متاسفانه از زمان روي كارآمدن دولت نهم بحث و مناقشه بر سر نظام آماري كشور و عدد و رقم‌هاي اعلام شده توسط دولتمردان روزبه‌روز بالا گرفته است؛ به‌گونه‌اي كه حتي از سوي برخي افراد و گروه‌هاي حامي دولت نيز نسبت به آمارهاي رسمي كشور اعلام شده توسط مركز آمار ايران و بانك مركزي مثل نرخ تورم و بيكاري و ... شك و ترديد ابراز شده است و البته در اين ميان عدم اقدام يا پاسخگويي اين نهادها در برخي موارد خود بردامنه ابهامات و انتقادات افزوده است. به طور نمونه با رجوع به وب‌سايت بانك مركزي (كه در دنياي مجازي براي سرعت‌رساني اطلاعات استفاده مي‌شود) به راحتي مي‌توان دريافت كه به رغم سپري شدن نيمي از سال 86 هنوز «نماگرهاي اقتصادي سه‌ماهه چهارم سال 85» منتشر نشده است و آنچه هنوز در اين وب‌سايت براي كاربران قابل دسترسي است «نماگرهاي اقتصادي سه‌ماهه سوم سال 85» است. جالب آن‌كه بسياري از آمارها و شاخص‌هاي عمده اقتصادي سال 85 در ديگر اخبار و مطالب منتشره در همين وب‌سايت قابل دسترسي است اما معلوم نيست كه چرا مسوولان بانك مركزي به رغم در دسترس داشتن اين آمارها و سپري شدن بيش از نيمي از سال 86 همچنان از انتشار «نماگرهاي اقتصادي» سه‌ماهه خودداري كرده و عملا به ايجاد نوعي خلأ اطلاعاتي و آماري در فضاي اقتصادي و اجتماعي كشور دامن زده‌اند كه قطعا با وظايف ذاتي اين بانك مغايرت آشكار دارد و لابد دولت نهم درباره اين رخداد منفي و خلأ اطلاعاتي بايد پاسخگو باشد.

جالب آن‌كه در يك چنين شرايطي وزير اموراقتصادي و دارايي كشورمان در حاشيه نشست بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول مدعي مي‌شود:«اقتصاد ايران در سال گذشته افزايش چشمگيري داشته و رشد اقتصادي ايران در سال گذشته شش درصد بوده است كه در منطقه خاورميانه بالاترين رقم محسوب مي‌شود.» با اين‌كه وزير محترم در اين مصاحبه و جاهاي ديگر به نرخ رشد اقتصادي شش درصدي اقتصاد ايران در سال گذشته استناد كرده‌اند اما تاكنون معلوم نكرده‌اند كه مستندشان براي اعلام اين نرخ كدام گزارش يا منبع آمار رسمي كشور است و ظاهرا يكي از دلايل عدم انتشار «نماگرهاي اقتصادي» بانك مركزي نيز بر سر اعلام اين نرخ رشد است!

نويسنده همواره بر درستي و استناد به آمارهاي رسمي اعلام شده از سوي مراجعي همچون بانك مركزي و مركز آمار ايران تكيه و تاكيد داشته‌ام اما اعلام برخي آمارهاي اخير در مورد نرخ بيكاري و تورم و همچنين تاخير در انتشار «نماگرهاي اقتصادي» بانك مركزي را به جد قابل تامل مي‌دانم و اميدوارم مسوولان دولت نهم با هر دليل و توجهي درصدد دستكاري در آمار حساب‌هاي ملي يا انتشار ديرهنگام آن‌ها نباشند كه به نظرم بيش‌ترين فروش متوجه همين دولت خواهد بود چرا كه در ميان مدت و درازمدت اين‌گونه كارها كارساز نخواهد بود و آنچه شهروندان را به قضاوت داوري در مورد عملكرد اقتصادي هر دولتي مي‌رساند سفره‌هاي روزانه آن‌هاست و نه آمار و اطلاعاتي كه انتشار مي‌يابد و البته انتشار آمار و اطلاعات درست و بهنگام امكان تحليل و اصلاح امور را از سوي دولت فراهم مي‌آورد.