«عدالت» با تعریف «وضع امور و اشیا بر جایگاه مناسبشان» و «اعطای هر ذی‌حقی حقش را » در برابر «ظلم» قرار می‌گیرد و اگر این حدیث پیامبر گرامی اسلام را در نظر آوریم كه «ملك با كفر باقی می‌ماند اما با ظلم نه»، آنگاه به خوبی درمی‌یابیم كه نظام دینی و توحیدی جز بر پایه «عدالت» ‌برقرار و باقی نمی‌ماند. اما نكته مهمی كه باید در شرایط امروز جهان به آن پاسخ داد، اینكه برای برقراری «عدالت» چه ساز و كار و نظام سیاسی و اجتماعی را باید سازمان داد تا هر وضع و امری و فردی در جایگاه مناسبش قرار گیرد و به هر ذی‌حقی همانی كه شایسته و حقش است، تعلق گیرد و روش اداره امور جامعه به‌گونه‌ای باشد كه به كسی ظلم و ستم نشود؟ در اینجاست كه برای از انتزاع درآوردن واژه «عدالت» و عملیاتی‌كردن آن در عرصه حیات اجتماعی باید مولفه‌های آن را در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و ... ریز و ترسیم كرد و در انطباق با آنچه امروزه جنبش‌های خواهان برابری و رفع تبعیض است، قرار داد و سیاست‌های مشخصی را برای دستیابی به «عدالت» تدوین و اجرا نمود.
قطعا اگر بخواهیم «عدالت» را به عنوان یك آرمان دینی محقق كنیم، بدون تمسك به روش «دموكراسی» در اداره امور ممكن نیست. همان‌گونه كه آمد «عدالت» نقطه كانونی آموزه‌های اسلامی را تشكیل می‌دهد و انبوهی از ادبیات دینی به توصیف و تبیین این واژه اختصاص دارد اما واژه «دموكراسی» هیچ جای پایی در آموزه‌های اسلامی ندارد و برآمده از تجربه بشری و آن هم در كشورهای غربی است و البته در توصیف و تبیین این واژه نیز انبوهی از ادبیات سیاسی به رشته تحریر درآمده است. برخلاف برخی نظرات و تصورات كه «دموكراسی» را برآمده از نوعی تفكر و ایدئولوژی خاص می‌دانند و به نوعی اینهمانی «دموكراسی» و ایدئولوژی لیبرال معتقدند، «دموكراسی» نوعی روش تصمیم‌گیری برای اداره امور جامعه است كه می‌تواند در جوامع مختلف با تفكر و اندیشه‌های مختلف به كار گرفته شود. البته شكی وجود ندارد كه مبانی معرفتی پذیرش «دموكراسی» در اداره امور در همسازی با زیست‌بوم هر جامعه و تفكر و اندیشه غالب چاره‌ساز خواهد بود وگرنه به صرف پذیرش شكلی «دموكراسی» هرگز نمی‌توان امید دستیابی به میوه آن یعنی «عدالت» را داشت.
از آنجا كه «دموكراسی»‌روشی متكی بر مشاركت شهروندان و بهره‌مندی از خرد جمعی در اداره امور است، و امكانی برابر را برای همه شهروندان (فارغ از تعلقات عقیدتی، قومی، جنسیتی‌و...) به رسمیت می‌شناسد و میدانی فراخ برای فعالیت تك تك شهروندان فراهم می‌آورد، در نتیجه هر فردی در سایه تلاش خود می‌تواند جایگاه مناسبش را در نظام اجتماعی و سیاسی به‌دست آورد و به هر ذی‌حقی‌ همانی كه شایسته و حقش است داده شود. به‌راحتی تحقق این وضعیت را در جوامعی كه بالنسبه بر پایه قواعد دموكراتیك اداره می‌شوند، می‌توان دید، و در مقابل در جوامع غیردموكراتیك و استبدادی مشاهده كرد كه جایگاه افراد و حقوق گروه‌های مختلف جز بر پایه قواعد نابرابر و تبعیض‌آمیز و خویشاوندی و قبیله و باند و... سالاری نیست.
در جامعه ایرانی حساسیت بسیار بالا و ممتازی نسبت به «عدالت» وجود دارد؛ چراكه آن را به عنوان هدفی دینی و انسانی می‌شناسند. در عین حال در همه دوران‌های گذشته تاریخی و به‌رغم ارزش گوهر «عدالت» در چشم ایرانیان، همواره اكثریت غالب مردم ایران از بی‌عدالتی رنج برده‌اند و انواع و اقسام حاكمیت ظلم را تحمل كرده‌اند. روشن شدن چراغ انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) در دل یك چنین تاریخی و برای دستیابی به «عدالت» بود و قطعا تحقق این هدف مطالبه‌ای است كه خاموشی نخواهد داشت و در یك وجه هم، مثل «عدالت اقتصادی» قابل تقلیل و تعدیل نیست، اما در عین حال جامعه ما به‌رغم این حساسیت و آرمانخواهی، كمتر به راه‌ها و روش‌های دستیابی به «عدالت» اندیشه كرده و حساس بوده است، و از این روست كه پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی جامعه ما همچنان در آتش دستیابی به «عدالت» می‌سوزد و از فقدان «عدالت» در عرصه حیات اجتماعی رنج می‌برد و... در حالی كه جوامعی دیگر در سایه تجربه بشری و تمسك به روش «دموكراسی» توانسته‌اند گام‌های بلندی را به سوی «عدالت» بردارند. «عدالت و دموكراسی» دو روی یك سكه و دیوار به دیوار هم‌اند. دستیابی به «عدالت» بدون «دموكراسی» امری ممتنع است. اگر «عدالت» را نقطه كانونی آموزه‌های دینی بدانیم و هدف غایی انبیای الهی را در برپایی یك جامعه عادلانه، قطعا بدون تمسك به روش «دموكراسی» و بهره‌گیری از مشاركت فعال و خرد جمعی شهروندان و بر پایه قواعد تعریف شده، تحقق این هدف ممكن نیست. هر چند در كشور ما برخی می‌خواهند كه «عدالت» را به «نان و مسكن و....» بر سر سفره فقرا تقلیل دهند و «عدالت محوری»‌را بر این پایه استوار سازند، اما حتی اگر این باشد باز باید تاكید كرد كه نان و مسكن و... فقرا نیز فقط با «دموكراسی» درست می‌شود ولاغیر. اینكه امام خمینی(ره) رهبر كبیر انقلاب اسلامی بر «میزان بودن رای ملت» در اداره امور و «جمهوری اسلامی ایران» نه یك كلمه كم و نه یك كلمه زیاد تكیه و تاكید داشتند، رازی جز این نداشت كه «عدالت و دموكراسی» همخانه‌اند و بدون «دموكراسی» نمی‌توان به «عدالت » رسید.