« بعد از ما نوبت به حذف اصولگرايان مي‌رسد | صفحه اول | تراژدی رد صلاحیت ها »

8 بهمن 86

مشروعيت سياسي و انتخابات

در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است؛ «حکومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي و گروهي نيست، بلکه تبلور آرمان سياسي ملتي هم کيش و هم فکر است که به خود سازمان مي دهد، تا در روند تحول فکري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حرکت به سوي الله) بگشايد...با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين گر نفي هرگونه استبداد فکري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي کند...با توجه به اين جهت، قانون اساسي زمينه چنين مشارکتي را در تمام مراحل تصميم گيري هاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي سازد، تا در مسير تکامل انسان، هر فردي خود دست اندرکار و مسوول رشد و ارتقا و رهبري گردد که اين همان تحقق حکومت مستضعفين در زمين خواهد بود.» براين پايه اصل ششم قانون اساسي صراحت دارد؛ «در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.» و در اصل 56 به روشني تمام آورده است؛«حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي آيد، اعمال مي کند.» بدون آنکه بخواهم به ديگر اصول مرتبط با اين موضوع بپردازم به روشني مي توان دريافت که روح و محتواي قانون اساسي «مشروعيت نظام سياسي و انتخابات » را دو روي سکه نظام «جمهوري اسلامي ايران » و همه نهادها و قواي حاکم در آن دانسته است و در اولين اصل هم تاسيس اين نظام و محتواي آن را به راي اکثريت مثبت همه کساني که حق راي داشتند، در همه پرسي فروردين سال 58 مستند و مشروط کرده و در واقع مشروعيت بخشيده است.

در سايه چنين متن و ميثاقي و با تکيه بر تجربه عملي اين قانون در دوران رهبري امام خميني قطعاً مي توان گفت هر عملي ( چه در زمينه قانونگذاري و چه به نام اجراي قانون ) اگر به اين نتيجه منجر شود که نظام جمهوري اسلامي را از محتواي انتخاباتي خود تهي کند و حق تعيين سرنوشت را از شهروندان بگيرد در تقابل با روح و محتوا و متن قانون اساسي و اهداف انقلاب اسلامي است و راه را به روي سلطه گري فردي و گروهي خاص و استبداد فکري و اجتماعي و سياسي و انحصار اقتصادي و نظامي استبدادي مي گشايد. باز بدون آنکه بخواهم به کالبدشکافي تاريخي طرح بحث نظارت استصوابي و قالب حقوقي و اجرايي دادن به آن در قالب قانون انتخابات پس از رحلت امام و در مجلس چهارم با اکثريت راست برآمده از اجراي همين ديدگاه و اجرا توسط شوراي نگهبان بپردازم و قبض و بسط هاي ناشي از اجراي اين شيوه را در انتخابات مجالس سوم به بعد وارسي کنم به عنوان يک شهروند ايراني بر اين موضوع پاي مي فشارم که هيچ قانون يا اعمال قدرتي نبايد و نمي تواند محتواي جمهوريت و انتخابات را در نظام جمهوري اسلامي ايران در لواي هر نام و عنواني و بدتر از همه به نام شوراي نگهبان قانون اساسي و اسلاميت نظام بلاموضوع يا کمرنگ و بي معنا و شيوه يي را در برگزاري انتخابات پياده کند که نتيجه آن پيشاپيش معلوم باشد.حق انتخاب و تعيين سرنوشت حقي الهي و فطري است و اعمال اين حق توسط انسان ها به بهترين وجه در تعيين نظام سياسي و حق حاکميت ملی تجلي مي يابد و از اين رو بر پايه آموزه هاي اسلامي که در قانون اساسي بدان تصريح شده است هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا آن را در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد، حال اگر با ردصلاحيت سليقه يي و سياسي و فله يي داوطلبان نمايندگي مجلس اين حق انتخاب از مردم گرفته شود، به گونه يي که در ميان داوطلبان موجود حق انتخابي براي مردم (يا بخشي از آنان) نماند و راه براي انتخاب افراد و گروه هايي خاص و با راي حداقلي هموار گردد، آنگاه تکليف «مشروعيت نظام سياسي» و مردمي که از حق انتخاب محروم شده اند، چه مي شود؟ آيا جز دو نتيجه و پيامد سست شدن پايه هاي مشروعيتي نظام سياسي و ناکارآمدي نهاد هاي انتخابي را درپي خواهد داشت؟ و آيا...

