« روزنامه نگاري صلح | صفحه اول | قاعده بازی و آقای باقی »

10 آذر 86

ارزيابي عملكرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸5

چکیده
تحليل عملكرد اقتصادي كشور باعث مي شود كه از يك سو نقاط قوت و ضعف اقتصاد كشور شناخته شده و در جريان تصميم‌گيري‌ها و تدوين هر نوع سياست اصلاحي در این عرصه فضاي بيش‌تري فراهم شود ، و از سوي ديگر اثرات شرايط محيطي و محدوديت‌هاي خارج ازكنترل دولت مشخص‌تر شده و در نتيجه امكان استفادهء بيش‌تر از اين شرايط و محدوديت‌ها فراهم آيد . با اين رويكرد بررسي و تحليل عملكرد اقتصادي كشور در سال 1385و ارايهء اطلاعات آماري مي‌تواند به عنوان ابزار مناسبي در تبيين روند هاي موجود و پيش‌بيني‌روند هاي آيندهء اقـتصـاد كشـور بـه كـار آيـد و زمينهء سـياست‌گذاري موثر و مناسب توسط برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران را فراهم كند.
سياست‌هاي اقتصادي جاري در سال 1385 بايد بر پايهء «قانون برنامهء چهارم توسعه»‌و در هم‌جهتي با اسناد بالادستي تدوين اين قانون يعني «سند چشم‌انداز توسعهء 20 سالهء كشور» و «سياست‌هاي كلي برنامه» مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به اجرا در مي‌آمد اما غلبه نگرش‌هاي جديد نسبت به مسايل اقتصادي و اجتماعی در مجلس هفتم از سال 1383و استقرار کامل دولت نهم از نیمه دوم سال 1384 به رياست احمدي‌نژاد در همسویی با این نگرش ها و اتخاذ رويكردهاي تازه در عرصهء سياست خارجي و داخلی به ويژه مدیریت پروندهء هسته‌اي ايران ذیل عنوان «سیاست تهاجمی » و طلبکارانه به شدت شرايط اقتصادي كشور را در ماههای پایانی سال84 و سال 85 تحت تاثير قرارداد و در اجرا به فاصله‌گيري بیشتر دولت نهم از اجراي كامل قانون برنامهء چهارم توسعه در اين سال انجاميد . ارايهء چهار لايحه متمم و یک اصلاحیه بودجه در سال 85 و برداشت 6988 ميليون دلار از «حساب ذخيرهء ارزي» براي تامين كسري بودجهء دولت، که همانند سال 84 برای برداشت 9815 میلیون دلار از این حساب با تصويب مجلس هفتم همراه بود ، دليل آشكاري بر اين موضوع است ، و متاسفانه وقوع اين رخداد را با هر دلیل و توجیهی نمي‌توان اقدام درستي در پايبندي به برنامه‌‌اي عمل كردن در اصلاح ساختار اقتصاد كشور و در ادامهء روند اصلاحی گذشته قلمداد كرد . در مجموع از آنجا كه عملكرد اقتصادي كشور در سال 1385 به طورکامل به عملكرد دولت احمدي‌نژاد و مجلس هفتم همفکر و همسو ارتباط مي‌يابد در هر گونه ارزیابی و داوری نسبت به وضعیت موجود بايد جناح حاکم را مسئول و شريك دانست و آثار و پيامدهاي ناشي از اجرای سياست‌ هاي جديد را ،كه به تدريج در عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي واجتماعی كشور ظاهر شده و مي‌شود ، متوجه حاکمیت این جناح در دولت و مجلس و ساير نهادها دانست و البته در گذر زمان و با ظهور نتايج بیشتر سیاست های در پیش گرفته شده بهتر مي‌توان به ارزيابي عملكرد اقتصادي کشور واین جناح در اداره امور پرداخت.

در سال 1385 روند افزايش قيمت نفت ادامه يافت و با وجود اتخاذ سياست‌های جدید توسط دولت نهم در عرصهء داخلي و خارجي و تشدید تنش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و همچنين پاره‌اي از محدوديت‌هاي داخلي ناشي از چالش‌هاي سياسي و مشكلات نهادي و ساختاري واحدهاي توليدي و خدماتي ، اقتصاد ايران با بهره‌گيري از درآمد بالاي نفت توانست با نرخ رشدي مثبت این سال را (همانند سال 84) پشت‌ سر گذارد ، سالي كه درآمد نفت وگاز به رقمي افسانه‌اي در تاريخ معاصر اقتصادي ايران ( حدود 62 میلیارد دلار ) رسيد.

با توجه به اين مقدمه و با در نظر گرفتن مجموعه شرايط محيطي و داخلي كه كشور با آن مواجه بوده است ، در ادامه تلاش خواهد شد به ارايهء تصويري از عملكرد اقتصاد ايران در سال 1385 با تكيه بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي و ارزيابي آن بپردازم . طبعا ارزيابي واقع‌بينانه ، علمي و كارشناسانهء عملكرد اقتصادي كشور در هر سال مي‌تواند مبناي مناسبي براي ارزيابي عملكرد هر دولت در انطباق با شعارها، برنامه و پاسخ‌گويي به مطالبات شهروندان و همچنین چگونگي اجرای قوانین مرتبط باشد و به ويژه از اين منظر می توان عملکرد دولت نهم و مجلس هفتم (جناح حاكم) را در دستيابي به اهداف كمي پیش بینی شده در قانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله و شعارها و وعده های داده شده توسط اینان به شهروندان مورد نقد و ارزيابي قرار داد.

1- توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت
اين شاخص نشان‌دهندهء نتيجهء كلي عملكرد اقتصادي كشور طي يك سال است . برآورد مقدماتی حساب‌هاي ملي حاكي از رشد 3/5 درصدي اين شاخص در نه ماهه اول سال 1385 است . هر چند رشد اين شاخص عمدتا به واسطهء افزايش قيمت و درآمد نفت وگاز حاصل شده است ولی در مقايسه با رشد 4/5 درصدي سال 1384 کاهش1/0 واحد را نشان مي‌دهد و در مقايسه با متوسط عملكرد اجرای قانون برنامهء سوم توسعه به میزان نرخ رشد 55/5 درصد ( متوسط سالانه طي سال‌های 79-83) كاهش 25/0 واحد را به نمايش مي‌گذارد و اين كه اقتصاد ايران به رغم برخورداری از در آمد بالای نفت در این سال نتوانسته است گام بلندتري را در مسير رشد و توسعه بردارد .

برپایه گزارش بانک مرکزی در اين سال ارزش افزودهء گروه نفت و گاز با افزایش نرخ رشد نسبت به سال 1384 رو به‌رو و از رشدي بالغ بر 3/2درصد برخوردار شد . اين رقم در مقايسه با نرخ رشد 6/0درصدي ارزش افزودهء اين گروه در سال 1384، 7/1 واحد درصد افزایش نشان مي‌دهد . بخش كشاورزي در شرايط نسبتا مشابه جوي نسبت به سال 1384به نرخ رشد 7 درصدي(1/0 واحد کاهش نسبت به سال 84) دست یافت . در مورد گروه صنايع و معادن ،که مهمترین نقش را باید در عرصه توسعه صنعتی کشور وایجاد ارزش افزوده ایفا کند ،تاکنون نرخ رشدی اعلام نشده است و ظاهرا بر سر محاسبه نرخ رشد این گروه و سهم آن در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن در درون دولت نهم اختلاف نظر وجود دارد و کمیته ای مسئول محاسبه و اعلام نرخ رشد این بخش در سال 1385 شده است ، و البته رخداد این موضوع خود پدیده بی سابقه و قابل توجهی در عملکرد دولت آحمدی نژاد در رابطه با موضوع حساب های ملی و مسئولیت بانک مرکزی در این باره به شمار می رود ، و جالب اینکه مسئولان این بانک نیز به چنین رخدادی تمکین نموده اند و بر خلاف سنت گذشته از انتشار نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال 1385 و گزارش حساب های ملی این سال تاکنون خوداری کرده اند ، و البته تغییر رئیس کل بانک مرکزی در این شرایط جای بسی تامل وتوجه دارد ! گروه خدمات كه بيش‌ترين سهم از توليد ناخالص داخلي را در این سال به خود اختصاص داده است ، همچون سال 1384 رشد ملايمي را پشت‌سر گذاشت به نحوي كه نرخ رشد اين گروه در سال 1385 به 3/6 درصد (7/0 واحد افزایش نسبت به سال 1384) رسيد .

لازم به يادآوري است در بخش اهداف كمي قانون برنامهء چهارم توسعه دستيابي به نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه هشت درصد براي سال‌هاي اجراي اين برنامه(88-84)پيش‌بيني شده است كه در سال دوم اجراي اين برنامه بايد شاهد تحقق نرخ رشد اقتصادي 4/7 درصدی در كشور مي‌بوديم اما نرخ رشد3/5 درصدي حاصله حكايت از فاصلهء معنادار با نرخ رشد پيش‌بيني شده، با وجود بهره‌مندي فراتر از پيش‌بيني برنامه در استفاده از درآمد نفت دارد و در واقع بايد عملكرد اقتصاد ايران را در دستيابي به نرخ رشد هدف‌گذاري شده در قانون برنامهء چهارم توسعه در سال اول و دوم اجرا ناموفق ارزيابي كرد و آنرا با فاصله‌گيري از پايبندي به اجراي تام و تمام این قانون توسط دولت نهم ارتباط داد . بديهي است ادامهء اين وضعيت و روند دستيابي به نرخ رشد متوسط سالانهء اقتصادي هشت درصد پيش‌بيني شده در قانون برنامهء چهارم توسعه را ممتنع مي‌كند .

