« دولت نهم بی برنامه برای اداره کشور | صفحه اول | اقتصاد ایران رو به ویرانی »

27 فروردین 87

نرخ تورم رسمي

با اين كه شهروندان هر روز با رجوع به بازار و خريد اقلام مصرفي يا بهره مندي از خدمات مختلف به آساني و به طور ملموس متوجه افزايش قيمت كالاها و خدمات مصرفي روزمره شان و به اصطلاح عمومي «گراني» مي شوند و بعضا به دليل افزايش غيرمتناسب قيمت ها با درآمدشان واكنش كلامي هم نشان مي دهند اما به قول يكي از اقتصاددانان كشور خيلي مشكل است كه نه براي عامه مردم بلكه حتي براي تحصيلكرده ها مساله «تورم» و آثار و پيامدهاي زيانبار آن را براي اقتصاد ملي و حتي اقتصاد خانوار اكثريت جامعه توضيح داد و به آن ها يادآور شد كه اگر ميزان حقوق و دستمزد كاركنان دولت يا كارگران حداكثر به ميزان تورم موجود در هر سال افزايش داده شود و آن ها هم در ابتداي هر سال از شنيدن اين خ بر خوشحال شوند اما در انتهاي همان سال متوجه خواهند شد كه نه تنها ذره اي بر قدرت خريد و رفاه آنان افزوده نشده است بلكه به دليل آثار منفي توزيع درآمد ناشي از شرايط تورمي براي دهك هاي درآمدي فقير و متوسط از قدرت خريد آن ها كاسته شده و وضعيت معيشتي و اقتصادي آن ها نسبت به قبل بدتر هم شده است، متاسفانه بايد گفت به دليل وجود همين مشكل و با وجود آن كه تقريبا همه، از مقامات عالي گرفته تا افراد عادي، در جامعه ما از رخداد گراني و تورم مي نالند و مسوولان تصميم گيري و اداره كشور را در اين باره در خفا و علني مورد عتاب و خطاب قرار مي دهند اما در نهايت چون در تصميم گيري ها (تدوين و تصويب قوانين و مقررات) و سياست هاي اجرايي توسط دولت و مجلس كم تر به عمق و گستره اين موضوع توجه مي شود و با آن كه باز همه مسوولان اداره كشور از كنترل و مهار تورم و حمايت از اقشار آسيب پذير و فقير سخن مي گويند اما در عمل هيچ اتفاقي جز افزايش «نرخ تورم رسمي» نمي افتد.


دولتمرداني كه در دولت نهم كارشان را با انتقاد شديد از دولت هاي قبلي به ويژه در زمينه عملكرد اقتصادي اين دولت ها درباره عدالت اجتماعي و گراني و تورم و كاهش قدرت خريد پول ملي و... شروع كردند و در سال 84 اقتصاد كشور را با «نرخ تورم رسمي» 4/10 درصد تحويل گرفتند بر پايه آخرين گزارش بانك مركزي در پايان سال 86 آن را با نرخ تورم 4/18 درصد تحويل داده اند و اين در شرايطي است كه بهره مندي دولت نهم از ميزان ذخاير ارزي و درآمد نفت و انباشت سرمايه و تجربه حكومت داري و شرايط محيطي و... با هيچ يك از دولت هاي پس از انقلاب قابل مقايسه نبوده و در شرايط مناسب و مطلوبي مسووليت اداره كشور را به دست گرفته اند. با اين كه دولت نهم در ادعا چراغ راهنماي خود در اعمال و اجراي هرگونه سياستي را «عدالت محوري» دانسته و مي داند و بر اين پايه كنترل و مهار و كاهش «نرخ تورم» بايد از اصلي ترين اهداف دولت نهم باشد اما از زماني كه اين دولت در ماه هاي ابتدايي كارش با ارايه