انتخابات يکي از مهم ترين شاخص هاي نظام هاي مردم سالار است اما در جهان امروز همه مي دانند که شکل انتخابات چندان تعيين کننده مردم سالاري نيست بلکه اين محتواي انتخابات است که به مردم سالاري در هر کشور معنا مي بخشد و رتبه آن را در عرصه جهاني تعيين مي کند و محتواي هر انتخابات به ميزان رقابتي، عادلانه، سالم بودن و عدم مداخله نهادهاي حکومتي و ذي نفوذ در آن برمي گردد. قطعاً انتخاباتي که بشود پيشاپيش نتايج آن را پيش بيني کرد انتخابات نيست و جز اينکه هزينه روي دست ملت و دولت بگذارد تفاوتي با نظام هاي غيرمردم سالار ندارد. در جمهوري اسلامي ايران همواره يک رقابت نسبي بين دو جناح سياسي (در شرايط کنوني موسوم به اصولگرا و اصلاح طلب) در انتخابات وجود داشته است اما به نظر مي رسد با يکدست شدن کل حاکميت در دست اصولگرايان اين جناح درصدد است که راه را به روي حضور اصلاح طلبان در انتخابات ببندد و حداکثر در رقابتي درون گروهي پيروزي خود را در انتخابات جشن بگيرد. خوشمزه اينکه در همه سال هاي گذشته و به ويژه در ماه هاي اخير طرفداران اين جناح با در اختيار داشتن همه تريبون هاي رسمي و غيررسمي تبليغات پرشدتي را عليه اصلاح طلبان به راه انداخته و سازمان داده اند که محور اصلي اش عدم پايگاه اجتماعي اين جناح در بين مردم است و اينکه مردم ديگر به اصلاح طلبان راي نخواهند داد و... و البته در اين مسير از زدن هر تهمت و افترا و اتهامي به نيروهاي اصلاح طلب خودداري نکرده اند و آنها را مزدور و وابسته و... اجانب خوانده اند تا بيش از پيش خيال خود را از رقابت با آنان راحت کنند. حال سوال اصلي اين است اگر به واقع اين چنين است که اينان مي گويند و اصلاح طلبان مطرود و اصولگرايان محبوب مردمند چرا اجازه نمي دهيد در يک ميدان رقابتي اين مدعا با راي مردم تکليفش روشن شود؟ همان مردمي که شب و روز لقلقه لسان شما هستند و هر اقدامي و موضعي را به نام آنان تمام مي کنيد؟ چرا شما نمي گذاريد در يک انتخابات آزاد اصلاح طلبان يک تو دهني محکم ديگر از مردم بخورند و بروند پي کارشان؟ وچرا...

بزرگ ترين مزيت انتخابات آزاد و رقابتي در نظام هاي مردم سالار اين است که تکليف همه را با خودشان و مردم و حکومت روشن مي کند و درست يا غلط بودن سياست هاي جاري را عيان مي سازد. هرگونه دستکاري در برهم زدن انتخابات آزاد، نظام سياسي را از فهم درست راي و نظر مردم نسبت به حکومتگران و سياست هاي جاري و ميزان کارآمدي حکومت بازمي دارد و از قضا بيشترين ضرر را در درازمدت متوجه حکومت مي کند، هرچند در کوتاه مدت مي تواند اسباب بقاي افراد يا گروه هاي خاصي را در مصادر امور رقم زند و به همين دليل روشن است که «مشروعيت نظام سياسي و انتخابات » به هم گره خورده است و به هر ميزاني انتخابات آزاد، رقابتي و سالم باشد به همان ميزان هم نظام سياسي از مشروعيت و کارآمدي برخوردار خواهد بود.



   نظرات

ابراهیم :

بله..این صحبت ها در صورتی درست از آب در می اید که حکومت خودش را از مردم بداند...ولی زمانی که یک حکومت مشروعیت خود رااز مردم نمیداند و صراحتا اعلام میکند که مردم تنها تایید کننده هستند..دیگر چه انتظاری میتوان داشت؟

 

مالک :

با احترام به نظر شما،به نظر من تا زمانی که انتخابات در چارچوب حزبی نباشد و نظام حزب را به رسمیت نشناسد بحثی از انتخابات نشود بهتر است ما شاید تنها کشوری باشیم که عضو حزب بودن یک نوع خود فروختگی حساب میشود ،اگه یه برگشت به گذشته داشته باشیم همین آقای خاتمی همیشه از این میترسید که مبادا او راوابسته به فلان حزب قلمداد کنند،پس میتوان گفت ما در راه نهادینه کردن ابتدایی ترین پارامترهای دموکراسی و انتخابات ناموفق بوده ایم.

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007