باتوجه به اين كه شاخص توليد ناخالص داخلي ارتباط مستقيم با ميزان درآمد ارزي كشور، جريان تشكيل سرمايه، بهره‌وري و اشتغال نيروي كار، بودجهء دولت ، ميزان واردات ، جمعيت و... دارد در مقام ارزيابي عملکرد ، به خصوص در مقام مقايسه با عملكرد اقتصادي دولت ‌هاي گذشته ، بايد مجموعهء اين عوامل را با هم ديد و داوري كرد. به عبارت ديگر عملكرد اقتصاد كشور و دولت ارتباط وثيقي با ميزان منابع و امكاناتي كه در آن به كار گرفته مي‌شود، دارد و به خصوص در اقتصاد ايران، شاخص توليد ناخالص داخلي به عنوان يك متغير، شديدا به ميزان درآمد ارزي كشور، واردات و بودجهء دولت بستگي دارد . جدول (1) تصویری از شاخص های کلان اقتصادی کشور طی سالهای 1376 تا 1385 (به قیمت ثابت سال 1369) را نشان می دهد .

2- تشكيل سرمايه
نسبت سرمايه‌گذاري به توليد(به قیمت ثابت)، شاخص جريان تشكيل سرمايه در اقتصاد ملي هر كشور را نشان مي‌دهد . اين شاخص از اهميت بسزايي در روند رشد و توسعهء يك كشور برخوردار است. لازم به ذكر است كه در ادبيات اقتصادي براي كشورهاي درحال توسعه، دستيابي به رقم حداقل 25 درصد براي اين شاخص را ضروري مي‌دانند و البته براي كشوري با شرايط ايران كه دست به گريبان مشكلاتي همچون نرخ بيكاري و تورم دورقمي و فقر چشم‌گير دو دهك جمعيتي است دستيابي به رقم40 درصد الزام‌آور مي‌نمايد. رقم اين شاخص در سال 1385 حدود 29 درصد و مشابه سال 1384است و طرفه اینکه علیرغم مدعای دولت نهم در افزایش چشمگیر بودجه عمرانی با برداشت از حساب ذخیره ارزی این رقم نسبت به رقم سال های 1381 به اینطرف تفاوت معناداري را به نمايش نمي‌گذارد ضمن آن كه تفاوت معناداري را هم با رقم40 درصد نشان مي‌دهد.

نكتهء مهمي كه در رابطه با اين شاخص بايد به آن توجه داشت اينکه ‌‌در جامعهء ما درصد بسيار كمي از شهروندان درآمد خود را پس‌انداز كرده و به سرمايه‌گذاري اختصاص مي‌دهند ضمن اینکه فضای کلی کسب و کار و ساز و کارهای مناسب هم برای جلب و جذب عامه مردم و پس اندازهای آنان بسوی بازار سرمایه وجود ندارد . در نتيجهء جريان انباشت سرمايه‌ به كندي صورت مي‌گيرد و در واقع در كشور ما سياست ‌هاي «توزيع و مصرف درآمد» بر سياست ‌هاي «توليد ثروت» كاملا غلبه دارد به گونه‌اي كه در استفاده از منابع و ثروت متعلق به آيندگان (منابع و ذخاير بين نسلي مثل نفت و گاز) نیزگشاده دستي شـده، بدون آنكه براي نسل‌هاي بعدي ذخیره و سرمايه‌گذاري شود . حال اگر در نظر آوريم كه عمر سرمايه‌گذاري‌هاي گذشته نيز، خصوصا در بخش صنايع، در حال استهلاک و رو به پايان است و جايگزيني لازم هم براي جبران استهلاك سرمايه به خوبي انجام نگرفته است به عمق مشكل پي خواهيم برد. طبيعي است كه ادامهء اين روند نه تنها به نفع اقتصاد ملي نيست، بلكه موجبات عقب‌افتادگي بيش‌تر كشور را فراهم مي‌سازد . از اين رو ضرورت توجه هر چه بيش‌تر به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي و ايجاد بسترهاي مناسب حقوقي و نهادي اجتناب ناپذیر می نماید و بهبود شرايط مساعد داخلي و محيطي براي تشويق به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و همچنین جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی بايد بيش از پيش در دستور كار ادارهء كشور قرار گيرد . متاسفانه سیاستهای متخذه توسط دولت نهم در سال 1385 نسبت به نرخ سود بانکی ونحوه برخورد با بازار سرمایه کشور(بطور بارز بازار بورس) نه تنها جاذبه چندانی برای ورود به این عرصه ایجاد نکرده ، بلکه موجبات دوری شهروندان را از پس انداز وسرمایه گذاری در بازار رسمی دامن زده است . نكتهء مهم و قابل توجه آن كه تحولات حادث به جريان خروج سرمايه از كشور از سال 1384 دامن زده است و هر چند رقم دقيق آن معلوم نيست اما آثار و پیامدهای منفی آنرا بخوبی می توان در جریان تشکیل سرمایه و شاخص های کلان اقتصادی کشور مشاهده کرد . جريان ورود سرمايه ‌به كشور ،كه در سالهای آخر دولت خاتمي رو به افزايش بود ، نيز كند شده و از حدود سه ميليارد دلار در سال 1383 به حدوديك ميليارد دلار در سال 1385 ( بر پایه سخن وزیر امور اقتصادی ودارایی )تنزل يافته و طبعا اين رخداد را باید در رابطه با ادارهء اقتصاد ايران منفي ارزيابي كرد ، و البته علل وقوع چنين رخدادي را بايد در مجموعهء سياست‌ها و اقداماتي كه جناح حاکم بر مجلس هفتم و دولت نهم پي گرفته‌اند جست‌وجو كرد .

از منظر ارزيابي عملكرد اقتصاد ايران در سال 1385 درمقایسه اين شاخص با هدف كمي قانون برنامهء چهارم توسعه يادآور مي‌شود كه تحقق نرخ رشد متوسط سالانه 2/12درصد براي سرمايه‌گذاري طي سال‌هاي اجراي این برنامه پیش بینی شده است كه در سال 1385 بايد نرخ رشدي معادل 11 درصد براي سرمايه‌گذاري تحقق مي‌يافت اما عملكرد اقتصاد ايران حاكي از تحقق نرخ رشد 4/5 درصدي است كه فاصلهء معناداري را با نرخ رشد پيش‌بيني شده در برنامه نشان مي‌دهد و اين در شرايطي است كه ايران نياز فراوان به سرمايه‌گذاري براي حل مشكلاتي از قبيل بيكاري و فقر و توزيع درآمد دارد ، و عملكرد حاصله حكايت از عدم پاسخ‌گويي مناسب به نياز اشتغال جمعيت فعال و جوياي كار و رو به ازدياد بازار كار ايران می کند .

نکته قابل تامل در جریان تشکیل سرمایه طی دو سال اخیر آنکه نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن (سر منشاء اصلی ایجاد ارزش افزوده بالا و اشتغال پایدار در اقتصاد هر کشور) که طی سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه روند صعودی یافته بود ، با روی کار آمدن دولت نهم دچار سکته شد و روند نزولی یافت به گونه ای از نرخ رشد 2/12 درصد در سال 1383 به 2/7 درصد در سال 1384و5/4 درصد در سال 1385(که بر سر اعلام آن اختلاف شده) کاهش یافته است . به عبارت دیگر عمده اشتغال ایجاد شده در کشور در دو سال گذشته در بخش خدمات اتفاق افتاده است که ارزش افزوده بالایی را نصیب اقتصاد کشور نکرده و کمک چندانی هم به هموار شدن راه توسعه ورشد صنعتی کشور نمی کند . در عین حال افت سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور به ویژه منابع گازی مشترک با کشور قطر و کاهش رقم سرمایه گذاری به رقم 4 میلیارد دلار در سال 1385 در این بخش نشانه دیگری از وضعیت نگران کننده جریان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را به نمایش می گذارد و اینکه در صورت ادامه این وضعیت ایران در سالهای آینده فقط در حد تامین نیازهای داخلی قادر به تولید نفت و گاز خواهد بود و به تدریج از نقش یک کشور صادر کننده نفت و گاز به یک کشور مصرف کننده تبدیل خواهد شد و اثر گذاری خود را در بازار انرژی دنیا از دست خواهد داد .

نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال 1385 نسبتا خوب بود و بالغ بر 7 درصد شد كه در مقايسه با نرخ رشد 7/4 درصدي سال قبل حاکی از شرايط نسبتا جذابی در این بخش به شمار می رود هرچند باید این رخداد را در رابطه با وضعیت کل اقتصاد کلان ایران و بازار سرمایه کشور تحلیل وارزیابی نمود. در این سال سرمایه گذاری در ماشین آلات نیز نسبت به سال 1384 رشد داشته و از رقم 4/6 درصد به 8/8 درصد افزایش یافته است که آنرا باید مثبت و در جهت انباشت سرمایه در کشور ارزیابی کرد .