لايحه متمم رقم بودجه عمومي دولت در سال 84 را افزايش داد و با توجيه شتاب بخشي به فعاليت هاي عمراني اما به واقع افزايش هزينه هاي جاري دولت اين سياست را در لوايح بودجه و متمم ها و اصلاحيه هاي بعدي براي دو سال 85 و 86 پي گرفت و در لايحه بودجه سال 87 هم با وجود مدعاي دولت مبني بر اصلاحات شكلي در تدوين بودجه اين شيوه ادامه يافت و مجلس هفتم هم نهايت همراهي را در طي اين مسير با دولت نهم داشت و حتي ارقامي را بر بودجه هر سال افزود، براي هيچ اقتصاد خوانده اي (و نه اقتصاددان ها) پوشيده نبود كه روند افزايشي نرخ تورم در اقتصاد ايران بار ديگر شكل گيرد و كار به جايي رسد كه رييس دولت نهم پس از مقاومت بسيار ناچار به اعتراف از نرخ بالاي تورم در كشور شود اما مسووليت آن را به دوش مجلس همراه و همسو و عوامل ديگر اندازد و مجلس نيز در پاسخ دولت را مسوول اين رخداد معرفي كند و در اين ميان تكليف مردم و به ويژه اقشاري كه بيش ترين آسيب را از اين رخداد مي بينند روشن است، البته آخرين پرده اين نمايش در روزهاي آخر سال گذشته و در ارتباط با قانون بودجه سال 87 به اجرا درآمد كه در آن رييس دولت نهم توپ «تورم زا بودن بودجه» را به زمين مجلس انداخت و رييس مجلس هم با شوتي كوتاه آن را به زمين دولت برگرداند و ابراز داشت تغييرات به وجود آمده در بودجه پيشنهادي دولت كم تر از سه درصد بوده است، و شهروندان ناظر بر اين بازي هم سرجمع دريافتند كه رييس هر دو قوه مجريه و مقننه پذيرفته اند كه بودجه سال 87 تورم زاست و مردم بايد خود را براي پذيرش آثار منفي و زيانبار آن آماده كنند، براي اين كه معناي «نرخ تورم رسمي» اعلام شده توسط بانك مركزي براي سال 86 به ميزان 4/18 درصد بهتر درك و به ويژه در مقايسه با عملكرد اقتصادي دولت خاتمي سنجيده شود، توجه به نكات ذيل ضروري مي نمايد:
1- بانك مركزي بر پايه مباني علمي هر چند سال يك بار در سال پايه محاسبه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي تجديدنظر به عمل مي آورد. به اين منظور در گزارش هاي اخير بانك مركزي سال پايه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي از سال 1376 به سال 1383 تغيير يافته و رقم 4/18 درصد تورم براي سال 1386 بر اين پايه محاسبه اعلام شده است. با توجه به اين كه اقلام محاسبه شده در شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي از 310 قلم كالا و خدمت در سال پايه 1376 به 359 قلم كالا و خدمت در سال پايه 1383 تغيير يافته و همچنين ميزان تاثيرگذاري گروه بندي كالاها و خدمات در محاسبه شاخص تغيير يافته است، بنابراين رقم اعلامي براي تورم در سال 86 با ارقام قبل از آن بر پايه سال 1376 قابل مقايسه نبوده و براي مقايسه اين ارقام بايد بر مبناي يك سال پايه محاسبه و تعديل شود. به همين دليل است كه در گزارش هاي بانك مركزي ارقام نرخ تورم براي دو سال 84 و 85 بر پايه سال 76 به ترتيب 1/12 و
