« دولت نهم برنامه ندارد | صفحه اول | مزروعي برتشكيل مجلس ايده‌آل و كارآمد باحضور بهترين‌هاي دو جناح تاكيدكرد »

12 دی 86

اقتصاد ايران، از خيال تا واقعيت

در همه سال هاي پس از انقلاب «اقتصاد» محل اصلي جدال و مناقشه نيروهاي فعال سياسي و اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران و مرز فارق آنها بوده است. تقسيم بندي اوليه نيروها به «چپ» و «راست» بر پايه دوري و نزديکي آنها به «اقتصاد بازار» و تکيه شان بر مقوله «عدالت اجتماعي» وجه غالب اين مرزبندي در مقطع دهه اول انقلاب بود. پايان جنگ تحميلي، رحلت رهبر انقلاب، تحولات دروني جامعه و جهان به ويژه فروپاشي بلوک شرق و شوروي روند تحولات فکري و سياسي و اقتصادي جامعه ايران را نيز وارد عرصه تازه يي کرد و به مرزبندي نيروهاي فعال در عرصه عمومي ابعادي نوين بخشيد و دامنه تمايز بين نيروهاي «چپ» و «راست» را به موضوعات فرهنگي و سياسي گسترش داد، هر چند همچنان محل منازعه اصلي بين اين نيروها در مسائل اقتصادي و اجتماعي و به طور مشخص «عدالت اجتماعي» متمرکز بود و در گذر زمان هر دو جناح فکري به گونه يي تحت تاثير تحولات حادث در عرصه داخلي و خارجي دچار تحول فکري و نگرشي شده بودند.

فرصت انتخابات رياست جمهوري هفتم و حضور آقايان خاتمي و ناطق نوري به عنوان نماد دو جريان فکري و سياسي فعال در عرصه جمهوري اسلامي ايران به نوعي شفافيت در مرزبندي هاي گذشته دامن زد و در نهايت اسباب گذر از تقسيم بندي سنتي «چپ» و «راست» را به «اصلاح طلب» و «محافظه کار» در عرصه عمل سياسي ايران فراهم آورد. جالب آنکه در هماوردهاي انتخاباتي اين دوره آقاي خاتمي در برنامه يي که ارائه داد و همچنين سخنراني ها و مصاحبه ها و مناظره هاي انتخاباتي بر پيشبرد توسعه همه جانبه و متوازن کشور تاکيد و ابرام داشت اما با توجه به پيشينه کاري و علائق فرهنگي خود تحقق اين امر را بدون توجه به پيشبرد توسعه فرهنگي و سياسي و اصلاح ساختار سياسي و اداري ناممکن مي دانست و در واقع خواستار اصلاحاتي همه جانبه در اداره کشور بود اما آقاي ناطق به رغم اينکه نيروهاي طرفدارش در همه سال هاي پس از 68 روي حفظ ارزش ها و مقابله با تهاجم فرهنگي تمرکز کرده و مانور مي دادند، عمدتاً برنامه و توجه خود را متمرکز روي مسائل اقتصادي کرده بود و تلاش مي کرد با نقد عملکرد اقتصادي دولت هاشمي به جلب آراي مخاطبان خود بپردازد. به عبارت ديگر مرز فارق بين «اصلاح طلبي» و «محافظه کاري» در اين انتخابات تمرکز يکي بر مسائل سياسي و فرهنگي و اجتماعي مثل حاکميت قانون، مردم سالاري، آزادي هاي سياسي و اجتماعي، جامعه مدني و... وديگري بر مسائل اقتصادي مثل کنترل تورم، حمايت از اقشار آسيب پذير و... بود و در واقع ميدان جديدي به روي مرزبندي هاي فکري و سياسي و عبور از اقتصاد به عنوان محل اصلي منازعه و تمايز فراهم آمده بود.

رخداد حماسه دوم خرداد 76 و روي کار آمدن دولت اصلاح طلب خاتمي و به دنبالش پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات دور اول شوراها و مجلس ششم، محافظه کاران را در رويارويي با اصلاح طلبان متحد و منسجم ساخت و آنها با استفاده از همه امکاناتي که در اختيار داشتند به مصاف و مقابله با اصلاح طلبان برآمدند و البته از دست زدن به هر اقدامي براي ناکارآمد کردن دولت و مجلس اصلاح طلب دريغ نکردند و در اين ميان باز هم به ر غم علائق ديني و فکري و فرهنگي خود نقطه آسيب و پاشنه آشيل اصلاح طلبان را در حمله به عملکرد اقتصادي دولت خاتمي ديدند و با طرح بحث اولويت توسعه اقتصادي بر توسعه فرهنگي و سياسي تلاش کردند با نوعي بازگشت به گذشته اقتصاد را به جدال و مناقشه اصلي نيروهاي فکري فعال در عرصه عمومي و مرزبندي آنها تبديل کنند و اين گونه بود که با تابلوي «آبادگري» به انتخابات دور دوم شوراها و مجلس هفتم وارد شدند و با پيروزي غيرمترقبه در شوراها و برنامه ريزي شده در مجلس هفتم خود را آماده در اختيار گرفتن قوه مجريه کردند.

