در همه سال‌هاي پس از انقلاب بحث «قدرت خريد پول ملي» و ايضا «عدالت اجتماعي» محل بحث و مناقشه ميان نيروهاي سياسي و اجتماعي و اداره‌كنندگان حكومت بوده است و با توجه به فراز و نشيب‌هاي طي شده اين بحث نيز اوج و حضيض‌هايي را تجربه كرده است اما به نظرم در سال‌هاي اخير و به ويژه دوران اصلاحات، توجه به اين بحث از نقاط كانوني مباحث محافظه‌كاران در چالش با اصلاح‌طلبان بوده است و صد البته از درون همين بحث بود كه محافظه‌كاران با پرچم «عدالتخواهي» مجلس هفتم و دولت نهم را در اختيار گرفتند و اكنون پس از گذشت دو سال و اندي ماه از حاكميت كامل يك جناح بر ادارة كشور و ظاهر شدن تدريجي پيامدهاي سياست‌هايشان در عرصة داخلي و خارجي مي‌توان پرچم «عدالت‌خواهي»شان را با «قدرت خريد پول ملي» براي اقشار محروم و متوسط جامعه محك زد و اندازه گرفت.

برپاية گزارش بانك مركزي، نرخ متوسط سالانة تورم در دو سال و نيم اخير معادل 2/14 درصد بوده است (بدون آن‌كه بخواهيم در مورد محتواي كالايي و چگونگي محاسبه اين نرخ چون و چرا كنيم) و اين در حالي است كه درآمد خانوارهاي محروم و متوسط جامعة ما (كه بخش غالب آن را حقوق و دستمزدبگيران ثابت مثل كارگران بخش خصوصي و دولتي و كارمندان دولت تشكيل مي‌دهند) در اين دو سال و نيم كم‌تر از اين نرخ افزايش يافته است و قطعا اين گروه از خانوارها در گذر زمان شاهد كاهش «قدرت خريد پول ملي» و رفاهشان بوده‌اند كه در تقابل كامل با شعار «عدالتخواهي» جناح حاكم قرار دارد! افزايش 117 درصدي ميزان نقدينگي كشور در دو سال‌ و نيم و نزديك به 17 درصدي توليد ناخالص داخلي طي همين مدت، سيلابي از نقدینگی را به راه انداخته است كه جز كاهش «قدرت خريد پول ملي» و خرابي زندگي اقشار محروم و متوسط و دامن زدن به فقر، فساد، تبعيض و آسيب‌هاي اجتماعي در كشور به دنبال نداشته و نويسنده نمي‌داند كه مسوولان ادارة كشور چگونه مي‌خواهند اين رويداد را با «عدالتخواهي» وعده داده شده انطباق دهند و توجيه كنند؟ شرايط تورمي حادث جز آن‌كه فقرا را فقيرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر كند و بر دامنة شكاف طبقاتي در جامعه پرمسالة ما بيفزايد، رهاوردي نخواهد داشت.

جاي تعجب بسيار دارد كه همفكران دولت نهم كه در همة سال‌هاي گذشته دولت‌هاي قبلي را از ناحية كاهش «قدرت خريد پول ملي» و عدالت اجتماعی و اقتصادی مورد چالش و انتقاد قرار مي‌دادند اين روزها كم‌تر در اين باره سخن مي‌گويند و جالب اين‌كه بر تحقق شعار «عدالتخواهي» دولت نهم با استناد به توزیع سهام عدالت صحه مي‌گذارند و فراموش مي‌كنند كه در اين دو سال و نيم چه بر سر اقشار محروم و متوسط از ناحية سياست‌هاي بودجه‌اي دولت وارد آمده است؛ همان‌هايي كه قرار بود از درآمد نفت سفرة‌شان رنگين شود!