3- نرخ تورم
مجموعهء سياست‌هاي اقتصادي به كار گرفته شده در دولت خاتمي موجبات كنترل نرخ تورم و نوعي ثبات بخشي به آن را در اقتصاد ملي فراهم آورده بود ، به گونه‌اي كه با وجود اجراي سياست انبساط پولي در نيمهء دوم سال 1384 و رشد نقدينگي 3/34 درصدي در اين سال، نرخ تورم از رقم2/15 درصد در سال 83 به رقم 1/12 در سال 84 کاهش یافت . هر چند دولت نهم بر روی کاهش این نرخ به عنوان یکی از موفقیت های عملکردش مانور داد و جناح حاکم آنرا نتیجه اجرای سیاست تثبیت قیمت های مورد حمایت خود قلمداد و تبلیغ کرد اما با توجه به ركودي كه در سال 85 به تدريج دامنگير بازار بورس و سرمایه کشور شد ، و در عين حال رخداد رشد نقدينگي حدود 40 درصد، نرخ تورم بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و در سال 1385 به رقم 6/13 درصد افزایش یافت و فاصله معنا داری را با نرخ تورم پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه برای این سال یعنی رقم 5/11 در صد به نمایش گذاشت . در سایه این وضعیت یعنی عدم تناسب بین«نرخ رشد نقدینگی» و «نرخ تورم» در دو سال اخیر ، نظری مبنی بر از هم گسستگي رابطهء «نرخ تورم» و «رشد نقدينگي» در اقتصاد ايران از سوی مسئولان بانک مرکزی مطرح شد اما برخي صاحبنظران بارد این نظر آن را ناشي از شرايط محیطی ، ركودي و عدم چرخش پول متناسب با نقدينگي موجود در فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش واردات كالاهاي مصرفي و خروج سرمايه از كشور ارزيابي مي‌كنند. والبته غالب تحقیقات انجام شده حاکی از همبستگی مثبت و بالای نرخ های رشد نقدینگی وتورم در اقتصاد ایران است و با تکیه بر این تحقیقات و نرخ های تورم اعلامی دو سال اخیر می توان گفت که در دامن اقتصاد ایران نوعی تورم نهفته لانه کرده است که با تاخیر زمانی خود را ظاهر خواهد ساخت ، و از اینرو باید انتظار رخداد نرخ تورم بیشتری را نسبت به سال 85 در سال جاری داشت . از آن‌جا كه رقم شاخص «تورم» نقش مهمي در ايجاد ثبات اقتصادي، توزيع درآمد و حفظ قدرت خريد مردم و روي‌آوري آنان به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري دارد ، كنترل و مهار آن از سوي دولت ‌ها بسيار حايز اهميت به شمار مي‌رود، به ويژه آن كه تعيين نرخ سود بانكي و بازدهي فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري ارتباط وثيقي با رقم اين شاخص در هر کشور دارد . از این منظر افزایش نرخ تورم در سال 85 هیچگونه انطباقی با شعارها و وعده های اقتصادی و اجتماعی دولت نهم به ویژه شعارهای عدالت محوری ، بهبود معیشت اقشار محروم ومتوسط مردم و توزیع درآمد و...ندارد . یاد آور می شود که در قانون برنامه چهارم توسعه دستیابی به نرخ تورم یک رقمی برای سال آخر اجرای این برنامه (سال 88) پیش بینی شده است ، و مجلس هفتم هم با تصویب قانونی بر تحقق این هدف به ویژه در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی تاکید و دولت را مکلف به انجام آن کرده است ، و همچنین رئیس دولت نهم هم بارها بر تحقق این هدف ابرام و تصریح و با همین توجیه اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری را پی گرفته است اما واقعیت اقتصاد ایران و ارقام شاخص های کلان و به ویژه نرخ تورم در دو سال اخیر چنین چشم اندازی را به نمایش نمی گذارد و در این شرایط دستیابی به نرخ تورم یک رقمی را باید یکی از آرزو های دور اقتصاد ایران برشمرد .

مجلس هفتم و دولت نهم كه بر اجراي سياست تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی و كاهش نرخ سود بانكي با هدف مهار و کنترل تورم و حمایت از وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار محروم و متوسط جامعه نظر و تاكيد داشته و دارند و در سه سال گذشته و جاري اين موضوع را دنبال و اجرا كرده‌اند طبعا می بايد نسبت به تحقق این موضوع تصميمات و اقدامات همسويي را هم دنبال می کردند اما در عمل و اجرا اعداد و ارقام ناشی از اجرای قوانین بودجهءدو سال 1384 و 1385 چنين عملکردی را به نمايش نمي‌گذارد و در واقع به لحاظ منطق اقتصادی نوعی تناقض آشکار بین نظر وعمل جناح حاکم به ویژه در تدوین و تصویب و اجرای قوانین بودجه سنواتی بدلیل افزایش بالای هزینه های دولت و دامن زدن به رشد نقدینگی در جامعه و دیگر سیاستها در این دو سال مشاهده می شود و این رخداد از نوعی سر در گمی فکری و برنامه ای در این جناح به رغم بهره مندی کامل از مزیت یکپارچگی و یکدستی فکری و سیاسی در حاکمیت حکایت می کند . برای اثبات این مدعا و به عنوان نمونه اشاره می شود که میزان نقدینگی کشور در پایان سال 1383 حدود 68500 میلیارد تومان بود که طی این دو سال به حدود 130000میلیارد تومان (نزدیک به دو برابر) افزایش یافته است (رشد متوسط سالانه نقدینگی 37 درصدی در مقابل رشد متوسط سالانه 20 درصدی قانون برنامه چهارم توسعه) . براساس منطق اقتصادی روشن است که این میزان افزایش در نقدینگی کشور آنهم ظرف دو سال زود یا دیر اثرات مخرب تورمی خود را در افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد تقاضای بیشتر جامعه ظاهر می کند که افزایش جهشی قیمت زمین و مسکن(در برخی شهرها تا بیش از صددرصد) در سال1385چشمه ای از آن به شمار می رود (قابل توجه اینکه قیمت جاری زمین و مسکن در اندازه گیری شاخص تورم توسط بانک مرکزی منظور نمی شود). این رخداد از یکطرف ثروت صاحبان مسکن و زمین را بطور غیر منتظره و باور نکردنی افزایش داده و بر دامنه شکاف طبقاتی و توزیع بدتر درآمد در جامعه ، درست برخلاف شعار عدالت محوری دولت احمدی نژاد ، افزوده و از طرف دیگر صاحب مسکن شدن اقشار محروم و متوسط به ویژه زوج های جوان را به آرزو یی دور دست و رویایی تبدیل کرده است .

از منظر ارزيابي عملكرد اقتصادي كشور با هدف كمي پيش‌بيني شده براي شاخص تورم درقانون برنامهء چهارم توسعه همچنانکه آمد عملکرد دولت در سال 85 ناموفق بوده است . يادآور مي‌شود دستيابي به نرخ رشد متوسط سالانه تورم9/9 درصد در سال‌هاي اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه پيش‌بيني شده ، که دستيابي به نرخ تورم يك رقمي در سال انتهایی برنامه از اهداف كليدي آن به شمار مي‌رود ، اما آنچه در دو سال اول اجرای این برنامه حاصل آمده تحقق نرخ رشد متوسط سالانه تورم 85/12 درصد است که فاصله معناداری را با هدف برنامه به نمایش می گذارد .

4 - تجارت خارجی
تراز بازرگاني و تراز حساب جاري كشور در سال 1385 همچون سال‌هاي پس از 78 به دليل افزايش قيمت نفت و تحولات در عرصهء تجارت خارجي مثبت بوده است.

درآمد حاصل از صادرات نفت ، گاز و فرآورده های نفتی در سال 1385 بالغ بر 886/61 میلیارد دلار (بالاترين رقم درآمد نفت در تاريخ معاصر اقتصاد ايران) شد كه در مقايسه با رقم پيش‌بيني شده برای عواید حاصل از نفت در جدول شماره 8 قانون برنامهء چهارم توسعه براي اين سال ، يعني 15597 ميليون دلار ، افزايش نزدیک به چهار برابر را به نمايش مي‌گذارد. اين درآمد علاوه بر اين‌كه امكان هزينهء ارزي پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1385 را فراهم ساخت ، مازادي بالغ بر 46289 میلیون دلار را به وجود آورد كه باید به «حساب ذخيرهء ارزي» واريز می شد ، اما با برداشت مبلغ 25115 ميليون دلار از اين رقم بابت هزينه‌هاي بودجهء دولت و مابه‌التفاوت ديون مشمول تغيير نرخ ارز و پرداخت تسهيلات بالغ بر 5/5 میلیارد دلار به بخش خصوصي ، ماندهء دارایی های این حساب در پايان سال 85 باید به رقم حدود 099/32 میلیارد دلار می رسید (مانده دارایی این حساب در پایان سال 84 رقم 10686 ميليون دلار موجودی نقدی و 5740 میلیون دلار مطالبات بابت تسهیلات اعطایی بود) ولی بنا بر گزارش بانک مرکزی مانده دارایی های این حساب در پایان سال 1385 معادل 20477 میلیون دلار بوده ،که هرچند نسبت به پایان اسفندماه سال قبل 7/24 درصد افزایش نشان می دهد اما با رقم محاسبه شده فوق فاصله قابل توجه دارد . موجودي نقدي اين حساب در اسفند ماه سال85 بالغ بر 472/9 ميليارد دلار شده است که این رقم در مقایسه با رقم موجودی نقدی در حساب ذخیره ارزی هنگام تحویل گیری دولت نهم از دولت خاتمی حدود 533 میلیون دلار کسری نشان می دهد . اين اتفاق كه با اصرار دولت نهم در برداشت از اين حساب و عمدتا در قالب متمم‌هاي بودجهء 1384 و 1385و درست در دو سالي كه ايران بيش‌ترين درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز را داشته است رخ داده، اتفاق بسیار قابل توجه و تاملي است و به صراحت و قاطعيت مي‌توان گفت كه نه تنها زنگ خطر عمیق شدن ابتلا به «بيماري هلندي» را در اقتصاد ايران به صدا در آورده است بلکه عملا فلسفه وجودی«حساب ذخیره ارزی» را بلاموضوع و بی وجه کرده است . جدول(2) جريان وجوه «حساب ذخيرهء ارزي» را از آغاز تا پايان سال 1385 نشان مي‌دهد.
«حساب ذخيرهء ارزي» يكي از ابتكارات و تمهيداتي بود كه با استفاده از تجربيات اجرايي گذشتهء كشور توسط دولت خاتمي براي محافظت از تاثيرات برون‌زاي مخرب نوسانات درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز بر اقتصاد ملي در تدوين برنامهء سوم توسعه پيش‌بيني و پس از تصويب اين قانون از سال 79 به اجرا درآمد. در مسير اجرا نیز با اصلاح مادهء 60 مربوط در قانون برنامه سوم توسعه در مجلس ششم در چگونگي نحوهء استفاده از منابع اين حساب به دولت اجازه داده شد حداکثر معادل 50 درصد مانده موجودی این حساب را براي اعطاي تسهيلات ارزي به بخش خصوصي تخصیص دهد كه این تصمیم را بايد يكي از مهم‌ترين اقدامات اصلاح طلبان در حمايت از بخش خصوصي و بهره‌گيري از درآمد نفت براي سرمايه‌گذاري و توليد در اقتصاد ایران به شمار آورد . ظاهرا افزايش مستمر درآمد نفت پس از سال 78 يكي از اهداف اصلی تمهيد اين حساب را كه همانا ايجاد لنگرگاهي مطمئن براي اقتصاد كشور در قبال جزر و مدهاي درآمد ارزي كشور بوده است ،از ديدگاه دولت نهم بلاموضوع كرده و همين امر باعث رويكرد کامل هزينه‌اي به منابع موجود در اين حساب شده است . در عين حال بايد توجه داد كه هرگونه ذخيرهء‌ارزي در اين حساب مي‌تواند به عنوان پشتوانه‌اي قوي براي بهره‌مندي بيش‌تر كشور از امكانات بازار سرمايهء جهاني باشد كه با خالي شدن آن را طبعا امكان اين بهره‌مندي هم از بين مي‌رود . متاسفانه نوع نگاهي كه پس از استقرار مجلس هفتم و دولت نهم نسبت به اين حساب به وجود آمده و در عمل نيز استفاده از منابع آن را در جهت ‌هايي غير از سرمايه‌گذاري و توليد رقم زده است به طور قطع با فلسفهء تاسيس اين حساب در تناقض بوده و وجود آن را تقريبا بلاموضوع كرده است.

