« خام بودم و پخته شدم و... | صفحه اول | چاره ای جز اصلاحات نیست ؟ »

30 آبان 86

لزوم اصلاح طرح سهميه‌بندي بنزين و قيمت حامل‌هاي انرژي

اقتصاد ايران بيش از سه دهه است كه از مشكلاتي ساختاري رنج مي‌برد كه يكي از مهم‌ترين آن‌ها «قيمت حامل‌هاي انرژي» است. قيمت غيرواقعي و يارانه‌اي حامل‌هاي انرژي ، كه به مدد منابع خدادادي نفت و گاز بيش‌تر شده است، نه تنها اقتصاد ايران را بيمار و رنجور و ناتوان كرده است بلكه موجبات توزيع رانت و فقر و شكاف طبقاتي و پديده پايدار فقر و غنا را در كشور به رغم انقلاب عدالتخواهانه اسلامي و تاكيد همه دولت‌هاي پس از انقلاب بر تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي فراهم آورده است. به طور يقين يكي از جراحي‌هاي لازم اقتصاد ايران در اصلاح ساختار به آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي برمي‌گردد و تحليل‌هاي علمي و كارشناسي همراه با جبر واقعيات اقتصادي در اداره كشور تقريبا نظام تصميم‌گيري وايضا نيروهاي فعال سياسي و اجتماعي در هر دو جناح را به اين نتيجه رسانده است. بزرگ‌ترين شاهد بر اثبات اين مدعا همراهي اكثريت مجلس هفتم با لايحه حمل و نقل ارايه شده از سوي دولت نهم بود كه در آن به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي ظرف پنج سال و آزادسازي قيمت‌ها راي دادند و اين مصوبه دقيقا منطبق با مفاد ماده سوم لايحه برنامه چهارم توسعه ارايه شده از سوي دولت خاتمي و مصوب مجلس ششم است كه از سوي اكثريت مجلس هفتم در ماه‌هاي ابتداي كار اين مجلس حذف شد و به جاي آن قانون تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي تصويب شد!

تجربه بيش از سه سال مجلس هفتم و دو سال دولت نهم به جناح حاكم آموخت كه جز با تكيه بر دانش و قواعد اقتصادي و تجربه‌هاي بشري نمي‌توان به اداره كشور پرداخت هرچند هنوز همه لوازم و مقتضيات اين امر را نپذيرفته‌اند ، به همين دليل نويسنده در آستانه تدوين و تصويب بودجه سال آينده «لزوم اصلاح طرح سهميه‌بندي بنزين و قيمت حامل‌هاي انرژي» را به دست‌اندركاران تصميم‌گيري در دولت و مجلس يادآور مي‌شود.

به لحاظ منطق اقتصادي اجراي طرح سهميه‌بندي كالاها (به شكل كوپن يا هر شكل ديگر) جز در شرايط جنگ و تحريم اقتصادي در يك كشور معنا ندارد و مفاسد و مضار اجراي چنين طرحي بر اهل نظر و حتي مردم عادي ما ، كه در دوراني آن را تجربه كرده‌اند، روشن است. در شرايط كنوني تنها فايده مترتب بر اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين جلوگيري از قاچاق اين كالا به كشورهاي همجوار و اندكي كنترل مصرف بوده است، در عين حال كه اثراتي منفي را در برخي بخش‌هاي اقتصادي و سر جمع توليد ملي بر جاي نهاده است كه به دليل عدم محاسبه و برآورد دقيق به واقع نمي‌توان در نهايت راجع به هزينه- فايده اجراي اين طرح ارزيابي و داوري داشت. با اين احوال اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين را بايد گامي شجاعانه و رو به جلو در نگاه به استفاده اقتصادي از حامل‌هاي انرژي در اقتصاد ايران به شمار آورد و در جهت اصلاح و بهينه‌سازي آن حركت كرد، به ويژه آن‌كه از سال ديگر قرار است در مورد مصرف گازوييل نيز همين شيوه به اجرا درآيد.

افزايش قيمت بنزين براي مصارف دولتي گام دوم درستي بود كه در مسير اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين برداشته شده است اما گام سوم عرضه بنزين با قيمت تمام شده در بازار است كه بايد براي اصلاح و تكميل اين طرح برداشته شود. از آن‌جا كه انجام اين اقدام هيچ بار مالي براي دولت به همراه ندارد و بخش خصوصي در چارچوب تمهيدات اجرايي دولت به خوبي مي‌تواند از عهده انجام آن برآيد و مصرف‌كنندگان پرمصرف هزينه آن را با اختيار و رضايت مي‌پردازند در نهايت با جلب رضايتمندي شهروندان و افزايش توليد ملي، نظام سياسي و اقتصاد ايران نفع خواهد برد. اگر قرار به آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي ظرف پنج سال آينده باشد كم هزينه‌ترين راهكار اجرايي، عرضه بنزين با قيمت واقعي در كنار طرح سهميه‌بندي و آزادسازي تدريجي قيمت بنزين سهميه‌اي است و در مورد گازوييل و ديگر حامل‌هاي انرژي نيز بايد به همين شيوه عمل كرد. قطعا نگراني نسبت به نرخ تورم ناشي از اين اقدام وجود دارد اما با كنترل نقدينگي و اعمال سياست انضباط مالي و پولي در بودجه كل كشور و هزينه‌هاي دولت مي‌توان اين نگراني را به حداقل رساند و جامعه و اقتصاد ايران را در اصلاح يكي از مشكلات ساختاري‌ اش به پيش برد و از بيماري به ویژه بیماری هلندی نجات داد.




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007