« نامه به روزنامه تهران امروز | صفحه اول | پله پله تا ملاقات خدا »

12 آبان 86

چرا نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي منتشر نمي‌شود؟

از زماني كه مرحوم دكتر نوربخش در دولت دوم آقاي هاشمي و در پي بروز و تداوم بحران بدهي‌هاي كشور رياست بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را به عهده گرفت سنت حسنه‌اي را بنيان نهاد و آن سروسامان دادن به وضعيت آمارهاي اقتصادي و حساب‌هاي ملي توسط اين بانك و انتشار آن‌ها در قالب «نماگرهاي اقتصادي» سه ماهه (فصلي) بود كه در دسترس همگان و به ويژه اقتصاددانان و اهل نظر براي اطلاع از وضعيت شاخص‌ها و متغيرهاي كلان و تحليل اوضاع و روند اقتصادي قرار مي‌گرفت.

انتشار اين نماگرها كه بعضا با فاصله زماني يك فصل همراه بود به هرحال امكان اطلاع و تحليل اوضاع اقتصادي كشور را فراهم مي‌آورد و تقريبا مورد قبول و توافق اهل نظر بود با اين تذكر كه امروزه در كشورهاي پيشرفته در سايه سرعت فن‌آوري و اقتصاد دانايي محور انتشار آمارهاي اقتصادي تقريبا به روز شده و دستيابي به آمار اقتصادي و حساب‌هاي ملي اين كشورها به سرعت و دقت و با فاصله زماني اندك امكان‌پذير است و همين امر امكان تحليل و اصلاح سياست‌ها و تاثيرگذاري بر روند امور از سوي صاحبنظران و اقتصاددان‌ها را فراهم كرده و هزينه اصلاح سياست‌هاي اجرايي و جلوگيري از پيامدهاي منفي آن‌ها را به حداقل مي‌رساند.

متاسفانه از زمان روي كارآمدن دولت نهم بحث و مناقشه بر سر نظام آماري كشور و عدد و رقم‌هاي اعلام شده توسط دولتمردان روزبه‌روز بالا گرفته است؛ به‌گونه‌اي كه حتي از سوي برخي افراد و گروه‌هاي حامي دولت نيز نسبت به آمارهاي رسمي كشور اعلام شده توسط مركز آمار ايران و بانك مركزي مثل نرخ تورم و بيكاري و ... شك و ترديد ابراز شده است و البته در اين ميان عدم اقدام يا پاسخگويي اين نهادها در برخي موارد خود بردامنه ابهامات و انتقادات افزوده است. به طور نمونه با رجوع به وب‌سايت بانك مركزي (كه در دنياي مجازي براي سرعت‌رساني اطلاعات استفاده مي‌شود) به راحتي مي‌توان دريافت كه به رغم سپري شدن نيمي از سال 86 هنوز «نماگرهاي اقتصادي سه‌ماهه چهارم سال 85» منتشر نشده است و آنچه هنوز در اين وب‌سايت براي كاربران قابل دسترسي است «نماگرهاي اقتصادي سه‌ماهه سوم سال 85» است. جالب آن‌كه بسياري از آمارها و شاخص‌هاي عمده اقتصادي سال 85 در ديگر اخبار و مطالب منتشره در همين وب‌سايت قابل دسترسي است اما معلوم نيست كه چرا مسوولان بانك مركزي به رغم در دسترس داشتن اين آمارها و سپري شدن بيش از نيمي از سال 86 همچنان از انتشار «نماگرهاي اقتصادي» سه‌ماهه خودداري كرده و عملا به ايجاد نوعي خلأ اطلاعاتي و آماري در فضاي اقتصادي و اجتماعي كشور دامن زده‌اند كه قطعا با وظايف ذاتي اين بانك مغايرت آشكار دارد و لابد دولت نهم درباره اين رخداد منفي و خلأ اطلاعاتي بايد پاسخگو باشد.

جالب آن‌كه در يك چنين شرايطي وزير اموراقتصادي و دارايي كشورمان در حاشيه نشست بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول مدعي مي‌شود:«اقتصاد ايران در سال گذشته افزايش چشمگيري داشته و رشد اقتصادي ايران در سال گذشته شش درصد بوده است كه در منطقه خاورميانه بالاترين رقم محسوب مي‌شود.» با اين‌كه وزير محترم در اين مصاحبه و جاهاي ديگر به نرخ رشد اقتصادي شش درصدي اقتصاد ايران در سال گذشته استناد كرده‌اند اما تاكنون معلوم نكرده‌اند كه مستندشان براي اعلام اين نرخ كدام گزارش يا منبع آمار رسمي كشور است و ظاهرا يكي از دلايل عدم انتشار «نماگرهاي اقتصادي» بانك مركزي نيز بر سر اعلام اين نرخ رشد است!

نويسنده همواره بر درستي و استناد به آمارهاي رسمي اعلام شده از سوي مراجعي همچون بانك مركزي و مركز آمار ايران تكيه و تاكيد داشته‌ام اما اعلام برخي آمارهاي اخير در مورد نرخ بيكاري و تورم و همچنين تاخير در انتشار «نماگرهاي اقتصادي» بانك مركزي را به جد قابل تامل مي‌دانم و اميدوارم مسوولان دولت نهم با هر دليل و توجهي درصدد دستكاري در آمار حساب‌هاي ملي يا انتشار ديرهنگام آن‌ها نباشند كه به نظرم بيش‌ترين فروش متوجه همين دولت خواهد بود چرا كه در ميان مدت و درازمدت اين‌گونه كارها كارساز نخواهد بود و آنچه شهروندان را به قضاوت داوري در مورد عملكرد اقتصادي هر دولتي مي‌رساند سفره‌هاي روزانه آن‌هاست و نه آمار و اطلاعاتي كه انتشار مي‌يابد و البته انتشار آمار و اطلاعات درست و بهنگام امكان تحليل و اصلاح امور را از سوي دولت فراهم مي‌آورد.




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007