« تورم ناشی از سیاست‌های غلط است نه پول نفت | صفحه اول | مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد »

25 اردیبهشت 87

الگوي اقتصادي

در سال هايي كه تلاش براي پيروزي انقلاب اسلامي ادامه داشت نظريه پردازي براي پاسخگويي به سوالات مختلف از جمله «الگوي اقتصادي» مورد نظر در حكومت اسلامي جاري بود و به ويژه علما و انديشمنداني كه فرزند زمانه بوده و در اين باره احساس مسووليت مي كردند، همچون شهيدان بزرگوار صدر و مطهري، سعي وافر براي پاسخگويي به اين امر مبذول داشتند و همين تلاش هاي فكري بود كه بسياري را نسبت به غناي فكري و انديشه اي آموزه های اسلامي براي تشكيل يك حكومت و اداره امور آن از جمله مسايل اقتصادي و معيشتي مردم اقناع مي كرد و تلاش مضاعف آن ها را براي رهايي از حكومت طاغوت و برپايي نظامي مبتني بر آموزه هاي اسلامي برمي انگيخت و البته تحقق «عدالت» در همه ابعاد و جوانب و ازجمله «عدالت اقتصادي و اجتماعي» آرمان اصلي و غايي همه اين ها بود.

با پيروزي انقلاب اسلامي و برپايي نظام جمهوري اسلامي ايران، ميدان عملي به روي این نظريه ها گشوده شد و حاكميت به معناي اعم پاسخگوي اداره امور جامعه و از جمله مسايل اقتصادي و اجتماعي مردم شد و در واقع مرحله آزمون نظريه ها شروع شد كه تا امروز ادامه دارد. بدون آن كه بخواهم به كالبد شكافي عرصه هاي نظري و عملي اداره اقتصاد ايران در سال هاي پس از انقلاب بپردازم و نقاط قوت و ضعف دوره هاي مختلف طي شده را شماره كنم به جد مي خواهم به طرح اين سوال بپردازم كه علت العلل همه مشكلات و مسايل اقتصادي و اجتماعي ايران، كه با گذشت زمان بر حجم آن ها افزوده شده و امروز صداي همه را درآورده است، فقدان يك «الگوي اقتصادي» نظري پذيرفته شده توسط اكثريت نخبگان و حكومتگران است (اگر نگوييم كه اجماع همه اينان را لازم دارد). متاسفانه بايد گفت كه درآستانه 30 سالگي انقلاب با نوعي آشفتگي نظري و مفهومي در اين باره دست به گريبان هستيم و باوجود زمينه عملي كه براي آزمون نظريه هاي مختلف در اختيار بوده، نظام تصميم گيري و اداره كشور نتوانسته است به يك جمع بندي دراين باره برسد و آن را برنامه اداره اقتصادي و اجتماعي كشور قرار دهند.
در اين جا به دو نكته اشاره مي كنم: اول اين كه در سال هاي قبل از انقلاب و حتي سال هاي اول انقلاب اگر كسي از ما سوال مي كرد كه «الگوي اقتصادي» شما چيست؟ ما مي توانستيم كلياتي را كه همه روي آن توافق داريم مثل تحقق «عدالت اقتصادي و اجتماعي» تحويل سوال کننده دهيم و اگر باز مي پرسيد كه برنامه عملياتي شما براي تحقق اين هدف چيست؟ بدون آن كه بتوانيم به جرئيات برنامه بپردازيم جواب مي داديم ما نياز به زمان داريم و... اما امروز ديگر نمي توان با اين گونه پاسخ ها سوال كننده را ساكت كرد و به ويژه اگر سوال كننده از نسل انقلاب و پس از آن باشد، اين ها در آستانه 30 سالگي انقلاب «عدالت» مي طلبند و لاغير، و در واقع همه چيز را از منظر نتيجه و عمل مي بينند و نگاه و بينششان نسبت به اسلام و جمهوري اسلامي برآمده از زندگي روزمره شان است. دوم آن كه پيروزي اسلام گرايان در تركيه، همان گونه كه يكي از روزنامه هاي اقتدارگرا اخيرا نوشت، بيش تر از آن كه نتيجه مباحث نظري و فكري اين گروه باشد ناشي از عمل موفق اين گروه در سامان دادن به اقتصاد بيمار تركيه و رونق