« آمار دروغ | صفحه اول | چه نقشه‌‌ راهی برای هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد؟ »

13 شهریور 87

کاهش یا افزایش وابستگی به درآمد نفت در بودجه دولت ؟

اخیرا و با تاخیر نسبت به تکلیف و وظیفه قانونی دولت گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه (سال 85‌ ) در رسانه ها منتشر شد . هرچند دولت احمدی نژاد به لحاظ حقوقی و قانونی الزام به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه از زمان روی کار آمدن در سال 84 داشت اما در عمل در این باره اما و اگرهای بسیاری را مطرح کرد و بدون آنکه موضع خود را نسبت به محتوای این برنامه و اجرای آن اعلام کند و درمواردی که نسبت به مواد و سیاست های آن انتقاد دارد یا قبول ندارد ، دست به اصلاح زند در اجرا سیاست هایی را در پیش گرفت که تناسب چندانی با محتوای این برنامه نداشت و در برخی موارد حتی در تقابل با سیاست ها و جهت گیری کلی قانون برنامه چهارم بود با این احوال انتشار این گزارش نظارتی را باید مغتنم شمرد .

البته براساس مبانی حاکم بر تدوین و تصویب برنامه چهارم این گزارش باید علاوه بر ارائه تصویر از شاخص های کلان و خرد اقتصادی در سال مورد گزارش و بررسی روند آنها در مقایسه با گذشته ، حاوی مقایسه این تصویر در عرصه ای جهانی و حداقل منطقه ای ، به ویژه کشورهای مشابه و مجاور ما می بود تا روند حرکت اقتصادی و اجتماعی ایران در چرخه توسعه جهانی و رقابت نفس گیری که در این میدان وجود دارد معلوم می شد ، و اینکه در گذر زمان ما چقدر توانسته ایم در این رقابت به پیش رویم و فاصله خود را با کشورهای توسعه یافته کم کنیم و به طور خاص در جهت تحقق هدف سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور یعنی « قدرت برتر اقتصادی منطقه » جایگاه خود را مشخص نمائیم . اگر از این کاستی اساسی گزارش بگذریم و امید وار باشیم مجلس ، که این گزارش نظارتی باید به آنها عرضه شود و آنها باید آنرا مورد رسیدگی و ارزیابی قرار دهند ، در این باره حساسیت نشان داده و از دولت رفع این کاستی را بخواهد باید انتشار این گزارش را در مجموع مثبت ارزیابی کرد چراکه تصویر واقعی از اقتصاد ایران ارائه کرده است و هرچند جای مقایسه شاخص های اعلام شده با اهداف کمی هدفگذاری شده در قانون برنامه چهارم ( به جز در مورد رقم واردات و صادرات غیر نفتی ) و ارزیابی میزان تحقق و عدم تحقق آنها و در نهایت جمع بندی میزان موفقیت عملکرد اجرایی دولت در انطباق با اهداف کمی قانون برنامه چهارم توسعه در سال دوم اجرا خالی است ولی بر مصداق آب دریا اگر نتوان کشید ، هم به قدر تشنگی باید چشید ، و اینکه اهل نظر خود می توانند اینکار را انجام دهند باید از دولت در این باره قدردانی کرد که در این بلبشوی آمار و ارقام اعلامی توسط دولتمردان یک گزارش مستند به آمار و ارقام ارائه داده است که می تواند دستمایه ارزیابی عملکرد اجرایی دولت در سال 85 باشد و مرجع قرار گیرد .
تحلیل اجزای این گزارش به ویژه در مورد مقوله های « رفاه اجتماعی » و « توزیع درآمد » و « فقر » و ارزیابی روند حرکت شاخص های مرتبط با آنها در دو سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت احمدی نژاد با نتایج حاصله از عملکرد اجرایی قانون برنامه توسعه سوم در سال های 79 الی 83 توسط دولت خاتمی را به فرصتی دیگر وا می نهم اما در این جا می خواهم به موضوعی بپردازم که محل بحث و مناقشه بسیار در اقتصاد ایران بوده است و آن « کاهش یا افزایش وابستگی به در آمد نفت در بودجه دولت » می باشد . در این گزارش آمده است :"‌ تغییرات سهم منابع در یافتی دولت در سال دوم برنامه چهارم نشان می دهد در این سال بار دیگر درآمدهای نفت دولت افزایش یافته ولی سهم آن در منابع مالی دولت کاهش داشته است . در سال 85 افزایش قابل توجه قیمت نفت منجر به افزایش منابع ناشی از فروش نفت خام در نتیجه افزایش هزینه های دولت شد ولی در آمدهای مالیاتی دولت افزایش چشمگیری نداشت . انتظار آن است که بودجه های سنواتی در مسیری گام بردارد که درآمدهای مالیاتی دست کم بتواند اعتبارات هزینه ای دولت را تامین کند که به رغم وجود ظرفیت های مالیاتی این مهم تاکنون تحقق نیافته است .