« چوب خدا صدا ندارد(2) | صفحه اول | مردمسالاری دینی »

3 تیر 87

آیا دولت فقیرتر شده است؟

در اقتصاد دولتی ایران دولت خود بزرگترین مصرف کننده است و افزایش نرخ تورم به شدت هزینه های دولت را بالا می برد . از سوی دیگر افزایش نرخ تورم مالیات نانوشته اما مساوی و قابل حصولی را بر شهروندان اعم از فقیر و غنی بار می کند که باعث و بانی اش دولت است و البته این مالیات تورمی تحمیل شده بگونه ای به نفع دولت و نوعی پوشش برای کسری بودجه دولت است . در اینکه در شکل گیری این چرخه باطل اغنیا و ثروتمندان بیشترین سود را می برند شک و تردیدی نیست اما در سال های اخیر برای حفظ قدرت خرید کارکنان دولت و سالم سازی و کارآیی نهاد های حکومتی به ضرب قانون بردولت تکلیف شده است که حداقل به میزان نرخ تورم بر میزان حقوق ودستمزد کارکنان بخش دولتی بیفزاید تا کارکنان دولت در برابر فشارهای تورمی قدرت خریدشان تحلیل نرود تا بتوانند با خیال آسوده به انجام وظائف خود بپردازد و بدلیل مسائل اقتصادی به فساد آلوده نشوند و با ارائه خدمات به جلب رضایت شهروندان بپردازند . متاسفانه در دوسال گذشته دولت به صراحت از انجام وظیفه قانونی خود در افزایش دستمزد کارکنانی که از بودجه دولت دریافت می کنند ،استنکاف و عملا کارکنان دولت و خانواده های آنان را در مقابله با تورم رها کرده است بگونه ای که می توان گفت در گذر زمان بخش قابل توجهی از این خانوارها به لحاظ وضعیت درآمد و معیشت به زیر خط فقر سقوط کرده اند . بررسی و تحلیل تبعات و پیامدهای منفی و زیانبار چنین وضعیتی در عملکرد دستگاههای حکومتی در حوصله این مقال نیست اما جای این سئوال به جد مطرح است که « آیا دولت فقیر تر شده است ؟ » تا اینکه با تخطی از قانون کارکنان بخش دولتی را در مقابل شرایط تورمی آسیب پذیر سازد ؟

