« اقتصاد ایران رو به ویرانی | صفحه اول | مصاحبه در باره بسته پیشنهادی بانک مرکزی »

2 اردیبهشت 87

آیا « حق » با « غالب » است ؟

فلاسفه فضیلت زندگی آدمی را در جستجوی « حق » و « حقیقت » می دانند و بحث « حق » و « باطل » کانونی ترین بحث در مباحث فلسفی و کلامی ادیان است و طبعا صاحبان ادیان و مذاهب مختلف تلاش دارند تا از رهگذر این بحث « حق » بودن خود را اثبات و « باطل » بودن دیگران را برملا سازند و از عقیده خود و هم کیشان محافظت و تا آنجا که میسور است بر تعداد پیروان بیفزایند . با اینکه میدان اصلی تشخیص « حق » و « باطل » در عرصه نظری و مباحث فکری و فلسفی و کلامی است اما و صد اما که برای اکثریتی از انسانها این میدان چندان تعیین کننده نیست و عرصه عملی حیات اجتماعی و سیاسی و تعاملی که با آن برقرار می کنند تعیین کننده « حق » و « باطل » و نوع گرایش فکری و عملی آنها می شود و یکی از تعیین کننده ترین و اثرگذارترین عامل ها در این عرصه نوع حکومت و حاکمیت هر جامعه است . از این منظر این اصطلاح یا ضرب المثل در جامعه ما رواج تام دارد که : مردم بر دین ملوک (حاکمان) خود سلوک می کنند ، و بر همین پایه همواره حاکمیت مترادف با نوعی بر « حق » بودن برای حاکمان همراه بوده است و اینگونه عبارت « حق با غالب است » در ادبیات سیاسی رواج یافته است ، و حال سئوال مهمی که به ویژه در شرایط امروز ایران مطرح می شود اینکه : آیا « حق » با « غالب » است ؟

