« خط قرمزهاي مطبوعات بيشتر شده | صفحه اول | آسيب‌شناسي يك مصوبه »

14 آذر 86

قدرت خريد پول ملي

يكي از معيارهايي كه مي‌تواند در تعريف و تحقق «عدالت اقتصادي» در عرصة داخلي مفيد و موثر باشد «قدرت خريد پول ملي» به ويژه براي اقشار محروم و متوسط جامعه است. به عبارت ديگر اگر سبدي از كالاهاي موردنياز خانوارهاي دهك‌هاي درآمدي پايين و متوسط جامعه را (كه در برگيرندة هشت دهك درآمدي در ايران مي‌شود) در نظر بگيريم و آن‌گاه قدرت خريد اين خانوارها را با توجه به درآمدشان طي زمان (بر مبنای يك‌سال) نسبت به اين سبد اندازه بگيريم به خوبي درخواهيم يافت كه «قدرت خريد پول ملي» براي اين گروه از خانوارها چه وضعيتي پيدا كرده است. با فرض ثابت بودن ساير شرايط به‌خوبي پيداست كه اگر درآمد اين گروه از خانوارها متناسب با نرخ تورم سبد كالاهاي تعريف شده در هر سال افزايش يابد «قدرت خريد پول ملي» براي آن‌ها ثابت مانده و طي زمان رفاه آن‌ها نيز تغيير و بهبودي نيافته است، در حالي‌كه اگر درآمد اين گروه از خانوارها در هر سال بيش‌تر از نرخ تورم باشد چون مي‌توانند كالايي بيش‌تر از سبد تعريف شده بخرند نشانة افزايش «قدرت خريد پول ملي» و رفاه بهتر و بيش‌تر براي آن‌هاست و در مقابل اگر درآمد اين گروه از خانوارها كم‌تر از نرخ تورم در هر سال باشد چون كالايي كم‌تر از سبد تعريف شده نصيبشان مي‌شود نشانه كاهش «قدرت خريد پول ملي» و رفاه كم‌تر و زندگي سخت‌تري براي آن‌هاست. بر اين اساس «قدرت خريد پول ملي» و «نرخ تورم» رابطه‌اي همبسته و تنگاتنگ دارند و البته در رابطه با قدرت برابري پول ملي با پول ديگر كشورها (ارز) نيز اين رابطه برقرار است.

در همه سال‌هاي پس از انقلاب بحث «قدرت خريد پول ملي» و ايضا «عدالت اجتماعي» محل بحث و مناقشه ميان نيروهاي سياسي و اجتماعي و اداره‌كنندگان حكومت بوده است و با توجه به فراز و نشيب‌هاي طي شده اين بحث نيز اوج و حضيض‌هايي را تجربه كرده است اما به نظرم در سال‌هاي اخير و به ويژه دوران اصلاحات، توجه به اين بحث از نقاط كانوني مباحث محافظه‌كاران در چالش با اصلاح‌طلبان بوده است و صد البته از درون همين بحث بود كه محافظه‌كاران با پرچم «عدالتخواهي» مجلس هفتم و دولت نهم را در اختيار گرفتند و اكنون پس از گذشت دو سال و اندي ماه از حاكميت كامل يك جناح بر ادارة كشور و ظاهر شدن تدريجي پيامدهاي سياست‌هايشان در عرصة داخلي و خارجي مي‌توان پرچم «عدالت‌خواهي»شان را با «قدرت خريد پول ملي» براي اقشار محروم و متوسط جامعه محك زد و اندازه گرفت.

برپاية گزارش بانك مركزي، نرخ متوسط سالانة تورم در دو سال و نيم اخير معادل 2/14 درصد بوده است (بدون آن‌كه بخواهيم در مورد محتواي كالايي و چگونگي محاسبه اين نرخ چون و چرا كنيم) و اين در حالي است كه درآمد خانوارهاي محروم و متوسط جامعة ما (كه بخش غالب آن را حقوق و دستمزدبگيران ثابت مثل كارگران بخش خصوصي و دولتي و كارمندان دولت تشكيل مي‌دهند) در اين دو سال و نيم كم‌تر از اين نرخ افزايش يافته است و قطعا اين گروه از خانوارها در گذر زمان شاهد كاهش «قدرت خريد پول ملي» و رفاهشان بوده‌اند كه در تقابل كامل با شعار «عدالتخواهي» جناح حاكم قرار دارد! افزايش 117 درصدي ميزان نقدينگي كشور در دو سال‌ و نيم و نزديك به 17 درصدي توليد ناخالص داخلي طي همين مدت، سيلابي از نقدینگی را به راه انداخته است كه جز كاهش «قدرت خريد پول ملي» و خرابي زندگي اقشار محروم و متوسط و دامن زدن به فقر، فساد، تبعيض و آسيب‌هاي اجتماعي در كشور به دنبال نداشته و نويسنده نمي‌داند كه مسوولان ادارة كشور چگونه مي‌خواهند اين رويداد را با «عدالتخواهي» وعده داده شده انطباق دهند و توجيه كنند؟ شرايط تورمي حادث جز آن‌كه فقرا را فقيرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر كند و بر دامنة شكاف طبقاتي در جامعه پرمسالة ما بيفزايد، رهاوردي نخواهد داشت.

جاي تعجب بسيار دارد كه همفكران دولت نهم كه در همة سال‌هاي گذشته دولت‌هاي قبلي را از ناحية كاهش «قدرت خريد پول ملي» و عدالت اجتماعی و اقتصادی مورد چالش و انتقاد قرار مي‌دادند اين روزها كم‌تر در اين باره سخن مي‌گويند و جالب اين‌كه بر تحقق شعار «عدالتخواهي» دولت نهم با استناد به توزیع سهام عدالت صحه مي‌گذارند و فراموش مي‌كنند كه در اين دو سال و نيم چه بر سر اقشار محروم و متوسط از ناحية سياست‌هاي بودجه‌اي دولت وارد آمده است؛ همان‌هايي كه قرار بود از درآمد نفت سفرة‌شان رنگين شود!




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007