« مصاحبه در باره واردات شکر وپیامدهای آن با رادیوی دویچه وله آلمان | صفحه اول | برای هادی قابل »

17 مهر 86

پاسخ به روزنامه رسالت

سايت نوروز مطلب نقدي را كه روزنامه رسالت ذيل عنوان «نارسايي هاي بيانيه حزب مشاركت» در روز يكشنبه اول مهرماه در صفحه دوم بر «بيانيه ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت احمدي نژاد جبهه مشاركت» انتشار داده بود بطور كامل منتشر كرد. از اين رو ضروري دانستم نكاتي را درباره اين مطلب جهت انتشار يادآور شوم:

1- ظاهرا آداب و اخلاق نقد در روزنامه رسالت – و بطور كلي رسانه‌هاي جناح حاكم – بر اين شيوه استوار است كه بدون آنكه مخاطبان خود را در جريان اصل موضوع نقد قرار دهند با نقل قول‌هاي گزينشي و بعضا تقطيع شده و خارج كردن آن از متن و جغرافياي بحث به بررسي و نقد موضوع مطروحه پرداخته و در يك فضاي مجازي و خود ساخته غلبه نقدي و فكري خود را بر حريف و رقيب جشن مي‌گيرند! در حاليكه اولين شرط نقد احترام به مخاطب در ارزيابي و داوري است و اين ممكن نمي‌شود جز آنكه ناقد ابتدا به نقل كامل مطلب مورد نقد خود پرداخته و آنگاه به نقد آن بپردازد تا مخاطب براحتي و بدون هرگونه دغدغه‌اي جز انصاف بتواند به ارزيابي و داوري نسبت به موضوع بپردازد. آيه شريفه:«آنهائيكه قول‌ها را مي‌شنوند و بهترين را پيروي مي‌كنند» نيز مويد همين ادب و اخلاق نقد است. براستي اگر گردانندگان روزنامه رسالت خود را در انتشار اين نقد محق مي‌دانستند انتشار بيانيه جبهه مشاركت در همان روزنامه چقدر جاي مي‌گرفت؟ و اشكال ايجاد مي‌كرد؟ ضمن آنكه كمكي بود در عالم سياست به حزب و جريان فكري رقيب كه به رغم قانوني بودن از داشتن روزنامه براي انتشار ديدگاهها و نظرات خود محروم است، و اين خود نوعي احترام به رقيب و جوانمردي محسوب مي‌شد.

2- در حاليكه نزديك به صد در صد امكانات رسانه‌اي كشور در خدمت دولت‌اند و به شرح و بسط خدمات آن مشغول، انتشار يك بيانيه از سوي جبهه مشاركت چه فضايي را در اين عرصه بخود اختصاص مي‌دهد كه نياز به نقد داشته باشد؟ و ملاحظه می شود که جبهه مشارکت این نقد را در فضاي اندك و مجازي رسانه‌اي که در اختيار دارد بطور كامل انتشار مي‌دهد. به نظر مي‌رسد اين نوع عملكرد ضمن آنكه دو نوع ادب رفتار در نقد را نشان مي‌دهد، اثرگذاري بيانيه جبهه مشاركت را در اين فضاي رسانه‌اي و شرايط كنوني جامعه مي‌رساند چرا كه بر پايه منطق علمي و كارشناسي و مهمتر از آن واقعيات جاري در زندگي مردم استوار است.