6/13 درصد و بر پايه سال 83 به ترتيب 4/10 و 9/11 درصد اعلام شده است كه تفاوت ارقام به خوبي نشان دهنده كم تر شدن ارقام تورم در محاسبه جديد است و اين تفاوت در هرگونه مقايسه «نرخ تورم رسمي» با سا ل هاي قبل از آن بايد مدنظر و ملاحظه قرار گيرد. با توجه به آنچه آمد اگر رقم تورم اعلامي براي سال 86 را به سال پايه 76 برگردانيم رقم تورم براي سال 86 حدود 22 درصد خواهد شد؛ رقمي كه در هيچ يك از سال هاي دوره هشت ساله دولت خاتمي (باوجود هزينه حدود 160 ميليارد دلار درآمد نفت در هشت سال اين دولت در مقايسه با هزينه 180 ميليارد دلار درآمد نفت در سه سال دولت احمدي نژاد) رخ نداد، ضمن اين كه عملكرد اقتصادي دولت خاتمي «نرخ تورم رسمي» متوسط سالانه 1/25 درصدي دوره دولت هاشمي را به 7/15 درصد كاهش داد و سرعت حركت ماشين تورم را در اقتصاد ايران كند كرد و هنگام تحويل دولت به احمدي نژاد «نرخ تورم رسمي» را به 1/12 درصد رساند. سرعت گيري ماشين تورم در دو سال اخير و كاهش قدرت خريد پول ملي در مقايسه با ارزهاي خارجي و افزايش واردات و بيكاري خود نشانه بارزي بر وخيم تر شدن اوضاع اقتصادي كشور است كه گزارش مركز پژوهش هاي مجلس همسو با دولت آن را ذيل عنوان شناخته شده اقتصادي «ركود تورمي» نامگذاري و نسبت به شرايط حادث هشدار داده است،
2- «نرخ تورم رسمي» اعلامي با آنچه توسط شهروندان به ويژه دهك هاي درآمدي فقير و متوسط (هشت دهك درآمدي در ايران) درك و لمس مي شود تفاوت دارد چرا كه در شرايط تورمي فشارهايي كه از ناحيه افزايش قيمت ها متوجه دهك هاي درآمدي جامعه مي شود نسبت عكس با ميزان درآمد و دارايي آن ها دارد. با توجه به اين كه بهاي كالاها و خدمات دو گروه مسكن، آب، برق و ساير سوخت ها، و خوراكي ها و آشاميدني ها بيش ترين ميزان تاثيرگذاري را در افزايش شاخص كل بهاي كالاها و خدمات سبد هزينه خانوارها طي سه سال گذشته داشته است (حدود 65 تا 70درصد) و ضريب مصرف اين دو گروه كالايي و خدمات در سبد هزينه خانوارهاي بادرآمد پايين و متوسط نسبت به دو دهك درآمدي ثروتمند بيش تر است در نتيجه هرگونه افزايش قيمت در اين دو گروه با شدت بيش تري متوجه اقشار متوسط و فقير مي شود و برپايه گزارش هاي بانك مركزي در دو سال گذشته بيش ترين افزايش قيمت هم در همين دو گروه رخ داده است به گونه اي كه هزينه اجاره مسكن براي اين اقشار كمرشكن و صاحب مسكن شدن به رويايي دوردست براي آنان به ويژه زوج هاي جوان تبديل شده است ضمن اين كه افزايش «نرخ تورم رسمي» با برهم زدن توزيع درآمد به نفع دهك هاي درآمدي ثروتمند دائم بر شكاف طبقاتي و فاصله فقير و غني در جامعه مي افزايد و اين رخداد باعث ناباوري هرچه بيش تر شهروندان در دهك هاي درآمدي متوسط و فقير نسبت به «نرخ تورم رسمي» اعلامي توسط دولت و سخنان دولتمردان در اين باره و وعده هاي بسيار در مورد بهبود وضعيت رفاهي و معيشتي مردم و تحقق «عدالت محوري» و ... مي شود.