درآمد حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال 1385بالغ بر 301/16 میلیارد دلار اعلام شده است كه حاكي از سير صعودي و مثبت اين شاخص در سال‌هاي اخير است . اگر در نظر آوريم كه دستيابي به چنين رقمي هم‌زمان با ثبات نسبي نرخ ارز در هفت سال گذشته - به معناي واقعي كاهش نرخ برابري ارزهاي خارجي با پول ملي- و تغيير در تركيب صادرات غيرنفتي از كالاهاي سنتي به صنعتي رخ داده است ، آنگاه به عملكرد مثبت سياست‌هاي اقتصادي دولت خاتمي در زمينهء صادرات غيرنفتي بيش‌تر پي خواهيم برد و آن را بايد موفقيتي براي كشور و اصلاح‌طلبان محسوب كرد اما قطعا تلاش‌هاي بيش‌تري بايد در جهت كسب درآمد از ناحيهء صادرات غيرنفتي ، خصوصا صادرات محصولات صنعتي توسط دولت نهم انجام گيرد و را هبرد توسعهء صادرات با همهء لوازم و مقتضياتش در ادارهء اقتصادي كشور پي‌گرفته شود . یاد آور می شود نزدیک به نیمی از رقم صادرات غیر نفتی(رقم 6702 میلیون دلار) به صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی(به ویژه میعانات گازی) اختصاص دارد که ناشی از سرمایه گذاری های دوره دولت خاتمی در این بخش می باشد . رقم حاصله از صادرات غيرنفتي در سال 1385 در مقايسه با رقم پيش‌بيني شده در قانون برنامهء چهارم توسعه يعني 9455 ميليون دلار حاكي از موفقيت عملكرد اقتصاد ايران در اين باره و افزايش 47 درصدي نسبت به آن است و تحقق اين امر چشم‌انداز اميدواركننده را پيشاروي اقتصاد كشور در این عرصه قرار مي‌دهد.

ميزان واردات گمرکی در سال 1385 برابر 390/41 میلیارد دلاربوده که در مقایسه با سال قبل(742/39 میلیارد دلار) معادل 1/4 درصد رشد داشته است . بطور برآورد می توان دریافت که واردات کل کالا و خدمات به کشور به رقم حدود 50 ميليارد دلار در این سال بالغ شود . رقم واردات سال 1385 در مقايسه با رقم 639/36 ميليارد دلار سال 1383 و 742/39 میلیارد دلار سال 1384 و همهء سال‌هاي گذشته بالاترين رقم واردات در اقتصاد ايران است . جالب آن كه اقتدارگرايان در همهء سال‌هاي گذشته به دولت خاتمي دربارهء افزايش ميزان واردات ايراد گرفته و آن را عملكردی منفي ارزيابي مي‌كردند ، اما تاكنون در قبال اين رخداد در دو سال 1384و1385، كه جمعا 132/81 میلیارد دلار واردات به کشور انجام گرفته است، سكوت كرده‌اند . در گذشته در پاسخ به اين ايراد همواره نويسنده يادآور مي‌شد كه در شرايط امروز جهاني ميزان داد و ستد با اقتصاد جهاني و تراز تجاري مثبت معيار مناسبي براي ارزيابي عملكرد اقتصادی يك كشور است و رقم واردات به تنهايي نمي‌تواند نشانگر عملكرد مثبت يا منفي باشد ، اما در شرايط اقتصاد ايران بايد افزايش چشم‌گير رقم واردات در دو سال1384و1385را قابل توجه و تامل دانست. رقم پيش‌بيني شده براي واردات در سال 1385 در قانون برنامهء چهارم توسعه4/34 ميليارد دلار بوده است كه در مقايسه با عملكرد حاصله تفاوتي 20 درصدي را نشان مي‌دهد و حاصل اينكه در سال اول اجراي برنامه 25/1 برابر و در سال دوم 2/1 برابرآنچه در برنامه پيش‌بيني شده، كشور واردات داشته است . البته علت اصلي اين رخداد را بايد در افزايش درآمد ارزي كشور ناشي از افزايش قيمت نفت دانست. با نگاهي به جدول(3) ملاحظه مي‌شود كه در سال‌هاي پس از 76 تا 83 (دورهء دولت خاتمي) سهم عمدهء واردات به كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي ، كه نقش عمده و مستقيمي در توليد و اشتغال دارند ، تعلق داشته است اما گزارشهای اعلام شده حاکی از تغییر ترکیب کالاهای وارداتی به سمت واردات کالاهای مصرفی در دوره دولت نهم است که این رخداد را نمي‌توان مثبت ارزيابي كرد ، و با توجه به اقتصاد نفتي ايران بايد مزمن شدن «بيماري هلندي» را انتظار كشيد . در عين حال بايد يادآور شد كه رشد واردات در سطوح بسيار بالاتر از نياز رشد توليد ملي مبين محتواي بيش از حد نياز وارداتي رشد توليد کشور است و اين نگراني وجود دارد كه اقتصاد ملي به ميزان مطلوب بازدهي نداشته است .

تراز پرداخت ‌هاي خارجي كشور در سال 1385 در بخش تراز بازرگاني و حساب جاري هنوز توسط بانک مرکزی اعلام نشده است امابه يمن افزايش درآمد نفت هر دو مثبت ارزیابی می شود . در عین حال با توجه به شتاب واردات و عدم پايداري قيمت نفت، وضعيت حاكم بر تراز پرداخت‌هاي كشور را نمي‌توان روندي ماندگار و پايدار تلقي كرد. نقطهء آسيب تراز پرداخت ‌هاي كشور زماني است كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني دچار كاهش شود. علاوه بر اين حساب جاري تراز پرداخت ‌هاي كشور طي سال‌هاي آتي از بابت پرداخت‌هاي حساب خدمات براي پروژه‌هاي B.O.T خصوصا در زمينهء‌برق و ساير خدمات دولتي تحت فشار قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر در اين دوره خالص حساب سرمايهء كشور در شش ماهه اول سال 1385داراي كسري معادل 2987 ميليون دلار بود . اين كسري عمدتا ناشي از كاهش مازاد حساب ‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت در نتيجهء بازپرداخت بدهيهاي گذشته و افزايش ماندهء ارزهاي تهاتري و نيز كاهش مازاد حساب بانك‌ها و ساير به دليل روند نزولي افزايش در اعتبارات اسنادي و افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك ‌ها بوده است . مجموع دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و حساب ذخيرهء ارزي در شش ماهه اول سال 1385رقم 9402 ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد كه با احتساب ذخاير و دارايي‌هاي قبلي در سال 1385 ذخائر ارزی کشور به رقمي بيش از65 ميليارد دلار بالغ مي‌شود . از اين‌رو مي‌توان گفت دولت احمدي‌نژاد در موقعيتي كاملا استثنايي به لحاظ پشتوانهء مالي و اعتباري نسبت به دولت‌هاي پس از انقلاب مسووليت ادارهء كشور را به عهده گرفته است ، فرصتي كه از آن مي‌توان براي جهش اقتصادي كشور و دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده درقانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز توسعهء 20 سالهء كشور نهايت استفاده را برد .