3- ناقد محترم روزنامه رسالت آورده است:« در اين بيانيه نهايتا عملكرد اقتصادي دولت ناموفق قلمداد شده است و هيچ ذكري از پيشرفت‌ها و توفيق‌هاي دولت نهم به ميان نيامده است. هرچند در مورد چنين جمع‌بندي‌ها و ارزيابي‌هايي، پيشاپيش مي‌توان قضاوتي منفي كرد، زيرا تماما منفي و سياه نمايانه هستند و انصاف را كاملا به كنار نهاده‌اند، خوب است با زبان آمار سخن گفته شود.» و آنگاه كه ناقد صرفا به زبان آمار اقتصادي سخن گفته اينگونه آورده است:«توفيق دولت در سهميه بندي بنزين، روزشماري براي دستيابي به برق هسته‌اي، كاهش نرخ سود بانكها، راه اندازي و اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي و توزيع سهام عدالت از نفيس ترين خدمات انقلابي هستند كه در كارنامه جمهوري اسلامي براي هميشه ثبت و ضبط خواهند شد. درباره هر يك از اين امور اقتصادي و آثار كوتاه مدت و بلند مدت آنها جا دارد، يك كتاب تاليف شود، لذا ما در اين نوشتار كوتاه از آنها مي‌گذريم و فقط بايد احساس تاسف شديد نمود كه چرا حزب مشاركت ايران اسلامي، هيچ يك از آنها را كه افتخارات همه ايرانيانند نديده‌اند و به آنها وقعي ننهاده‌اند.»

ملاحظه مي‌شود كه ناقد محترم «زبان آمار اقتصادي» را با «سياست‌هاي اقتصادي» كاملا اشتباه گرفته‌اند، و البته بسيار جاي خوشحالي خواهد بود كه امثال اين ناقد و طرفداران اين سياستها در اين باره كتابها بنويسند تا امثال بنده نيز با اين نفيس‌ترين خدمات انقلابي و آثار كوتاه مدت و بلند مدت آنها آشنا شويم، اما در عين حال بايد به اين ناقد محترم و حاميان اين سياستها يادآور شويم كه همه اين امور اقتصادي كه بدانها اشارت رفته است «سياست‌هاي ناتمام»‌ هستند و هرچند آثار كوتاه مدت آنها بتدريج آثار منفي‌اش را در اقتصاد ايران ظاهر كرده است اما قطعا درباره آثار بلند مدت‌اش بايد به انتظار نشست و اميدورايم در آنروز حاميان اجراي اين سياست‌ها بدانها افتخار كنند! به نظرم ناقد محترم در اظهار «احساس تاسف شديد» كمي عجله بخرج داد‌ه‌اند و بايد منتظر آنروز مي‌ماندند و آنگاه بهتر مي‌توانستند در مورد چشم بيناي ايرانيان و حزب مشاركت دقيق‌تر داوري نمايند.

نكته ديگري كه در رابطه با اين سياست‌ها قابل توجه و تامل است و در بيانيه جبهه مشاركت نيز بدان اشاره شده و ناقد محترم از آن گذشته است اينكه اجراي اين سياست‌ها در قالب چه برنامه‌اي از سوي دولت نهم و براي تحقق چه اهداف كمي و كيفي پي‌گرفته شده است، و اصولا آيا دولت نهم باور به كار برنامه‌اي دارد؟ و اگر دارد پس از دو سال مسئوليت برنامه‌اش براي اداره اقتصاد كشور چيست؟ و با تكيه بر چه معيارها و شاخص‌هايي مي‌توان موفقيت يا عدم موفقيت و همسازي اجراي اين سياست‌ها را با يكديگر اندازه گرفت؟ آيا فقط به صرف ادعاهاي مطرح شده بايد پذيرفت كه اينها جزء «نفيس ترين خدمات انقلابي و ...» هستند؟

4- ناقد محترم در ادامه ارائه آمار اقتصادي به گزارش عملكرد وزارت كار و امور اجتماعي، حجم كار عمراني توسط دولت نهم، شاخص رفاه اجتماعي، رقم صادرات و واردات و ميزان سرمايه‌گذاري صنعتي كشور مستند به ارقام ارائه شده از سوي مسئولان دولت نهم اشاره كرده و نتيجه گرفته است:«اين رقم (منظور رقم سرمايه گذاري صنعتي است) نشان دهنده خلاف واقع بودن آن چيزي است كه در بيانيه جبهه مشاركت در ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت نهم آمده است، در بيانيه مذكور آمده است:«شاخص نسبت سرمايه گذاري به توليد دردو سال (84 و 85) تفاوت معناداري را با سالهاي اجراي برنامه سوم نشان نمي‌دهد و به عبارتي روشن با وجود بهره‌مندي كشور از اين درآمد افسانه‌اي و هزينه آن، اقتصاد ايران همچنان از معضل كمبود سرمايه‌گذاري در پاسخگويي به نياز اشتغال جمعيت ورودي به بازار كار و انباشت سه ميليون بيكار و كاهش فقر رنج مي‌برد.»

