« جنبش عدالتخواه دانشجویی | صفحه اول | گذار به دموکراسی در پاکستان »

2 شهریور 87

تله فقر

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل سوم ) مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش ، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار وبهداشت و تعمیم بیمه ، تامین خود کفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها هدف گذاری شده ، و در اصل چهل و سوم آمده است : « برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود :


1- تامین نیازهای اساسی : مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه .
2- تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانیکه قادر بکار ند ولی وسائل کار ندارند ، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کار فرمای بزرگ در مطلق در آورد . این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد .
3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی ، و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد ...»
اگر اینها را به عنوان نظام آرمانی جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصادی بدانیم حال سئوالی که مطرح می شود این است که پس از گذشت نزدیک به سه دهه از عمر این نظام چقدر ما به این نظام آرمانی نزدیک شده ایم ؟ هرچند پاسخ به این سئوال بحث مبسوطی را می طلبد اما متاسفانه باید اذعان داشت که از برخی جهات و به رغم تمام تلاش های انجام شده و نیت ها و مقاصد خوب دولتها و دولتمردان تغییر چندانی در وضعیت اقتصادی کشور به لحاظ عدالت اجتماعی و توزیع درآمد ، کاهش و رفع فقر وبیکاری ، استاندارد رفاه همگانی و...بوجود نیامده است و حتی در مقایسه با کشورهای مشابه طی این سه دهه اقتصاد ایران از پیشترفت و رشد مناسبی برخوردار نبوده است و این در حالی است که بدلیل برخورداری ایران از درآمد منابع طبیعی ( به ویژه نفت و گاز ) از شرایط بهتری برای رشد و توسعه برخوردار بوده است . در آمدی معادل 644 میلیارد دلار طی 29 سال گذشته ( بطور متوسط سالانه 2/22 میلیارد دلار ) در اختیار اقتصاد ایران بوده است اما هیچیک از مشکلات ساختاری این اقتصاد از قبیل رشد پائین و یک رقمی اقتصادی ، نرخ تورم و بیکاری دورقمی ، به رغم همه فراز و نشیب های طی شده ، نه تنها هیچ التیامی نیافته بلکه در گذر زمان به بیماری مزمن تبدیل گشته است و به نظر می رسد که اقتصاد ایران به هردلیلی در « تله فقر » گرفتار مانده و راه رهایی از این تله را به رغم این درآمد سرشار و باد آورده طی سه دهه گذشته نیافته است !
بطور حتم می توان گفت « تله فقر » ی که اقتصاد و مردم ایران را گرفتار خود کرده است ناشی از درآمد نفت است . از یکطرف درآمد نفت انگیزه کار و تولید را از جامعه ما سلب کرده است و از طرف دیگر همه دعواهای سیاسی و اجتماعی بر سر توزیع درآمد نفت است که همه نهاد های حکومتی را درگیر خود کرده است و فکر درست تصمیم گیری و استفاده بهینه از این درآمد را تقریبا ناممکن ساخته است . در این چرخه اقتصادی نادرست و در تقابل با آنچه قانون اساسی « تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص » نامیده است دو دهک جمعیتی جامعه ما به ثروتی افسانه ای دست یافته اند ( نزدیک به پنجاه درصد درآمد ملی ) ، و هشت دهک دیگر به تناسب اینکه در کجا ( به لحاظ جغرافیایی ، تحصیلی ، شغلی ،‍‍‍...( قرار داشته باشند سهمی می برند و البته به سه و نیم دهکی که زیز خط فقر قرار گرفته اند لقمه بخور و نمیری می رسد ، و آنچه از این شیوه اداره کشور و توزیع درآمد نفت باقی می ماند تداوم شکاف طبقاتی و غائب بودن کار و تلاش و تولید و رشد اقتصادی و عقب ماندگی از قافله توسعه انسانی در عرصه جهانی است و در نهایت نیز معلوم نیست اقتصاد ایران بسوی چه سرانجامی می رود ؟