‌" متاسفانه این مدعای گزارش نادرست است برای اینکه سهم استفاده از درآمد نفت در بودجه دولت در سال 85 نسبت به سال های قبل از آن و حتی سال 84 نه تنها کاهش نداشته است بلکه افزایش هم داشته است ! بر پایه ارقام عملکرد بودجه دولت میزان وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت در سال 84 برابر 1/67 درصد بوده است ( 316277 میلیارد ریال به 470990 میلیارد ریال بودجه دولت ) که در سال 85 به 70 درصد افزایش یافته است (‌ 402498 میلیارد ریال نسبت به 574964 میلیارد ریال بودجه دولت ) . در همین گزارش به صراحت آمده است :" کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی از 6/28 درصد در سال 1384 به 4/26 درصد در سال 1385 " روشن است که این کاهش درآمد های مالیاتی توسط افزایش درآمد نفت جبران شده و سهم وابستگی بودجه به درآمد نفت را افزایش داده است منتهی با این توضیح که سهم درآمدنفت در بودجه دولت را نباید بصورت حسابداری منحصر به واگذاری دارایی های سرمایه ای ( فروش نفت خام ) و نسبت آن به کل بودجه کرد بلکه سهم درآمد نفت را باید بر پایه چهار عنوان درآمد از فروش نفت خام ، برداشت از حساب ذخیره ارزی ، سود سهام و مالیات عملکرد شرکت نفت محاسبه و نسبت آنرا محاسبه کرد تا با سال های قبل از سال 84 قابل مقایسه باشد.
برپایه جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی عواید دولت از درآمد نفت برای سال 84 برابر 15235 و سال 85 برابر 15597 میلیارد دلار بوده است اما عملکرد بودجه دولت در سال 84 هزینه رقمی معادل 35240 ( 3/2 برابر رقم پبش بینی ) و سال 85 برابر 44245 میلیارد دلار ( 8/2 برابر رقم پیش بینی ) را برجای نهاده است . از طرفی بر پایه ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه قرار بوده است :" به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه ای در طی سالهای برنامه :
الف – دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه ای تامین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم ، اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تامین گردد .
ب – تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می باشد . "
ملاحظه می شود که هم به لحاظ افزایش رقم و هم به لحاظ افزایش سهم درآمد نفت در بودجه دولت در اجرا مسیری خلاف مفاد قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت نهم پیموده شده است و متاسفانه ارقام بودجه سال 86 نیز تصویر متفاوتی ارائه نمی کند و با توجه به آنچه آمد در مورد سئوال « کاهش یا افزایش وابستگی به درآمد نفت در بودجه دولت » می توان پاسخ گفت که عملکرد اجرایی دولت نهم در انطباق با مفاد برنامه چهارم در این باره نه تنها ناموفق بوده است بلکه موجبات وابستگی بیشتر به درآمد نفت در بودجه دولت را دامن زده است . حتی اگر این توجیه دولتمردان را که منابع پبش بینی شده در جداول برنامه غیر واقعی بوده و افزایش قیمت نفت بر هزینه های دولت دامن زده است بپذیریم بازهم افزایش بیش از دو برابری رقم و افزایش سهم درآمد نفت در بودجه دولت را بر خلاف ماده دو قانون برنامه توجیه نمی کند و قطعا این ناکامی بزرگی برای دولت احمدی نژاد است . حال اگر در نظر آوریم که این افزایش درآمد نفت در بودجه دولت با توجیه دامن زدن به کارهای عمرانی در کشور و آنرا به کارگاه بزرگ تبدیل کردن صورت گرفته است و در عین حال گزارشات بانک مرکزی حاکی از نرخ رشد سرمایه گذاری متوسط سالانه 8/4 درصد و نسبت سرمایه گذاری به تولید حدود 28 درصد برای سه سال 84 الی 86 در مقایسه با نرخ رشد سرمایه گذاری 11 درصد و نسبت سرمایه گذاری به تولید مشابه برای پنج سال دوره اجرای قانون برنامه سوم ( 79 الی 83 ) می باشد آنگاه در خواهیم یافت که این ناکامی با چه هزینه ای برای کشور و ملت همراه بوده است و جای طرح این سئوال می ماند که دولت نهم با ثروت ملی چه کرده است ؟ و چه دستاوردی برای آیندگان برجای نهاده است ؟




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007