درباره استناد به اين آمار و با فرض صحت آنها بايد يادآور شد كه همه آنهائيكه با الفباي علم اقتصاد آشنا هستند بخوبي مي‌دانند كه حاصل همه تلاشهاي اقتصادي يك دولت و كشور در شاخص‌هاي كلان اقتصادي آن كشور متبلور و جمع مي‌شود و همين شاخص‌ها مبناي هرگونه بررسي و تحليل و ارزيابي و داوري قرار مي‌گيرند. ناقد محترم اگر كمي با آمار اقتصادي آشنايي داشت بدون تمسك با اين آمار خرد و رجوع به آمار شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور منتشره از سوي بانك مركزي و مركز آمار ايران براحتي مي‌توانستند دريابند كه به رغم اين مدعاهاي مطرح شده در مورد ايجاد فرصت‌هاي شغلي، كارهاي عمراني، افزايش رقم صادرات و واردات و ميزان سرمايه گذاري صنعتي كشور، ارقام شاخص هاي كلان چنين مدعاهايي را ثابت نمي‌كند. براي اينكه از قديم گفته‌اند آدم يك سوزن به خودش بزند و يك جوالدوز به دیگران، ناقد محترم را به ويژه‌نامه اي ارجاع مي‌دهم كه «روزنامه رسالت» در ارديبهشت سال 80 با عنوان «عملكرد اقتصاد دولت در بوته نقد» در مورد ارزيابي عملكرد چهارساله اول دولت خاتمي انتشار داد. خواندن اين ويژه‌نامه در شرايط امروز آموزه‌هاي بسيار براي منتشركنندگان آن و ناقد محترم دارد و اينكه «انصاف در نقد» تا كجاها مي‌رود؟ در اين ويژه‌نامه با تكيه بر همين شاخص‌هاي كلان مثل نرخ رشد اقتصادي، تورم، سرمايه‌گذاري، بودجه دولت و ... به ارزيابي عملكرد دولت خاتمي پرداخته شده است، و قطعا همين شيوه درست است هرچند كه در همين ويژه نامه دولت خاتمي به دستكاري در آمارها هم متهم شده است!

جالب آنكه در اين ويژه نامه جدولي ارائه شده است ذيل عنوان «جدول رابطه درآمدهاي نفتي با رشد اقتصادي» تا از اين طريق به گونه‌اي عملكرد دولت خاتمي را در استفاده از درآمد نفت و نتيجه حاصله در نرخ رشد اقتصادي به معرض نقد و ارزيابي بگذارند. در ادامه با تكيه بر همين روش و تكميل جدول با شاخص‌هاي تورم و نرخ رشد سرمايه گذاري آن را در معرض ارزيابي و داوري مي‌نهم.(آمار به نقل از آمارهاي منتشره بانك مركزي است.)

سال

درآمد نفت

(ميليارد دلار)

رشد اقتصادي

(درصد)

تورم

(درصد)

سرمايه گذاري

(درصد)

نقدينگي

(درصد)