بدون آنکه بنده توان و صلاحیت ورود به مباحث فلسفی و کلامی در باره « حق » و «حقیقت » و « حقانیت » و نسبی یا مطلق بودن اینها و اینکه آیا امکان دارد که انسان به « حق « و « حقیقت » در همه ابعاد و جوانب هستی و وجود دست یابد را داشته باشم اجمالا از خواندن و پیگیری این مباحث دستگیرم شده است که عالمان دینی شیعه همواره سخت با این گزاره که : « حق با غالب است » سر ستیز داشته و هرگز حکومت و حاکمیت را مصداق تعیین « حق » و « حقانیت » نمی دانسته اند ! عالمان شیعی با توجه به حوادث و وقایعی که پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام رخداد و مسیر حکومت و حاکمیت در جامعه اسلامی را از مسیر اصلی تعیین شده توسط پیامبر ( امامت ) خارج کرد ، و به ویژه از زمانی که بنی امیه زمام امور مسلمین را بدست گرفتند و خلافت اسلامی را به شیوه سلاطین روم و ایران بازسازی کردند تا پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ، همه حکومتهای این دوران طولانی تاریخی را « باطل » و حاکمان را « غاصب » معرفی می کردند و حتی در مورد حکومت های شیعی صفویه و پس از آن نیز در ایران چندان از این نگرش فاصله نگرفتند اما به نظر می رسد با پیروزی انقلاب اسلامی برهبری یک عالم و مرجع بزرگ شیعی(امام خمینی) و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی در انطباق با آموزه های اسلامی با محوریت ولایت فقیه ( که به گونه ای تداوم اصل امامت در تفکر شیعی را نمایندگی می کند ) دیگر نه تنها تاکیدی بر روی نادرستی و « باطل » بودن این گزاره از سوی عالمان شیعی مشاهده نمی شود بلکه غالب آنان تلاش دارند که نظام جمهوری اسلامی ایران موجود را مصداق « حق » معرفی کرده و از این طریق نوعی « حقانیت » برای حاکمیت و حاکمان دست و پا نمایند و هرگونه انتقاد و مخالفت با گفتار و کردار و سیاست های اجرایی حکومت را مقابله و رویایی با « حق » جلوه داده و تحویل به براندازی نرم و...نمایند و کار تا آنجا پیش رود که رئیس قوه قضائیه ( آیت الله یزدی ) در تریبون نماز جمعه و بر خلاف صراحت اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صدای بلند اعلام نماید در این نظام جرم سیاسی معنا و وجود ندارد و هر آنکس که به مخالفت با حکومت و حاکمان پردازد محارب و برانداز است و آنهم حکمش معلوم است ! روشن است که این عالمان دینی بر خلاف سنت فکری گذشتگان در این مسیر بر درستی گزاره « حق با غالب است » همراه می شوند ! و آنهمه مباحث تاریخی کلامی و فلسفی در این باره را به فراموشی و بایگانی می سپارند .
به نظر من نکته ظریفی که در اینجا خلط شده یا بنا به مصلحت به فراموشی سپرده می شود فرق میان « حق » در عرصه نظری و « حق حاکمیت » در عرصه عملی است . قطعا میدانی که در آن تکلیف « حق » و « باطل » روشن می شود عرصه نظری و مباحث فکری است و در همین عرصه معلوم می شود که « حق حاکمیت » از آن مردم است و با رای و نظر آنها نوع و شیوه حکومت و حاکمان تعیین می گردد ( و چون این « حق » در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پدیرفته شده است از نظراتی که این « حق » و اعمال آنرا در جامعه اسلامی برنمی تابند در می گذرم ) . به عبارت دیگر تعیین نوع حکومت و حاکمان باید بر پایه رای و نظر اکثریت شهروندان یک واحد ملی استوار باشد اما این به معنای « حق » بودن حکومت یا « حقانیت » حاکمان منتخب نیست چراکه رای و نظر مردم ، حتی اگر اکثریت غالب آنها بر روی موضوعی اجماع نظر داشته باشند ، تعیین کننده « حق » یا « باطل » بودن آن نیست ( البته اگر حق یا باطل بودن در اینگونه جاها مصداق داشته باشد) بلکه رای و نظر مردم فقط و فقط در مورد « حق حاکمیت » و تصمیم گیری ها برای اداره جامعه و حکومت به صورت مستقیم (همه پرسی) یا غیرمستقیم (مقامات و نهادهای انتخابی) تعیین کننده است و لاغیر! در سایه چنین وضعیتی است که هم حکومت به شیوه دموکراسی در تلائم با آموزه های دینی قرار می گیرد و پذیرفته می شود و هم امکان خطا پذیری حکومت و حاکمان منتخب توجیه می یابد و هم از ستیز تاریخی عالمان شیعی با گزاره « حق با غالب است » دفاع می شود و همواره باب این بحث که حتی حکومتی بنام جمهوری اسلامی ایران با محوریت