« امام حسين و حقوق شهروندى | صفحه اول | تبلیغات دروغین »

1 اسفند 84

بودجه و فساد

1- فساد مالي يك پديده جهاني است اما شيوع و گستردگي اين پديده در كشورهاي عقب‌مانده و در حال توسعه و غيردموكراتيك به عنوان يك بيماري مزمن و خصوصيت ويژه دولت‌ها به شمار مي‌آيد. بررسي‌ها و مطالعات و تحقيقات انجام شده، وجود ارتباط مستقيم بين فساد و ناكارآمدي در كشورهاي توسعه‌نيافته را نشان مي‌دهد، همچنين، بين اندازه و بزرگي دولت و فساد رابطه مستقيم برقرار مي‌شود.

2- اقتصاد ايران يك «اقتصاد نفتي» و رانتي است. حجم بزرگ و گسترده دولت و ديوان‌سالاري عظيمي كه در قالب حاكميت شكل گرفته است، بحث «فساد» را به عنوان يك بحث در سال‌هاي گذشته مطرح كرده است به گونه‌اي كه در سال‌هاي اخير شعارهاي «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و «رفع فقر و فساد و تبعيض» به ويژه از سوي محافظه‌كاران و اقتدارگرايان با مضموني كاملائ سياسي به محورهايي تبليغاتي براي جلب‌نظر شهروندان و پس راندن رقباي اصلاح‌طلبشان تبديل شده بود.

3- در تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري نهم توسط برخي نامزدها مباحث اقتصادي و از جمله بحث‌هاي «مفاسد اقتصادي»، «مافياي نفتي»، «فقر و فساد و تبعيض» و ... به عنوان نقطه كانوني حركتشان براي به‌دست‌گيري مسؤوليت اداره كشور و اصلاح اوضاع تصوير و ترسيم مي‌شد. در اين ميان آقاي احمدي‌نژاد گوي سبقت را از ديگران ربود و با نقد عملكرد اقتصادي دولت‌هاي گذشته در «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و عدم توان در «رفع فقر و فساد و تبعيض» و ميدان دادن به «مافياي نفتي» و ... توانست توجه بخشي از راي‌دهندگان را جلب كند. طبيعي است كه وفاي به عهد حكم مي‌كند كه دولت احمدي‌نژاد پاسخگوي مسايل مطرح شده و شعارهاي تبليغاتي خود باشد و جامعه انتظار دارد كه در دورهء مسؤوليت ايشان، راه «فساد» در دستگاه‌هاي دولتي بسته شود و مفسدان محاكمه و به مجازات برسند.

4- متاسفانه بايد گفت كه با وجود 14 دستگاه نظارتي در درون دولت و حاكميت براي جلوگيري از «فساد» و انطباق عملكرد نهادها و دستگاه‌هاي حاكميتي با موازين قانوني و تلاشي كه در اين باره انجام گرفته و مي‌شود، مساله «فساد» هم‌چنان يكي از معضلات و بيماري‌هاي دامن‌گير اقتصاد ايران و بوروكراسي حاكم است و كارنامه شش ماهه دولت جديد نيز چشم‌انداز تازه‌اي را در اصلاح اين موضوع به نمايش نگذاشته است و حتي عملكردهاي قوهء قضاييه و فشارهايي كه در اين باره اعمال شده نيز چاره‌ساز نبوده است. بنابراين بحث «فساد» هم‌چنان از مباحث محوري و اقتصادي جامعه ماست و هر بحثي به گونه‌اي با آن مرتبط است.