در قرن بیستم ما دو مدل از نظام کمونیستی را تجربه کردیم : یک مدل نظام کمونیستی شوروی و بلوک شرق بود که سرانجام فروپاشید . علت فروپاشی این مدل را باید گرفتار شدن در « تله فقر » بدلیل اعمال شیوه های توزیع درآمد با نگاه مساوات طلبانه برای تحقق عدالت اجتماعی دید . در این مدل بدلیل اطمینانی که مردم از تامین نیازهای اساسی خود داشتند و غالب آنان از این وضعیت راضی بودند دیگر هیچگونه انگیزه ای برای کار و تلاش و تولید نداشتند و سرجمع آن شد که اقتصاد کشور از رشد و پویایی بازماند و فروپاشید . مدل دوم نظام کمونیستی چین بود که با درک این موضوع بجای اصالت دادن به توزیع درآمد به کار اصالت داد و درامد افراد را وابسته به کار و تلاشی که انجام می دادند ،کرد . آنها که این مدل را ذیل « سوسیالیزم بازار » صورتبندی و اعمال کردند طی سه دهه گذشته توانستند با دستیابی مستمر به نرخ رشد اقتصادی دورقمی ضمن افزایش چهار برابری تولید ناخالص داخلی گام های بسیار بلندی را در فقر زدایی و افزایش رفاه همگانی بردارند و به عبارتی با رهاندن اقتصاد کشورشان از « تله فقر » از فروپاشی نطام سیاسی شان جلوگیری به عمل آورند . و البته مدل بهتر از اینها را می توان در کشورهایی همچون ترکیه ، مالزی ، کره جنوبی ،... پی گرفت که بدون هرگونه بهره مندی از منابع طبیعی و تنها در سایه برنامه و کار و تلاش توانسته اند راه رشد و توسعه را به سرعت بپیمایند و در پله های بالاتری از رتبه توسعه انسانی در عرصه جهانی قرار گیرند .
« تله فقر » یعنی اینکه « فقرا فقیر هستند ، چون فقرا فقیر هستند .» و اگر سیاست توزیع درآمد به هر شیوه ای ( واز جمله توزیع نقدی یارانه ها ) بگونه ای باشد که بجای آنکه انگیزه کار و تلاش و تولید را در فقرا دامن زند به بی انگیزگی بیشتر آنان برای کار کردن بینجامد قطعا در درازمدت مدت بر نهادینه شدن فقر و عمق آن در اقتصاد کشور می افزاید و بیش از پیش اقتصاد ایران را در « تله فقر » گرفتار می سازند ،‌ و البته این در حالی است که اقتصاد ایران در « تله نابرابری » نیز گرفتار است که بحث را به فرصتی دیگر وا می گذارم . راه رهایی از « تله فقر » و فقرزدایی از اقتصاد ایران را باید در کار و تلاش و تولید جستجو کرد و بهترین شیوه برای رهایی فقرا از فقر ایجاد فرصت های شغلی برای آنهاست . به جز گروه های خاصی که دولت باید به حمایت مالی مستقیم از آنها بپردازند در مورد بقیه افراد پرداخت نقدی توجیه اقتصادی ندارد و بهتر است دولت از منابع آزاد شده از آزاد سازی قیمت حامل های انرژی برای سرمایه گذاری و اشغال برای گروه هدف بصورت مشارکتی استفاده کند تا هم برای آنان ایجاد کار و درآمد شود و هم آنان اطمینان یابند جز در سایه مشارکت در تولید نمی توانند به زندگی و معیشت خود بهبود بخشند . متاسفانه راه طی شده در بهره مندی از منابع طبیعی در اقتصاد ایران طی سال های گذشته نادرست بوده و به هردلیل اقتصاد کشور را در « تله های فقر و نابرابری » گرفتار ساخته است ، حال که بناست طرحی نو درانداخته و تحولی اقتصادی پی گرفته شود باید با درس آموزی از تجربه های جهانی و گذشته خودمان مواظب باشیم که با اجرای سیاست هایی از قبیل توزیع نقدی یارانه ها و ... بیش از پیش اقتصاد ایران را گرفتار نسازیم و بر بیماری هایش نیفزائیم . سیاستی که کار و تلاش و تولید را در کانون خود داشته باشد قطعا راه رهایی از « تله فقر » را بروی ایران می گشاید و اعمال هر سیاستی جر این می تواند اقتصاد ایران را به فروپاشی رهنمون شود همانند تجربه هایی که سرانجامشان در همین سالها دیدیم .



