« از دولت آفتاب تا استبداد دینی | صفحه اول | مسئله امنیت »

1 مهر 86

اجراي قانون بازنشستگي‌ پيش از موعد با كدام هدف؟

لايحه دولت براي بازنشسته كردن كاركنان خود با سابقه 25 سال خدمت به بالا با مزاياي در نظر گرفته با تصويب مجلس همراه و با تاييد شوراي نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است.قطعا با بار مالي سنگيني كه اجراي اين قانون براي بودجه عمومي به همراه دارد سوال مطرح اين است كه «اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد با كدام هدف؟» دنبال خواهد شد. نويسنده برخلاف ديدگاه بدبينانه‌اي كه اجراي اين قانون را به پاكسازي بدنه دولت از نيروهاي قديمي و منتقد نسبت مي‌دهند بر اين باور است كه اجراي اين قانون فرصتي است تا كوچك‌سازي دولت و اندازه بهينه آن مورد توجه قرار گيرد و در همگامي با اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي مرتبط با اصل«44» بدنه دولت نيز جمع و جور شود و با كوچك اما چابك و كارآمد ساختن آن بتوان شرايط جديدي را براي توسعه اقتصادي در كشور رقم زد.

از زمان اجراي برنامه اول توسعه در سال 68 تاكنون و در قالب برنامه‌هاي توسعه قرار بوده است كه تعداد كاركنان دولت كاهش يابد تا از بار هزينه‌هاي جاري دولت كاسته شود اما رشد متوسط بيش از 20درصدي سالانه هزينه‌هاي جاري دولت كه نزديك به 90درصد آن به حقوق و دستمزد كاركنان دولت تعلق دارد نه تنها كاهش را نشان نمي‌دهد بلكه از افزايش تعداد كاركنان و بزرگ شدن بدنه دولت حكايت دارد. متاسفانه اين يكي از آفات و آسيب‌هاي «اقتصاد نفتي ايران» است كه بيش از پنج دهه است دولت‌ها حل مشكل اشتغال را از طريق استخدام‌هاي دولتي و حجيم كردن بدنه دولت البته با كمترين كارايي و ارزش افزوده پي گرفته‌اند به گونه‌اي كه امروز تعداد حقوق‌بگيران دولت در ايران با جمعيت 70 ميليون نفر بيش از 5/3 برابر حقوق‌بگيران دولت در ژاپن با جمعيت بيش از دو برابر ايران است!

اگر دولت بخواهد با اجراي اين قانون و بازنشسته كردن كاركنانش، كه برآورد مي‌شود شامل حال 625 هزار نفر ظرف سه سال اجراي قانون شود، براي استخدام‌هاي جديد جاخالي كند به طور قطع و يقين مي‌توان گفت كه هدفی نادرست را دنبال مي‌كند و علاوه بر بارمالي سنگين اجراي اين قانون، بار مالي سنگين ديگري را بر دوش بودجه عمومي كشور در سال‌هاي آتي تحميل خواهد كرد.ضمن آنكه اگر قرار بر جابه‌جايي بين نيروها باشد قطعا بخشي از نيروهاي موجود به دليل تخصص و تجربه بر نيروهاي تازه استخدام ارجحيت دارند و از دست دادن آن‌ها براي دولت خسارت بزرگي است.

كوچك اما چابك و كارآمد كردن بدنه دولت هدف بزرگي است كه اگر دولت نهم موفق به انجام آن شود بايد آن را موفقيتي براي اين دولت و به نفع اداره كشور ارزيابي كرد و از اين منظر بايد از اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد استقبال كرد اما اگر دولت با هر انگيزه‌اي و به ويژه در مقام تزريق نيروهاي جوان و ... يا تقليل فشار بيكاري در جامعه بخواهد به جايگزيني بازنشسته‌ها با استخدام جديد بپردازد همچنان كشور با دولتي حجيم و ناكارآمد دست به گريبان خواهد بود. آنچه بايد مورد توجه مراجع تصميم‌گير كشور و دولت قرار گيرد اين‌كه حل مشكل اشتغال در كشور را بايد در مجموعه سياستگذاري‌هاي اقتصادي در عرصه كلان به گونه‌اي كه پاسخگوي نياز موجود باشد پيگيري كنند و تحقق اين امر فقط در سايه سرمايه‌گذاري به ويژه توسط بخش خصوصي و خارجي امكان‌پذير است. دولت بايد سياستگذار و بسترساز فعاليت‌هاي اقتصادي در جامعه توسط مردم باشد و وضعيت كلي اقتصادي فرصت های شغلي جويندگان كار را پاسخگو باشد و نه اين‌كه دولت بخواهد با استخدام‌هاي جديد از فشار بيكاري در جامعه بكاهد اما بر بارخود و ناكارآمدي دولت بيفزايد. از اين‌رو به نفع دولت و اقتصاد ايران است كه معلوم شود دولت «اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد» را با «كدام هدف» دنبال مي‌كند كه بيش‌ترين منفعت و كمترين هزينه را در پي داشته باشد.