5- در كشوري با شرايط و مختصات ايران رابطه «بودجه و فساد» چيست؟ به طور قطع نوعي همبستگي مثبت بين ميزان بودجه و فساد در كشور ما وجود دارد و به تعبيري بدبينانه مي‌توان گفت كه سفره بودجه معبري براي توزيع درآمد نفت در جامعه ايراني است و هرچه اين سفره گسترده‌تر و بزرگ‌تر شود، افراد بيشتري تلاش مي‌كنند بر سر آن بنشينند و بهره برند اما اين كه دوري و نزديكي افراد به اين سفره چگونه شكل مي‌گيرد؟ و چه كساني موفق مي‌شوند بر سر سفره بنشينند؟ و به چه ميزاني از آن بهره برند؟ و... موضوعي است كه در چرخهء آن «مفاسد اقتصادي» شكل مي‌گيرد و «فقر و فساد و تبعيض» دامن‌گير مي‌شود و اكثريتي از جامعه را محروم مي‌كند و...

6- در اين شرايط افزايش «بودجه عمومي دولت» چه پيامدي جز گسترش «فساد» مي‌تواند داشته باشد؟ تجربه اقتصاد ايران مي‌گويد كه افزايش بودجهء عمومي دولت جز اين‌كه بر بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت دامن زند و بردامنهء ريخت و پاش‌ها و هرزروي منابع بيفزايد، حاصل ديگري نداشته است. آيا دولتي كه با شعارهاي «صرفه‌جويي»، «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و «رفع فقر و فساد و تبعيض» روي كار آمده است مي‌تواند حامي افزايش بودجه باشد؟ به راستي اين دولت چه ساز و كارها و تمهيداتي را براي تحقق شعارهاي خود برگزيده است؟

7- ادبيات سه دههء اخير در بحث «مبارزه با فساد» در كشورها بسيار غني و مستند است. خلاصه نتايج مطالعات و تحقيقات انجام شده حاكي از همبستگي منفي بين ميزان فساد و دموكراسي است. هر چه در يك كشور آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي و مشاركت شهروندان در ادارهء‌امور جامعه بيشتر باشد به همان ميزان از دامنهء فساد حكومت و دولتمردان كاسته مي‌شود.

ناكارآمدي دستگاه‌هاي نظارتي حكومتي با وجود هزينهء فراواني كه بر بودجهء دولت و جامعه تحميل مي‌كند در جلوگيري از فساد اثبات شده است در حالي كه كارآمدي نهادهاي مدني و نظارت اجتماعي، بدون صرف هرگونه هزينه‌اي نياز به اثبات ندارد.

8- امروزه نهادهايي بين‌المللي (مثل سازمان شفافيت بين‌المللي) وجود دارند كه به تهيهء‌گزارش و رتبه‌بندي كشورها بر پايهء شاخص «فساد» مي‌پردازند. با رجوع به اين گزارش‌ها به راحتي مي‌توان دريافت در كشورهايي كه مردم‌سالاري حاكم است و آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي ميدان فراخي را براي مطبوعات، احزاب و نهادهاي مدني فراهم آورده شاخص «فساد» كمترين است اما در كشورهايي كه استبداد و ديكتاتوري حرف اول و آخر را مي‌زند، شاخص «فساد» بيشترين است.

كشور ما در اين عرصه، وضع ميانه‌اي دارد. اما حكومت‌گران و دولتمرداني كه با شعار«مبارزه با مفاسد اقتصادي» آمده‌‌اند بايد بدانند كه افزايش بودجهء عمومي چه پيامدهايي مي‌تواند داشته باشد در حالي كه فضاي جامعهء ما آن گونه نيست كه شهروندان بتوانند بر عملكرد دولت نظارت كنند.

رابطهء «بودجه و فساد» در ايران بسيار قابل تامل است و اميد مي‌رود كه به اين موضوع در بررسي و تصويب لايحهء بودجه توجه لازم مبذول گردد.



   نظرات

:

آدم نمي دونه چي بگه، از کدوم مشکل حرف بزنه . اقتصادي ،اجتماعي ، فرهنگي،سياسي و...
آخه مگه مشکل جامعه مايکي دو تاست.