انتخابات دور نهم رياست جمهوري برخلاف انتخابات دور هفتم که دوقطبي بود چندقطبي بود. هر چند به لحاظ وابستگي فکري و سابقه نامزدهاي حاضر در انتخابات به دو جناح فعال فکري و سياسي موجود يعني «اصلاح طلب» و «محافظه کار» تعلق داشتند اما در عرصه عمل و تحت تاثير شرايط حادث، آنها طيفي از جريان فکري و سياسي جناح خود را نمايندگي مي کردند و هر يک براي راي آوري بر نقاط قوتي تکيه مي کردند که فکر مي کردند بيشترين مخاطب و راي را دارد و در اين ميان غلبه «گفتمان اقتصادي» در ميانه طيف غالب بود و سرانجام در رقابتي نفس گير و نزديک، دو نامزدي به مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري راه يافتند که يکي بيشترين تکيه گاهش بر شعارها و وعده هاي اقتصادي به مردم و نقد و نفي عملکرد گذشتگان بود و ديگري که به گونه يي نماد گذشته بود و سعي مي کرد با تکيه بر تجربه ها و دانسته هايش شعار و وعده هاي ناشدني به مردم ندهد و بر پايه واقعيت ها پيش برود اما ظاهراً آن شعارها و وعده ها (و عوامل ديگر) کار خود را کرد و خيال بر واقعيت پيروز شد و آقاي احمدي نژاد با راي بيش از يک سوم واجدان شرايط راي دادن در آن مقطع(يعني راي اقليت) پيروز انتخابات اعلام شد و مسووليت قوه مجريه را به عهده گرفت.

نکته جالب اينکه آقاي احمدي نژاد تنها نامزدي بود که هيچ گونه برنامه مکتوبي براي اداره کشور در صورت انتخاب شدن ارائه نداد و عمده تکيه گاهش را بر سخنراني ها و مصاحبه هاي انتخاباتي متمرکز کرد و در همه اينها با نقد و زير سوال بردن عملکرد دولت هاي گذشته و نفي دستاوردها و اتهام زني به آنها به ارائه شعارها و وعده هايي عمدتاً خطاب به اقشار فرودست و متوسط مي پرداخت و از اين طريق راه انتخاب خود را مي گشود. هر چند بازسازي آن فضا و سخنان در شرايط کنوني ناشدني و ناممکن است و قطعاً رسانه ملي که نوارهاي صوتي و تصويري آن سخنان را در اختيار دارد هرگز مبادرت به پخش آنها نخواهد کرد اما براي يادآوري اندکي از آن بسيار شعارها و وعده ها به چند فقره اشاره مي شود؛«عوايد و پول حاصل از توسعه صنعت نفت بايد سر سفره هاي مردم قابل مشاهده باشد»، «رفع مشکلات جوانان از قبيل اشتغال، مسکن، ازدواج، ايجاد فرصت بالندگي آنها، تامين نيازهاي فرهنگيان، واگذاري امور به مردم و مديريت کم هزينه از اولويت هاي برنامه ما است»، «حفظ کرامت انسان ها، جلوگيري از توسعه فقر و فساد و تبعيض و از بين بردن بي عدالتي از محورهاي مورد تاکيد است»،«بسياري از لوله هايي که به خزانه وصل است و اموال مردم رامي مکد، قطع خواهم کرد»، «اگر دولت در اختيار اصولگرايان قرار گيرد، اولويت اصلي آن تامين نيازهاي آموزش و پرورش و معلمان خواهد بود»، «حل مشکلات معيشتي مردم از اولويت هاي برنامه دولت آينده است»، «معتقد به شفاف سازي معاملات نفتي کشور و نحوه هزينه کردن پول حاصل از آن هستيم»، «بايد جامعه نمونه اسلامي و عاري از فقر و تبعيض در کشور ايجاد کنيم»، «ما آن توسعه اقتصادي را مي خواهيم که آثار آن در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد»، «برنامه هاي خود را با محوريت عدالت، مبارزه با فساد و رانت خواري و باز کردن ميدان براي ورود جوانان به عرصه مديريت بعد از انتخابات در چند جلد چاپ مي کنم»، «دولت من کابينه 70 ميليوني و مردم سالاري ديني خواهد بود که در آن مطالبات همه آحاد ملت پيگيري مي شود»، «حرف هاي من در تبليغات انتخاباتي، عملياتي بوده و در مورد اجراي آن حساب کنيد»، «بانک ها بايد اصلاح شوند و با کمترين هزينه بيشترين خدمات را بدهند»، «نرخ سود بانکي بايد کاهش يابد»، «دولت بايد سانسور را در زمينه کتاب کاهش دهد»، «شهردار تهران را به دولت دعوت مي کنم»، «از بازار سرمايه حمايت خواهم کرد»، «با اصلاح روش ها و مقررات، امنيت سرمايه گذاري را در کشور برقرار مي کنم. به خصوص از سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج براي پيشرفت استفاده مي کنيم»، «بالندگي و پيشرفت دانشجويان در دستور کار دولت من است و مرزهاي جنسيتي در دولت آينده جايي نخواهد داشت و از زنان شايسته استفاده مي کنيم»، «به زودي ايران به لحاظ فرهنگي، سازندگي، نحوه اداره کشور، نوع برقراري عدالت و توزيع ثروت و رفاه، به عنوان يک کشور الگو در جهان معرفي خواهد شد»، «دست مافياي قدرت و قبيله را از سر نفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پاي اين قضيه بگذارم»، «مردم بايد اثرات افزايش قيمت نفت را در سر سفره هايشان مشاهده کنند» و...