بزرگ‌ترين چالش بخش خارجي اقتصاد ايران، بلكه تصوير كلان اقتصاد كشور، طي سال‌هاي آينده ايجاد ظرفيت پرداخت جديد و تنوع در مباني صادراتي است. آزادسازي در تجارت خارجي (عمدتا تسهيل واردات) و جريانات سرمايه‌اي طي سال‌هاي اخير اگرچه بسيار مثبت و سازنده بوده است اما بايد با سياست‌هاي معطوف به تنوع‌پذيري در توليد و صادرات و حفظ رقابت‌پذيري اقتصاد ملي در عرصه جهانی ممزوج و تكميل شود . آزادسازي‌هاي يك جانبهء سال‌هاي اخير ، محتواي وارداتي رشد توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي را به شدت افزايش داده است (تفاوت متوسط رشد سالانهء واردات 21 درصد و رشد متوسط سالانهء توليد 4/5 درصد طي دورهء 1379-1385) . اين تحول نشانگر آن است كه اقتصاد ملي نه‌تنها در حد ظرفيت‌هاي بالقوه توليد نمي‌كند، بلكه از بابت رقابت‌پذيري و فروش محصول دچار مشكل است و از اين‌رو بازنگري در برخي سياست‌ها را ضروري مي‌كند . در اين مسير پاسداري از «حساب ذخيرهء ارزي» از بابت پشتوانهء‌ارزي براي كشور و بودجهء دولت در شرايط كاهش قيمت نفت و حمايت و تقويت مستمر بخش خصوصي و نيز ايجاد اطمينان لازم در فعالان اقتصادي بايد به جد مورد توجه دولت و مجلس قرار گيرد و برداشت از اين حساب جز در موارد حياتي و ضروري انجام نشود ، اقدامي كه متاسفانه دولت نهم و مجلس هفتم در نيمهء دوم سال 1384 و سال 1385 به آن توجه و عمل نكرده‌اند .

لازم به ذكر است كه با وجود افزايش رقم تجارت خارجي كشور در سال 1385 به رقم حدود 120 ميليارد دلار (عمدتا به دليل افزايش قيمت نفت) سهم ايران از تجارت جهاني بالغ بر 45/0 درصد بوده است كه تناسب چنداني با نسبت جمعيت ايران به جهان و امكانات و توانايي‌ها و جايگاه كشور در عرصهء جهاني و منطقه‌اي ندارد.

5 - بدهي خارجي
در هنگام روي كار آمدن دولت خاتمي در سال 76 تعهدات بالفعل (بدهي) خارجي ايران 3/14 ميليارد دلار بود كه در پايان كار دولت خاتمي در سال 1384 به حدود 23 ميليارد دلار افزايش يافت و اين در حالي بود كه طي همين دوره ميزان ذخاير ارزي و دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي از رقم حدود سه ميليارد دلار به بالاترين حد خود طي سال‌هاي پس از انقلاب رسيد و بالغ بر حدود 50 ميليارد دلار شد (بيش از 16 برابر) . مديريت بدهي خارجي و افزايش ذخاير و دارايي‌هاي خارجي كشور، كه ناشي از مديريت منابع ارزي توسط دولت خاتمي به نفع اقتصاد ملي بوده است را مي توان يكي از موفقيت‌هاي برجستهء اين دولت به شمار آورد.

تعهدات خارجی کشور با حدود 3/8 در صد تغییر از 9/41 میلیارددلار در پایان سال 1384 به 3/45 میلیارد دلار در پایان اسفند سال 1385 افزایش یافت . دراین دوره تعهدات بالقوه خارجی با 1/24 درصد افزایش به 825/21 میلیارد دلار رسید . تعهدات بالفعل نیز معادل 5/23 میلیارد دلار بود که نسبت به پایان سال قبل (3/24 میلیارد دلار) 1/3 درصد کاهش نشان می دهد . در یک ارزیابی واقعبینانه رقم بدهی کل کشور نسبت به رقم توليد ناخالص داخلي و در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه رقم قابل قبولي است هرچند با نگاه احتياطي بايد از ايجاد و افزايش هر گونه بدهي جديد براي كشور و دولت جلوگيري كرد.

ارزش قراردادهاي بيع متقابل شناسايي شده تا پايان 9 ماههء اول سال 2005 ميلادي حدود 86222 ميليون دلار بوده كه17051 ميليون دلار از تعهدات پيمانكاران آن محقق شده و 8088 ميليون دلار (شامل6956ميليون دلار اصل و1132ميليون دلار بهره) از تعهدات قبلي نيز بازپرداخت شده است. ميزان خالص تعهدات بالقوه و بالفعل از قراردادهاي بيع متقابل در مقطع مذكور به ترتيب معادل 5811 و10095 ميليون دلار است . متاسفانه اعداد و ارقام مربوط به سال 2006 در این باره اعلام نشده است ضمن اینکه با توجه به تحولات حادث پس از روی کار آمدن دولت نهم در عرصه داخلی و خارجی روند سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز به صورت بیع متقابل دچار سکته و تقریبا متوقف شده است که این رخداد را نمی توان برای اقتصاد نفت ایران مثبت ارزیابی کرد .

6 - بيكاري و اشتغال
بر پایه ادعای وزیر کار و اموراجتماعی دولت نهم عملكرد اقتصاد كشور در ايجاد فرصت‌هاي شغلي در دو سال 1384و 1385 حدود1950هزار شغل در مقابل عرضه2500 هزار نيروي كار به بازار بوده است . همچنان‌كه ملاحظه مي‌شود اين عملكرد پاسخ‌گوي بازار كار نبوده و اين در حالي است كه كشور با انباشت حدود سه ميليون نفر جمعيت بيكار از سال‌هاي گذشته و موج جمعيت جوياي كار به بازار در سال‌هاي آتي رو به‌روست. در قانون برنامهء چهارم توسعه براي پاسخ‌گويي به نياز اشتغال در كشور طي سال‌هاي اجراي برنامه، ايجاد متوسط سالانه 897 هزار فرصت شغلي پيش‌بيني شده است تا از اين رهگذر نرخ بيكاري از 3/12 درصد در سال 1383 به 4/8 درصد در سال 1388 كاهش يابد، و طي همين دوره جمعيت بيكار از حدود 7/2 ميليون نفر به 2/2 ميليون نفر برسد. هرچند بنا به ادعای وزیر کار عملکرد اقتصاد کشور در دو سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بیش از پیش بینی برنامه در مورد ایجاد فرصت های شغلی عمل کرده است و در صورت صحت این مدعا باید آنرا موفقیتی برای دولت نهم قلمداد کرد اما نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 تعداد بیکاران در این سال را برابر 991/2 میلیون نفر و نرخ بيكاري را 75/12 درصد گزارش کرده است . از آن‌جا كه مسالهء بيكاري و اشتغال را بايد یکی از مهم‌ترين چالش های پيش‌روي اقتصاد ملي در شرايط كنوني دانست يقينا حل آن نياز به عزم ملي و همراهي همه اركان و اجزاي نظام دارد و اين كه باید از تمام روش‌ها و امكانات موجود داخلي و خارجي و دولتي و خصوصي براي سرمايه‌گذاري استفاده شود كه در اين مسير تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهاني اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. بر پایه سخن همین وزیر برای تحقق اهداف کمی سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور سالانه بطور متوسط نیاز به سرمایه گذاری معادل 200 میلیارد دلار دارد که تامین حتی نیمی از این میزان سرمایه سیاست های خاص و عزم ملی را می طلبد و از روز روشن‌تر است كه عدم پاسخ‌گويي مناسب به نياز سرمایه گذاری و اشتغال برای خيل بيكاراني بيش از سه ميليون نفر چه آثار و عواقب زيانباري را مي‌تواند متوجه كشور و نظام كند . گسترش فقر و فساد و تبعيض و... ناشي از افزايش دامنهء بيكاري و انباشت خيل بيكاران می تواند به شكل‌گيري پديده‌اي به نام «لشگر ذخيرهء آشوب» منجرشود كه حتما مسوولان ادارهء كشور كه بیشترین شعار هارا در مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و... سرداده و مي‌دهند به اين موضوع توجه تام و تمام دارند . جالب آنكه آناني كه بيش‌ترين انتقادها را از اين ناحيه متوجهء دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان مي‌كردند حال خود به طور يكپارچه در مصدر ادارهء امور قرار گرفته‌اند و طبعا بايد پاسخ‌گوي شعارها و وعده‌هاي گذشتهء و حال خود باشند.

تصويري از توزيع جمعيت كشور برحسب فعال و شاغل بيان مي‌دارد كه نرخ بيكاري در پايان سال 1384 معادل 1/12 درصد بوده است (جمعيت فعال 3/22 و شاغل 6/19 ميليون نفر) ، و برپايهء نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 نرخ بیکاری در این سال 75/12درصد اعلام شده است (جمعیت فعال 5/23 ميليون نفر و شاغل 5/20 میلیون نفر) كه مقايسهء رقم اين دو سال حاكي از افزايش نرخ بيكاري در سال 1385 است و در واقع عملكرد اقتصاد كشور در اين باره موفق نبوده است.

7 - ارزش پول ملي
عملكرد اقتصاد كشور را با توجه به مجموع شاخص‌هاي كلان اقتصادي، به خصوص با تكيه بر دو شاخص نرخ رشد توليد و تفاوت نرخ تورم داخلي و جهاني، در زمينهء حفظ و تقويت ارزش پول ملي را تا حدودی بايد موفق ارزيابي كرد. در سال 1385 نرخ برابري ريال با ارزهاي خارجي چندان تغييري را تجربه نكرد كه اين امر نوعي آرامش و ثبات را به اقتصاد ملي ارزاني داشت و فعالان اقتصادي را نسبت به نوسانات نرخ ارز در دامنهء كم اطمينان داد كه در صورت شرايط مساعد مي‌تواند در ترغيب اين گروه براي سرمايه‌گذاري موثر باشد و انتظار مي‌رود كه سياست حفظ و تقويت ارزش پول ملي همچون گذشته مورد توجه دولت باشد. در عین حال باید بر این نکته تاکید کرد و توجه داد که ثابت نگه داشتن نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی به صورت دستوری و اداری از سوی دولت و بانک مرکزی در میان مدت و دراز مدت به کاهش قدرت رقابت بنگاههای اقتصادی ایران در عرصه جهانی و به ضرر کالاهای صادراتی عمل خواهد کرد و می تواند سیاست توسعه صادرات غیر نقتی را با شکست مواجه کند .