   نظرات

mahtab :

حق شماست كه نگذاريد لايحه خانواده تصويب شود
لایحه اي كه دولت فخيمه نهم اسم آن را - احتمالا به طعنه - گذاشته لايحه حمایت از خانواده يكي از همين روزها ، حداكثر تا چهارشنبه به صحن علنی مجلس می رود براي بررسي و راي‌گيري.فراكسيون اقليت در حال تلاش براي كنار گذاشتن لايحه است اما لايحه براي همفكران اصولگراي دولت در مجلس انگار خيلي «سوكسه » دارد .فعالان زن و منتقدان لايحه اما همچنان اميدوارند كه با آگاه‌سازي مردم نسبت به مواد اين لايحه و عواقب تصويب آن در مجلس جلو اين فاجعه قانون‌گذاري را بگيرند. بروشوری تهيه شده كه اطلاعات لازم درباره لایحه را دارد. وبلاگي هم در مخالفت با لايحه به آدرس www.layehe.blogfa.comراه‌اندازي شده است.هركس اراده‌اي براي جلوگيري از تصویب اين لایحه دارد مي‌تواند در توزيع اين بروشور اطلاع‌رساني كمك كند.مي‌توانيد آن را در وبلاگ‌هايتان منتشر كنيد و يا پرينت‌اش را ميان مردم پخش كنيد.مي‌توانيد در خانواده و ميان فاميل اطلاع‌رساني كنيد و كساني را كه اطلاعي از عمق فاجعه ندارند آگاه كنيد و خلاصه مي‌شود مواد لايحه را نقد كرد، نوشت ، حرف زد و دست‌كم توليد آگاهي كرد.صنم هم در وبلاگش دعوت كرده از همه تا درباره لايحه بنويسند.مي‌شود به اين دعوت هم پاسخ داد و فضايي منطقي براي گفت‌وگو درباره اي لايحه فراهم آورد.چرا كه اظهارنظر در مورد «لايحه حمايت از خانواده» حق شهروندي تک تک ماست و خوب است كه از حقوق خودمان استفاده كنيم.
و اما متن بروشوري كه براي آگاهي درباره لايحه حمايت از خانواده تنظيم شده است :
آيا مي دانيد «لايحه حمايت از خانواده» _ لايحه پيشنهادي قوه قضاييه و هيات دولت _ قرار است به زودي در صحن علني مجلس طرح شود و تصويب آن عقب گردي بزرگ براي برقراري عدالت در خانواده هاي ايراني است؟
_ اگر اين لايحه تصويب شود، نه تنها برخي از حقوق اندک زنان در خانواده از دست مي رود، بلکه با تصويب آن مردان مي توانند بدون اجازه همسر اول شان زن دوم و سوم و چهارم بگيرند. تنها شرط ازدواج مجدد مردان در اين قانون داشتن تمکن مالي است و اين که به دادگاه تعهد دهند عدالت را بين همسران شان رعايت مي کنند. (ماده 23)
_ اگر اين لايحه تصويب شود، همچنان راه براي ازدواج موقت مردان متاهل بازگذاشته مي شود. يعني مردان مي توانند همچون گذشته چندين زن صيغه اي بگيرند و الزامي هم به ثبت ازدواج شان ندارند. ( تبصره ماده 22)
_ اگر اين لايحه تصويب شود، مجازات عدم ثبت ازدواج و طلاق سبک تر مي شود. در قانون مجازات فعلي ثبت نکردن ازدواج و طلاق براي مرد جرم محسوب مي شود و مجازاتش تا يک سال حبس تعزيري است. در صورتي که با توجه به اين لايحه، مردي که ازدواج و طلاق خود را ثبت نکند فقط بايد جريمه نقدي (از دو ميليون تا ده ميليون تومان) پرداخت کند.) ماده 44)
_ اگر اين لايحه تصويب شود، حضانتي که با هزار مکافات به مادر تعلق مي گيرد نيز ضمانت اجرايي محکمي نخواهد داشت. به عنوان مثال، اگر پدري حاضر نشود فرزندي را که حضانتش به عهده مادر است به او بدهد، بر اساس اين لايحه فقط به جريمه نقدي محکوم مي شود در حالي که در قوانين فعلي چنين پدري به حبس محکوم مي شود. (ماده 48)
_ اگر اين لايحه تصويب شود، زنان مانند گذشته، نه تنها حق طلاق ندارند بلکه روند گرفتن حکم طلاق طولاني تر نيز مي شود. (فصل دوم)
_ اگر اين لايحه تصويب شود، تنها حق مالي زنان در ازدواج نيز محدود خواهد شد. زناني که مهريه هايشان بالاتر از حد متعارف باشد بايد هنگام عقد بابت مهريه نگرفته شان ماليات بدهند. حد متعارف بودن مهريه را دولت تعيين مي کند.(ماده 25)
- اين لايحه همچنان فقط بر قضاوت مردان در دادگاه هاي خانواده اصرار دارد. در حالي است که همه ما مي دانيم رياست مردان بر دادگاه هاي خانواده و نبود قضات زن، چه تبعاتی را در پی داشته است.(ماده دو )
و در مجموع لايحه «حمايت از خانواده»، نسبت به موقعيت حقوقي برابر زن و مرد در خانواده ساکت مانده است. زنان طبق اين لايحه همچنان از داشتن حق طلاق، حق سرپرستي فرزندان، حق اشتغال، حق گرفتن گذرنامه و سفر به خارج کشور بدون اجازه همسر و... محروم هستند و هيچ ممنوعيتي براي ازدواج دختران در سنين پايين قائل نشده است.
به خاطر همين ايرادات است که بسياري از زنان و مردان برابر طلب ايراني از زمان طرح اين لايحه با شيوه ها و عناوين مختلف كه در توان داشته اند مخالفت خود را نسبت به لايحه فروپاشي خانواده ابراز كرده اند.
اما متاسفانه با وجود همه مخالفت هايي كه حتي از سوي برخي مراجع تقليد به اين لايحه شده است؛ چند هفته پيش اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصويب شد و زمان زيادي طول نخواهد كشيد كه براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس برده شود.

