« وقتی گزارش دروغ مباح می شود! | صفحه اول | خصوصي‌سازي يا شاخص‌سازي »

12 مهر 86

سود بانكي و نرخ تورم

بحث و اختلاف‌نظر بر سر اين‌كه پرداخت «سود بانكي» به سپرده‌ها در حد «نرخ تورم» موجود ربا نيست يا هست از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون بين علما و فقها ادامه داشته و ظاهرا همچنان بدون نتيجه‌اي روشن ادامه دارد و طرح اخير رييس جديد بانك مركزي در اين باره نيز به آن دامن زده است. از آن‌جا كه مركز ثقل اين بحث در شرايط اقتصاد ايران به «نرخ تورم» برمي‌گردد و در هر دو طرف «سپرده‌گذار» و «وام گيرنده» در مورد نرخ كارمزد بانكي چندان بحث و مناقشه‌اي وجود ندارد، از نظر اين نويسنده آنچه در همه بحث‌هاي مرتبط با «سود بانكي» مفغول مانده است اين‌كه چرا بايد در اقتصاد ايران «نرخ تورم» دو رقمي نهادينه شده به مدت 30 سال تداوم داشته باشد كه از زاويه تعديل «سود بانكي» با «نرخ تورم» وارد بحث شده و درصدد اثبات ربانبودن آن در نظام بانكداري اسلامي برآييم؟ به عبارت ديگر مشكل اقتصاد ايران و نظام بانكداري موجود در آن نرخ «سود بانكي» نيست بلكه «نرخ تورم» نهادينه شده دو رقمي در آن است و تا زماني كه اين مشكل ديده و حل نشود قطعا در مورد نرخ «سود بانكي» قدرت مانور چنداني در اختيار نظام بانكي و تصميم‌گيران بالادستي نخواهد بود.

يادآور مي‌شود دولت نهم با اين انديشه روي كار آمد كه «سود بانكي» پرداختي در بانك‌ها شبهه ربوي بودن دارد و بايد تا حدامكان كاهش يابد و در دو سال گذشته نيز دولت تلاش كرد تا به اين انديشه عمل كند اما با توجه به «نرخ تورم» موجود و ديگر شرايط و متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي روزبه‌روز از قدرت مانور دولت در اين باره كاسته شد و هم‌اكنون اوضاع تقريبا به روال سابق بازگشته است و به نظر مي‌رسد كه دولتمردان ديگر آن حساسيت‌هاي اوليه را نسبت به شبهه ربوي بودن «سود بانكي» ندارند چرا كه واقعيات اقتصادي به گونه‌اي بر آن‌ها اين نوع عمل را تحميل كرده است اما مشكل نرخ «سود بانكي» همچنان بر جاي مانده است.«نرخ تورم» در اقتصاد ايران ناشي از عملكرد دولت‌هاست و ريشه در كسري مستمر بودجه دولت‌ها و تامين هزينه‌ها از جيب مردم با اخذ «ماليات تورمي» از فقير و غني به طور مساوي دارد.

جالب اين‌كه اين رخداد نهادينه شده ضدعدالت اجتماعي، صداي هيچ عالم و صاحب‌نظر ديني را در نياورده است در حالي كه انتقاد و اعتراض نسبت به پرداخت «سود بانكي» و اعلام ربوي بودن آن از سوي برخي عالمان ديني در همه سال‌هاي گذشته اعلام و تكرار شده است. به راحتي از اينان مي‌توان پرسيد اگر اقتصاد ايران همچون اقتصاد ژاپن با «نرخ تورم» صفر درصدي مواجه بود آيا جايي براي بحث پيرامون نرخ «سود بانكي» 12 الي 17 درصدي و ربوي‌بودن آن باقي مي‌ماند؟ قطعا نه و همه بحث اين است كه چرا انتقادها و اعتراض‌ها متوجه «نرخ تورم» و عملكرد اقتصادي دولت‌ها نمي‌شود؟

خوشبختانه دولت نهم از همراهي جناح و عالماني برخوردار است كه در همه سال‌هاي گذشته نسبت به عملكرد نظام بانكي در پرداخت «سود بانكي» به سپرده‌ گذاران منتقد بوده‌اند و عزم دولت هم بر كاهش نرخ «سود بانكي» بوده است، اما تحقق اين هدف جز با كاهش «نرخ تورم» در اقتصاد ايران ممتنع است و جواب نمي‌دهد، حال اگر دولت نهم مصر بر كاهش نرخ «سود بانكي» و به صفر رساندن آن است بايد تمام نيرو و توان خود را متوجه كاهش «نرخ تورم» كند و اين هم جز با ايجاد انضباط مالي و پولي در هزينه‌هاي دولت امكان‌پذير نيست.

«سود بانكي و نرخ تورم» در اقتصاد امروز دنيا و كشورها رابطه همبسته ای دارد با اين تذكر كه «سود بانكي» متغير وابسته و «نرخ تورم» متغير مستقل است. تا زماني كه دولت به جاي اتخاذ و اجراي سياست‌هايي كه به كاهش «نرخ تورم» منجر شود به صدور دستور و زمان براي كاهش نرخ «سود بانكي» بپردازد اين مشكل همچنان لاينحل باقي خواهد ماند اما اگر عزم دولت بر كاهش «نرخ تورم» قرار گيرد و لوازم و مقتضيات چنين هدفي را بپذيرد آن وقت به راحتي نرخ «سود بانكي» هم بدون هيچ دستور و فرماني كاهش خواهد يافت. واقعيت اين است كه اگر نرخ «سود بانكي» در ايران بالاست مسووليت به وجود آمدن چنين رخدادي را بايد در «نرخ تورم» بالا و عملكرد دولت‌ها دانست و بانك‌ها و سپرده‌گذاران و وام‌گيرندگان هر يك به گونه‌اي نبايد تاوان اين عملكرد را بپردازند.




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007