3- با نگاهي به روند حركت شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي از ابتداي سال 85 تاكنون به راحتي مي توان روند حركت افزايشي اين شاخص را تشخيص داد و اين كه با وجود اظهارات برخي دولتمردان و اقدامات بانك مركزي پس از روي كارآمدن رييس جديد در ميانه سال 86 براي كنترل و مهار «نرخ تورم رسمي»، جهت حركت اين شاخص همچنان رو به بالاست و به نظر مي رسد كه اگر اقدامات سخت گيرانه انضباطي مالي و پولي از سوي دولت به ويژه در اجراي قانون بودجه سال 87 صورت نگيرد زودتر از آنچه تصور مي شود «تورم زا بودن بودجه» 87 رخ خواهد نمود و جامعه را با يك موج تورمي تازه روبه رو خواهد ساخت كه بيش ترين فشارش متوجه همان اقشاري خواهد بود كه در ادعا مخاطب و پايگاه دولت نهم تعريف شده است. «نرخ تورم رسمي» اعلامي سال 86 بيش و پيش از همه بايد براي دولت و جناح حاكم علامت دهنده و هشدار باش باشد و اين كه در صورت تداوم اين وضعيت جامعه چه واكنشي از خود نشان خواهد داد؟ و اقتصاد ايران به كدام سمت حركت خواهد كرد؟ و ... پيش بيني مي شود در صورت هرگونه سهل انگاري نسبت به اين موضوع و پافشاري بر اجراي سياست هاي اشتباه گذشته، «نرخ تورم رسمي» در سال جاري به مرز 30 درصد برسد كه تحمل آن براي جامعه اي درگير با شرايط دشوار اقتصادي كنوني جاي توجه و تامل بسيار دارد و با نگاه بدبينانه قابل پيش بيني نمي باشد.



   نظرات

دوست :

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای مزروعی
خواهشمندم به این سوالات بنده به طور مفصل پاسخ داده چون بنده با این سوالات اساسی و شما با جواب دادن به این سوالات ذهن خیلی ها را از تشویش و نگرانی در خواهید آورد.
1- چرا بعضی ها شما را در کشور آمریکایی خوانده (البته به نظر بنده اینگونه نیست) و آمریکا از شما هر از چند گاهی دفاع میکند؟ منظورم اصلاح طلبان است. (شاید صحبتهایتان به مزاقشان خوش می آید).
2- در کشور آقای خاتمی تورم را در اواخر دولتشان به مرز یک رقمی نیز رساندند ولی در زمان ریاست جمهوری فعلی به شدت بالا رفته است. و دلیلشان هم این است که معادلات جهانی و قیمت زیاد نفت باعث این تورم در کشور شده است.و قیمت طلا اینگونه به شدت بالا نبوده است. آیا این توجیه درستی است؟اگر آقای خاتمی رییس جمهور بود به نظر شما با اقتصاد و معادلات جهانی امروز تورم چقدر بود؟
3- خیلی از دوستان اعتقاد دارند شعار شما در زمان مجلس ششم شعار سیاسی بود و اقتصادی نبود و از نظر اقتصادی کاری برای مردم انجام ندادید؟ آیا این را قبول دارید؟ اگر نه خواهشمندم تمام کارهای انجام شده را به طور کامل شرح دهید؟
خواهشمندم اگر جایی نیز به این سوالات قبلا جواب داده اید و احیانا تکراری است لینک صفحه را ذکر نمایید.

