« گزارش بانك مركزي و ارقام جديد توليد | صفحه اول | باز هم می‌پرسیم دولت با درآمد 160 میلیارد دلاری چه می‌كند؟ »

19 دی 86

پيشرفت،آزادي و پول نفت حق همة مردم است

توضيح: آنچه در ادامه آمده است نوشتة فردي است كه سال‌هاي پس از انقلاب مسووليت اداري و اجرايي داشته و به ويژه از سال 1370 به بعد در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با جزييات مسايل اداري و اجرايي و اقتصادي و برنامه‌ريزي كشور درگير و تصميم‌گير بوده است. در واقع اين نوشته حاصل دانش و تجربة نزديك به سه دهه از عمر فردي است كه براي استفادة ديگران و نظرخواهي از آنان به رشتة تحرير درآمده است و براي اين‌كه فارغ از هرگونه شائبه‌اي باشد بدون اسم نگارنده انتشار مي‌يابد تا موضوعي براي بحث و گفت‌وگو باشد .اميدواريم كه مخاطبان علاقه‌مند به اين موضوع با ارسال نظر خود در اين باره به غني‌سازي اينگونه مباحث ياري رسانند.

٭٭٭

بي‌ثباتي و ناامني تاريخي هنوز شاه بيت و مانع اصلي توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ماست. هنوز دولت‌ها مهم‌ترين عامل ثبات و انباشت و مهم‌ترين عامل ناامني و تخريب‌ هستند. از آن‌جا كه انباشت سرمايه‌هاي فيزيكي، انساني، اجتماعي و ديني تنها ابزار رشد سريع درآمد، خوشبختي ملي، غلبه بر عقب‌ماندگي و دستيابي مجدد به اقتدار و عظمت ايران است بنابراين بايد همزمان با اقدامات زير در چهارجبهة اصلي علل ناامني‌ها را با صبر و حوصله به كمك نهادهاي ثبات‌دهنده و پيش برنده مهار كرد.

آزادسازي اقتصادي: براي انباشتن سريع سرماية مادي بايد در پنج زمينه، كسب و كار مردم را از شر دخالت‌هاي دولت آزاد كرد.

1- سهميه‌بندي و تعزيرات همه‌جانبه جانشين نهاد حسابرسي و نظارت دولت بر بازارها شده و دستورات جزئي دولت درباره قيمت كالاها و خدمات و دخالت خلق‌الساعه ماموران در معاملات روزانه، شهروندان را بي‌اعتماد و عاصي كرده است. بايد اين مداخله قطع شود تا اتحاديه‌ها، تشكل‌هاي صنفي و كارآفرينان قوت گيرند و فعال، مسوول و پاسخگو شوند. از آن‌جا كه مالكيت خصوصي شرط لازم و آزادي قانونمند اقتصادي شرط كافي براي رسيدن به رقابت سالم است و رقابت پدر نوآوري و نوآوري معلم بي‌بديل توسعه است بنابراين سپردن كار مردم به دست تشكل‌هاي مردمي و دادن اختيار به آن‌ها پيش‌نياز مسووليت‌پذيري و جوابگو شدن توليدكننده و فروشنده و همچنين تنها راه رشد سريع درآمد، كاهش نرخ بيكاري و ارزاني خوراك، پوشاك و مسكن است.

2- اسارت بازار سرمايه و سهام ضعيف و بي‌آيندة ايران در دام دخالت‌هاي دولت و تنش‌هاي سياسي داخلي و خارجي و يخ‌زدن بازار پول با بانك‌هاي پيردولتي و نوزاد خصوصي در اثر دستورات شبه‌نظامي دولت مصيبت عظيمي است. بازار بيمه نيز دنباله‌رو دو برادر بزرگ‌تر است. دخالت سياسي دولت در اين بنگاه‌ها بايد قطع شود تا آن‌ها به صورت تجاري اداره شوند و قوت گيرند و بتوانند توليد و تجارت را به طور قانونمند و پيش‌بيني‌پذير پشتيباني و حمايت كنند.