بخشي به آن در پاسخگويي به نيازها و مطالبات مردم تركيه به ويژه اقشار فقير و متوسط اين كشور بوده است و در واقع ميدان عملي باعث روي آوري اكثريت مردم به اسلامگرايان شده است چراكه آنان توانسته اند الگوي موفق تري نسبت به پيشينيان با گرايشات سياسي مختلف از خود برجاي گذارند. به عبارت روشن آنچه ملاك جذب و رضايت اكثريت مردم نسبت به يك ايده و حكومت مي شود، ميدان عملي زندگي شان است و اين كه آن ايده و حكومتگران به چه ميزان مي توانند پاسخگوي اداره بهينه آنان و بهبود زندگي شان باشند.
هرچند به نظر نويسنده نظام تصميم گيري جمهوري اسلامي ايران در سايه آزمون و خطا و انباشت تجربه ها و بهره گيري از تجربيات جهاني توانسته بود نسبتا به يك «الگوي اقتصادي» در قالب قانون دوبرنامه توسعه سوم و چهارم برسد و اين راهي است كه كشورهاي ديگر هم كم و بيش پيموده اند اما با روي كار آمدن مجلس هفتم و دولت نهم (و به عبارتي حاكميت يكدست اصول گرا) معلوم شد كه اينان سرخوشي با آن الگو ندارند و مي خواهند طرحي نو در اندازند، هرچند حاكميت اين جناح تا اين جاي كار باوجود برخورداري از درآمد افسانه اي نفت و فرصت هاي خوب كارنامه چندان موفقي را در اداره اقتصاد ايران برجاي نگذاشته است و اينان تا كنون از ارايه «الگوي اقتصادي» مورد نظر و مطلوبشان خودداري كرده اند اما انتظار مي رود هم اينان كه ادعاي مديريت جهان را دارند لااقل «الگوي اقتصادي» و برنامه عملياتي شان را برای اداره اقتصاد ایران ارايه دهند تا امثال بنده به عنوان يك شهروند ايراني دريابد كه اينان مي خواهند كشور را به لحاظ اقتصادي و اجتماعي به كجا ببرند. خوشبختانه اين روزها تدوين و ارايه برنامه پنجم توسعه هم در دستور كار دولت نهم قرار دارد و گويا طرح مقدماتي آن نوشته شده است، چه بهتر كه آنچه آماده شده انتشار عمومي يابد تا اهل نظر با آن آشنا شوند و دريابند كه «الگوي اقتصادي» جناح حاكم چيست؟ و چه تفاوتي با الگوهاي رايج اقتصادي در دنيا يا برنامه هاي قبلي كشور دارد؟ و محتواي اين «الگوي ايراني - اسلامي» چيست؟ كلام آخر اين كه جمهوري اسلامي ايران فرصت چندان ديگري براي آزمون نظريه ها ندارد و بايد در آستانه 30 سالگي همه دلسوزان و به ويژه مسوولان اداره كشور بدانند كه نگاه غالب افرادي كه پس از انقلاب زاده شده اند به اسلام از گذر زندگي و حيات اجتماعي و سياسي شان امروزشان مي گذرد و هرگونه موفقيت يا شكست در اين زمينه سرنوشت ساز آينده اين سرزمين است. اين كه ديگر كشورها چگونه توانستند به «الگوي اقتصادي» اي برسند كه راه رشد و توسعه را به روي آن ها بگشايد و روزبه روز افق هاي روشن تري را بروي شهروندانشان براي زندگي بهتر باز كنند مقال ديگري را مي طلبد كه اميدوارم در فرصت آينده بدان بپردازم.



   نظرات

رضا :

به نام خدا و با سلام و درود خدمت جناب عالی

1- دولت نهم ادعای ایجاد عدالت و توسعه ی همه جانبه ی آن را دارد. ما دوست داریم فقط و فقط در یک مورد دولتمردان یک مثال بزنند که بدانیم نخستین پله های حرکت به سوی عدالت را طی کرده اند!

2- خبرهای خوشی که هر هفته دم از انتشار آن می زنند، معلوم نیست، از کجا نشأت می گیرد، اما نکته اینجا است که چه شده است این همه خبر خوش یک دفعه در یک دولت پیدا شده است، به خصوص از نوع اقتصادی اش که آن را که عیان است، چه حاجت به بیان است!