مزروعی : با سلام ، اگر شما بطور مستمر مطالب وبلاگ را مطالعه می کردید پاسخ این سئوالات را در می یافتید اما بطور اختصار جواب می دهم :
1 - در دنیای امروز که تبدیل به یک دهکده واحد شده است در همه کشورها نهادهای حکومتی و مدنی نسبت به رفتارحکومتها و نهادهای مدنی دیگر کشورها حساس بوده و اعلام موضع می کنند و طبیعی است که این اعلام موضع به ویژه از سوی نهادها و مقامات حکومتی مرتبط با نگاه آنها نسبت به مسائل جهانی و تامین منافع ملی کشورشان است . مثلا موضع مسئولان حکومتی ما نسبت به مسائل درونی جامعه آمریکا را می توانیدپیگیری کنید و دریابید که همه مسئولان حکومتی ما از پیروزی دموکراتها در انتخابات سال گذشته مجالس آمریکا استقبال واز شکست بوش و جمهوری خواهان اعلام خوشحالی کردند ، خوب آیا این نشاندهنده ایرانی بودن دموکرات هاست ؟ هرگز! بلکه در تحلیل دولمتردان ایرانی با توجه به مسائل جهانی و آرایش نیروها در داخل آمریکا پیروزی دموکرات ها در این مقطع می تواند به نفع منافع ملی ما از دید دولتمردان حاکم باشد چون به تعدیل سیاست های جمهوریخواهان علیع ایران منجر می شود . عین همین عمل رااز سوی دولتمردان آمریکا نسبت به جناح های سیاسی درون ایران شاهدیم و انها هم تصور می کنند از بین دوجناح سیاسی موجود در ایران اگر اصلاح طلبان روی کار بیایندمنافع ملی آنها بهتر تامین می شود چون سیاست خارجی اصلاح طلبان یر مبنای تنش زدایی و تعامل مثبت و سازنده با دیگر کشورها استوار است اما سیاست خارجی اقتدارگران برپایه تهاجم و رویایی با کشورهای غربی و به ویژه آمریکا، بنابراین نحوه موضع گیری دولتمردان هر کشور نسبت به دیگرکشورها و نیروهای فعال درون آن به تحلیل و برداشتی که از آن کشور و نقش نیروهایش در عرصه داخلی و خارجی دارد بر می گردد و این بسیار طبیعی است که مثلا دولتمردان ایرانی از پیروزی اسلامگرایان در ترکیه ( حزب عدالت و توسعه ) خوشحال شوندو...اما اگر می بینید جناح اقتدارگرا هراز گاهی و به ویژه در مقاطع انتخابات برروی این موضوع مانور می دهد که دولتمردان آمریکایی از اصلاح طلبان حمایت می کند بدلیل نوعی بیگانه ستیزی گور و بیگانه هراسی تاریخی درمیان ما ایرانیان است وگرنه این نوع موضع گیری ها در دنیای امروز امری عادی است و جلوی دیگران را نمی توان برای اعلام موضع گرفت آنچه به نظر من مهم است نوع موضع گیری دیگران در اعلام موافقت یا مخالفت با این جناح یا آن گره سیاسی نیست بلکه درستی یا نادرستی این موضع در تامین منافع ملی است و به نظر من سیاست تنش زدایی قطعا به نفع منافع ملی ماست هرچند دیگر کشورها از جمله آمریکا در مقایسه با سیاست تهاجمی جناح حاکم از آن استقبال نمایدو به مزاقشان خوش آید ، ودر اینکه بعضی ها ما را آمریکایی بخوانند نیز جای نگرانی نیست چون این شیوه رایج در عرصه سیاسی ایران از روزگاران دور بوده است که رقیب سیاسی را به هرشیوه از میدان بدر سازند و تنها تاسف از این است که درپس از انقلاب اسلامی انتظار می رفت که این شیوه منسوخ و اخلاق اسلامی میداندار سیاست شوداما همانانی که بیشترین ادعای اسلامیت را دارند بیش از دیگران به این شیوه متمسک و رواج هر اتهامی را با تکیه بر قاعده هدف وسیله را توجیه می کند مجار و بلکه جزظء واجبات می دانند!