جالب آنکه در خيل عظيم شعارها و وعده هاي انتخاباتي آقاي احمدي نژاد هيچ اثر و نشانه يي راجع به پرونده هسته يي در حال جريان و سياستي که دولتش در عرصه سياست خارجي در اين باره در پيش خواهد گرفت، ديده نمي شود و ايضاً در مورد مساله فلسطين و هولوکاست و نابودي اسرائيل،

به هر حال آقاي احمدي نژاد در سايه «گفتمان اقتصادي» -که بعدها توسط طرفدارانش به «گفتمان عدالت و خدمت» تحويل شد- و با عبور از «محافظه کاري» به «اقتدارگرايي»- البته ذيل عنوان مشترک «اصولگرايي» با «محافظه کاران سنتي»- پيروز شد و مسووليت قوه مجريه را در بهترين شرايط اقتصادي و سياسي نسبت به همه دولت هاي پس از انقلاب به دست گرفت. به هنگام تحويل دولت از خاتمي به احمدي نژاد از لحاظ اقتصادي ميزان ذخاير ارزي کشور بالغ بر 50 ميليارد دلار شده بود و علاوه بر اين حدود 15 ميليارد دلار نيز در مانده «حساب ذخيره ارزي» تحويل دولت نهم شد. از لحاظ سياسي نيز در سايه پيگيري سياست تنش زدايي دولت خاتمي روابط ايران با همه کشورهاي دنيا (به جز امريکا و اسرائيل) رو به بهبود نهاده و بهترين روابط را با کشورهاي همسايه داشت و با سقوط و نابودي دو دشمن خطرناک ايران در شرق و غرب کشور (طالبان در افغانستان و رژيم بعثي صدام در عراق) موقعيت ممتاز و يگانه يي به لحاظ تاريخي براي جمهوري اسلامي ايران فراهم آمده بود و مجموعه عملکرد اصلاح طلبان و دولت خاتمي، چرخ سياست و اقتصاد ايران را روي مسير درست و همواري قرار داده بود که دولت نهم در ادامه آن و با اجراي «قانون برنامه چهارم توسعه» در مسير تحقق اهداف «سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور» مي توانست ايران را به جايگاه قدرت اول منطقه تبديل کند، ضمن آنکه به بخشي از شعارها و وعده هاي خود نيز عمل کند،

در اين شرايط ممتاز و يگانه، از بختياري دولت نهم، قيمت نفت نيز در بازار جهاني رو به افزايش نهاد و امکاني فراتر از همه دولت هاي گذشته در اختيار اين دولت قرار گرفت، اما و صد اما که رئيس دولت نهم با رويکردي نقدي و نفي يي نسبت به عملکرد و تجربه هاي دولت هاي پس از انقلاب، کنار زدن همه نيروهايي که در دولت هاي گذشته کارآزموده شده بودند، کم بها دادن به آموزه هاي علمي و کارشناسي و نگاه بدبينانه به دستگاه هاي برنامه ريزي کشور مثل سازمان مديريت و برنامه ريزي و...، با اتخاذ سياست هاي جديدي در عرصه خارجي (موسوم به سياست تهاجمي و طلبکارانه) و پرونده هسته يي و داخلي (مثل سفرهاي استاني، افزايش بودجه و...) درصدد آزمون هاي تازه يي براي اداره کشور برآمد و به رغم اينکه صاحبان تجربه بارها به او يادآور شدند که آزمودن آزموده ها و کشور را با آزمون و خطا اداره کردن خطاست و چرخ را دوباره و چندباره نبايد اختراع کرد و از علم و تجربه بايد در اداره کشور بهره گرفت، گوش شنوايي پيدا نشد و با تکرار تجربه هاي شکست خورده گذشته (مثل تثبيت قيمت کالاها و خدمات دولتي، قيمت گذاري دستوري، افزايش مداخله دولت در اقتصاد و امورات شخصي مردم و...) و بي انضباطي هاي مالي و پولي دولت چرخ اقتصاد ايران از مسير درست خارج شده و هم اکنون صداي همه و از جمله رئيس دولت نهم و چهره هاي شاخص اقتصادي اصولگرا و محافظه کار را هم درآورده است،

