« تبلیغات دروغین | صفحه اول | صدور کارت خبرنگاری و استقلال حرفه ای »

8 اسفند 84

هدفمند كردن يارانه‌ها

مديركل دفتر امور رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دربارهء بودجهء فصل رفاه و تامين اجتماعي در لايحهء بودجهء پيشنهادي دولت به مجلس به نشريهء «برنامه» منتشره توسط سازمان گفته است: «به هر فرد ايراني به طور متوسط در سال آينده 30 هزار تومان ماهانه يارانه پرداخت مي‌شود. از اين مبلغ 25 هزار تومان يارانهء انرژي، حدود 500ر3 تومان يارانهء كالاهاي اساسي و 500ر1 تومان يارانه دارو و ساير اقلام است.»

با توجه به اين‌كه سالياني چند است بحث «هدفمند كردن يارانه‌ها» در كشور مطرح و قرار بود در خلال اجراي برنامهء چهارم توسعه اين موضوع عملي شود، اما با تغييراتي كه مجلس هفتم در برخي مواد قانون برنامهء چهارم توسعه انجام داد و هم‌چنين قانوني كردن طرح تثبيت قيمت‌ها در مورد قيمت 9 قلم كالاي عرضه شده توسط دولت از جمله حامل‌هاي انرژي، ظاهرائ اين موضوع به حاشيه رفته و هزينهء آن مطابق آن‌چه گفته شده بر دوش دولت و بودجهء عمومي مانده است.‌‌يادآوري نكات ذيل براي برانگيختن توجه دوباره و چند باره به اين موضوع ضروري به نظر مي‌رسد:

1- اگر جمعيت كشور را 70 ميليون نفر بدانيم بر پايهء اظهارنظر مدير كل مربوطه رقم كل يارانهء پرداختي در سال برابر 200ر25 ميليارد تومان مي‌شود كه به طور آشكار و پنهان از بودجهء عمومي تامين مي‌شود.

جالب آن‌كه رقم پيش‌بيني شده براي هزينه‌هاي جاري دولت در سال آينده (كه يارانهء كالاهاي اساسي و دارو و ساير اقلام را هم در برمي‌گيرد) برابر 900ر37 ميليارد تومان است. مقايسه اين دو رقم به خوبي وزن سنگيني را كه يارانه‌هاي پرداختي بر بودجهء عمومي و اقتصاد كشور تحميل مي‌كند، نشان مي‌دهد.

2- در اين ترديدي نيست كه براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير جامعه (دهك‌هاي درآمدي پايين و متوسط) دولت بايد تمهيدات لازم را براي دستيابي آنان به سبد كالايي مناسب به كار بندد و از آن‌ها در مقابل فشارهاي اقتصادي و تورمي دفاع كند و پرداخت «يارانه» توسط دولت براي برخي كالاها و خدمات در اين چارچوب توجيه مناسب دارد.

روشن است كه هر چه اين «يارانه‌ها» به بهبود زندگي گروه‌هاي هدف منجر شود، قابل توجيه‌تر خواهد بود، اما اگر تخصيص «يارانه‌ها» به گونه‌اي باشد كه نه تنها موجبات بهبودي اقشار فقير و متوسط را به وجود نياورد، بلكه به نفع اقشار برخوردار و ثروتمند باشد، فاقد هر گونه توجيه و كارآيي اقتصادي- اجتماعي خواهد بود.

از اين منظر پرداخت 000ر5 تومان يارانهء كالاهاي اساسي، دارو و ساير اقلام كاملائ قابل توجيه و دفاع است چرا كه فايدهء اصلي آن نصيب اقشار فقير و متوسط جامعه مي‌شود.

به طور مثال وزن كالاي نان در سبد كالايي خانوارهاي فقير و متوسط قطعا بيشتر از اقشار برخوردار و ثروتمند است و طبعا بهره‌ مندي بيشتر آنان را از يارانهء پرداختي و بهبود زندگي‌شان دارد و به نظر مي‌رسد تا شرايط ثانوي بايد از تخصيص يارانه به اين كالاها در بودجهء عمومي دفاع كرد.

3- اصلي‌ترين رقم يارانه را يارانهء انرژي تشكيل مي‌دهد و با تكيه بر رقم اعلام شده سهم هر خانوار ايراني (پنج نفره) در ماه از اين يارانه 125هزار تومان مي‌شود. اما سؤال مهم و اساسي اين است كه آيا همهء خانوارهاي ايراني از اين سهميه بهرهء مساوي مي‌برند؟

قطعائ پاسخ منفي است و تقريبائ همهء ما مي‌دانيم كه بهره‌مندي خانوارهاي برخوردار و ثروتمند و شهري از اين يارانه به مراتب بيشتر از خانوارهاي فقير و متوسط و روستايي است، معضلي كه همه‌ساله خود را در بحث پيرامون قيمت بنزين، گازوييل، برق و... در بررسي لايحهء بودجه نشان مي‌دهد و با اين‌كه همگان مي‌دانند كه تعيين قيمت تثبيتي براي اين كالاها به معناي هزينه از بودجهء عمومي براي اقشاري خاص است و دودش به چشم فقيران و مستضعفان مي‌رود و تداوم اين وضعيت ضد «عدالت اجتماعي» و همهء شعارهاي داده شده در اين‌باره است اما به لحاظ تبعات سياسي و اجتماعي هيچ‌كس جرات نمي‌كند كه وارد اصلاح اين مقوله شود و راهي نو را به روي كشور براي دستيابي به «عدالت اجتماعي» و رشد و توسعه باز كند.

4- يقينا تصميم‌گيري براي «هدفمند كردن يارانه‌ها» در اقتصاد ايران و بودجهء عمومي دولت نياز به يك اراده و عزم ملي دارد و در اين مسير تمام نهادهاي تصميم‌گيري و مدني بايد همكاري كنند. خوشبختانه هم‌اكنون نهادهاي تصميم‌گيري كشور به‌طور يكپارچه و همسو در اختيار يك جناح سياسي است كه بيشترين وعده را براي اجراي «عدالت» و بهبود معيشت مردم و بردن درآمد نفت بر سر سفره‌هاي مردم داده است و نهادهاي مدني و احزاب درون جامعه نيز به لحاظ نظري با «هدفمند كردن يارانه‌ها» موافقت دارند، بنابراين شرايط مساعدي براي اجراي اين موضوع به وجود آمده است و با تدوين يك برنامهء اجرايي و تبليغاتي مناسب و در يك ظرف زماني شش ماهه مي‌توان به توجيه و همراهي شهروندان براي تحقق اين هدف پرداخت.

اگر شهروندان توجيه شوند كه رقم يارانه انرژي مستقيما به آن‌ها پرداخت مي‌شود تا جبران تورم ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را كند و اطمينان لازم را در اين‌باره به دست آورند، يقينا از مهرماه سال آتي مي‌توان نسبت به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي اقدام كرد. نويسنده بارها متذكر شده است كه راه‌حل سهميه‌‌بندي و دو قيمتي كردن حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين جز اين‌كه بر تداوم اين معضل و فسادهاي مالي بيفزايد، حاصلي نخواهد داشت. تجربه‌هاي گذشته و تجربه‌هاي جهاني پيش روي ماست و تكرار اشتباهات فقط بر هزينه‌‌ها مي‌افزايد. پرداخت يارانهء مستقيم مي‌تواند شعار «بردن درآمد نفت بر سر سفره‌هاي مردم» را نيز عملي كند و گامي به پيش براي دولت جديد در تحقق شعارها و وعده‌هايش باشد.



 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007