1376

47/15

4/3

3/17

5/12

2/15

1377

93/9

6/3

1/18

2/3

4/19

1378

08/17

7/1

1/20

8/5

1/20

1379

28/24

1/5

6/12

1/4

3/29

1380

33/19

3/3

4/11

4/16

8/28

1381

80/22

4/7

8/15

12

1/30

1382

35/27

7/6

6/15

8/10

1/26

1383

82/36

8/4

2/15

7

2/30

1384

82/48

4/5

1/12

8/5

3/34

1385

88/61

3/5

6/13

4/5

4/39


با نگاهي اقتصادي و آماري به اين جدول بخوبي مي‌توان اين فراز از بيانيه جبهه مشاركت را كه:« به رغم هزينه و تزريق حدود 120 ميليارد درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در دو سال 1384 و 1385 به اقتصاد ايران و بهره‌مندي از سرمايه‌گذاري‌هاي پيشين نرخ رشد اقتصادي در اين دو سال ارقام 4/5 و 3/5 درصد گزارش شده است كه در مقايسه با نرخ رشد متوسط اقتصادي سالانه حاصله اجراي قانون برنامه سوم توسعه طي سال 1379 الي 1383 يعني 55/5 درصد كاهش نشان مي‌دهد و اين در حالي است كه هزينه‌ ارزي كشور از ناحيه فروش نفت و گاز در اين پنج سال حدود 120 ميليارد دلار بوده است، و به رغم مدعاي دولت نهم كه بخشي از افزايش هزينه‌هاي دولت را متوجه سرمايه گذاري فراوان در جهت محروميت زدايي استانها و مناطق و توزيع عادلانه امكانات كشور مي‌كند شاخص نسبت سرمايه گذاري به توليد در اين دو سال تفاوت معناداري با سالهاي اجراي برنامه سوم نشان نمي‌دهد.» تصديق كرد.

ناقد محترم به نقل از يك مقام دولتي مدعي سرمايه‌گذاري صنعتي 3/10 ميليارد دلار در سال 85 شده و آن را 8/3 برابر ميزان سرمايه‌گذاري صنعتي در سال 1383 اعلام كرده است. بله، رقم مي‌تواند 8/3 برابر سال 83 باشد اما اگر اين رقم بواقع سرمايه‌گذاري شده چرا خودش را در شاخص‌هاي كلان كشور و رقم تشكيل سرمايه نشان نداده است؟ مگر بگوييم آن مقام دولتي كه هم اكنون از دولت كنار رفته است فقط براي مثبت نشان دادن عملكرد وزارتش اين رقم را در خيال سرمايه‌گذاري كرده باشد. لابد ناقد محترم مي‌داند كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري صنعتي در دو سال 84 و 85 نسبت به سالهاي قبل روند نزولي داشته است و به همين دليل تاكنون بانك مركزي از اعلام نرخ رشد اين بخش در دو سال 84 و 85 خودداري كرده است، و اين در حالي است كه بخش صنعت كه موتور محركه اقتصاد كشور و دامن زننده به اشتغال پايدار در بخش و ديگر بخش‌هاي اقتصادي است و قطعا هرگونه كار عمراني و سرمايه‌گذاري بايد آثار خود را در اين بخش ظاهر سازد.

5 - ناقد محترم در انتهاي نقدش آورده است:«در مورد ادعايي كه بيانيه راجع به خوب بودن وضعيت دولت احمدي‌نژاد در زمان شروع مسئوليتش مطرح كرده است، بايد به حجم بالاي قرض‌هاي خارجي، نيمه كاره بودن بسياري طرح‌هاي عمراني، فشارهاي بين‌المللي براي متوقف كردن برنامه هسته‌اي، اعمال تحريم‌هاي چند باره از سوي آمريكا و متحدينش در اين دو سال، فشارهاي داخلي مخالفان دولت و نياز شديد طبقه مديران و مسئولان به خانه تكاني اشاره كرد.» ظاهرا ناقد محترم در طرح اين مدعاها باز هم به آمارها استناد نكرده است.