شاخص تورم در دو سال 85 و 86 بر پایه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی حدود 35 درصد رشد داشته است در مقابل میزان افزایش بودجه کل کشور در سال 87 نسبت به سال 85 حدود 50 درصد و بودجه عمومی دولت 51 درصد رشد داشته است . ملاحظه می شود که افزایش رشد بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت بیشتر از رشد نرخ تورم طی همین مدت بوده است پس از این جهت در پاسخ به سئوال « آیا دولت فقیر تر شده است ؟» باید گفت اعداد و ارقام عملکرد بودجه خلاف اینرا نشان می دهد و دولت فقیر تر نشده است . حال می توان پرسید پس چرا به افزایش حقوق کارکنان دولت به تناسب نرخ تورم اعلامی اقدام نکرده است ؟ شاید از سوی دولتمردان پاسخ داده شود که این افزایش بودجه متوجه هزینه های عمرانی بوده و از اینرو دولت به دلیل عدم تامین منابع قادر به افزایش حقوق کارکنان دولت در تناسب با نرخ تورم نبوده است . در پاسخ متاسفانه باید گفت عملکرد بودجه سال 86 نسبت به سال 85 در باره هزینه های عمرانی فقط افزایشی حدود 7/6 درصد را نشان می دهد در مقابل افزایش 5/14 درصدی بودجه عمومی دولت ! و در سال جاری هم در مورد رشد هزینه های عمرانی نمی توان پیش بینی درستی داشت هرچند در مورد هزینه های جاری این سال حتما رشد حداقلی پیش بینی شده 23 درصدی رخ خواهد داد و براین پایه ملاحظه می شود که رشد هزینه های جاری دولت در دوسال 86 و 87 بیش از نرخ رشد نرخ تورم در این دوسال می شود و دولت به این لحاظ نیز فقیرتر نشده و در تامین منابع برای افزایش حقوق کارکنانش در تناسب با تورم مشکلی نداشته است . می ماند توجیه دولتمردان در افزایش حقوق کارکنان به روش پلکانی ، که آنرا باید نوع ویژه ای عدالت محوری اختراعی دولت نهم دانست ، و البته جمع میانگین عمل شده دراین دوسال حدود 22 در صد می شود که باز آنهم هیچ تناسبی با نرخ تورم حدود 35 درصد اعلامی ندارد وبه خوبی نشاندهنده کاهش قدرت خرید حداقل 13 درصدی در این دو سال برای کارکنان دولت می باشد و اینکه بخشی از انها در سایه عملکرد اقتصادی دولت نهم به زیر خط فقر رانده شده اند با اینکه دولت طی هیمن مدت به لحاظ در آمدی فقیرتر نشده است !
یادآوری شعارها و وعده های انتخاباتی آقای احمدی نژاد و دولت نهم اینروزها شاید برای دولتمردان ملال آور و برای مردم ناامید کننده باشد اما برای حفظ حافظه تاریخی و حساب کشی بد نیست . این جملات بخشی از آنهاست : « باید جامعه نمونه اسلامی و عاری از فقر و فساد وتبعیض در کشور ایجاد کنیم .» ، « ما آن توسعه اقتصادی را می خواهیم که آثارش در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد .» ، « مردم باید اثرات افزایش قیمت نفت را سر سفره هایشان مشاهده کنند .» ، « اگر دولت در اختیار اصولگرایان قرار گیرد ، اولویت اصلی آن تامین نیازهای آموزش و پرورش و معلمان خواهد بود .» ...بحمدالله درآمد نفت به اندازه کافی به سفره دولت نهم نشست و کمترین انتظار این بود که حداقل دولت نهم در جهت تحقق شعارها و وعده های خود و به اندازه الزامات قانونی ، البته نه همانند سال های دوره های خاتمی ، حقوق کارکنان دولت را در تناسب با تورمی که خود زاده است افزایش می داد تا بوی نفت سفره های آنان را نیز معطر سازد !
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه تصریح دارد :" دولت موظف است حقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی مشاغل متناسب با نرخ تورم افزایش دهد ." پس از آنکه دولت در سال گذشته خلاف این ماده قانونی عمل کرد و مورد شکایت در دیوان عدالت اداری قرار گرفت و دیوان رای بر ابطال مصوبه دولت در این باره داد اما دولت تاکنون از تمکین به این رای خوداری کرده است ، به همین دلیل در سال جاری دولت با تاخیری 69 روزه نسبت به ابلاغ مصوبه خود برای افزایش حقوق کارکنان دولت اقدام کرد و یک خبرگزاری طرفدار دولت تیتر زد :" ابلاغ افزایش 10 درصدی کارکنان دولت " ، ومتاسفانه غالب مطبوعات نیز بدون توجه و دقت کافی در محتوای مصوبه ابلاغی با زدن این تیتر کلی کارکنان شاغل دولتی را خوشال کردند اما این خوشحالی دیری نمی پایید چونکه با رجوع به محتوای مصوبه معلوم می شد که براساس بند 7 این مصوبه ضریب حقوق شاغلان از ابتدای سال 1387 ، به میزان چهارصد و نود(490) ریال تعیین شده است یعنی افزایشی به میزان 93/7 درصد نسبت به ضریب سال قبل (454) ، به واقع دولت با این مصوبه نه تنها مثل سال گذشته خلاف قانون عمل و به کارکنان خود اجحاف کرده است بلکه به دیوان عدالت اداری هم اعلام کرده است که عرض خود می بری و زحمت ما می داری ! چرا که در دولت نهم برای معنای برخی واژه ها همچون " متناسب با نرخ تورم " قاموسی متفاوت از فرهنگنامه های موجود وجود دارد . البته یادم می آید که در مجلس ششم برای جلوگیری از همین رخداد استفساریه انجام کرد و در آن نظر مجلس اینگونه اعلام شد که این تناسب به اندازه نرخ تورم است .
جالب اینکه در ماده 125 قانون خدمات کشوری مصوب مجلس هفتم به صراحت آمده است :" ضریب حقوق کارکنان دولت حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد افزایش می یابد." هرچند صراحت این ماده جای هیچگونه تفسیر و چون و چرای دیگری رابرای دولت باقی نمی گذارد اما در مصوبه ابلاغی دولت به رغم تاکید بر اجرای قانون خدمات کشوری از ابتدای سال جاری بازهم خلاف این ماده قانونی در تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت عمل شده است و عمل به این قانون را، که یکی از دستاوردهای بزرگ مجلس هفتم برشمرده می شود ، به مصداق سالی که نکوست از بهارش پیداست از هم اکنون توسط دولت نهم می توان مشاهده کرد !
جمع بندی این مقال اینکه به رغم فقیرتر نشدن دولت به لحاظ بودجه و منابع مالی ، البته به یمن درآمد سرشار نفت ، کارکنان دولت بدلیل نرخ تورم بالا و عدم جبران آن توسط دولت فقیرتر شده اند و به واقع در پاسخ به سئوال « آیا دولت فقیرتر شده است ؟» باید گفت آری دولت به لحاظ سرمایه انسانی و معنوی فقیرتر شده است چرا که کارکنان دولت اگر گرفتار تامین معاش باشند و دغدغه گذران امورات روزمره زندگی خود ، دیگر به فکر خدمت آسوده و سالم و ارتقای بهره وری و...نخواهند بود و باید دعا کرد که کار به همین جا ختم شود و شاهد رشوه و فساد و...نباشیم . براستی دولتمردانی که با شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و...آمده بودند آیا امروز می توانند گزارش دهند که چقدر در این باره موفق بوده اند؟ و آیا دولت نه در جهات اثبایی و بلکه در جهات سلبی و در رابطه با کارکنان خود و تامین زندگی حداقلی و آبرومند برای آنان موفق بوده است ؟ و آیا از کارکنانی که در گذر زمان قدرت خریدشان را از دست می دهند می شود انتظار داشت پاک بمانند؟ و...