ولایت فقیه و پشتوانه رای اکثریت مردم امکان انحراف و کجی و از مسیر « حق » خارج شدن را دارد، باز می گذارد و همچون گذشته عالمان شیعی را درجایگاه پاسداری از « حق » و موضع انتقادی نسبت به حکومت و حاکمان می نشاند . فراموش نکنیم که حکومت های ایدئولوژیک بطور اعم و حکومت های دینی بطور اخص این ظرفیت را دارند که حاکمیت یافتن را با تمسک به شیوه های تبلیغی خاص و پرشدت و حتی اعمال زور و تهدید و ارعاب و سرکوب به « حق » مطلق ایدئولوژی خود و « حقانیت » حاکمان ترجمه نمایند و جای هیچگونه چون و چرایی را برای شهروندان دگراندیش حتی با قرائت های متفاوت از ایدئولوژی حاکم باقی نگذارند و بدلیل باور به « حق » مطلق بودن خود ، دیگران را « باطل » و نابودی آنها را وظیفه خود بدانند !
تا آنجا که من از خواندن متون اسلامی و به خصوص شیعی دریافته ام جای تعیین « حق » و « باطل » در عرصه عملی سیاست و حکومت نیست و در این عرصه تنها حقی که می توان تعریف کرد « حق حاکمیت » مردم است و در عین حال باید دانست که اعمال این « حق » از سوی مردم به حکومت و حاکمان « حقانیت » نمی دهد بلکه مشروعیت و مقبولیت برای حکومت کردن می دهد و لاغیر. این سخن امام علی (ع) که : " «حق» را بشناسید تا اهلش را بشناسید " ناظر به همین موضوع است و اینکه ایشان به صورت سئوالی می فرماید :" آیا فرد را به «حق» می شناسید یا «حق» را به فرد ؟" تاکید دیگری بر لزوم « حق» شناسی و تعیین معیارها و موازین آن برای شناخت مصداق ها توسط هر فرد مسلمان است . بنابراین نگرش پیروزی یا شکست یک جناح یا حزب یا...در یک انتخابات یا همه انتخابات ها هرگز نمی تواند دلیلی بر « حق » یا « باطل » بودن آن جناح یا گروه یا... باشد . تکلیف « حق » یا « ناحق » بودن موضوعات و معیارها و موازین تشخیص آن ابتدا باید در عرصه نظری معلوم و آنگاه اعمال و رفتار هرحکومت و حاکمان را با آن ارزیابی و داوری کرد و در این فرآیند به میزان نزدیکی یا دوری حکومت و حاکمان در عمل به « حق » رسید و آنها را رتبه بندی کرد و قطعا شیوه دموکراسی بدلیل ارزیابی عملکرد مستمر حکومت و حکومتگران توسط مردم سازگارترین شیوه با این نوع نگرش است . در همین رابطه مولای متقیان علی (ع) می فرماید : « حق وسیع ترین مقوله در توصیف اما تنگ ترین مقوله در عمل است » از اینرو طبیعی و بدیهی می نماید که هر حکومتی و حاکمانی خود را بر« حق » و مجری آن بداند اما عمل به « حق » بسیار سخت و دشوار است و همین جاست که باید مواظب بود که قاعده ذهنی و مصطلح « حق با غالب است » تعیین کننده « حق » برای ما نشود بلکه عمل حکومت و حاکمان با معیار ها و موازین تعیین کننده « حق » همچون اجرای تام و تمام قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ، عدالت ، خیر عمومی ، پایبندی به ارزش های اخلاقی ، پاسداشت حقوق شهروندی ،...سنجیده و با تکیه بدانها سنجش و ارزیابی شود و طبعا و قهرا این قاعده در مورد هرحکومتی و از جمله حکومت دینی بنام جمهوری اسلامی یا هر عنوان دیگری مصداق دارد . و در پاسخ به این سئوال که « آیا « حق » با « غالب » است » باید گفت که نه ؛ حق با غالب نیست همچنانکه با مغلوب نیست بلکه « حق » در میدانگاه مباحث فکری و اندیشه ای رخ می نماید و « حق حاکمیت » جلوه ای از « حق » در عرصه عمل اجتماعی است که می تواند در مدار « حق » حرکت نماید و نه اینکه به حکومت و حاکمان « حقانیت » برای اعمال هر آنچه می خواهند عطا نماید و بدترین و تاسف بارترین وضعیت زمانی رخ می دهد که بنام «حق» و « دین» حکومت و حاکمانی به استبداد ورزی و ظلم و جور و...بپردازند که به قول مرحومان آیت الله میرزای نائینی و طالقانی « استبداد دینی » از بدترین نوع استبداد ها و حکومت هاست !



   نظرات

ارش محمدی :

امیدوارم سوال من در مورد عدم استفاده اقای خاتمی از حجاریان و... موجب سوء تعبیر نشود من خودم از فعالان ستاد دکتر معین واقای خاتمی بودم ودر عین حال 10 سال است که خود بسیجیم گلایه من ان است که چرا اصلاح طلبان اقتدار لازمه را ندارند.

مزروعی : با سلام ، من هیچگونه سوء تعبیری از آن سئوال نداشتم و پاسخی که دادم براین پایه بود .

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007