« جهت‌گيري اصلاح‌طلبان براي آينده بامجلس ششم و دوران اصلاحات هماهنگ است | صفحه اول | قله‌هاي ثروت و سهام عدالت »

24 مهر 86

قله‌هاي ثروت و بودجه دولت

دولت نهم در آستانه تهيه و تدوين دومين لايحه‌اش براي بودجه کل كشور است.همه مي‌دانيم دولت نهم قانون بودجه سال 85 را كه خودش تهيه و تدوين كرده بود، به دليل كسري بودجه با چهار لايحه متمم و يك اصلاحيه به پايان برد، و در مورد قانون بودجه سال 84 تهيه شده توسط دولت خاتمي نیز به منظور افزايش رقم بودجه و هزينه‌ها در شش ماهه دوم استقرار دولت نهم متوسل به ارايه دو لايحه متمم شد ،كه البته هر دوي اين اقدامات با موافقت و تصويب مجلس هفتم همسو با دولت انجام گرفت ، و صد البته پيش‌بيني مي‌شود كه در ماه‌هاي آتي نيز شاهد لايحه‌اي از سوي دولت به مجلس براي تامين كسري بودجه سال‌جاري باشيم.

غرض از طرح اين مقدمه يادآوري موضوعي است كه اميدوارم مورد توجه منتقدان دولت خاتمي قرار گيرد و امروز با تكيه بر تجربه به دست آمده و انصاف بپذيرند كه طرح آن بحث نسبت به دولت خاتمي چقدر موضوعيت داشته باشد؟ و اگر طرح اين بحث موضوعيت داشته چرا پس از دو سال حاكميت يكپارچه همفكرانشان در مجلس و دولت اين مشكل حل ناشده باقي مانده است؟ موضوع يادشده بحث «قله‌هاي ثروت» بود كه در سال 1383 به شدت از سوي منتقدان دولت خاتمي مطرح و پيگيري مي‌شد با اين استدلال كه باوجود «قله‌هاي ثروت» در شركت‌هاي دولتي (به ويژه شركت نفت، بانك‌ها و بيمه‌ها) چرا دولت در تامين بودجه سالانه دچار كسري بودجه مي‌شود و اين را نشانه‌اي از هرز رفت منابع درآمدي دولت در اين شركت‌ها قلمداد و از ضعف دولت مي‌دانستند و اين‌كه دولت خاتمي در حساب‌كشي و حسابرسي از شركت‌هاي دولتي ناتوان است و نمي‌تواند از هرزروي منابع درآمدي دولت و واريز اين درآمدها به خزانه دولت و تامين بودجه جلوگيري كند.

در اين نوشته قصد كالبدشكافي بيش‌تر بحث «قله‌هاي ثروت» را كه منتقدان آن روز دولت خاتمي و جناح حاكم ‌فعلي مطرح كردند، ندارم چراكه اين نويسنده طرح اين بحث را در آن روز هم بلاموضوع و بي‌نتيجه و حاصل يك سوءتفاهم مي‌دانستم اما چه مي‌شود كرد كه چرخ روزگار بازي‌هاي گوناگون در آستين دارد و از قضا همه آناني كه در نقد عملكرد اقتصادي دولت خاتمي به بحث «قله‌هاي ثروت» چسبيده بودند بيش از دو سال است كه مسووليت چرخ اقتصاد كشور و تدوين و تصويب بودجه دولت را به دست گرفته‌اند و اين «قله‌هاي ثروت» هم بي‌هرگونه كم و كاستي در اختيارشان بوده است و البته قول و قرارهم گذاشته بودند كه دست مافيا‌هاي قدرت و قبيله و ... را از دست‌اندازي به اين «قله‌هاي ثروت» قطع كنند.سوال مشخص اين است كه چرا دولت نهم و مجلس هفتم با در اختيار داشتن اين «قله‌هاي ثروت» نتوانسته‌اند كسري بودجه دولت را تامين و از هرزروي منابع درآمدي دولت جلوگيري كنند؟ و آيا اين ايراد و اشكال فقط بر دولت خاتمي و مجلس ششم اصلاح‌طلب وارد بود؟ و ديگر بحث «قله‌هاي ثروت» موضوعيت خود را از دست داده است؟ يا بحث «قله‌هاي ثروت و بودجه دولت» همچون گذشته براي جناح حاكم موضوعيت دارد؟




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007