در مورد ميزان بدهي خارجي كشور هنگام روي كار آمدن خاتمي و احمدي‌نژاد آمار روشن است. در ويژه نامه روزنامه رسالت ميزان بدهي بالفعل كشور در سال 75 معادل 7/16 ميليارد دلار اعلام شده است، اگر همين را مبنا به هنگام روي كارآمدن دولت خاتمي بگيريم آنگاه با رجوع به نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي مي‌توانيد دريابيد كه اين رقم به 2/10 ميليارد در پايان سال 83 كاهش يافته است. ملاحظه مي‌شود كه قرض‌هاي خارجي ايران طي دوران دولت خاتمي نه تنها حجم بالايي نيافته، بلكه دولت خاتمي 5/6 ميليارد دلار آن را پرداخته است بعلاوه اينكه ذخائر ارزي ايران را از 3 ميليارد دلار هنگام روي كارآمدنش به بيش از 50 ميليارد دلار افزايش داد و رقمي حدود 15 ميليارد دلار نيز در حساب ذخيره ارزي تحويل دولت نهم داد.

طرح‌هاي نيمه كاره‌اي كه دولت خاتمي تحويل گرفت بيشتر از طرح‌هاي نيمه كاره‌اي بود كه دولت نهم تحويل گرفت و در اين باره بدليل جابجايي قدرت و دولت اين شرايط اجتناب ناپذير است. در مورد فشارهاي بين‌المللي و اعمال تحريم‌ها چون قابل اندازه گيري كمي نيست نمي‌شود بحث كرد هرچند اينگونه فشارها دقيقا به سياست خارجي متخذه توسط هر دولت بر مي‌گردد كه در سايه «سياست خارجي تهاجمي» دولت نهم طبعا بر دامنه اين فشارها و تحريم ها روز بروز افزوده شده است كه هزينه آن را بايد مردم بپردازند و مسئوليت آن نيز مستقيما بر دوش دولت نهم است. اما در مورد فشار مخالفان داخلي لابد ناقد محترم شوخي مي‌فرمايند، آخر مخالفان و منتقدان دولت نهم چه اهرم فشاري در اختيار دارند كه حاكميت يكدست و يكپارچه را در فشار قرار دهند؟ در مورد خانه تكاني مديران و مسئولان سابق نيز كه الحق و الانصاف دولت نهم از هيچگونه اقدامي فرو نگذاشته و خانه تكاني را به نحو اتمم و اكمل انجام داده است و ديگر هيچ مانعي بر سر راه ندارد.

6- در پايان يادآور مي‌شوم كه اگر ناقد محترم و حاميان دولت فقط به اين سئوال جواب دهند كه هدف بنيادين اعلام شده از سوي دولت نهم يعني «توسعه عدالت محور» را با چه برنامه‌اي مي‌خواهند به پيش برند؟ يا با چه متر و معيار و شاخصي مي‌توان تحقق اين هدف را محك زد و اندازه گرفت و ميزان موفقيت يا ناكامي آن را روشن ساخت، ما را كفايت مي‌كند. متاسفانه پيامدهاي اجراي سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم در دو سال گذشته جز فقيرتر شدن فقرا و ثروتمند شدن ثروتمندان و دامن زدن به شكاف طبقاتي در جامعه ايران نبوده است و بهترين داوران هم در اين باره عامه مردم هستند. اگر ناقد محترم و حاميان دولت مدعي موفقيت دولت در اين‌باره‌اند امكان مناظره در عرصه عمومي را براي ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت نهم فراهم آورند و اينجانب آمادگي خود را جهت انجام مناظره عمومي در دفاع از بيانيه جبهه مشاركت اعلام مي‌دارم.

توضيح: این نوشته در روز شنبه 7 مهرماه ار طریق فاکس در اختیار روزنامه رسالت قرار گرفت تا بر پایه رعایت ادب نقد و انصاف و احترام به مخاطبان روزنامه انتشار یابد و از این طریق امکان ارزیابی و داوری را برای آنانرا فراهم آورد اما تاکنون از انتشار آن خوداری کرده است.

در همين رابطه:

دفاعیات روزنامه «رسالت» از عملکرد اقتصادی دولت در برابر بیانیه جبهه‌مشارکت

بیانیه جبهه مشارکت در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد: ناتواني در تحقق وعده‌ها




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007