2- در مورد سیاست های اقتصادی دولت خاتمی بدین نکته بسنده می کنم که حهت گیری کلی آن سیاستها که در قالب برنامه سوم توسعه تدوین واجرا شد ،درست بود و منجر به حرکت قطار اقتصاد کشور در مسیر درست بود و در نتیجه نرخ رشد تولید وسرمایه گذاری در کشور بالا رفت و نرخ تورم هم از 17در صد در سال 76 به 12 درصد در سال 84 کاهش یافت و این در حالی بود که کل درآمد نفت و هزینه ارزی دولت خاتمی در هشت سال 160 میلیارد دلار بوداما از زمانی که دولت آحمدی نژاد روی کار آمد بدون ارائه برنامه و پایبندی به اجرای قانون برنامه چهارم به اتخاذ و اجرای سیاست هایی پرداخت که در نتیجه قطار اقتصاد ایران از ریل خود خارج ساخت که یکی از نتایج اینکار افزایش نرخ تورم می باشد واینرا من یک سال پیش بیان داشتم و شما می توانید آنرا دروبلاگ من بخوانید و به نظر من افزایش قیمت نفت نعمتی بود که در اختیار دولت آحمدی نژاد قرار گرفت و هرگز معادلات جهانی و...نمی تواند دلیل افزایش تورم در ایران باشد ( همچنانکه در کشورهای همسایه نفتی ما نیست ) بلکه استفاده نادرست از این درآمد و سیاست های نادرست توسط دولت دلیل اصلی این رخداد می باشد. افزایش شدید نقدینگی کشور به بیش از دو برابر ظرف2/5 سال دولت احمدی نژاد دلیل اصلی تورم بالا ست و لاغیر! درمورد اینکه اگر آقای خاتمی رئیس چمهور بود تورم چقدر می شد بنظرم سئوال بجایی نیست چون در این مورد هر جوابی داده شود قابل اثبات نیست و به تعبیر علمی ابطال ناپذیراست اما به نظر من اگر هر دولتی در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه عمل می کرد و به همه سیاست های آن وفادار می ماند قطعا نرخ تورم به روند کاهشی خود ادامه می داد و همانگونه که در این برنامه هدفگذاری و پیش بینی شده بود به نرخ یک رقمی 9/9 در پایان برنامه می رسید.
3- در مورد عملکرد مجلس ششم بارها توضیح داده ام واز قضای روزگار اینکه بیشترین مصوبات مجلس ششم اقتصادی و اجتماعی و کمترینش سیاسی و فرهنگی بوده است. بطور مثال اصلاح قانون مالیلتها ، قانون حمایت و جلب سرمایه گذاری خارجی ، قانون تجمیع عوارض ، نوسازی صنایع ؛ بودجه های سنواتی ، قانون نطام تامین و رفاه اجتماعی ، قانون برنامه چهارم توسعه و...و همراهی مجلس ششم با دولت خاتمی در مسادل اقتصادی با تصویب این قوانین باعث روان شدن چرخ اقتصاد کشور شد که نتیجه آنرامی توانید در افزایش نرخ سرمایه گذاری و تولید در این دوران ببینید به گونه که نرخ سرمایه گذاری بخش صنعت در سالهای پایانی دولت خاتمی و مجلس ششم به 13 در صد رسید و متاسفانه پس ار زوی کارآمدن مجلس هفتم و دولت نهم که همه شعارهاشان برروی آبادگری و اقتصاد و معیشت مردم متمرکز بود این نرخ به کمتر از نصف کاهش یافته و به 7/5 درصد رسید.بنابراین من عملکرد اقتصادی دولت خاتمی و مجلس ششم را موفق می دانم و البته آنرا پاسخگوی مطالبات و نیازهای رو به رشد جامعه نمی دانم ضمن اینکه تبلیغات پرشدت جناح مخالف اصلاحات از رسانه ملی و تریبونهای در اختیار مثل نماز جمعه و مطبوعات و...نیز با دامن زدن براین شکاف در پی القای نارکارآمدن نشان دادن اصلاح طلبان در عملکردشان بودند ولی خوشبختانه باروی کارآمدن آنها حالا بهتر می توان ارزیابی و داوری کرد که کدام جناح با کدام موقعیت و امکانات و...توانسته است عملکرد بهتری را به وبژه در عرصه اقتصاد به شهروندان ارائه دهد ضمن آنکه اصلاح طلبان بر توسعه ای همه جانبه باور داشته و نمی خواستند نان را به قیمت سلب آزادی به مردم بدهند و...

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007