در ادامه متن اين بروشور تاكيد شده است :
تصويب اين لايحه بر زندگي تک تک ما تاثيرگذار خواهد بود. همان طور که لغو قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 پس از انقلاب زندگي ما زنان ايراني را با تلخي هاي فراواني رو به رو کرد، تصويب لايحه حمايت از خانواده کنوني اگر تغيير زيادي در شرايط قانوني ما نسبت به گذشته به وجود نياورد اما راه اصلاح و تغيير قوانين تبعيض آميز را سخت تر و ناممکن مي کند. مسئوليت اجتماعي تك تك ماست كه به هر شيوه اي كه موثر مي دانيم جلوي تصويب اين لايحه را بگيريم ، در غير اينصورت نسل آينده ما را نخواهد بخشيد.
هموطنان ايراني، اگر مي خواهيد مانع از تصويب اين لايحه شويد:
- با نمايندگان شهرتان در مجلس از طريق تلفن، فکس ، ايميل و يا ديدار حضوري ارتباط بگيريد و مخالفت خود را به عنوان يك شهروند با تصويب چنين لايحه اي بيان كنيد.
آدرس پستي مجلس شوراي اسلامي: تهران، ميدان بهارستان، کد پستي: 009821-39931
شماره تلفن مجلس : 39931 -021
شماره تلفن نمايندگان كميسيون حقوقي و قضايي مجلس:
موسي قرباني 09121121608
علي شاهرخي 09123988104
محمد محمدي 09121489045
ذاکر سليماني 0914401569
فرهاد تجلي 09181347995
4 - براي ارسال اعتراض خود به مجلس مي توانيد از طريق فرستادن ايميل به آدرس ايميل مجلس اقدام کنيد:
ايميل مجلس : [email protected]
5 - مي توانيد با بخش گفتگوي مردم در صفحات روزنامه ها تماس بگيريد و نظرات خود را براي رساندن به گوش مسئولان از طريق روزنامه ها اعلام کنيد
روزنامه اعتماد 22860266
روزنامه اعتماد ملي 88321775
روزنامه كارگزاران 88674290
روزنامه جام جم 22262142
صدا و سيما 22058008
روزنامه كيهان 33916546
روزنامه جمهوري اسلامي 77644417
روزنامه ايران 88769075
روزنامه رسالت 88901969
6_ با تهيه کپي از اين بروشور و توزيع آن بين دوستان و همسايگان و فاميل؛ آنها را در جريان اين خبر بگذاريد و از آنان هم بخواهيد با توزيع اين بروشور و اطلاع رساني در اين زمينه به جلب مخالفت زنان و مردان با اين لايحه، کمک کنند.


 

محمد :

اقای مزروعی تحت عنوان اجرای اصل 44 بسیاری از سرمایه های ملی به منتسبین وافراد متصل به قدرت دارد واگذار می شود به اسم خصو صی سازی !اما بنظر شما این خصوصی سازی واقعی است؟ می شود برای ما این مسئله را تحلیل کنید؟

مزروعی : باسلام ، واقع اینکه من در این مورد اطلاعی ندارم و بنابراین نمی توانم تحلیلی در این باره داشته باشم .

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007