3- متأسفانه دور از تمام آن چه که اسلام و امام (ره) گفته اند، عوام فریبی دولتی در این دو سه سال به اوج خود رسیده است. این عام فریبی از جانب آنهایی نشأت می گیرد که خود را سردمدار عدالت و دولت های پیشین را فاقد هر گونه استراتژی می دانند. در هیچ دولتی حتی در کشورهای غربی سابقه ندارد که دولت حاکم این قدر دولت های گذشته را به طور واضح و عملی بکوبد تا خودش را بالا ببرد، گو این که می بینیم دولت نهم تمام اتفاقات اقتصادی را با وجهه ی مثبت به نام خودش، سند زده است! تاریخ همه چیز را مشخص خواهد کرد.

مؤید باشید.

 

علی :

اقای مزروعی باسلام درمورد الگوی اقتصادی وسایر مواردمن شماراصاحب نظرمیدانم ومباحثه نمیکنم.امادرموردنسبت تورم وکاهش یاافزایش سودبانکی سوالی دارم بنابرنظرفعلی منتقدین وکارشناسان بدلیل افزایش تورم نباید سود بانکی راافزایش داد درست یانه واما سوال من چرااگرنظرتان درشرایط مختلف لایتغیرنیست دردوران دولت اصلاحات که نرخ تورم در2الی 3سال اخربین13تا15درصد متغیربودچراسودتسهیلات بانکی رابنابرقواعد اقتصادی کم نکردید؟سوال دوم چرانرخ تسهیلات درایران جز بالاترین نرخ هاست ونرخ تورم وسایرعوامل تاثیری برنرخ سودنداردیااینکه چون این دولت شجاعت لازمه رادر کم کردن نرخ سود داشت وچون شما قدرت لازم رادرجراحی اقتصادنداشتید یامنافع شمااجازه ندادنمیتواتید این موفقیت راببینید درپایان میپرسم تاکی این نسل باید تاوان بدهد تابالاخره شما درسالی که جمعه ندارد اقتصاداوراشکوفاکنید.لطفا ازسوالائل شروع کنید.