8 - بورس اوراق بهادار
جدول (4) عملكرد معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال 76 به بعد را نشان مي‌دهد. ملاحظه مي‌شود كه عملكرد بازار بورس در سال 1385 براي سهام‌داران بازده مناسبي را به همراه نداشته و آن‌ها سود چندانی از حضور در این بازار نبرده ‌اند . افزایش 8/3 درصدي رقم شاخص قيمت كل سهام خود گوياترين نشانه بر وضعيت دشوار و بحراني بورس در اين سال است هر چند نسبت به کاهش 9/21 درصدی این شاخص در سال 1384روند کاهشی این شاخص متوقف و تا حدودی ثبات یافته است.

دلايل چنين رخدادي را بايد در ارتباط با تحولات داخلي (سیاست های دولت) و خارجي (مسايل مرتبط با پروندهء هسته‌اي ايران و سياست خارجي) و مسايل دروني سازمان بورس جست‌وجو كرد . به هر حال ارزش جاري بازار سهام تحت تاثير اين تحولات از 325729 ميليارد ريال در پایان سال 1384 به 382514 ميليارد ريال در پايان سال 1385 افزایش يافت كه حاكي از 4/17درصد رشد در اين بازار است اما هنوزدر مقایسه با ارزش جاری بازار در پایان سال 1383(رقم 387547میلیارد ریال) کمتر است و در واقع هنوز بازار به وضعیت دو سال قبل خود بازگشت نکرده است و با وجود رشد مثبت 9/1 درصدي تعداد سهام معامله شده در این سال ارزش معاملات در حد 6/15 درصد كاهش يافته است. در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت روند مثبتي كه از سال 76 در بورس اوراق بهادار به راه افتاده بود و موجبات جذب پس‌اندازهاي مردم به سوي سرمايه‌گذاري و توليد را دامن مي‌زد، متاسفانه از نيمهء دوم سال 1383 دچار آسيب شد و در سال 1384 اين روند نزولي شدت يافت و عملا به فرار سرمايه از اين بازار دامن زد به گونه ای که به رغم ورود فعال دولت برای واگذاری شرکت های دولتی از طریق بورس و افزایش شرکت های بورسی از 419 در سال 1384 به 431 شرکت در سال 1385 بازار سرمایه موفق به جلب اعتماد دوباره سرمایه گذاران وجذب پس اندازهای خرد و کلان بسوی سرمایه گذاری و تولید نشد . وضعيت بازار بورس و روند حركت شاخص قيمت كل سهام بازتابي از روند تحولات و وضعيت اقتصادي و اجتماعی و سياسي جاري كشور است و به همين دليل دولتمردان و فعالان عرصهء سياست و اقتصاد بايد به شدت نسبت به اين وضعيت و روند حرکتی شاخص حساس بوده و جهت‌گيري آن را در هر گونه تصميم‌گيري و اقدام لحاظ كنند . نكتهء قابل ذكر اين كه اجرايي شدن قانون جديد بازار سرمايه از نيمهء دوم سال 1384 نيز نتوانسته تاثيرمثبت چندانی در اصلاح روند جاري بورس اوراق بهادار در سال 1385بگذارد ، هرچند كه اجراي كامل اين قانون و تاثيرات آن را بايد در سال جاري پي گرفت .

9 - بودجه‌دولت
جدول (5) متغیر ها و شاخص های کلان اقتصادی کشور در رابطه با بودجه دولت نشان می دهد. اگر به نسبت های بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت به تولید اسمی در دو سال 1384 و 1385 ( به ترتیب 2/90 ، 1/95 ، 8/27 و 6/28 ) در مقایسه با سالهای 1376به بعد توجه و تامل شود به خوبی از گسترده شدن حیطه مداخله دولت در اقتصاد ملی و دولتی شدن هر چه بیشتر اقتصاد ایران بواسطه افزایش چشمگیر در آمدهای نفتی در این دو سال و هزینه آن توسط دولت نهم حکایت دارد . اين شاخص ها كه در واقع بيانگر نقش دولت در اقتصاد ملي است به خوبي بيانگر ميزان بالاي مداخلهء دولت در اقتصاد ايران است و با توجه به روند افزايشي آن در سال‌هاي اخير بايد آن را به لحاظ كاهش نقش تصدي‌گري دولت منفي ارزيابي كرد . ضمن آنکه بر پایه نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده در کشورهای در حال توسعه ناکارآیی اقتصادی و رشد فساد همبستگی مثبتی با میزان مداخله دولت در اداره اقتصادی این کشور ها دارد و تجربه ایران نیز گواه درستی بر این نتایج است . جدول (6) تصویری از ارقام بودجه کل کشور در سالهای 76 الی 86 را ارائه می کند .

از مهم‌ترين شاخص‌هاي موجود در بخش بودجهء دولت، نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد اسمي است . اين نسبت براي سال 1385برابر3/7 درصد بوده است كه در مقايسه با سا‌ل‌هاي قبل (اين نسبت براي دو سال1383 و1384 برابر با 1/6 درصد بوده است) اندکی افزايش نشان مي‌دهد كه با توجه به روند افزايشي هر چند كند اين شاخص طي سال‌هاي اجراي قانون برنامهء سوم توسعه بايد آن را مثبت ارزيابي كرد و اميد داشت كه با تصويب لايحهء « ماليات بر ارزش افزوده» ارايه شده از سوي دولت به مجلس اين نسبت به نفع اقتصاد ملي و بودجهء دولت افزايش مناسب يابد . به هر ميزان كه سهم ماليات در بودجهء عمومي دولت افزايش يابد مي‌توان گفت به همان ميزان نيز اقتصاد ملي رو به پويايي و سالم‌سازي و فاصله گیری از وابستگی به درآمد های نفتی حرکت می کند.

شاخص مهم ديگري كه در رابطه با بودجهء دولت بايد به آن پرداخت نسبت هزينه‌هاي جاري دولت به توليد اسمي است . اين شاخص براي سال 1385 بالغ بر4/19 درصد بوده است كه در مقايسه با رقم 8/18 درصدي براي سال 1384حاكي از افزايش است که مثبت ارزیابی نمی شود . شاخص نسبت مخارج جاري دولت به كل درآمدهاي مالياتي ، كه به عنوان شاخصي از شكل تامين مناسب مخارج جاري دولت است ، نشان مي‌دهد كه در سال 1385 هزينه‌هاي جاري دولت6/2 برابر درآمدهاي مالياتي آن بوده است كه مثبت ارزیابی نمی شود و شرایط مطلوب برای چنین شاخصی تامین تمام مخارج جاری دولت از طریق مالیات است . در ادبيات اقتصادي برابر يك بودن اين نسبت را دليل محكمي براي سالم و پويا بودن يك اقتصاد ملي دانسته و انتظار مي‌رود كه هزينه‌هاي جاري دولت تا حد امكان از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود، هدفي كه تحقق آن در قانون برنامهء چهارم پيش‌بيني و الزام‌آور شده است اما عملكرد اقتصاد كشور در سال اول و دوم اجراي اين برنامه چشم‌انداز اميدواركننده‌اي را در اين باره به نمايش نگذاشته است و اين بحث بايد با توجه به افزايش 7/21 درصدي درآمدهاي مالياتي در سال 1384 نسبت به سال قبل و تحقق 1/99 درصدي رقم پيش‌بيني مصوب قانون بودجهء اين سال و رشد 5/47 درصدی مالیات در سال 1385 و تحقق 4/85 درصدی آن مدنظر و ملاحظه بیشتر قرار گيرد.

در تحليل عملکرد بودجهء دولت ، در بخش درآمدها ، درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها (بدون احتساب رقم شفاف‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي) در سال 1385 با 30 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 181868 ميليارد ريال بالغ شد كه سهمی برابر 6/31 درصد از کل درآمد های دولت را به خود اختصاص داد . به عبارت بهتر در اين سال تنها حدود یک سوم درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین شده و مابقی آن عمد تا از طریق فروش نفت یعنی ثروت ملی تامین شده است . سهم درآمدهای نفتی(شامل فروش نفت خام ، مالیات عملکرد شرکت نفت ، سود سهم دولت در شرکت نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی) در بودجه عمومی دولت در سال 1385 برابر 1/65 درصد بوده است . مجموع درآمدهاي عمومي دولت در سال 1385 با در نظرگرفتن چهار متمم و یک اصلاحیه قانون بودجه این سال بالغ بر 574984 ميليارد ريال شده است كه در مقايسه با رقم عملکرد سال 1384 رشدی 22 درصدی را نشان می دهد . پرداخت هزينه‌هاي جاري در سال 1385 (بدون احتساب رقم يارانهء حامل‌هاي انرژي) معادل 415793 ميليارد ريال بود كه نسبت به سال قبل از7/25 درصد رشد برخوردار بوده است .