   نظرات

اشراقی :

باعرض سلام خدمت جنابعالی
تقریبا از خوانندگان همیشگی مقالات شما در سایت طراوت هستم که متاسفانه اخبار امیدوارکننده ای از اقتصاد امروز کشور نمیشنویم...
سوالم از شما این است جناب مزروعی بهترین عملکرد اقتصادی در میان نخست وزیران زمان شاه متعلق به کدامیک بود نقدی از شما در دانشگاه شریف قبل انتخابات فرمایشی مجلس نفرین شده ی مداح حاکمیت در مورد خرید اسلحه توسط شاه در دهه 50 و تاثیر آن بر اقتصاد آن روز شنیدم ولی می خواستم در میان این همه فحش و دری وری به آخرین شاه ایران نقدی منصفانه بشنوم و آیا آن ادعای معروف مرحوم امیر عباس هویدا در دادگاه صادق خلخالی در مورد قیمت چوب کبرت واقعیت داره؟(اگر واقعیت داره واقعا مرگ بر ما که گفتیم مرگ بر شاه...)
شخص شما و عده ی کثیری از مشارکتی ها را از معدود آدم حسابی های 30 سال اخیر میدانم پس مثل همیشه بدون ترس از حاکمیت و از روی انصاف پاسخ دهید زیرا که شاه هم خدایی دارد..

مزروعی : یاسلام ، با تشکر از لطف و محبتی که نسبت به من داشته اید واقع اینکه من نمی توانم پاسخگوی سئوال شما باشم چون بطور دقیق و مقایسه ای در این باره مطالعه ای نداشتم ولی اینرا می دانم که اقتصاد ایران از سال 1335 تا 1350 روند رو به رشدی را طی کرد اما از سال 1351 و همگام با افزایش قیمت و درآمد نفت سیر قهقرایی و نزولی در پیش گرفت و در اوج درآمد های نفتی رژیم شاه سقوط کرد .البته برای انقلاب ریشه ها و دلایلی بسیاری را برمی شمارند اما یکی از دلایل بارز انقلاب همین وضعیت اقتصادی حادث بود که منجر به شکاف طبقاتی عمیق و فساد وحشتناک و شکل گیری هزار فامیل رانتخوار وغارت کننده ثروت ملی و...شده بود واگر ما به روندها نگاه کنیم بطور کلی می توان گفت که اگررژیم گذشته سیاست های اقتصادی درستی را در پیش گرفته بود بنحوی که موجبات رضایت عامه مردم را فراهم می ساخت طبعا مردم دست به انقلاب نمی زدند و وقوع انقلاب خود نشانه و دلیل بارزی بر نادرستی آن سیاست هاست .

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007