مزروعی : باسلام، نرخ تورم و نرخ سود بانکی ارتباط وثیقی با یکدیگر دارند چون میزان این نرخ ها به افراد جامعه علامت می دهد که چقدر ار درآمد خود را مصرف و چقدر پس انداز کنند که از طریق بازار سرمایه (بورس و نظام بانکی ) این پس اندازها می تواند به سرمایه گذاری و رشد تولید منجر شود. از اینروست که در همه کشورها مسئولان اداره کشور و به ویژه بانک مرکزی آنها نسبت به میزان این دونرخ بسیار حساس هستند و سعی می کنند که سیاست هایی را در پیش گیرند که این دو نرخ در بازه قابل تحمل و توجیه باشند و در چرخه اقتصادی به گونه ای حرکت کنند که مشوق تللش ورونق اقتصادی باشد . بااین توضیح کلی و مختصراز نظر غالب اقتصاددانان اگر نرخ حقیقی سود بانکی (نرخ سود اسمی - نرخ تورم ) منفی باشد دیگر دلیلی برای پس انداز کردن برای افراد جامعه وجود ندارد ضمن اینکه اگر افرادی در این شرتیط پول خود را پس انداز و دراختیار بانکها قرار دهند در نهایت ضرر می کنند چون بدلیل نرخ تورم بالا از قدرت خرید پولشان ظطی زمان کاسته می شود اما در مقابل کسانی که می توانند از بانکها دراین شرایط وام بگیرند سود زیادی می برند و درواقع از یک نوع رانت و سود بادآورده بهره مند می شوند و به همین دلیل متقاضی وام گرفتن از بانک ها زیاد می شود و این موجبات فساد را در نظام بانکی بوجود می آورد بنابراین بحث غالب اقتصاددانان با کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی به گونه ای که نرخ سود بانکی حقیقی منفی شود مخالفند و به همین دلیل کاهش نرخ سود بانکی توسط دولت احمدی نژاد را با نرخ تورم بالا درست نمی دانند و به نظر من انجام اینکار کاملا اشتباه است .
اما به اطلاع شما می رسانم که درسه آخر دوره آقای خاتمی که نرخ تورم رو به کاهش بود نرخ سود بانکی از 5/17 در صد در سال 81 به 15 درصد در سال 84 کاهش داده شد اما نرخ سود بانکی حقیقی همچنان مثبت بود تا جریان پس انداز و سرمایه گذاری در جامعه حفظ شود واینگونه نبوده است که شما بیان داشته اید. اما دلیل اینکه چرا نرخ سود بانکی در ایران از بالاترین هاست پاسخ روشن است چون نرخ تورم در ایران از بالاترین هاست و ایران جزء ده کشوری در دنیاست که نرخ تورمشان دورقمی است و فقط چهار کشورند که نرخ تورمشان از ایران بیشتر است ( مثل زیمبابوه و...) و اینکه چرا نرخ تورم در ایران اینقدر بالاست این به اقتصاد نفتی و دولتی و غیرتولیدی ما برمی گردد که خود حدیث مفصل است ! اما در باره فراز پایانی نظر شما هرچند که موقعیت دولت خاتمی با دولت احمدی نژاد در ساختار سیاسی کاملا متفاوت است و ابر و ماه و مه و خورشید و فلک دست بدست هم داده اند تا این دولت را یاری رسانند و این ربطی به شجاعت و... ندارداما با همه اینها سیاست های اشتباه این دولت فریاد همه را درآورده است و هیچیک از کارهای این دولت جراحی نبوده است اما به اندازه کافی برای جامعه هزینه و خون ریزی داشته است ! در ضمن سود بانکی چه کم باشد چه زیاد امثال بنده هیچ منفعتی در آن نداریم چون نه در اعداد پس انداز کنندگانیم و نه در اعداد وام گیرندگان ! اما علم و دانشی که با پول این ملت آموخته ایم به من می گوید این سیاست ها اشتباه است تا روزی که اداره کنندگان کشور سر در دامن دانش فرود نیاورند و استفاده از علم و کارشناسی را مبنای اداره کشور قرار ندهند یقینا این کشور روی پیشترفت و توسعه را نخواهد دید .

 

بهلول :

در ایران هیچ تعریفی از تولید و عرضه و تقاضا و اقتصاد وجود ندارد و همهً روابط و ضابطه ها نیز بر اساس تجارت و دلال و رانت خواری و بخور بخور است. از این جهت نمیتوان تعادلی ما بین حقوق کارمندان و رشد تورم بوجود آورد. زیرا هر آنکس که دارد فزونی خورد * کسی کو ندارد همی بنگرد، است این اصول و مبنای کار دولت و اقتصاد کشور ماست و متاسفانه هر کس به فکر خویش بوده و کار حاکمان شده مثال دعوا بر سر لحاف ملا نصرالدین و هیچ کس هم جراًت اعتراض ندارد بخوری هم پایته و نخوری هم پاته.

مزروعی : باسلام ، بخشی از نظر شما درست است اما اینگونه نیست که کل عملکرد اقتصاد ما بی قاعده و حساب و کتاب باشد وگرنه هیچ کسی زحمت درس خواندن و کارکردن و...را به خود نمی داد و البته علت اینکه بخشی از اقتصاد ما اینگونه است بدلیل اقتصاد نفتی و درآمد بادآورده آن است که موجبات فساد و ناکارآمدی و....را فراهم آورده است که خود حدیث مفصلی است!

 

شادی :

در کشورهای غیر دمکراتیک اکثر امکانات بالقوهً مالی و انسانی برای حفظ نظام دیکتاتوری و توسعهً اختیارات مرکزی مصرف و به هدر می رود .نتیجنتاً این گونه اعمال تعادل تولید و عرضه را بهم ریخته و کشورهایی مانند ایران را به واردات اجناس و بخصوص مواد غدایی (گندم ، برنج ، چای ، شکر ...) وابسته کرده است. به همین دلیل قبل از اینکه دیگران را مقصر دانسته و عدم مدیرت سالم خود را به خارج و دیگران نسبت دهیم، بهتر است در سیاستهای داخلی وغیر مردمی خود تجدید نظر کنیم.!

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007