3- اخلال خشن سياسي در كاركرد نهاد مالكيت و بهره‌برداري، قوانين و مقررات سست و بي‌ثبات، حمايت از فشار نيروي كار اضافي، قيمت نامعقول و پيش‌بيني‌ناپذير سرمايه، ارز، آب و انرژي، بازارهاي كوچك نامطمئن و سياست‌زده، كار زير ظرفيت و بهره‌وري كم، اختلال انحصارات دولتي در بازارها، رانت عظيم در امور تجاري و شبه‌رسمي، گرفتاري مداوم توليدكننده در دام دستگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي همراه با فساد و معطلي، هزينة گزاف مبادله، تورم بالا و انتظارات تورمي، سرنوشت غم‌انگيز شركت‌هاي خصوصي شده و اعتقاد به نادرستي وعده‌هاي دولت، خصوصي‌سازي را با همة پيگيري‌ها بدقواره و ناكام كرده و مي‌كند. براي هر كاري ابتدا اين ناامني‌ها و اخلال‌ها كه همه ناشي از مداخلة دولت در كسب و كار است بايد رفع شود.

4- وجود يارانه‌هاي متعدد، عظيم، مخرب، سياسي و بي‌حساب و پول بادآورده نفتي دولتي همه را محتاج، معتاد و كوته‌نظر كرده است. براي رهايي بايد يارانه‌ها به تدريج به صورت شفاف و نقدي به سود نيازمندان آبرومند هدفمند شود تا افزايش درآمد و اختيار هزينه، مردم را بهره‌مندتر كند. ثانيا مالكيت مردم بر درآمد خداداد نفتي بايد محقق شود و لااقل قسمتي از پول نفت مستقيما به حساب افراد صاحب راي واريز گردد تا مالكيت خصوصي عادلانه تقويت شود و تصرفات دولتي كاهش، اختيار و حق انتخاب مردم در امر هزينه و پس‌اندازشان افزايش يابد. اين امر بنية مالي مردم را قوي و اختصاص منافع نفتي را بهينه مي‌كند. مردم را در بازار ارز و عملكرد شركت نفت درگير و منافع وارداتي و صادراتي كشور را بيش‌تر مي‌كند آن‌گاه انباشت سرماية خصوصي و اشتغال شتاب مي‌گيرد.

5- خانسالاري دولت،لشكر متصديان و مداخله‌جويان خشن، سرمايه‌گذاري‌هاي سياسي و حيف شدن پول نفت، بهره‌وري را مرتب كاهش مي‌دهد. افزايش طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام، وعده‌هاي بزرگ توخالي و كاهش كيفيت خدمات دولتي از جمله آموزش، درمان، قضاوت و امنيت از يك‌سو و دلهرة كارمندان رنجور ناراضي از ديگر سو نشان از درد بي‌درمان دولت فرمايي متمركز دارد. بايد ادارة موسسات خدمات اجتماعي دولتي مانند مدارس، دانشگاه‌ها، بيمارستان‌ها و ...

اصالتا به هيات امناي صاحب اختيار استاني يا محلي يا منتفع شونده سپرده شود. دولت نيز با اعمال سياست و پرداختن كمك هزينة سرانة متناسب، مدافع حقوق مردم شده و در صف مردم بايستد و بر كيفيت و كميت خدمات و رفاه آن‌ها نظارت كند.
عدالت اجتماعي: جهت‌گيري عادلانه و انباشتن سرمايه اجتماعي مستلزم پيگيري نهادينه و جدي پنج فعاليت است.

1- انصاف اجتماعي: همه مردم ايران، اقوام، زنان، مردان، جوانان، ميانسالان، مكلاها، معممين و بقيه اعم از شهري و روستايي به يك اندازه محترمند و براي فعاليت اقتصادي، سياسي، اداري، مديريتي و حكومتي و همچنين برخورداري از خدمات آموزشي، بهداشتي و ساير خدمات عمومي نظير آب، برق، راه و ارتباطات و... حقوق شهروندي برابر دارند. همچنين خدمت اجباري جوانان بايد در حد آموزش ضروري كاهش يابد و كار براي دولت اختياري شود. برقراري اين حقوق بايد توسط دولت حفاظت شود تا قابليت‌هاي همه ايرانيان امكان فعليت يابد.

