصلاح سیاست ها و مدعاهای خود بپردازد .

جدول (7) : ارزیابی شاخص های کلان برنامه چهارم توسعه در انطباق با عملکرد اقتصادی دولت