 

ALI :

باید صمیمانه ، دلسوزانه ، با یارم وجانم ، با حلب اعتماد و حسن نیت ، با اثبات اینکه ما ، هرچند شرکای این ملک مشاع ا یم اما مساله ی اصلی ما بیش از آنکه این ملک به دست ما اداره شود آن است که این ملک چگونه به کارآمد ترین شکل اداره شود . اگر کسی بهتر از ما این ملک شریکی را اداره می کند و ما در نتیجه سهم بیشتری خواهیم برد از آن گاه که خود ما آن را اداره کنیم چه بهتر !
اما ای شرکای ارجمند ما صمیمانه می گوئیم، دلسوزانه می گوئیم این راهش نیست که شما برگزیده اید . اولا این حق النا س است که شما با چنگ زدن به شیوه ها ی حذف مخالفان فکری خود را از حق دخالت در ملک خویش محروم می کنید . اگر به روز جزا ایمان دارید و اگر به غصبی نبودن مکان نمازتان ایمان دارید اگر به حرام نبودن لقمه ای که می خورید ایمان دارید این شیوه ی شما همه خلاف آن است . دموکراسی ( مردم سالاری ) ، نه با تعاریف من درآوردی و آن را به شیر بی یال و دم واشکم تبدیل کردن ؛ بلکه آن گونه که روش شناسی علمی کشف کرده و درستی کارکرد آن را به اثبات رسانده است می باشد که مفهوم مذهبی حق الناس نکردن را عینیت بخشیده و با کمک آن شما می توانید سر آسوده بر بالین بگذارید که در ملک غصبی زندگی نمی کنید و لقمه ی حرام نمی خورید و الملک لا یبقی مع الظلم نمی شوید .
در ثانی این شیوه که شما در اداره ی اقتصاد برگزیده اید ویران گر است . این راه ورسم توسعه ی پایدار نیست . دانش اقتصاد روشن می کند که تا بدیلی برای جایگزین کردن انگیزه ی سود که محرک بخش خصوصی است در بخش عمومی بدست نیاید ، بخش عمومی ( دولت ) همچنان در گردونه ی اقتصاد کند ، و تنبل و فساد زا خواهد بود .
سوم نکته آنکه بیا ئید و به حال خود تان و همگان ، اکنونیان و آیندگان رحم کنید . راه آشتی با جهان درپیش گیرید . این ملک رنجیده را به الگوئی از آرامش خواهی در عرصه ی جهانی تبدیل کنید . اگر این همه خود را در مقام یک شر کم زور دردنیا قرار دادن برای دلسوزی، که گاه شکل هیستریک به خود می گیر د ، به حال ستمکاری بر مردم فلسطین است ، این راه به ترکستان است . با جهان رابطه ی دوستانه داشتن ؛ مناسبات اقتصادی داشتن ؛ به سازمان تجارت جهانی پیوستن ؛ به عضو موثر و آبرومند در سازمان ملل متحد تبدیل شدن ؛ یک لابی قدرتمند در ایالات متحده ی آمریکا داشتن راه درست است .
این راه می تواند به شما این امکان را بدهد که به آن چنان رشد اقتصادی دست یابید که آ ن دغدغه هایی که شما بابت فساد مالی دارید و دائما ناچارید به خاطر آن به جان این و آن بیفتید آنقدر حقیر خواهد بود که جزء اقلام اشتبا ه های جزئی مالی قلمداد خواهند شد . ضمن اینکه رشد اقتصادی و کار آمد شدن و علمی شدن روز افزون آن ،خود عامل اصلی از بین رفتن فساد است .
این راه و رشد اقتصادی ناشی از آن این امکان را به شما می دهد که آنقدر به مردم فلسطین کمک شود که خود به مرکزی توسعه یافته تبدیل شوند . یک فلسطین توسعه یافته آن را به منبعی برا ی گسترش فدرالیسم در منطقه تبدیل خواهد کرد ، خصومت ها را خواهد زدود و محواسرائیل به شکل کنونی اش را درپی خواهد داشت .

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007