اکنون بيش از دو سال از مسووليت دولت نهم مي گذرد. منابعي که در اختيار اين دولت از درآمد نفت قرار گرفته است در مقايسه با دولت هاي قبلي افسانه يي است و بالغ بر 150 ميليارد دلار مي شود (بدون احتساب 15 ميليارد دلار مانده «حساب ذخيره ارزي» در هنگام روي کار آمدن دولت نهم) که اين رقم برابري مي کند با کل درآمد نفتي که در اختيار دولت خاتمي بود و هزينه شد. عملکرد اقتصاد کشور طي هشت سال دولت خاتمي با هزينه 150 ميليارد دلار نرخ رشد متوسط توليد سالانه 5/4 درصدي را از خود به جاي گذاشت و نرخ رشد متوسط تورم سالانه 5/25 درصدي دوره هشت سال دولت هاشمي را به نرخ رشد متوسط تورم سالانه 15 درصد کاهش داد و نرخ سرمايه گذاري متوسط سالانه را به 11 درصد افزايش داد. در مقابل دولت نهم با هزينه همين ميزان ارز در دو سال و نيم نرخ رشد متوسط توليد سالانه را در حد 8/0 واحد درصد افزايش داده و آن را به 3/5 رسانده است و اين در حالي است که نرخ تورم از 1/12 درصد سال 84 به 8/16 درصد در پايان آبان ماه 86 افزايش يافته و نرخ رشد متوسط سرمايه گذاري نيز در همين مدت به 6/5 درصد کاهش يافته و در مقايسه با دوران دولت خاتمي نصف شده است،

هر چند گذشت بيش از دو سال از عمر دولت نهم در پهنه تاريخ ايران و حتي سال هاي پس از انقلاب زماني اندک به نظر مي رسد اما به نظر مي رسد که جامعه ايران تجربه يي گرانسنگ و گرانبها را پشت سر نهاده و به ويژه «اقتصاد ايران؛ از خيال تا واقعيت» را آزموده است. اگرچه امروز ديگر «اقتصاد» و مقوله «عدالت اجتماعي» به عنوان محور اصلي مرزبندي فکري و سياسي نيروهاي فعال در عرصه عمومي ايران کم رنگ شده و منظومه يي از مسائل فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تعيين کننده تمايز بين نيروهاي اجتماعي در دو قطب «اصلاح طلب» و «محافظه کار» را تعيين مي کند اما به يقين عملکرد دولت نهم در عرصه اقتصادي، در انطباق با شعارها و وعده ها و تاکيدهاي اصولگرايان بر مسائل معيشتي مردم و عدالت محوري، افق جديدي را به روي راي دهندگان ايراني گشوده است تا با چشماني بازتر و ديدي عميق تر تصميم بگيرند. عبور از «خيال» به «واقعيت» درس بزرگي است که مي توان از عملکرد دولت نهم آموخت.



   نظرات

بهروز :

به نظر من از آنجا که آقای علی مزروعی خود از جنس معتقدین حکومت ولی فقیه و وابسته گان عملی و قلبی به... ولی فقیه هستند، مانند الگوی ورشکستهً خود، خاتمی هیچ وقت توان و بینش جدایی از ولی فقیه را ندارند و لذا همیشه آب در هاون... کوفته و به دستان... حاکم ایران آب ریخته و با توهم پراکنی قصد تطهیر آنان را دارند.

مزروعی : باسلام، اول اینکه نظر شما را برای انتشار بهداشتی کردم چرا که شما حتی برای نوشتن این پیام هم جرئت قبول مسئولیت را با اسم و رسم مشخص نداشته اید و چه برسد به کار دیگر! اماواقعا اگرحاکمان فعلی همین نظر را راجع به امثال بنده و خاتمی داشتندکه خیلی خوب بود و لااقل ذره ای به حرفها و نوشته های ما بها می دادند و خود را اصلاح می کردند که این به نفع ملک وملت و خودشان بود و صد حیف که اینگونه نیست و این شمااید که در توهم بسر می برید و ظاهرا خودتان را از هرگونه مسئوایتی نسبت به سرنوشت کشور و مردم راحت کرده اید .

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007