در سال 1385 واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به رقم 182797 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال گذشته4/2 درصد کاهش نشان مي‌دهد . واگذاري دارايي‌هاي مالي نيز كه شامل استفاده از منابع داخلي و خارجي است ، با نزدیک به 2 برابر افزايش نسبت به سال قبل به161061ميليارد ريال رسيد . نكتهء بسيار قابل تامل و توجه در تحليل بودجهء دولت در سال 1385 اين است كه در اين سال با استقرار کامل دولت احمدي‌نژاد، رخداد كسري بودجهء ناشي از تراز عملياتي و سرمايه‌اي از يك سو و فشار وعده‌هاي هزينه‌اي داده شده از سوي ديگر باعث ارايهء چهار لايحهء ‌متمم و یک اصلاحیه بودجه از سوي دولت به مجلس شد، اقدامي كه در همهء سال‌هاي پس از انقلاب و جنگ به جز سال 1384 وآنهم دو لایحه متمم بودجه توسط همین دولت تازه استقراریافته ، سابقه ندارد . بر پايهء اين اقدام با اصلاح مادهء سه و جداول شمارهء چهار و هشت قانون برنامهء چهارم توسعه ناشی از دو متمم بودجهء‌سال 1384 كل كشور (مصوب 28/10/1384) رقم مربوط به وجوه حاصل از فروش نفت خام در سال 1384 از 128494 به 186342 ميليارد ريال و درسال 1385 با احتساب چهارلایحه متمم و یک اصلاحیه از 140734 به 262053 میلیاردریال افزايش يافت . لازم به يادآوري است كه بر پايهء اصلاح قوانین بودجهء دو سال 1384 و 1385(جمعا هفت لایحه متمم واصلاحیه) هزينهء ارزي دولت (ناشي از درآمد نفت و برداشت از حساب ذخيرهء ارزي) به رقم بي‌سابقهء 79 ميليارد دلار افزايش یافت كه در مقايسه با رقم حدود 46 ميليارد دلاري دو سال 1382 و1383، حاكي از افزايشي برابر 33 ميليارد دلار است که رقم 48 ميليارد دلار آن از حساب ذخيرهء ارزي تامين و برداشت شده است.

شاخص ديگري كه در انتهاي اين بخش مي‌تواند به تحليل بودجه و فعاليت‌هاي دولت كمك كند سهم مخارج عمراني دولت از كل درآمدهاي نفتي است . اين شاخص در بهترين شرايط مي‌تواند برابر يك یا بیشتر باشد، مشروط بر آن كه درآمدهاي نفتي به هيچ‌وجه در بودجه صرف هزينه‌هاي جاري نشده و پس‌انداز يا سرمايه‌گذاري شود . چنانچه اين سهم بالاتر و نزديك‌به يك باشد مؤيد آن است كه كل‌درآمدهاي نفتي صرف ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصاد ملي و عمران و آباداني كشور شده است . در سال 1385 سهم مخارج عمراني از درآمدهاي نفتي (بدون احتساب برداشت از حساب ذخيرهء ارزي) بالغ بر 9/26درصد و كل آن 48 درصد شده است كه در مقايسه با رقم مشابه سال 1384 بهبود را به نمايش می گذارد.

مقايسهء عملكرد بودجه دولت در دو سال 1384 و1385 به لحاظ رشد اعداد و ارقام بودجه با سال‌هاي قبل خود گوياي تغيير روش و نگرشي است كه در دولت نهم و مجلس هفتم (جناح یکدست حاکم) نسبت به ادارهء اقتصاد كشور و نقش دولت بوجود آمده است هر چند در همین دوره با ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 قانون اساسی "خصوصی سازی" هم در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است !

10 - سياست‌هاي پولي و اعتباري
برپايهء مصوبات بودجه‌اي در سال 1385 نقدينگي کشور نسبت به سال 1384 معادل 4/39 درصد افزايش يافت كه نسبت به رشد دورهء مشابه سال قبل (3/34) با افزايشي معادل 1/5 واحد درصد مواجه بوده است. بررسی عوامل موثر بر رشد نقدينگی در سال ۸۵ نشانگر اين است که مطالبات از بخش غيردولتی با سهمی معادل 9/34 واحد درصد، بالاترين سهم را در رشد نقدينگی داشته است . سهم خالص دارایی های داخلی سیستم بانکی در رشد نقدینگی 9/25 درصد و سهم خالص دارايی های خارجی سیستم بانکی در رشد نقدينگی 5/13 واحد درصد بوده است . در بين عوامل تشکيل دهنده خالص دارايی های داخلی، خالص مطالبات از دولت عمدتا به علت افزايش سپرده های دولتی نزد سيستم بانکی، سهمی کاهنده معادل 1/3 واحد درصد و خالص ساير عوامل نيز سهمی کاهنده معادل 6/5 واحد درصد در رشد نقدينگی داشته است . از سوی ديگر، خالص مطالبات از شرکت ها و موسسات دولتی نیز از سهم کاهنده اندکی(3/0 درصد) در مقايسه با ساير عوامل در کاهش رشد نقدينگی برخوردار بوده است . مهمترين عامل افزايش پايه پولی در سال ۸۵ ، خالص دارايی های خارجی بانک مرکزی با سهمی معادل 7/50 واحد درصد بوده که ناشی از افزايش دارايی های خارجی بانک مرکزی است . مطالبات بانک مرکزی از بانکها نيز از سهم فزاينده ای معادل 7/8 واحد درصد در تغییر پایه پولی برخوردار بوده است . با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال ۸۵ ، موجودی اين اوراق از 10۷۶۹ ميليارد ريال در پايان سال ۸۴ به 21۴۶۶ميليارد ريال در پايان سال ۸۵ رسيد که به ميزان 10۶۹۷ ميليارد ريال افزايش نشان می د هد که سهم کاهنده 9/4 درصد در رشد پایه پولی و 3/5 درصد در رشد نقدینگی داشته است . در نهايت برآيند مجموع عوامل موثر در تغییر پایه پولی منجر به افزايشی معادل 8/26 درصد در پايه پولی کشورگرديده است.

تغييرات عرضه پول ، ناشی از تغييرات در پايه پولی (پول پر قدرت ) و ضريب فزاينده نقدينگی است . ضريب فزاينده نقدينگی از 176/4 در سال ۸۴ با ۹/۹ درصد افزايش به 591/4 در سال ۸۵ افزايش يافت . افزايش ۹/۹ درصدی ضريب فزاينده نقدينگی در سال ۸۵ عمدتا مربوط به کاهش نسبت ذخاير اضافی به کل سپرده ها به ميزان۴۳ درصد بوده است که به لحاظ ارتباط منفی اين نسبت با رشد ضريب فزاينده، نهايتا منجر به 3755/0 واحد افزايش در ضريب فزاينده شده است . کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها نسبت به پايان سال قبل به ميزان 6/13 درصد موجب افزايش در ضريب فزاينده نقدينگی به ميزان 1129/0 واحد و افزايش نسبت موزون سپرده های قانونی به کل سپرده ها به ميزان 8/2 درصد موجب کاهش ضريب فزاينده به ميزان0740/0 واحد شده است .

بررسی مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها در بخش غیر دولتی نشان می دهد که نسبت این مطالبات به کل تسهیلات اعطایی بانکها رو به افزایش بوده واز 5/12 درصد در پایان سال 1384 به 7/13 درصد در سال 1385 رسیده است به گونه ای که مانده مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها از بخشهای اقتصادی غیر دولتی در پایان سال 1385 بالغ بر 8/139 هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به به پایان یال 1384 (2/90 هزار میلیارد ریال) از رشد 55 درصدی برخوردار بوده است . طی سال 1385 بخش های "صنعت و معدن" و "بازرگانی و خدمات" به ترتیب با 2/40 06/32 درصد بیشترین سهم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها به بخش غیر دولتی را به خود اختصاص داده اند . این نسبت در بخش های کشاورزی با 8/16 درصد ، مسکن با 9/6 درصد ، صادرات با 9/1 درصد و ساختمان با 7/1 درصد سهم روبرو بوده است .

در یک ارزیابی کلی در رابطه با سیاست های پولی و اعتباری انجام شده و با توجه به نرخ رشد اقتصاد ايران در سال‌های اخير ، که از روندی ثابت و نسبتا قابل قبول برخوردار بوده، می توان گفت که اقتصاد ایران همواره با تهديداتی در زمينه اقتصاد کلان و به ويژه در زمينه پولی و اعتباری رو به رو بوده است . فشار بر منابع نظام بانکی در قالب تسهيلات تکليفی، برداشت از حساب ذخيره ارزی برای جبران عدم تحقق درآمدهای ريالی دولت و يا افزايش اعتبارات هزينه‌ای دولت از جمله اين تهديدها بوده است. همچنین "آسان‌گيری در مقابل بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، اصرار بانک‌ها برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و محدوديت بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی برای کنترل حجم نقدينگی" از ديگر عوامل موثربر عملکرد پولی و مالی کشور در دو سال اخیر بوده است. عملکرد حاصله به ویژه در دوره دولت احمدی نژاد در عرصه تحولات پولی و اعتباری نشانگر سلطه بخش مالی بر سياست‌های پولی، نوسانات شدید(باروند افزايشی) ضريب فزاينده و مخاطره‌های وارد بر سياست‌های پولی از بابت روابط بانک مرکزی و بانک ‌ها و تاثيرپذيری پايه پولی از عملکرد بودجه دولت است . هرچند از يک‌سو عدم استقراض دولت از بانک مرکزی پديده‌ای مثبت در تحولات پولی سال‌های اخير تلقی می‌شود و بدين ترتيب يکی از عناصر پرمخاطره در تدوين و اجرای سياست‌های پولی طی سال‌های اخير تا حدودی برطرف شده، اما با برداشت‌های بالای دولت نهم از حساب ذخيره ارزی و خريد ارز مازاد بر فروش توسط بانک مرکزی ، جزء خالص دارايی‌های خارجی بانک مرکزی را به عنوان يکی از اجزای مهم پايه پولی به طور مستمر افزايش داده است . در عین حال وابستگی زياد منابع بودجه دولت به درآمدهای نفتی موجب شده است که افزايش دارايی های خارجی بانک مرکزی ،که ناشی از مازاد عرضه نسبت به تقاضای موثر ارز در بازار داخلی است، بالاترين سهم را در رشد سالانه پايه پولی کشور داشته باشد.

