« قله‌هاي ثروت و بودجه دولت | صفحه اول | عدالت در سايه آزادي و انتخاب آگاهانه مردم محقق مي‌شود »

1 آبان 86

قله‌هاي ثروت و سهام عدالت

روزنامة «ايران» در تاريخ 10/4/83 به نقل از خبرگزاري «ايسنا»، آورده است:«دبيركل حزب موتلفة اسلامي آنچه را قله‌هاي ثروت در شركت‌هاي دولتي مي‌ناميد، نماد عدم توزيع عادلانة ثروت در جامعه دانست.» حبيب‌الله عسگراولادي طي سخناني در پايان نشست حزب موتلفة اسلامي با اشاره به اعلام رشد هشت درصدي و توفيقات اقتصادي دولت از طرف مقامات رسمي گفت:«مردم هر روز از رسانه‌ها خبرهاي توفيق اقتصادي دولت در بخش‌هاي گوناگون را مي‌شنوند اما تاثير اين توفيقات را در زندگي معيشتي خود حس نمي‌كنند.» وي با اشاره به دريافت‌هاي دولت به عنوان اصلي‌ترين منابع درآمدي دولت در بودجة كل كشور، افزود:«ما شاهد هرز رفتن برخي درآمدهاي دولت هستيم، متاسفانه درآمد عمومي كشور از توفيقات دولت در بخش ثروت‌هاي عمومي در اصلي‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي بي‌بهره است، به همين دليل به جاي اين‌كه اين ثروت در خزانه در بخش درآمد عمومي متمركز شود، در انبوه شركت‌هاي دولتي به صورت قله‌هايي از ثروت نمود پيدا كرده است؛ شركت‌هايي كه برخي از آن‌ها حاضر نيستند حتي سود سهام و ماليات خود را به خزانه واريز كنند.»





خوانندگان توجه دارند كه جغرافياي زماني بيان اين سخنان كجا بوده است؟ و بعيد مي‌نمايد كه دوستان موتلفه و جناح حاكم امروز ديگر از اين سخنان بزنند و در مورد «قله‌هاي ثروت» در شركت‌هاي دولتي و عدم توزيع عادلانة ثروت و هرزروي منابع درآمدي دولت هشدار دهند چرا كه موضوع «قله‌هاي ثروت» با توزيع «سهام عدالت» حل شده است و ديگر نگراني‌‌اي نسبت به تجميع ثروت در شركت‌هاي دولتي وجود ندارد!

نويسنده تاكنون هرچه تلاش كرده است موضوع «سهام عدالت» و تاثيربخشي آن بر توزيع درآمد و بهبود زندگي معيشتي اقشار محروم و متوسط جامعة‌مان را دريابد موفق به انجام آن نشده‌ام و واقعا نمي‌دانم سرانجام اجراي اين طرح چه دستاوردي براي اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت و البته بدبينانه فكر مي‌كنم كه توزيع اين سهام و انتظارات مرتبط با آن همچون مصيبتي گريبانگير دولت‌هاي آينده خواهد بود، اما از نتايج اجراي اين طرح اين‌كه اعلام شده است تا پايان سال‌جاري به دارندگان سهام عدالت بابت سود سهام 180 ميليارد تومان (هر خانوار 40 هزار تومان) پرداخت خواهد شد بدون آن‌كه معلوم كنند محل تامين اين سود كجاست؟ و البته بر پايه‌ خبرهاي غيررسمي قرار است كه اين رقم از محل «حساب ذخيرة ارزي» برداشت و هزينه شود! خوب توجه شود كه دوستاني كه تا ديروز دولت خاتمي را به دليل عدم بهره‌گيري از «قله‌هاي ثروت» نقد و سرزنش مي‌كردند امروز براي خراشيدن «قله‌هاي ثروت» به «سهام عدالت» چسبيده‌اند اما در نهايت از «حساب ذخيرة‌ ارزي» سود سهام مي‌دهند تا «توسعة عدالت محور» را تحقق بخشند.

بزرگ‌ترين ابتكار عمل دولت نهم در عمل به شعارها و وعده‌هايش توزيع «سهام عدالت» است اما به دليل عدم پشتوانة كارشناسي و علمي اين طرح به جرات مي‌توان گفت كه نتايج مورد انتظار تحقق نخواهد يافت و در بهترين شرايط جز انتقال مالكيت اسمي شركت‌هاي دولتي به ميليون‌ها سهام‌دار خرد و طلبكار كردن آن‌ها از دولت حاصلي به‌بار نخواهد آورد و ذره‌اي هم از «قله‌هاي ثروت» در اختيار دولت نخواهد كاست و به تعبير دولتمردان اقتصاد «مردمي» نخواهد شد.«قله‌هاي ثروت» و «سهام عدالت» مي‌تواند راهگشاي اقتصاد ايران باشد به شرطي كه واقعا دولت تصميم به واگذاري همزمان مالكيت و مديريت شركت‌هاي دولتي به مردم و بخش خصوصي داشته باشد.




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007