2- انضباط اجتماعي: آينه منافع مردم شدن يا مقبوليت قوانين شرط لازم و ثبات و شفافيت قانون، رفتار قانوني قدرتمندان و دولتمردان، اجراي قاطع و بيطرفانه قانون شرط‌هاي كافي براي قانون‌پذيري عمومي است. دسترسي به قضاوت سريع، عادلانه و ارزان نيز بايد توسط دولت فراهم شود تا اعتماد و اطاعت از قانون رفتار همه را معتدل و پيش‌بيني‌پذير كند. اين امور به نفع همه كساني است كه مي‌خواهند با تلاش فكري و يدي خود زندگي كنند.

3- تامين اجتماعي: با شكست ديدگاه قديمي تثبيت قيمت‌ها، امروزه افزايش درآمد و توانمندسازي معلولان، بيكاران، فقرا، خانواده‌هاي بي‌سرپرست و افراد آسيب‌ديده، از كارفتاده، بازنشسته، مسن، بيمار، گرفتار و... شرط لازم براي برابري انساني و اجتماعي تلقي مي‌شود. اين امر وظيفه قطعي دولت مردم‌سالار در كنار فعاليت خيريه مردمي است.

4- امنيت اجتماعي: فقط در صورت رضايت و اطمينان خاطر عمومي، افزايش اميدواري و انباشت بيش‌تر سرمايه انساني و فيزيكي، امنيت اجتماعي برقرار مي‌شود. دفاع روشن و صيانت قانوني از جان و مال و حقوق و عرض و آبروي مردم به ويژه افراد ضعيف‌تر اولين وظيفه دولت است.

5- ارتباط اجتماعي: تقويت نهاد خانواده به عنوان اصيل‌ترين تشكل اجتماعي و نگهدارنده فرهنگ و انسجام ملي در كنار آزادي براي تشكيل قانونمند انواع اتحاديه‌هاي صنفي، اجتماعي و سازمان‌هاي مردم نهاد باعث خلق هنجارهاي ممد مشاركت مردم در زندگي و سرنوشت كشور است.

6-اعتدال سياسي: اگر مردم وظيفه دارند كار كنند و از ماحصل توليد و دسترنج خود ماليات بدهند و فرزندان خود را براي دفاع از دين و وطن به ميدان بفرستند، آن‌ها متقابلا حق دارند كه بي‌دغدغه بر اموال و افكار خود مالك باشند و در چارچوب قانون آن را مبادله كنند. مردم حق دارند نظر و عقيده خود را آزادانه، بدون توهين و افترا به ديگران بگويند و حق دارند آزادانه و بدون دردسر حكومت را انتخاب كنند. حق دارند از آينده شغل و زندگي خود و فرزندان خود نترسند. تجاوز به اين حقوق، حتي تجاوز دولت بايد به صورت قانونمند منع شود. ضايع كردن اين حقوق بي‌عدالتي و كشنده نشاط سياسي و اقتصادي است. مبارزه با تماميت‌خواهي و استقبال از رقابت برابر و آزاد احزاب، روزنامه‌ها، رسانه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي موجب صعود عقلا و رفتار عقلايي و كاهش افراطي‌گري، تندروي و خشونت مي‌شود. فعاليت شفاف و كم‌هزينه احزاب، گروه‌ها و رسانه‌ها، ثبات اجتماعي و مشاركت بيش‌تر نخبگان و مردم را براي زندگي مسوولانه‌تر و شاداب‌تر (سرمايه اجتماعي بيش‌تر) به همراه دارد. تنش‌زدايي داخلي پشتوانه تنش‌زدايي بين‌المللي و دستمايه تحرك قدرتمند سياسي و اقتصادي است.




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007