با توجه به آنچه آمد در پیش گرفتن سیاست هایی برای کنترل رشد نقدينگی و تورم ،که از چالش‌های اصلی سياست‌های پولی کشور است ، توسط دولت ومراجع تصمیم گیری به ویژه بانک مرکزی اجتناب ناپذیر می نماید و بطور مشخص "لزوم سالم‌سازی ساختار مالی دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفت و رعايت انضباط مالی در سياست‌های بودجه‌ای" ،" لزوم تبديل ابزار نرخ سود بانکی به‌ابزار فعال و موثر جهت مديريت نقدينگی با ملاحظه قانون عمليات بانکی بدون ربا" و " کاهش بدهی دولت به نظام بانکی" از جمله سیاست هایی است که می تواند در این زمینه موثر و راهگشا باشد . در عین حال دولت برای کنترل نقدينگی باید در اداره امور و اجرا با" الزام کامل در رعایت و پايبندی نسبت به بودجه تصويب شده وعدم ارائه لوايح متمم برای برداشت ازحساب ذخيره ارزی" ، " توجه به محدود بودن ظرفيت جذب ارز در بازار بين بانکی و التزام نسبت به عدم جايگزينی منابع ارزی سهل الوصول نفتی به جای درآمدهای ريالی محقق نشده" ، " تاکيد بيشتر بر کارکردهای سرمایه گذاری و تثبيتی و بين نسلی حساب ذخيره ارزی و لزوم حفظ مازاد منابع برای تامين مالی اهداف رشد بلند مدت اقتصادی"،"کاهش و حذف عملی تسهیلات تکلیفی ، ترجیحی و اولویت بندی شده از سوی دولت به بانکها جهت اعطای اعتبار به بخش های اقتصادی" ،"لزوم اعطای استقلال عملیاتی و ابزارسیاست پولی به بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذار پولی کشور به منظور طراحی و اجرای سیاستهای پولی مناسب با هدف کنترل و مهار تورم و ایجاد تحرک در رشد اقتصادی" و"فراهم نمودن پیش زمینه های سیاستی – نهادی لازم برای افزایش جذب سرمایه و منابع مالی خارجی در جهت کاهش آسیب پذیری اقتصاد به درآمد های بی ثبات نفتی" از تزریق بیش از ظرفیت در آمد های نفتی به اقتصاد ایران به ویژه برای پاسخگویی به هزینه های جاری و مصرفی خودداری نماید، واز این طریق با ثبات بخشی به شاخص های اقتصاد کلان موجبات بهبودی فضای کسب و کار و پیش بینی پذیر کردن آینده برای فعالان اقتصادی را فرا هم و اسباب تشویق و ترغیب هرچه بیشتر آنان را برای مشارکت فعال در عرصه تولید و سرمایه گذاری رقم زند .

جمع‌بندي
در يك جمع‌بندي خلاصه و با تكيه بر ارقام شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور مي‌توان گفت كه عملكرد اقتصاد ايران در سال 1385 ادامهء روند سال 1384و سیاست های جدید دولت نهم بوده است ، هر چند به رغم بهره مندی دولت احمدی نژاد از درآمد بالا و افسانه ای نفت این عملکرد پاسخگوي نيازها و مطالبات اقتصادي رو به افزايش جامعه، ‌خصوصا در زمينهء اشتغال وکا هش نرخ بیکاری ، رفع فقر و فساد و تبعیض ، بهبود وضعیت معیشتی اقشار محروم و متوسط و افزایش رفاه همگانی و در یک کلام شعار عدالت محوری دولت نهم نبوده است و حتي در تامين اهداف كمي پيش‌بيني شده شاخص های اقتصادی و اجتماعی براي سال اول و دوم اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه ناموفق بوده است. جدول (7) تصویری از نتایج عملکرد اقصادی دولت احمدی نژاد و ارزیابی آنرا در انطباق با اهداف کمی پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و متوسط نتایج حاصله از اجرای قانون برنامه سوم توسعه دولت اصلاح طلب خاتمی نشان می دهد .
روی کار آمدن دولت احمدي‌نژاد ، كه در همسويي كامل فكري و سياسي با مجلس و ديگر نهادهاي حاكميتي انجام گرفته و وعده ‌هاي اقتصادي و اجتماعی بسيار به مردم داده است از قبيل مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم ، توسعهء عدالت محور و... هم‌زمان با افزايش قابل توجه درآمدهاي نفتي ايران ، انتظارات اقتصادي و اجتماعی بسياري را در جامعه دامن زده است كه طبعا نظام بايد پاسخگوي آن‌ها باشد. رويكرد متفاوت دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان به اقتصاد و سياست كارنامه‌اي از خود در هشت سال 76 الی 83 به جاي گذاشته است كه خود مبناي مقايسه‌اي براي عملكرد دولت احمدي‌نژاد و جريان همسويش از نيمهء دوم سال 1384 به اين سو خواهد بود ، به ويژه آن‌كه همهء افراد و گروه ‌هاي درون جناح حاكم فعلي از منتقدان سرسخت عملكرد اقتصادي و اجتماعی دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان در آن دوره بوده اند و حال خود بايد پاسخگوي شعارها، وعده‌ها و عملكردشان در این دوران باشند . جدول (8) تصویری مقایسه ای از شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع اجرای برنامه های توسعه اول تا کنون را نشان می دهد که با توجه بدان می توان به ارزیابی کلی از عملکرد اقتصادی کشور و دولتهای پس از انقلاب و روند حرکت شاخص های کلان اقتصادی به صورت مقایسه ای و در ارتباطی متقابل با یکدیگر پرداخت .

در پايان بايد يادآور شوم كه اقتصاد ايران همچنان با چالش‌هايي از قبيل: عدم تناسب نرخ رشد اقتصادي با شرايط و مطالبات جامعه، بالا بودن نرخ بيكاري و كشش‌ناپذيري بخش توليد، سطح پايين بهره‌وري عوامل توليد و بهره‌وري كل، وابستگي بودجهء دولت به درآمد نفت و نوسانات بازار نفت، بالا بودن اندازهء دولت و چسبند گي هزينه‌هاي جاري دولت ، درصد تحقق پايين بودجهء‌عمراني ، رشد تعهدات خارجي به طور اعم و بدهي‌هاي كوتاه‌مدت قطعي به طور اخص ، منفي شدن وضعيت بازار ارزي بانك ‌ها و كاهش تقاضاي ميان‌مدت ارز در بازار بين بانكي، فقدان اعتماد و اطمينان لازم براي مشاركت فعالانهء بخش غيردولتي و ناچيز بودن حجم صادرات غيرنفتي در مقايسه با حجم فعاليت‌هاي اقتصادي، عدم اجرای سیاست های خصوصی سازی و عملیاتی کردن سیاست های ابلاغی مرتبط با اصل 44 قانون اساسی ، شكاف طبقاتي و توزيع ناعادلانهء‌درآمد و وجود فقر و محروميت رنج‌آور در دو دهك جمعيتي كشور و... مواجه است كه دربارهء آن‌ها بايد چاره‌انديشي و سياست‌گذاري شود . سند چشم‌انداز توسعهء20 سالهء كشور و قانون برنامهء چهارم توسعه با توجه به اين شرايط و واقعيات تدوين و تصويب شده و بايد راهنماي عمل قواي حاكم در سال‌هاي پيش‌رو برای اداره امور کشور باشد ، اما عملكرد دو سال 1384و 1385 اقتصاد كشور و دولت احمدی نژاد و دیگر نهادهاي حاكم حركت در اين چارچوب و مسیر را به نمايش نمي‌گذارد و نگراني اين است كه با فاصله‌گيري از اجراي اين‌ها باز هم از گام زنی جمهوری اسلامی ایران در راه توسعهء اقتصادي و اجتماعي و دستیابی به جایگاه هدف گذاری شده در سند چشم انداز یعنی قدرت اقتصادی برتر منطقه در افق سال 1404 باز مانده و حتی در مقایسه با روند توسعه اقتصادی و اجتماعی برخی کشورهای همسایه ناکام مانیم.


جدول (1) : شاخص های کلان اقتصادی طی سال های 1376 تا 1385به قیمت ثابت 1369


به نقل از بانک مرکزی * ارقام نهایی توسط بانک مرکزی اعلام نشده است. ** برگرفته از گزارش شاخص های توزیع درآمد مناطق شهری ایران- گزارش بانک مرکزی

جدول (2) : جریان وجوه حساب ذخیره ارزی سالهای 1379 – 1385 (میلیون دلار)


منبع : اداره آمار و تعهدات و اداره سیاست ها و مقررات ارزی – بانک مرکزی ( اسفند 1385)

جدول (3) : واردات و ترکیب آن بر حسب کالاهای مصرفی،واسطه ای و سرمایه ای


جدول (4 ) : فعالیت بورس اوراق بهادار تهران


جدول (5) : متغیرها و شاخص های کلان اقتصادی طی سال های 1376 تا 1385(درصد / میلیارد ریال)


جدول (6) : ارقام بودجه کل کشور در سالهای 76 الی 86 (ارقام به میلیارد ریال)


جدول (7) : ارزیابی شاخص های کلان برنامه چهارم توسعه در انطباق با عملکرد اقتصادی دولت


جدول (8) : مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع برنامه های توسعه





 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007