   نظرات

مهران :

به نظر من رژیم ولایت فقیه اصلاحپذیر نیست، اگر شما می گوئید و مدعی هستید که رژیم ولایت فقیه ظرفیت اصلاح پذیری دارد، من میگویم بسیار خوب هرگاه توانستید فقط روزنامه و نشریات توقیف شدهً اصلاح طلبان را، تاًکید می کنم نه مخالفین سیاسی نظام را که در زندانها زیر شکنجه هستند، آزاد کنید مسلماً و یقیناً مردم به شما رای خواهند داد.و یا هر موقع توانستید بدون فیلتر شورای نگهبان، یک انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل انجام دهید، مردم به شما باور خواهند کرد. بسم الله: بفرمائید: تا رسوا شود هر که در او غش باشد.

مزروعی : با سلام، اول اینکه فرق من وشما در همین است که من با اسم ورسم واقعی می نویسم وشما با بصورت ناشناس ومجازی و انهم در دنیای مجازی و به واقع اعلام می کنید به رغم این مواضع تند در حد آن حاضر به پرداخت هزینه نیستید و قطعا تا روزی که این چنین باشد قطعا هیچ اتفاقی در ایران نمی افتد! اما من براین باورم که همین نظام قابل اصلاح است و در همین مسیر تا آنجا که بتوانم تلاش می کنم و هزینه می دهم اگر موفق به اینکار شدم و دیگران را با خودم همراه کردم که فکر می کنم به نفع کشور و مردم است و اگر نتوانستم بازهم به عنوان یک شهروند و مسلمان در هر دو حالت وظیفه ملی و دینی خودم را انجام داده ووجدانم راحت خواهد بود. به نظرم این شروطی که شما مطرح کرده اید مثل شروطی است که قوم بنی اسرائیل برای حضرت موسی تعیین کردند که تو برو و بجنگ هروقت که سرزمین موعود را آزاد کردی ما می آییم و لابد نتیجه آنرا می دانید که هنوز که هنوز است قوم یهود آواره و سرگردان و درحال جنگند! برادر عزیز انتخابات آزاد فقط در سایه عزم واراده اکثریت ایرانیان می تواند انجام شود و ثمر بخش باشد و توسل به سازمان ملل و دیگران یعنی اینکه ما خود از انجام یک چنین کاری ناتوانیم و مطمئنا نتیجه چنین انتخاباتی نمی تواند موید و مقوم دمکراسی نهادینه شده در ایران باشد.

 

مهران :

به نظر من قبل از اینکه وارد بحث اصلاحات شویم بایستی بطور شفاف معنی و هدف اصلاحات و شاخص آن را تعریف و تعیین کنیم. به نظر من شاخص اصلی اصلاحات واقعی انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل و گذر از سلطنت ولی فقیه و سپردن حاکمیت به خود مردم است و نه اینکه ولی فقیه و شورای نگهبان برای مردم شرایط کاندیدا و حوزهً فعالیت سیاسی تعیین کند.یعنی نمی شود هم حق حاکمیت مردم را به ولی فقیه سپرد و هم از حاکمیت مردم یعنی از دمکراسی صحبت کرد.بنا براین کسانی که تا حال ادا و اطوار سیاسی و اصلاحات در آورده اند، در پی حفظ منافع خود و نظام ولی فقیه هستند و نه قصد سپردن سرنوشت سیاسی ملت به دست خود ملت ایران.

مزروعی : با سلام،ببین برادر عزیز ناشناس! اگر شما پس از سالها بحث متوجه هدف اصلاحات و تعریف آن از سوی اصلاح طلبانی مثل بنده نشده اید طبعا توضیحات دیگری را هم که من دوباره بخواهم بدهم برای شما مفید فائده نخواهد بود و ما ظاهرا وجه مشترکی در این مسئله نداریم چرا که اصلاح طلبانی چون من مبنای کارشان حرکت در چارچوب نظام و قانون اساسی موجود است وبه نظر من آن اشکالاتی که شما وارد کرده اید ناشی ار عدم اجرای قانون اساسی و عدول از آن در موارد کثیر است و در قانون اساسی موجود سلطنت فقیه وجود ندارد و حاکمیت ولایت فقیه ذیل حاکمیت مردم و از طریق انتخاب آنان تعریف شده و حدود وظائف و اختیاراتش نیز مشخص است و همچنین شورای نگهبان ،اما تا زمانی که ساختار حقیقی جامعه یعنی اراده من وشما واکثریت شهروندان شرایط اجرای کامل همین قانون اساسی را نتواند فراهم کند وبه حاکمان الزام نماید مطمئن باشید اجرای هر قانون خوب دیگری هم همین سرنوشت را پیدا خواهد کرد و این پیشنهاد شما هم که انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل انجام شود حاکی از همین ناتوانی است ومطمئن باشید که ناظر بودن سازمان ملل نمی تواند ناتوانی یک ملت در دستیابی به حاکمیت قانون ودمکراسی را جبران کند ویقینا تا زمانی که امثال شما برای ارائه نظرتان هم حاضر به پرداخت هزینه نیستید چگونه انتظار دارید جامعه ما به آزادی و دمکراسی دست یابد؟

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007